مسأله 7: «إذا ألقي المضاف النجس في الكرفخرج عن الإطلاق إلى الإضافة تنجس إن صار مضافا قبل الاستهلاك و إن حصل الاستهلاك و الإضافة دفعه لا يخلو الحكم بعدم تنجسه عن وجه لكنه مشكل».[1]
محصل کلام در باب استهلاک – که عین نجس یا متنجس که از آن جمله،مضافِ متنجس است در ماء المعتصم مستهلک بشود- این شد: در استهلاک، دو مسلک هست: یکی این که چون اجزاء آن شیء مستهلک ،در ماء معتصم منتشر و تفرّق پیدا کرده به حیثی که عرفاَ معدوم شده، آن متنجس که حکم سابقی است، به انتفای موضوعش منتفی میشود. این یک مسلک بود که در این صورت اگراوصاف سه گانه که طعم و رائحه و لون است، تغییر پیدا کند نجس میشود و نتیجه این میشود که اگر غیر این اوصاف ثلاثة ماء، به واسطه وقوع نجاست متغیّر شد مثل این که برودت یا حرارت ماء تغیّر پیدا کند، مثل این که میته ای که گرم بود توی آب انداختند، بو و طعم آب تغییر پیدا نکرد ولکن حرارت پیدا کرد. یا مثلا به واسطه نجس، ثقلی بر آب عارض شد واز آن خفّت و زنی که داشت،خارج شد، و اشباه ذلک من الاوصاف. عبرتی به تغیّر ماء در غیر او صاف ثلاثه مانند این اوصاف نیست. یعنی اگر اوصاف ثلاثه اش تغییر ندارد ولکن بعض اوصاف دیگرش به واسطه وقوع نجس، تغییر پیدا کرد نجس نمیشود.
مسأله 9: «الماء المطلق بأقسامه حتّی الجاری منه ینجس اذا تغیّر بالنجاسة فی أحد أوصافه الثلاثة: من الطعم و الرائحة، واللّون بشرط أن یکون بملاقاة النجاسة ،فلا يتنجس اذا كان بالمجاورة كما اذا وقعت ميتة قريباً من الماء فصار جائفا، وان يكون التغير باوصاف النجاسة دون اوصاف المتنجس،فلو وقع فيه دبس نجس فصار احمر او اصفر لا ينجس الا اذا صيره مضافاً، نعم ،لا يعتبر ان يكون بوقوع النجس فيه ، بل لو وقع فيه متنجس حامل لاوصاف النجس فغيره بوصف النجس تنجس أيضاً،وان يكون التغير حسياً فالتقديري لا يضر،فلو كان لون الماء احمراو اصفر فوقع فيه مقدار من الدم كان يغيره لو لم يكن كذلك لم يتنجس، وكذا اذا صب فيه بول كثير لا لون له غيره، وكذا لو كان جائفاً فوقع فيه ميته كانت تغيره لو لم يكن جائفاً وهكذا،ففي هذه الصورة ما لم يخرج عن صدق الاطلاق محكوم بالطهارة علي الاقوي ».
مقام ثانی این است : این تغییری که در احد اوصاف ثلاثة ماء پیدا میشود باید به ملاقات نجاست و به وقوع نجاست فی الماء باشد. اگر آب به نجاست ملاقات نکند مع ذلک این اوصاف ثلاثه همه اش یا بعضش تغییر پیدا کند، در این صورت ،ماء تنجّس ندارد. مثل این که مثلا ماء کثیر به واسطه مجاورت با میته متعفنه، تعفّن برداشت، بویش عوض شد.ملاقات و وقوع النجاسة فی الماء نیست،مجاورت است. مقام ثانی این است که تغیّر به واسطه اصابت نجس به ماء و به وقوع النجاسة فی الماء باشد.
مقام ثالث که بحث میکنیم این است که اگر ماء طعمش یا لونش یا ریحش به واسطه وقوع المتنجس تغییر کرد نه به واسطه وقوع عین النجس، اگر این لون و طعم و ریح ماء، تغیّر پیدا کرد ولکن این تغیّر، به اوصاف المتنجس بود نه به اوصاف عین النجس، مثلا پارچه ای که متنجس به بول بود را توی آب کرّ انداختند و لون ماء را تغییر داد، چون پارچه بعضاً یا غالباً رنگ میدهد، آن رنگ پارچه، رنگ آب را تغییر داد. این موجب تنجس نمیشود.
تغیّر ماء به واسطه متنجس، دو فرض دارد: یک فرض این است که متنجّس، حامل اوصاف عین نجس است و آن اوصاف عین نجس از متنجّس به آب سرایت کرده و آب هم تغيّر پیدا کرده است. در این صورت، ملتزم خواهیم شد که آب نجس میشود. و لو عین نجس هم در متنجس نباشد ولکن اگر متنجس، حامل اوصاف عین نجس بشود و آن اوصاف عین نجس به ماء منتقل بشود، در این صورت حکم میکنیم که آب هم متنجس میشود. مثلا: پارچه ای که خیلی آلوده به بول بود، بول کثیر ولکن خشکیده،آن را در آب کرّی انداختند، لون بول که صفرت است و در پارچه خشک شده بود به آب هم منتقل شد. خواهیم گفت که آب هم نجس میشود.
متنجسی که حامل اوصاف عین نجس است ،اگر آب را تغییر بدهد نجس میشود. امّا این که میگوییم: تغیّر به متنجس، اعتبار ندارد، یعنی تغیّر به اوصاف خود متنجس اعتبار ندارد. در مثال رنگ پارچه که به آب سرایت کند، فرض کنید پارچه رنگ سیاهی به آب داد و لون آب تغییر پیدا کرد، این آب کر را نجس نمیکند. پس تغیّر باید به اوصاف نجاسات باشد و جایی که تغیّر به اوصاف متنجّس شد اعتباری ندارد.
