«الماء اما مطلق، او مضاف کالمعتصر من الاجسام،او الممتزج بغیره مما یخرجه عن صدق اسم الماء ، والمطلق اقسام :الجاري ،والنابع غير الجاري، والبئر ،والمطر،والكر،والقليل،وكل واحد منها مع عدم ملاقاة النجاسةطاهر مطهر من الحدث والخبث. »[1]
عرض کردیم: در این مقام، در دو جهت بحث میشود: جهت اولی این است؛ در جایی که شک کنیم آیا طهوریت از حدث و خبث، مختص به بعض المیاه است یا کلّ ماء،آیا اطلاق و عمومی از کتاب و سنّت داریم یا نه؟
جهت ثانیه این است؛ بعد از فراغ از این که کلّ ماء یا بعض المیاه، مطهّر از حدث و خبث است، کیفیت تطهیر از حدث و خبث به میاه چگونه است؟ مثلا آیا در تطهیر از خبث، غسل مرتین لازم است یا غسل مرّة کافی است؟ یا در وضو، غَسل من الاعلی معتبر است یا کیف ما اتفق، غسل الوجه و الیدین کافی است؟
فعلا این جهت ثانیه، محل کلام ما نیست. بحث مادر جهت اولی است. اگر شک کردیم که آیا طهوریت، مختص به بعض المیاه است یا کل المیاه مطهّر از حدث و خبث هستند عموم یا اطلاقی داریم که به آنها تمسک کنیم و بگوییم:«لا فرق بین ماء و ماء آخر» هر ماء مطلقی، مطهّر است.«ماء المطلق بجمیع اقسامه، مطهّرٌ من الحدث و الخبث». اما چگونه تطهیر میشود، این فعلامحل بحث ما نیست.
می شود این اطلاق طهوریت میاه را از آیه مبارکه «فلم تجدوا ماءً فتیمموا»[2] نسبت به مطهّریت از حدث استفاده کرد. این آیه مبارکه در مقام بیان وظیفه ای مصلي است که اگر مصلی، محدث به حدث اصغر یا محدث به حدث اکبر باشد، وظیفه اش را بیان میفرماید که اگر محدث، متمکّن از آب نشود، آن وقت وظیفه اش چیست؟ آنجا فرموده: «فلم تجدوا ماءً» . مقتضی الاطلاق این است که اگر مکلف، کل ما یصدق علیه ماء را پیدا نکند، میشود تیمم کند. پس اگر یک قسم از آب مثل ماء البحر پیدا شد، مقتضای مقابله در آیه مبارکه این است که تیمم مشروع نیست. مشروعیت درصورت فقد الماء است.
عرض کردیم: شخصی که جنب است، غسل میکند «و ان کنتم جنباً فاطّهروا»[3] نوعا جنب، بدنش خبث دارد و از طرز اغتسال و آداب اغتسال که اول ، تطهیر از خبث میکند؛ بعد رأس و رقبه و منکبین را آب میریزد. از کیفیت تشریع غُسل به آن نحوی که بیان شد، استفاده کردیم که رفع خبث را هم میکند. وقتی خبثِ منی را رفع کرد، دیگر احتمال فرق بین خبث منی و غیر خبث منی نیست.
این جهت مفروغ عنها است که این آیه مبارکه، مطهّریت از حدث را بیان میکند. اگر در مطهّریت ازخبث هم مناقشه بشود، مهم نیست. اطلاق در روایات، کافی است؛ کما این که ماء، مطهّر از حدث است، مطهّر از خبث هم هست. در صحیحه داود بن فرقد[4] امام(ع) قضیه بنی اسرائیل را بیان میفرماید، آنجا داشت: «كَانَ بَنُو إِسْرَائِيلَ إِذَا أَصَابَ أَحَدَهُمْ قَطْرَةُ بَوْلٍ- قَرَضُوا لُحُومَهُمْ بِالْمَقَارِيضِ- وَ قَدْ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ- بِأَوْسَعِ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ- وَ جَعَلَ لَكُمُ الْمَاءَ طَهُوراً» عرض کردیم که مراد از این طهوریت، طهوریت اعتباریه است و الّا طهوریت به معنای این که آب، کثافت یا قذارت را میبرد، اختصاص به مسلمین و امّت رسول الله(ص) ندارد. در بنی اسرائیل هم آب همین طور کثافت را میبرد. این طهوریت، طهوریت اعتباری است که اگر به عضوی از بدن اصابه بول میشد، شارع، طهوریت از آن متنجس را بر ما اعتبار کرده است و این اعتبار در بنی اسرائیل نبود. این طهوریت، طهوریت اعتباری است.«وَ قَدْ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ- بِأَوْسَعِ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ- وَ جَعَلَ لَكُمُ الْمَاءَ طَهُوراً». ماء، طهور شرعی است. درمقام بیان این طهور از بول ، ماء خاصی را ذکر نکرده است. مقتضایش این است که هر مائی همین طور است. و هکذا روایاتی که اشاره خواهیم کرد. که دارد «اصابه قذر»، امام(ع) فرمود: «اِغسله بالماء» یا «صُبَّ علیه الماء» تقییدی ندارد؛ بلکه هر مائی را شامل میشود. منتهی ماء متنجس خارج شده است؛ چون روایاتی داشتیم که میگفتند: یهر یقهما و یتیمّم . یعنی هم مطهِّر از حدث و هم مطهّر از خبث نیست. اما بقیه میاه [غیر از ماء متنجس]، تحت این اطلاقات میماند. و اگر یکجا داشتیم که «لایرفع حدثاً»؛ مانند آب مستعمل ، به عنوان مقیِّد خواهد بود و الّا اگر مقیِّد ثابت نشود مقتضای اطلاق، این است که هر مائی ، مطهر از حدث و خبث است.
