درس اول

فصل فی المیاه

«الماء اما مطلق، او مضاف کالمعتصر من الاجسام،او الممتزج بغیره مما یخرجه عن صدق اسم الماء ، والمطلق اقسام :الجاري ،والنابع غير الجاري، والبئر ،والمطر،والكر،والقليل،وكل واحد منها مع عدم ملاقاة النجاسةطاهر مطهر من الحدث والخبث. »[1]

فصل اول: اقسام آب مطلق و مضاف

سید(ره ) در عروه، فصل اول را با ذکر اقسام ماء مطلق و ماء مضاف شروع می‌کند. ایشان می‌گوید: ماء تارةً مطلق و اخری مضاف است. بعد اقسام ماء مطلق را ذکر می‌فرماید و احکامی که تمام اقسام ماء مطلق در آن مشترک هستند و نيز احکام ماء مضاف را متعرض می‌شود.

عبارت عروه، معیار ماء مضاف را کأنّ با دو تمثیل اشاره می‌کند «ماء المضاف کالمعتصر من الاجسام» مائی که از اجسام گرفته می‌شود مثل ماء الرمّان (انار) و پرتقال و امثال ذلک. یکی هم «و الممتزج بغیره» مائی که به غیر الماء ممتزج بشود.وَحَل[2] همین جور است ماء ممتزج به تراب است اما به گونه ای که یخرجه عن اطلاق اسم الماء. باید امتزاج طوری باشد که دیگر نشود بر آن ممتزج،ماء اطلاق کرد.

توضیح کلام ایشان این است :این میائی که از اجسام گرفته می‌شود، ماء المضاف هستند و اما اگر ماء مطلقی به غیر ماء-به جسم دیگری – ممتزج بشود، مثل این که ماء با تراب ممتزج بشود که وَحَل می‌گوییم. تارةً امتزاج طوری است که لقلّته مانعِ اطلاقِ اسم ماء به آن ممتزج، نمی‌شود [يعنی مانع نمی شود] که بگوییم: «هذا ماءٌ». مثل این که تراب کم باشد. اگر آب، کمی گل آلود شود، می گویند آب است ولی گل آلود است، صاف نیست. اینگونه امتزاج، ماء را مضاف نمی‌کند. باید امتزاج طوری باشد که دیگر اطلاق آب بلا قیدٍ به آن، حقیقتاً صحیح نباشد و اگر اطلاق می‌شود بالعنایة، اطلاق بشود. مثل گِل که همین جور است. گِل،آب و تراب است. اطلاق کردن ماء به خود گل، اطلاق صحیحی نیست و اگر در یک موردی هم اطلاق بشود مثل آب گوشتی که مثلا چربی آن کم است،می گویند: این آب است، این اطلاق، اطلاق بالعنایة است نه بالحقيقة.

البته این که ایشان ماء مضاف را با مثال ذکر می‌کند، این دو تا معیار ماء المضاف نیست؛ چون ماء المضاف، در مواردی تحقق پیدا می‌کند که نه ممتزج بالاجسام است و نه معتصر من الاجسام است، هیچ کدام از اینها نیست، مثل آب دَهَن، آب بینی. اینها ماء مضاف هستند ولی نه معتصر من الاجسام هستند و نه هم ممتزج بغیره هستند.

