درس هفتم

احکام آب مضاف

مسأله 1: «الماء المضاف مع عدم ملاقاة النجاسة طاهر‌لكنه غير مطهر من الحدث و لا من الخبث و لو في حال الاضطرار و إن لاقى نجسا تنجس و إن كان كثيرا بل و إن كان مقدار ألف كر فإنه ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة و لو بمقدار رأس إبرة في أحد أطرافه فينجس‌‌كله نعم إذا كان جاريا من العالي إلى السافل و لاقى سافله النجاسة لا ينجس العالي منه كما إذا صب الجلاب من إبريق على يد كافر فلا ينجس ما في الإبريق و إن كان متصلا بما في يده‌».[1]

متنجس شدن مضاف بدون فرق بین قلیل و کثیرش

امر ثالثی که صاحب عروه (قده) می فرماید، این است: مضاف متنجّس می‌شود«باصابة النجس او المتنجّس من غیر فرق بین قلیله و کثیره» حتی اگر مضاف، الف کرِّ باشد و به آن نجاستی و لو برأس ابرة اصابت کند، تمام این مضاف، نجس می‌شود.

ادله نجس شدن ماء مضاف به مجرد ملاقات نجاست

این حکم که مضاف به ملاقات نجاست، نجس می‌شود بین قدماء و متأخرین معروف و مشهور است بلکه مخالفی در مساله که معروف یا منقول باشد، نقل نشده است. دعوای اجماع هم بر این حکم در کلمات کثیری از فقهاء آمده است.[2] مضاف اگر قلیل باشد لا شبهة در این که به ملاقات نجاست نجس می‌شود. و روایات خودش بلا ارتیاب بر این معنا دلالت می‌کند.

مثلا در معتبره سکونی [3]که جلسه قبل گذشت که در آن مَرَق وارد شده بود، چنین داشت که «سُئل عن قِدرٍ طُبخت و اذا فی القِدر فارةٌ، قال: یهراق مرقها و یُغسَل اللحم و یُؤکَل» این مرق که در قِدر هست، مضاف است.«و یهراق مرقها» مرق داخل در قسم مضاف است که فاره میته ای در آن بود. در این روایت امام (ع) استفصال نفرمود: این فأره ای که هست متسلخ است یا غیر متسلخ؟ این مرقی که فأره در آن پیدا شده آیا فأره بعد از این که مرق پخته شده، افتاده است یا قبلا افتاده بود که جوشیده است. بدون این که استفصال بفرماید، فرمود:« یهراق مرقها» این دلیل بر این است که آن مضاف، متنجس می‌شود. اگر بنا بشود که مضاف نجس بشود دیگر فرق نمی‌کند ولو برأس أبرة هم باشد« ما یبل المیل من الخمر» هم باشد، همین طور است،آن هم مضاف را نجس می‌کند.

در خبر زکریا بن آدم[4] هم بود :«عن قطرة خمر او نبیذ مسکر قطرت فی قِدرٍ فیه لحم کثیر و مرق کثیر، قال : یهراق المرق او یُطعمه اهلَ الذمة او الکلبَ، و اللحمَ اغسِله و کُله» که آن هم دلالت می‌کرد بر این که مرق و ولو کثیر باشد، نجس می‌شود.

باز دلالت می‌کند بر تنجّس المضاف، صحیحه زراره [5]که چنین است:« محمد بن الحسن باسناده عن الحسین بن سعید» که سند شیخ به کتاب حسین بن سعید اهوازی صحیح است. روایات عدیده ای دارد حسین بن سعید از محمد ابن ابی عمیر که او هم نقل می‌کند« عن عُمر بن اذینه عن زرارة». صحیحه اعلائی است«عن ابی جعفر(ع) اذا وقعت الفارةُ فی السَمن فماتت. فان کان جامداً فاَلقِها و ما یلیها». اگر فارة در روغن جامد افتاد فارة و اطراف آن فارة از روغن را بیانداز و بقیه را بخور. « وکُل ما بقی. و ان کان ذائبا»اگر میعان داشته باشد، ذائب باشد،آب باشد،ذوب باشد، «فلا تأکله و استَصبِح به والزیتُ مثلُ ذلک».

