مسأله 1: «الماء المضاف مع عدم ملاقاة النجاسة طاهرلكنه غير مطهر من الحدث و لا من الخبث و لو في حال الاضطرار و إن لاقى نجسا تنجس و إن كان كثيرا بل و إن كان مقدار ألف كر فإنه ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة و لو بمقدار رأس إبرة في أحد أطرافه فينجسكله نعم إذا كان جاريا من العالي إلى السافل و لاقى سافله النجاسة لا ينجس العالي منه كما إذا صب الجلاب من إبريق على يد كافر فلا ينجس ما في الإبريق و إن كان متصلا بما في يده».[1]
کلام در این بود که بر فرض این که اشیاء طاهره به واسطه اصابة النجاسة و بملاقاتها، متنجس بشوند آیا مطهّر باید خصوص ماء مطلق یا با ماء مضاف هم میشود خبث را تطهیر کرد؟ از سید (قده) [2]اینگونه نقل شده که مراد از طهارت در آیه مبارکه( و ثیابک فطهّر) ازاله عین است. بنابر این ازاله عین به هر چه باشد، غَسل محقق میشود ولو به مضاف باشد. این غسل ، ازاله عین است.
ربما توهّم میشود که حقیقة التطهیر ،ازالة العین است وغسل هم به جهت ازالة العین است. و ربما توهّم میشود که مستفاد از صحیحه حکم بن حکیم بن اخی خلاد[3] همین است: «محمد بن علی بن الحسین باسناده عن حکم بن حکیم بن اخی خلّاد» که سند صدوق، لا بأس به است. «انّه سأل ابا عبدالله (ع) فقال له : ابول فلا اُصیبُ الماءَ» ماء پیدا نمیکنم که بول را تطهیر و استنجاء کنم «و قد اصاب یدی شیءٌ مِن البول» چیزی از بول به دستم اصابت کرده«فاَمسَحُه بالحائط و التراب» بولی را که به دستم اصابت کرده به حایط مسح میکنم، بول میرود «ثمّ تَعرَقُ یدی» بعد از آن ، ید من عرق میکند « فاَمسَحُ به وجهی او بعضَ جسدی او یصیب ثوبی» . این عرقِ دست، به وجه یا بعض جسد یا ثوبم اصابت میکند. « قال: لا بأس به.» بأسی به این نیست.
ظهور «لا بأس» که در حرمت تکلیفی نیست، معنایش تنجّس است. یعنی به واسطه این ، تنجّسی بر وجه یا عضو یا ثوب تو ، حاصل نمیشود و این مسح کردن بالتراب او بالحایط ، لا بأس به ،یعنی این مسح، کانّ مطهِّر است ، عین، ازاله شده است. ربما از این صحیحه ،این توهّم میشود.
ولکن این صحیحه، دلالتی بر حکم در این مقام ندارد برای این که ظاهر «لا بأس به» در این صحیحه، رجوع به این مسح ید است. یدی که مسح کرده است به حائط یا به تراب،آن ید را بعد از عرق کردن، به صورتش یا بعض جسدش یا به بعض ثوبش میزند، امام(ع) میفرماید:« لا بأس به» یعنی بأسی نیست، وجه تو نجس نمیشود، عضو تو نجس نمیشود، یا ثوبت نجس نمیشود . ظاهرش این است.
وجه عدم نجاست، این است که آن یک نقطه از دست که به بول اصابت کرده بود، بعد که آن را به حائط مسح میکند و ید عرق میکند یدش را به وجهش مسح میکند یا به ثوبش اصابت میکند، این شخص که علم ندارد آن نقطه ای که بول اصابت کرده بود و بولش را به حائط او التراب از بین برد، همان نقطه از دستش بود که بول عرق کرده و عرق همان نقطه از دست که متنجس است ، به وجه یا به ثوبش اصابت کرده است . علم به این ندارد چون ممکن است محل نجس، اصلا اصابت نکرده باشد.
