مسأله 9:«الماء المطلق بأقسامه حتى الجاري منه ينجس إذا تغير بالنجاسة في أحد أوصافه الثلاثة من الطعم و الرائحة و اللون بشرط أن يكون بملاقاة النجاسة فلا يتنجس إذا كان بالمجاورة كما إذا وقعت ميتة قريبا من الماء فصار جائفا و أن يكون التغير بأوصاف النجاسة دون أوصاف المتنجس فلو وقع فيه دبس نجس فصار أحمر أو أصفر لا ينجس إلا إذا صيره مضافا نعم لا يعتبر أن يكون بوقوع عين النجس فيه بل لو وقع فيه متنجس حامل لأوصاف النجس فغيره بوصف النجس تنجس أيضا و أن يكون التغيير حسيا فالتقديري لا يضر فلو كان لون الماء أحمر أو أصفر فوقع فيه مقدار من الدم كان يغيره لو لم يكن كذلك لم ينجس و كذا إذا صب فيه بول كثير لا لون له بحيث لو كان له لون غيره و كذا لو كان جائفا فوقع فيه ميتة كانت تغيره لو لم يكن جائفا و هكذا ففي هذه الصور ما لم يخرج عن صدق الإطلاق محكوم بالطهارة على الأقوى».[1]
ملخص کلام این شد که اگر تمام اقسام المیاه در احد اوصاف ثلاثه، به واسطه وقوع النجاسة علی ماسیأتی، تغیّر پیدا کنند، این ماء محکوم به نجاست میشود . درمانحن فیه امور ثلاثة باقی مانده، که باید آنها را متذکر بشویم .
امر اول این است که بعضی ها گفته اند: از بعض روایات ماء المطر استفاده میشود که ماء المطر خصوصیتی دارد که اگر در آن تغیّر هم ایجاد شود ماء المطر نجس نمیشود ومثل سایر المیاه نیست. کأنّ یکی از آن روایات ،صحیحهء هشام بن حکم است[2] . کلینی نقل میکند عن علی بن ابراهیم صاحب تفسیر عن ابیه ، از پدرش از ابن ابی عمیر عن هشام بن الحکم . از این سند های مکرر است ودر کافی تکرار شده وسند صحیحی است. روایاتی که علی بن ابراهیم ار پدرش دارد.«عن ابی عبداللّه (ع) » هشام بن الحکم نقل میکند«فی میزابین سالا» دوتا میزاب (ناودان) هستند که هرود سیلان دارند« احدهما بول والاخر ماء المطر» یکی از میزابین بول است ودیگری ماء المطر. البته اینها که به زمین میریزند« فاختلطا» درزمین مختلط میشوند.« فاصاب ثوب رجل لم یضره ذالک» اگر این ماء المطر که مخلوط به بول است واین ها اختلاط پیدا کرده اندضرری نمیرسانند. روایت این را بیان فرموده است.
لکن شما میدانید که که قرینه خارجیه است که درمانحن فیه فرض تغیّر درماء المطر نیست برای این که آن میزابی که از آن بول میآید که عادتاً هم این جور است که درپشت بامهای که عربها عادتا بول میکنند، این که از آن بول میمی ریزد مثل آن که از آن آب مطر میریزد، نیست. این قلیل وچیز کمی است، اما ماء مطر کثیر است . قطعا وقتی اینها با همدیگر مختلط شدند، تغیّر حاصل نمیشود لغلبةِماء المطر. قرینه خارجی دیگر را بعد از ذکر روایت دوّم بیان خواهیم کرد. در این جا قرینه ای خارجیه هست که درمانحن فیه فرض تغیّر درماء المطر نشده است.
کیفیت روایت دومی مرسله ای در این باب است که این جور است، کلینی [3] نقل میکند «عن عدة من اصحابنا، عن أحمد بن محمد بن علی بن الحکم » ابن احمد بن محمد را ما حمل به أحمد بن محمد بن عیسی میکنیم . احمد بن محمد بن خالد هم باشد، عیبی ندار. هردو معتبر هستند.« عن علی بن الحکم» علی بن الحکم کوفی هم که از اجلاء است. «عن یحیی بن عبداللّه الکاهلی» که فرد معتبری هست.« عن رجل» فقط روایت من حیث السند مرسله است. آن رجلی که از امام صادق (ع) نقل میکند، تعیین نشده است. این را مرسله میگویند.
