مسأله 4: «المطلق أو المضاف النجس يطهر بالتصعيدلاستحالته بخارا ثمَّ ماء».[1]
محصّل کلام این بود که ایشان فرمودند مضاف با تصعید پاک میشود. این تصعید داخل در استحاله است. کما این که در عروه میفرمایند«لاستحالته بخاراً» چون مضاف یا ماء مطلق متنجس، وقتی که تبخیر میشود، عنوان ماء بر آن بخار صدق نمیکند و عنوان مایع منتفی است، بعد از این که تبدیل به مایع بشود دیگر این مایع با نجس ملاقات نکرده تا نجس بشود. ربما اشکال میشود که تبخیر استحاله نیست. مایعی را اگر بخار کنند بخار استحاله نیست تا به واسطه او طهارت حاصل شود و تبخیر اعیان نجسه را شاهد بر این آورده اند که الا تری که اگر بول تبخیر شده و مبدل به مایع بشود، باید ملتزم شویم که مایع دوم پاک است و دیگر بول نیست، که عرض کردیم این حرف درست نیست. در اعیان نجسه عنوان بول بر بخار صدق نمیکند. و من هنا، بول نجس است لکن بخاری که مصعّد از بول است آن بخار نجاست ندارد و عنوان بول بر آن صدق نمیکند و اگر بنا باشد که بخار هم نجس بشود. اهل العرف نجاسات را متعدد میدیدند و میگفتند نجاسات یکی بول است و یکی هم بخار البول. این عندالعرف دو شیء و دو حقیقت است و معیار فهم عرفی است.
بنابر این اگر ماء مطلق و ماء مضاف تبخیر بشوند، میگویند آن که ملاقات با نجس کرد بخار شد. این بخار، بخار استحاله است یعنی تبدل به یک حقیقت دیگر است و بعد از اینکه این بخار دوباره آب شود این آب دوم است.لذا میگویند آب اول مبدّل به آب دوم شده است. و آب دوم ملاقات با نجس نکرده و نجس نمیشود.
اما قضیه بول عرض کردیم وقتی که تبخیر شد عنوان بول منتفی میشود. بخار، بول نیست اما اگر دوباره مایع شد مایع دوم هم بول است. بول اول بنحو الاستحاله تبدیل به بول دوم شده است. مثل احیاء الاموات میشود که شخصی بمیرد و دوباره زنده بشود. که در قضیه حضرت ابراهیم (ع) هم هست که این دوباره موجود شدن است. آن موجود اول مبدل شده است به موجود ثانی ،به آن بیانی که در استحاله عرفی، عرف اینطور میبیند. و چون اطلاقات بول، بول ثانی را هم شامل میشود- بخاری که مبدل به بول شده- آن مبدل هم محکوم به نجاست میشود. و من هنا هم اینجور است که اگر خمر را بجوشانند و بخار کنند بعد بخارش را جمع کنند و در ظرف دیگری سرد و تبدیل به مایع کنند آن به بهترین افراد خمر تبدیل میشود. آنگونه که اهل این کار میگویند این مایع دوم شاخص ترین فرد خمر است و لذا محکوم به حرمت است.
خلاصه مطلب این که در مواردی که عنوانی از عناوین نجسه بر بخاری که تبدیل به مایع شده است صدق بکند ، آن مایع دوم محکوم به نجاست است، کما ذکرنا.ولکن در متنجسات وقتی که تبخیر شد خودش که به عنوانه محکوم به نجاست نیست، به واسطه ملاقات با نجس است و ملاقات با نجس هم در ماء اولی بوده نه در ماء ثانی. هذا کله در این که ماء مضاف و ماء المطلق به واسطه تصعید پاک میشود.