ملاک آب مطلق و آب مضاف

کانّ ملاک ماء مضاف و ماء مطلق این است که هم در موارد مضاف و هم در موارد ماء مطلق، ماء اطلاق می‌شود. به هر دو می‌شود گفت:«هذا ماء» . مثل بعض مایعات نیست که اطلاق ماء بر آنها اصلا صحیح نیست،لامطلقاً و لامقیدا. مثل روغن، شیره، سمن، دهن و نفت و امثال ذلک؛ به این ها ماء اطلاق نمی‌شود لا مطلقا و لامقیداً حمل روغن و شیر نفت و [امثال] اینها یک قسم مایعات مضاف هستند. این جور موارد در این تقسیم، محل کلام نیست. یک قسم از مضافها هستند که به آنها ماء اطلاق می‌شود ولکن مع القید مثل ماء الرمّان(آب انار)، ماء پرتقال و امثال ذلک که بر آنها ماء اطلاق می‌شود ولکن مع القید. ملاک در ماءمضاف این است که ماء به آن اطلاق بشود ولکن مقیداً ، به نحوی که اگر ماء را مطلق بگذارید و بر آن تطبیق کنید، صحیح نباشد و فقط بالعنایة و المجاز صحیح باشد. مثل آبگوشتی که عرض کردم می‌گویند: آب است، این بالعنایة است، درمقام تجوّز است و مبالغه در این است که مثلا چربیش کم است، به این اعتبار ماء را بالعنایة بلاقیدٍ بر آن اطلاق می‌کنند. به خلاف ماء مطلق. ماء مطلق آن است که اطلاق ماء بلا قید بر آن، صحیح است و هیچ عنایتی نیست مثل ماء النهر ، ماء البحر و ما البئر. اگر بگوییم: آبی که در چاه و دریا و شط و نهر جاری است، آب است، صحیح است. آب را بلا قیدٍ اطلاق کردن، صحیح است. البته نمی‌خواهیم بگوییم ماء با قید در موارد ماء مطلق اطلاق نمی‌شود تا کسی بگوید که در موارد ماء مطلق هم می‌گویند: ماء البحر، ماء البئر، ماء المطر . کلام این است که در موارد ماء مطلق، اگر خواستیم ماء را بلا قیدٍ اطلاق کنیم ، در آن هیچ عنایت و تجوّزی نیست و تطبیقش صحیح است. گفتن «هذا ماء» بلا قید به ماء البئر بلا اشکال صحیح است. به خلاف ماء الرمّان و پرتقال و امثال ذلک که اگر بخواهیم ماء را بلا قید تطبیق کنیم، حقیقتاً صحیح نیست، بلکه بالتجوّز و العنایة صحیح می‌شود. آب دهان هم همین جور است. اگر به آب دهان بگوییم آب است این اطلاق،اطلاق تجوّزی است و الّا حقیقتاً اطلاق نمی‌شود که این آب است. آب دهان و بینی و امثال ذلک می‌گویند مقیدا، ولکن مطلقا اطلاق بشود به نحوی که هیچ تجوّزی و عنایتی در آن نباشد، این جور نیست بشهادة الارتکاز. آن معنایی که مرتکز از ماء است آن را بلا قید به ماء الفم یا به ریق که آب دهان است اطلاق کردن، اطلاق درستی نیست.

لغت، موارد استعمال را می‌نویسد و لغوی هم موارد استعمال را می‌گوید اما معنای حقیقی را که ظاهر لفظ چیست و معنای حقیقی لفظ چیست؟ بلا قید ذکر شد، معنایش چیست، اوسع است یا ضیّق است، این را باید از اهل لسان بفهمیم . منتهی در آن جایی که اهل لسان، عرب هستند، غیر عرب مرادفش را پیدا می‌کند. مرداف همان لفظ را که آنها ماء می‌گویند ما آب می‌گوییم. اطلاق کردن آب بلا قید بر مثل آب پرتقال و مثل آب بینی و دهان، صحیح نیست ارتکازاً. اگر در مواردی اطلاق بشود بالعنایة و المجاز است. باید مقیّدا اطلاق می‌شود بالعنایة و المجاز ربما بلا قید اطلاق می‌شود مثل آن آب آبگوشتی که عرض کردم آب اطلاق می‌شود.

علی هذا الاساس، ماء المطلق آن است که می‌شود آب را بلا قیدٍ بر آن اطلاق کرد بمعنی المرتکز. آن معنایی که مرتکز از لفظ آب است را می‌شود بلا قید بر آن اطلاق و تطبیق کرد. اگر این جور شد، این ماء، ماء مطلق است. و اگر تطبیقش بلا قید بر آن صحیح نشد الّا بنحو التجوّز و العنایة، آن ماء، ماء المضاف است.

ظاهر کلمات این است که اطلاق ماء بر آن اقسام ماء مضاف خودش بالمجاز است. ماء را گفتن و ماء پرتقال را اراده کردن، استعمال مجازی است. اگر این جور باشد که لفظ ماء را انسان اطلاق کند و از آن ماء البرتقال اراده کند،یا معنای مرتکز از ماء را بر ماء البرتقال تطبیق کند، اولی مجاز در کلمه است در جایی که از لفظ ماء،پرتقال اراده بشود، دومی هم مجاز در اسناد است؛ [3]یعنی لفظ ماء را در همان معنای مرتکز استعمال کند و بر ماء پرتقال تطبیق کند، این مجاز در اسناد است.

نسبت به مجموع «وحل» اگر آب بگوید و این مجموع را اراده کند، این مجاز است. اگر معنای مرتکز را به مجموع تطبیق کند، این هم مجاز است. اما اگر بگوید:«الوحل ماءٌ و تراب» که بر جزئش ماء مطلق را اطلاق کند، این عیب ندارد مثل این که به آب نمک می‌گوییم: ماءٌ و ملح. این به نحو حقیقت است که معنای مرتکز به جزء تطبیق می‌شود. این اطلاق، اطلاق حقیقی است. آن صورتی که مجاز است، آن است که اشاره کردیم.

