مسأله 5: «اذا شکّ فی مایع انّه مضاف او مطلق فإن علم حالته السابقه أخذ بها، و الّا فلا یحکم علیه بالاطلاق ، و لا بالإضافة لکن لا یرفع الحدث والخبث و ینجس بملاقاة النجاسة إن کان قلیلاً، و ان کان بقدر الکرّ لا ینجس لاحتمال کونه مطلقاً، و الأصل الطهارة».[1]
ملخّص کلام این شد: اگر درمایعی شک بشود که آن مایع، مطلق است یا مضاف، و شُبهه، شبهه مفهومی باشد که در خارج،شکی نداشته باشیم، فقط در سعه معنای مرتکز از لفظ ماء و ضیق آن معنا شک داریم که آیا معنا وسیع است و منطبق بر خارج هم میشود یا ضیّق است و قابل انطباق نمیباشد.
در این موارد گفتیم: این مایعی که بین مضاف و غیر مضاف مردّد است، به شبهه مفهومیه که شبهه در صدق هم تعبیر میکنند و به شبهه حکمیه لاحق است یعنی یک قسم از شبهه حکمیه است، اینجا استصحاب موضوعی جاری نیست، تا بگوییم: سابقا این ماء بوده الان هم ماء است یا سابقا مضاف بوده الان هم مضاف است. در شبهه مفهومیه،این استصحاب جاری نیست بلکه مرجع، این است که شارع بر مثل این مایع مزبور، جعل طهوریت نکرده است. استصحاب عدم جعل جاری میشود. یک زمانی بود آن وقتی که شریعت جعل نشده بود، بر این طهوریت شرعیه، طهوریت اعتباریه، جعل نشده بود، نه بر این و نه بر غیر این – آن اقسام دیگر که یقیناً ماء هستند- نمیدانیم بعد از جعل طهوریت بر آنها، بر این هم جعل طهوریت شد یا نشد؟ استصحاب میکنیم عدم جعل را که طهوریت جعل نشده است. بدان جهت حکم میشود«لا یرفع حدثا و لا خبثا» .که استصحاب عدم ازلی است.
اما اگر این مایع با نجس مع قلّته ملاقات کرد، یقیناً نجس است و مع کثرته بناءً علی مسلکنا که در ما نحن فیه عمومی نداریم که دلالت کند تمام اشیاء چه مایع باشند و چه غیر مایع به ملاقات نجس،نجس میشوند و بعد ماء کثیر به مخصص منفصل، خارج بشود تا مجمل بشود و در موارد اجمال مخصص ،به آن عام رجوع کنیم،قد بیّنّا اینجور عامی نداریم که مخصص منفصلی داشته باشد و آن مخصص منفصل مجمل بشود.
اما اگر شبهه، شبهه موضوعی باشد که سابقا گفتیم، در شبهات موضوعیه هم باز اگر حالت سابقه ای داشته باشد چون شبهه موضوعی است استصحاب جاری میشود و اگر حالت سابقه ای نداشته باشد که فرض بشود در یک مایع خاصی که شبهه در آن ، شبهه خارجی است، موضوعی است و حالت سابقه ای نداشته باشدکه استصحاب در آن جاری بشود، آن هم لا یرفع حدثاً ولا خبثاً.چون وضو، غسل به ماء است. نمیدانم بعد از شستن وجه و یدین و مسح الرأس و الرجلین با این مایع، غسل الوجه و الیدین به ماء موجود شد یا نشد؟ استصحاب میگوید: غسل به ماء موجود نشده است. بدان جهت، حدث باقی میماند و اگر ثوب را با این مایع شستیم، استصحاب میگوید که به ماء شسته نشده است چون ماء است که طهور است، پس خبث باقی است.
و اما اگر قلیل باشد و با نجس ملاقات کند که قطعا نجس است و اگر کثرت داشته باشد و حالت سابقه نداشته باشد، به قاعده طهارت حکم میکنیم به این که این به ملاقات نجس، نجس نشده است . این بنا بر مسلکنا تمام است که عمومی نداریم که از آن، ماء کثیر خارج شده باشد.