در مقام رابع بحث در ملاک تغیّر است که ملاک تغیّر فعلی است نه تقدیری. به این معنا که تغیّر تقدیری، موجب تنجّس ماء نمیشود. مثلا اگر هوا گرم بود این میته آب را متعفن میکرد ولکن بما این که فصل الشتاء است، هوا سرد است،آب تغیّر پیدا نکرده است. این تغیّر تقدیری بتمام اقسامه موجب تنجس ماء نمیشود.
فعلا کلام در مقام اول است که اگر احد اوصاف ثلاثه آب تغیّر پیدا کرد، آب نجس میشود و لازم نیست همه اوصاف ثلاثه ماء من الطعم و الریح و اللون به واسطه وقوع نجاست، تغییر کند. در مقابل اگر سایر اوصاف ماء به واسطه وقوع نجاست تغییر کند، آب نجس نمیشود مثلا آب حرارت یا ثقل پیدا کند، یا عکس این ،که برودت یا خفّت پیدا کند و امثال ذلک، اینها موجب تنجّس ماء نمیشود. کلام فعلا در مقام اول است.
این که ماء بجمیع اقسامه حتی الجاری اگر در احد اوصاف ثلاثه اش تغیّر پیدا کرد نجس میشود؛ این مسلک و این حکم ، معروف است بلکه بین المتقدمین و المتأخرین، مسلّم است. فقط به
صاحب مدارک و بعد از صاحب مدارک به بعض دیگر نسبت داده اند[2] که ایشان در ما نحن فیه مناقشه ای دارد.
مناقشه ایشان[3] از دو امر مرکب است : امر اول این است که تغیّر باللون در روایات ما نیست و هم ردیف شمردن تغیّر باللون را با آن وصفین دیگر که تغییر ریح و طعم است، خالی از اشکال نیست.
امر ثانی از اشکال این است که در روایات ما، روایات معتبره ای هست که مقتضای آن روایات این است که ماء وقتی که به وقوع نجس، تغیّر پیدا کرد، نجس میشود. یعنی اطلاق روایت اقتضاء میکند ماء باقسامه،کرّاً کان ، او غیر کرّ ، و جاریاً کان، او غیر جارٍ اگر تغیّر پیدا کرد، نجس میشود. مقتضای این روایات ، این است که مطلق التغیّر کافی باشد و لو تغیّر در حیث حرارت یا ثقل ماء یا غیر اینها باشد. مقتضای این اطلاقات این است. پس کانّ اقتصار بر اوصاف ثلاثه و رفع ید از مطلقات ، وجهی ندارد، یعنی اشکال دارد. و اگر رفع ید شد، منضم کردن لون به تغیّر طعمی و ریحی هم اشکال دارد. پس دو جهت اشکال میشود، در حقیقت دو تا امر میشود. گویا از محقق خوانساری هم این اشکال هست، در ذهنم اینجور است ولکن فعلا یقین ندارم.
علی هذا الاساس باید روایات باب را ملاحظه کنیم، ببینیم آیا مقتضای این روایات، چنین است که ایشان میفرماید یا چنان است که مشهور فرموده اند و عرض کردیم بلکه مسلّم بین اینها است.
اما این که تغیّر در احد اوصاف ثلاثه، موجب میشود که ماء نجس بشود و غیر این اوصاف ثلاثه، موجب نجاست نمیشود، ربما استدلال میشود برای این به یک روایت نبوی که ابن ادریس [4]آن را در اول سرائر در بحث میاه نقل فرموده و بعد از نقل روایت، فرموده است:« انّه متفق علیه فی روایته» . این روایت نبوی کانّ روایتش متفق علیه است یعنی مثلا جای خدشه نیست که این روایت مثلا سند ندارد. این روایت از رسول الله (ص) اتفاقی و اجماعی است. کأّن رسول الله (ص) بنا به گفته ابن ادریس و دیگران،[5] فرموده است[6]:«خلق الله الماء طهورا لا ینجّسه شیء». طهور حکمی است که شیئی آن را نجس نمیکند«الا ما غیّر طعمه او لونه او رائحته.»مگر این که تغییر بدهد، طعمش را ،لونش را یا رایحه اش را .که معلوم است تغییر یکی از اینها کافی است. مقتضای ظاهر کلمه«او» این است که تغییر بالجمع لازم نیست. اگر به یکی تغییر پیدا کند،کافی میشود.«الا ما غیّر» حصر است. منجّس آن است که لون و رایحه و طعم را تغییر بدهد. این روایت را ابن ادریش در اول سرائر در بحث میاه ذکر کرده است.
صاحب وسائل این روایت را در وسایل از محقق (قده) [7]در معتبر نقل کرده که محقق اینجور فرموده است:«جعفر بن الحسن بن سعید المحقق فی المعتبر قال: قال علیه السلام»اینجا عنوان «علیه السلام»ولکن به نقل ابن ادریس نبوی است«خلق الله الماء طهورا لا ینجّسه شیء الّا ما غیر لونه او طعمه او ریحه» این را صاحب وسائل نقل کرده. استدلال کرده اند به این روایتی که صاحب وسائل و ابن ادریس نقل فرموده است.