مسأله 1: «الماء المضاف مع عدم ملاقاة النجاسة طاهر، لکنه غیر مطهر من الحدث و لا من الخبث، و لو فی حال الاضطرار، و ان لاقی نجساً تنجس، و ان کان کثیراً بل و ان کان مقدار الف کرّ، فانه ینجس بمجرد ملاقاة النجاسة، و لو بمقدار رأس ابرة فی اطرافه فینجس کلّه،نعم اذا كان جاريا من العالي الي السافل ولاقي سافله النجاسة لا ينجس العالي منه ،كما اذا صب الجلاب من ابريق علي يدكافر فلا ينجس ما في الابريق، وان كان متصلا بما في يده». [5]
صاحب عروه( قده)، بعد از این که ملاک ماء مطلق و ماء مضاف، معلوم شد و این که تمام اقسام ماء مطلق، در این که مطهّر از خبث و حدث هستند شریک هستند، در مسأله اولی از این فصل ، برای ماء مضاف، چهار حکم ذکر میفرماید.
حکم اول این است: میفرماید: ماء مضاف طاهرٌ فی نفسه.
حکم دو این است:«لا یرفع حدثا و لا خبثا». ماء مضاف نه حدث را رفع میکند نه خبث را رفع میکند حتی فی حال الضرورة. ضرورت یعنی آنجا که ماء مطلق نیست.«لا یرفع حدثا و لا خبثا» حتی در حال اضطرار.
حکم ثالث این است: اگر نجس به ماء مضاف اصابت کرد و ملاقات با نجس کرد، آن .ماء مضاف نجس میشود من غیر فرق بین قلیله و کثیره ، کرّ باشد یا غیر کرّ باشد.
حکم رابع این است: این ماء المضافی که گفتیم: بلا فرق بین قلیله و کثیره به ملاقات با نجس، نجس میشود، در صورتی که از عالی به سافل ریخته شود. لو کان جاریا من العالی الی السافل، اگر از عالی به سافل جاری بشود؛ مثل این که فرض کنید گلاب را- گلاب را مضاف فرض میکنیم- از ابریق به دست کافری میریزند، دست کافر نجس است وگلاب با آن ید نجسه ملاقات میکند، آن ما فی الابریق نجس نمیشود؛«نعم لو کان جاریا من العالی الی السافل لا یتنجس». آن عالی به واسطه ی ملاقات این سافل نجس نمیشود.
اما حکم اول که مضاف، فی نفسه طاهرٌ، این از واضحات است، احتیاجی به تکلم ندارد؛ چون سابقا عرض کردیم: این ماء المضاف، اِما یَحصل بعَصر الاجسام، مثل ماء پرتقال و ماء الرمّان به واسطه فشار دادن اینها، آب را از آنها خارج میکنند، یا این که مضاف به امتزاج، حاصل میشود؛ مثل این که فرض کنید ماء را به تراب مخلوط کنند یا ماست را با آب قاطی کنند دوغ بشود و امثال ذلک. یا فرض بفرمایید آب را با ملح کثیری قاطی کنند که آب نمک گفته بشود. در اطلاق مضاف به اینها فرقی نیست.
عرض کردیم: ربما نه امتزاج میشود و نه عصر میشود؛ مثل رطوباتی که از بدن انسان خارج است مثل آب دهن، آب بینی، آب چشم، که اینها مضاف هستند ولی نه عصر است و نه امتزاج، ولکن به اینها ماء اطلاق میشود مع القید، ولو اطلاقش بلا قید بنحو الحقیقه صحیح نیست علی ما تقدم. اینها مضاف هستند.