روغن و زیت، داخل ماء مضاف نیستند چون ماء به اینها اطلاق نمی‌شود .ولکن وقتی امام فرمود: روغن و زیت اگر جامد نبودند، مایع بودند،به ملاقات نجس، نجس می‌شوند،فهم و متفاهم عرفی این است که این تنجّس به خاطر میعان است که در مضاف هم این میعان هست. در این جهت، بین ماء مضاف و بین زیت و امثال ذلک فرقی نیست.

اگر شما بخواهید یقین کنید که مطلب همین جور است و روغن و زیت خصوصیتی ندارد بلکه باید مایع باشد، موثقه عمار ساباطی  [6]را ملاحظه کنید که در اسئار وارد  است ومفادش این است که حیواناتی که دم سائله ندارند ، پاک هستند.«محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن احمد بن یحیی» که سندش به کتاب او لا باس به است. او نقل می‌کند از احمد بن حسن فضّال «عن عمرو بن سعید عن مصدّق بن صدقّة عن عمّار الساباطی» سند فطحی هستند ولکن موثقه است.«عن ابی عبدالله (ع) قال : «سئل عن الخُنفساء و الذباب و الجراد و النملة» که اینها دم ندارند «ما اَشبَهَ ذلک ، یموت فی البئرِ و الزیتِ والسَمنِ و شبهِه» اینها در چاه می‌میرند یا در زیت یا در روغن «وشبهه» . شبه زیت و سَمن، مضاف است ، خصوصا که بئر هم ذکر شده است که فرقی نیست بین ماء المطلق و بین ماء مضاف و بین زیت و سمن. امام(ع) می‌فرماید:«کلّ ما لیس له دم فلا بأس به» هر حیوانی که دم سائل نداشته باشد، موتش چیزی را نجس نمی‌کند. موت آن در بئر یا زیت یا سَمن یا در مضاف دیگر که شبه آن است،آن را نجس نمی‌کند. ظاهر امر، این است که فرقی نیست بین مضاف چه قلیل و چه کثیر باشد. این مضاف به ملاقات نجاست نجس می‌شود ولو کثیر باشد.

دلیل بر عدم تفاوت بین قلیل و کثیر در باب تنجیس مضاف

[از جمله ادله ای که] دلالت می‌کند بر عدم فرق بین القلة و الکثرة، یکی این موثقه ابی بصیر[7] است: شیخ (قده) «باسناده عن سعد عن ابی جعفر» احمد بن محمد بن خالد است. «عن عثمان بن عیسی»عثمان بن عیسی لا بأس به است. «عن سماعة بن مهران ، عن ابی بصیر» موثقه است نه صحیحه. سماعة بن مهران، واقفی است. عثمان بن عیسی هم در او کلامی هست. «عن ابی عبدالله (ع)» که آنجا فرمود:«لیس بفَضل السنّور بأسٌ» به زیادی آبی که از گربه می‌ماند ، بأسی نیست، «اَن یُتوضأ منه و یُشرَب» که از آن ماء انسان وضو بگیرد یا بخورد« و لا یُشرَب سورُ الکلب» سور آن شیئی را می‌گویند که جسم حیوان و عضو حیوان با آن مباشرت داشته باشد «و لا یُشرَب سور الکلب الّا ان یکون حوضاً کبیراً یُستقی منه» مگر این که سور الکلب، حوض کبیری باشد که «یستقی منه» از آن استسقاء می‌کنند، آب بر می‌دارند. حوض کبیر ، کرّ بلکه اکرار می‌شود. امام (ع) کرّ و اکرار من الماء را که از آن آب بر می‌دارند، استثناء فرموده است. مابقی که یکی هم مضاف کثیر است که تحت مستثنی منه داخل است چون سور به مایعی گویند که جسم یا عضو حیوان با آن مباشرت کرده باشد، مضاف باشد، حتی روغن هم همینجور باشد، لازمه اش این است که سایر چیزهایی که سور هستند نجس شوند. نجس شوند. سؤر الکلب نجس است مگر این که ماء کرّ باشد.