اگر بخواهید برای لفظ ماء که اطلاقش بلا قیدٍ در بعضی از اقسام ماء المطلق صحیح و در بعضی موارد اطلاقش بلا قید صحیح نیست مثل موارد ماء المضاف نظیر پیدا کنید لفظ ذهب را ملاحظه کنید. به طلای سفید که در عرف پلاتین می‌گویند – عربها بلاتین می‌گویند – ذهب اطلاق می‌شود ولکن مقیداً می‌گویند: طلای سفید، ذهب ابیض. با قید ابیض به آن اطلاق می‌شود. اما اگر ذهب بلا قید گفته شد، اطلاقش پلاتین را نمی‌گیرد . اطلاق ذهب، همان طلای متعارف است که ربما طلای زرد می‌گویند. اگر این طلا را مطلق بگویند، افرادش همان طلای متعارف است که طلای زرد است. ربما طلا مقیّداً به ابیض اطلاق می‌شود که پلاتین مراد است.

روی این حساب ،آن احکامی که روی عنوان مطلق الذهب رفته به پلاتین – ذهب ابیض- سرایت نمی‌کند. آن احکام فقط برای طلای متعارف است. مثل این که اگر رجال ذهب بپوشند حرام است، این حکم، طلای سفید را نمی‌گیرد. صلاة مرد در ذَهَب موجب بطلان صلات است، مراد همان طلای متعارف است و طلای سفید را نمی‌گیرد. این که زکات در طلا واجب است طلای متعارف است. طلای سفید را نمی‌گیرد. چون اطلاق ذهب الابیض به این پلاتین عند العُرف مثل اطلاق ذهب الاسود است بر نفت؛ همان طوری که به نفت، طلای سیاه می‌گویند و این اطلاق، اطلاق مجازی است و اطلاق حقیقی نیست و معنای ذهب آن را نمی‌گیرد و شامل نفت نمی‌شود، این پلاتین هم یک ماده آخری است، یک جوهر آخر و یک فلز آخری است غیر از آن فلزی که به آن طلا اطلاق می‌شود.

ما همین حرف را در ماء می‌گوییم: در آن مواردی که اطلاق ماء بلا قید صحیح نیست موجب می‌شود احکامی که شارع بر عنوان مطلق ماء جعل کرده، مختص به میاه مطلقه بشود و میاه مضافه را نگیرد. ما در این فصل بحث می‌کنیم در احکامی که بر خصوص ماء مضاف مترتب هستند و در حکمی که تمام اقسام ماء مطلق در آن شریک هستند که آن حکم، دیگر در ماء مضاف جاری نمی‌شود . حکم ماء مطلق است. تمام اقسام میاه در آن حکم شریک هستند؛ لذا صاحب عروه (ره) در همان ابتدای فصل، بعد از بیان اقسام ماء مطلق، می‌فرماید: همه ی این اقسام، «طاهرٌ» فی نفسه پاک هستند و نيز پاکننده از حدث و خبث می باشند. این، حکمِ تمام اقسام ماء مطلق است و در ماء مضاف جاری نمی‌شود. اینجور نیست که ماء مضاف مطهّر بشود. طاهر و مطهّر بودن، حکمی است که مختص به جمیع میاه مطلق است.

اقسام ششگانه‌ی آب مطلق

«و المطلق اقسام: الجاری و النابع غیر الجاری و البئر و المطر والکرّ و القلیل و کل واحد منها مع عدم ملاقاة النجاسة طاهر مطهّر من الحدث و الخبث». ^{^[4]}

ایشان برای میاه مطلقه ای که «یطلق علیه اسم الماء بلا قیدٍ و بلا عنایة»^{^[5]} شش قسم ذکر می‌کند:

1- ماء جاری

2- نابع غیر جاری که می‌جوشد ولکن جاری نمی‌شود.

3- ماء البئر.

4- ماء المطر.

5- ماء کرّ.

6- ماء قلیل.

ملاک تقسيم آبها به اقسام شش گانه

اما شش قسم کردن این میاه مطلقه به چه اعتبار است؟ ظاهر این تقسیم، به اعتبار اختلاف احکام است. ولو تمام اقسام میاه مطلقه، یک حکم مشترکی دارند که«کلّها طاهر و مطهّر من الحدث و الخبث» این حکم مختص را هم در این فصل بیان خواهدکرد. الّا انّه هر یک از این اقسام، غیر از حکم مشترک، کانّ یک حکم خاصی دارند، او قیل که یک حکم خاصی دارند. مثل ماء البئری که خواهیم گفت که بئر با جاری هیچ فرقی در حکم یعنی در عدم انفعال ندارد؛ ولکن بما این که مشهور قدما ملتزم شده اند که ماء البئر به ملاقاة النجاسة منفعل می‌شود کانّ آن را یک قسم ذکر کرده اند. ماء المطر هم یک حکم خاصی دارد. به اعتبار اختلاف الاحکام او القول باختلاف الاحکام،ایشان این شش قسم را ذکر می‌فرماید.

