درس چهاردهم

احکام آبها

مسأله 7: «اذا القی المضاف النجس فی الکرّ فخرج عن الاطلاق الی الاضافة تنجس ان صار مضافاً قبل الاستهلاک، و ان حصل الاستهلاک و الاضافة دفعة لا یخلو الحکم بعدم تنجسه عن وجه،لکنه مشکل».[1]

عدم امکان صورت سوم استهلاک و اضافه فی آن واحد

عرض کردیم: صاحب عروه در استهلاکِ مضاف، به دو صورت از صور ثلاث متعرض شده است. صورت اول در عروه، این است که مضاف را به کُرّ بریزند و این کرّ به جای استهلاک، از اطلاق به اضافه خارج شود. یعنی قبل از این که ماء مضاف مستهلک بشود، ماء از اطلاق خارج بشود به اضافه و بعد استهلاک حاصل بشود. در این صورت ایشان حکم فرموده به این ماء ، محکوم به تنجّس است.

اکثر معتدٌ به از علمایی که متعرض این صور ثلاث شده اند و تعلیقه بر عروه دارند، در صورت ثالثه خدشه کرده اند[2] به این که تصویر فرض ثالث که صورت ثانیه عروه هست، امکان ندارد. عروه تصویرش را اینجور فرمود که مضاف متنجّس را به ماء معتصم بریزند و ماء مطلق از اطلاقش، با آن استهلاک مضاف، در آنِ واحد خارج بشود. در آنِ واحد، یعنی آن آنی که استهلاک مضاف حاصل می‌شود، در همان آن هم اضافه حاصل بشود.

این که ایشان در عروه، می‌فرمایند: حکم به تنجّس خالی از اشکال نیست[3] کأنّ وجهی که در نظر صاحب عروه بوده، این است که آن آنی که این آب، مضاف شد یعنی مضاف جدید شد، در همان آن، مضاف متنجّس اولی باقی نمانده است؛ چون استهلاک با این اضافه، دفعتاً حاصل شده است. پس در همان آنی که ماء مطلق به مضاف جدید مبدّل شد در همان آن،مضاف اولی باقی نمانده است که متنجّس است تا این مضاف فعلی را که مضاف جدید است ،نجس کند. و ظاهر ادله ای که در تنجّس مضاف بود، یعنی حین وقوع نجس، آن آنی که نجس می‌افتد و اصابت می‌کند، در آن آنِ ملاقات، اگر شیئی مضاف شد،آن وقت آن نجس،آن را متنجّس می‌کند . این مایع ولو در آن آنی که مضاف جدید می‌شود،ماء مطلق نیست؛ ولکن در آن آن ، با نجاست ملاقات ندارد، چون در همان آن، مضاف اولی که نجس بود، مستهلک و منعدم شده است. پس این مضاف جدید «لم یلاق و لم یصبه نجساً حتی یتنجّس». کانّ نظر مرحوم سید بر این است لذا می‌فرماید: حکم به نجاست وتنجس مشکل است. بدان جهت کأنّ به قاعده«کلّ شیء طاهر» [4]رجوع می‌شود.

این که عرض کردم عمده آقایان فرموده اند که این فرض، فرض ممکنی نیست، فرموده اند: به جهت این که اگر این ماء مطلق بخواهد در آن آنِ استهلاک، مضاف جدید بشودو استهلاک هم حاصل بشود، این دو تا غیر معقول است. استهلاک که حاصل می‌شود، فرع بر این است که ماء در اطلاقش باقی بماند تا استهلاک محقق بشود. باید ماء اولی که ماء معتصم است در اطلاقش باقی بماند تا مضاف در آن مستهلک بشود. پس فرض استهلاک مضاف، فرض بقاء مطلق است . ماء مطلق باقی است. و حال آن که فرض شده است در همان آن که استهلاک محقق می‌شود در همان آبی، این ماء، مضاف است، مطلق نیست. پس ما در این صورت ثالثه که صورت ثانیه ایشان است باید ملتزم بشویم به وصفین متضادین در ماء که هم مطلق بشود تا استهلاک مضاف محقق بشود در آن آنِ استهلاک و هم مضاف بشود که فرض شده است که در آن آنِ استهلاک، مضاف است. و من المعلوم، وصفین ضدین نمی‌تواند در آنِ واحد در ماء جمع بشود.

محال بودن صورت ثانیه از نظر مرحوم نائینی (ره)

مرحوم نائینی [5]و بعض دیگر[6] فرموده اند: صورت اول در عبارت عروه که صورت ثانیه از صور ثلاثه است هم تصورش محال است مثل صورت ثالث است فرقی نمی‌کند.