اما اگر کسی گفت: در شبهه موضوعیه ، چنین عمومی داریم برای آن که در آن روایت ولوغ الکب این جور بود در موثقه ابی بصیر [2]« لا یشرب من سؤر الکلب الّا ان یکون حوضاً کبیراً یستقی منه» شبهه، شبهه موضوعی است .این عموم دلالت کرده است هر مایعی که کلب با آن مباشرت کند، نجس میشود الّا آن مایعی که ماء کرّ باشد. وقتی که فقط کرّ استثنا شده، در ما نحن فیه فرض میکنیم که کلب با این مایع مباشرت کرده است وجداناً ولکن نمیدانیم این آب هست یا آب نیست، اگر نمیدانیم که این آب کثیر هست یا آب کثیر نیست؟ استصحاب کنیم که این آب کثیر نیست به نحو عدم ازلی. آن وقتی که موجود نبود، آب کثیر هم نبود، الان که موجود شده است نمیدانم آب کثیر هست یا آب کثیر نیست، استصحاب میگوید: الان هم آب کثیر نیست. نمیخواهیم اثبات کنیم مضاف هست، فقط میخواهیم مخصّص را نفی کنیم. یک وقتی این آب کثیر نبود، آب کثیر هم نبود. این عیبی ندارد.
اگر کسی این حرف را بزند ولو مخصّص متصل است« الّا ان یکون حوضاً کبیراً» ولکن شبهه،[ شبهه مفهومی نیست، شبهه، شبهه مصداقی است. در شبهه مفهومیه گفتیم: مجمل باشد، عام را مجمل میکند. فرض میکنیم در مانحن فیه مخصص ما اجمالی ندارد. شبهه، شبهه موضوعی است. نمیدانیم این مایع موجود آب است یا غیر آب، خارجش را نمیدانیم. عدم ماء را استصحاب میکنیم و حکم میکنیم که به ملاقات نجاست، نجس میشود اخذاً بالعموم. نمیخواهیم اثبات کنیم که مضاف هست. هر مایعی که کلب با آن مباشرت کرده باشد آن مایع به مباشرت کلب نجس میشود«الّا الکرّ من الماء» إلا ماء کر. یک وقتی این شیء، ماء کرّ نبود به نحو استصحاب عدم ازلی، آن وقتی که خودش نبود. الان شک میکنم که ماء کرّ هست یا نیست؟ اگر این استصحاب عدم ازلی جاری بشود که ظاهرا هم بعید نیست جاری بشود حکم به تنجّس میشود. در استصحاب عدم ازلی ان شاء الله در مسائل آتیه، مفصل بحث خواهیم کرد.
پس ملخّص کلام در شبهات موضوعیه در جایی که حالت سابقه مایع، معلوم نیست که مضاف است یا ماء است؟ اگر چنین مایعی مع کثرته با نجس ملاقات کند، حکم به نجاست آن مایع میشود، مثل صورت قلّتش چون با استصحاب عدم کونه ماءً احراز میشود که این مایعی است که ماء کرّ نیست، یعنی مستثنی منه در آن موثقه ابی بصیر است که فرمود :«لا یشرب من سؤر الکلب الا ان یکون حوضاً یستقی منه».[3] این دو صورتی که گفتیم شبهه مفهومیه و شبهه موضوعیه است.
در تردد در این که مایع، مضاف است یا مطلق است، یک صورت دیگری برای شبهه موضوعیه اش هست و آن در صورت شک در تعاقب الحالتین است. مایعی یک وقتی قطعا آب بود، یک وقتی هم قطعا مضاف بود ولکن شک داریم که اول ماء بود بعد مضاف شده، الان هم مضاف است، یا اول مضاف بود، بعد مطلق شده الان هم ماء مطلق است. شبهه هم شبهه خارجی است، شبهه موضوعی است. تا اینجا معلوم است.این مایع هم با آن بیانی که گفتیم، رفع حدث وخبث نمیکند چون اگر به این، غسل شد استصحاب میکنیم عدم غسل به ماء را که وجه و یدین به ماء غسل نشده، یا ثوب به ماء دو دفعه شسته نشده است.