وکذلک استدلال میشود بر این حکم به روایت دعائم الاسلام . محمد نعمان بن قاضی در دعائم الاسلام[8] این جور گفته است :«قال : روینا عن جعفر بن محمد علیهما السلام انه قال اذا مرّ الجنب بالماء»ماء، مطلق است هر مائی باشد، ماء جاری باشد، راکد باشد، هر نحو باشد«و فیه الجیفة او المیتة» در آن جیفه و میته باشد«فان کان قد تغیّر لذلک» به واسطه این جیفه و میته طعمش تغییر پیدا کند یا ریحش تغییر پیدا کند«او ریحه او لونه فلایشرب منه و لایتوضأ و لا یتطهّر منه» نه خورده میشود نه وضوء گرفته میشود نه طهور است،مطهّر نیست.
خود این محمد بن نعمان قاضی اینجور در دعائم الاسلام ادعا کرده است. بعد از این که قبول کردیم او شخص معتمدی است و دعائم الاسلام هم یک کتاب معتمدی است. اینجور ادعا شده است که چرا کتاب معتمد است، چون خود محمد بن نعمان قاضی در اول کتاب اینجور گفته است[9] که من در این کتاب، اکتفا کرده ام «علی اثبات الصحیح مما جاء عن الائمة من اهل بیت الرسول(ص)» آن روایتی که صحیح است و از ائمه (ع) وارد شده است، من فقط در این کتاب آنها را ذکرمی کنم،آنها را نقل میکنم. کأنّ مقتضای این روایت که مؤلفش اینجور فرموده است هم مثل مقتضای روایت نبویه، تنجس ایّ ماءٍ است بالتغیّر فی احد اوصافه الثلاثة، و این که به تغیّر در غیر اوصاف ثلاثه عبرتی نیست. پس تارة به این نحو بر این حکم استدلال میکنند.
اما آن نبوی که ابن ادریس (قده)[10] ذکر فرموده،روایت نبوی است سندی هم ندارد، قابل اعتماد نیست. از ابن ادریس و آنهایی که از ایشان طرفداری میکنند،پرسیده میشود که این نبوی که میگویید: متفق علیه است، یعنی نقلش متفق است؟ یعنی تمام عامه و خاصه، تمام ارباب حدیث و محدثین یا معظمشان مثلا، از عامه و خاصه، این روایت را از نبی (ص) نقل کرده اند؟
اگر مراد این باشد که تمام ارباب الحدیث و اصحاب الحدیث و روات الحدیث این را از رسول الله (ص) نقل کرده اند، اگر متفق علیه به این معنا باشد این قطعا خلاف واقع است، این جور نیست. برای این که این کتب احادیثی که ما داریم ، این جوامعی که فعلا در ید ما است، از آن جوامعی که قبلا بوده اخذ شده است. روایات آنهاست که در این جوامع بعدی نقل شده است که فعلا در ید ماست. اگر این روایت ولو در بعض آن اصول که به ید ارباب جوامع رسیده است، بود، اقلا در یکی از این جوامع پیدا میشد. اقلا شیخ یا صدوق یا کلینی در یک جایی نقل میکرد ولو به یک سندی. این که در کتب اصحاب ما اصلا نیست و نقل نشده معلوم میشود اینجور نیست که تمام ارباب حدیث شیعه یا معظم ارباب حدیث شیعه این روایت را نقل کرده باشند.پس این ادعا قطعا خلاف واقع است.
از این حدیث عین و اثری در جوامع نیست فقط محقق در معتبر نقل کرده است که آن هم سندش معلوم نیست. شاید او هم از عامه نقل کرده است. سند که ندارد. کتاب معتبر که جامع اخبار شیعه نیست، کتاب فقه است ربما یک روایتی هم آنجا از عامه یا خاصه نقل میکند. علی هذا الاساس این گفته که تمام اصحاب الحدیث من الشیعة او معظمشان یا جلّ ایشان یا نصفشان یا کمتر از نصف، این روایت را نقل کرده بودند،خلاف وجدان و خلاف عادت است.
و اگر مراد این است که بعض اصحاب حدیث، خاصه و امامیه که شأنشان نقل الحدیث است، این روایت را هم نقل کرده اند ولو یک نفر، اگر این باشد که این به درد نمیخورد. یک نفر نقل کرده سندش کجاست؟ از چه کسی نقل کرده؟ به کجا میرسد؟ باید سند ملاحظه بشود.
اجماع بر روایت بحیث این که اتفاق بر نقل روایت بشود که سند نخواهد،اتفاق بشود که داخل سنّت بشود که از سنن رسول الله (ص) است، این معنا بالواجدان نیست و اگر این دومی باشد، احتیاج به ملاحظه سند دارد و سندی هم به دست ما نرسیده است. محقق هم که مرسلا نقل کرده است. از چه کسی نقل کرده؟ چه جور نقل کرده؟ الله یعلم . خودش میداند. شاید از همان عامه نقل کرده است.