در کلمات صدوق، وغیرصدوق، یعنی کأنّ مشایخ صدوق هم همین جور بود که از این مرسله در اسناد به منقطع، تعبیر میکردند.« روی فلان باسناد منقطع » یعنی مرسله است. واین را ما از خود کتب صدوق در آورده ایم که انشاء اللّه در موضعی مناسب ذکر خواهیم کرد. « عن ابی عبداللّه ع قال: قلت: یسیل علیَّ من ماء المطر» میریزد بر من از ماء المطر « اری فیه التغیّر» درماء المطر تغیّر را میبینم « واری فی آثار القذر» آثار قذر را در مطر میبینم. « فتقطر القطرات علیَّ» قطراتی بر من ترشح میکند« وینتضح علیَّ منه» ترشّح میکند بر من از ماء المطر . والبیت یتوضأ علی سطحه فیَکُفُّ علی ثیابنا». روی بیت هم توضأ میشود . این توضأ به معنای لغوی است که شامل شستشوی از نجاست هم میشود .« فیَکُفُّ علی ثیابنا» امام ع فرمود: « قال: مابهابأس» بأسی به این ها نیست ، «لاتغسله » به ثوب یا به بدنت که ترشح کرده،آن را نشوی. «کل شیء یراه ماء المطر فقد طهر» هر شیء که ماء مطر آن را دید، پاک میشود. این هم دلیل مشهور است که میگویند: مطر به هر چیزی اصابت کرد، باصابة المطر پاک میشود. دیگر شرایط تطهیر که مثلا در ثوب باید غَسل بشود ، عصر بشود، اینها در مطر معتبر نیست . کلمه« یری» دارد « کل شیء یراه المطر فقد طهر» ما با این کار نداریم . « کل شیء » محل کلام نیست. محل کلام « قال: ماذا بأس » است ،که این ترشحات بأسی نیست. یعنی ثوب وبدنت با این ترشح نجس نمیشود . پس روای درماء المطر فرض کرده اری فیه التغیّر واری فیه آثار القذر» آثار قذر را هم میبینم. این همان تغیّر است . امام فرمود:« مابهابأس».
عرض میکنیم: معلوم نیست « اری فیه التغیّر واری فی القذر» عطف تفسیر بشوند. اینها دوفرضند، مثل آن فرضی که داشت « والبیت یتوضأ علی سطحه» همان طور آن سؤال وفرض آخر است « واری فیه اثار القذر» هم شاید فرض آخر باشد. آن که یسیل علیَّ من ماء المطر أری فیه التغیّر» این فرض نشده است که تغیر بعین النجاسة و اوصاف النجاسة است . این جوری تغیری فرض نشده است. مطلق تغیر است. این که تغیّر به واسطهء این باشد که ماء مطر به زمین میریزد، فرض کنید کثیف است، این که تغیّر به واسطهء این باشد که ماء مطر که به زمین میریزد، فرض کنید کثیف است، قذارت عرفی دارد، خاک دارد، تغیر پیدا میکند. شاید آن باشد. «اری فیه آثار القذر» آثار القذر را درآن میبینم. آثار قذر دیدن موجب تغیّر نمیشود . ممکن است عذرهء یابسه باشد که ماء مطر که آمد، درحال تقاطر،می آید رو،آب که نجس نمیشود ولکن قذر در آب هست ، درحال تقاطر ،ترشح هم بکند عیبی ندارد. پس اولاً این روایت دلالتی ندارد آثار قذر دلالتی ندارد، درآن تغیر هم تغیر بالنجاسة فرض نشده است.
اما جواب دومی که بین این روایت وروایت سابقه مشترک است؛ اگر فرض کردیم کسی گفت این دو روایت مطلق است، حتی تغیّر بالنجاسة را هم میگیرد وحتی « اری فیه آثار القذر» آن صورتی را میگیرد که قذر، قذرِ رطب باشد ومنتشر بشود یا فرض کنید بول باشد ومنتشر بشود، یادم باشد که منتشر بشود، اینها را هم میگیرد غایتش این که بول باشد ومنتشر بشود، یادَم باشد که منتشر بشود، اینها راهم میگیرد غایتش این است. اما از این اطلاق بقریه صحیحه هشام بن سالم [4]رفع ید میشود.«محمد بن علی بن الحسین باسناده عن هشام بن سالم». صدوق; از امام ع نقل میکند. یا بلاواسطه از امام ع نقل میکند. اما این که بدء این روایت هشام بن سالم است، آن را آورده وبه کدام وسیله به دست آورده که این روایت روایت هشام بن سالم است. آن را درمشیخه من لایحضر که در جلد رابعه مطبوع فعلی است، ذکر کرده است که مثلا «کل ما فی هذالکتاب عن هشام بن سالم رویته عن ابی »[5] یا غیر ابی فرقی نمیکند تاذکر میفرماید. مشایخ صدوق متعدد است . آن مشایخ که برای هشام بن سالم ذکر کرده است، هم اش ثقات هستند. بدین جهت این روایت من حیث السند صحیحه میشود، در مشیخه من لایحضر فرموده است .
در صحیحه هشام بن سالم آورده [6]که « انه سأل اباعبداللّه ع عن السطح یبال علیه» پشت بام بر آن بول میشود که در آن بلاد دأب است یا دأب بود،« فتصیبه السماء» آسمان به آن اصابت میکند. یعنی مطر نازل میشود. «فیکفّ» آن سطح میچکد، « فیصیب الثوب» به ثوب ما اصابت میکند . همین جور است باران وقتی زاید شد، آن سقفها میچکد ومی ریزد روی وسائل . «فقال: لابأس به ما اصابه من الماء اکثر منه» اکثر یعنی غلبه دارد، معنا اکثریت این است . چون بولی که در سطح است ، عین بول نمیماند، خشک میشود خصوصاً در آن بلاد، در آن بلاد، آثار بول در سطح میماند. این ماء مطر از آن اکثر است، نه در مقدار، یعنی غلبه دارد بر آن . این کنایه از غلبه است. وقتی غلبه پیدا کرد معلوم میشود که این روایت تعلیل است.