استصحاب این که این سابقا آب بود الان هم آب است، در یک زمانی یقینا آب بوده، الان هم آب است، با استصحاب این که یک وقتی مضاف بود الان هم مضاف است، یا این استصحاب ها تعارض میکنند و تساقط میکنند که مذهب شیخ است [4]یا این که در تعاقب الحالتین اصلا این استصحاب ها جاری نمیشوند که مسلک صاحب کفایه است[5].علی کل تقدیر، استصحاب جاری نمیشود.توضیحش هم فیما بعد در مسائل آتیه میآید که فرق بین مسلک مرحوم شیخ و مسلک مرحوم آخوند را در شک در تقدّم و تأخّر حادثین و تعاقب حالتین بیان میکنیم. پس استصحاب ها جاری نمیشود. نوبت به استصحاب عدم غسل الوجه و الیدین بالماء و عدم غسل الثوب بالماء میرسد بدان جهت حکم میشود که حدث باقی است وتنجس ثوب باقی است. اگر این مایع با نجس ملاقات کند، اگر قلیل است که قطعا نجس میشود، چه مطلق باشد و چه مضاف و اگر کثیر باشد الکلام، الکلام. باز استصحاب عدم ازلی جاری میشود به آن بیانی که گفتیم ولو استصحاب این که سابقاً آب بود، الان آب است، سابقا مضاف بود، خلّ بود ، الان هم خلّ است، این استصحاب ها جاری نیست. اما استصحاب عدم کونه ماءً ازلا هم جاری نیست برای این که این یک وقتی آب بوده است. آن عدم سابق که استصحاب عدم ازلی است، منتقض شده است.
فرق بین تعاقب الحالتین که دو حالت بر مایع طریان کند، یک وقتی مضاف بشود، یک وقتی مطلق بشود وشک در تقدّم و تأخرش داشته باشیم با آن شبهه موضوعیه ای که اصل حالت سابقه محرزه ندارد، این است که آنجا میتوانستیم استصحاب عدم ازلی را جاری کنیم که اصل این است که این مشکوک، قبل از وجود، ماء کرّ نبود الان هم نیست بدان جهت حکم به نجاست آن میکردیم. اما در تعاقب الحالتین که بر مایع، دو حالت طریان کرده است؛ هم مطلق بوده و هم مضاف بوده ، شک در تقدّم و تأخّر بکنیم اینجا در صورتی که کثیر باشد باید به قاعده طهارت رجوع کنیم. اینجا دیگر استصحاب عدم ازلي، مجری ندارد چون عدم ازلی که آب نبودن است، قطعا منتقض شده است. ماء موجود شده است.این موجود، ماء بوده است منتها قبل بوده ، بعد از بین رفته است یا این که الان هست، چون اول مضاف شده، بعد مطلق شده، علی کل تقدیر، عدم کونه ماءً که آن وقتی که نبود، ماء هم نبود که عدم ازلی است، آن عدم ازلی در این فرض تعاقب الحالتین انتقاض پیدا کرده است. لذا در فرض تعاقب الحالتین به قاعده طهارت رجوع میشود چون در طهارت و نجاستش شک داریم.
علی هذا، شبهه موضوعیه ای که حالت سابقه محرزه ندارد، اگر کثیر باشد محکوم به تنجّس میشود، خلافاً لصاحب العروه [6]که استصحاب عدم ازلی را جاری نمیدانست و آنجا هم حکم به طهارت کرده است. اما اگر تعاقب الحالتین بشود به شبهه موضوعیه، مثل شبهه مفهومیه، در صورت شبهه مفهومیه، اصلا استصحاب جاری نیست، استصحاب عدم ازلی هم جاری نیست به آن بیانی که گفتیم ،منتقض است، مع کثرته لذا به قاعده طهارت رجوع میشود و حکم میشود که این مایع به ملاقات نجس، نجس نمیشود.
مسأله 6: « المضاف النجس یطهر بالتصعید کمامرّ، و بالاستهلاک فی الکرّ او الجاری». [7]
صاحب عروه (قده) مسأله و مطهّر دیگری را برای مضاف متنجّس ذکر میکند. میفرماید: مضاف متنجس که به واسطه تصعید پاک میشد کما ذکرنا چون در موارد تصعید، استحاله میشود واستحاله، انتفاء موضوع سابقی است و آن معروض نجاست سابقی، منتفی میشود،تصعید داخل استحاله است. میفرماید:مطهّر دومی، استهلاک است. اگر مضاف متنجس مستهلک بشود در کرّ یا جاری در ماء البئر، بنا بر این که ماء البئر هم معتصم است، در این صورت، این مضاف متنجس پاک میشود.
مراد از استهلاک شیء کما این که این حضرات[8] بیان میفرمایند این است که اجزاء شیء در آن ماء معتصم متفرق و متشتّت بشود به نحوی که دیگر برای آن عنوانی که ماء المضاف بود، وجودی نماند. بحیثی باشد که دیگر بر مجموع، ماء مطلق صدق میکند. بر مجموع مستهلک و مستهلک فیه که الان یک وجودند، ماء مطلق صدق میکند.