مسأله 5: «اذا شکّ فی مایع انّه مضاف او مطلق فإن علم حالته السابقه أخذ بها، و الّا فلا یحکم علیه بالاطلاق ، و لا بالإضافة لکن لا یرفع الحدث والخبث و ینجس بملاقاة النجاسة إن کان قلیلاً، و ان کان بقدر الکرّ لا ینجس لاحتمال کونه مطلقاً، و الأصل الطهارة».[2]
صاحب عروه (قده) در مسأله پنجم که به موضوع ماء مطلق و مضاف مربوط است. میفرماید: اگر مایعی باشد که شک بشود این مایع مضاف است یا مطلق؟ اگر حالت سابقه او معلوم بشود اخذ به حالت سابقه میشود. اگر مطلق است احکام مطلق بار میشود و اگر مضاف است احکام مضاف بار میشود. و اگر حالت سابقه ای نداشته باشد که بیان خواهیم کرد. مایعی بوده که حالت سابقه اش آب بوده یا غیر آب، این معنا محرز نیست در اینصورت نه حکم به اطلاق میشود و نه حکم به اضافه میشود. و اما رفع حدث و خبث به این مایع مشکوک نمیشود.
اگر این مایع مشکوک قلیل باشد که به ملاقات نجاست نجس میشود و اگر کثیر به اندازه کر باشد حکم به طهارتش میشود ولی به خاطر این که حکم به ماء مطلق بودن او نمیشود لذا رفع حدث و خبث نمیکند. در ما نحن فیه کسی که با این ماء وضو گرفته یا غسل کرده، استصحاب حدث در او جاری است الی معارضِ .اگر سابقا ماء مطلق بوده استصحاب ماء مطلق کردیم لذا غسلی که کرده به ماء مطلق بوده و شارع هم حکم کرده است «جعل الله الماء و التراب طهورین»[3] طهور یعنی چیزی که استعمال اوطهارت میآورد. اگر حالت سابقه اش اطلاق بود احکام اطلاق جاری میشود که ازاله حدث و خبث است. اگر اضافه بود احکام اضافه جاری میشود که ماء سابقاً ماء نبود الان هم ماء نیست. و اما در صورتی که حالت سابقه اش مجهول باشد، حکم به اطلاق نمیشود، استصحاب حدث و خبث جاری است. بعد از استعمال او در وضو یا غسل او التطهیر استصحاب بقاء نجاست ثوب و بدن ، یا استصحاب بقاء الحدث میشود.
و اما احکام مضاف بر او بار نمیشود چون مضاف بودن او معلوم نیست.اگر قلیل باشد قطعاً به ملاقاتِ نجس، نجس میشود چون چه ماء قلیل باشد و چه مضاف باشد به مجرد ملاقات با نجاست، نجس میشود. و اما اگر کثیر باشد چون معلوم نیست که مضاف است یا ماء مطلق لذا حکم به نجاست نمیشود چون حکم به مضاف بودن نمیشود. لذا رجوع به قاعده طهارت میشود. شک میکنیم که این مایع کثیر به ملاقات، نجس شد که اگر مضاف باشد نجس میشود و اگر مطلق بود پاک است . این حاصل حرفی است که ایشان به اجمال فرموده است. ولکن در مقام باید شقوق مسأله بررسی بشود.
شک در این که مایع مضاف بود یا مطلق بود. این شک به دو نحو متصور میشود. تارة شبهه شبهه موضوعیه است یعنی در معنای ماء و در معنای مضاف شک نداریم . اما شک درخارج است . حالت خارجیه مایع برای ما مجهول است. مثل این که کسی دستش خونی بود و در تاریکی با آب قوری دستش را شست، بعد شک میکند که آیا در قوری آب بود یا چائی بود که مضاف است- البته چائی به حدی که به حد مضاف برسد- اینجا شک در مایع خارجی دارد که ماء مطلق است یا نه؟ این شبهه شبهه خارجی است. خصوصیت خارجی شیء مجهول است که آیا آب بود یا چای بود.