اما روایت دعائم الاسلام؛ سابقا ما این کتاب دعائم [11]را مفصل در کتاب ارشاد الطالب[12] متعرض شدیم. عرض کردیم: هرچند فرض شود که مؤلف این کتاب، نعمان بن محمد قاضی، شخص معتبری است و کتابش هم تمام است و مؤلفش هم تمام است، لکن باید سند داشته باشد. در این کتاب سند ذکر نکرده، روایات دیگرش هم همین جور است. سند ذکر نکرده است. در دعائم الاسلام گفته استکه از «جعفر بن محمد (ع) انّه قال: اذا مرّ الجنب» خوب سند این روایت چیست؟
این که خودش فرموده : من در این کتاب،حدیث صحیح را ذکر میکنم،این ادعایش به درد ما نمیخورد چون اگر ذکر میکرد میدر این کتاب روایتی را نقل میکنم که رواتش ثقات هستند،به درد ما میخورد، میگفتیم: توثیق عام است. تمام روات کتابش را توثیق کرده است و حکم توثیق العام جاری میشد. اما گفته: حدیث صحیح. سابقا بعضی از قدما، حدیث صحیح را به آن حدیثی میگفتند که رواتش عادل باشند و در عدالت روات هم اصالة العدالة را جاری میکردند. کما این که از صدوق و از غیر صدوق نقل شده است که اصل در آن شخصی که راوی الحدیث است یا در هر مسلمانی، عدالت است. ما باید بنا بر عدالت او بگذاریم چون عدالت، همان عدم العلم به فسق شخص است. مادامی که فسقش ظاهر نشده، محکوم به عدالت است. شاید این بزرگوار هم همین جور بود در رواتی که این روایت ها را از آنها یا از کتاب آنها نقل میکند یا از آنها به این رسیده، فرض کنید اصالة العدالتی بود و بدان جهت میگوید که همه این روایات صحیح است؛ چون رواتش عادل هستند . ما که عدالت را این جور نمیدانیم و خبر اینجور عادلی را در اثبات احکام شرعیه الهیه معتبر نمیدانیم بدان جهت این فرمایش ایشان هم به درد ما نمیخورد. لذا باید سایر روایاتی را که سند دارد و سندشان معتبر است ،ملاحظه کنیم. ببینیم آیا مقتضای آن روایات، همین است که مشهور فرموده اند یا اینجور نیست.
از روایاتی که در مقام به آنها اعتماد کنیم،یکی صحیحه حریز بن عبدالله[13] است:«محمد بن الحسن» شیخ الطایفه است از استاد خودش شیخ مفید نقل میکند «عن محمد بن محمد بن نعمان المفید عن ابی القاسم جعفر بن محمد بن قولویه» جعفر بن محمد بن قولویه قمی (رض) از اجلاء است، او هم از پدرش محمد بن قولویه. پدر ولو در جهت نقل حدیث،مثل پسر نیست الّا انّه از ثقات عدول است ،روایت پدر هم مثل پسر معتبر است«عن سعد بن عبدالله القمی ،عن احمد بن محمد» احمد بن محمد، ظاهرا احمد بن محمد بن عیسی است، خالد هم باشد عیبی ندارد، به قرینه «الحسین بن سعید و عبد الرحمن بن ابی نجران» حسین بن سعید اهوازی و عبدالرحمن بن ابی نجران هر دو نقل میکنند از «حماد بن عیسی،عن حریز بن عبدالله عن ابی عبدالله (ع)» روایت من حیث السند بنا به نقل شیخ صحیحه است. آنجا دارد که امام (ع) اینجور فرمود:«کلّما غلب الماء علی ریح الجیفة فتوضأ من الماء و اشرب» هر زمانی که غالب شد ماء بر ریح جیفه – معنای غلبه ماء را خواهیم گفت- هر وقت ماء غلبه پیدا کرد یعنی «لم یتغیّر» مراد این است. الان قرینه اش را میگویم که چرا مراد این است. هر زمانی که غلبه کرد ماء بر ریح الجیفه «فتوضأ من الماء و اشرب. فاذا تغیّر الماء» این که تفریع میکند«فاذا تغیّر» معلوم میشود که غلبه، عدم تغیّر است.«فاذا تغیّر الماء» وقتی که ماء تغییر پیدا کرد«و تغیّر الطعم» طعم تغییر پیدا کرد«فلا توضأ منه و لا تشرب» از آن وضو نگیر و نخور آن را .
این روایت مبارکه جمع کرده است «فاذا تغیّر الماء و تغیّر الطعم» واو الجمع است و خواهیم گفت که مراد از این واو جمع همان معنای «او» است به قرینه روایاتی که ذکر خواهیم کرد. یعنی «فاذا تغیّر الطعم» از قبیل عطف خاص بر عام است. «فاذا تغیّر الماء و تغیّر الطعم» به تغیّر دیگری «او تغیّر الطعم فلا توضأ منه و لا تشرب» خواهیم گفت مراد این است. قرینه اش را ذکر خواهیم کرد.
این روایت را کلینی (قده) [14]در کافی نقل کرده است«عن علی بن ابراهیم عن ابیه» صاحب تفسیر. علی بن ابراهیم قمی از پدرش «و عن محمد بن اسماعیل عن الفضل بن شاذان». در باره این محمد بن اسماعیل، یک وقتی بحث خواهیم کرد. کلینی روایات کثیره ای در کافی از این محمد بن اسماعیل دارد.محمد بن اسماعیل هم همیشه از فضل بن شاذان نقل میکند . خواهیم گفت: این فضل بن شاذان ظاهراً فضل بن شاذان بندقی است و عیبی ندارد و ثقه است. البته فعلا به این بحث احتیاجی نداریم چون علی بن ابراهیم عن ابیه است این هم معتبر است. سایر مواردی که تنها بود معتبر است،به آن نحوی که خواهیم گفت.«جمیعاَ عن حماد،عن حریز، عمّن اخبره عن ابی عبدالله (ع)».
بنا به روایت کلینی، این روایت مرسله است چون حریز نقل میکند«عمّن اخبره عن ابی عبدالله(ع)» و بنا به روایت شیخ، این حریز از خود ابی عبدالله نقل میکند نه «عمّن اخبره». روی این اساس،ربما در سند این صحیحه حریز بن عبدالله ممکن است اشکال بشود، اشکال هم شده است.شاید کسی هم آن اشکال را بپسندد. گفته اند که این نقل کلینی، قرینه است که حریز از کس دیگر نقل میکند ولو حریز میتواند از امام صادق (ع) نقل کند، روایاتی هم خود حریز بن عبدالله از امام صادق(ع) دارد ولکن ربما روایتی مع الواسطه از امام نقل میکند. نقل کلینی قرینه است بر این که این روایتی را که حریز از امام (ع) نقل میکند . نقل کلینی قرینه است . و چون واسطه بر ما مجهول است و میگوید «عمّن اخبره» کیست؟ ثقه است یا غیر ثقه؟ معتبر است؟ الله یعلم، روایت از حیث سند از اعتبار میافتد. ربما این جور اشکال و توهم میشود.