ظهور تعلیل این است که بما این که ماء غالب است بر آن ، غالب بودن ماء را هم گفتیم« اِن لم یتغیّر» است. غلبه را حسب روایات، معنا کردیم. خود معصوم ع این جوری فرموده بود که آن استفاده کردیم « فان لم یتغیر» درمقابل « فان تغیّر الماء» در مقابل« ان غلب الماء» است . غلبه کردن ماء عبارت از عدم تغیّر آن است وغلبه نکردن ومغلوب شدنش به واسطه تغیّرش است. پس مقتضای تعلیل در این روایت، این است که اگر مطر تغیّر پیدا کند، نجس میشود. روی این حساب این وهم در روایات که ماء المطر یک خصوصیتی دارد ک آن موجب تنجس ماء المطر نمیشود از بین میرود این یک امر بود که ذکر کردیم.
امر ثانی در مانحن فیه ذکر میکنیم؛ عبارت از این است که محصل کلام ما، تاحال، این شد که اگر ماء در اوصاف ثلاثه تغییر کند ، نجس میشود و تغیّر غیر اوصاف ثلاثه اثری ندارد. مثلا ماء در اثر ملاقات النجاسته حارّ بشود وحرارت یا ثقل در آن موجود شود. لکن این ها بسا اوقات موجب وهم میشود. و یا مادر روایات داریم که تغیّر بالطعم وتغیر باللّون وبالرایحه ، اینها را در روایات داریم ودر روایات تقیید به این معنی شده است که «ان تغیر الطعم وتغیّر الریح فی الماء» [7]آن وقت نجس میشود، الّا انّه ،این تقییدها قید غالبی است. یعنی غالبا این جوری است که آب اگر تغیّر پیدا کند در لونش تغیّر پیدا میشود، در ریحش وطعمش تغیّر پیدا میکند. این قید قیود قیول غالبی است . لذا اینها نمیتوانند مطلقات تغیّر را تقیید کنند. مطلقاتی داریم که اگر ماء تغیّر پیدا کند، نجس میشود، آن مطلق التغیر را میگیرد. ودر علم اصول منقحاً بحث شده است که قبول غالبیه نمیتوانند مطلق را تقیید کنند.
قید غالبی باقید غیر غالبی در یک جهت شریک هستند وآن جهت این است که اگر موضوع حکم درخطابی از خطابات شرع، مقید به قید غالبی بشود و در خطاب دیگری مطلق، موضوع حکم نشود، یا اصلا خطاب دیگری نداشته باشیم، یک خطاب بیشتر نداریم آنجا هم مقیداً قید غالبی موضوع حکم شده است. اگر این جور باشد که بیشتر از یک خطاب نیست، یا بیشتر از خطاب هست ولکن در همه اش همان مقیّد، موضوع حکم است؛ قید غالبی با قید غیر غالبی در این جهت شریک هستند که ما از آن مورد نمیتوانیم تعدّی کنیم. وقتی که شارع حکم را بر مقیّد ذکر کرد و بر مطلق ذکر نکرد، میگوییم: این مقیّد ، موضوع حکم است ولو قیدش غالبی است. لکن شاع حکم را مقیّد به قید غالبی جعل کرده است . مطلق این حکم را ندارد. قید اگر غالبی باشد یا غیر غالبی در صورتی که یک خطاب است ، یعنی یک صنف خطاب است که فقط مقیّد ، موضوع حکم است، فرقی پیدا نمیکند، از آن حکم نمیتوانیم تعدّی کنیم.
مقیّد به قید غالبی باقید غیر غالبی در مورد دیگری فرق میکند ، درجایی که در مقابل مقیّد ، خطاب مطلقی باشد. اگر خطاب، خطاب مطلقی باشد وآن شرایط تقیید که وحدت الحکم یا اختلاف الخطابین در ایجاب و سلب است، یکی از این شرایط تقیید است، باید یکی از این ها باشد. یا باید وحدت الحکم باشد که میدانیم شارع بیش از یک حکم جعل نکرده و بیشتر از یک کفاره بر شخص واجب نیست. یا عتق رقبه مؤمنه واجب است یا عتق مطلق الرّقبة. دو تا کفاره بر شخص واحد واجب نیست ولکن یک خطاب میگوید : «اعتق رقبة » و خطاب دیگری میگوید: « ان افطرت فی نهار شهر رمضان فاعتق رقبة مؤمنة » آنجا میگوییم که اگر قید، قید غالبی نشود، مراد از مطلق، هما ن مقیّد است منتها قیدش را به خطاب دیگری بیان فرموده است. جمع عرفی این است. چون یک حکم نمیتواند دو متعلق داشته باشد. اول که مطلق فرموده، قیدش را گذاشه بعد تا بعد خطاب دیگری ذکر کند. این یک مورد است.
یک مورد این است که خطابین در ایجاب وسلب مختلف بشوند. و لوحکم یکی نیست ولکن ایجاب وسلبش مختلف است . مثلا میفرماید: « نهی رسول اللّه ص عن اللعب باالنرد والشطرنج» رسول اللّه ص از لعب به نرد وشطرنج منع فرموده است. در روایت دیگر اگر پیدا بشود، نداریم ، اگر پیدا بشود که یک خطاب دیگری بود که «نهی رسول اللّه ص بما یقامر به» آن که با آن قمار میشود، نرد باشد شطرنج باشد، یا چیزی دیگری باشد آلات قمار باشد، مطلق است، اینها چون متوافقین هستند، هردو نهی است، این خطاب مقیّد هم نهی است. باهم هیچ مخالفتی ندارند، آنجا هم اخذ به مطلق میکنیم، هم اخذ به مقیّد میکنیم. باهم هیچ مخالفتی ندارند، آنجا هم اخذ به مطلق میکنیم هم اخذ به مقیّد میکنیم . شرایط تقیید موجود نیست . اما گر در سلب وایجاب مختلف باشد، این « نهی رسول اللّه عن اللعب بالنرد والشطرنج» [8]است، در دیگری « لابأس باللعب بمایقامر به اذا یقامر به اذالم یکن رهن » باشد. لعب به آن چیزهای که با آن عوض نباشد، اگر عوض باشد، داخل عنوان قمار میشود . پس آن « لابأس» است، این نهی است. این ایجاب وسلبش مختلف است. اینجا تقیید میکنیم. میگوییم آن که میگوید:« لابأس» غیر نرد وشطرنج را میگوید، سایر ین را میگوید. این قانون اطلاق و تقیید است.
