مسأله 5: «اذا شکّ فی مایع انّه مضاف او مطلق فإن علم حالته السابقه أخذ بها، و الّا فلا یحکم علیه بالاطلاق ، و لا بالإضافة لکن لا یرفع الحدث والخبث و ینجس بملاقاة النجاسة إن کان قلیلاً، و ان کان بقدر الکرّ لا ینجس لاحتمال کونه مطلقاً، و الأصل الطهارة».[1]
کلام در این بود: اگر شک بشود مایعی ماء مطلق است یا مضاف، و شُبهه، شبهه مفهومیه باشد، که اصل آن را که در خارج موجود است بتمام خصوصیاته میدانیم ولکن شک داریم که آن معنایی که ظاهر از لفظ ماء است، و سیع است و این مایع خارجی را هم میگیرد یا این که آن که متفاهم عرفی است و مرتکز از لفظ ماء است عرفاً، آن مفهوم و آن معنا ضیّق است و بر این موجود خارجی صادق نمیشود، در این فرض اگر حالت سابقه معلوم باشد مثل آب باران که مطلق بود، بعد به واسطه اختلاط با اجزاء ارضیه من التراب و غیر التراب، صورت سیل را پیدا کرد، طوری شد که شک داشتیم ماء بر این صدق میکند یا عنوان وَحَل بر آن صدق میکند، مقتضای اطلاق عبارت صاحب عروه این بود که اگر حالت سابقه معلوم بشود«اُخذ بها» و حکم میشود همان طور که سابقا مطلق بود، الان هم مطلق است.
گفتیم: جریان استصحاب در موارد شبهه مفهومیه که ما نحن فیه هم فرض این است از آن موارد است، مورد مناقشه و تامّل است. برای این که ظاهر ادله استصحاب، تعبد به وجود خارجی است در جایی که بقاء وجود خارجی سابق، مشکوک باشد. شک در وجود خارجی باشد که آنی که سابقا موجود بود، همان موجود، باقی است یا نه؟- یا موجود نباشد- شیئی که سابقا تحققی داشت، شک کند در همان تحقق که عرض کردیم تحقق هم که تعبیر میکنیم از ضیق خناق و ضیق بیان است والا در آن مستصحب، ربما عدم الشیء و انتفاء الشیء میشود. باید آن که در خارج تحقق داشت، بقاء آن تحقق مشکوک بشود و در موارد مفهومیه،آن که سابقا محقق بود، مشکوک نیست. آن که سابقا بود این بود که قرص شمس از افق حسّي نیفتاده بود، الان قطعاً افتاده است. آن که سابقا محقق بود، حمره مشرقیه زایل نشده بود و از افق واقعی نیفتاده بود؛ چون از افق حسّی هم نیفتاده بود. الان هم از افق واقعی نیفتاده و حمره مشرقیه باقی است . پس آن که به حسب خارج، عینیت دارد، بر ما مشکوک نیست. مشکوک این است: این قرص شمس که از افق حسّی سابقاً نیفتاده بود، و الان افتاده؛ آیا اسم این غروب است؟ یا قبل از غروب است؟ نمیدانیم اسمش چیست. ما در وضع لفظ به معنای اوسع یا وضع هم نمیخواهیم ما در ظهور لفظ در معنای اوسع و عدم ظهور لفظ در معنای اوسع شک داریم واستصحاب، تعیین ظهور و موضوع له نمیکند.
در ما نحن فیه هم آنچه که سابقا آب و باران بود، قطعا با این تراب و اجزاء ارضیه مخلوط شده است و دیگر در آن عدم اختلاط سابقی باقی نمانده است. این را یقین داریم و سابقا که اختلاط نبود، الان اختلاط شده است . اما آیا اسم این مختلط،آب است یا غیر آب؟ این را نمیدانیم. در آن لفظ ماء شک داریم که آیا معنای مرتکز لفظ الماء اوسع است و این را هم میگیرد یا معنایش ضیّق است و بر این صدق نمیکند؟ در این موارد، ادله استصحاب قاصر هستند. تعبّد به مشکوکی است که بقاء خارجی اش مشکوک باشد. آن که سابقا بود، بقاء همان تحقق ، مشکوک باشد. در مانحن فیه مشکوک، امر آخر است.