دلیل دیگری هم در ما نحن فیه می‌شود اقامه کرد و آن این است: در معتبره سکونی بود که قِدری که در آن مَرَق هست، فأره ای در آن افتاده، شامل می‌شود حتی مواردی که قِدر به حد کرّ باشد. مخصوصا در زمان سابق که مرسوم بود، الان هم پیدا می‌شود. در این عشایر عربها در مُضیف ، دیگ هایی بود که طعام در آن می‌پختند. این قهراً از کرّ بیشتر می‌شود. ولو در مثل بلاد ما مرسوم نیست، نادر است ولکن در آنجاها معروف و مرسوم بوده است. حتی در آن خبر زکریا بن آدم «فیه مرق کثیر و لحم کثیر» این معنایش این است که از آن قِدرها بود که امام(ع) علی کلّ تقدیر و بلا استفصال حکم فرمود:« یهراق مرقها» یا «یهرق مرقها» این دلیل بر این است که مضاف نجس می‌شود.

این مقدار از روایات بر این که مضاف من غیر فرق بین قلیل و کثیره، به ملاقات نجاست، نجس می‌شود، کافی و وافی است .

اشکال محقق همدانی بر دلالت روايات بر تنجس مضاف کثير و پاسخ آن

ولکن محقق همدانی [8](قده) اشکال فرموده است. کانّ این روایات، مضاف کثیر را نمی‌گیرد، ولی ضعف فرمایش ایشان هم معلوم شد. روایاتی که در سمن وزیت آمده بود، مثل صحیحه زراره که دلالتش واضح بله اگر بگوییم کثیر را نمی‌گیرد جا دارد ولکن این موثقه ابی بصیر و روایت قدری که در آن مرق هست؛ اینهامی تواند مضاف کثیر را بگیرد کالقلیل و اینها هم در مطلب کافی است. با این تسالمی که قدیما و حدیثا ادعا شده و مخالفی در مساله نقل نشده است ،نه مخالف، معلوم است نه منقول .

سوال: چرا یُستقی منه ، مضاف کثیر را شامل نمی‌شود؟

جواب: یستقی منه، قید ماء است. استسقاء در مورد ماء است و ماء هم ماء مطلق است.

ضعف استدلال به دو موثقه عمار بر عدم فرق بین قلیل و کثیر مضاف

و کیف ما کان شبهه ای در مساله نیست. انما العجب، بعض استدلالاتی است که در مقام بر «تنجّس المضاف من غیر فرق بین قلیله و کثیره» استدلال شده است که آنها پیش ما عجب است. یکی از آن روایاتی که بر تنجس مضاف، استدلال شده است موثقه عمار ساباطی [9]است که در تنجّس ماء قلیل وارد شده بود که آنجا امام(ع) فرمود:« و ان کان رأها فی الاناء قبل ان یغتسل او یتوضأ او یَغسل ثیابه» عرض کردیم :«رأها» کنایه از علم است. اگر بداند که این نجس افتاده، قبل از غُسل یا وضو یا غَسل ثیاب«ثمّ یَفعل ذلک، بعد ما رأها فی الاناء فعلیه ان یَغسل ثیابَه و یَغسل کلَّ ما اصابه ذلک الماء و یعید الوضوءَ و الصلاةَ» آنجا که می‌فرماید:«و یَغسل کلَّ ما اصابه ذلک الماءُ» فرموده اند- در تنقیح[10] هست- «یَغسل کلَّ ما اصابه ذلک الماء» ارشاد بر این است که این آبِ قلیلِ متنجس، هر شیئی را نجس می‌کند به اصابت.«یَغسل» بشوید، هر شیئی را که این ماء قلیل نجس که به فأره، نجس شده، به آن اصابت کرده این ما قلیل، نجس است ومُنجِّس تمام اشیاء است «من غیر فرق بین شیء و شیء» اینجور استدلال فرموده اند.