شما بگویید نه ، این رویات اطلاق دارد. بالاتر از این که نیست[4]. غایة الامر این است که این روایت، کانّ اطلاق دارد[5]. اطلاقش موردی را که بول به آن موضع اصابت کرده بود، و آن موضع را به صورتش بزند را هم میگیرد. ما میگوییم: اطلاق ندارد، خصوصاً که در بعض نُسَخ «اَمَسُّ» است، «اَمسَحُه» [6]نیست، مسّ است . ید را مسّ میکند، مسّ یعنی میخورد.روی این حساب، علم ندارد آن جایی که نجس بود،به ثوب یا به وجه مس کرده است.
غایتش این است که اطلاق دارد. وقتی که اطلاق داشت از اطلاقش به واسطه تقییدی که در صحیحه عیص بن القاسم است [7]رفع ید میشود «محمد بن الحسن باسناده عن الحسین بن سعید» سند شیخ به کتاب حسین بن سعید اهوازی صحیح است. حسین بن سعید اهوازی از صفوان بن یحیی نقل میکند، او هم از عیص بن القاسم«قال: سألت عن ابا عبدالله(ع) عن رجل بال فی موضع لیس فیه ماءٌ فمَسَحَ ذَکَرَه بحَجَرٍ»؛ یعنی ذکرش را با حجر، مسح کرد. و قد عَرِقَ ذکُره و فَخِذُه ذکر و فخذش ، عرق کرد. قال یَغسِلُ ذکرَه و فخذیه » باید ذکر و فخذین را بشوید. وقتی عرق کرد، اصابت میکند.پس فرض اصابت است، میفرماید: باید بشوید.
روی این اساس اگر آن روایت،اطلاقی داشته باشد، ما نمیتوانیم مضمونش را ملتزم بشویم. حتی عامه هم نمیتوانند ملتزم بشوند. عامه که استنجا از بول را به حجر و به تراب جایز میدانند، میگویند: موضع بول به استنجا، پاک میشود،اما اگر بول به جای دیگری مثل دستش بخورد، اگر دستش را به دیوار بزند آیا آن هم پاک میشود؟ این را عامه هم ملتزم نیست. خاصه که ملتزم نیست، عامه هم به این معنی ملتزم نیست لذا از روایت صحیحه حکم بن حکیم چنین توهّم نشود.
اگر کسی خیلی اصرار کرد که روایت اطلاق دارد، جوابش این است که مقیّد دارد. از اطلاقش رفع ید میشود و حمل میشود بر صورتی که معلوم و محرز نباشد که عرق آن موضع نجس، به ثوب اصابت کرده است چون امام(ع) فرمود:« یغسل» فخذ و حتی ذکرش را هم باید بشوید. معلوم میشود کما این که سابقا هم خواندیم« و لا یجزی من البول الّا الماء» ازاله عین به حجر یا غیر حجر فایده ای ندارد ،باید بول شسته بشود تا پاک بشود. و کیف ما کان ، روایاتی که تا حال متعرض شدیم و هکذا روایاتی که در ابواب متفرقه است،دلالت دارند که مطهّر از تنجّس، منحصر به ماء است. گفتیم: ماء هم یعنی ماء مطلق، حیث آن که ماء بلا قید است. آن که صحیح است ماء به آن اطلاق بشود اقسام ماء مطلق است و اما مضاف وجهی ندارد که انسان ملتزم بشود. روایاتی را که توهّم شده بود متعرض شدیم، هیچ کدام دلیل بر آن مدعا نمیشود. هذا کلّه فی المقام الاول در جهت الاولی.
جهت ثانیه این بود که گفتیم : ظاهر کلام کاشانی (قده)[8] مسلکی است که وقتی عین نجس به جسم طاهری اصابت میکند، اصل جسم طاهر، نجس نمیشود. نجس همان عین نجس است. وقتی عین نجس زایل شد و از بین رفت ، جسم خودش طاهر است و عرض کردیم که ثوب و بدن را استثناء کرده است . کانّ ثوب و بدن به اصابت قذر ، نجس میشود، به خاطر روایاتی که وارد شده که در ثوب و بدنی که بول یا دم یا منی به آن اصابت کند، ولو بعد از ازاله عین ، امر به غَسل شده و این امر به غَسل ، ارشاد است به این که غَسل ، مطهّر است. وقتی غَسل مطهّر شد، به اصابت هم نجس میشود.