مرحوم حکیم [2]فرموده اند: ولو استصحاب در ناحیه موضوع در شبهه مفهومیه جاری نمیشود ولکن در ناحیه حکم جاری میشود که اگر حالت سابقه اطلاق بود، استصحاب میکنیم« کون الماء یرفع الحدث و الخبث» و طهارت سابقی اش را استصحاب میکنیم. در جایی که به مقدار کرّ بوده و ملاقات با نجس کرده است، طهارت سابقی اش را استصحاب میکنیم. کأنّ نتیجه میدهد که این آب، آب مطلق است، یعنی آثار ماء مطلق بار میشود. آن احکامش را استصحاب میکنیم.
و اما اگر حالت سابقه، اضافه باشد، آنجا استصحاب میکنیم«عدم کونه رافعاً للحدث و الخبث»، این تنجیزی است که رافع حدث و خبث نبود. و دیگری هم این است که تنجّس تعلیقی اش را استصحاب میکنیم. میگوییم: سابقا اگر با نجس ملاقات میکرد، نجس میشد، الان کما کان. بنابر این که این استصحاب تعلیقی جاری بشود و با استصحاب تنجیزی معارضه نکند. سابقا که ملاقات نکرده بود پاک بود . الان که ملاقات کرده نمیدانیم نجس شد یا نه، استصحاب طهارت میکنیم.
توهّم شده است[3] که در استصحاب تعلیقی، استصحاب تنجیزی با استصحاب تعلیقی معارضه میکند. سابقا اگر ملاقات میکرد نجس میشد و قبلاً ملاقات نکرده بود. این استصحاب تنجیزی که نجاست تعلیقیه جاری بشود و استصحاب تنجیزی طهارت با آن معارضه نکند؛ چون آن استصحاب مقدّم بر آن است. بحثی است که در باب استصحاب تعلیقی مذکور است.
این فرمایش ایشان درست نیست برای این که در ما نحن فیه، نه میشود موضوع را استصحاب کرد و نه استصحاب حکم میشود کرد، حیث این که در باب استصحاب باید قضیّه متیقّنه، عین قضیّه مشکوکه باشد؛ مثل این که سابقا این شیء، مطهّر از حدث و خبث بود وقتی که به صورت باران و آب بود. این موضوعش ماء بود و بما هو ماءٌ، مطهّر از حدث و خبث بود. الان بقای آن موضوع مشکوک است. استصحاب کردن حکم در صورتی است که همان موضوع باشد. همان موضوعی که یقینا موضوع مطهّریّت بود که عبارت از ماء است ، او مطهّر از حدث و خبث بود. همان موضوع بود که اگر کثیر بود و با نجس ملاقات میکرد نجس نمیشد. این را یقین داشتیم. اما این سیلی که الان هست از اول مشکوک است که آیا شارع بر این، مطهّریت جعل کرده یا جعل نکرده است؟ آیا در صورتی که کرّ بشود بر این اعتصام جعل کرده یا نکرده است؟ از اول مشکوک است.
و به عبارت واضح؛ محتمل است مانحن فیه از قبیل «اسراء حکمٍ من موضوع الی شیء آخر» باشد. این داخل استصحاب نیست. محتمل است این موضوع آخر و باید موضوع اول محرز باشدتا استصحاب در حکم جاری بشود.
علاوه بر این اشکال که استصحاب- در این مواردی که شک در عنوان مقوّم داریم- در حکم جاری نمیشود، اصل استصحاب در شبهات حکمیه اعتبار ندارد حتی در آن مواردی که عنوان مقوم هم بقائش محفوظ بشود. اعتبار استصحاب مختص به شبهات موضوعیه است واما در شبهات حکمیه جاری نمیشود. سرّش این است که معارضه میکند. چون در شبهات حکمیّه، حکم، امر جعلی اعتباری است. در جایی که مثلا آبی به واسطه وقوع نجس، احد اوصاف ثلاثه اش متغیّر و محکوم به نجاست بشود، بعد از این ماء راکد کثیر، زوال تغیّر بشود و شک کنیم که آیا نجاستش باقی است یا باقی نیست؟ آنجا هم میگوییم: نمیشود استصحاب نجاست کرد. اگر دلیل داشتیم عیبی ندارد. به مقتضای دلیل خواهیم گفت که نجس میشود. اما اگر دلیلی نداشتیم و نوبت به اصل عملی رسید استصحاب نجاست جاری نمیشود برای آن که نجاست، امر جعلی است. در حال تغیّر آب میدانیم که نجاست بر آن جعل شده است. یک زمانی بود- آن وقتی که شریعت جعل نشده بود- که نه آن نجاست در آن حال مجعول بود، نه نجاست بعد زوال تغیّر مجعول بود. بعد میدانیم عدم جعل نسبت به یک حال، مبدّل به جعل شد در حال تغیّر، نجاست مجعول بود. شک میکنیم عدم جعل ازلی نسبت به حال عدم زوال تغیّر در آن عدمش باقی است یا نه، احتمال میدهیم در همان عدم ازلی اش باقی بماند. استصحاب بقای نجاست بعد از زوال تغیّر، معارض است با استصحاب عدم جعل نجاسات نسبت به حال زوال تغیّر. چون نجاست، امر جعلی است حکم است و استصحاب عدم این حکم با استصحاب بقای حکم فعلی سابقی معارضه میکند.