این استدلال نسبت به غیر مایعات،آن اشیائی که قابل غَسل است، تمام است. بله این موثقه دلالت می‌کند هر شیئی که قابل غسل است به اصابت، نجس می‌شود. اما آن چیزهایی که قابل غَسل نیستند مثل مایعات، آنها چه جور نجس می‌شوند؟! ما نمی‌فهمیم. چون از امر به غَسل می‌فهمیدیم که نجس شده که شسته می‌شود. پس مایعات را بما انّه قابل غَسل نیستند، شامل نمی‌شود. بدان جهت از این نمی‌فهمیم که مایعات هم نجس می‌شوند.لعلّ مایعات نجس نمی‌شوند. همان طور که ماء کثیر نجس نمی‌شود، ما یعات هم فرض بفرمایید نجس نمی‌شود.پس این روایت دلیل نمی‌شود.

استدلال دیگری کرده اند- بر این که فرقی نیست بین قلیل وکثیر- به موثقه عمار ساباطی که در باب طهارت حیوانی که دم ندارد وارد است. «سئل عن الخنفساء و الزباب  و الجراد و النمل و ما اشبه ذلک، یموت فی البئر و السمن و شبهه، قال: کلّ ما لیس له دم فلا بأس».

وجه استدلال این است: کانّ در ذهن این سائل، عمار بن موسی الساباطی ، این جور بود که اگر حیوان، دم سائله داشته باشد، به موتش تمام اینها را نجس می‌کند، بئر را ، زیت را ، سمن را و شبه این را و شبه این را و مضاف را «من غیر فرق بین قلیله و کثیره» .بئر ، زیت، سمن قلیل باشد یا کثیر و امثال آن. شُبهه اش درموت حیوانی بود که دم ندارد که آیا این هم اینها را نجس می‌کند یا نمی‌کند؟ لذا امام(ع) فرمود: نه، نجس نمی‌کند. اما آن معتَقدی که عمار داشت که حیوان اگر دَم داشته باشد، به موتش اینها را نجس می‌کند من غیر فرق بین قلیله و کثیره، امام (ع) به آن معتقَدش دست نزد،آن را همینجور تقریر کرد و در معتقَدش نگه داشت. و الّا اگر بنا بود مضاف نجس نباشد، می‌فرمود: نه، اینها نجس نمی‌شوند. زیت و سمن و شبه اینها مثلا نجس نمی‌شوند، شبهش مثل مرق و امثال ذلک از مضاف است. به این هم استدلال کرده اند.

این هم به دو وجه پیش ما عجب است: اول این که فرض می‌کنیم که معتقَد عمار ساباطی این است که حیوان اگر دم داشته باشد، اینها را نجس می‌کند.اما آیا علی الا طلاق نجس می‌کند؟ ما که معتقد او را نمی‌دانیم . شاید اعتقادش این بود که سمن و زیت و اشباه اینها را اگر قلیل باشند، نجس می‌کند. ما که معتقد او را نمی‌دانیم . سوال می‌کرد که اگر حیوان دم نداشته باشد، توی اینها بیفتد چه جور است؟ شاید معتقدش همین بود که جاهایی که  قلیل هستند، یعنی به حد کرّ نیستند ، اینها نجس می‌شوند . کأنّ معتقَدش این بود که بئر مثلا اگر کرّ نشد، نجس می‌شود که قولی است در باب ماء البئر. شاید معتقد ش اینجور بوده . ما نمی‌توانیم کشف کنیم که معتقدش مطلق بود و چون نمی‌توانیم معتقدش را کشف کنیم، لذا نمی‌توانیم بگوییم که او اعتقاد داشت حیوان اگر دَم داشته باشد و در اینها بمیرد اینها را نجس می‌کند بلا فرق بین قلیله و کثیره و فقط در حیوانی که دم ندارد شک داشت. این را ما از کجا کشف کنیم که معتقدش این بود؟ این اولاً .