ولکن این حرف درست نیست چون در روایات، جاهای متعددی هست که یک حکم واحد را تارةً شخص واحد از امام (ع) بلا واسطة نقل میکند و ربما همان حکم را از همان امام مع واسطة شخص آخر نقل میکند. این سرّش این است که ربما انسان حکم را از کسی دیگر از امام میشنود، بعد که موفق میشود حضور امام (ع) برسد، خودش هم از امام میپرسد یا شخص دیگری میپرسد و آن حکم را میشنود. وقتی که بیرون آمد مثل حریزی که صاحب کتاب است هر دو را نقل میکند . هم آن را از آن شخصی که شاید اسمش را هم نمیدانست «عمّن اخبره»،بدان جهت مرسله نقل کرده، نقل میکند و هم از خود امام (ع) نقل میکند. خیلی هم اتفاق افتاده. روایات کثیره ای در تهذیب هست که در کافی نقل کرده است، یک سند دیگر،آن روایتی را که حریز نقل کرده، شیخ نقل کرده است. این در روایات ما متعدد است . بدان جهت اینجا یک نقل بوده، شیخ اشتباه کرده «عمّن اخبره» یادش رفته در تهذیب نقل کند ولو اینها احتمالش هست چون شیخ در تهذیب چنین جهاتی دارد ولکن ما مکلّف هستیم به ظاهر نقل عمل کنیم .ظاهر نقل شیخ این است که حریز از خود امام (ع) نقل میکند و ما هم قرینه ای بر خلاف نداریم. نقل کلینی، قرینه بر خلاف نمیشود، موجب اطمینان نمیشود، موجب علم هم نمیشود، قرینه عرفیه هم حساب نمیشود به آن نحوی که عرض کردم در نقل احادیث هست. بدان جهت این روایت من حیث السند معتبر است هیچ اشکالی هم ندارد. روایت این است: «کلّ ما غلب الماء علی ریح الجیفة فتوضأ من الماء و اشرب فاذا تغیّر الماء و تغیّر الطعم فلا توضأ منه و لا تشرب».
اشکالی که در این روایت باقی میماند که نظر صاحب مدارک [15]هم ظاهراً این است، این است:«فاذا تغیّر الماء» تغیّر منحصر به لون و ریح و طعم نیست. «فاذا تغیّر الماء» مطلق تغیّر است. و«تغیّر الطعم» است، لون و رایحه نیست. اگر گفتید: این عطف خاص بر عام است آن وقت مطلق التغیّر ملاک میشود . دیگر این روایت دلالت بر تغیّر خصوص لونی و طعمی و رائحه ای که ما میگوییم، نمیکند. بله این اشکال هست. بعد از این که حکم را از سایر روایات صاف کردیم بر میگردیم به این روایت.
این قدر از این روایت استفاده میشود که اگر تغیّر در ماء شد، ایّ ماء، تفصیلی هم نداده است که ماء راکد باشد، غیر را کد باشد، ایّ ماء حتی الجاری و حتی البئر و حتی غیر اینها ، اگر تغیّر پیدا کند، این تغیّر موجب میشود ماء محکوم به نجاست بشود.
همچنین در صحیحه ابراهیم بن عمرو الیمانی عن ابی خالد القماط[16]، که ابی خالد القماط هم بعید نیست که اعتبار داشته باشد. ان شاء الله بعداً بحثش را مطرح میکنیم«و بالاسناد عن سعد بن عبدلله »شیخ (قده) این روایت را نقل میکند، به سندی که همان سند مفید است «عن احمد بن محمد بن الحسن بن الولید، عن ابیه عن سعد بن عبدالله، عن احمد بن محمد بن عیسی، عن العباس بن معروف» که از اجلاء هستند«عن حماد بن عیسی» که جلاتش واضح است . «عن ابراهیم بن عمرو الیمانی عن ابی خالد القمّاط».
اشکالی که روایت من حیث الظاهر دارد این است که ، محمد بن محمد بن نعمان نقل میکند عن احمد بن محمد بن الحسن الولید. احمد بن محمد بن حسن الولید هم از پدرش نقل میکند . اما محمد بن الحسن الولید که استاد صدوق است معروف است، از اجله است، نقّاد الرجال است و شخص عظیم و جلیل القدری است . این اشکالی ندارد. این یک پسری دارد اسمش احمد است که کثیراًمّا روایات را از پدرش نقل میکند. مفید و غیر مفید هم از پسرش نقل میکنند. این احمد که اینجا هست، احمد بن محمد بن الحسن الولید، توثیق ندارد.
نظیر این هم هست، محمد بن یحیی که شیخ کلینی است. محمد بن یحیی العطّار، شخص جلیل القدری است که از روایات کثیره ای هم که کلینی در کافی از این شخص نقل میکند معلوم میشود که چقدر به او اعتماد دارد. خودش جلیل القدر است. او هم یک پسری دارد اسمش احمد است. این احمد بن محمد بن الحسن الولید و احمد بن محمد بن یحیی توثیق ندارند. هیچ کدام توثیق ندارند. بدان جهت در روایاتی که یکی از این دو احمدها ، در سند واقع بشوند، در آن سند شبهه میکنند. میگویند: اینجا سند، اعتباری ندارد. این مناقشه را ما ان شاء الله جواب خواهیم داد. خواهیم گفت: ولو این دو نفر، توثیقی ندارند ولکن این روایتی را که الان نقل کردم «عن ابراهیم بن عمرو الیمانی عن ابی خالد القماط» از اعتبار نمیاندازد چون شیخ (قده) در این روایت، سند دیگری دارد که این را ان شاء الله در آن روایت حریز متعرض خواهیم شد که الان میرسیم و میبینید که این مناقشه از حیث سند به این روایت نمیشود و اعتبار دارد.
