درس بیست و یکم

احکام آبها

مسأله 11: « لایعتبر فی تنجّسه أن یکون التغیّر بوصف النجس بعینه،‌فلو حدث فیه لون أوطعم أوریح غیر ما بالنجس، کما لو اصفرّ الماء مثلا بوقوع الدم تنجّس،‌وکذا لو حدثت فیه بوقوع البول او العذرة رائحة أخری غیر رائحتهما فالمناط تغیّر أحد الاوصاف المذکورة بسب النجاسة، وإن کان من غیر سنخ وصف النجس[1]».

عدم اعتبار تنجّس ماء به عین وصف نجس

صاحب عروه می‌فرماید: در تنجّس ماء ـ چه ماء کرّ باشد یا جاری، ذی ماده باشد یا بلا مادة باشد ـ تغیّر به وصف نجس بعینه معتبر نیست. یعنی مثلا لون نجاست هر چه هست،آب هم همان لون را بگیرد. طعم آن نجس هرچه هست، آب هم همان طعم را بگیرد یا همان ریح را بگیرد. بلکه اگر لونی یا طعمی یاریحی در آب حادث بشود که غیر لون نجس وغیر طعم نجس وغیر ریح نجس ا ست مثل این که ماء مثلاً به واسطه وقوع دم، اصفرار پیدا کند یا درماء، یک رایحه ای پیدا  بشود بوقوع البول او العذرة‌که آن رایحه غیر رایحه بول وعذره است، آن آب نجس می‌شود کانّ مناط در تنجّس، تغیّر احد اوصاف مذکوره به سبب نجاست است ولو آن اوصاف، سنخ وصف نجس نباشد. این را صاحب عروه می‌فرماید.

صاحب جواهر [2]فرموده است : تنجّس ماء معتصم به تغیّر، مختص به جائی است که آن وصف مثل وصف نجاست یا سنخ او باشد. مثلا لونی که در آب پیدا شده یا مثل لون نجاست یا از سنخ آب باشد. رایحه ای که پیدا می‌شود مثل یا هم سنخ آن بشود. ایشان فرموده است: اگر دمی را درماء کثیر ریختند و آب صفرت پیدا کرد در این صورت، حکم به نجاست می‌شود. حیث این که صفرت را سنخ حمرت است. صفرت شیء اگر شدّت پیدا کند احمرار می‌شود حمرت اگر ضعف پیدا کند،‌ صفرت می‌شود اینها از این سنخ هم هستند. اما اگر برای ماء وصف آخری به واسطه نجاست حاصل شود که عرفاً با وصف نجاست مغایر است وغیر وصف نجاست است،‌ در این صورت، ماء محکوم به نجاست نیست. کانّ خلاف آن که صاحب عروه فرموده است را ملتزم شده است. خدا رحتمش کند!

دلیل صاحب جواهر بر اختصاص تغیّر به مثل وسنخ

دلیل صاحب جواهر [3]این است که : اخباری که در مقام وارد است،‌غیر آن صورتی را که ما گفتیم شامل نمی‌شود. یعنی اگر تغیّر به مثل یا سنخ وصف النجاسة شد، اخبار آن صورت را می‌گیرد واما در غیر این صورت، اخبار شامل آن تغیّر نیست. این فرمایش ایشان است.

ربما در تتمیم فرمایش ایشان، فرمایش مرحوم حکیم [4]علاوه می‌شود که می‌فرماید: وصف نجاست ملاک است و نجاست باید آن وصف را عند الاصابة والوقوع فی الماء داشته باشد. ممکن است نجس خودش،‌ یک وصفی را قبل از وقوع فی الماء داشته باشد ولکن وقتی که آن نجاست به آب افتاد، خود نجاست، وصف دیگری پیدا کند که آن وصف اولی نیست. نجاست باید آن وصفی که عند الاصابة به ماء دارد را به آب بدهد. مثلا شما می‌بینید حنا خودش خضرت دارد، سبز است. ولکن وقتی در آب ریخته شد رنگش حمرت پیدا می‌کند. اگر فرض کردیم که رنگ خود حنا حمرت پیدا می‌کند اگر فرض کردیم نجسی هم مثل حنا است باید آن وصف حمرتی که موقعی که به آب ریخته می‌شود را پیدا کند، آب باید همان وصف حمرت یا سنخ حمرت را پیدا کند.