درموارد که خطاب مطلق، حمل به خطاب مقیّد میشود باید احد الامرین احراز بشود. یکی آن جایئ است که وحدت الحکم بشود کما ذکرنا، درمثل عتق رقبه که یک کفاره بیشتر بر انسان واجب نیست و اما در مواردی که وحدت الحکم نیست، حکم انحلالی است، آنجا اگر خطابین در ایجاب وسلب مختلف بشود، مطلق بر مقید حمل میشود والاّ یؤخد بکلا الخطابین بخطاب المطلق وخطاب المقید.
قید غالبی با قید غیر غالبی فرقشان این است که اگر در مقابل مقید به قید غالبی خطاب مطلقی باشد و شرایط تقیید هم موجود باشد؛ قید اگر غالبی شد، مطلق را تقیید میکند با یکی از امرینی که گفتیم . قید اگر غالبی شد، در جائی که حکمین ، حکم واحد شد، نه این خطابین مختلفین شدند، آنجا تقیید میشود . درجای که حکم حکم واحدی شد در خطابی، موضوع حکم و متعلق حکم ، مطلق شد، در خطاب آخر، موضوع حکم و متعلق حکم، مقید به قید غالبی شد، آنجا میگوییم که مراد از مطلق، مقید نیست . مطلق در اطلاقش باقی است واین قید را که در خطاب دیگری ذکر کرده است بما اینکه این محل ابتلاء بوده است، ذکر است . اطلاق مطلق را تقیید نمیکند.
پس فرق مابین قید غالبی وقید غیر غالبی این است که در موارد تقیید مطلق از روی وحدت حکم، قید اگر قید غیر غالبی شد، تقیید میکند . مثل « اعتق رقبة» و« اعتق رقبة مؤمنة» اگر قید غالبی شد ، تقیید نمیکند. حکم میشود که به خطاب مطلق باید عمل کرد. روی این اساس در مانحن فیه کأن به وهم میخورد این تغیّری که در روایات فرموده «بالطعم و الرایحه»[9] و دربعضی روایات «باللون»[10] این قید غالبی است ودر روایات دیگری که فرموده است :«الماء اذتغیّر تنجّس» مطلق فرموده اخذ به آن اطلاق میکنیم چون این تغیّر با این اوصاف داشته باشد، یا مطلق تغیّر موجب تنّجس ماء بشود یاتغیّر مقید به این اوصاف. خطاب مقیّد به آن اوصاف است، خطاب مطلق میگوید: مطلق التغیّر بما این که این قید، قید غالبی است، در تغیّر اوصاف به آن خطاب مطلق اخذ میشود.
این یک امر ثانی است که در مانحن فیه باقی مانده بود جوابش را فی الجمله عرض کردیم. اولاًّ: ما خطاب مطلق این جوری نداریم که دلالت بکند مطلق التغیّر موجب تنجّس ماء است این جوری خطاب مطلقی نداریم .بدان جهت در صحیحه حریز [11]هم عرض کردیم ولو آنجا فرموده است : « فاذ تغیّر الماء وتغیّر الطعم». تغیّر الماء مطلق است الّا انّه چون این تفریع به ما قبل است« کلّما غلب الماء علی ریح الجیفة فتوضأ منه و اشرب فاذا تغیّر الماء» یعنی « فاذاتغیّر ریح الماء» چون جیفه فرض کرده است . جیفةریح را تغییر میدهد.« فاذاتغیّر الماء وتغیّر الطعم فلاتؤضأ منه ولاتشرب».