روایت این است:«عن ابی خالد القماط انه سمع ابا عبدالله(ع) یقول فی الماء یمرّ به الرجل» در آبی که مردی به آن مرور میکند «و هو نقیع فیه المیتة و الجیفة» نقیع آبی است که در زمین از ترشح جمع شده است. از زمین آب ترشح میکند و در این گودی ها جمع شده است.«فقال ابو عبدالله (ع) ان کان الماء (فیه المیتة و الجیفه) قد تغیّر ریحه او طمعه» ریحش یا طمعش- اینجا ریح او طعم دارد- «فلا تشرب منه و لا توضأ منه و ان لم یتغیّر ریحه او طعمه فاشرب و توضأ» این کأنّ موجب مناقشه صاحب مدارک شده است که لون در این روایت نیست و در روایت سابق هم نبود بلکه در روایت اول که روایت حریز بود، تغیّر مطلق بود. ما میمانیم که لون را از کجا استفاده کنیم که لون هم یکی از این اوصاف است که اگر تغیّر پیدا کند نجس میشود و دیگری این است که مطلق التغیّر به درد نمیخورد. باید تغیّر در یکی از اوصاف ثلاثه باشد. این دو مطلب را ما باید ثابت کنیم که اینجور است.
اما قضیه لون، از روایات استفاده میشود که اگر آب تغیّر پیدا کند به تغیّر لونی، نجس میشود. آن روایت کدام روایت است که این معنی از آن استفاده میشود بلا کلام؟ آن در صحیحه ابی بصیر[17] است. قبل از روایت ابی خالد القماط است که الان گذشت. شیخ نقل میکند «عن محمد بن محمد بن النعمان عن احمد بن محمد بن الحسین بن الولید» میبینید احمد اینجا در سند هست «احمد بن محمد بن الحسن الولید عن ابیه» از پدرش «عن سعد بن عبدالله» نقل میکند. او هم نقل میکند از محمد بن عیسی بن عبید و محمد بن عیسی بن عبید هم نقل میکند از یاسین الضریر«عن حریز بن عبدالله عن ابی بصیر» متن روایت را مطرح کنم بعد بر گردم به سند. «انّه سأل عن الماء النقیع تبول فیه الدواب ،فقال: ان تغیّر الماء فلا تتوضأ منه، و ان لم تغیّره ابوالها فتوضأ منه و کذلک الدم اذا سال فی الماء و اشباهه». دم هم اگر سریان پیدا کرد بر ماء بر ماء و اشباهه، نه اشباه الماء، اشباه الدم ،امثال الدم ،که سایر نجاسات است.
معلوم است که دم وقتی آب را تغییر میدهد ،لونش را تغییر میدهد. این تغییر، تغییر لونی است.خصوص تغییر طعمی قطعا نیست. یا هم لون است و هم طعم است ،یا فقط لون است که ظاهر روایت همین را میگوید. روایت دیگر هم داریم ولکن عمده این روایت است که تغیّر لونی را میگیرد.
در این روایت دو جهت باید بحث بشود: جهت اولی این است که در سند این، احمد بن محمد بن الحسن الولید واقع است و احمد بن محمد بن الحسن الولید توثیق ندارد، پدرش ولو از اجلاء است ولی پسر توثیق ندارد.
دیگری این است که این روایت، متضمن حکمی است که فقهاء به آن ملتزم نشده اند، آن چیست؟ آن صدرش است که «انّه سئل عن الماء النقیع تبول فیه الدواب» دواب ظاهرش همان حیوانات اربعه است که اسبت والاغ و مانند اینها است. اینها دواب هستند و بول این دواب پاک است، اگر آب را هم تغییر بدهد آب نجس نمیشود. این روایت دلالت کرده است که اگر آب نقیع به بول الدواب تغیّر پیدا کرد نجس میشود«فلا تتوضأ منه و ان لم تغیّره ابوالها فتوضأ منه» این روایت، هم من حیث السند کانّ اشکال دارد هم من حیث المتن اشکال دارد. متضمن حکمی است که ملتزمٌ به نیست.
جواب شبهه دوم را چون احتیاج به تفصیل ندارد و مختصر است ابتدا بیان میکنیم و آن این است که اولا: در بحث حجیت خبر،ثابت شده است که اگر روایتی دو جمله، دو فقره داشته باشد که یکی معمول به نیست ولکن دیگری ظاهرش معرض عنه نیست، ما آن تکه ای که معرض عنه هست، را رها میکنیم و آن دیگری را اخذ میکنیم . تبعیض در متن روایت که دو تا حکم را بیان میکند که یکی بر خلاف فتوای شیعه است و معرض عنه عند الاصحاب است اشکال ندارد، آن که از کار افتاد،آن تکه دیگری از کار نمیافتد. تبعیض در اخذ نسبت به روایتی که متضمن حکمین و احکام متعدده است، امر معروفی است. اگر صدرش معمولٌ به نیست اما «و کذلک الدم اذا سال فی الماء و اشباهه» چرا معمول به نباشد؟ لذا اخذ میکنیم و عمل میکنیم . این اولاً .