ما اگر بعضی روایت باب را ملاحظه کنیم، همین است که صاحب جواهر فرموده است. مورد روایات در صورتی است که آب تغیّر پیدا کند به آن وصفی که نجس دارد. مثلا در موثقه سماعه[5]همین جور است: باسناد شیخ (ع) از کتاب حسین بن سعید. سندش به کتاب حسین بن سعید صحیح است. حسین بن سعید اهوازی جلیل القدر از عثمان بن عیسی نقل می‌کند. عثمان بن عیسی لابأس به، سماعه هم که واقفی است ولکن ثقه است از امام صادق ع نقل می‌کند. سألته عن الرجل یمرّ بالماء وفیه دابة المیتة» . در آدابه میته است« قد أنتنت» نتن شده، بو گرفته گندیده است. دارد« قال: اذاکان النتن الغالب علی الماء» این نتن میته غلبه کند بر ماء « فلاتتوضاً ولاتشرب».

 ظاهر این روایت این است که آب همان بوی گند را پیدا کند. کأنّ این همان بو است، از سنخ ومثل همان است، که در این صورت « فلاتتوضأ» مفهوم قضیه شرطیه این استکه اگر این نتن را که میته داشت، بر ب غلله نکند، عیبی ندارد.

و هکذا بعید نیست کسی بگوید: روایات علاء بن فضیل[6]هم همین جور است که وصف الماء، همان وصف نجس باشد. « و باسناده عن محمد بن علی بن محبوب» این روایت را شیخ از کتاب محمدبن علی بن محبوب نقل می‌کند. محمد بن علی  بن محبوب جلالتش واضح است. اوهم نقل می‌کند« عن محمد بن عبدالجبار» که از اجلاء است از محمد بن سنان. فقط محمدبن سنان است که در روایت واقع است. « عن العلاء بن الفضیل. قال: سألت أباعبداللّه ع عن الحیاض یبال فیها، قال: لابأس اذا غلب لون الماء لون البول» اگر لون ماء بر لون بول غلبه کند. کأنّ از این روایت این جور هم استفاده شده است که ماء، لون بول را بگیرد. ولکن این محل اشکال است. لون بول بر لون ماء غلبه پیدا کند،‌ غلبه به این بشود که لون در ماء به واسطه این بول، لون ثالثی موجود شود. آن صورت راهم می‌گیرد.

عدم اعتبار هم سنخ ومثل بودن اصاف نجس با اوصاف آب متغیّر

ممکن است گفته شود ظهور بعضی روایات این است که اگر آب در احد اوصاف یا سنخ او، به اوصاف نجاست در آب پیدا شد،‌ محکوم به نجاست می‌شود. ولکن در مقابل ، روایات مطلقه ای داری که مدلول آن روایات مطلقه این است: اگر در آب به واسطه وقوع النجاسة، تغیّر پیدا شود تغیّر، ولو آن تغیّرد را اوصاف، با اوصاف نجاست، هم سنخ ومثل نباشد، آن آب محکوم بن نجاست است.

یکی از آن مطلقات،‌صحیحه حریز[7] است که خواندیم: « کلمّا غلب الماء علی ریح الجیفة فتوضأ من الماء واشرب،‌فاذاتغیر الماء‌تغیر الطعم» اگر مآء تغیّر پیدا کرد وطعمش هم متغیّرشد. هیچ فهمیده نمی‌شود که طعم ماء، طعم میته باشد. اینجور نیست، چون خودش طعم میته پیدا نمی‌کند. ممکن است بویش مثل بوی میته باشد ولکن تغیر الطعم. طعم آب عوض دشه است، نه معنایش این است که طعم میته پیدا کرده مثلا تلخ شده، میته که تلخ نیست، بنابر این روایت «‌فاذا تغیّر الماء وتغیّر الطعم مطلق است.

و هکذا در روایت ابی خالد قماط[8] که گفتیم بعید نیست صحیحه باشد. این ابی خالد قماط رایک وقتی بحث خواهیم کرد. «‌یقول: فی الماء یمرّ به الرجل وهونقیع فیه المیة والجیفه فقال أبوعبداللّه ع» در جواب« ان کان الماء قد تغیّر ریحه اوطعمه» یعنی ریح ماء طعمش تغیّر پیدا کرد « فلا تشرب ولاتتوضأ منه». طعمش تغیّر پیدا کند تغیّر چه هم سنخ اوباشد، چه نباشد. وهکذا بعض روایات دیگری که مطلق هستند وبه اطلاق آنها اخذ می‌شود.