گاهی شک در اضافه و اطلاق مایع، از جهت شبهه مفهومی است . ما در وجود خارجی شک نداریم؛ مثلا سیلی که در رود خانه جاری میشود در این سیل شک نداریم. الا انه شک داریم که به این سیل ماء صدق میکند یا وَحَل [4]صدق میکند؟ این گل است و آب صدق نمیکند. در ما نحن فیه شک در وجود خارجی نداریم. شک در این داریم که لفظ الماء اوسع است و به این هم صدق میکند یا لفظ وحل به این سیل صدق میکند و یا نه معنای وحل صدق میکند، و نه معنای ماء صدق میکند.
اما در ما نحن فیه شک در اطلاق و اضافه این مایع خارجی داریم، ولکن این شبهه ، شبهه مفهومی است نه شبهه خارجی ، شبهه مفهومی داخل در شبهه حکمی است. که به شبهه در صدق تعبیر میکنند در مقابل شبهه موضوعی. میگویند شبهه در صدق. شبهه در صدق یعنی در سعه و یا ضیق المفهوم، شک داشته باشیم.
اگر در مواردی که شبهه شبهه موضوعی باشد؛ یعنی وجود خارج بر ما مشتبه بشود که ماء است یا غیر ماء است. خصوصیت آن مشتبه است که در قوری چای بود یا آب بود؟ در این صورت، ایشان فرموده که اگر سابقاً مطلق بود، اطلاق استصحاب میشود بلا شبهةٍ. انسان لباسش را دو باره با آن آب شسته، به مقتضای استصحاب لباسی که شسته پاک است. اگر رفع حدث یا رفع خبث کرده باز هم درست و پاک است . و اگر حالت سابقه اش اضافه بود، الکلام الکلام. این ثوبی که با این مایع شست است. استصحاب میکند که این مایع آب نبوده و غیر الماء مطهریت ندارد. و شارع طهوریت را فقط برای ماء جعل کرده است.
اما اگر حالت سابقه معلوم نشود در این صورت آنهائی که استصحاب را در اعدام ازلیه حجت نمیدانند، بنا بر حرف آنها، مورد مورد قاعده طهارت است کما این که در عروه میفرماید. چون اگر قلیل بود و ملاقات با نجاست کرد که یقیناً نجس میشود. چه ماء باشد چه مضاف باشد. اما اگر کثیر بشود شک داریم که نجس شد یا نشد، اگر آب باشد نجس نشده، اگر مضاف باشد نجس شده است. و «کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر» شاملش میشود.
اما اگر کسی استصحاب را در اعدام ازلیه حجت دانست- که بعضی ها ملتزم شده اند و گفت استصحاب در عدم ازلی- اعتبار دارد[5]، میشود گفت ، در این مایع، شارع حکم بتنجّس کل شیء بالملاقاة کرده است الا الکر من الماء که در روایت سؤر الکلب وارد شده بود. در آن روایت اینجور فرمود که « لا یشرب سؤر الکلب الا ان یکون حوضاً کبیراً یستسقی منه»[6] سؤر الکلب به مایعی گویند که عضوی از کلب با آن مباشرت کرده است. شارع حکم کرده است که هر مایعی که با نجس ملاقات کرده باشد نجس است- که از او ماء کرّ استثناء شده است- بنابر این که استصحاب در عدم ازلی حجت باشد، میگوئیم این مایع مشکوک در یک زمان کرّ نبود، وقتی که خودش هم نبود. الان شک میکنیم که آیا کرّ من الماء هست یا نه؟ استصحاب میگوید نه کرّ من الماء نیست. اگر استصحاب در این عدم ازلی جاری بشود حکم میشود که این از افراد مخصص نیست. یعنی جزء ماء کرّ نیست. این هم لازم نیست که اثبات کنیم مضاف است یا استصحاب کنیم که مضاف نیست.