ثانیا: چه کسی گفته که مراد از دواب در این روایت، فقط حیوانات مأکول اللحم است که الاغ و استر و فرس و گاو و گوسفند و مانند اینها است؟ دواب ممکن است مطلق حیوان باشد، چه مأکول و چه غیر مأکول. اینها را هم روی معنای اصلی و لغوی بگیرد. پس علی کل تقدیر ولو دواب در معنای دومی، ظهور داشته باشد کانّ از آن معنای اولی و لغوی، نقل حاصل شده است و ظهورش در معنای دومی است و تبعیض در روایت، امر معروفی است.
اما مناقشه اولی این بود که در سند، احمد بن محمد بن حسن الولید است و عرض کردیم که وقوع این احمد بن محمد بن حسن ولید در سند، این روایت را از صحّت نمیاندازد. چرا؟
سرّش این است. داستانی دارد. داستانی که اما در ما نحن فیه شروع میکنیم به این روایت اختصاص ندارد. در هر روایتی که در سندش حریز بن عبدالله یا مثل حریز بن عبدالله ، اشخاص دیگری که ذکر خواهیم کرد واقع شد که این اشخاص، اشخاصی هستند که شیخ در فهرست در حق اینها فرموده:«اخبرنا بجمیع کتبه و روایاته» به جمیع کتب این اشخاص و روایات این اشخاص به ما خبر داده است جماعتی و سندهایی به آن کتب و روایات این اشخاص ذکر کرده است در کتاب فهرست که بعض آن سندها صحیحه است. لذا فرمایش شیخ در فهرست، این روایاتی که سند آنها مثل حریز واقع هست که خواهیم گفت را معتبر میکند. چه جور معتبر میکند؟ ان شاء الله توضیحش جلسه بعد.
[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص29.
[2] سيد خويي (ره) را به صاحب مدارک (ره) و صاحب حدائق نسبت داده است؛ سيد ابو القاسم موسوى خويى، التنقيح في شرح العروة الوثقى، مقرر ميرزا علی غروی، (قم، ...، چ1، ت1418ق) ج2(طهارة1)، ص81.
[3] ...فيمكن الجواب عنه أولا: بأن تغير اللون مقتض لتغير الطعم، و مع ثبوت الملازمة ينتفي المحذور، أو يقال:إنه إذا ثبتت نجاسة الماء بتغير طعمه أو ريحه وجب القطع بنجاسته بتغير لونه، لأنه أظهر في الانفعال.و ثانيا: بأنا لم نقف في روايات الأصحاب على ما يدل على نجاسة الماء بتغير لونه، و إنما الموجود فيها نجاسته بتغير ريحه أو طعمه؛ سيد محمد بن علی عاملی، مدارک الاحکام، (بيروت، مؤسسة اهل البيت، چ1، ت(ع)، 1411ق)، ج1، ص57.
[4] و أيضا قول الرسول صلّى اللّه عليه و آله المتفق، على رواية ظاهرة، انّه قال: خلق الماء طهورا لا ينجسه شيء إلا ما غيّر طعمه أو لونه أو رائحته؛ محمد بن منصور ابن ادريس حلی السرائر الحاوی، (قم، دفتر انتشارات اسلامی، چ2، ت1410ق)، ج1، ص64و رک: شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص135.
[5] پيش از ابن ادريس مرحوم شيخ طوسی نيز آن را در کتاب خلاف آورده و به آن استناد کرده است ولی ذيل روايت(لا ينجسه شئ) را نياورده است محقق حلی در معتبر آن را با صدر و ذيل از جمهور عامه نقل کرده و به آن استناد جسته است. سپس ايشان بدون آن که از روای يا مروی عنه و يا منبع روايت نام ببرد روايتی ديگری را به همين مضمون نقل کرده است و نسبت به گوينده آن از جمله ی «عليه السلام» استفاده کرده است. از ظاهر سخن ايشان استفاده میشود که اولا روايت ياد شدده از يکی ازائمه (ع) نقل شده است نه از پيامبر اکرم (ص)؛ چراکه ايشان نسبت به روايتی جمهور عامه از اهل سنت نقل کرده است جمله (صلی الله عليه و آله وسلم) را به کار برده اند. ثانيا از منابع شيعه نقل نموده است چون در روايت قبلی تصريح نموده است که آن را از جمهور عامه نقل کرده است. در عين حال احتمال ضعيفی هم وجود دارد که اين روايت نيز از پيامبر گرامی (ص) باشد و يکی از منابع شيعه نقل شده باشد؛ زيرا به کار بردن (عليه السلام) نسبت به پيامبر گرامی (ص) منعی ندارد و برخی از علما نيز استفاده نموده اند. ممکن است کسی گفته شود محقق حلی چون روايت را يک بار قبلا از پيامبر گرامی اسلام (ص) نقل نموده است ديگر نياز به آوردن دوباره روايت نيست و اين میرساند که اين روايت از ائمه (ص) نه از پيامبر (ص)؛ ولی اين درست نيست؛ زيرا علت نقل دو باره روايت نقل آن از طريق شيعه نيز میتواند باشد؛ (س. م. ی. م. س)؛ ر.ک: محمد بن الحسن طوسی، الخلاف، (قم، دفتر انتشارات اسلامی، چ1، 1417ق)، ج1، ص 173و جعفر بن حسن محقق حلی، المعتبر في شرح المختصر(قم، مؤسسه سيد الشهداء عليه السلام، چ1، ت1407)، ج1، ص43 و44.
[6] منظور عبارت اين است: بنابه گفته ی ابن دريس و ديگران، رسول الله (ص) فرموده است.