معلوم میشود اگر جسم، جسم طاهری باشد؛ مثل رمان و هندوانه و هکذا مثل پرتقال، که اجسام طاهر هستند، فشار دادن اين اجسام طاهر و اخراج مائش، جزء یکی از نجاسات در شرع نیست، منجّس نیست. نجاسات در شرع، منحصر است. نه این عصر، منجّس است و نه آن مایع یکی از نجاسات است. وجهی برای این که شیء طاهر را فشار دادند و آبش را خارج کردند، مائش نجس بشود؛ وجود ندارد.
و من هنا یظهر که اگر آب را نمک یا با تراب طاهر یا فرض کنید با لبن طاهر؛ یعنی با ماست طاهر، قاطی کنند و دوغ کنند، وجهی ندارد که نجس بشود. طاهر است. وجهی برای نجاست نیست؛ حتی در رطوباتی که از بدن انسان، خارج میشود؛ حیث این که آن رطوبتی که از انسان خارج میشود و محکوم به نجاست است عبارت از بول و هکذا منی است، غیر از اینها، رطوبات دیگر، همه علاوه بر این که نجاست در اینها دلیل ندارد، دلیل بر طهارت دارد که نفی بأس شده از عرقی که از بدن خارج میشود و به ثوب اصابت میکند، یا ریق و امثال ذلک. بدان جهت ماء مضاف فی نفسه طاهر است و مادامی که ملاقات با نجسی نکرده، محکوم به طهارت است. این از واضحات است، احتیاجی به تکلم بیش از این ندارد.
اما الحکم الثانی که مضاف، لا یرفع حدثا و لا خبثا، نه حدث را رفع میکند و نه حبث را . در این حکم در دو جهت باید بحث کنیم:
جهت اولی این است که « المضاف لایرفع حدثا» که مشهور بین اصحاب است، قدیما و حدیثا. آن که رافع حدث است، چه حدث اکبر باشد و چه حدث اصغر، منحصر به آب است بلکه به حدث هم اختصاص ندارد.آن اغسالی که مشروع است، ولو رافع حدث نیستند،آنها هم همین طور است، به غیر ماء نمیشود.مشهور این است.
بله؛ به صدوق (قده) نسبت داده شده است که فتوی داده و حکم کرده به این که به ماء الورد میشود وضو گرفت.[6] وضو که گرفته شد غُسل هم میشود. فرقی بین وضو و غسل نیست. و به محدث کاشانی(قده)[7] از متأخرین نسبت داده شده که ایشان فرموده به ماء الورد میشود رفع حدث کرد. و از قدما از ابن عقیل(ره)[8] نقل شده که ایشان هم ملتزم شده است که در حال ضرورت میشود به مضاف کانّ رفع حدث کرد. کلام در این است که مقتضی ادله چیست؟ آیا التزام به ما التزم به المشهور است یا خلاف او، دلیلی دارد؟
عرض میکنیم: مقتضی ادله این است که رافع حدث، مختص است به ماء مطلق. آن چه از ماء مطلق خارج است رفع حدث نمیکند ولو مقیّداً ماء به آن اطلاق بشود که داخل مضافی است که محل بحث ما است حدث را رفع نمیکند مطلقا، چه حال اختیار، چه حال اضطرار، فرقی هم ما بین الحالین نیست.
دلیل بر که غیر الماء لا یرفع حدثا، روایات است. از روایات استفاده میشود که رافع حدث، ماء مطلق است. مثل روایت ابی بصیر[9]باب «ان المضاف لا یرفع حدثا و لا یزیل خبثا» محمد بن الحسن که شیخ الطائفه است، عن المفید (قده) ، مفید هم از صدوق و صدوق هم نقل میکند« عن محمد بن الحسن» محمد بن حسن الولید است، «عن محمد بن یحیی» محمد بن یحیای عطار قمی است«عن محمد بن احمد بن یحیی» که همان اشعری است«عن محمد بن عیسی عن یاسین الضَریر عن حریز عن ابی بصیر» محمد بن عیسی، همان محمد بن عیسای عبید است از یاسین ضریر نقل میکند. حریز بن عبدلله سجستانی هم نقل میکند از ابی بصیر«عن ابی عبدالله(ع) ، فی الرجل یکون معه اللبن» همراه مرد لبن هست « أیتوضّأ منه للصلاة؟» با آن لبن برای صلاة وضوی صلاتی بگیرد؟ چون وضو، یک معنای لغوی دارد که شست و شو است. خواهیم گفت: اگر وضو مطلق گفته شد، منصرف است به وضویی که شرط صلاة است خصوصا که در این جا قید دارد « أیتوضأ للصلاة» یعنی همان وضوی صلاتی است. «قال: لا، انّما هو الماء و الصعید» . این ماء و صعید است که با آن میشود وضو گرفت و طهارت تحصیل کرد. به غیر از ماء و صعید نمیشود طهارت صلاتی تحصیل کرد.