در علم اصول [7]بحثی هست که اگر عامی وارد بشود و بعد عنوانی از این عام به دلیلی خارج بشود، مثل این که گفته است اکرم کل عالمٍ بعد گفته است لا تکرم الفساق من العلماء. فاسق من العلماء را استثناء کرده است. حالا فردی از عالم هست، شک کنیم که آیا این فاسق است تا از تحت عام خارج شده باشد که شبهه شبهه خارجیه و شبهه موضوعی است. یا این که فاسق نیست؟ اینجا وظیفه وجوب الاکرام است برای این که اکرم کل عالم میگوید، هر عالمی اکرامش واجب است. از این ، عنوان فاسق استثناء شده است. یک وقتی بود که این شخص فاسق نبود ولو وقتی که هنوز بالغ نشده بود، بعد شک میکنم که فاسق شده یا نه؟ استصحاب میگوید فاسق نشده است. استصحاب آن فرد مشکوک را از عنوان مخصص بیرون کشید. عالم بودنش وجدانی است هر عالمی هم وجوب الاکرام دارد مگر این که فاسق باشد."عالم بودنش وجدانی است"و "فاسق نیست بالاستصحاب". لذا موضوع حکم تمام میشود. چون بعد از ورود مخصص، موضوع حکم عام، آن افرادی میشود که عنوان مخصص بر آنها منطبق نیست. آن عالمی که فاسق نباشد، به نحو سلب، این عالم است و فاسق نیست.
آنجا دیگر استصحاب این که زید "عادل" نیست. این استصحاب جاری نیست. چون "عدالت" موضوع حکم نیست. هر عالمی وجوب اکرام دارد، قید عدالت در موضوع اخذ نشده فقط عنوان فاسق که عنوان وجودی است از آن خارج شده است.
اینجا هم همین جور است، شارع در موثقه سماعة بن مهران فرمود« لا تشرب من سؤر الکلب الا ان یکون حوضا کبیراً یستسقی منه» هر مایعی که کلب با او مباشرت کند، حکم به نجاست آن کرده مگر آن که به مقدار کر باشد. میگوئیم این ماء آن وقتی که نبود، کرّ نبود،وقتی که موجود شد نمیدانیم کر شد یا نشد؟ استصحاب میگوید آن وقت که نبود کرّ نبود، آن وقت هم که موجود شده است ماء کر نیست. استصحاب عدم ازلی مثل این که، آن وقتی که انسان نبود انسانیت او هم نبود. این هم همین جور است. وقتی که این شیء نبود مائیتش هم نبود، حالا نمیدانم ماء کر شده است یا نه؟ استصحاب میکنم که قبلا ماء کر نبود الان هم نیست. داخل لا تشرب میشود« لا تشرب من سؤر الکلب» که سؤر الکلب است بالوجدان. البته سؤر کلب بودن خصوصیت ندارد، اگر نجس دیگری هم به او اصابت کرده است بالوجدان ، عنوان مخصص به استصحاب نفی میشود و حکم میشود که داخل تحت العام است.
اگر هم کسی بگوید استصحاب عدم ازلی را قبول ندارم باز این استصحاب جاری است. اگر کسی گفت این را «لا تنقض الیقین بالشک» [8]نمی گیرد، لو فرضا که اینگونه هم باشد، این استصحاب، استصحاب عدم ازلی نیست. برای این که هر شیئی که فعلا ماء است. قبلا ماء نبوده ، بخار بوده، بعد مایع شده و به صورت آب در آمده. ما میگوئیم این شیء سابقاً کر نبوده، وقتی که بخار بود کر نبود. اگر چیز دیگری است پس یک زمانی بود که این شیء بود ولی آب کر نبود. الا نمیدانم که آب کر شده است یا نه؟ استصحاب میگوید قبلا نبوده الان هم نیست. حتی در آن وقتی که باران و آب بود باز کر نبود. چون وقتی که باران میآمد که کر نبود، کریتش بعد از جمع شدن در یک جا حاصل میشود. این حتی در زمانی هم که آب بود کر نبود. بعد نمیدانم کر شده یا نه؟ منتهی در ما نحن فیه شک در کریتش است در مائیتش شک نیست.