اما این مدعا در این جهت ثانیه، موجبه جزئیه است که اقسام طاهره ای که غیر ثوب و بدن هستند، فی الجمله به اصابت نجس، نجس میشوند. اما آیا این حکم ، مختص به اصابت عین نجس است یا متنجس هم اصابت کند منجّس است ؟ فعلا در این بحث نمیکنیم که آیا متنجّس هم منجّس است یا نه . بحث آن بعد خواهد آمد. اینجا میخواهیم بگوییم که با اصابت عین نجس یا متنجس، فی الجمله شیء طاهر نجس میشود. اما متنجس باشد بلا واسطةٍ، او مع الواسطة، اینها فعلا محل بحث ما نیست.
این که به کاشانی (قده)نسبت داده که این تنجّس، مختص به ثوب و بدن است، را نمیتوانیم ملتزم بشویم. چون همان طور که در ثوب و بدن، روایات وارد شده است که ثوب یا بدن را بشوی .- این را که میگویم یادتان باشد- ظاهر روایاتی که میگوید: بول یا دم منی به ثوب یا بدن انسان اصابت کرده ، این است که آن بدن یا ثوبی که اصابت کرده را باید بشوییم ولو عین نجاست موجود نباشد یا زایل شده باشد . از این روایات، تنجّس انتزاع میشود. معنای این اطلاق غَسل که ثوب را غَسل کن ولو عین نجاست زایل شده باشد ، این است که ثوب و بدن نجس شده است.
اگر در روایت، اینجور بود که خود دم را بشوی و ضمیر «اغسله» به دم یا به منی بر میگشت، تنجّس شیء طاهر از آن استفاده نمیشد. کما این که در عرق جنب از حرام همین را خواهیم گفت. در روایات هست که عرق جنب از حرام را باید از لباست بشویی. امر شده به غسل العرق. لذا میگوییم: عرق از جنب نجس نیست ولکن مانعیت للصلاة دارد، باید شسته بشود یا به هر چیزی که ازاله عین بشود چون ضمیر اغسله به خود عرق بر میگردد. اما در این روایاتی که تنجس استفاده میشود، میگوید: ثوب یا بدن را بشوی یا آنیه و یا شیء آخری که متنجس یا نجس به آن اصابت کرده را بشوی، که بعض موارد آن روایات، جایی است که اصلا عین نجاست نمیماند و عینی که به شیء اصابت کرده از بین میرود، مع ذلک فرموده است : بشوی، از این ، تنجّس استفاده میشود.
یکی از اینها موثقه عمار ساباطی است[9]: در مورد آب قلیلی است که داخلش فاره مُتسلِّخاً پیدا شده. مکلّف با آن وضو گرفته یا لباس شسته، بعد دیده که فأره در آن افتاده است و متسلِّخ هم هست یعنی از سابق است و در زمان نجاستِ آن ،آب را استعمال کرده است.« انه سأل ابا عبدالله(ع) عن رجل یجد فی انائه فأرة و قد توضّأ من ذلک الاناء مراراً او اغتَسَلَ منه، او غَسَلَ ثیابه و قد کانت الفارةُ متسلّخةً، فقال : ان کان رأها فی الاناء قبل ان یغتسل او یتوضأ او یَغسل ثیابه ثمّ فَعَلَ ذلک بعد ما رأها» یعنی بعد از این که علم پیدا کرد. رؤیت ، خصوصیتی ندارد. یعنی علم پیدا کرد که از تنجّس، استفاده کرده« فعلیه ان یغسل ثیابه و یَغسل کلَّ ما اصابه ذلک الماءُ» آن مائی که متنجس بود ، به هر چیزی که اصابت کرده باشد، باید شسته بشود. البته میدانید مائی که اصابت کرده، خشک میشود و عین ندارد.این دلالت بر تنجّس میکند.