اگر فرض کردیم روایات معتبره ای من حیث السند ومن حیث الدلالة‌پیدا شد، آن آب نجس می‌شود. بر فرض که این جور روایتی هم داشته باشیم که بگوییم: ظاهر این روایات این است که همان نتن در اب پیدا بشود، یعنی در این روایات تقیید شده است که تغیّر به همان تغیّر وصف النجاسة باشد. باز از این مطلقات نمی‌شود رفع ید کرد چون غالباً در میته همین جور است، بوی که در آب پیدا می‌شود، غالباً بودئی گند است. وقتی میته گندیده شده، همان بوی گند را پیدا می‌کند. این تقیید به اعتبار غالب است که غالبا همان ریح در آب پیدا می‌شود وقد ذکرنا واشرنا در مواردی که قید در خطاب، قید غالبی باشد موجب نمی‌شود که ما از اطلاقات و رفع ید کنیم حتی در موارد که شرایط اطلاق وتقیید موجود باشد.

وعلی هذالاساس در مانحن فیه به مطلقات اخذ می‌شود وآن قید هم که در بعضی روایات هست قید غالبی است که به این جهت ذکر شده است.

عدم تفاوت بین تغیّر لونی و ریحی با تغیّر طعمی

از این جا معلوم شد که اگر کسی احتمال بدهد که فرق است بین تغیّر لونی وریحی وبین تغیّر طعمی؛ یعنی مما ثلت در تغیّر لونی وریحی معتبر است، اما در تغیّر طعمی، مماثلت معتبر نیست. چون گفتیم: آب، طعم میته را پیدا نمی‌کند، می‌گوییم: این احتمال فرق هم بعید است که بگوییم:‌تغیّر باید به مثل وبه سنخ بشود، درطعم لازم نیست. روایت لسانش یک نحو است. اگر در آب به واسطه وقوع النجاسة یامتنجّسی که حامل اوصاف نجس است طعم ولون ورنگش تغیّر پیدا شد که این غلبه کردن نجاست بر ماء غلبه کردن متنجس برماء است، آب محکوم به نجاست می‌شود کما ذکرنا.

دلیل عدم اطلاق روایات تغیّر از نظر مرحوم حکیم و جواب آن

باقی می‌ماند کلامی که مرحوم حکیم(ره)در مستمسک[9] فرموده است. ایشان مثل صاحب جواهر(;) ملتزم شده است که ؛ وقتی که حکم بتنجّس الماء بالتغیّر می‌شود که آن تغیر به عین وصف النجاسه یا سنخش باشد و فرقی هم نمی‌کند که آن وصف نجاستی که در آب پیدا شده، وصف اصلی نجاست باشد که همان لون اصلی یا طعم اصلی یا ریح اصلی یا وصف عارضی نجاست باشد مثل حنایی که مثال زدم. فرموده است: این که ادعا شده که اخبار مطلق است ـ کما این که بیان کردیم، مطلقاتی داریم و مقتضای این مطلقات این است که اگرتغیّری در آب ایجاد شد محکوم به نجاست می‌شود ـ‌ این جور اطلاقی در روایات نداریم چون قرینه ارتکازیه ی در بین هست که آن قرینه ارتکازیه نمی‌گذارد در این روایات، ظهور در اطلاق منقعد بشود. آن قضیه ارتکازیه این است که وقتی انسان از آب یاشیء دیگر که نجس در آن افتاده وتغیر پیدا کرده، متنفّر می‌شود که تغیّر آن آب یا غیر آب به همان اوصاف عین النجاسة باشد. وقتی که همان اوصاف که در نجس بود به ب یا غیر آب منتقل بشود، آن وقت مورد تنفّر می‌شود. واین مورد تنفّر بودن، موضوع حکم باالتنجّس است. شارع در چنین تغیّری که موجب تنفر بشود حکم کرده به این که آب به واسطه این تغیّر نجس می‌شود. این فرمایش ایشان است.