پس این شیء موجود بود ولی آب نبود الان نمیدانم آب شده است یا نه ؟ استصحاب میگوید که قبلا آب کر نبوده الان هم نیست. بدان جهت اگر کسی در استصحاب عدم ازلی هم اشکال کند. بدان جهت استصحاب عدم الماء میشود. لذا نتیجه این میشود که در جائی که مایع مشکوک است که مضاف است یا مطلق است، آیا حکم به طهارتش میشود. آنگونه که در عروه میفرماید.
نه! اینجا حکم به نجاستش میشود و قاعده طهارت نیست. چون استصحاب عدم کونه ماءً که عام است شاملش میشود، که این با استصحاب نجس میشود و نوبت به قاعده طهارت نمیرسد.
قاعده طهارت [9]در صورتی است که شک در طهارت مایع و نجاست آن داشته باشیم.با استصحاب محرز میشود که آب نیست. مایعی است که ملاقات با نجس کرده است و آب هم نیست، لذا محکوم به نجاست میشود. هذا کله درصورتی است که شبهه شبهه موضوعی باشد. اما اگر شبهه ،شبهه در صدق باشد، مثل ماء سیل،که نمیدانم این آب است یا وحل است. اطلاق کلام سید که «اذا شک فی مایع انه مطلق او مضاف لا یرفع حدثاً و لا خبثاً و یحکم بنجاسته مع قلته و بطهارته مع کثرته»[10] اطلاق کلامش این است که این فرض هم اینجور است.
یعنی اگر حالت سابقه داشته باشد اُخِذَ بها، سابقا آب بود. الان نمیدانیم آن باران در عنوان مائی باقی مانده است یا نمانده است، استصحاب میکنیم حالت سابقه را . اگر حالت سابقه معلوم شد اُخِذَ بها و اگر معلوم نباشد لا یرفع حدثاً و لا خبثاً و نجس است و مع کثرته حکم به طهارت میشود. ظاهر کلام سید این است که این فرض هم همینجور است. یعنی همانی که در فرض سابق گفتیم در ما نحن فیه هم جاری میشود. و حال این که این حرف درست نیست. چرا؟
در این فرض اگر حالت سابقه محرز بشود، لا یأخذ بها، استصحاب جاری نیست. در این فرض که شبهه، شبهه صدقی است اگر حالت سابقه محرز بشود که این سیل که اول باران و آب بود، الان بخواهیم استصحاب کنیم که یک وقتی این آب بود الان هم آب است، این استصحاب جاری نمیشود.چرا؟ نکته اش این است که – نکته اختصاص به این مورد ندارد. اگر این نکته را توانستید هضم کنید در مییابید که استصحاب در هیچ موردی از موارد شبهه مفهومیه جاری نمیشود- دلیل اعتبار استصحاب، ادله لا تنقض الیقین بالشک است، و ظاهر ادله خطابات لا تنقض الیقین بالشک، معنایش این است که آن وجود و تحقق سابقی[11]،الان هم باقی هست یا نه؟ ادله استصحاب ظاهرش این است آن شیئی که شما تحقق او را یقین داشتید شک در بقاء همان تحقق داشته باشید. در اینصورت با « لا تنقض الیقین بالشک» حکم شده است که بنا بگذارید که آن تحقق سابقی هست.
اما در شبهات مفهومیه، ما شک در بقاء تحقق خارجیه سابق نداریم. مثلا شک در "غروب شمس"- که وقت نماز ظهر و عصر تمام میشود. در صحیحه زراره ، امام(ع) فرمود« اذا زالت الشمس، وجبت الصلاة و الطهور ثم انت فی وقت منهما حتی تغرب الشمس» [12]-نمیدانیم مراد از غروب الشمس سقوط قرص شمس از افق حسی است؟ یعنی اگر به افق غربی نگاه کردیم میبینیم قرص شمس پائین رفته است. آیا غروب شمس به چه معناست؟ یا غروب شمس، ذهاب حرمه مشرقیه است که باید سقوط قرص شمس از افق حقیقی حاصل بشود. غیبوبت قرص شمس از افق حقیقی- نه افقی حسی که به چشم دیده میشود- وقتی حمره مشرقیه زایل شد معلوم میشود که غروب محقق شده و قرص شمس از افق واقعی گذشته است.