یک روایات دیگری که از مطلقات باقی میماند که من حیث السند معتبر است صحیحه ابن بزیع[12] بود بنا به روایت کلینی [13]که این جوری بود که « ماء البئر واسعٌ لایفسده شیء الاّ ان یغیّر » این مطلق بود. عرض کردم: این را نمیتوانیم بر فرد غالب حمل کنیم. اگر بگوییم که « الاّ اذاتغیّر مطلق تغیّر» موجب تنجّس است ودر آن روایات دیگر هم که تغیّربه لون ورایحه و طعم بوده در آنها قید غالبی است، مطلق تغیّر موجب نجاست است. یعنی آن روایات دیگر را درمقابل این روایت ، حمل بر فرد غالب بکنیم، این ممکن نیست. زیرا اولاً عرض کردیم محتمل است این یک روایت باشد و ابن بزیع یک دفعه از امام رضا ع شنیده است منتها بنابرنقل شیخ که تمام روایت ابن بزیع را نقل کرده، داشت« ماء البئر واسع لایفسده شیء الاّ این یتغیّر ریحه اوطعمه فینزح حتی یذهب الریح ویطیب طعمه» [14]این جوری است، « لانّ له مادّة » شیخ تمامش را نقل کرده ، کلینی، اين مقدار را نقل کرده که « ماء البئر واسع لایفسده شیء الاّ این یتغیّر» بقیه اش را کانّ نقل نفرموده است. یا به نسخه ایشان نرسیده است، به همان سند به کلینی نرسیده است. آن اشخاصی که روایت را برای کلینی نقل کرده اند این جوری نیست که همان اشخاص در سند شیخ هم باشند یا برعکس؛ آن اشخاصی که در سند شیخ هستند به آن شخصی که از امام ع در روایت نقل میکند، هما اشخاص بعینه در سند کافی هم باشند، این جوری نیست. آن سندی که از ابن بزیع به کافی رسیده است ، این جوری بوده که« عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد» ولکن « محمد بن الحسن باسناده عن احمد بن محمد اسماعیل بن بزیع» آن اشخاصی که برای شیخ از احمد بن محمد عن محمد بن اسماعیل نقل کرده اند تمام حدیث را نقل کرده اند و آن اشخاصی که برای کلینی; از اصحابنا از احمد بن محمدنقل کرده اند آن عده مثلاً تمام را نقل نکرده اند. این معنای محتمل است، پس معلوم نیست مطلق باشد.
ثانیاًً اگر مطلق هم باشد، روایت شیخ آن راتقیید میکند واین هم حمل بر فرد غالب نمیشود. چون در مواردی که مطلق و مقید در سلب وایجاب مختلف بشوند فرد غالب، غیر فرد غالب ندارد. آنجا تقیید میشود. این جا در سلب و ایجاب مختلف است:« ماء البئر واسع لایفسده شیء» هیچ چیزی آن را فاسد نمیکند، یعنی ماء البئر طاهر استثناء شده است تغیّر ریح تغیّر طعم بشود، در غیر این مورد ، حصر اقتضاء میکند که ماء البئر پاک باشد ولو تغیّر آخر را داشته باشد. مقتضای حصر این است این مطلق نیست بلکه حصر است و از این حصر ، خصوص تغیّر ریحی و تغیّر طعمی اسثناء شده است، تغیّر لونی را هم اضافه کردیم. وکیف کان وجهی برای این وهم نیست.
امر ثالث در مقام، همان وهم ثالث در مقام است وآن این است: اگر کسی شبهه کرد و گفت: شما بر تنجّس ماء الجاری و البئر والکرّ و المطر به تغیّر در احد اوصاف ثلاثه اش به این روایات استدلال میکنید، درحالی که از این روایات، تنجّس استفاده نمیشود چون ماء، دو حکم داشت: یکی طهوریت که مطّهر از حدث و خبث است که از این روایات استفاده شد وقتی آب اوصاف ثلاثه اش متغیّر شد، دیگر طهوریت ندارد، با آن نمیشود وضوگرفت یا غسل کرد. یکی هم از این روایات استفاده میشود که این آب را نمیشود در شرب و اکل مصرف کرد «فلاتوضأ منه ولاتشرب» شارع از شرب مائی که متغیّر است در اوصاف ثلاثه اش نهی کرده است. بلکه در بعضی روایات از مائی که این نحو هم نباشد ، تغیّر به اوصاف نجاست هم نباشد، از خوردن آن آب نهی شده است، آن نهی، نهی کراهتی میشود ولکن ان لاتشرب نهی حرمتی میشود خوردن ابن آب جایز نیست ونمی شود با آن غُسل کرد و وضوگرفت. اما اگر آب نجس است به نحوی که به ثوب ما اصابت کرد ثوب را باید بشوییم ، قبلا که پاک بود، با آن نماز میخواندیم ، اما بعد از اصابت این ماء دیگر نمیشود با آن نماز خواند. درمانحن فیه این روایات بر این معنی دلالت نمیکند که تنجس، حکم وضعی است که ماء متنجس است.
در مؤثقه اسحاق بن عمار[15] که درماء قلیلی که فأره در آن افتاده بود، امام فرمود: « و یغسل کلّ ما اصابه ذالک الماء» از آن استفاده تنجس میشود که آن آب قلیل نجس شده است. اما این که آب کثیر استفاده نمیشود، بلکه فقط این که این ماء کثیر طهوریت ندارد ونمی شود خورد واستعمال کرد، واما این که این ماء کثیر تنجس دارد و منجّس دارد ومنجّس است وملاقی اش را نجس میکند این معنی را در باره ماء کیثر نمیشود استفاده کرد. این وهم را شاید کسی بگوید . عرض میکنیم : این درست نیست. این وهم هم فاسد است برای این که عرفاً« فلاتتوضأ ولاتشرب» این نهی ، نهی تحریمی نیست. با آبی که متغیر است انسان وضو بگیرد، کار خلاف شرعی نکرده است. این « فلاتتوضأ ولاتشرب» ارشاد به این است که این آب، نجس شده است. عرفاً این را میفهمند . البته ارشاد است. ظهور ، جاری شک نیست که بعد انشاء اللّه میبینیم که این جوری تعبیرات ، کنایه از تنجس الماء است وارشاد به تنجس الماء است.