فرض بفرمایید یک کاسه بزرگی پر از سرکه متنجس بود، توی آب حوض ریختیم، به نحوی که دیگر آن سرکه متشتت و متفرق شد در اجزاء مائیه ای که در حوض هست، با اینها امتزاج پیدا کرد به نحوی شد که بر مجموعی که الان هست، ماء مطلق صدق میکند که آب حوض است. در این صورت،آن مضاف پاک میشود.
می بینید بنا بر حرف حضرات این استهلاک که اجزائش در ماء معتصم متشتت و متفرق بشود بحیث این که وجودی برایش نماند که مرحوم حکیم هم در اول استهلاک بیان کرده است، اگر این استهلاک باشد این داخل در انعدام موضوع است. در حقیقت این استهلاک، مطهّر نیست. به استهلاک ،آن شیئی که متنجس بود، آن موضوع منتفی میشود. دیگر موجود نیست تا نجاست داشته باشد. عندالعرف معدوم شده ولو عندالعقل منعدم نباشد، منعدم عند العرف بحیث این که دیگر آن مضاف عرفا موجود نیست. این تفرّق أجزاء موجب شده که وجودی بر عنوان مضاف باقی نمانده، بدان جهت پاک میشود.
این که اجزائش متفرق و متشتت به حیث اینکه که عنوانی برایش نماند؛ دو تا فرض دارد: یک فرض این است که این مضاف که ممتزج و در ماء منتشر شده، خودش که هیچ باقی نمانده است، اثری هم در آب نگذاشته است اصلاً، و ماء مثل حالت اولیه است؛ چون مضاف کم بود آب هم زیاد بود، لذا آب مثل حال اولی است. در این صورت، پیش حضرات، اتفاقی و اجماعی است که این به استهلاک پاک میشود.
صورت ثانیه این است که مضاف در آب متشتت و متفرق شده است و به مجموع هم ماء مطلق صدق میکند، لکن اثر آن مضاف در این آب پیدا شده است. سرکه را که در آب ریختیم مثلا یک خرده ترش شده است. آب صدق میکند ولکن طعمش یک خرده فرق پیدا کرده است . در آب اثر گذاشته است . به مجموع آن ، باز هم ماء عرفا صدق میکند ولکن یک اثری پیدا کرده است.
معروف و مشهور این است که این قسم ثانی هم کالقسم الاول، محکوم به طهارت است، مضاف پاک میشود. این آب معتصمی که مضاف را به آن ریختیم پاک است.
به شیخ انصاری(قده)[9] نسبت داده شده که ایشان اشکال فرموده کأنّ در این صورت، آب نجس میشود چون متغیّر شده. جوابش ان شاء الله خواهد آمد که ماء معتصم که به تغیّر نجس میشود، تغیّر در اوصاف- طعم و لون و ریح – که در اینجا هم فرض این است طعم تغیّر پیدا کرده است ،تغیّر باید با اوصاف عین النجاسة بشود. در صورتی که تغیّر با اوصاف عین النجاسة شد، آب، نجس میشود اما اگر آب او اوصاف متنجس را پیدا کند، آن هیچ وقت نجس نمیشود. مثلا لباس صابونی را توی آب حوض میشویند، رنگ آب یک خرده سفید تر میشود، رنگش عوض میشود. حوض نجس نمیشود چون تغیّر به اوصاف متنجس است نه به اوصاف عینِ نجس. باید تغیّر به اوصاف عینِ نجس بشود.
این که این مضاف به استهلاک، پاک میشود و دیگر نجاست ندارد، جای کلام نیست.لا ینبغی المناقشة فیه نه در صورت اولی و نه در صورت ثانیه. انما الکلام در این است آیا این استهلاک، انعدام موضوع است که این حضرات میگویند که مرحوم حکیم هم در اول مستمسک در اول بحثش فرموده است که این استهلاک، انعدام موضوع است[10]، موضوع منتفی میشود. آیا این جور است، انعدام موضوع است؟ یا در این مواردی که مضاف یا غیر المضاف و لو متنجّسات جوامد باشند، مستهلک شد،اینها اگر در ماء معتصم متفرق شدند بحیث این که اوصاف ثلاثه ماء معتصم به عین النجس متغیّر نشد، ماء محکوم به طهارت است و این مربوط به انعدام موضوع نیست بلکه به خاطر دلیلی است که در مانحن فیه داریم. این حضرات انعدام موضوع میگویند. ظاهر سید هم همین است که استهلاک را مثل استحاله، انعدام موضوع میداند.