این روایت در مورد لبن وارد است. داخل محل بحث ما نیست چون اصلا به لبن، ماء اطلاق نمیشود لا مطلقا و لا مقیّدا، اگر لبن به معنای شیر یا دوغ باشد چون در اصطلاح خارجی به دوغ هم لبن اطلاق میکنند. کلام در تعلیل امام (ع) است که حصر فرمود:« انما هو الماء و الصعید» این تعلیل دلالت میکند بر این که غیر الماء که یکی هم ماء مضاف است «لا یرفع حدثا» حدثی را رفع نمیکند.
در سند این روایت یاسین ضریر است. برای یاسین ضریر کما ذکرنا توثیقی ثابت نشده و بدان جهت، مناقشه ای در این روایت میکنند. لکن علی ما ذکرنا فی البحث این روایت من حیث السند صحیحه است و سندش اشکالی ندارد برای این که شیخ این روایت را از حریز نقل میکند. یاسین ضریر نقل میکند از حریز. شیخ (قده) در فهرستش درباره حریز فرموده است: « اخبرنا بجمیع کتبه و روایاته[10]» سندهایی ذکر کرده است . یکی از آن سندها« اخبرنا بجمیع کتبه و روایاته» که یکی هم این روایت است« عدة من اصحابنا عن محمد بن علی بن الحسین» که صدوق است « عن ابیه عن سعد بن عبدالله و عبدالله بن جعفر و محمد بن یحیی و احمد بن ادریس و علی بن موسی بن جعفر – کلّهم- عن احمد بن محمد عن حسین بن سعید» احمد بن محمد هم احمد بن محمد بن عیسی یا احمد بن محمد بن خالد است، فرقی نمیکند، ظاهرا ابن عیسی است علی ما ذکرنا در رجال. او هم نقل میکند عن حسین بن سعید و علی بن حدید و عبدالرحمن بن ابی نجران، همه اش اجلّاء «عن حماد بن عیسی الجهنی عن حریز» حماد نقل میکند از حریز. شیخ سند دیگری به روایات او دارد. مختص به این سندی که در اینجا ذکر شده است، نیست. بدان جهت این روایت من حیث السند صحیحه است، از روایات حریز است و سندش واضح است و دلالت حصرش هم واضح است« انما هو الماء و الصعید.» بعضی ها در این سند، مناقشه کرده اند. گفته اند: محمد بن عیسی که محمد بن عیسای عبید است که اشکالی ندارد و خواهیم گفت که محمد بن عیسی بن عبید جلیل القدر است و روایتش معتبر است. اگر هم ما غمض عین کنیم، گفتیم: سند آخر دارد و در این روایت، من حیث السند و من حیث الدلاله نمیشود مناقشه کرد.
در ما نحن فیه صحیحه عبدالله بن مغیره[11] هست. آنجا باز شیخ نقل میکند. «محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علی بن محبوب» که سند شیخ به کتاب محمد بن علی بن محبوب، سند صحیحی دارد. محمد بن علی بن محبوب هم جلالتش واضح است عن العباس، این عباس بن معروف است به قرینه سایر روایاتی که عباس بن معروف دارد. روایات عبدالله بن مغیره را، عباس بن معروف نقل میکند. «عن العباس عن عبدالله بن مغیره» که ثقه است و محل کلام نمی شود. « عن بعض الصادقین»؛ ظاهرش عن بعض الصادقین به صیغه جمع است. صادقَین به صیغه تثنیه هم میشود چون عبدالله بن مغیره از موسی بن جعفر هم روایت دارد. ظاهرا روایتش از موسی بن جعفر (ع) است. مراد از این بعض الصادقین هم او است. ظاهرش این است.« اذا کان الرجل لایقدر علی الماء و هو یقدر علی اللبن فلا یتوضَّأ باللبن، انما هو الماء او التیمم». کلام در این تعلیل است. آن طهور صلاتی، مختص به ماء و تیمم است. غیر اینها نمیشود.
بعد دارد که «فان لم یقدر علی الماء و کان نبیذاً فانیّ سمعتُ حریزاً» عبدالله بن مغیره میگوید اگر نبیذ داشت. آب ندارد و نبیذ دارد.- نبیذ را بیان خواهیم کرد یعنی چه؟- عبدالله بن مغیره میگوید:« فانّی سمعت حریزاً یذکر فی حدیث ان النبی(ص) قد توضأ بنبیذ و لم یقدر علی الماء» با نبیذ وضو گرفت و قادر بر آب هم نبود. این ذیل را دارد .
بعضی ها گفته اند: این ذیل، آن صدر را هم از پا میاندازد. مضافا به این که آن بعض الصادقین هم معلوم نیست امام (ع) باشد که عبدالله بن مغیره از او نقل میکند.