و الوجه فی ذلک: وقتی مضاف را ریختیم و ماء، مبدّل به مضاف شد، ثمّ آن مضاف ملقی مستهلک شد، اول، مائی را که ریختیم از اطلاق به اضافه خارج کرد و بعد از خارج شدن از اطلاق به اضافه، این مضاف در آن مستهلک شد- صورت اولی را اینجور فرض کرد- گفته اند: این غیر معقول است برای این که فرض این که استهلاک، بعد است، یعنی انعدام این مضاف متنجّس در ماء مطلق، بعد حاصل شده است. اول، آن ماء مطلق، مضاف شده است . استهلاکِ مضافِ اول، لازمه اش این است که آن ملقی فیه،آن ماء معتصم، عند الاستهلاک، ماء مطلق بشود. استهلاک که در مضاف اولی حاصل می‌شود، باید آن اولی، ماء مطلق باشد تا این در آن مستهلک بشود. استهلاک، انعدام موضوع است. و فرض این است که قبل از این که مضاف، مستهلک بشود، او از اطلاق خارج شده است. پس فرضِ استهلاک در مضاف ملقی –آن مضافی را که ریخته ایم- فرض این استهلاک، این است که ملقی فیه باید مطلق باشد و حال آن که فرض شده است که ملقی فیه قبل از این که این استهلاک بشود از اطلاق خارج شده است. این دو تا با هم دیگر جمع نمی‌شوند.

به عبارت واضحه: مراد از استهلاک مضاف این است که آن مضاف، در اجزاء مائی که ملقی فیه است منتشر بشود، وقتی که منتشر شد دیگر آن صورت و وجود اوّلی عرفاً باقی نمی‌ماند چون گفتند: استهلاک، انعدام موضوع است.[7] ممکن است آب کرّی باشد که یک مقدار وَحَل متنجّسی را در آن بریزیم، وقتی که این وَحَل در این آب ریخته می‌شود، همه را گل آلود و مضاف می‌کند. بعد اگر اجزاء ترابیه در آب ته نشین بشود و زیرآب بخوابد، این آب، آب مطلق می‌شود. این ممکن است ولکن این، استهلاک نیست، این ته نشستن است. گلی که ریخته بودیم اجزاء ترابیه اش ته نشین شده است، همه اش هم ماء مطلق شده . این را کسی نمی‌گوید، محال است.

مراد از استهلاک مضاف به آن معنایی است که سابق گفتیم یعنی کانّ منعدم بشود.آن استهلاک در ماء مطلق که ماء را قبل از استهلاک به اضافه خارج بکند بعد مستهلک بشود، این را مرحوم نائینی می‌فرماید: ممکن نیست. برای آن که وقتی که مضاف را ریختیم اگر استهلاک هنوز حاصل نشده است و ملقی فیه مضاف شد، فرض استهلاک در مضاف اول این است که باید آب مطلق ملقی فیه در اطلاقش باقی بماند تا این در او معدوم بشود و فرض این است که قبل از استهلاک، او مضاف شده است، پس این ممکن نیست. لذا صورت ثانیه هم مثل صورت ثالثه ای که ایشان فرموده است کانّ ممکن نیست.

قابل تصویر بودن صورت ثانیه در بعضی موارد

صورت ثانیه در بعضی موارد، قابل تصویر است. آن جایی که فرض کنیم ماء کرّ بیشتر از کرّ باشد، مثلا یک کرّ و نیم یا دو کرّ باشد.- صورت ثانیه از صور ثلاث که صورت اولای در عروه می‌شود- مضاف متنجّس را ریختیم در این آبی که  کرّین یا کرّ و نصف است.مقداری از این آب به واسطه آن مضافی که ریختیم از اطلاق به اضافه خارج شد. مثلا شیره متنجّس یا سرکه متنجّس را ریختیم و مقداری از این آب از اطلاق به اضافه خارج شد ولکن مابقی که به اندازه کرّ است، در اطلاقش باقی است، برای این که استهلاک دفعتاً حاصل نمی‌شود. بعد که این منتشر شد، هی ماند، ماند، ماند، تا در تمامِ ماء مستهلک شد و به واسطه استهلاک، تمامی ماء به اطلاق برگشت، ماء مطلق شد. یعنی آن مقداری هم که از این آب، مضاف شده بود آن هم برگشت ماء مطلق شد.