[7] .؛ البته در وسائل « - إِلَّا مَا غَيَّرَ لَوْنَهُ أَوْ طَعْمَهُ أَوْ رِيحَهُ» از محقق در معتبر نقل شده است ولی در خود «معتبر» اين ذيل در روايت نيامده است و تا « لاينجسه شئ نقل شده است. ولی ابن ادريس اين ذيل را نيز نقل نموده است. ر.ک شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1،ص 135 و 173و جعفر بن حسن محقق حلی، المعتبر في شرح المختصر(قم، مؤسسه سيد الشهداء عليه السلام، چ1، ت1407)، ج1، ص43 و44 و محمد بن منصور ابن ادريس حلی السرائر الحاوی، (قم، دفتر انتشارات اسلامی، چ2، ت1410ق)، ج1، ص64.
[8] وَ قَدْ رُوِّينَا ذَلِكَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ إِذَا مَرَّ الْجُنُبُ بِالْمَاءِ وَ فِيهِ الْجِيفَةُ أَوِ الْمَيْتَةُ فَإِنْ كَانَ قَدْ تَغَيَّرَ لِذَلِكَ طَعْمُهُ أَوْ رِيحُهُ أَوْ لَوْنُهُ فَلَا يَشْرَبُ مِنْهُ وَ لَا يَتَوَضَّأُ وَ لَا يَتَطَهَّرُ مِنْهُ؛ نعمان بن محمد مغربی، دعائم الاسلام، (قم، مؤسسه آل البيت (ع)، چ2، ت1385ق)، ج1، ص112.
[9] آن چه در مقدمه ی کتاب دعائم الاسلام آمده است اين است: « نقتصر فيه على الثابت الصحيح مما رويناه عن الأئمة من أهل بيت رسول الله ص من جملة ما اختلفت فيه الرواة عنهم في دعائهم الإسلام و ذكر الحلال و الحرام و القضايا و الأحكام»؛ نعمان بن محمد مغربی، دعائم الاسلام، (قم، مؤسسه آل البيت (ع)، چ2، ت1385ق)، ج1، ص2.
[10] محمد بن منصور ابن ادريس حلی السرائر الحاوی، (قم، دفتر انتشارات اسلامی، چ2، ت1410ق)، ج1، ص64.
[11] نعمان بن محمد مغربی، دعائم الاسلام، (قم، مؤسسه آل البيت (ع)، چ2، ت1385ق)، ج1، ص112.
[12] . و لا يخفى أن ما في دعائم الإسلام على تقدير اعتبار مؤلفه رواية مرسلة حيث ان المؤلف و هو نعمان بن محمد بن منصور قاضى مصر المالكي أولا كان في أيام الدولة الإسماعيلية، فلا يمكن روايته عن الصادق عليه السلام بلا واسطة، و الواسطة مجهولة لنا، نعم ذكر في الكتاب أنه حذف الأسانيد للاختصار، و لكن قد تقدم عدم نفع مثل هذه الدعوى، و لا تدخل الرواية معها في موضوع دليل الاعتبار، حتى فيما إذا صرح المؤلف بأن الرواية كانت صحيحة، و ذلك فإن الصحة في كلام القدماء لا يدل على توثيق الراوي، و انما يدل على اعتبارها عند من وصفها بها؛ ميرزا جواد بن على تبريزى، ، إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب، (قم، مؤسسه اسماعيليان، چ3، 1416 ق)، ج1، ص 12و13.
[13] محمد بن الحسن طوسی، الاستبصار، ( تهران، دار الکتب الاسلامیة، چ1، 1390ق)ج1، ص12و محمد بن الحسن طوسی، تهذيب الاحکام، ( تهران، دار الکتب الاسلامية، چ4، ت 1407ق)، ج1 ص217 و شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص137.
[14]محمد بن يعقوب کلينی، کافی، (تهران، دار الکتب الاسلامية، چ4، ت1407ق)، ج3، ص4 و شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص137.
[15] سيد خويی (ره) و... نسبت اين قول را به صاحب مدارک نقل کرده است ولی آن چه بر طبق تتبع ناقص ما نسبت به مسئله ی مورد بحث در مدراک پيدا شد عبارتی بود که قبلا آن را ذکر نمود و اين سخنی که اکنون نقل میشود که هر دو برخلاف چيزی است که به او نسبت داده شده است: « و ما رواه حريز في الصحيح، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ منه و اشرب، فإذا تغيّر الماء أو تغير الطعم فلا تتوضأ منه و لا تشرب» و يستفاد من العبارة من حيث الاستثناء من المنفي، المقتضي لحصر الحكم في المثبت، أن تغيّر أحد أوصاف الماء بالمتنجس، أو بمجاورة النجاسة لا يقتضي تنجيسه، و هو كذلك؛ (س. م. ي. م. س)؛ ر.ک: سيد ابو القاسم موسوى خويى، التنقيح في شرح العروة الوثقى، مقرر ميرزا علی غروی، (قم، ...، چ1، ت1418ق) ج1، ص 94 و سيد محمد بن علی عاملی، مدارک الاحکام، (بيروت، مؤسسة اهل البيت، چ1، ت(ع)، 1411ق)، ج1، ص28و29و ر.ک: ص57.
[16] محمد بن الحسن طوسی، الاستبصار، ( تهران، دار الکتب الاسلامیة، چ1، 1390ق)ج1، ص9و محمد بن الحسن طوسی، تهذيب الاحکام، ( تهران، دار الکتب الاسلامية، چ4، ت 1407ق)، ج1 ص41 و شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص138 و 139.
[17] محمد بن الحسن طوسی، الاستبصار، ( تهران، دار الکتب الاسلامیة، چ1، 1390ق)ج1، ص9و محمد بن الحسن طوسی، تهذيب الاحکام، ( تهران، دار الکتب الاسلامية، چ4، ت 1407ق)، ج1 ص40 و شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص138.