ما میگوئیم: ظاهرا عبدالله بن مغیره از بعض الصادقین که امام موسی بن جعفر(ع) است، نقل میکند و این ذیل هم ضرری ندارد چون که این روایت«فانّی سمعت حریزا یذکر فی حدیثٍ اَنَّ النبی» حریز که نمیتواند بلا واسطه از نبی(ص) خبر بدهد، واسطه دارد. واسطه اش به ما نرسیده است این اولا. آن ذیلش اعتباری ندارد.
و ثانیا این «قد توضأ بنبیذ و لم یقدر علی الماء» مراد از این نبیذ چیست؟ بر اساس روایات، یک نبیذ مسکری و قسمی از خمر داریم که از ضروریات است که با آن نمیشود وضو، گرفت و این جای کلام نیست. همان طور که از روایت بعدی این باب هم ظاهر میشود نبیذ را ربما اطلاق میکردند به جهت این که مُرّ ماء را بشکنند. ماء که از چاه میکشند، ربما تلخ است. برای اینکه مُرّ ماء را بشکنند تا بتوانند شرب کنند،یک خرده خرما و مانند آن در آب میانداختند به نحوی که آب را از اطلاق خارج نمیکند. در ماء ورد ان شاءالله بحث خواهیم کرد.
این که میگوید:« فانّی سمعت حریزا انّ النبی(ص) توضأ بنبیذ» مراد، این نبیذ است نه نبیذِ مسکر. آبی که خرما در آن انداخته شده تا کمی مرّش بشکند. این را هم که قید کرد که « ولم یقدر علی الماء» سرّش این است که وقتی انسان قادر بر ماء دیگر باشد، داعی ندارد آن آبی را که برای شرب معالجه کرده و مرّش را شکسته ، برای وضو استعمال کند. این به همین جهت است، نه این که در حال ضرورت به غیر الماء هم میشود رفع حدث کرد. ظاهر روایت این است.
پس مقتضای تعلیل در این روایات و قول خداوند تبارک و تعالی که فرمود:« فلم تجدوا ماءً فتیمموا[12]» اگر آب پیدا نکردید تیمم کنید، که اطلاق دارد. یعنی اگر آب پیدا نکردید! اعم از این که دوغ و لبن پیدا کنید یا نکنید، ماء که پیدا نشد باید تیمم کرد. مقتضای اطلاق در آیه شریفه و روایات که « المسافر یطلب الماء مادام فی الوقت فاذا خاف الفوت»[13] وقتی از فوت ترسید«یتیمم و یصلی» در این روایت ندارد که «المسافر یطلب الماء او اللبن فاذا خاف الفوت» نگفته که اگر لبن و دوغ و امثال ذلک پیدا نشد آن وقت یتیمم. پس اطلاق روایات- که میفرماید: مسافر باید آب پیدا کند، و الّا تیمم کند- هم دلیل است.قید دلیل است. قید مسافر هم به جهت قید غالبی است چون غالبا مسافر به فقد الماء مبتلا میشود . کسی که فاقد الماء است، باید ماء طلب کند اگر نیافت تیمم کند. از اینها و روایاتی که وارد شده معلوم میشود که رافع حدث مختص به ماء است و غیر الماء رافع حدث نیست.
عمده کلام در روایتی است که در خصوص ماء الورد وارد شده- که طبق آن میشود حکم کرد که انسان به ماء الورد میتواند وضو بگیرد- و در آن مناقشه میشود، روایت یونس[14] است:«محمد بن یعقوب عن علی بن محمد» این علی بن محمد بندار است که از شیوخ کلینی است وثقه است . نقل میکند عن سهل بن زیاد آدمی، عن محمد بن عیسی عن یونس عن عبدالرحمن عن ابی الحسن(ع) ، عن ابی الحسن(ع) قال: قلت له: الرجل یغتسل بماء الورد و یتوضأ به للصلاة» برای صلاة وضو میگیرد.« قال: لا بأس بذلک».بأس به این نیست. یعنی این وضو عیب ندارد. روی این حساب کانّ صدوق(ره) فتوا داده است به این که میشود به ماء الورد وضو گرفت، کاشانی [15] هم فتوا داده است. این هم کانّ حمل بر ضرورت میشود. روایت حریز که« فانّی سمعت حریزا انّ النبی(ص) قد توضأ بالنبیذ و لم یقدر علی الماء» شاید مستند ابن عقیل[16] بوده و از آن استفاده کرده که وقتی انسان متمکن از ماء نباشد به غیر الماء میتواند رفع حدث کند. و کیف ما کان این روایت هم هست.