ماء را این جور فرض می‌کنیم که کرّین یا کرّ و نصف است، مضاف را که ریختیم، آن نصف کرّ یا اگر دو کرّ بود، یک کرّش را از اطلاق به اضافه خارج کرد، هنوز هم مضاف او مستهلک نشده بود.بعد به مرور زمان چون یک کرّ دیگر هم داریم، این مقدار از مائی که مضاف شده بود با آن مضاف اولی که مخلوط شدند، همه ماء، شد ماء مطلق، که استهلاک مضاف اول،بعد از این که ملقی فیه مضاف شد حاصل شد، منتها آن ملقی فیه بعضش قبل از استهلاک مضاف شده بود و بعد از استهلاک، همه ماء ، ماء مطلق شد.

به عبارت دیگر: اگر بخواهیم بگوییم که ملقی فیه، اوّل، همه اش از اطلاق به اضافه خارج شد،بعد مضاف اول مستهلک شد، این فرض، فرض ممکنی نیست کما این که مرحوم نائینی فرموده است. اما در عروه که این فرض را بخصوصه فرض نکرده است. فرموده: ملقی فیه را از اطلاق خارج کرد اما همه اش یا بعضش را ، معیّن نکرده، لذا عبارت هر دو تا را می‌گیرد که یک فرضش ممکن است و آن جایی است که بعضش را از اطلاق به اضافه خارج کند و بعد به مرور زمان، این بعض با آن مضاف اول دراین مابقی مائی که هست مستهلک بشوند و همه ماء، ماء مطلق بشود. این فرض ممکن است.

علی هذا الاساس در بعض صورش، حکم به تنجّس جمیع می‌شود و آن در جایی است که فرض کنید یک کرّ بیشتر بود یا کرّ بود، مضاف را که در آن ریختیم، بعض این کرّ را یا اگر از کرّ بیشتر بود، آن مقداری را که از اطلاق به اضافه خارج کرد، آن مابقی که از ماء مطلق مانده است قبل از استهلاک به اندازه کرّ نیستء بعد این مضاف، در جمیع، مستهلک  شد، جمیعش ماء مطلق شد. اینجا حکم به تنجّس می‌شود چون وقتی که مضاف را ریختیم، بعضش را مضاف کرد و آن بعض مضافی که هست به ملاقات آن مضاف اولی، نجس می‌شود، لذا همه ماء نجس می‌شود و این که همه ماء ، بعد از اضافه خارج می‌شوند و مطلق می‌شود و استهلاک حاصل می‌شود، به درد نمی‌خورد و ماء را پاک نمی‌کند، چون که کمتر از کرّ بود.

اگر فرض صاحب عروه این باشد که تمام ملقی فیه، خرج عن الاطلاق الی الاضافه قبل از این که مضاف اول، مستهلک بشود و بعد، مضاف او مستهلک بشود، اشکال مرحوم نائینی وارد است. این درست نیست. چون استهلاک به این می‌شود که مابقی ماء یعنی ملقی فیه در اطلاق باقی بماند تا این بعد مستهلک بشود و بما این که مضاف شدن ملقی فیه ، قبل از استهلاک است این نمی‌شود این دو تا با هم دیگر جمع نمی‌شود .

اما اگر مراد صاحب عروه این باشد که مضاف را که ریختیم – عادتاً هم همین جور است، چون وقتی که مضاف را می‌ریزیم، طفره که نمی‌شود- همان جایی که ریخته می‌شود آنجا را تغییر می‌دهد، مضاف می‌کند چون آب- زیاد است مابقی جاهایش در اطلاقش باقی مانده. بعد شیئاً فشیئاً مضاف منتشر می‌شود چون نسبت به آب ،کم است، ملقی فیه در آب منتشر می‌شود بعدا تمامی ماء، ماء مطلق می‌شود. ولکن حکم به تنجّس می‌شود چون آن مقداری را که اول تغییر داد و مضاف کرد، آن مابقی کمتر از کرّ است در فرض صاحب عروه:«لو القی فی الکرّ».[8] آن مابقی کمتر از کرّ می‌شود لذا آن هم نجس می‌شود. مقداری را که مضاف کرده است که نجس است و مضاف هم که مستهلک نشده، مابقی هم که در اطلاقش باقی است، کمتر از کرّ است لذا به ملاقات مضاف متنجّس، نجس می‌شود و محکوم به نجاست می‌شود. ولکن فرضش ممکن است که «لو القی فی الکرّ» مضاف را «فخرج عن الاطلاق الی الاضافة» یعنی بعضش «ثمّ استهلک» این مضاف اول. استهلک چون در بقیه آب هم منتشر شد، مستهلک شد. این فرضش، فرض ممکنی است، عیبی ندارد ولکن حکم به تنجّس می‌شود. مگر در آن صورتی- که شاید از عبارت عروه هم خارج است- که مابقی که هنوز نشده قبل از استهلاک ، خودش به مقدار کرّ باشد. این هم از فرض عروه خارج است.