اگر تقسیم به این اعتبار باشد؛ ینبغی بر صاحب عروه که النّابع غیر الجاری را حذف کند و پنج قسم ذکر کند. چون نابع غیر جاری با جاری فرقی در حکم ندارد کما این که ایشان تصریح خواهد کرد:«النابع غیر الجاری بمنزلة الجاری». همان حکمی که بر جاری مترتب می‌شود که«لا ینفعل بلا فرق بین قلّته و کثرته» نابعِ غیر جاری که از زمین می‌جوشد ولکن در سطح زمین جریان ندارد لضعف الماء، روی سطح زمین می‌ایستد که در دهات و روستاها پیدا می‌شود که اسمش را بُلاق می‌گوییم. اینها نابع است غیر الجاری است. واقف است ولکن حکم جاری را دارد. این را باید حذف کند.

اگر کسی اعتذار بیاورد: ایشان که این را ذکر فرموده، این الحاق در حکم است. این موجب نمی‌شود که حقیقتاً ماء جاری بشود. مشترک شدن در حکم، لازمه اش این نیست که نابع غیر جاری مثل جاری بشود چون در عنوان جاری داخل نمی‌شود بدان جهت این را قسم آخر در مقابل جاری ذکر کرده است ولو حکمشان یکی است.

می گوییم:اگر این طور باشد باید یک قسم دیگر را هم ایشان بیان بفرماید مثل ماء الحمام. ماء الحمام هم یک قسم است.[6] بعضی ها هم ملتزم شده اند که ماء الحمام حکم خاصی دارد که در بحث ماء الحمام مفصلاً خواهد آمد. و بعضی ها هم ملتزم شده اند که حمام، یک خصوصیتی دارد؛ حکم خاصی دارد که دو تا ماء اگر متصل شدند، به اتصال به همدیگر ولو قلیل باشند، اعتصام پیدا می‌کنند. این از خصوصیت حمام است که متصل بشوند و به حد کرّ برسند[7] یا بسا اوقات کرّیّت هم معتبر نیست[8]. روی آن قولی که در ماء حمام خواهد آمد. ماء حمام را هم باید ایشان ذکر بفرماید.

پس اگر بناست الحاقِ حکمی باشد و تقسیم به آن اعتبار باشد، نابع غیر جاری را قسم قرار دادن، وجهی ندارد چون که این هم در حکم جاری است. اگر الحاق حکمی تنها فایده ای نداشته باشد چون که عنوان دو تا است، بدان جهت این قسم را زیاد کرده است، باید ماء حمام را هم ایشان زیاد بفرماید چون ماء حمام داخل در عنوانی که گفتند: ماء المطر، ماءالبئر، ماء الجاری و النّابع غیر الجاری نمی‌شود.

و کیف ما کان؛ بعد از این که اصل المطلب واضح شد که این تقسم به اعتبار اختلاف حکم و اختصاص بعض از این اقسام به بعض الاحکام است یا قیل که بعض اقسام، احکامی دارند، بعد از این که وجه القسمة معلوم شد، حکم واضح است.

تقسیم سه گانه آبها از نظر مشهور

مشهور ،ماء را به سه قسم جاری، و راکد- که از راکد هم به ماء محقون تعبیر می‌کنند- و به ماء البئر تقسیم می‌کنند. الجاری و المحقون – که همان ماء راکد است چه قلیل باشدچه کثیر- و البئر. ماء مطر را اصلا ذکر نمی‌کنند. چرا مشهور ماء مطر را از اقسام ماء ذکر نمی‌کنند؟ وجهش چیست؟