ما هرچه سابقا و لاحقاً فکر کردیم نتوانستیم این حرف را تصدیق کنیم که اولاً : مورد تنفّر فقط آنجا نیست که اوصاف نجس در آب بیاید. عرض کردیم میته طعمی دارد اما اگر آب تلخ شد، بلا اشکال مورد تنفّر می‌شود. می‌گویند: آب را تلخ کرده، نخور. مورد تنفر می‌شود این جا جای کلام نیست که لازم نیست هما وصف که در میته است در آب پیدا بشود. پس اولاً این که این تنفّر مختص است را نفهمیدیم.

ثانیاً اگر مختص هم باشد چه کسی گفت: تنفّر موضوع حکم شرعی است؟ مورد حکم شرعی، مطلق تغیّر الماء‌به واسطه نجاست است کما ذکرنا. تامادامی که طعم آب تغییر پیدا نکره است، که می‌گویند: آب طعم دارد که امام ع پرسیدند طعم چیست؟ فرمود طعم الحیات است. بماند. اگر آن طعم طیب را پیدا کرد آن وقت پاک می‌شود. «‌فینزح منه حتی یذهب الریح و یطیب»[10] تا مادامی که آن تغیّر هست ولون آن طعم، طعم نجاست نباشد، مثل این که طعم بد دیگری پیدا کرده، آن هم مورد تنفر است. ولو مورد تنفر هم نباشد اطلاق می‌گوید: نجس است، فینزح منه حتی یذهب الریح ویطیب طعمه».

اشکال مرحوم حکیم در به تغیّر به عین یا سنخ اوصاف نجاست

مرحوم حکیم[11] در ذیل این فرمایش، کلامی دارد. بعد از این که تقویت کرده است که تغیّر باید به اوصاف النجاسة باشد اعم از این که آن اوصاف،‌اوصاف اصل یا اوف عرضی نجاست باشد کما ذکرنا، بعد از آن فرموده است:  از ما ذکرنا که گفتیم: تنجّس الماء مختص به تغیّر به عین وصف النجاسة یا سنخ آن است و بدون فرق بین این که وصف اصلی نجاست باشد یا عند ملاقات المآء این وصف حاصل بوشود، ظاهر شد آنچه که مصنف در مسأله بعد خواهد گفت« لافرق بین زوال الوصف والاصلی للماء او العارضی».

مسأله 12: «لافرق بین زوال الوصف الاصلي للماء أوالعارضیّ فلوکان الماء أحمر أو اسود لعارض فوقع فیه البول حتّی صار ابیض تنجّس، وکذا اذا زال طعمه العرضیّ او ریحه العرضیّ[12]».

مسأله دیگری بعد از مسئله گذشته در عروه مسأله دوازده است. آنجا سید این را عنوان کرده که یک وقت، آب اوصاف اصلیه خودش را دارد. نجس که توی آب می‌افتد غلبه می‌کند واوصاف اصلیه اش را تغییر می‌دهد. در این صورت، آب محکوم به نجاست است.فرموده: فرقی نیست بین این یا این که آب، وصف عرضی کند. مثل این که فرض کنید یک لباسی که مقداری صابون داشت راتوی حوض شستیم وآب رنگش به بیاض میل کرد، ماء مطلق است منتهارنگش مقداری سفید شد. دم افتاد این سفیدی را از بین برد اصفر نکرد، به همان حالت اولیه بر گرداند. دیگری ین سفیدی که بر آب عارض شده بود رفت، لون مایل به بیاض از آب رفت. باز آب میل به  خضرت پیدا کرد که وصف اولی ماء‌ بود و وصف عرضی ماء‌ زایل شد.

به عبارت واضحه: ما تا حال در اوصاف عین نجس حرف می‌زدیم و می‌گفتیم: عین نجس که وصف آب را تغییر می‌دهد، فرقی نمی‌کند وصف اصلی اش به آ بیاید یا وصفی که عند الملاقات با آب پیدا می‌شود به آب بیاید. این مسأله عبارت از این است که آب که به اوصاف النجاسة به واسطه وقوع النجاسة، تغیّر پیدا می‌کند،‌یک وقت وصف اصلی آب تغیّر پیدا می‌کند. یک وقت هم وصف عرضی اش تغیّر پیدا می‌کند. آنجا فرموده است: فرقی نیست. در هردو صورت آب نجس می‌شود.