فرض عروه این است که مضاف متنجس را در کرّ ریختند، بعض کرّ را از اطلاق خارج کرد به اضافه، بعد مستهلک شد، یعنی در تمامش منتشر شد و خود مضاف، مستهلک شد. اینجا حکم به تنجّس می‌شود چون مابقی ماء، قلیل است و به ملاقات نجس، نجس می‌شود . این فرض ثانی، تصویرش ممکن است و خارجاً هم همین جور است؛ چون مضاف را که به آب کرّ القاء کردند،آب کرّ را تغییر می‌دهد و مضاف می‌کند منتهی همه را یک دفعه نمی‌کند. شیئاً فشیئاً مضاف می‌کند؛ مقداری را مضاف می‌کند. بعد خودش هم اگر مستهلک بشود و در بقیه ماء مطلق منتشر بشود و همه ماء مطلق بشود، فایده ای ندارد چون آن کمتر از کرّ است و کمتر از کرّ بودن فایده ای نمی‌دهد.

امکان صورت ثالثه استهلاک از نظر مرحوم حکیم (ره)

و اما نسبت به صورت ثانیه در عبارت عروه که صورت ثالثه می‌شود، مرحوم حکیم [9]فرموده است که این اشکالی که شده که این فرض، فرض ممکنی نیست، این اشکال وارد نیست و این فرض،فرض ممکنی است . زیرا فرموده است:کانّ استهلاک،دو قسم دارد: یک قسم از استهلاک این است که اجزاء شیء منتشر بشود در اجزاءِ ماء و بر مجموع منتشر و منتشر فیه اطلاق بشود بأنّه ماء مطلق. این را می‌گویند: استهلاک انتشاریه که اجزاء شیء منتشر می‌شود. این یک قسم از استهلاک است که استهلاک انتشاری است. قسم دیگر استهلاک، انتشاری نیست بلکه این است که آن شیئی را که در آب ریختم او منعدم شود. انعدام ممکن است به واسطه تأثیر بالخاصیة بشود نه اینکه اجزائش در آب منتشر بشود و دیگر معدوم بشود. نه، اینجور نیست. در این فرض، تبدیل بالخاصیة است. همان طور که در علم شیمی دو تا مایع، ربما به همدیگر می‌رسند یک شیء ثالث می‌شود. اصل تاثیر بالخاصیة است. دو تا شیء .وقتی که به همدیگر رسیدند و مخلوط شدند می‌شود شیء‌ ثالث. شیء اول منعدم می‌شود ولکن شیء ثانی را به آخر مبدّل می‌کند. اینجا هم همینجور است. ممکن است از این قبیل باشد، تأثیر بالخاصیه بشود. مضاف را در کرّ ریختیم، تاثیر بالخاصیه کرد. یعنی هم ماء از اطلاق به اضافه خارج شد. اضافه نه اینکه معنایش این باشد که اجزائش در آب منتشر شد و آن را تغییر داد. نه، در آب خاصیت گذاشت. آب را به شیء دیگری مبدّل کرد. در آن آنی که آب را به شیء دیگر مبدّل کرد، در همان آن هم خودش معدوم شد، مضاف معدوم شد.

و در استهلاک که انعدام موضوع است، چه کسی گفته است: در انعدام موضوع باید آب باشد که در آب مستهلک بشود؟ یعنی در آنِ استهلاک هم باید مستهلک فیه آب باشد. این معتبر نیست. چون استهلاک، همان انعدام موضوع است. مضاف اوّلی به استهلاک ،منعدم می‌شود. در آن آنِ استهلاک، این آبی شیء ثالث شده است. این تاثیرش هم تاثیر بالخاصیة است. در استهلاکی که در آن استهلاک، به نحو تاثیر بالخاصیة است باقی ماندن آب در اطلاقش معتبر نیست که باید آب در اطلاقش باقی بماند تا این در او مستهلک بشود. در استهلاک انتشاری است که باید آب در اطلاقش بماند تا استهلاک مضاف محقق بشود و اما در استهلاک بالخاصیه، ممکن است در همان آن استهلاک،- در همان آن، ولو رتبه اش قبل می‌شود، چون از قبیل علت می‌شود که به ماء اصابت کرد- در همان آن استهلاک،آب را عوض کند و جسم دیگر بشود. استهلاک محقق می‌شود،یعنی خود آن مضاف اول، منعدم می‌شود و آن آب ثانی را به شیء آخری مبدّل می‌کند. این امرش ممکن است.

دو اشکال بر کلام مرحوم حکیم(ره)

فرمایش ایشان دو اشکال دارد: اشکال اول این است که سابقاً عرض کردیم: استهلاک به معنای انعدام موضوع نیست. این توجیه ایشان اگر درست باشد بنا بر مسلکی است که استهلاک را انعدام موضوع می‌داند، مثل استحاله که موضوع از بین می‌رود.