در شبهات حکمیه که میگوییم: استصحاب اعتبار ندارد، سرّ عدم اعتبار، این معارضه است. همیشه استصحاب بقای حکم سابقی با استصحاب عدم جعل آن حکم علی نحو السعة و الاطلاق معارضه میکند. حکم علی نحو السعة و الاطلاق جعل نشده است بنحوی که حتی حال بعد زوال تغیّر را هم بگیرد. نمیخواهیم بگوییم: حکم ضیّق جعل شده است و نمیخواهیم آن را اثبات کنیم. چون محرز است که نجاست و سعه جعل است که حال زوال تغیّر را هم بگیرد. احتمال میدهیم عدم جعل نسبت به حال عدم تغیّر یعنی زوال تغیّر در عدمش باقی بماند. بدین جهت است که استصحاب در شبهات حکمیه اعتباری ندارد.
علاوه بر این که استصحاب در شبهات حکمیه اعتباری ندارد و در ما نحن فیه، شبهه، شبهه حکمی است، شک هم در عنوان مقوّم است[4]. اگر استصحاب در شبهات حکمیه هم حجت بشود، در مواردی حجّت است که شک در بقاء عنوان مقوّم محرز بشود، آن چه به نظر عرف، عنوان بر حکم سابقی است، بقائش محرز بشود مثل نجاست ماء متغیّر. آن که به نظر عرف معروض نجاست است و نجاست بر آن جعل شده است آب است. منتها این تغیّر به نظر فهم عرفی ، علت حدوث این نجاست است که شارع بر این آب جعل کرده است. علت این که نجاسات را اعتبار کرده، تغیّر این ماء است. منتها این علت است و به طوری است که اگر تغیّر برود باز نجاست میماند چون بحدوثه،علة الحدوث و بقاء الحکم است.
بعضی امور است که حدوثش علت حدوث الحکم و بر بقاء الحکم میشود. مثل شخصی که حدّ شرعی بخورد پشت سرش نماز خوانده نمیشود. «المحدود لا یصلّی خلفه» [5]این حدّی که بر شخصی جاری بشود، وقتی که حادث شد، موجب میشود که عدم جواز اقتداء حادث بشود و باقی بماند. ولو این محدود، بعد، از زهّاد روی زمین بشود، نمیشود پشت سرش نماز خواند. چون حدوث این حکم ، علت حدوث حکم و بقاء حکم است. این هم به مناسبت حکم و موضوع فهمیده میشود چون محدود در حالی که حد به او میزنند که پشت سرش نماز نمیخوانند. آن که « وقع علیه الحد فی آنٍ لا یصلی علیه» ولو عادل باشد، مقتضای اطلاق ادله این است.
تارةً حدوث حکم، دائر مدار حدوث شیء و بقاء حکم هم دائر مدار بقاء همان شیء میشود که میگویند: علت حدوث، علت بقاء حکم نیست. علت که میگوییم از باب ضیق بیان است. در احکام، علت نمیشود. یعنی آن جهتی که به واسطه آن جهت، شارع حکم را جعل کرده، آن حدوثش موجب شده است که حکم مستمر را جعل کند. تارةًهم نه. حدوثش موجب حدوث حکم، بقائش هم موجب بقاء حکم است[6] . بعضی از این موارد در شرع برای ما محرز است.