مرحوم حکیم [13]فرموده: از ما ذکرنا در این مسأله ،‌ معلوم شد که آن مسأله هم درست نیست. باید وصف اصلی ما تغیّر پیدا کند. کانّ علی الاطلاق بگوییم: لافرق در تنجّس ماء بین این که وصف اصلی تغیّر پیدا کند یا وصف عرضی آن تغیّر پیدا کند واین که در مسأله آیته فرموده درست نمی‌شود. ایشان در این مقام، این حرف را دارد.

عدم ارتباطِ تغیّر ماء به سنخ یا مثل نجس با تغیّر اوصاف اصلی

در تنقیح [14]در این کلامی که مرحوم حکیم در  مقام دارد مناقشه واشکال کرده و فرموده: اصلا این دومسأله، ربطی به همدیگر ندارد. این مسأله که در آن بحث می‌کردیم که تغیّر ماء باید به اوصاف النجاسة به سنخ و مثل اوصاف نجاست بشود یا هر تغیّری در اوصاف ماء‌پیدا بشود، نجس می‌شود این مسأله است و آن مسأله دیگر که اوصاف اصلی آب تغیّر پیدا کند یا وصف عرضی آن به واسطه وقوع النجاسة اختلاف پیدا کند آن هم مسأله دیگری است. هیچ به همدیگر ربطی ندارد. بین قول در این مسأله وبین قول در آن مسأله، عموم وخصوص من وجه است.

ممکن است کسی در این مسأله ملتزم بشود که باید اوصاف نجس به آب بیاید. در آن مسأله دیگر ملتزم بشود که فرقی نیست که وصف اصلی ماء تغیرّ پیدا کند یاوصف عرضی اش. چون آن لون مثلا سفید، بعد که مقداری خون ریختیم» سفیدی رفت، سنخ او پیدا شده است یعنی یک جوری شد است که دیگر مایل به بیاض نیست، مایل به صفرت است. ممکن است آنجا بگوید: باید اوصاف اصلی ماء تغییر پیدا کند ولکن اینجا بگوید که فرقی نیست، اوصاف اصلی آن تغیّر پیدا می‌کند،‌سنخ نجاست را پیدا کند یا مثلش را یا غیرش را وصف اصلی ماء، وصف ثالثی باشد، نه وصف نجاست است نه وصف اصلی ماء است، یک وصف دیگر اما وصف عرضی اگر تغیّر پیدا کند او ملاک نیست مابین دوتا مسأله، عموم خصوص من وجه است. وبه همدیگر ربطی ندارند.

به عبارت دیگر که اشکال ایشان را ماتقریر کنیم می‌فرمایند:‌ این مسأله که بحث می‌کردیم که تغیّر باید به اوصاف نجاست باشد یانه؟ برگشتش به این است که آیا در تنجّس ماء انتشاری معتبر است؟ چون عین نجس وقتی که در آب منتشر شد، همان اوصاف نجاست وسنخ اوصاف نجاست در آب پیدا می‌شود. آیاتغیّر انتشاری معتبر است،‌یا تغیّر بالخاصیة هم کافی است که نجس به اوصافش د رآب منتشر نشده وبه ب منتقل نشده است عرفاً. آن تأثیر بالخاصیه است. که قبلاً می‌گفتیم در علم شیمی است. این نجاست وقتی که به آب رسید، خواصی دارد خاصیتی دارد. این دوتا شیء نجس با آب، وقتی که به همدیگر رسیدند، ولون آب عوض می‌شود. آیا تغیّر انتشاری معتبر است یا معتبر نیست، تغیّر بالخاصیة هم کافی است؟ این مسأله مربوط به این بود.

اما مسأله دوازدهم این است که این طعم و لون وریح آب که تغیّر پیدا می‌کند آیا باید لون وطعم اصلی آب تغیر پیدا کند؟‌ـ‌چه تغیّری، تغیر بالخاصیة باشد چه انتشاری باشدـ باید وصف اصل آب تغیّر پیدا کند یانه، وصف عرضی آن هم کافی است؟ وصف عرضی آن هم تغیّر پیدا کند همین جور است؟ ممکن است آنجا بگوید: وصف عرضی آن هم تغیّر پیدا کند کافی است ولکن تغیّر باید تغیّر انتشاری باشد. تغیّر بالخاصیة‌کافی نیست. پس ملاک این دومسأله به همدیگر مربوط نیستند. این هم فرمایشی است که در تنقیح فرموده است.