اشکالی که این روایت، من حیث السند دارد فقط سهل بن زیاد آدمی است که علی ما هو المعروف ، تضعیف شده است ولو خیلی روایت دارد. کلینی اینقدر در کافی از سهل بن زیاد به واسطه مشایخش نقل روایت کرده که انسان به روایاتش که نگاه میکند، کانّ یک خرده در این که روایات سهل طرح بشود، تأمل میکند که ان شاء الله مفصل بحث خواهیم کرد. و من هنا گفته اند:« الامر فی السهل سهلٌ» امر در سهل، سهل است.« عن محمد بن عیسی عن یونس».
بعضی ها در این محمد بن عیسی که همان محمد بن عیسای عبیدی است که از یونس نقل میکند عن ابی الحسن الرضا(ع) مناقشه کرده اند و چون در مانحن فیه سند، دخل ندارد اینجا سند صحیح باشد یا نباشد فرقی در مطلب نمیکند برای این که در این روایت دارد« عن الرجل یغتسل بماء الورد»[17] این ماء، ماء الوَرد است. بعضی ها که گفته اند: «ماء الوِرد» یعنی مائی که مثلا چیزی در آن وارد شده و بوی آن را گرفته مثلا حیوانی یا انسانی وارد شده و بوی آن را گرفته! که این معنا! معنای محتملی نیست چون این روایاتی که به دست ما رسیده است، کسی که به نقل روایات نگاه کند اینها یداً بید به دست ما رسیده، شیخ روایات را برای تلمیذش میخواند یا تملیذ، کتاب شیخ را بر شیخ میخواند. نوعا این طور بوده یا او قرائت میکرده یا این قرائت میکرده،بعد اجازه نقل میداده و نقل میکرده . این روایت که به دست ما رسیده و صدوق(ره) فتوا داده به جواز وضو به ماء الورد، معلوم میشود که این که به دست او از ارباب حدیث رسیده، همین ماء الوَرد است. احتمال این که وِرد به معنای ورود باشد نیست.
پس ماء، ماء الوَرد است. الّا انّه ماء الورد به سه معنا اطلاق میشود: تارةً ماء الورد گفته میشود همان طور که در آب پرتقال، ماء را از پرتقال عصر و خارج میکنند، از رمّان عصر میکنند و ماء را خارج میکنند، گُل را همین طور عصر میکنند و آبش را خارج میکنند که ماء الورد میشود آب گلاب میشود. یک قسم از گلاب هم هست که همان گلاب معروف و متعارف است که در ظرفی آب و گل میریزند و آن را میجوشانند و تبخیر میکنند، آن آب ، به واسطه جوشیدن در گل، رایحه طیبه ای را کسب میکند بعد منتقل میکنند به این ظرف شیشه ای یا غیر شیشه ای و اسمش را گلاب میگذارند.
یک گلابی هم میگویند مثل همان که در نبیذ گفتیم، به خاطر این که مُرّ ماء را بشکنند، فرض بفرمایید داخلش تمر میریختند که از رسول الله(ص) نقل شده که مرّ ماء را بشکنند، اینجا فرض کنید گُل میریزند تا آب بوی خوش پیدا کند. جوشیدن و تبخیر نیست. توی آب، گُل میریزند.
شمول این روایت نسبت به آن قسم اول ماء الورد که گل را عصر کنند و آبش را در بیاورند، معلوم نیست. اولا معلوم نیست آن قسم از ورد در آن زمان بوده، بر ما محرز نیست که در آن زمان این طور گل را عصر میکردند و آبش را در میآوردند . آن که از ماء الورد، در ذهن است یا قسم ثانی است یا قسم ثالث یا هر دو قسم است. اما اگر این باشد که این از قسم ماء مطلق است، ماء مضاف نیست. آب است، مثل ماء البحر و ماء البئر است. همان طور که گفتیم: به ماء البئر مقیداً ماء اطلاق میشود ولکن مطلقش هم میشود. اینجا هم همین طور است، آب است، منتها آب خوش بو است. مثل این که یک قطره عطر ریختیم داخل حوضی که بویش خوش بشود. این از ماء مطلق خارج نمیشود. همین طور این قسمین از ماء الورد هم پیش ما، ماء مطلق است . این تخصیص یا تقیید در ادله «انما هو الماء و الصعید» نیست که الّا ماء الورد.
پاسخ استاد به سؤال: مثل آب مقطر که در این زمان هست و قیمت دارد، آب است و این قسم از گلاب هم آب است. آب مقطر هم همین طور است تبخیر شده است. همان طور که آب مقطری که در زمان ما مرسوم است آب است این هم آب مقطر است. امتزاجی وجود ندارد چون گل بیرون میریزند و بویش میماند. آن امتزاج عقلی به این که چون عرض از معروض جدا نمیشود آن هم محل کلام است چون ممکن است اینجا از قبیل تأثیر بالخاصیة بشود لذا ما مانعی در وضو گرفتن با قسم ثانی نمیبینیم . این ماء مطلق است، مثل ماء مقطر«انما هو الماء». ولی قسم اول که عصر بشود، شمول این روایت به آن معلوم نیست. در آب هر چه میخواهند بریزند. یک دسته ریحان بیاندازند با آب خوش بو بشود، طعم آب خوش بشود. چرا نمیشود با آن وضو گرفت؟! علی هذا الاساس این قسمینِ ماء الورد، داخل ماء مضاف نیست و قسم اول هم مشمول روایت نیست.