در بعضی موارد شک میشود که آیا این شیء حدوثش علت حدوث حکم و بقاء حکم است یا حدوثش موجب حدوث حکم و بقائش موجب بقاء حکم است؟ اگر جائی شک کردیم و فرضنا که نفهمیدیم حدوث التغیّر در ماء کثیر موجب میشود که نجاست حادث بشود و باقی بماند، ولو تغیّر فیما بعد زائل بشود یا این که حدوث التغیّر موجب حدوث النجاسة و بقائش موجب بقاء النجاسه میشود، اگر تغیّر رفت در ماء راکد فرضنا، دلیل نداشتیم که احتمال بدهیم نجاست مرتفع شده باشد،در این موارد که عنوانی که مقوّم حکم است، باقی است، استصحاب جاری میشود. البته عنوان مقوّم به نظر عرف که میگویند: ماء نجس شده، میگویند: ماء کثیف شده. قذارت مال ماء است. اگر این عنوان باقی بماند، استصحاب میشود. مفروض این است در ما نحن فیه که در اضافه و اطلاق ماء شک داریم، شک داریم که آب که رافع حدث و خبث است ، اصل آب بر این صدق میکند یا نه؟ شک در بقاء همان عنوان مقوّم داریم که به نظر عرف هم مقوّم است. در این موارد،استصحاب حکمی جاری نیست.
پس اولا: استصحاب، استصحاب شبهه حکمی است. ثانیا این استصحاب حکمی اگر جاری بشود در مواردی جاری میشود که عنوانی که موضوع حکم است، بقائش محرز بشود. و ثالثا: این که استصحاب تعلیقی جاری نمیشود. ولو گفتیم : استصحاب در شبهات حکمیه جاری است، ولو گفتیم: در مواردی که عنوان مقوّم هم باقی نماند باز جاری میشود، اما استصحاب تعلیقی جاری نمیشود. واین در محلش مقرر است که در آنجا باید مفصل بحث بشود.
فتحصّل مما ذکرنا؛ اگر در مایعی من حیث الاطلاق والاضافه شک کنیم و بخواهیم حالت سابقه اش را ملاحظه کنیم تا استصحاب کنیم، این دلیلی ندارد. چه حالت سابقه عنوانی اش را استصحاب کنیم، چه حکمش را استصحاب کنیم، فرقی نمیکند. بدان جهت آنچه را که نمیدانیم آب است یا غیر آب؟ اگر انسان با آن وضو بگیرد یا غسل کند، گفتیم : حدثش باقی است، چون استصحاب دیگری در بین هست. آن وقتی که با این غسل نکرده بودم، غسل بالماء موجود نشده بود، الان نمیدانم غسل بالماء موجود شد یا موجود نشد؟ استصحاب میگوید: غسل موجود نشده است.
اگر در این استصحاب هم چنین مناقشه ای بشود: این استصحاب جاری نیست، چون احتمال میدهیم این آب باشد و شبهه مفهومی است. اگر این را هم غمض عین کنیم که غمض عین میکنیم، استصحاب عدم جعل طهوریت بر این مایع، بلا معارض است. ما شک میکنیم در این که آیا شارع مطهّریت را بر این سیل جعل کرده یا جعل نکرده؟ حکم جعلی است . یک وقتی بود قطعا جعل نشده بود، الان احتمال میدهیم آن عدم جعل نسبت به این باقی بماند. عدم ازلی. استصحاب میکنیم عدم جعل مطهّریت را بر این سيل، مقتضایش این است که این مطهّر نیست. پس در ما نحن فیه مرجع، استصحاب عدم جعل مطهّریت را بر اين سيل، مقتضایش این است که این سيل مطهّر نیست. پس در ما نحن فیه مرجع، استصحاب عدم جعل طهوریت ومطهّریت است بر این سیلی که به شبهه مفهومیه معلوم نیست ماء باشد و این استصحاب در اینجا بلا معارض است. اما در موضوعش یعنی موضوع حدث، میشود استصحاب کرد در صورتی که شبهه، شبهه مفهومی نباشد، اما اینجا شبهه، شبهه مفهومی است. احتمال میدهم غسل بالماء نیست چون احتمال میدهیم ماء باشد واین اغتسال، اغتسال بالماء باشد. لذا مورد، مورد استصحاب عدم جعل مطهّریت للماء است. استصحاب عدم جعل مطهّریت للماء جاری است و مقتضایش این است که این آب، رافع حَدَث وخَبَث نیست. مطهّریت به معنای این که این، رافع حدث و خبث باشد.