بنا بر آن مسلک، صحیح است که بگوییم: خودش معدوم شده، آب را هم شیء ثالث کرده است. اما بناءً‌علی ما ذکرنا که گفتیم در موارد استهلاک، عرفا به نظر غیر المسامحیّ العرفی، آن مضاف مستهلک در آب موجود است، منتها لقلّته تابع حکم ماء است. روایاتی که وارد شده بود در کرّی که دواب و کلاب در آن بول می‌کند، اگر بپرسیم می‌گویند: بول هم اینجا هست، منتها تبعیت حکمی با آب دارد. از آن روایات استفاده کردیم که اگر مضاف یا عین نجس به نحوی قلیل باشد که آب را تغییر ندهد، تبعیت حکمی با آب  پیدا می‌کند.

خود ایشان فرض کرده است که آب، آب نمانده و شیء ثالثی شده که ادله مائی که «تبول فیه الدواب، تقع فیه الدم و امثال ذلک» اینها را نمی‌گیرد. بدان جهت این محکوم به تنجّس می‌شود. آن ادله ای که دلالت می‌کرد که به استهلاک، پاک می‌شود، آن ادله ما نحن فیه را نمی‌گیرد و حمل به تنجّس ماء می‌شود. این اولاً. ثانیاً: وقتی که مضاف را در آب کر مطلق می‌ریزیم اُفْرُض که تاثیر بالخاصیه هم کرده باشد، تاثیر بالخاصیتش که نمی‌تواند دفعی باشد. تدریجی باشد. چون مضافی که ریخته می‌شود بعضی از اجزاء مضاف اول به آب می‌رسد. اوّل اینها آن بعض آب را باید تغییر بدهند. بعد که بقیه مضاف ریخته می‌شود، آن بقیه که می‌آید، یک مقدار دیگر از آب را تغییر می‌دهد ولو بالتاثیر و بالخاصیه. طفره که ممکن نیست. وقتی که این جور شد، پس وقتی که مقداری از مضاف رسید، مقداری از آب را تغییر داد، آن مقدارش از اطلاق به اضافه خارج شده است، قبل از استهلاک تمام مضاف. بعد که بقیه مضاف به آب می‌رسد و در آب منتشر می‌شود، و به خاصیت،افرض آب را تغییر می‌دهد، این استهلاک، بعد خروج بعض الماء عن الاطلاق الی الاضافه، می‌شود.

فرض این که استهلاک در تمام مضاف اولی با اضافه ماء ثانی هر دو در آن واحد شده است، این طفره است . این تأثیر باید تدریجی بشود ولو تأثیر بالخاصیه هم باشد، در آنِ واحد، هم استهلاک بشود و هم ماء  از اطلاقش به اضافه خارج بشود، این معنا به ظاهرش درست در نمی‌آید، درست هم باشد و فرض هم بکنید تأثیر بالخاصیه را به آن نحوی که ایشان فرموده، ادله ای که دلالت می‌کند که وقوع النجس او المتنجّس فی الماء اگر کرّ باشد، ضرر نمی‌رساند این صورت را نمی‌گیرد.

پس ملخّص ما ذکرنا این شد که از این صور ثلاث، صورت اولی، فرض صحیحی است. صورت ثانیه ای که صورت اولی در عروه است آن هم علی بعض الوجوه صحیح است به آن نحوی که عرض کردیم. اما صورت ثالثه، صورت درستی نیست و در این صورت، حکم به تنجّس ماء می‌شود، لما ذکرنا که اگر بقیه مائی که از اطلاق به اضافه خارج نشده اند، آنها کمتر از کرّ باشند، این در صورت اولی صحیح بود که فرضش را بیان کردیم منتها حکم به تنجّس شد. این فرض ممکنی نیست. بله اگر فرض هم بشود کما این که اشاره کردیم،آن ادله ای که دلالت می‌کرد بر این که استهلاک نجس یا متنجّس در ماء کرّ معتصم، ضرری به ماء نمی‌زند، این صورت را نمی‌گیرد بلکه برای صورتی است که بعد  از استهلاک ، ماء، ماء مطلق باشد و ادله کرّ یا جاری آن را گرفته باشند و حکم بشود به تبعیت حکمی و در این صورت، در فرضی که ایشان می‌فرماید، تبعیت حکمی نیست.