خوب ما در ما نحن فیه شک داریم که معنای لفظ غروب و مراد از آن، سقوط قرص از افق حسی است یا غیبوبت قرص الشمس از افق حقیقی است؟ اینجا شک در خارج نداریم . چون الان افق غربی را میبینیم که قرص شمس در افق نیست و رفته است و میبینیم هنوز حمره مشرقیه هست و نگذشته است، در اینجا نمیدانیم که این را غروب مینامند؟ - که اگر مراد از غروب ، سقوط قرص از افق حسی باشد الان غروب است- یا این که الان قبل الغروب است، در صورتی که مراد از غروب، ذهاب حمره مشرقیه باشد که باید از افق واقعی غیبوبت بکند- که در این صورت، الان قبل از غروب است چون حمره مشرقیه هنوز نشده است.
ما در ما نحن فیه شک در وجود خارجی نداریم. یک زمانی بود که قرص شمس از افق حسی نشده بود الان قطعا شده است . یک زمان هم بود که حمره مشرقیه زائل نشده بود الان هم زائل نشده یقیناً. ما در وجود خارجی شک نداریم. شک ما در اسم متحقق فی الخارج است، که آیا این که قرص رفته و حمره باقی است آیا این اسمش غروب است یا اسمش قبل الغروب است؟ شک در تسمیه داریم که در لغت عرب غروب شمس برای چه چیزی وضع شده است؟
آیا لفظ غروب وضع شده برای سقوط قرص از افق حسی یا از افق واقعی؟ اینجا نمیشود استصحاب کرد که یک زمانی قطعاً غروب نشده بود الان شک میکنیم غروب شده یا نه؟ استصحاب کنیم عدم غروب را! چون میپرسیم، زمانی که غروب نشده بود آیا قرص شمس از افق حسی نیافتاده بود الان دیدیم که قطعاً افتاده. اگر مرادتان این بود که ذهاب حمره مشرقیه یک زمانی نشده بود پس الان دیدیم که قطعاً افتاده . اگر مرادتان این بود که ذهاب حمره مشرقیه یک زمانی نشده بود پس الان هم یقیناً نشده است. الان میدانیم که حمره مشرقیه هنوز باقی است. ما شک در خارج نداریم، شک داریم که این خارج فعلی اسمش چیست؟
ادله استصحاب تعبد میکند به آن تعبدی که «کنا علی یقین به» ما یقین به او داشتیم «علی یقین منه» بودیم و بعد شک کنیم که آن وجود خارجی آیا هست یا از بین رفته است؟ادله «لا تنقض الیقین باشک» ظهورش در این معناست که شارع تعبد به بقاء خارجی میکند. آن بقائی که سابقاً محرز بود الان مشکوک است. این معنا در شبهات مفهومیه محقق نیست.
پاسخ استاد به سؤال: کلام ما این است که در این عنوان، استصحاب جاری نمیشود.چرا جاری نمیشود؟ چون شبهه شبهه در صدق است، در بقاء خارجی شک نداریم. شک در این است که موجود خارجی اسمش چیست و استصحاب، اسم تعیین نمیکند. لذا ما نحن فیه هم از این قسم است.
ما میدانیم که این سیل سابقاً آب و باران بود و قبلاً تراب با آن مخلوط نبود ولی الان مخلوط شده است. این را میدانیم، ولی شک داریم که اسم این مخلوط چیست؟ آیا اسمش آب است؟ یا وحل است؟ ما در تحقق خارجی که سابقاً آب بود و تراب با او نبود ما در وجود خارجی شک نداریم چون الان قطعاً با تراب مخلوط شده است. شک ما در این است که آیا اسم این آب است یا اسمش وحل است.