و اما نسبت به این که اگر با نجس ملاقات کرد، قلیل شد که یقینا نجس است، مطلق بشود یا مضاف، اما اگر کثیر باشد، مرجع در ما نحن فیه، اصالة الطهارة است.
مرحوم نائینی [7]مطلبی در ما نحن فیه دارد که به این مورد اختصاص ندارد. ایشان یک ادعایی فرموده است که اگر آن دعوا ثابت بشود و همیشه به آن قاعده ای که فرموده عمل بشود، در ما نحن فیه هم باید عمل بشود. آن قاعده چیست؟
ایشان فرموده است : اگر عامی متضمّن حکم الزامی باشد،- الزامی یعنی وجوب و حرمت- یا عام،چیزی باشد که ملزوم حکم الزامی است. مثل این که ادعا، نجاست است. نجاست که امر وضعی است، خودش حکم الزامی نیست. – وجوب و حرمت- ولکن ملازم حکم الزامی است. بر شیئی که نجاست جعل شد، نمیشود آن را خورد، شرب و اکلش حرام میشود و با آن نمیشود وضو گرفت و غسل کرد. ملزوم، ملزومی است که لازمش حکم الزامی است. اگر عامی باشد که خودش حکم الزامی است یا حکم عام حکمی باشد که ملزوم حکم الزامی است و از این، یک عنوان وجودی استثناء بشود که قهراً عنوان وجودی، حکم ترخیصی پیدا میکند. چون حکم عام، الزامی است یا ملزوم حکم الزامی است. آن عنوان وجودی که استثناء شده، حکم ترخیصی پیدا میکند. مثل این که مولا به عبدش گفته:« لا تدخل علیّ احد». امروز کسی پیش من نیاید. بعد گفته است:«الّا اصدقائی». میبینید عام، حکم الزامی است. عنوانی که از آن خارج شده است عنوان وجودی است،آن که صداقت دارد. ایشان فرموده در این موارد، متفاهم عرفی این است تا مادامی که آن عنوان وجودی که ترخیص است، احراز نشود به حکم عام اخذ میشود. اگر در یک موردی حکم ترخیصی احراز نشود، به آن حکم الزامی اخذ میشود.
بنا بر آن قاعده، مانحن فیه هم همین جور است. برای آن که شارع حکم کرده است به تنجّس کلّ الاشیاء به ملاقات نجس. تمام اشیاء نجس میشود الّا الماء الکرّ. از این عام، این عنوان وجودی استثنا شده است. در مقام شک میکنیم که این ماء، ماء کرّ است یا نیست باید حکم به تنجّس بشود، ولو شبهه، شبهه مفهومی است چون از عام، عنوان وجودی استثنا شده است. اگر بخواهیم حکم ترخیصی را ثابت کنیم، باید آن را احراز کنیم و الّا اگر احراز نشود کانّ حکم عام ثابت است. اگر این حرف تمام بشود، هم شبهه موضوعیه را میگیرد و هم شبهه مفهومیه را میگیرد.
ولکن این قاعده تمام نیست.چه کسی گفته: اگر عام حکم الزامی داشته باشد یا ملزوم حکم الزامی باشد و عنوان وجودی از آن استثنا بشود، در مواردی که عنوان وجودی احراز نشده، تمسک به عام میشود؟ در هیچ جا ما این حرف را قبول نداریم چه شبهه موضوعی باشد، چه شبهه مفهومی باشد. برای این که در بحث عام و خاص مقرر است وقتی که عنوان وجودی استثنا شد، حکم عام مقیّد میشود. آن اشخاصی میشوند که صدیق نباشند. در صورتی که به شبهه موضوعیه احتمال بدهیم که این صدیق است، یا به شبهه مفهومیه احتمال بدهیم که صداقت معنایش این است، این هم صدیق است، چه جور اینجا حکم عام را جاری کنیم؟!
