این درس طبق بیان استاد تقریر شده و متأسفانه صوت درس ضبط نشده است
مسأله 2: «الکر بحسب الوزن ألف و مئتا رطل بالعراقیّ، وبالمساحة ثلاثة وأربعون شبراً الا ثمن شبر فبالمنّ الشاهیّ ـ وهو ألف ومئتان وثمانون مثقالاًـ یصیر أربعة وستین منّاً إلّا عشرین مثقالاً»[1].
مسأله 3: «الکرّ بحقّة الاسلامبول ـ وهی مئتان وثمانون مثقالاً-مئتا حقّة واثنتان وتسعون حقّه ونصف حقّه»[2].
کلام در مقدار کرّ است. مشهور میان فقهاء، متقدمین و متأخرین، این است که آب کرّ که با ملاقات منفعل نمیشود مگر اینکه تغیر پیدا کند دارای دو حدّ است یک حدّ به حسب وزن و یک حدّ به حسب مساحت.
مشهور این است که مقدار کر بر حسب وزن، هزار ودویست رطل عراقی است[3] ولی از مرحوم صدوق و سید مرتضی حکایت شده[4] که مقدار کر ّهزار و هشتصد رطل عراقی است.
برای مختار مشهور به مرسله ابن ابی عمیر[5] استدلال شده است«محمد بن الحسن باسناده، عن محمد بن احمد بن یحیی، عن یعقوب بن یزید، عن ابن أبی عمیر، عن بعض اصحابنا، عن أبی عبداللّه علیه السلام: قال الکرّ من الماء الذی لاینجسه شیء الف و مأتا رطل. و راه الکلینی عن أحمد بن ادریس عن محمد بن مثله. الا انه اسقط قوله الذی لاینجسه شیء».
مشهور تعبیر رطل در این مرسله را به رطل عراقی حمل کرده اند.
نکته ای مهمی که باید به آن توجه کرد این است که در آن زمان رطل برسه مقدار اطلاق میشد: 1ـ رطل عراقی 2ـ رطل مدنی که مقدارش یک برابر و نیم رطل عراقی است. 3ـ رطل مکی که مقدارش دو رابر رطل عراقی است.
به هر حال مشهور، رطل در مرسله را به خاطر مطالبی که گفته خواهد شد، به رطل عراقی حمل کرده اند.
محقق در معتبر پس از نقل مرسله ای ابن أبی عمیر فرموده است:«و علی هذه عمل الاصحاب و لاأعرف منهم رادّاً لها».[6]
اما استدلال شیخ صدوق و سید مرتضی چنین است[7] که این دو رطل را در این مرسله حمل بر رطل مدنی کرده و گفته اند عنوانی که در روایت به کار میرود طبق عرف همان محل است همان طور که غیر از دونفر، رطل در روایت را بر عرف سوال کننده حمل کرده اند.
بنابر این برای بحث از روایت مرسله ابن ابی عمیر، دو جهت مورد برسی قرار میگیرد: 1ـ سندزیرا مرسله است 2ـ دلالت که چرا باید رطل در آن حمل بر رطل عراقی بشود. البته ما در این مقام صحیحه محمد بن مسلم[8]را داریم:« و باسناده عن محمد بن علی بن محبوب، عن العباس یعنی ابن معروف عن عبداللّه بن مغیرة عن ابی ایوب، عن محمدبن مسلم، عن أبی عبداللّه(فی حدیث) قال: و الکرّ ستمائة رطل».
کلام در جمع میان این دو روایت: مرسله ای ابن أبی عمیر و صحیحه محمد بن مسلم است و چون تعبیر رطل در هردو روایت مطلق آمده است و نسبت به سه مقدار متفاوت رطل عراقی، مدنی، مکی، هیچ کدام راتعیین نفرموده است، پس چگونه میشود یکی از این سه رطل را معین کرد؟
در تعیین مراد از رطل سه وجه بیان شده است:
اول بیان شیخ طوسی در استبصار است[9] که ایشان پس از نقل روایت، فرموده است: وجهی که سبب ترجیح رطل عراقی بر رطل مدنی شده این است که مراد از آن رطل مکی باشد که دو برابر رطل عراقی است و بعید نیست که ائمّه علیهم السلام پاسخ سائل را طبق عادت بلد خود او بدهند. چون جایز نیست که مراد از رطل، رطل مردم عراق یا رطل مردم مدینه باشد. به جهت اینکه هیچ کدام از اصحاب ما آن را ـ ششصد رطل عراقی یا مدنی را ـ قبول نکرده اند، لذا به خاطر اجماع متروک میشود. اجماعی که از اصحاب ما محقق شده، این است که مقدار کربرابر با ششصد رطل عراقی نیست وهیچ کس مخالفتی با آن نکرده است. همچنین با توجه به این اجماع ممکن نیست که ششصد رطل حمل بر رطل مدنی بشود. پس باید رطل را حتما حمل بر رطل مکی بکنیم. لذا رطل در روایت حمل بر هزار ودویست رطل عراقی میشود چون تنها رطل مکی است که دوبرابر رطل عراقی میباشد.