اگر انعدام موضوع بدانیم یک اشکالی دارد که انسان باید آن اشکالش را هم ملتزم بشود. اگر استهلاک یعنی متفرق شدن بحیث این که دیگر وجودی نمیماند، باشد. فرض بفرمایید یک گونی بزرگ آرد یا گندم است. توی این گندم دو سه تا فضله موش بود. همه دیدیم. بعد این گونی را با آن فضله ها ریختیم توی دستگاه آرد کردیم. لازمه این که استهلاک، انعدام موضوع است این است که باید شخص ملتزم بشود اگر انسان این گونی آرد را خمیر کرد، نان پخت خورد، عیبی ندارد، اشکالی ندارد چون آن دو سه تا فضله وقتی که با آرد قاطی شد،دیگر مستهلک شده، اجزائش متفرق و متشتت شده بحیث این که اگر به این گونی نگاه کنند، میگویند: این یک گونی آرد است. حتی آن کسی که میداند فضله توی آن است میگوید که یک گونی آرد است. اسم آرد اطلاق میشود. لازمه آن سخن همین است دیگر. و این نقض است.
نه این که اول آب تو آرد بریزند بعد فضله تویش بیفتد، مستهلک بشود. این منظور نیست. چون اگر آب توی آرد بریزند مرطوب میشود، فضله که آمد آب را نجس میکند، با آب نجس خمیر گرفته شده است. پس این را نقض نمیکنیم. نقض عبارت از این است که گندم خشک بود، چند تا فضله موش در آن بود که محل ابتلاء هم هست. غالبا اتفاق میافتد. در دهات همین جور است . بعد آن گندم را به ماشین دادند آرد شد، متشتت و متفرق شد ،باید بگویند: این آرد پاک است . بعد که این آرد را توی آب میریزند چون عین نجس مستهلک شده و باقی نمانده است باید بگویند پاک است.
و من هنا اگر حقیقت استهلاک، انعدام موضوع باشد که این حضرات میگویند عرفا موضوع منعدم است، روی این اساس حکمش که نجاست است باقی نمیماند. اگر کسی مطهّریت استهلاک را روی انعدام موضوع گفت که استهلاک هم مثل استحاله، انعدام موضوع است، این نقضی که در مانحن فیه کردیم جوابی ندارد. و من هنا ما دیدیم بعض علمایی را که فتوا میدادند این خمیر پاک است خوردن آن نان هم عیبی ندارد چون استهلاک، انعدام موضوع است فضله ای نمانده تا این که این آرد را که خمیر میکنند نجس بشود، ملتزم هم بودند و فتوا میدادند. ولکن نمیشود ملتزم شد.
ما در استهلاک، یک امر دیگری میگوییم. میگوییم: استهلاک، انعدام موضوع نیست. انعدام موضوع به یک معنایی که خواهیم گفت استحاله نیست. ما در موارد استهلاک میگوییم که موضوع ، منعدم نمیشود حتی عرفا. حتی این مثال که آبی بود ،مثلا تویش یک کاسه سرکه ریختیم ، نجس بود، یا پاک بود فرقی نمیکند، بعد طعمش را هم یک خرده عوض کرد به آن نحوی که عرض کردیم. به اهل عرف بگویی که همه آنچه که توی حوض است همه اش آب است یا یک قاطی دارد؟می گوید: این آب قاطی دارد چون در آن سرکه هم ریخته شده. به عرف بگویی : این آب جویی که از اینجا میرود همه اش آب است یا یک قاطی هم دارد؟ میگوید: نه ، خاک دارد،گِل الود است، منتها آب گاهی گِل آلود میشود، همیشه که صاف نیست. عرف اینجور میگوید. نه این است که نفی بکند و بگوید: مستهلک نیست. فقط آب است و لا غیر.