و ثانیاً ممکن است اصل معتقدش این بود که اگر حیوان دم سائله داشته باشد اینها را نجس می‌کند، این را اعتقاد نداشت بلکه آن را به مجلس آخر واگذار کرده بود. محل ابتلایش حیواناتی بود که دم سائله ندارند لذا فعلا از اینها سوال می‌کند . اما آن که دم سائل داشته باشد را می‌گذارد برای بعد، این که محل ابتلایش بود را سوال می‌کند، آن یکی را هم برای مجلس دیگر می‌گذارد که اگر حیوان دم داشته باشد چه جور است؟

پس نه اصل معتقَد او را می‌توانیم در این روایت اثبات کنیم و نسبت بدهیم که معتقدش این بود که اینها نجس هستند؛ و نه می‌توانیم علی فرضِ تسلیم، اطلاقِ معتقَدش را اثبات کنیم که اعتقادش این بود که اینها علی الاطلاق نجس می‌شوند ولو بحد کرّ و یا بیشتر از کرّ باشند. پس با این هم نمی‌شود استدلال کرد.

و الحاصل؛ راهی به این که اعتقادش چه بود نداریم. این که این اشیاء به حیوانی که دم سائله دارند، نجس می‌شوند؛ ما این معتقد و این اطلاق را نمی‌توانیم کشف کنیم. بلکه اصل اینکه حیوانی که دم دارد نجس می‌کند، به این هم راه نداریم، چون ممکن است این محل ابتلایش بوده، پرسیده ،آن یکی را به مجلس دیگری واگذاشته است. لذا به این روایت نمی‌توانیم استدلال کنیم که ما ء المضاف بلا فرق بین قلیله و کثیره نجس می‌شود.

بررسی وجه عدم دلیل بر تحدید مضاف متنجس

وجه دیگر برای نجاست مضاف فرموده اند. و آن این است که اگر فرض کردیم مضافی که اکرار و حوض کبیری است، مثلا پنجاه یا صد کرّ می‌گیرد، یا به قول صاحب عروه هزار کرّ مضاف است. اگر نجسی افتاد به یک طرف این مضاف.[11] اگر ملتزم بشویم که این اصلا نجس نمی‌شود، خلاف ارتکاز است، نمی‌شود این را ملتزم شد و خلاف ادله است.

اگر بگوییم نجس می‌کند، سوال می‌شود که چقدرش را نجس می‌کند؟ جواب این است که نمی‌شود مقدار نجسش را تحدید کرد. شما بگوئید: یک وجب یا نیم وجب نجس می‌شود یا چهار انگشت یا یک متر یا دو مترش نجس می‌شود. چقدرش نجس می‌شود؟ از گودی اش هم همینجور است . این وجهی ندارد. نمی‌شود تحدید کرد. امر دایر است که یا باید ملتزم  شویم به این که همه اش نجس است و هو المطلوب .یا بگوییم که هیچ کجایش نجس نیست، این را هم که نمی‌شود ملتزم شد. چون نمی‌شود مقدار نجس را تحدید کرد. علی هذا ، حکم می‌شود به این که همه اش نجس است.

اگر روایات سابقه تمام شد که آن روایات سابقه دلالت کردند مضاف نجس می‌شود من غیر فرق بین قلیله و کثیره، مستثنی از آن، حوض کبیر است که یستسقی منه. این هم حوض کبیر است ولکن مضاف است، لذا داخل مستثنی نیست بلکه داخل مستثنی منه است. اگر آن ادله از روایات تمام شد می‌گوییم: همه اش نجس است ،لتلک الروایات . اما اگر آن ادله تمام نشد، مثل این که فرض کردیم حرف محقق همدانی تمام شد که این روایات جایی را که مضاف کثیر باشد،نمی گیرد، لو فُرِضَ یک ثانیه بنا بر این حرف ایشان بگذاریم و فرض کنیم این حرف صحیح است و روایت دلالتی ندارد. ملتزم می‌شویم اصلا نجس نمی‌شود ، نه یک وجبش ، نه دو وجبش، می‌گوییم: دلیل نداریم. همان طوری که ماءالکرّ لاینفعل، مضاف کرّ هم لا ینفعل. چون تنجّس دلیل می‌خواهد، و الا اگر دلیل نداشته باشد می‌گوییم: لا ینفعل.«کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر» مورد، مورد اصالة الطهارة است.