قیل که نظر مشهور بر بیان احکام میاهی است که در زمین هستند. ناظر به ماء المطر که نازل من السماء است، نیستند. و کیف ما کان؛ برای صاحب عروه، اولی این بود که ضمن این شش قسم، یک قسم آخری هم ذکر بفرماید مثل همین ماء الجاری که بعد معنا خواهد کرد که جاری ، ماء نابع از زمین است که جریان پیدا می‌کند و نابع غیر جاری آن است که از زمین می‌جوشد ولی می‌ایستد، جریان پیدا نمی‌کند، از زمین ترشّح می‌کند ولی نه به نحو فوران. ماء المطر ،ماء البئر، ماء راکد چه قلیل باشد یا کرّ باشد، اینها را ذکر فرمود. البته ایشان ماء انهار و شطوطی که ماده باطن الارضی ندارند را جاری نمی‌داند. اینها حاصل از ذوبان ثلوج (آب شدن برفها) وسقوط امطار (ريزش باران) است. برف ها از روی کوه ها تدریجا آب شده و جاری می‌شود، یا امطار از جاهای بلند جاری می‌شود که نهر و شط از اینها تولید می‌شود. صاحب عروه اینها را جاری نمی‌داند. نابع غیر جاری هم که نیست . ماء را کد و ماء المطر و ماء البئر هم که نیست. اینها را باید ذکر بفرماید چون اینها پیش صاحب عروه لاحق به ماء جاری هم نیستند بلکه اگر به حد کرّ باشند معتصم می‌شوند، به حد قلیل باشند، نجس می‌شوند. ماء شطوط و انهار لاحق به ماء جاری نیستند.

لعلّ و الله العالم این که ماء را در عبارتش به قلیل و کثیر تقسیم کرده است که الجاری و النابع غیر الجاری و البئر و المطر و الکرّ و القلیل ، این کرّ و قلیل شامل این انهار و شطوط هم می‌شود اگر به حد کرّ هستند، کرّ شاملش می‌شود، اگر کمتر از کرّ هستند قلیل شاملش می‌شود. شاید شمول عبارت به این انهار و شطوط موجب شده که متعرض آنها نشده است. چون حکم کر را دارد.

طاهر و مطهّر بودن تمام اقسام آب مطلق

ما در این جا یک حکمی که تمام اقسام ماء مطلق در آن مشترک هستند را ذکر می‌کنیم که ایشان می‌فرماید:« و کل واحد منها» هر کدام از این اقسام ماء المطلق«مع عدم ملاقاة النجاسة طاهر مطهّر من الحدث و الخبث». طاهر و مطهّر هستند از حدث و خبث.

این که ماء، طاهر و مطهّر از حدث و خبث است، کأنّ از ضروریات فقه است. اینجا نیازی به استدلال ندارد. تمام اقسام ماء مطلق از حدث و خبث مطهّر و پاک کننده هستند. این پیش ما از ضروریات فقه است. ولو به بعض مخالفین که عامه است، نسبت داده شده که آنها ماء البحر را طهور نمی‌دانند[10] یعنی مطهّر نمی‌دانند. الّا انّه این نسبت از ضروری بودن مساله پیش ما کم نمی‌کند. برای این که اطلاقات ماء و اطلاقات ادله و بعضی روایات که در خصوص ماء البحر وارد است که «ماء البحر طهور » کافی است و مخالفی هم از اصحاب ما در مسأله نقل نشده، ولکن مع ذلک ، ما در مقام، به بعض آیات و روایاتی که گفته شده، متعرض می‌شویم که از این آیات و روایات استفاده می‌شود که کل المیاه- یعنی میاه مطلقه – طاهر و مطهّر هستند.

دلالت «و انزلنا من السماء ماءً طهورا» بر مطهّریت آب مطلق

یکی از آیات قوله سبحانه:« و انزلنا من السماء ماءً طهورا»[11] ما نازل کردیم از آسمان، آبی را که طهور است . طهور علی ما سیاتی معنایش هر چه باشد متضمن معنای مطهّریت است. ما از آسمان آبی را نازل کردیم که آن ماء طهور است.

ولکن در دلالت این آیه مبارکه مناقشه شده است که دلالت کند بر تمام اقسام میاه که همه طاهر و مطهّر هستند. گفته اند: دلالتی در این آیه نیست. عمده دو تا مناقشه است.

اشکال صاحب حدائق بر دلالت آيه مبارکه مطهريت آب مطلق

مناقشه اولی، مناقشه صاحب حدائق است[12] که مفصل ذکر کرده که این آیه مبارکه ناظر به میاه نازل من السماء است. کأنّ میاه نازل من السماء طاهر و مطهّر هستند و اما سایر میاه که در زمین هستند را شامل نمی‌شود و خود این ماء هم در این آیه مبارکه « و انزلنا من السماء ماء طهورا» نکره است ، دلالت ندارد بر این که تمام میاه نازله طهور هستند.

(و انزلنا من السماء ماءً طهورا) صدق می‌کند و لو بر یک قسم از آبی که نازل من السماء است مثل مطر حال التقاطر،اگر همان وقت طاهر و مطهّر باشد، کفایت می‌کند و این آیه صدق می‌کند. لذا دلالت نمی‌کند بر این که تمام اقسام میاهی که نازل من السماء هستند آنها طاهر و مطهّر هستند.