در مواردی که خلیط شیء ، کم باشد، بحیث این که عرفا بر مجموع، عنوان آب اطلاق بشود،آن عنوان جزء دیگر بر مجموع صادق بشود لقلّة الخلیط، چون خلیط کم است، در این موارد،ما میگوییم که مضاف پاک میشود اما به واسطه آن ادله اعتصام ماء که ان شاء الله روایاتش را میخوانیم که غدیری که آب بود، بعد کلب در آن فرض بفرمایید ولوغ میکند، یا انسان در آن بول میکند، امام(ع) فرمود[11] که اگر به مقدار کرّ باشد لا بأس. مقتضای این روایت این است که استعمال کردن، خوردن این آب، بأسی ندارد. شارع حکم آن بول را که خلیط است، الغا، کرده است. این تبعیت حکمی است. در این موارد استهلاک، مستهلک از آن که معتصم است،تعبیّت حکمی پیدا میکند چون قلیل است و به مجموع ،آب صادق است. امام(ع) فرمود: اگر آب با آن عین نجس متغیر نشود«لم یغیّره ابوالها» بول در آن میشود، یا خون در آن میافتد،[12] امام(ع) میفرماید: اگر آب را تغییر ندهد« لا بأس توضأ منه و شرب» روایاتی که ان شاء الله خواهیم خواند.
از این روایات استفاده میشود که اگر از اهل عرف هم بپرسی یک ظرف دم در این ریخته شده، ولکن چون آب خیلی زیاد است،آب تغییر پیدا نکرده است، آب است،لون خودش است. بگویی: پس آن خون چه شد؟ به آسمان رفت؟! میگوید: نه. اهل عرف اینجور میگوید: پس معلوم میشود در استهلاک، عرفا انعدام موضوع نیست. موضوع عرفاً باقی است ولی چون خلیط، قلیل است، عرفاً آن عنوان جزء آخر بر مجموع منطبق میشود و شارع هم حکم آن جزء آخر را بر مجموع بار کرده است البته در مواردی ماء المعتصم، ماء کرّ، ماء جاری،مائی که ماده دارد، در این موارد. در جاهای دیگر نه. در جاهای دیگر آن جزء در حکم خودش باقی است. مثل آرد که گندمش فضله موش داشت. از اهل عرف بپرسید: آن فضله ها چه شد؟ میگوید: در همین آرد است . به آسمان که نرفته است، همین جا است . به مجموع ،آرد اطلاق میشود. عرفاً تبعیت دارد. لقلّته به مجموع آن عنوان جزء آخر را میگویند ولکن اینجا تبعیت حکمی دلیل ندارد.
در موارد استهلاک، ما ملتزم هستیم که انعدام،انعدام موضوعی است ، تبعیت، تبعیت حکمی است و این تبعیت حکمی از ادله استفاده شده است از ادله ای که در ماء المعتصم، کرّ، جاری، ماده دار، ماء المطر و امثال ذلک وارد شده است. هر موردی که استهلاک در این موارد شد که ادله قائم است که فرض کرده عین نجس افتاده است، عین منتشر شده است، امام(ع) در روایات میفرماید: « لا بأس بالماء فتوضأ و اشرب» هر موردی که از همین قبیل است، آنجا ملتزم میشویم که استهلاک مطهّر است. مطهّر است یعنی تبعیت حکمی، تابع حکم ماء میشود. خودش حکم دیگر ندارد . چه آن که در آب مستهلک شده است، مضاف باشد یا عینِ نجس باشد، فرقی ندارد. منتها اگر عین نجس باشد باید اثرش در آب ظاهر نشود و در اوصاف تغییر ندهد. و اما اگر مضاف شد، این عیبی ندارد، مانعی ندارد. چون آن که ماء را نجس میکند واز طهارت میاندازد، تغیّر به اوصاف عین النجاسة است نه به اوصاف متنجس.
لذا در ما نحن فیه ملتزم میشویم به این که آب پاک است و مضاف پاک شده نه به معنی استحاله که میگفتیم : موضوع منعدم است. بدان جهت گفتیم: استحاله در غیر مایعات، علی القاعده است. در مایعات هم اگر ظرفش عوض بشود، در موقع استحاله در ظرف دیگر باشد،آن را هم گفتیم علی القاعده است و پاک میشود چون موضوع منعدم شده است. اما استهلاک اینجور نیست. در استهلاک، موضوع نجاست باقی است، منتها در این حال، موضوعیت ندارد چون تبعیت دارد به حکم ماء، موضوعیت ندارد. بدان جهت اگر در غیرِ ماء، مستهلک شد، مثل فضله موش و آرد، به آن بیانی که گفتیم در حکم خودش باقی است، نجس است و منجّس. وقتی این آرد را ریختند خمیر کنند، خمیر نجس میشود چون فضله در آن هست. اصابت به ماء کرد، ماء را نجس میکند. ماء هم تمام آرد را نجس میکند. به این جهت آنجا ملتزم میشویم باید اجتناب بشود.