علی هذا الاساس، این دلیل در مقابل ادله سابقه، دلیل آخری بر تنجّس المضاف من غیر فرق بین قلته و کثرته نمی‌شود همانطوری که در تنقیح است. ملخّص ما ذکرنا این است که دلیل بر تنجّس ، منحصر در این روایات است، به انضمام این که در مساله تسالمی هست، مخالفی هم نیست، لذا ملتزم تنجّس مضاف می‌شویم .

بررسی استدلال وسائل بر روایت جابر در باب تنجیس مضاف

خوب است کلام صاحب وسائل (قده) را متعرض شویم که در بابی که مضاف به واسطه ملاقاة النجاسة نجس می‌شود، روایتی را نقل کرده و کأنّ به آن، بر تنجّس مضاف استدلال کرده است که روایتِ جابر است[12]:« و باسناده عن محمد بن احمد بن یحیی» این روایت را شیخ از کتاب محمد بن احمد بن یحیی  نقل می‌کند. ولو در بعض اَسنادی که به نوادر الحکمه هست، یک کلامی هست ولکن این سند فعلا اعتبار دارد کما ذکرنا. محمد بن احمد بن یحیی هم نقل می‌کند عن محمد بن عیسی الیقطینی که همان عُبیدی یقطینی است که گفتیم: بحثش خواهد آمد، «عن النضر بن سوید» که از اجلّا است«عن عمرو بن شِمر، عن جابر عن ابی جعفر(ع)» این روایت من حیث السند ضعیف است. این عمرو بن شمر تضعیف شده است ، بلکه نسبت تحریفی که گفته اند در کتاب جابر  شده و دست خورده است ، به همین عمرو بن شمر داده اند که او این کار را کرده است .در این روایت جابر می‌گوید:«قال: اتاه رجل» کسی پیش امام باقر(ع) آمد «فقال وقعت فارة فی خابیةٍ فیها سَمن او زیت» فاره ای افتاده است در حُبّی که در آن سمن و زیت است. «فما تری فی اکله؟» در اکل این سمن و زیت چه حکمی را می‌بینید؟ «قال: فقال له ابو جعفر(ع) : لا تأکله» نخور . «فقال له الرجل: الفارةُ اهونُ عَلَیَّ مِن أن أَترُکَ طعامی من اجلها !» فاره اهون بر من است که این طعام خودم را به خاطر این فاره رها کنم «قال: فقال ابو جعفر(ع)» جابر می‌گوید: امام باقر(ع) علی ما فی الروایة فرمود:« انّک لم تَستخفَّ بالفارة» اگر این طعام را بخوری ، به فاره استخفاف نکرده ای که سهل گرفته ای آن فاره را «و انّما استَخفَفتَ بدینک» به دینت استخفاف کرده ای، «انّ الله حرّم المیتة من کل شیء» خداوند میته از هر شیئی را حرام کرده است .

تناسب روایت جابر با باب ملاقی شبهه محصوره

این روایت دلالت می‌کند که این نجس است، این روایت هم نبود همین جور بود. انما الکلام یک حکمی است که کان ّتوهّم می‌شود از این روایت استفاده می‌شود و آن حکم این است که وجوب الاجتناب از ملاقی المیته، یعنی از ملاقی النجس، این حکم آخر نیست. ما اینجور ملتزم هستیم،می گوییم:میته ای که حرام است یا عین نجس مثل دم، حرام است، و اگر شیئی با دم ملاقات کرد آن شی هم حرام است . می‌گوییم:آن حرمت ملاقی، از حرمت اکل الدم استفاده نمی‌شود چون ملاقی دم مستهلک شد و رفت یا دم را درآوردیم ریختیم دور ، بقیه که دم نیست. اینکه می‌گوییم: ملاقی دم،ملاقی المیتة، ملاقی النجس، حتی ملاقی متنجّسات، وجوب اجتناب دارد، این یک حکم آخر است که از این ادله استفاده شده است که خوردن نجس حرام است، شرب و اکلش حرام است. این حکم آخر است. و از این ، خود حرمة الدم یا حرمة المیته استفاده نمی‌شود. ای دلیل آخر دارد که ملاقی اینها هم حرام است چون متنجس می‌شود و اکل و شرب متنجس حرام است. این یک دلیل دیگر است.