پس اشکال اول این می‌شود: این آیه عمومیتی نسبت به میاه نازله من السماء ندارد فضلاً از این که تمام میاه را بگیرد،چه میاهی که نازل من السماء باشند و یا مخلوق فی الارض باشند، مثل ماء دریاها.

اشکال شيخ طوسی(ره) بر دلالت آيه بر مطهريت مطلق آب

اشکال دوم این گفته اند: ولو از اشکال اول غمض عین کنیم و بگوییم : این آیه، تمام اقسام میاه را بیان می‌کند که طهور است الّا انّه در این طهور دلالتی نیست بر این که تمامی میاه مطهّر هستند. آیه دلالت بر مطهّریت همه ندارد.

و الوجه فی ذلک این که طهور بر وزن فعول، صیغه مبالغه است و صیغه مبالغه تابع مجردش است. اگر مجردش لازم شد، این، دلالت بر مبالغه در آن ماده لازمه می‌کند. کانّ طهور یعنی خیلی پاک است. طَهُر به معنای پاک است. وقتی معنای طَهُر این شد که پاک است، طهور هم این می‌شود که خیلی پاک است . اگر مجردش متعدی شد اگر صیغه مبالغه در متعدی هم بیاید که خودش محل کلام است، که اگر داشته باشد صیغه مبالغه دلالت می‌کند بر ماده متعدیه ، مبالغه در متعدی. طَهُر وقتی به معنای پاک شد طََهُور یعنی خیلی پاک است. اما آیا نجس و متنجس را پاک می‌کند ؟ دیگر به این معنا دلالتی ندارد. شیخ طوسی (ره) در اول تهذیب، این اشکال را نقل کرده و از آن جواب داده است.

حاصل اشکال، این است که گفته اند: این طَهُر که ثلاثی مجرد و لازم است و [و طهور مبالغه آن می باشد]. مبالغه در لازم معنایش این می‌شود که خیلی پاک است . اما این که مطهّر و پاک کننده باشد، دیگر به این معنایِ مطهّریت از حدث و خبث دلالتی ندارد. «و انزلنا من السماء ماءً طهورا» که آن ماء، خیلی پاک است. اما دلالتی ندارد بر این که پاک کننده است و مطهّر من الحدث و الخبث است.[13] والحمد لله رب العالمین

[1] . سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص26.

[2] . «الوَحَل، بالتحريك: الطينُ الرَّقيق الذي ترتَطِمُ فيه الدوابّ، و الوَحْل، بالتسكين، لغة رديَّة، و الجمع أَوْحَالٌ و وُحُولٌ. و المَوْحَل بالفتح المصدر، و بالكسر المكان»؛ محمد بن مکرم ابن منظور، لسان العرب، ( بيروت، دار الفکر، چ 3، ت1414ق)، ج11، ص723.

[3] . به لفظی در غير ماوضع له خودش استعمال شود مجاز گويند. مجاز در يک تقسيم بندی به مجاز در کلمه و مجاز در اسناد و مجاز در حذف تقسيم می‌شود. مجاز در کلمه در جايي است که کلمه در غير ماوضع له استعمال شود و ميان معنای حقيقی و معنای استعمال شده علاقه ی به غير از مشابهت باشد؛ زيرا اگر ميان آن دو علاقه ی مشابهت باشد واژه به کار رفته در غير معنای حقيقی را استعاره گويند. مجاز در کلمه گونه های زيادی دارد. از جمله ی آنها نام گذاری شیء به اسم جزئش و بالعکس می‌باشند. مجاز در اسناد مانند: «جرى الميزاب» و مانند سخن پيامبر گرامی (ص) «رفع عن أمتي الخطاء...» است؛ زيرا اسناد حقيقی اسناد جری به آب است نه به ناودان. اسناد جری به ناودان مجازی است. همين طور اسناد حقيقی اسناد رفع به حکم فعلی است که از روی خطا از انسان سر می‌زند نه به خود فعل. مجاز در حذف نيز مانند آيه مبارکه «وَ سْئَلِ الْقَرْيَةَ...» يعنی از اهل قريه بپرسيد البته بنا بر آن که قريه به معنای ضيعه و مصر باشد نه به معنای مردم و جامعه؛ (س. م. ی. م. س)؛ ر.ک: ميرزا علی مشکينی، اصطلاحات الأصول و معظم أبحاثها‌، (قم، نشر الهادی، چ6، ت1416ق)، ص117.

[4] . سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص26.

[5] . 1سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص26.