در این«لاتنقض الیقین بالشک» ممکن است کسی به وهمش بیاید که مراد« لا تنقض الیقین بالشک» آن شیء، عنوان، باشد، فرض بفرمائید سابقاً این عنوان ماء منطبق بود و به او یقین داشتیم الان شک داریم، ممکن است بگوید این هم همین جور است، ولکن این وهم ، درست نیست.
آن که ظاهر ادله استصحاب است این است که «لانک کنت علی یقین من وضوئک فالان شککت فیه»[13] ظاهر ادله این است که آنکه انسان به او یقین داشته الان در تحقق خارجی آن شک داشته باشد که آیا همان تحقق سابقی الان هم هست یا نیست.
اما اینجا شک در موارد شبهه مفهومی، شک در تحقق سابقی نداریم، بله اگر معنای غروب ، سقوط از افق حسی باشد که قطعاً غروب در خارج محقق شده است، و اگر معنای غروب، سقوط قرص از افق واقعی باشد، که به ذهاب حمره مشرقیه است،آن قطعاً حاصل نشده است. چون حمره مشرقیه هنوز باقی است.
ما در مانحن فیه شک در وجود خارجی نداریم . شک در این داریم که این موجود خارجی اسمش چیست؟ در این موارد استصحاب جاری نمیشود.
مرحوم حکیم در مستمسک[14] فرموده است ولو در این موارد، استصحاب در حکم جاری نمیشود، چون شبهه شبهه مفهومی است، استصحاب این که این سابقاً آب بود، استصحاب در مطلق بودنش جاری نمیشود. یعنی اگر حالت سابقه اش مضاف بود، سابقاً قطعاً بود، بعد یک مقدار خفیف شده و ثقلش مقداری خوابیده است باز نمیدانیم به این آب صدق میکند یا گل صدق میکند؟ اینجا استصحاب این که این سابقاً گل بوده و الان هم گل است جاری نیست، چون شک در صدق است. فرموده ولو استصحاب در این عنوان جاری نیست. چون شبهه شبهه مفهومی است و شک در تحقق خارجی نیست، شک در عنوان است. الا این که استصحاب حکمی اشکالی ندارد.
بگوئیم آن وقتی که این آب و باران بود و رفع حدث و خبث میکرد ، و به ملاقات نجس نجس نمیشد الان نمیدانیم آن حکم باقی است یا باقی نیست؟ اگر حالت سابقه اطلاق بوده باشد استصحاب میکنیم بقاء مطهریت از حدث و خبث را و عدم تنجس را هنگام ملاقات با نجس، که با ملاقات نجس، نجس نمیشود.
پس اگر در ما نحن فیه حالت سابقه اطلاق بوده، استصحاب حکم تنجیزی میشود و اگر حالت سابقه مضاف باشد که سابقاً گل بود اینجا استصحاب تعلیقی میشود،این گل اگر با نجس ملاقات میکرد نجس میشد، چون نجاستش تعلیقی است. چون هنوز ملاقات نکرده بود الان شک میکنیم که الان اگر با نجس ملاقات کند نجس میشود یا نه؟ استصحاب میکنیم بقاء حکم تعلیقی را که اگر سابقاً یقین داشتیم با نجس ملاقات کرده بود نجس میشد الان نمیدانیم ملاقات بکند نجس میشود یا نمیشود استصحاب میکنیم این حکم تعلیقی را . پس در ما نحن فیه استصحاب در حکم جاری است، امّا حکماً مطلقاً، یا حکماً تعلیقیاً، این فرمایشی است که در مستمسک فرموده [15]مراجعه بفرمائید.
[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص28.
[2] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص28.