اگر غمض عین کردیم وکسی گفت: نه! من نمیفهمم که این ارشاد به تنجس الماء باشد. میگوییم : در این روایات، روایات ی هست که دلالت بر تنجس الماء به واسطه این تغیّر میکند. یکی همین روایت ماء مطر بود که امام ع در صحیحه هشام بن سالم [16]فرمود: آبی که از سقف میچکد وبه ثوب تو اصابت میکند لابأس. چون « لانّ الماء اکثر ». یعنی ماءتغیّر پیدا نکرده است. مقتضای آن تغبیر، این است که ماء مطر اگر تغیّر پیدا کند، نجس میشود. والبته اگر درماء مطر این طور بشود در ساید میاه به طریق اولی است . چون درماء مطر احتمال خصوصیت میدادند، این یکی.
باز صحیحه معاویه بن عمار[17] دلالت میکند بر این که ثوب به واسطه ملاقات النجاسه تغیّر پیدا میکند. شیخ نقل میکند از مفید; مفید هم نقل میکند عن احمد بن محمد عن ابیه. این احمد بن محمد یا احمد بن محمد ولید است که گفتیم : توثیق ندارد، یا احمد بن محمد بن یحیی است. هر کدام باشد، توثیق ندارد. ولکن روایت صحیحه است به آن بیانی که خواهیم گفت . عن ابیه. احمد بن محمد هم از پدرش نقل میکند، پدرش یا محمد حسن بن الولید است یا محمدبن یحیی، عن محمدبن الصفار، ظنّ ما این جوری است بلکه بیشتر از ظن، که این احمد بن محمد بن حسن الولید است. از پدرش نقل میکند، از محمد بن حسن صفار عن احمد بن بن محمد بن عن الحسین بن سعید عن حماد که حماد بن عیسی است. عن معاویه بن عمار. سند این است . محمد بن حسن صفار که از اجلاء است، احمد بن محمد هم که جلالتش واضح واظهر است، حسین بن سعید اهوازی است، حماد بن عیسی، معاویةبن عمار، اینها هیچ اشکالی ندارند، اشکال در همان احمد است. « قال: سمعته یقول:لایغسل الثوب ولاتعاد الصلاة مما وقع فی البئر الاّ این یُنْتِن» مگر این که « اصبح نتنا» یا « الاّ ان ینْتُن فان أنتن» اگر ماء البئر، نتن شد« غُسل الثوب وأعاد الصلاة» غُسل الثوب، یعنی ثوب را نجس میکند. این دلالتش دلالت واضحه است بر این که ثوب نجس میشود.
اما این احمد بن محمد، ضرری به این روایت نمیزند به دوجهت : جهت اولی این است که در سند این روایت، حسین بن سعید اهوازی واقع شده است. «عن المفید، عن احمد بن محمد عن ابیه عن محمد بن الحسن الصفار عن احمدبن محمد عن الحسین بن سعید» این حسین بن سعید اهوازی است. شیخ در فهرست در باره حسین بن سعید اهوازی این جور فرموده است[18]:« حسین بن سعید بن حماد بن سعید مهران الاهوازی من موالی علی بن الحسین ع ثقة روی عن الرضا وعن ابی جعفر الثانی» امام محمد تقی ع نقل کرده است از ابی الحسن ثالث هم نقل کرده است «واصله کوفیّ ٌ وانتقل مع اخیه الحسن (رض) الی الاهواز» آمدند ، به اهواز، حسین بن سعید اهوازی شدند. « ثم تحوّل الی قم فنزل علی الحسن بن ابان وتوفی بقم وله ثلاثون کتابا».
این اجلائی که به قم آمده اند و وفات کرده اند مثل حسین بن سعید، مع الاسف مراقد اینها معلوم نیست وچه جور شده که از این ها غفلت شده ومراقد ومقابر اینها از بین رفته است، الله یعلم. تا میفرماید: « له ثلاثون کتابا وهی کتاب الوضوء، کتاب الصلاة» که میگوید« له کتب مثل کتب حسین بن سعید اهوازی» درآخر میفرماید: «اخبرنا بکتبه وروایاته ابن ابی الجیّد القمی» سندش را ذکر میکند. یکی از این سند هایش این است: « و أخبرها بهاعدةمن اصحابنا عن محمدبن علی بن الحسین» که صدوق است.« عن ابیه ومحمدبن الحسن » محمد بن الحسن ولید است « ومحمد بن موسی المتوکل عن سعد بن عبداللّه والحموی عن احمد بن محمد بن عیسی عن الحسین بن سعید» ابن سند، سند صحیحی است.دیگری احمد بن محمد بن عیسی عن الحسین بن سعید» این سند، سند صحیحی است. دیگر احمد بن محمد بن یحیی هم نیست. احمدبن محمد بن حسین الولید وهم در این سند نیست.«اخبرنا بجمیع کتبه وروایاته» این روایت ، روایت صحیحه شده . بدان جهت این روایت صحیحه هم به این معنی دلالت میکند این یک جهت که ضررنمی رساند.