مثل مرحوم سید صاحب عروه که ظاهر عبارتش این است که استهلاک را مثل استحاله ، انعدام موضوع میداند و مثل مرحوم حکیم و دیگران که مشهور است هر کسی که ما کلامش را مراجعه کردیم، استهلاک را از قبیل انعدام موضوع میداند،این اشکال به آنها وارد است. و الحمد لله رب العالمین.
[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص28.
[2] شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص226.
[3] شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص226.
[4] فإن جهل تأريخهما فلا يحكم بتأخر أحدهما المعين عن الآخر؛ لأن التأخر في نفسه ليس مجرى الاستصحاب؛ لعدم مسبوقيته باليقين.و أما أصالة عدم أحدهما في زمان حدوث الآخر فهي معارضة بالمثل، و حكمه التساقط مع ترتب الأثر على كل واحد من الأصلين؛ شیخ مرتضی انصاری، فرائد الاصول، (قم، مجمع فکر الاسلامی، چ9، ت1428ق)، ج3، ص249.
[5] ر.ک: محمد کاظم خراسانی، کفاية الاصول،(قم، مؤسسه آل البيت(ع)،چ1، 1409ق)، ص419-422.
[6] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص28.
[7] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص29.
[8] سيد حکيم (ره) در مستمسک استهلاک را چنين تعريف کرده است: « أن الاستهلاك عبارة عن انعدام العين بما لها منالمفهوم العرفي فينعدم وصفها». سيد خويی (ره) استهلاک رابه گونه ی ذيل تعريف کرده است: « الاستهلاك من الهلاك و هو بمعنى انعدام الشيء بتمامه انعداماً عرفياً و زوال حيثية الوجود عنه من غير أن يبقى منه شيء ظاهراً و إن كان باقياً حقيقة»؛ سيد محسن حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ( قم دار التفسير، چ1، ت1416ق)، ج2، ص104 و سيد ابو القاسم موسوی الخویی، موسوعة الإمام الخوئي، (قم، مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي ره، چ1، 1418ق)ج4، ص171.
[9] و لو امتزج المطلق بالمضاف على وجه يعلم بعدم صدق الاسمين، فالظاهر إجراء أحكام المضاف عليه، لأنّ سلب اسم الماء عنه يكفي في عدم ترتّب آثاره. و قد يتخيّل احتمال ترتّب آثار المطلق على أجزاء المطلق الموجودة فيه و ترتّب آثار المضاف [على أجزاء المضاف] كذلك بناء على عدم استهلاك أحدهما بالآخر فيصحّ ارتماس الجنب لانغماره بالأجزاء المائية الموجودة فيه بالفرض.و فيه: أنّ الأحكام منوطة بالماء العرفيّ، و هو ما كان لأجزائه اتّصال لا كالأجزاء المتلاشية في المضاف؛ شيخ مرتضی انصاری، کتاب الطهارة، (قم، کنگره بزرگداشت شيخ اعظم انصاری، چ1، ت1415ق)، ص293.
[10] مرجع الاستهلاك إلى انعدام الموضوع؛ سيد محسن حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ( قم دار التفسير، چ1، ت1416ق)، ج2، ص4.
[11] مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ سُئِلَ عَنِ الْمَاءِ تَبُولُ فِيهِ الدَّوَابُّ- وَ تَلَغُ فِيهِ الْكِلَابُ- وَ يَغْتَسِلُ فِيهِ الْجُنُبُ قَالَ- إِذَا كَانَ الْمَاءُ قَدْرَ كُرٍّ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص158.
[12] وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يَاسِينَ الضَّرِيرِ عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَاءِ النَّقِيعِ تَبُولُ فِيهِ الدَّوَابُّ- فَقَالَ إِنْ تَغَيَّرَ الْمَاءُ فَلَا تَتَوَضَّأْ مِنْهُ- وَ إِنْ لَمْ تُغَيِّرْهُ أَبْوَالُهَا فَتَوَضَّأْ مِنْهُ- وَ كَذَلِكَ الدَّمُ إِذَا سَالَ فِي الْمَاءِ وَ أَشْبَاهُهُ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص183.