با وجود این روایت و امثال آن ، چطور میتوان ملتزم شد که اشیاء نجس نمیشوند و تمامی اشیاء مثل بدن حیوان است که ما در بدن حیوان میگوییم: فقط عین نجس ، نجس است. اگر عین ازاله بشود ولو بغیر غسل، کافی است. بدن حیوان نجس نمیشود. آنجا دلیل داریم، ولو مشهور میگویند: نجس میشود و زوال عین ، مطهّر آن است ولکن ما میگوییم: اصلا نجس نمیشود. چگونه میشود در مقابل این « و یغسل کل شیء اصابه» کسی ادعا کند که اشیاء طاهره به ملاقات عین نجس یا متنجس، نجس نمیشوند؟!
وقتی در متنجس اینطور است، اگر عین نجس مثل بول اصابت کرده باشد که به طریق اولی است. وقتی آب متنجس اصابت کرده میفرماید:« یغسل کل ما اصابه ذلک الماء» بول که کمتر از آب متنجس نیست. اگر بول به این اشیاء اصابت کرده باشد، یغسل آنجا هم جاری میشود. و باز روایات دیگری هست که فی الجمله میخوانیم .
روایت دیگر، روایت سکونی است[10]« و عنه» که شیخ (قده) از محمد بن احمد بن یحیی نقل میکند. سند شیخ به محمد بن احمد بن یحیی صحیح است و احمد بن یحیی هم از ابراهیم بن هاشم نقل میکند او هم از نوفلی نقل میکند نوفلی هم از سکونی نقل میکند عن جعفر(ع) عن ابیه (ع)، بعید نیست که روایات نوفلی، اعتبار داشته باشد ولو آنها را در اسناد کامل الزیارات معتبر ندانیم، لکثرة روایات النوفلی و قول شیخ در عُدّه که فرموده است : اصحاب به روایات سکونی عمل کرده اند.[11] نوعا روایاتی که از سکونی نقل میشود، اکثرش را نوفلی نقل میکند. روایات کثیره ای کلینی (قده) از علی بن ابراهیم از پدرش از نوفلی نقل کرده است. روایات نوفلی زیاد است. و غیر ابراهیم بن هاشم هم اجلای دیگری نقل کرده اند. روایت این است:« انّ علیا (ع) سئل عن قِدرٍ طُبخت واذا فی القِدر فارةٌ» سوال شد از امام(ع) از قِدری که در آن طبخ شده« و اذا فی القدر فارة، قال: یُهَراق مَرَقُها» آبش ریخته میشود. یادتان باشد. این روایت ، یکی از ادله این است که مضاف پاک نمیشود. مرق یعنی آب گوشت از قسم مضاف است و پاک نمیشود« و یُغسَل اللحم و یُوکَل» لحم شسته میشود. «یغسل اللحم» معنایش این است که لحم نجس شده است. اگر نجس نشده باشد که یُغسَل ندارد. پس معلوم میشود که جسم طاهر به واسطه ملاقات نجس، نجس میشود.
باز روایات دیگری هست که در ابواب متعدده متفرق است. یکی از این روایات، روایت زکریا بن آدم است[12]:« و عنه عن یعقوب بن یزید» شیخ (قده) به سندش از کتاب محمد بن احمد بن یحیی نقل میکند که گفتیم: سندش لا بأس به. محمد بن احمد بن یحیی هم نقل میکند از یعقوب بن یزید و او هم نقل میکند عن الحسن بن المبارک. یعقوب بن یزید بن الحَمّاد انباری از اجلّا است. عن الحسن بن المبارک. این حسن بن مبارک صاحب کتاب است که معروف است، لکن توثیقی ندارد. عن زکریا بن آدم که از اجلّا است «قال: سألت ابا الحسن(ع) عن قطرة خمرٍ او نبیذٍ مسکرٍ قَطَرَت فی قِدرٍ فیه لحمٌ کثیر و مَرَقٌ کثیر، قال: یُهَراق المرقُ» که قابل تطهیر نیست «او یُطعِمُه اهل الذمةِ او الکلبَ» یا آن را طعام میدهد به اهل ذمه و کلب.