[3] اين سخن مطابق با مضمون روايات زيادی است از جمله اين روايت: « عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ فَتَيَمَّمَ بِالصَّعِيدِ وَ صَلَّى ثُمَّ وَجَدَ الْمَاءَ فَقَالَ لَا يُعِيدُ إِنَّ رَبَّ الْمَاءِ هُوَ رَبُّ الصَّعِيدِ فَقَدْ فَعَلَ أَحَدَ الطَّهُورَيْنِ»؛ محمد بن الحسن طوسی، تهذيب الاحکام، ( تهران، دار الکتب الاسلامية، چ4، ت 1407ق)، ج1 ص197.
[4] الوَحَل، بالتحريك: الطينُ الرَّقيق الذي ترتَطِمُ فيه الدوابّ، و الوَحْل، بالتسكين، لغة رديَّة، و الجمع أَوْحَالٌ و وُحُولٌ. و المَوْحَل بالفتح المصدر، و بالكسر المكان»؛ محمد بن مکرم ابن منظور، لسان العرب، ( بيروت، دار الفکر، چ 3، ت1414ق)، ج11، ص723.
[5] صاحب کفاية استصحاب عدم ازلی را در مرأة مشکوک القرشية جاری و حجت میداند؛ ر.ک: محمد کاظم خراسانی، کفاية الاصول،(قم، مؤسسه آل البيت(ع)،چ1، 1409ق)، ص223.
[6] شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص226.ل
[7] ر.ک: محمد کاظم خراسانی، کفاية الاصول،(قم، مؤسسه آل البيت(ع)،چ1، 1409ق)، ص209.
[8] ؛ ر.ک: شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج3، ص477و483و ج8، ص217.
[9] منظور از قاعده ی طهارت اين است اصل در اشيا طهارت است: « کل شیء لک طهار البته منظور حکم به طهارت اشياء در مرحله ی ظاهر است. اين قاعده از رواياتی همچون موثقه ی عمار« «كُلُّ شَيْءٍ نَظِيفٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ قَذِرٌ- فَإِذَا عَلِمْتَ فَقَدْ قَذِرَ وَ مَا لَمْ تَعْلَمْ فَلَيْسَ عَلَيْكَ»» اصطياد شده است؛ (س. م. ي. م. س) ر.ک: ؛ محمد بن الحسن طوسی، تهذيب الاحکام، ( تهران، دارالکتب الاسلامية، چ1، 1378ش)، ج1، ص285؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج30، ص467.
[10] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص28.
[11]این که میگوییم وجود و تحقق سابقی ، از باب ضیق خناق است، چون ممکن است حالت سابقه، عدم شیء باشد، .وجود شیء نباشد، این که میگویند عَدَم محقق است، از باب ضیق بیان است که تحقق تعبیر میکنیم.
[12] . روايت به همين مضمون زياد است ولی خود اين سخن متن روايت نيست بلکه مضمون روايت است. از زراره نيز چند روايت به همين مضمون نقل شده است از جمله ی آنها اين ورايت است: «وَ رَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَحَبُّ الْوَقْتِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَوَّلُهُ حِينَ يَدْخُلُ وَقْتُ الصَّلَاةِ فَصَلِّ الْفَرِيضَةَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَإِنَّكَ فِي وَقْتٍ مِنْهُمَا حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ»؛ (س. م. ی. م. س)؛ محمد بن الحسن طوسی، تهذيب الاحکام، ( تهران، دارالکتب الاسلامية، چ1، 1378ش)، ج2، ص24و25.
[13] «لِأَنَّكَ كُنْتَ عَلَى يَقِينٍ مِنْ طَهَارَتِكَ ثُمَّ شَكَكْتَ- فَلَيْسَ يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَنْقُضَ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ أَبَداً»؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج3، 446و 477.
[14] سيد محسن حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ( قم دار التفسير، چ1، ت1416ق)، ج1، ص116و117.
[15] ر.ک: سيد محسن حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ( قم دار التفسير، چ1، ت1416ق)، ج1، ص116و117.