اگر کسی اصرار کرد! گفت: نه! این قسم اول هم در زمان ائمه (علیهم السلام) بوده و اطلاق این روایت قسم اول را هم میگیرد. میگوید قسم اول که عصر من الورد است و یقینا مضاف است و شما هم قبول دارید، را هم میگیرد. میگوییم: عیبی ندارد، قبول میکنیم. غایت امر این است که این روایت باطلاقها، قسم اول را میگیرید. وقتی باطلاقها قسم اول را گرفت معارضه میکند با آیه مبارکه بالعموم و الخصوص من وجه. آیه ای که میفرماید: «فلم تجدوا ماءً فتیمموا» اگر آب پیدا نکردید، تیمم کنید. این آیه مبارکه آن جایی را که انسان آن دو قسم از گلابی که داخل آب، گُل ریخته اند یا تبخیرش کرده اند را میگیرد، اگر آنها را پیدا نکردید تیمم کنید. آیه این را میگیرد و با روایت هم تنافی ندارد. و هکذا آیه آنجایی را که اگر آب بئر پیدا نکرد، میگیرد . آیه میگوید: تیمم کن. این روایت هم میگوید اگر قسمین اخیرین را پیدا کردی باید وضو بگیری.گفتیم آیه هم موافق است که این آب مطلق است.
پس آیه شامل میشود اگر ماء بئر و بحر پیدا نکردید، تیمم کنید و با این روایت تنافی ندارد. این روایت میگوید: اگر قسم ثانی و ثالث را پیدا کردید وضو بگیرید، آیه هم نفی نمیکند. آن قسم اول است که این روایت اطلاقش میگوید: اگر آن قسم اول که معتصر من الورد است را پیدا کردی وضو بگیر، نمیتوانی تیمم کنی. آیه میگوید: نه ، تیمم کن، وضو نگیر. تعارضشان در قسم اول از ماء الورد است که آیه باطلاق میگوید: باید تیمم کرد، چون ماء نیست و این روایت میگوید: وضوی للصلاة را بگیر. اطلاقش میگیرد. و خواهیم گفت، خبری که با کتاب مجید معارضه دارد چه به عموم معارضه کند، چه به اطلاق معارضه کند و چه تعارضش بالتباین باشد چه به عموم و اطلاق باشد، آن اطلاق و عموم اعتباری ندارد. خبر معارض کتاب مجید، اعتباری ندارد. یعنی اگر در کتاب اطلاق باشد در خبر هم اطلاق باشد کما فی المقام، به اطلاق خبر تعبّد نمیشود. دلیل حجیت خبر، اطلاقِ این را نمیگیرد چون تعبّد به اطلاق ممکن نیست و لغو است. قابل عمل نیست بدان جهت اطلاق آیه شریفه «فلم تجدوا ماءً فتیمموا» میماند.
حاصل کلام این که اگر فرض کنیم این روایت، اطلاقی داشته باشد و قسم اول را بگیرد، معارضه بالعموم و الخصوص من وجه است. روایت میگوید: با قسمین وضو بگیر و آیه نفی نمیکند. آیه میگوید: ماء بحر و ماء بئر و امثال ذلک اگر پیدا نشد تیمم کن، این روایت هم با آنها تنافی ندارد. در آن جایی که قسم اول ماء الورد است، این روایت میگوید: وضو للصلاة را بگیر، لذا حملش به وضویِ لغوی که شستن تنظیفی و نظافتی باشد، خلاف ظاهر است چون در روایت دارد که «أیتوضأ به للصلاة» این روایت میگوید: عیبی ندارد، آیه شریفه میگوید: نمیشود و وظیفه تیمم است. بعد از تعارض، به اطلاق آیه مبارکه و به اطلاق سایر روایات رجوع میشود که اقتضا میکنند اگر آب پیدا نشد، وظیفه، تیمم است، وظیفه صعید است. و الحمد لله ربّ العالمین.
[1] . سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص26.
[2]سوره مائده(5)، آيه 6.
[3] سوره مائده(5)، آيه6.
[4]مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ بَنُو إِسْرَائِيلَ إِذَا أَصَابَ أَحَدَهُمْ قَطْرَةُ بَوْلٍ- قَرَضُوا لُحُومَهُمْ بِالْمَقَارِيضِ- وَ قَدْ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ- بِأَوْسَعِ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ- وَ جَعَلَ لَكُمُ الْمَاءَ طَهُوراً- فَانْظُرُوا كَيْفَ تَكُونُونَ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، 133و134.