در این روایت یک خصوصیتی است که گویا کفّار، مکلّف به فروع نیستند، یعنی اکل متنجس مثل این قدر و ماء لحمی که فاره در آن افتاده است که در شرع ما حرام است، کانّ بر کفار حرام نیست، مثل کلب هستند، میشود به آنها داد. ما هم نه به واسطه این روایت،بعید نشمردیم که کفار به فروع مکلف نباشند، فقط به اصول مکلف باشند . « و اللحمَ اغسِله و کله» لحم را بشوی و بخور که دیگر از بین نرود. معلوم میشود که لحم نجس میشود و الّا اگر لحم نجاستی نداشته باشد که شستن نمیخواهد. میگفت: یک خورده بگذار خشک بشود بخور. این مرق هم که نجس شده است و قابل تطهیر نیست و باید آن را دور بریزد. اینجور نیست که فقط قطره خمر یا آن قطره مسکر، نجس است و مرق و لحم، پاک است؛ اینجور دلالتی در این روایت نیست.
روایات دیگری نیز که در اوانی و امثال ذلک وارد شده اند دلالت میکند بر این که شیء به واسطه اصابت نجس و متنجس ، نجس میشود. این که اکثر این روایات در ثوب و بدن و مأکول و مشروب وارد شده است که مثلا ثوب را بشوی، این نه به جهت این است که تنجّس به ملاقات عین نجس یا متنجس، مختص به بدن و ثوب است چون روایاتی داریم که گفتیم ظهور دارد، در غیر ثوب و بدن هم وارد است. سرّش این است که تنجس در غیر ثوب و بدن و غیر ماکول و مشروب ، یک اثر بارزی ندارد. نوعاً ثوب و بدن محل ابتلا است وتنجس پیدا میکند، در صلاة هم معتبر است که بدن و ثوب پاک باشد، همچنین ماکول و مشروب باید پاک باشد تا اکلش و شربش حلال بشود. روی این اساس، روایات متعرض اینها شده اند و الّا فرقی بین اینها و غیر اینها نیست. «اغسل کلّ ما اصاب ذلک الماء» [13]مضافا بر این که عمومش آن را میگیرد.
الحاصل ؛ ادعا کردن این که اشیاء لا یتنجّس و اگر عین نجس زایل بشود، شیء پاک میشود، اصلا موهوم است. نمیشود این را ملتزم شد.
عمده استدلال بر تنجّس اشیاء، روایات است. بعضی خواسته اند بر تنجّس اشیاء به واسطه ملاقات عین نجس به استصحاب استدلال کنند که تنجّسِ حکمی است. گفته اند: فرض کنید ثوبی را که منی به آن اصابت کرده، وقتی که عین منی در آن بود، نمیشد با آن نماز بخوانیم و مادامی که منی بود، ثوب نجس بود. وقتی این منی به مضاف – او بغیر المضاف فرقی نمیکند- رفع شد ، شک میکنیم در این که آن تنجسی که در ثوب بود، - در حالی که منی ازاله نشده بود- باقی است یا نه ؟ بقاء تنجّس را استصحاب میکنیم. روی این اساس مرحوم سید حکیم در مستمسک هم دارد و به این استصحاب استدلال فرموده است. کانّ فرموده است که مقتضای این استصحاب چنین است که این اشیاء نجس میشوند و زوال عین بغسل بالمضاف او بشیء آخر او بعلاج آخر که زوال عین بشود، فایده ای ندارد.
این استصحاب دو اشکال دارد: اشکال اول این که شبهه، شبهه حکمی است و ما در شبهات حکمیه، استصحاب رامعتبر نمیدانیم، در اصول هم مفصل بحث کرده ایم . در شبهات حکمیه، استصحاب نمیتواند مدرک فتوی باشد. وقتی استصحاب مدرک فتوی نشد، باید به قاعده دیگر رجوع کنیم . با وجود روایاتی که ادلّه اجتهادیه هستند، نوبت به اصل عملی نمیرسد. و اگر آن ادلّه را هم نمیداشتیم نوبت به اصالة الطهارة میرسید که ازموثقه ی «کلّ شیء نظیف حتی تعلم انه قذر[14]» مستفاد است که قبلا گذشت . نمیدانیم این شیء بعد از زوال عین نجاست پاک است یا نجس «کلّ شیء نظیف حتی تعلم انه قذر» میگوید: پاک است.لذا حکم به طهارتش میشود.