سید حکیم رحمه الله درمستمسک[10] فرموده است: پس از تعیین اینکه مراد از رطل در صحیحه محمد بن مسلم همان رطل مکی میباشد، مقدار کرّ برابر هزار و دویست رطل عراقی است. بیان ایشان چنین است:(هذا مضافا الی ماقیل من دعوی الاجماع علی عدم کون الکرّ ستمائة رطل بالعراقی و المدنی، و هوقرینة علی حمل روایة الستمأة علی المکی، فتکون هی قرینة علی حمل المرسلة علی العراقی، بل لاحاجة الی الحمل المذکور، لان الستمائة بعد حملها علی المکی تکون الفاً ومأتین بالعراقی، وان بقیت المرسلة علی اجمالها) بنا بر این دیگر احتیاجی به مرسله نداریم.
اشکالاتی که در استدلال شیخ طوسی وجود دارد: اولا اجماعی را که ادعا کرده در مقام وجود دارد، اجماع مدرکی است ومستند است به آنچه در بحث از روایات وارد شده است وحد اقل این است که احتمال مدرکی بودن این اجماع را میدهیم.
ثانیا اگر ما پذیرفتیم که اجماع کشف از رأی معصوم بر معقد اجماع میکند، چگونه رطل در روایت را حمل بر رطل مکی بکنیم؟ چون اجماع تحقق پیدا نکرده بر اینکه مراد از رطل در صحیحه محمدبن مسلم، رطل مدنی یا عراقی نیست! اگرما چنین اجماعی داشتیم دیگر نیازی به روایت نداشتیم. بلکه اجماع تحقق یافته بر اینکه مقدار کرّ ششصد رطل عراقی یا مدنی نیست و این چنین اجماعی که بر امرسلبی درمقام ثبوت قائم شده نمیتواند برای صحیحه ظهوری قرار دهد مبتنی بر اینکه مراد از رطل در آن صحیحه، رطل مکی باشد. بلکه نهایت آنچه اجماع بر آن دلالت دارد یک امر سلبی است که عبارت است از اینکه مقدار کرّ ششصد رطل عراقی یا مدنی نمیباشد، ولی هیچ دلالتی بر اینکه کرّ ششصد رطل مکی باشد، ندارد.
شاید مراد از رطل در این روایت صحیحه یکی از آن دو رطل مدنی یا عراقی باشد که سبب طرح روایت وعمل نکردن به آن شده است برای اینکه این روایت مخالف با اجماع است که بنابر فرض، حجیت این اجماع ثابت است.
بنابر این آنچه شیخ طوسی (ره) در این مقام ذکر فرموده رطل را حمل بر رطل عراقی کرده است، تمام نیست.
دوم؛ وجه دوم بیان سید حکیم [11]در تقریب کلام محقق همدانی است. تقریب ایشان مستند به یک قاعده کلیه است که عبارت است از این که: هرگاه امر میان طرح یک روایت یا رفع اجمال از آن، دائر شد، متعین رفع اجمال است نه طرح آن، پس اگر دو روایت داشته باشیم و امر دائر شد که یکی را طرح کنیم یا رفع اجمال از آن دیگری کنیم بازهم متعین رفع اجمال از دومی است.
دلیلی که برای اثبات این قاعده کلیه بیان شده این است: اینکه در جایی که امر دائر شد میان تخصیص عام و طرح خطاب عام، تخصیص عام را مقدم میکنیم بالاولویة دلالت میکند حکم به رفع اجمال کنیم در جایی که امر دائر میان طرح روایت ورفع اجمال از آن باشد.
وجه اولویت این است که تخصیص عام، ظهور عام در عمومش طرح میشود با این حال این تخصیص مقدم بر طرح خطاب عام است. اما در موارد رفع اجمال اصلا ظهوری طرح نمیشود نسبت به هیچ کدام از دو روایت، به همین خاطر تخصیصی که در آن بعضی از ظهور طرح بشود مقدم است بر طرح خطاب عام اقتضاء میکند که در دوران امر بین طرح اصل روایت و رفع اجمال رفع اجمال را مقدم کنیم.
ان قیل؛ اگر کسی چنین اشکال کند: درمانحن فیه هر یک از دو روایت را که ملاحظه کنیم ظاهر حجتی برای آن وجود ندارد تا امر دائر باشد بین طرح روایت و بین رفع اجمال از آن.
قیل؛ پاسخ چنین است: هر یک از این دو روایت صریح است در بیان عدد رطل هر چند از جهت اینکه مراد از رطل مشخص نیست اجمال دارد زیرا در مرسله ابن ابی عمیر چنین بودکه مقدار کرّ هزارو دویست رطل از حیث عدد است.
همچنین در صحیحه محمد بن مسلم ششصد رطل بوده پس اگر رطل در ششصد رطل که در صحیحه وارد شده، نمیشود،همان گونه که صحیحه طرح نمیشود همانطور که اگر که رطل در هزار ودویست رطلی که در مرسله بود بر رطل عراقی حمل شود، نه صحیحه ونه مرسله هیچکدام طرح نمیشوند.