از این روایت ، عکس این استفاده می‌شود. یعنی حرمت اکل متنجّس، مقتضای خود دلیل حرمة المیته است . برای این که آن مرد که گفت :« الفارةُ اهونُ علیّ» فاره را که نمی‌خورد. سَمن را می‌خورد . سَمن، ملاقی است. امام (ع) فرمود: اگر تو آن را خوردی به فاره استخفاف نکرده ای ، به دین خدا استخفاف کرده ای. خداوند میته عن کل شیء را که فاره هم تحت آن است، حرام کرده است. میته را حرام کرده است، مستفاد از این روایت این است که حرمت اکل این زیت و سَمن ، کانّ مقتضای حرمت اکل فاره است.

ثمره عملی دو مسلک

ثمره عملی این دو مسلک که اجتناب از ملاقی، یک حکم آخر است و خطاب آخر دارد و معلوم نیست که آیا این حکم از خطاب تحریم اعیان نجسه استفاده می‌شود یا استفاده نمی‌شود؟ فرق در ملاقی شبهه محصوره ظاهر می‌شود که شیئی، احد اطراف را ملاقات کند. مثلا فرض کنید انسان علم پیدا کرد به این که یا آن لحم نجس است، یا شیء دیگری مثلا این دبس نجس است.یکی از این دو نجس است. یا فرض بفرمائید، دو تا دبس است ، یک دبس آنجاست، یک دبس هم اینجاست یکی از اینها نجس است. لحم یک خورده، اقرب به ما نحن فیه می‌شود. یک شیئی رطباً با آن لحم یا یکی از دبس ها ملاقات کرد. معروف و مشهور همین است ما هم همین جور می‌گوییم که آن ملاقی، وجوب الاجتناب ندارد. چرا؟ چون نسبت به این که آن لحم، وجوب اجتناب دارد یا این دبس،وجوب اجتناب دارد، علم اجمالی اش منجّز است، یا آن دبس نجس است، یا این دبس نجس است ، علم اجمالی اش منجّز است، یک حرمتی آمده ، الان اگر این ملاقایش نجس باشد ، یک متنجس دیگری موجود شده  است ،یک حرمت اکل دیگری آمده که متعلقش این ملاقی است . شک در این داریم، رسم این است که «کلّ شیء حلال» خوردن آن ملاقی، حلال است. علم  نداریم به آن. روی این که اجتناب از ملاقی ، حکم دیگر است و حکم جدید است، مورد، مورد برائت و اصالة الطهارة و امثال ذلک می‌شود، اجتناب هم لازم نمی‌شود کما هو المشهور .

و اما بنابر این حکمی که از این روایت استفاده می‌شود باید از این هم اجتناب کرد، چون خداوند متعال فرموده: یا از دبس یا از لحم اجتناب کن. اجتناب از لحم، معنایش این است که از ملاقی اش هم اجتناب کن . مثل تحریم فاره. این معنی از این روایت استفاده می‌شود. توهّم می‌شود که این یک اثر عملی مهمی است در باب ملاقی شبهه محصوره ، که ان شاء الله تأمّل بفرمایید ببینیم چه می‌شود. 



[1] . سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص26.

[2] در ذخيرة المعاد در اين ارتباط چنين آمده است: «المضاف ينجس بكل ما يقع فيه من النّجاسة قليلا كان أو كثيرا سواء غيّرت النّجاسة أحد أوصافه أم لا قال في المعتبر هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه خلافا‌ و نقل المصنف في التذكرة و المنتهى أيضا اتفاق علمائنا عليه و الشهيدان أيضا نقلا الإجماع عليه»؛ محمد باقر سبزواری، ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد ، (قم، مؤسسة آل البيت (ع)، چ1، ت1427ق)، ج1، ص115.