جواب دوم این است: اگر قبول کنیم که استصحاب در شبهات حکمیه معتبر است و مدرک فتوی میشود اشکال این استصحاب، این است که پیش ما حالت سابقه ندارد. بنا بر قول مشهور در تنجّس بدن حیوان که به اصابه نجس، نجس میشود، زوال عین، مطهّر آن است. اینجا هم در اشیاء کسی مثلا همین را بگوید مثل محدث کاشانی که میگوید: اشیاء در حال وجود عین نجس، نجس میشوند اما وقتی که عین نجس رفت، اشیاء پاک میشوند.[15] بعید نیست که ظاهر کلام سید مرتضی [16]هم همین باشد که تا مادامی که عین هست،شیء نجس است، وقتی زوال عین شد پاک میشود. پس بنا بر این مسلک، این استصحاب مجری دارد. بنا بر این که استصحاب در شبهات حکمیه هم معتبر بشود، مجری دارد به این که گفته بشود: وقتی منی موجود بود، این ثوب نجس بود . الان که منی را رفع کردیم یا با مضاف شستیم، نمیدانیم نجاست باقی است یا نه ؟ استصحاب میکنیم.
اما مسلک ما در بدن حیوان این است که اصلا ما دلیل نداریم که بدن حیوان نجس میشود تا زوال عین، مطهّر آن بشود. نجس، فقط همان عین است که عرض خواهیم کرد. و اگر اطلاقی هم داشته باشیم که « اغسل کلّ ما اصابه ذلک الماء»[17] قطعاً از بدن حیوان منصرف است که خواهیم گفت چون در بدن حیوان ، سیره مستمره هست که غسل نمیشود، و این اطلاق ، سایر اشیاء را میگوید. که این بحث خواهد آمد که بدن حیوان نجس نمیشود، فقط عین نجس ، نجس است . با رفع عین ، همان حالت اولیه اش را دارد.
بنا بر این اگر احتمال دادیم و دلیل نداشتیم که اشیاء به ملاقات نجس او المتنجس، نجس میشود و نوبت به اصل عملی میرسید، استصحاب تنجّس جاری نمیشد چون وقتی منی در این ثوب بود، ما نمیدانیم ثوب هم نجس بود. منی نجس بود، اما آیا ثوب هم نجاست و تنجس حکمی داشت؟ این را نمیدانیم. لذا حالت سابقه محرز نیست و اگر این روایات نبود، اینجا جای قاعده «کل شیء طاهر» یا «کل شیء نظیف» بود.
عجب از محدث کاشانی است که با وجود این اخباری که اشاره کردیم، چطور برای عدم تنجّس سایر الاشیاء به آن موثقه « کل شیء نظیف ، حتی تعلم انه قذر» تمسک کرده است با وجود این که گفتیم: مفاد آن موثقه، اصل عملی و قاعده طهارت است وقاعده طهارت در صورتی جاری است که مشکوک باشد و ما نحن فیه مشکوک نیست چون ادله اجتهادیه قائم شد بر این که جمیع الاشیاء – الّا مثل بدن حیوان و بواطن که آنها دلیل دارد- نجس میشود و غسل به ماء مطلق، مطهّر آن است و غیر از غسل به ماء مطلق، سایر اشیاء مثل مضاف یا غیر مضاف مطهّری ندارد. هذا کلّه. مقداری از بحث در این مقام ثانی باقی ماند. و بعد کلام واقع میشود در این که المضاف به واسطه اصابت نجس یا متنجس، نجس میشود بلا فرقٍ بین قلیله و کثیره، مثل الماء نیست، که اگر کرّ باشد نجس نشود بلکه مضاف. به واسطه ملاقات نجاست یا المتنجس فی الجمله، نجس میشود. الحمد لله رب العالمین.
[1] . سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص26.