ولکن تعجب از تنقیح است [8]که ایشان در ما نحن فیه در مائی که معلوم نیست ماء است یا مضاف است؛ شبهه هم، شبهه مفهومی است، به اصالة الطهارة تمسک کرده اند. تعجب از ایشان است، چون یک قاعده ای در باب عام وخاص هست که پیش همه مسلّم است و آن قاعده این است که اگر عامی وارد شده باشد و بعد یک مخصّص منفصلی به آن عام وارد شده باشد و آن مخصّص منفصل من حیث المفهوم مجمل بشود، امرش دائر بین الاقل والاکثر بشود، دلیل گفته:« اکرم کل عالم» ، یک دلیل دیگر آمده «لا تکرم الفسّاق من العلماء» و ما نمیدانیم آیا فاسق، مطلقِ مرتکب معصیت کبیره است یا مصرّ به صغیره است از تحت « اکرم کل عالم» خارج شده، اما آن که صغیره را بلا اصرارٍ، مرتکب شده است یا میشود، این خارج شده یا نه، در اینجا چه کار میکنیم؟ به عام تمسّک میکنیم. اینجور است.
بنا بر مطلب صاحب تنقیح، اگر ما عامی داشتیم که «کل الاشیاء تتنجّس بملاقاة النجاسة»آن موثقه عمار ساباطی بود[9] که در آن مائی که «فأرة» افتاده بود وارد شده بود. امام (ع) فرمود:« یغسل کلّ ما اصابه ذلک الماء» یعنی هر چیزی که این ماء نجس به آن اصابت کرد نجس میشود. ایشان فرمود:مایع باشد یا غیر مایع همه را میگیرد. این ماء به هر چیزی اصابت کرده باشد، نجس میشود. حتی ماء کرّ را هم میگیرد. اگر آن ماء به ماءکرّ برسد باز نجس میشود. عموم آن را میگیرد. منتها دلیل مخصّص داریم. دلیل مخصّص ما، ماء الکرّ است« الماء اذا بلغ قدر کرّ لا ینفعل»[10] . ما کرّ را استثنا میکنیم.ماء من حیث المفهوم مجمل است. قدر متیقن دارد. آن قدر متیقن اش که غیر این نحو از سیل است خارج میشود و لا ینفعل.اما مثل این سیل هم از تحت آن عموم که «یغسل کلّ ما اصابه» خارج شده یا نه، دلیل که نداریم. مخصّص ما مجمل است. آن «الماء اذا بلغ قدر کرّ لا ینفعل» از تحت این عمومی که هست، مقدار متیقنش خارج میشود و اما مقدار مشکوکی که مثل این سیل باشد که وحل است یا ماء،«یغسل کلّ ما اصابه» این را میگیرد. بنا به مسلک ایشان باید حکم به نجاست بشود.
اما این حرف بر ما وارد نیست. ما به اصالة الطهارة رجوع میکنیم. چون سابقا گفتیم: «یغسل کلّ ما اصابه» مایعات را نمیگیرد. آن اشیائی را میگیرد که قابل غسل است. «یغسل کلّ ما اصابه» آن اشیایی را میگیرد که قابل غسل اند. مضاف یا ماء مطلق را نمیگیرد چون اینها قابل غسل نیستند. بنا بر حرف ما، در اجمال مخصص، عمومی نداریم که به آن تمسک کنیم. بنا به مسلک ایشان عمومی داریم که مخصصش هم مجمل است مفهوماً و باید به آن عموم تمسک کرد.
بله؛ بنا به گفته ما یک عمومی در مایعات داریم که در موثقه ابی بصیر[11] بود که در سؤر کلب وارد شده بود که «لا تشرب من سؤر الکلب الّا ان یکون حوضاً کبیراً یستقی منه» آنجا بله عموم بود. هر مایعی که مباشر با کلب باشد، سؤر است و نجس میشود، فقط کرّ من الماء از آن استثنا شده است که« حوضاً کبیرا یستقی منه» . مفهوم، مجمل است. عام داریم ولکن در آن عام، مخصص، متصل است. مخصصی که متصل باشد و مجمل باشد، عام را هم مجمل میکند؛ دیگر نمیشود به آن عام تمسک کرد.
پس بنا بر حرف ما، عمومی نداریم که به آن تمسک کنیم. شک داریم که این مایع کثیر، آب است که نجس نشود، یا مضاف است که نجس بشود؟ به «کل شیء طاهر» تمسک میکنیم. استصحاب که جاری نشد، عمومی هم که نداریم لذا به قاعده طهارت رجوع میشود. اما بنا بر مسلک صاحب تنقیح که عمومی داریم که «یغسل کل ما اصابه ذلک الماء»مایعات را هم میگیرد. مخصص که اخبار کرّ است مجمل است و در مورد اجمال، باید به آن عموم تمسک بشود و باید حکم به نجاست بکنند، در جایی که شبهه، شبهه مفهومی باشد. ولکن، من العجب این است که در شبهه مفهومیه در ما نحن فیه به اصالة الطهارة رجوع کرده اند.