لزوم صبر برای مطلق شدن مضاف در بعض موارد

مسأله 8: «اذا انحصر الماء فی مضاف مخلوط بالطین ففی سعة الوقت یجب علیه ان یصبر حتی یصفو و یصیر الطین الی الأسفل، ثم یتوضأ علی الأحوط، و فی ضیق الوقت یتیمّم لصدق الوجدان مع السعة دون الضیق».[10]

بعد مرحوم سید، در آخرین مسأله فصل مضاف می‌فرماید: اگر کسی مضافی داشته باشد، مثلا یک کاسه وحل دارد، گلی که خیلی شل است ولکن آب به آن صدق نمی‌کند، وحل صدق می‌کند، مضاف است و  پاک هم هست، فرض کنید آب دیگری هم ندارد. اگر بخواهد وضو بگیرد یا غسل کن باید با همین وضو بگیرد و غسل کند. می‌فرماید: اگر بخواهد وضو بگیرد یا غسل کن باید با همین وضو بگیرد و غسل کند. می‌فرماید:اگر وقت نماز سعه داشته باشد باید صبر کند تا این گل ته بنشیند،آب، آب مطلق بشود و چون پاک است با آن وضو بگیرد یا غسل کند و نماز بخواند.اما اگر وقت ضیق باشد به نحوی که اگر صبر کند تا این ته نشین بشود، وقت نماز می‌گذرد ولو بعض رکعاتش از وقت فوت می‌شود، در این صورت، تیمم می‌کند و نماز می‌خواند.

ایشان فرق می‌گذارد بین سعه و ضیق وقت. می‌فرماید: در سعه وقت؛ چون وجدانِ ماء صدق می‌کند، وقت سعه دارد، شش ساعت مانده است تا غروب شمس، و این هم فرض کنید تا نیم ساعت دیگر ته نشین می‌شود، آب مطلق می‌شود، وجدان، صدق می‌کند بدان جهت متمکن و واجد ماء است، باید وضو بگیرد یا غسل کند. اما در ضیق وقت، فاقد ماء صدق می‌کند و وظیفه اش تيمم است. «فلم تجدوا ماءً فتیمموا»[11].

نظر مرحوم حکيم در ارتباط با معنای عدم وجدان ماء در آيه تيمم

مرحوم حکیم در مستمسک در ذیل فرمایش ایشان فرموده است[12]: این حرف- که صبر کند تا این ته نشین بشود یا نه- مبتنی بر این است که (فلم تجدوا) یی که در آیه مبارکه است، مشخص بشود که آیا مراد، عدم وجود الماء است(فلم تجدوا ماءً) یعنی «لم یکن الماء موجودا» این است؟ یا « فلم تجدوا ماءً» یعنی «لم تتمکنّوا من الماء»؟ تمکن از ماء نداشته باشد. آیا عدم وجدان ماء به معنای عدم وجود ماء است یا به معنای عدم تمکن عن الماء است؟

اگر مراد از « لم تجدوا» عدم تمکن من الماء بشود، فرمایش صاحب عروه تمام است. ولو آب فعلاً موجود نیست، موجود فعلی، مضاف است ولکن متمکن از آب هستم . می‌توانم آب را تحصیل کنم و در سعه وقت، وظیفه این است که باید آب تحصیل کنم . شرط وجوب وضوء، اشتراط در وضو که تمکن از آب است، موجود است. و اما اگر مراد از «فلم تجدوا ماءً» صدق می‌کند یعنی الماء فعلا لیس بموجود . وقتی که ماء فعلا موجود نشد، فرقی نمی‌کند وق سعه باشد یا ضیق باشد، می‌شود تیمم کرد چون ماء موجود نیست. این را هم مرحوم حکیم فرموده است.

اشکال بر نظر صاحب عروه و مرحوم حکيم

ظاهراً و الله العالم! نه حرف صاحب عروه درست است نه فرمایش ایشان. چون در مأمور به اضطراری که یکی هم صلاة مع التیمم است، این بحث مطرح است که آیا مأمور به اضطراری ،آن وقتی مأمور به می‌شود که انسان در تمام وقت متمکن از مأمور به اختیاری نباشد یا ولو فی بعض وقتی متمکن نباشد، کافی است؟ این که «فلم تجدوا ماءً» یعنی به صلاة مع الوضوء متمکن نباشید، آیا در تمام وقت متمکن نباشید یا ولو فی بعضه؟ این یک حرفی است در باب تیمم هم عنوان شده است و ان شاء الله می‌آید. آیا آن که موجب جواز تیمم للصلاة است، عدم التمکن علی الصلاة مع الطهارة المائیه است فی تمام الوقت؟ یا موضوع این است که ولو فی بعض الوقت متمکن نبوده باشید؟