جهت ثانی این است که الظاهر واللّه العالم اطمینان هست که احمد بن محمد، احمد بن محمد بن الحسن الولید است که از صفّار نقل میکند. و شیخ درباره محمد بن حسن صفار در فهرس، باز همین سند دو قولو را دارد. در محمد بن حسن صفار [19]می گوید: اخبرنا بکتبه وجمیع روایاته» خود محمد بن حسن صفار، عده ای را نقل کرده است، سندی را نقل کرده است. که آنها صحیح هستند واین احمد بن محمد بن حسن ولید آنجا نیست. هیچ اشکالی نیست. آن روایتش هم در مانحن فیه روایت صحیحه میشود. فقط محمد بن الحسن الصفّار آن کتب روایاتی که داشت از کتب روایاتش، فقط بصائر را استثنائ کرده است که گفت: بصائر را محمدبن حسن الولید نقل نکرده است. چون محمد بن حسن الولید در سند خود این روایت است ، بما اینکه این را محمد بن حسن الولید نقل میکند معلوم میشود که این از بصائر الدرجات نقل نمیشود چون بصائر الدرجات را محمد بن الحسن الولید نقل نکرده است. این روایت را که محمد بن حسن ولید نقل میکند از محمد بن حسن الصفّار، معلوم میشود که این روایت در بصائر الدرجات نبوده، این روایت از غیر بصائر الدرجات است وسندش هم به صفار در غیر بصائر الدرجات سند صحیحی است واشکالی هم ندارد واللّه العالم. ولو این سند هم تمام نباشد، آن حسین بن سعید تمام است.
[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص30.
[2] محمد بن يعقوب کلينی، کافی، (تهران، دار الکتب الاسلامية، چ4، ت1407ق)، ج3، ص13؛ محمد بن الحسن طوسی، تهذيب الاحکام، ( تهران، دار الکتب الاسلامية، چ4، ت 1407ق)، ج1، ص411؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص145.
[3] محمد بن يعقوب کلينی، کافی، (تهران، دار الکتب الاسلامية، چ4، ت1407ق)، ج3، ص13؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص146.
[4] مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَاعَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ السَّطْحِ يُبَالُ عَلَيْهِ- فَتُصِيبُهُ السَّمَاءُ فَيَكِفُ فَيُصِيبُ الثَّوْبَ فَقَالَ- لَا بَأْسَ بِهِ مَا أَصَابَهُ مِنَ الْمَاءِ أَكْثَرُ مِنْهُ؛ محمد بن علی ابن بابويه صدوق، من لا یحضره الفقيه، (قم، دفتر انتشارات اسلامی، چ2، ت 1413ق)، ج1، ص 7 و 8؛ و شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص144.
[5] و ما كان فيه عن هشام بن سالم فقد رويته عن أبي؛ و محمّد بن الحسن بن أحمد ابن الوليد- رضي اللّه عنهما- عن سعد بن عبد اللّه؛ و عبد اللّه بن جعفر الحميريّ جميعا عن يعقوب بن يزيد؛ و الحسن بن ظريف؛ و أيّوب بن نوح، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، و رويته عن أبي- رضي اللّه عنه- عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير؛ و عليّ بن الحكم جميعا عن هشام بن سالم الجواليقيّ؛ محمد بن علی ابن بابويه صدوق، من لا یحضره الفقيه، (قم، دفتر انتشارات اسلامی، چ2، ت 1413ق)، ج4، ص422.
[6] محمد بن علی ابن بابويه صدوق، من لا یحضره الفقيه، (قم، دفتر انتشارات اسلامی، چ2، ت 1413ق)، ج1، ص 7 و 8؛ و شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص144.
[7] يکی از روايات اين در اين زمينه اين روايت است: « وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ الْيَمَانِيِّ عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْقَمَّاطِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ فِي الْمَاءِ يَمُرُّ بِهِ الرَّجُلُ وَ هُوَ نَقِيعٌ- فِيهِ الْمَيْتَةُ وَ الْجِيفَةُ- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنْ كَانَ الْمَاءُ قَدْ تَغَيَّرَ رِيحُهُ أَوْ طَعْمُهُ- فَلَا تَشْرَبْ وَ لَا تَتَوَضَّأْ مِنْهُ- وَ إِنْ لَمْ يَتَغَيَّرْ رِيحُهُ وَ طَعْمُهُ فَاشْرَبْ وَ تَوَضَّأْ»؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1،ص 139.
[8] مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع فِي حَدِيثِ الْمَنَاهِي قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَنِ اللَّعِبِ بِالنَّرْدِ- وَ الشِّطْرَنْجِ وَ الْكُوبَةِ وَ الْعَرْطَبَةِ وَ هِيَ الطُّنْبُورُ وَ الْعُودُ- وَ نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّرْدِ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج17، ص325.
[9] يکی از روايات اين در اين زمينه اين روايت است: « وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ الْيَمَانِيِّ عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْقَمَّاطِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ فِي الْمَاءِ يَمُرُّ بِهِ الرَّجُلُ وَ هُوَ نَقِيعٌ- فِيهِ الْمَيْتَةُ وَ الْجِيفَةُ- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنْ كَانَ الْمَاءُ قَدْ تَغَيَّرَ رِيحُهُ أَوْ طَعْمُهُ- فَلَا تَشْرَبْ وَ لَا تَتَوَضَّأْ مِنْهُ- وَ إِنْ لَمْ يَتَغَيَّرْ رِيحُهُ وَ طَعْمُهُ فَاشْرَبْ وَ تَوَضَّأْ»؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1،ص 139.