[3]شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص206.

[4] شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج3، ص470.

[5] شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص205 و206.

[6] مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنِ الْخُنْفَسَاءِ وَ الذُّبَابِ وَ الْجَرَادِ وَ النَّمْلَةِ- وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ يَمُوتُ فِي الْبِئْرِ وَ الزَّيْتِ وَ السَّمْنِ وَ شِبْهِهِ- قَالَ كُلُّ مَا لَيْسَ لَهُ دَمٌ فَلَا بَأْسَ بِهِ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1 ،ص 241.

[7] شيخ طوسی به اسنادش از سعد چنين نقل می‌کند« عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:لَيْسَ بِفَضْلِ السِّنَّوْرِ بَأْسٌ أَنْ يُتَوَضَّأَ مِنْهُ وَ يُشْرَبَ- وَ لَا يُشْرَبُ سُؤْرُ الْكَلْبِ- إِلَّا أَنْ يَكُونَ حَوْضاً كَبِيراً يُسْتَقَى مِنْهُ.»؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص225-226.

[8] ثم لا يخفى عليك أنّ استفادة انفعال الكثير من هذه الأخبار في غاية الإشكال، لأنّ المتبادر إلى الذهن من مواردها ليس إلّا القليل، فالعمدة في المقام إنّما هو الإجماع.اللّهمّ إلّا أن يدّعى عدم مدخليّة وصف الكثرة في موضوع الحكم‌؛ آقار ضا همدانی، مصباح الفقيه، (قم، مؤسسة الجعفرية و مؤسسة النشر الاسلامی، چ1، ت1416ق)، ج1، ص283.

[9] مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى السَّابَاطِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ يَجِدُ فِي إِنَائِهِ فَأْرَةً- وَ قَدْ تَوَضَّأَ مِنْ ذَلِكَ الْإِنَاءِ مِرَاراً- أَوِ اغْتَسَلَ مِنْهُ أَوْ غَسَلَ ثِيَابَهُ- وَ قَدْ كَانَتِ الْفَأْرَةُ مُتَسَلِّخَةً- فَقَالَ إِنْ كَانَ رَآهَا فِي الْإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ- أَوْ يَتَوَضَّأَ أَوْ يَغْسِلَ ثِيَابَهُ- ثُمَّ فَعَلَ ذَلِكَ بَعْدَ مَا رَآهَا فِي الْإِنَاءِ- فَعَلَيْهِ أَنْ يَغْسِلَ ثِيَابَهُ- وَ يَغْسِلَ كُلَّ مَا أَصَابَهُ ذَلِكَ الْمَاءُ- وَ يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَ الصَّلَاةَ- وَ إِنْ كَانَ إِنَّمَا رَآهَا بَعْدَ مَا فَرَغَ مِنْ ذَلِكَ- وَ فَعَلَهُ فَلَا يَمَسَّ مِنْ ذَلِكَ الْمَاءِ شَيْئاً- وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ لِأَنَّهُ لَا يَعْلَمُ مَتَى سَقَطَتْ فِيهِ- ثُمَّ قَالَ لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ- إِنَّمَا سَقَطَتْ فِيهِ تِلْكَ السَّاعَةَ الَّتِي رَآهَا؛ : شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص142.

[10] ر. ک: سيد ابو القاسم موسوى‌ خويى، التنقيح في شرح العروة الوثقى‌، مقرر ميرزا علی غروی، (قم، ...، چ1، ت1418ق) ج1(طهارة1)، ص41.

[11] نظر صاحب عروه اين است که به آب مضاف به مجرد ملاقات نجس می‌شود هر چند به اندازه هزار کر باشد: «الماء المضاف مع عدم ملاقاة النجاسة طاهر لكنه غير مطهر من الحدث و لا من الخبث و لو في حال الاضطرار و إن لاقى نجسا تنجس و إن كان كثيرا بل و إن كان مقدار ألف كر فإنه ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة و لو بمقدار رأس إبرة في أحد أطرافه فينجس‌«؛ سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص26.

[12] شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص206.