این ان شاء الله خواهد آمد. بحث خواهیم کرد. بدانید اگر ما باشیم و قاعده اولیه، مقتضای ظهور خطاب مأمور به اضطراری، عدم تمکّن در تمام وقت است که انسان به مأمور به اختیاری در تمام وقتی متمکن نباشد. سرّش هم این است: چون شارع آن صلاتی را که از من می‌خواهد، تمام افراد صلاة ظهر و عصر مع الوضوء را نمی‌خواهد. او طبیعی الصلاة را ،صرف وجودش را، صرف وجود طبیعی الصلاة مع الوضوء را در این زمان اول ظهر تا غروب شمس می‌خواهد.این مأموربه است. صرف الوجود مأمور به است. و انسان ولو فی بعض الوقت متمکن بر وضو باشد، به این صرف الوجود، قدرت دارد. بدان جهت ظاهر خطاب این است که باید مأموربه اختیاری را اتیان کند. پس دلیل دیگر که می‌گوید: اگر متمکن از مأموربه اختیاری نشدید فلان شیء را بیاورید، یعنی اگر متمکن از آن صرف الوجود نشدید. معنایش اضطرار در تمام الوقت می‌شود. قاعده اولی وظهور اولی این است. منتها در بعضی موارد، ممکن است شارع بگوید که عدم تمکن فی بعض الوقت هم کافی است.

بدان جهت در مانحن فیه که باید، در سعه وقت صبر کرد تا با این آب وضو گرفت، مبتنی بر آن مسأله است. اگر گفتیم: اضطرار در تمام الوقت در صلاة مع التیمم ، معتبر است، در این صورت در سعه وقت،من باید صبر کنیم چون من به ترک صلاة مع الوضوء، اضطرار ندارم، چه بگوییم که مفاد آیه مبارکه این است که آب نباشد یا متمکن از آب نباشید. اگر اضطرار در تمام وقت معتبر است، اینجا در تمام وقتی اضطرار ندارد چون نیم ساعت دیگر این تبدیل به آب می‌شود. مأموربه خطاب اضطراری گفته است که اگر در تمام وقت آب نبود یا متمکن از آب نشدید، باید صبر کرد.

 و اگر فرض کنید گفتیم: در اینجا اضطرار ولو فی بعض الوقت کافی است، می‌شود صبر نکرد و در سعه وقت هم تیمم کرد ولو معنای «فلم تجدوا ماءً» عدم تمکن از ماء باشد ولکن عدم التمکن فی بعض الوقت. مثل این که من در این وقت، متمکن از آب نیستم. عدم الماء یعنی در این وقت آب ندارم. عدم تمکن من الماء گفتیم، یعنی در این وقت، متمکن از آب نیستم و مراد هم عدم التمکن فی بعض الوقت شد.

پس این فرمایش مرحوم آقای حکیم که معنای «فلم تجدوا» عدم تمکن است یا عدم وجود ماء است، ربطی به مقام ندارد چون آن مسأله را باید بحث کرد که اگر مراد، اضطرار فی تمام الوقت است، باید صبر کرد چه معنای(لم تجدوا) عدم تمکن باشد چه نبودِ آب در تمام وقت باشد. اگر معنایش این باشد که ولو فی بعض الوقت اضطرار بشود، تیمم در سعه وقت جایز می‌شود، چه معنای (لم تجدوا) نبود آب باشد چه عدم تمکن از آب در بعض وقت باشد.

لعلّ  والله العالم مرحوم صاحب عروه که این فرع را در مقام ذکر فرموده است ، ربطی به مسأله مضاف ندارد بلکه به آن مسأله ای که در باب تیمم هست ربط دارد که آیا اضطرار فی تمام الوقت معتبر است یا فی الوقت کافی است؟ این فرعی که اینجا فرموده مربوط به آن است.

اضافه مضاف مستهلک به مقدار کفایت برای وضو یا غسل

فرعی که مناسب با این مسأله مضاف است که ینبغی آن را ذکر می‌کرد و او منوط است بر این که معنای «فلم تجدوا ماءً» نبود آب باشد یا عدم تمکن آب باشد که مرحوم حکیم تفصیل داد، مناسب با این معنای «فلم تجدوا» چه باشد، و مناسب با مقام، این بود که صاحب عروه این فرع را ذکر بفرماید که اگر کسی در تمام وقت یا در بعض وقت،- فرقی نمی‌کند، معنای «فلم تجدوا» را هر چه بگیرید و مراد از مأموربه اضطراری را هم اضطرار فی تمام الوقت بگیرید یا فی بعض الوقت، فرقی نمی‌کند- آبی دارد که کافی به وضو و غسلش نیست اصلا،نه در تمام وقت بنا بر قول آنهایی که می‌گویند: اضطرار در تمام وقت معتبر است ،نه در بعض وقت بنا بر قول آنهایی که می‌گویند: اضطرار فی بعض وقت معتبر است . آبی که وافی به وضو یا وافی به غسل باشد اگر باید غسل کند، ندارد. لکن آبی دارد که اگر کمی مضاف پاک به آن بریزد، آن مضاف در این ماء، مستهلک می‌شود و آن وقت، وافی به وضو می‌شود.