اما اگر ششصد رطل در صحیحه بر رطل عراقی یا مدنی حمل بشود، به ناچار باید مرسله را طرح کنیم چون ششصد رطل که هزار ودویست رطل نیست، همچنین اگر رطل در مرسله را به رطل غیر عراقی حمل کنیم، طرح صحیحه لازم میآید.
پس در مانحن فیه امر دائر است بین حمل رطل در صحیحه بر مکی ودر مرسله بر عراقی، و بین اینکه رطل را در صحیحه حمل بر غیر مکی کنیم که مستلزم طرح مرسله است و رطل را در مرسله حمل بر مطلق غیر عراقی کنیم که مستلزم طرح صحیحه است، در صورت تردد میان این دو وجه حمل به طریق اولی که رطل را در صحیحه بر رطل مکی ورطل را در مرسله به رطل عراقی باشد برای تحفظ بر هردو روایت ، مقدم است.
[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص35.
[2] . سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص35.
[3] ذهب المشهور الى تحديده بالوزن بألف و مائتي رطل عراقي؛ سيد ابو القاسم موسوى خويى، التنقيح في شرح العروة الوثقى، مقرر ميرزا علی غروی، (قم، ...، چ1، ت1418ق) ج2(طهارة1)، ص189.
[4] و عن السيد المرتضى و الصدوق في الفقيه تحديده بألف و ثمانمائة رطل بالعراقي بحمل الرطل في رواية ابن أبي عمير على الرطل المدني فإنه يوازي بالرطل العراقي رطلا و نصف رطل؛ ؛ سيد ابو القاسم موسوى خويى، التنقيح في شرح العروة الوثقى، مقرر ميرزا علی غروی، (قم، ...، چ1، ت1418ق) ج2(طهارة1)، ص189.
[5] شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص167؛ ر.ک: ؛ محمد بن الحسن طوسی، تهذيب الاحکام، ( تهران، دار الکتب الاسلامية، چ4، ت 1407ق)، ج1 ص41 و محمد بن يعقوب کلينی، کافی، (تهران، دار الکتب الاسلامية، چ4، ت1407ق)، ج3، ص3.
[6] عبارت معتبر اين گونه است: « و على هذه عمل الأصحاب، و لا طعن في هذه بطريق الإرسال لعمل أصحاب الحديث بمراسيل ابن أبي عمير، و لو كان ذلك ضعيفا لا نجبر بالعمل، فإني لا أعرف من الأصحاب رادا لها»؛ ؛ جعفر بن حسن محقق حلی، المعتبر في شرح المختصر
(قم، مؤسسه سيد الشهداء عليه السلام، چ1، ت1407)، ج1، ص47.
[7] و احتجّ الآخرون بأنّ الحمل على المدنيّة مقتضى الاحتياط؛ لأنّا إذا حملناه على الأكثر دخل الأقلّ فيه. و بأنّه عليه السّلام كان من أهل المدينة فالظاهر أنّه يجيب بما هو المعهود عنده؛ حسن بن زين الدين عاملی، معالم الدين، قم، مؤسسة الفقه، چ1، ت1418ق)، ج1، ص130-131.
[8]. شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص159.
[9] ر.ک: ؛ محمد بن الحسن طوسی، الاستبصار، ( تهران، دار الکتب الاسلامیة، چ1، 1390ق)ج1، ص 11و12.
[10] سيد محسن حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ( قم دار التفسير، چ1، ت1416ق)، ج1، ص151.
[11]. بحمل الرطل فیها ـ اي صحیحة محمد بن مسلم ـ علی المکي ـ الذي هو ضعف العراقی ـ بقرینة المرسلة الاولی حیث یدور الامر بین الجمع بینهما بذلك وبین طرح احداهما والاول متعین عرفاً، فان الاخذ بالتعیین حیث یدور الامر بینه وبین الطرح اولی من الاخذ بالتخصیص حیث یدور الامر بینه وبینه اذ التخصیص لا یخلو من ارتکاب خلاف الظاهر بخلاف تعیین المشترك فی احد معانیه. فان قلت: كل واحدة من الروايتين ليس لها ظاهر حجة، كي يدور الأمر بين طرحه و بين التعيين. (قلت): بلى كل واحدة منهما نص في أحد المعاني على البدل، و انما لا يكون لها ظاهر في واحد بعينه، فلو حملت المرسلة على غير الرطل العراقي كانت الصحيحة منافية لها على أى معنى حمل الرطل فيها، فيتعين حمل الرطل فيها على العراقي. و كذا القول في الصحيحة فإنها لو حملت على غير المكي لنافتها المرسلة على أي معنى حمل الرطل فيها:فيتعين حمل الرطل فيها على المكي. فيكون تعيين أحد المحتملات في كل واحدة منهما لئلا يلزم طرح النص من الأخرى؛ سيد محسن حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ( قم دار التفسير، چ1، ت1416ق)، ج1، ص150-151