والحمد لله رب العالمین.
[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص28.
[2] ر.ک: سيد محسن حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ( قم دار التفسير، چ1، ت1416ق)، ج1، ص116و117.
[3] فلو لم يكن معارضا أو بنينا على حكومة الاستصحاب التعليقي على الاستصحاب التنجيزي، أو كان الحكم السابق تنجيزياً، فلا بأس بجريانه.إذ لا موجب للحكم بذلك من دليل أو أصل.لاستصحاب بقائهما. يعني: استصحابها؛ سيد محسن حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ( قم دار التفسير، چ1، ت1416ق)، ج1، ص117.
[4] عنوان مقوم عنوانی است كه قوام حكم به آن بستگى دارد و وجود حكم داير مدار وجود آن است.
[5] و لا يصلى خلف المحدود و إن تاب و صار عادلًا؛ ميرزا جواد بن علی تبريزی، صراط النجاة، (قم، دار الصديقة الشهيدة، چ1، ت1427ق) ج7، ص187.
[6] منظور مرحوم ميرزاي تبريزی (اعلي الله مقامه) اين بوده است که تارة حدوثش موجب حدوث و بقاي حكم است شايد نوار درست پياده نشده يا سبق لسان شده است.
[7] مرحوم سيد خویی به سخن مرحوم نائينی را به گونه ذيل نقل کرده است:
«أنّ الحكم الإلزامي لو خرج منه حكم ترخيصي معلق على أمر وجودي فلا بدّ من إحرازه حسب الفهم العرفي، فالإحراز بالفهم العرفي دخيل في الحكم بالجواز، و لا يترتب الحكم بالجواز ما لم يحرز الموضوع فإذا قال المولى لعبده: لا تدخل عليَّ أحداً إلّا أصدقائي لا يجوز له إدخال أحد على مولاه إلّا إذا أُحرز كونه صديقاً له، و إلّا فلا يجوز، و رتّب على ذلك فروعاً كثيرة في أبواب الفقه. منها: ما لو شكّ في ماء كونه كرّاً أم لا، فحكم بالنجاسة.و منها: لو شكّ في كون اليد يد ضمان أم لا، فحكم بالضمان.و منها: ما لو شكّ في ماء أنّه غسالة الاستنجاء، أو غسالة سائر النجاسات، فقد حكم بالنجاسة أيضا»؛ سيد ابو القاسم موسوی الخویی، موسوعة الإمام الخوئي، (قم، مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي ره، چ1، 1418ق)ج28، ص288.
[8](الصورة الثانية): ما إذا كان الشك في الإطلاق و الإضافة من جهة الشبهة الحكمية... ففيه تفصيل و ذلك لأنا ان قلنا بما بنى عليه شيخنا الأستاذ (قده) من أن الاستثناء إذا علق على عنوان وجودي، و كان المستثنى منه حكما إلزاميا، أو ملزوما له- كما في المقام- فلا بد من إحراز ذلك العنوان الوجودي في الخروج عن الإلزام، أو ملزومه. مثلا إذا نهى السيد عبده عن أن يأذن لأحد في الدخول عليه إلا لأصدقائه فلا يجوز له الإذن لأحد في الدخول إلا بعد إحراز صداقته. فلا محالة نلتزم بعدم جريان قاعدة الطهارة في المقام، لأن المستثنى من الحكم بالانفعال عنوان وجودي- أعني الكر من الماء- و هو غير محرز على الفرض، و إحرازه معتبر في الحكم بعدم الانفعال. و أما إذا لم يتم ما أفاده، كما لا يتم ذلك لما بيناه في الأصول. و يأتي تفصيله في محله، فلا مانع من جريان قاعدة الطهارة فيه للشك في طهارته؛ سيد ابو القاسم موسوى خويى، التنقيح في شرح العروة الوثقى، مقرر ميرزا علی غروی، (قم، ...، چ1، ت1418ق) ج1، ص59-61.
[9] شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص142.
[10] إِذَا كَانَ الْمَاءُ قَدْرَ كُرٍّ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)،ج1، ص158.
[11] شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)،ج1، ص226.