فرض بفرمایید کسی یک کاسه بزرگ از آب دارد که با این یک کاسه نمی‌تواند غسل کند. یک کاسه است نمی‌تواند غسل کند. اما اگر دو استکان سرکه در آن بریزد، وافی به غسل می‌شود و مستهلک می‌شود، ماء می‌شود. آیا باید این کار را بکند یا می‌تواند تیمم کند چون آب کافی ندارد؟ این مبتنی بر این است. اگر گفتیم: « فلم تجدوا ماءً» فقدان ماء است، این «فلم تجدوا ماءً» است، فعلا  آب ندارد یا در تمام وقت ندارد. تا مادامی که سرکه را نریخته آب ندارد. اگر گفتیم: «فلم تجدوا ماءً» یعنی عدم تمکن از ماء باشد، این شخص را نمی‌گیرد چون این شخص تمکن از آب دارد. یک استکان سرکه بریزد، یا یک استکان گلاب بریزد که مستهلک می‌شود، می‌تواند وضو بگیرد یا غسل کند.

آن که مناسب با این فرع است که معنای (لم تجدوا) عدم وجدان الماء است، یا عدم تمکن است،چه فی بعض الوقت چه فی تمام الوقت و مناسب با بحث المضاف است، این است که آیا در این صورت، مستهلک کردن مضاف طاهر در آب مطلق، واجب می‌شود یا نمی‌شود؟ این مناسب با مقام است. ینبغی که این را ذکر بکند.

و الحمد لله رب العالمین.



[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص29.

[2] ر.ک: سيد محمد کاظم يزدی، عروة الوثقی (المحشی)، (قم دفتر انتشارات اسلامی، چ1، 1409ق)ج1، ص66.

[3] . ر. ک: همان و سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص29.

[4] منظور قاعده ی طهارت است که از رواياتی همچون :« کل شئ لک نظيف حتی تعلم أنه قذر» اصطياد شده است؛ ر.ک: »؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج30، ص467.

[5] منظور مرحوم ميرزای تبريزی سخن مرحوم نائینی در حاشيه عروه است؛ زيرا سيد خويي (ره) در التنقيح چنين گفته است: «و قد أورد عليه شيخنا الأُستاذ (قدس سره) في هامش العروة بأن المضاف في كلا الشقين يستحيل أن يستهلك في الماء الملقى عليه». آن چه مرحوم نائينی در حاشيه ی عروه در اين ارتباط نوشته است اين است: «بل يتنجّس مطلقاً و تستحيل صيرورة المضاف الملقى فيه مستهلكاً حينئذٍ بكلا شقّيه»؛ ؛ سيد محمد کاظم يزدی، عروة الوثقی (المحشی)، (قم دفتر انتشارات اسلامی، چ1، 1409ق)ج1، ص67 و سيد ابو القاسم موسوى‌ خويى، التنقيح في شرح العروة الوثقى‌، مقرر ميرزا علی غروی، (قم، ...، چ1، ت1418ق) ج2(طهارة1) ص68.

[6] ر.ک: سيد محمد کاظم يزدی، عروة الوثقی (المحشی)، (قم دفتر انتشارات اسلامی، چ1، 1409ق)ج1، ص67 و سيد ابو القاسم موسوى‌ خويى، التنقيح في شرح العروة الوثقى‌، مقرر ميرزا علی غروی، (قم، ...، چ1، ت1418ق) ج2(طهارة1) ص68.

[7] مرجع الاستهلاك إلى انعدام الموضوع؛ سيد محسن حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ( قم دار التفسير، چ1، ت1416ق)، ج2، ص4.

 

[8] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص29.

[9] ر. ک: سيد محسن حكيم، مستمک العروة الوثقی، (قم، مؤسسة دار التفسير‌، چ1، 1416ق)، ج1، ص118.

[10] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص29.

[11] سوره مائده(5)، آیه 6.

[12] بل الأقوى، بناء على أن المصحح للتيمم و المسقط لوجوب الطهارة المائية عدم القدرة عليها، لا مجرد عدم وجود الماء؛ سيد محسن حكيم، مستمسک العروة الوثقی(قم، مؤسسة دار التفسير‌، چ1، 1416ق)، ج1، ص118.