[6] . چنانچه مرحوم نراقی در «مستند الشيعة» آب حمام را يکی از اقسام آب مطلق قرار داده است: « الباب الأوّل: في المطلق‌ و ينقسم باختلاف الأحكام، إلى الجاري، و المطر، و ماء الحمّام، و الواقف، و البئر، و المستعمل، و المشتبه، و السؤر»؛ احمد بن محمد مهدى‌ نراقى، مستند الشيعة فی احکام الشريعة، (مؤسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1415ق)، ج1، ص11.

[7]. ينبغي أن يراد بماء الحمام ما في حياضه الصغار، مما لا يبلغ الكرّ كما يليق بالمقام، إذ لا يحسن البحث عن ما كان منه كرّا فصاعدا، و كما هو مفروض في غير هذا الكتاب، مع إمكان أن يراد به الأعم، و اشتراط الكرّية في المادة إنما هو مع عدم استواء السطوح بأن تكون المادة أعلى أو أسفل، لكن مع اشتراط القاهرية بفوران و نحوه في هذا القسم، أما مع استواء السطوح فيكفي بلوغ المجموع كرّا، كالغديرين إذا وصل بينهما بساقية، بل أولى لعموم البلوى هنا؛ علی بن حسين محقق کرکی، جامع المقاصد في شرح القواعد‌، ( قم، مؤسسة آل البيت(ع)، چ2، ت1414ق)، ج1، ص112.

[8]. مرحوم سلار در المراسم در باره آب ها اين گونه سخن گفته است: «و اعلم: ان الماء في الأصل على الطهارة، و هو على ثلاثة أضرب:جار، و ما له حكم الجاري، و راكد. فالجاري: لا يتنجس إلا ما يستولي عليه من النجاسة. و كذلك ما له حكم الجاري من ماء الحمام»

از آن جا که ايشان در الحاق ماء الحمام هيچ گونه قيدی و شرطی نياورده است از اطلاق سخن ايشان استفاده می‌شود که در الحاق ماء الحمام به جاری از نظر ايشان اولا داشتن ماده شرط نيست ثانياً کر بودن هم شرط نيست؛ در عين حال مباحث بعدی مرحوم آية الله تبريزی نيز که در ارتباط با ماء الحمام است ملاحظه شود (س. م. ی. م. س)؛ ر. ک: حمزه بن عبد العزيز سلار ديلمی، المراسم العلوية، (قم، منشورات الحرمين، چ1، ت1404ق)، ص37.

[9] . سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص26.

[10]. يجوز الوضوء بماء البحر مع وجود غيره من المياه، و مع عدمه. و به قال جميع الفقهاء و روي عن عبد الله بن عمر ، و عبد الله بن عمرو بن العاص انهما قالا: التيمم أحب إلينا منه. و قال سعيد بن المسيب: يجوز التوضؤ به مع عدم الماء، و لا يجوز مع وجوده؛ محمد بن الحسن طوسی، الخلاف، (قم، دفتر انتشارات اسلامی، چ1، 1417ق)، ج1، ص 50.

[11] سوره فرقان(25)، آيه 48.

[12]. مرحوم صاحب حدائق در ذيل آيه شريفه و نظائرش ابتدا سه ا شکال را طرح نموده و سپس از هر سه پاسخ داده است اما اشکال دوم صاحب حدائق در سخنان مرحوم آية الله تبريزی به صراحت مطرح نشده يا درست ضبط و يا پياده نشده است اما دروس بعدی گاهی به اشاره و گاهی به صراحت آن را نيز طرح می‌کند. اشکال دوم طرح شده در کلام ايشان در حقيقت اشکال سوم صاحب حدائق است. متن سخنان صاحب حدائق به گونه ی ذيل است:

«و قد أورد على الاستدلال بهذه الآيات سؤالات: (أحدها)- ان أقصى ما تدل عليه طهورية ماء السماء لا مطلق الماء، فالدليل أخص من الدعوى.(ثانيها)- ان (ماء) في الآيتين نكرة في سياق الإثبات، و هي لا تفيد العموم كما صرحوا به في الأصول.(ثالثها)- ان (طهورا) هنا لا يجوز ان يكون على بابه من المبالغة في أمثاله لأن المبالغة في (فعول) إنما هي بزيادة المعنى المصدري و شدته فيه، كأكول و ضروب، و كون الماء مطهرا لغيره أمر خارج عن أصل الطهارة التي هي المعنى المصدري، فكيف تراد منه؟ بل هو حينئذ بمعنى الطاهر» (س. م. ی. م. س)؛ ر.ک: شيخ يوسف بحرانی، الحدائق الناضرة، ( قم، دفتر انتشارات اسلامی، چ1، ت1405ق)، ج1، ص172-174.