عدم ورود اشکال مرحوم خويي بر مرحوم حکیم

اگر مرحوم سید در مسأله دوازده به این قولش اکتفاء می‌کرد که «‌لافرق بین زوال الاصلی للماء او العارضی»[15] اگر این را فقط می‌گفت، بله این اشکالی که در تنقیح بود وارد بود که آن مسأله ربطی به این مسأله ندارد. ولکن ایشان در ذیلش در مسأله دوازدهم اینجور فرموده است: «‌فلوکان الماء أحمر او اسود لعارض فوقع فیه البول حتی صار ابیض» فرض کرده است که تغیّر، تغیّر بالخاصیه است. ماء احمر بود یا اسود بود لعارض، بعد بول در آن واقع شد تا ابیض شد. این تغیّر تغیّر انتشاری نیست، این تغیّر، تغیّر بالخاصیه است. « تنجّس وکذا اذا زال طعمه العرضی او ریحه العرضی»‌این زوال را به تغیّر بالخاصیه مثل زده است. مثلا نفرموده است:‌« لوکان الماء أحمر أو أسود لعارض فوقع فیه البول حتی صار مایلا الی الخضرة»‌که لون اصلی ماء است. «حتی صار ابیض» که فرموده است یعنی تغیرّ بالخاصیة را فرض کرده است.

 لعلّ مرحوم حکیم [16]که ظاهرعبارتش هم این است، اشکالش به این است که در این مسأله ثانیه،‌ تغیّر بالخاصیة را ذکر کرده و تغیّر بالخاصیه اعتباری ندارد، چون معتبر در تنجّس ماء این است که ماء این که ماء باید به آن اوصافی که آن اوصاف یا مثل اوصاف نجس هستند یا سنخ او هستند تغیّر پیدا کند.

«والحمد اللّه رب العالمین»



[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص31.

[2] و الأقوى في نظري انه متى حصل التغير في الجاري أو الكثير مع استناد التغير الى تلك النجاسة التي تنجس بها المتنجس نجس الماء و إلا فلا؛ محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، (بيروت، دار إحياء التراث العربی، چ7، ت1404ق)، ج1، ص84.

 

[3] ر.ک: محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، (بيروت، دار إحياء التراث العربی، چ7، ت1404ق)، ج1، ص84.

[4] أن الارتكاز العرفي يساعد على اعتبار ظهور وصف النجاسة في الماء، لاختصاص الاستقذار العرفي بذلك و طروء وصف أجنبي أو زوال وصف الماء لا يوجب النفرة. و يعضده ظهور جملة من النصوص في ذلك ...فان ظاهر الجميع اعتبار التغير بوصف النجاسة في الجملة و لو كان ثبوته لها في حال الملاقاة للماء... و على هذا يكون هو المتعين؛ سيد محسن حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ( قم دار التفسير، چ1، ت1416ق)، ج1، ص.124.

[5] و بالاسناد عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَمُرُّ بِالْمَاءِ- وَ فِيهِ دَابَّةٌ مَيْتَةٌ قَدْ أَنْتَنَتْ- قَالَ إِذَا كَانَ النَّتْنُ الْغَالِبَ عَلَى الْمَاءِ- فَلَا يَتَوَضَّأْ وَ لَا يَشْرَبْ؛ محمد بن الحسن طوسی، تهذيب الاحکام، ( تهران، دار الکتب الاسلامية، چ4، ت 1407ق)، ج1 ص216 و شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص139.

[6] وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَيْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحِيَاضِ يُبَالُ فِيهَا- قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا غَلَبَ لَوْنُ الْمَاءِ لَوْنَ الْبَوْلِ؛ محمد بن الحسن طوسی، الاستبصار، ( تهران، دار الکتب الاسلامیة، چ1، 1390ق)ج1، ص22 و محمد بن الحسن طوسی، تهذيب الاحکام، ( تهران، دار الکتب الاسلامية، چ4، ت 1407ق)، ج1 ص415 و شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص139.