[10] جَعْفَرُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ سَعِيدٍ الْمُحَقِّقُ فِي الْمُعْتَبَرِ قَالَ: قَالَ ع خَلَقَ اللَّهُ الْمَاءَ طَهُوراً- لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ- إِلَّا مَا غَيَّرَ لَوْنَهُ أَوْ طَعْمَهُ أَوْ رِيحَهُ.؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1،ص 135؛ جعفر بن حسن محقق حلی، المعتبر في شرح المختصر (قم، مؤسسه سيد الشهداء عليه السلام، چ1، ت1407)، ج1، ص44.
[11] مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْمُفِيدِ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: كُلَّمَا غَلَبَ الْمَاءُ عَلَى رِيحِ الْجِيفَةِ- فَتَوَضَّأْ مِنَ الْمَاءِ وَ اشْرَبْ- فَإِذَا تَغَيَّرَ الْمَاءُ وَ تَغَيَّرَ الطَّعْمُ- فَلَا تَوَضَّأْ مِنْهُ وَ لَا تَشْرَبْ؛ محمد بن الحسن طوسی، الاستبصار، ( تهران، دار الکتب الاسلامیة، چ1، 1390ق)ج1، ص12و محمد بن الحسن طوسی، تهذيب الاحکام، ( تهران، دار الکتب الاسلامية، چ4، ت 1407ق)، ج1 ص217 و شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص137.
[12] محمد بن يعقوب کلينی، کافی، (تهران، دار الکتب الاسلامية، چ4، ت1407ق)، ج3، ص5؛ محمد بن الحسن طوسی، الاستبصار، ( تهران، دار الکتب الاسلامیة، چ1، 1390ق)ج1، ص33؛ ص9و محمد بن الحسن طوسی، تهذيب الاحکام، ( تهران، دار الکتب الاسلامية، چ4، ت 1407ق)، ج1 ص234؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص141و172
[13] عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ: مَاءُ الْبِئْرِ وَاسِعٌ لَا يُفْسِدُهُ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَتَغَيَّرَ بِهِ؛ محمد بن يعقوب کلينی، کافی، (تهران، دار الکتب الاسلامية، چ4، ت1407ق)، ج3، ص5
[14] وَ أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى رَجُلٍ أَسْأَلُهُ أَنْ يَسْأَلَ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع فَقَالَ مَاءُ الْبِئْرِ وَاسِعٌ لَا يُفْسِدُهُ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَتَغَيَّرَ رِيحُهُ أَوْ طَعْمُهُ فَيُنْزَحُ مِنْهُ حَتَّى يَذْهَبَ الرِّيحُ وَ يَطِيبَ طَعْمُهُ لِأَنَّ لَهُ مَادَّةً؛ محمد بن الحسن طوسی، تهذيب الاحکام، ( تهران، دار الکتب الاسلامية، چ4، ت 1407ق)، ج1 ص234.
[15] شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص142.
[16] محمد بن يعقوب کلينی، کافی، (تهران، دار الکتب الاسلامية، چ4، ت1407ق)، ج3، ص13؛ محمد بن الحسن طوسی، تهذيب الاحکام، ( تهران، دار الکتب الاسلامية، چ4، ت 1407ق)، ج1، ص411؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص145.
[17] وَ عَنِ الْمُفِيدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ يَعْنِي ابْنَ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَا يُغْسَلُ الثَّوْبُ- وَ لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ مِمَّا وَقَعَ فِي الْبِئْرِ- إِلَّا أَنْ يُنْتِنَ فَإِنْ أَنْتَنَ غُسِلَ الثَّوْبُ- وَ أَعَادَ الصَّلَاةَ وَ نُزِحَتِ الْبِئْرُ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص173.
[18] الحسين بن سعيد بن حماد بن سعيد بن مهران الأهوازي من موالي علي بن الحسين عليه السلام ثقة روى عن الرضا و أبي جعفر الثاني و أبي الحسن الثالث عليهم السلام و أصله كوفي و انتقل مع أخيه الحسن (رض) إلى الأهواز، ثم تحول إلى قم فنزل على الحسن بن أبان و توفي بقم، و له ثلاثون كتابا... أخبرنا بكتبه و رواياته ابن أبي جيد، القمي عن محمد بن الحسن عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد بن حماد بن سعيد بن مهران، قال ابن الوليد و أخرجها إلينا الحسين بن الحسن بن أبان بخط الحسين بن سعيد و ذكر أنه كان ضيف أبيه، و أخبرنا بها عدة من أصحابنا عن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه، و محمد بن الحسن و محمد بن موسى بن المتوكل عن سعد بن عبد الله، و الحموي [الحميري عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد.؛ محمد بن الحسن طوسی، الفهرست، (نجف اشرف، مکتبة الرضوية، چ1، ت......)، ص58 و59.
[19] محمد بن الحسن الصفار قمي، له كتب مثل كتب الحسين بن سعيد و زيادة كتاب بصائر الدرجات و غيره، و له مسائل كتب بها إلى أبي محمد الحسن بن علي العسكري عليه السلام أخبرنا بجميع كتبه و رواياته ابن أبي جيد عن ابن الوليد عنه، و أخبرنا بذلك أيضا جماعة عن ابن بابويه عن محمد بن الحسن عن محمد بن الحسن الصفار عن رجاله إلا كتاب بصائر الدرجات فإنه لم يروه عنه ابن الوليد، و أخبرنا به الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن الصفار؛ محمد بن الحسن طوسی، الفهرست، (نجف اشرف، مکتبة الرضوية، چ1، ت......)، ص 143 و 144.