[13]. متن کلام مرحوم شيخ طوسی در تهذيب الاحکام به گونه ای ذيل است:

«قَالَ قَائِلٌ كَيْفَ يَكُونُ الطَّهُورُ هُوَ الْمُطَهِّرَ وَ اسْمُ الْفَاعِلِ مِنْهُ غَيْرُ مُتَعَدٍّ وَ كُلُّ فَعُولٍ وَرَدَ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ مُتَعَدِّياً لَمْ يَكُنْ مُتَعَدِّياً إِلَّا وَ فَاعِلُهُ مُتَعَدٍّ فَإِذَا كَانَ فَاعِلُهُ غَيْرَ مُتَعَدٍّ يَنْبَغِي أَنْ يُحْكَمَ بِأَنَّ فَعُولَهُ غَيْرُ مُتَعَدٍّ أَيْضاً أَ لَا تَرَى أَنَّ قَوْلَهُمْ ضَرُوبٌ إِنَّمَا كَانَ مُتَعَدِّياً لِأَنَّ الضَّارِبَ مِنْهُ مُتَعَدٍّ وَ إِذَا كَانَ اسْمُ الطَّاهِرِ غَيْرَ مُتَعَدٍّ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ الطَّهُورُ أَيْضاً غَيْرَ مُتَعَدٍّ قِيلَ لَهُ هَذَا كَلَامُ مَنْ لَمْ يَفْهَمْ مَعَانِيَ الْأَلْفَاظِ الْعَرَبِيَّةِ وَ ذَلِكَ أَنَّهُ لَا خِلَافَ بَيْنَ أَهْلِ النَّحْوِ أَنَّ اسْمَ الْفَعُولِ مَوْضُوعٌ لِلْمُبَالَغَةِ وَ تَكَرُّرِ الصِّفَةِ أَ لَا تَرَى أَنَّهُمْ يَقُولُونَ فُلَانٌ ضَارِبٌ ثُمَّ يَقُولُونَ ضَرُوبٌ إِذَا تَكَرَّرَ مِنْهُ ذَلِكَ وَ كَثُرَ وَ إِذَا كَانَ كَوْنُ الْمَاءِ طَاهِراً لَيْسَ مِمَّا يَتَكَرَّرُ وَ يَتَزَايَدُ فَيَنْبَغِي أَنْ يُعْتَبَرَ فِي إِطْلَاقِ الطَّهُورِ عَلَيْهِ غَيْرُ ذَلِكَ وَ لَيْسَ بَعْدَ‌

ذَلِكَ إِلَّا أَنَّهُ مُطَهِّرٌ وَ لَوْ حَمَلْنَاهُ عَلَى مَا حَمَلْنَا عَلَيْهِ لَفْظَةَ الْفَاعِلِ لَمْ يَكُنْ فِيهِ زِيَادَةُ فَائِدَةٍ وَ هَذَا فَاسِدٌ وَ أَمَّا مَا قَالَهُ السَّائِلُ إِنَّ كُلَّ اسْمٍ لِلْفَاعِلِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مُتَعَدِّياً فَالْفَعُولُ مِنْهُ غَيْرُ مُتَعَدٍّ فَغَلَطٌ أَيْضاً لِأَنَّا وَجَدْنَا كَثِيراً مَا يَعْتَبِرُونَ فِي أَسْمَاءِ الْمُبَالَغَةِ التَّعْدِيَةَ وَ إِنْ كَانَ اسْمُ الْفَاعِلِ مِنْهُ غَيْرَ مُتَعَدٍّ أَ لَا تَرَى إِلَى قَوْلِ الشَّاعِرِ-

حَتَّى شَآهَا كَلِيلٌ مُوهِناً عَمِلٌ-

بَاتَتْ طِرَاباً وَ بَاتَ اللَّيْلَ لَمْ يَنَمِ-

فَعُدِّيَ كَلِيلٌ إِلَى مُوهِناً لِمَا كَانَ مَوْضُوعاً لِلْمُبَالَغَةِ وَ إِنْ كَانَ اسْمُ الْفَاعِلِ مِنْهُ غَيْرَ مُتَعَدٍّ وَ هَذَا كَثِيرٌ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ وَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَيْضاً قَوْلُهُ تَعَالَى- وَ يُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ فَكُلُّ مَا وَقَعَ عَلَيْهِ إِطْلَاقُ اسْمِ الْمَاءِ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ مُطَهِّراً بِظَاهِرِ اللَّفْظِ إِلَّا مَا خَرَجَ بِالدَّلِيلِ وَ يَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضاً مِنْ جِهَةِ السُّنَّةِ»؛ محمد بن الحسن طوسی، تهذيب الاحکام، ( تهران، دارالکتب الاسلامية، چ1، 1378ش)، ج1، ص214.