[7] مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْمُفِيدِ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: كُلَّمَا غَلَبَ الْمَاءُ عَلَى رِيحِ الْجِيفَةِ- فَتَوَضَّأْ مِنَ الْمَاءِ وَ اشْرَبْ- فَإِذَا تَغَيَّرَ الْمَاءُ وَ تَغَيَّرَ الطَّعْمُ- فَلَا تَوَضَّأْ مِنْهُ وَ لَا تَشْرَبْ؛»؛ محمد بن الحسن طوسی، تهذيب الاحکام، ( تهران، دار الکتب الاسلامية، چ4، ت 1407ق)، ج1 ص217؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص348.

[8] وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ الْيَمَانِيِّ عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْقَمَّاطِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ فِي الْمَاءِ يَمُرُّ بِهِ الرَّجُلُ وَ هُوَ نَقِيعٌ- فِيهِ الْمَيْتَةُ و الْجِيفَةُ- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنْ كَانَ الْمَاءُ قَدْ تَغَيَّرَ رِيحُهُ أَوْ طَعْمُهُ- فَلَا تَشْرَبْ وَ لَا تَتَوَضَّأْ مِنْهُ- وَ إِنْ لَمْ يَتَغَيَّرْ رِيحُهُ وَ طَعْمُهُ فَاشْرَبْ وَ تَوَضَّأْ؛ محمد بن الحسن طوسی، تهذيب الاحکام، ( تهران، دار الکتب الاسلامية، چ4، ت 1407ق)، ج1 ص41 و وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1،ص 138و 139.

[9] اللهم إلا أن يناقش في الإطلاق: بأن الارتكاز العرفي يساعد على اعتبار ظهور وصف النجاسة في الماء، لاختصاص الاستقذار العرفي بذلك و طروء وصف أجنبي أو زوال وصف الماء لا يوجب النفرة. و يعضده ظهور جملة من النصوص في ذلك ...فان ظاهر الجميع اعتبار التغير بوصف النجاسة في الجملة و لو كان ثبوته لها في حال الملاقاة للماء... و على هذا يكون هو المتعين؛ سيد محسن حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ( قم دار التفسير، چ1، ت1416ق)، ج1، ص.124.

[10] مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: مَاءُ الْبِئْرِ وَاسِعٌ لَا يُفْسِدُهُ شَيْ‌ءٌ- إِلَّا أَنْ يَتَغَيَّرَ رِيحُهُ أَوْ طَعْمُهُ- فَيُنْزَحُ حَتَّى يَذْهَبَ الرِّيحُ- وَ يَطِيبَ طَعْمُهُ لِأَنَّ لَهُ مَادَّةً؛ محمد بن الحسن طوسی، تهذيب الاحکام، ( تهران، دار الکتب الاسلامية، چ4، ت 1407ق)، ج1 ص234؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص141.

[11] و من ذلك يظهر الاشكال فيما ذكره المصنف- رحمه اللّه- في المسألة اللاحقة بقوله. «لا فرق بين». فلاحظ و تأمل؛ سيد محسن حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ( قم دار التفسير، چ1، ت1416ق)، ج1، ص.124.

[12] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص31.

[13] سيد محسن حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ( قم دار التفسير، چ1، ت1416ق)، ج1، ص.124.

[14] ر.ک: ثم لا يخفى ان هذه المسألة، و المسألة المتقدمة غير مرتبطتين، و لا تبتنيان على مبنى واحد كما عرفت، و ان كلا منهما تبتني على دعوى غير ما تبتني عليه الأخرى كما ان الكلام في المسألة السابقة كان راجعا الى ما هو المنجس للماء، و انه هو الذي ينتشر في الماء أو أعم منه و من المؤثر من غير انتشار؟ و البحث في هذه المسألة بحث عن الماء، و انه إذا زال عنه وصفه العرضي هل يحكم عليه بالنجاسة كما هو الحال فيما إذا زال عنه وصفه الذاتي؟ فالمسألتان من واديين فلا تغفل؛ سيد ابو القاسم موسوى‌ خويى، التنقيح في شرح العروة الوثقى‌، مقرر ميرزا علی غروی، (قم، ...، چ1، ت1418ق) ج2(طهارة1)،ص 97.

[15] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص31.

[16] ر.ک: سيد محسن حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ( قم دار التفسير، چ1، ت1416ق)، ج1، ص.124.