[5]سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص26.
[6] و لا بأس أن يتوضأ بماء الورد للصلاة، و يغتسل به ؛ محمد ابن علی ابن بابويه قمی(صدوق)، الهداية فی الاصول و الفروع، (قم، مؤسسه امام هادی (ع)، چ1، ت1418ق) ص65 و ر. ک: محمد بن الحسن طوسی، الخلاف، (قم، دفتر انتشارات اسلامی، چ1، ت1407ق) ج1، ص55.
[7] و ظاهر «فَلَمْ تَجِدُوا ماءً» فان الماء حقيقة في المطلق. و يحتمل قويا الجواز، لصدق الماء على ماء الورد، لأن الإضافة فيه ليست الا بمجرد اللفظ، كماء السماء دون المعنى، كماء الزعفران و الحناء مما يخلط بغيره، مع تأيد الخبر بعمل الصدوق و ضمانه صحة ما رواه في الفقيه و عدم المعارض الناص؛ محمد محسن فيض کاشانی، مفاتيح الشرايع، ( قم، کتابخانه آية الله العظمی مرعشی(ره)، چ1،ت ....)، ج1، ص47.
[8]أنّ ما سقط في ماء ممّا ليس بنجس و لا محرّم فغيّر لونه أو رائحته أو طعمه حتّى أضيف إليه مثل ماء الورد، و ماء الزعفران، و ماء الخلوق، و ماء الحمّص، و ماء العصفر فلا يجوز استعماله عند وجود غيره، و جاز في حال الضرورة عدا العصفر فلا يجوز استعماله عند وجود غيره، و جاز في حال الضرورة عند عدم غيره؛ حسن بن ابی عقيل عمانی، مجموعه فتاوای ابن ابی عقيل، (قم، چ1، ت...)، ص5-6.
[9] شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص201.
[10]همه اسناد شيخ به حريز در الفهرست آمده است؛ ر.ک: محمد بن الحسن طوسی، الفهرست، (نجف اشرف، مکتبة الرضوية، چ1، ت......)، ص63.
[11]ُمحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ بَعْضِ الصَّادِقِينَ قَالَ: إِذَا كَانَ الرَّجُلُ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ وَ هُوَ يَقْدِرُ عَلَى اللَّبَنِ فَلَا يَتَوَضَّأْ بِاللَّبَنِ- إِنَّمَا هُوَ الْمَاءُ أَوِ التَّيَمُّمُ- فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْمَاءِ وَ كَانَ نَبِيذاً- فَإِنِّي سَمِعْتُ حَرِيزاً يَذْكُرُ فِي حَدِيثٍ- أَنَّ النَّبِيَّ ص قَدْ تَوَضَّأَ بِنَبِيذٍ- وَ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْمَاءِ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص202.
[12] سوره مائده(5)، آيه6.
[13]مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمُسَافِرُ الْمَاءَ فَلْيَطْلُبْ مَا دَامَ فِي الْوَقْتِ- فَإِذَا خَافَ أَنْ يَفُوتَهُ الْوَقْتُ- فَلْيَتَيَمَّمْ وَ لْيُصَلِّ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص341.
[14] مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَغْتَسِلُ بِمَاءِ الْوَرْدِ- وَ يَتَوَضَّأُ بِهِ لِلصَّلَاةِ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص204.
[15] و ظاهر «فَلَمْ تَجِدُوا ماءً» فان الماء حقيقة في المطلق. و يحتمل قويا الجواز، لصدق الماء على ماء الورد، لأن الإضافة فيه ليست الا بمجرد اللفظ، كماء السماء دون المعنى، كماء الزعفران و الحناء مما يخلط بغيره، مع تأيد الخبر بعمل الصدوق و ضمانه صحة ما رواه في الفقيه و عدم المعارض الناص؛ محمد محسن فيض کاشانی، مفاتيح الشرايع، ( قم، کتابخانه آية الله العظمی مرعشی(ره)، چ1،ت ....)، ج1، ص47.
[16]أنّ ما سقط في ماء ممّا ليس بنجس و لا محرّم فغيّر لونه أو رائحته أو طعمه حتّى أضيف إليه مثل ماء الورد، و ماء الزعفران، و ماء الخلوق، و ماء الحمّص، و ماء العصفر فلا يجوز استعماله عند وجود غيره، و جاز في حال الضرورة عدا العصفر فلا يجوز استعماله عند وجود غيره، و جاز في حال الضرورة عند عدم غيره؛ حسن بن ابی عقيل عمانی، مجموعه فتاوای ابن ابی عقيل، (قم، چ1، ت...)، ص5-6.
[17] قبلا آدرس داده شد.