[2] عندنا: أنه يجوز إزالة النجاسة بالمائع الطاهر و إن لم يكن ماء ، و به قال أبو حنيفة، و أبو يوسف.و قال محمد، و زفر، و مالك، و الشافعي: لا يجوز ذلك. دليلنا على صحة ما ذهبنا اليه بعد الإجماع المقدم ذكره، قوله تعالى وَ ثِيابَكَ فَطَهِّرْ فأمر بتطهير الثوب و لم يفصل بين الماء و غيره. و ليس لهم أن يقولوا: إنا لا نسلم أن الطهارة تتناول الغسل بغير الماء.لأن تطهير الثوب ليس هو بأكثر من إزالة النجاسة عنه، و قد زالت بغسله بغير الماء مشاهدة، لأن الثوب لا تلحقه عبادة؛ على بن حسين شريف مرتضى، الناصريات، (تهران، رابطة الثقافة و العلاقات الإسلامية، چ1، 1417 ق)، ص105.
[3]مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَكَمِ بْنِ حُكَيْمٍ ابْنِ أَخِي خَلَّادٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ أَبُولُ فَلَا أُصِيبُ الْمَاءَ- وَ قَدْ أَصَابَ يَدِي شَيْءٌ مِنَ الْبَوْلِ- فَأَمْسَحُهُ بِالْحَائِطِ وَ بِالتُّرَابِ- ثُمَّ تَعْرَقُ يَدِي فَأَمْسَحُ وَجْهِي أَوْ بَعْضَ جَسَدِي- أَوْ يُصِيبُ ثَوْبِي فَقَالَ لَا بَأْسَ بِه؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج3، ص401.
[4] يعني نهايت چیزی که میتوانيد ادعا کنيد اطلاق روايت نسبت به مسئله مورد بحث است.
[5] يعني نهايتا فرض میكنيد كه اين روايت اطلاق دارد.
[6] در نسخه هاي معتبر موجود همچون کافی، من لايحضره الفقيه و وسائل « امسحه» آمده است در برخی از نقلهای تهذيب «امسح» آمده است در تتبعی که به عمل آمد «أَمُسّ» پيدا نشد.
[7] شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج3، ص441.
[8]ر.ک: محمد محسن فيض کاشانی، مفاتيح الشرايع، ( قم، کتابخانه آية الله العظمی مرعشی(ره)، چ1، ت ....)، ج1، ص74.
[9] شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص141.
[10] شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص206.
[11] در وسائل الشيعة دو عبارت ذيل نسبت به روايات سکونی از کتاب عدة الاصول مرحوم شيخ نقل شده است: « و قال في العدة: أجمعت الطائفة على العمل بروايات السكوني، و عمار، و من ماثلهما، من الثقات.و روى الكشي له مدحا.»؛ « أجمعت العصابة على العمل بروايات السكوني، و عمار، و من ماثلهما من الثقات.»؛( شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج30، ص437و 232).
اما آن چه در کتاب عدة الاصول پس تتبع ناقص ما پيدا شد اين عبارت است: « ...و لأجل ما قلناه عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث، و غياث بن كلوب ، و نوح بن دراج ، و السكوني، و غيرهم من العامة عن أئمتنا عليهمالسلام»؛ محمد بن الحسن طوسی، عدة الاصول، ( قم، محمد تقي علاقبنديان، چ1، ت1417ق)، ص149.
[12] شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج3، ص470.
[13] و یَغسل کلَّ ما اصابه ذلک الماءُ؛ ر.ک: شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص206.
[14] شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج3، ص467.
[15] محمد محسن فيض کاشانی، مفاتيح الشرايع، ( قم، کتابخانه آية الله العظمی مرعشی(ره)، چ1، ت....)، ج1، ص74.
[16] ...لأن تطهير الثوب ليس هو بأكثر من إزالة النجاسة عنه، و قد زالت بغسله بغير الماء مشاهدة، لأن الثوب لا تلحقه عبادة؛ على بن حسين شريف مرتضى، الناصريات، (تهران، رابطة الثقافة و العلاقات الإسلامية، چ1، 1417 ق)، ص105.
[17] و یَغسل کلَّ ما اصابه ذلک الماءُ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص206.