(فصل) :«الماء الجاري و هو النابع السائل على وجه الأرض فوقها أو تحتها كالقنوات لا ينجس بملاقاة النجس ما لم يتغير، سواء كان كرا أو أقل ،و سواء كان بالفوران أو بنحو الرشح، و مثله كل نابع و إن كان واقفا».[1]
اعتصام ماء جاری مشهور بین اصحاب [2]قدیما و حدیثا است. اگرماء جاری ماده ای باطنیه داشته و جاری شود من فوق الارض او من تحتها، معتصم است، لاینفعل بلافرق بین قلّته و کثرته. مشهور در مقابل اشخاصی که، کرّیّت را اعتبار کرده اند[3]، ملتزم به این معنا هستند. برای مسلک مشهور و معروف به اموری استدلال شده است:
امر اول: روایتی است که درمقام جواب از ماء جاری که در آن بول میشود، وارد شده است که امام ع در جواب از آن نفی بأس فرموده است. نفی البأس علی الاطلاق مقتضی این است که ماء جاری منفعل نشود والا اگرماء جاری در صورت قلّتش منفعل میشد، امام ع در مقام جواب تقیید میفرمود که لابأس وقتی که به حد کرّ باشد.
این روایت، موثقة سماعة بن مهران[4] است. «محمدبن الحسن باسناده عن الحسین بن سعید» که سندش به کتاب حسین بن سعید اهوازی صحیح است وحسین هم جلالتش اوضح است. ایشان نقل میکند از عثمان بن عیسی. عثمان بن عیسی را تکلم کردیم، گفتیم: لابأس، به شیخ توثیق کرده. عثمان بن عیسی هم عن سماعه بن مهران نقل میکندکه واقفی است وثقه است. « قال: سألته» مضمرات سماعه راهم به کرّات اشاره کردیم: بأسی به آنها نیست، ضرری به اعتبار نمیزند کما فی اغلب روایاته « سألته عن الماء الجاری یبال فیه؟» در ماء جاری بول میشود. « قال: لابأس به.» بأسی به این آب نیست.
تقریب استدلال این است: تارةً از بول کردن در آب جاری سؤال میشود یعنی سؤال از حکم فعل میشود بول کردن در آب جاری چه جور است؟ آیا در شریعت، نهی دارد یا ندارد؟ در این موثقه اگر سؤال از فعل میشد کأنّ دلیل بر مطلب نبود چون سؤال از حکم بول است، بول عیبی ندارد ولکن فرموده اند: این روایت غیرآن روایات دیگری است که در اینجا سؤال از خود آب جاری شده «سألته عن الماء الجاری یبال فیه؟». امام ع هم در جواب میفرماید: «لابأس به» به خود آب جاری بأسی نیست. یعنی پاک است . اگر این پاکی وعدم انفعال، مختص به صورتی بودکه ماء جاری کثیر باشد امام ع قید میفرمودکه « لابأس به اذکان کثیراً کرّاً فما فوق». این وجه استدلال است.
مرحوم محقق همدانی [5]در طهارتش فرموده است: بلکه میشود بر اعتصام ماء جاری استدلال به روایاتی کرد که آنها جواب از خود بول در آب جاری میدهند و حکم فعل در آنها بیان میشود مثل صحیحه فضیل[6].« محمد بن الحسین باسناده عن الحسین بن سعید عن حماد عن ربعی» ربعی بن عبداللّه است، « عن الفضیل» فضیل بن یسار است که اجلا هستند، « عن ابی عبداللّه ع قال: لابأس بان یبول الرجل فی الماء الجاری» بأسی نیست که در ماءجاری بول کند.
ایشان فرموده است: ولو این روایت حکم فعل را میگوید ولکن میشود استدلال کرده که آب پاک است برای این که اگر امام ع این جور بود که این بول کردن در آب جاری آب جاری را مع قلّته نجس میکند اینرا باید به آن مخاطب تفهیم کند که بول کردن عیبی ندارد ولکن از آن آب اگر قلیل باشد، باید اجتناب کنی ودیگر نمیتوانی آن آب را در وضو، در غسل الثیاب وامثال ذلک استعمال کنی فضلا عن الاکل والشرب. پس عدم تعرّض امام ع لهذه النکتة دلیل بر این است که در آب جاری چه قلیل باشد یا کثیر باشد فرقی نمیکند. این وجه استدلال است.
معلوم است که این وجهی که ایشان فرموده اند درست نیست برای اینکه از ایشان یا هرکسی که مطلب ایشان را قبول کند سؤال میشود: آیا مرادتان این است اگر ماء جاری مع قلّته نجس بود، در خود این روایاتی که در بیان حکم بول در آب وارد است، امام ع باید این را به آن سائل تذکر بدهد؟ کانّ این روایات در مقام اطلاق مقامی دارند چون اگر ماء جاری مع قلّته نجس بود باید امام ع در این روایات تذکر بفرماید. اگر مراد این است که در خود این روایات باید ذکر بشود میگوییم: وجهش چیست؟ چرا باید ذکر بشود؟ علی تقدیر تنجّس الماء الجاری مع قلّته آنچه که بر امام7 لازم است باید بیان کند چه در این روایت چه در روایات دیگری به خطاب منفصل. این وجهش چیست که در خود اینروایات باید ذکر بفرماید؟ فرض این است که این روایت در مقام حکم البول فی الماء است و امام ع این حکم را بیان فرموده وحکم دیگری که عبارت از این است که این آب مع قلّته بالبول نجس میشود را در روایت دیگری فرموده است.
شاهد قطعی بر این حرف ماکه لزومی نداردامام ع در این روایت ذکر کند،خود این صحیحه است که در ذیلش دارد: « و کره ان یبول فی الماء الراکد» مکروه دانست که انسان در ماءراکد بول کند. بلااشکال اگرماء راکد ماده ای نداشته باشد مع قلّته نجس میشود. در این روایت هیچ بیان نفرموده است . در آن روایات دیگری که دلالت کرده اند ماء قلیل مع ملاقاته النجس، منفعل میشود بیان فرموده است. میگوئیم : در این جا هم همین جور است در روایات دیگری بیان فرموده است مثل« قوله ع : اذ ابلغ الماء قدر کرّ لا یُنَجّسه شیء»[7] که مطلق الماءاست نه خصوص ماءراکد. بعض روایاتش مطلق است، مطلق میاه را میگیرد «الماء اذابلغ قدر کرّ لاینفعل» [8]ماءاگر به قدر کرّ بشود منفعل نمیشود. مفهومش این است که اگر کرّ نشد ولو جاری بشود منفعل میشود پس به آن روایاتی که دلالت میکند بر اعتبار کرّیت در اعتصام الماء،بلافرق بین ماء وماء بیان فرموده است.
اگر بفرمائید که مفهوم آن روایات با این روایت بالعموم والخصوص من وجه معارضه دارد. این روایت دلالت میکند بر این که الماء الجاری لاینفعل، اعم از اینکه قلیل بشود یا کثیر بشود. آن روایات هم میگوید که « غیر الکرّ ینفعل» چه جاری بشود یا غیر جاری بشود در غیر جاری فرض کنید آن روایات را میگیرد. مفهوم «اذابلغ الماء» معارضی ندارد. اگر ماءجاری کرّ شد این روایات را میگیریم. در ماءجاری که قلیل است تعارض مابین مفهوم واقع میشود.
ولکن این حرف درست نیست. این تعارض در صورتی است که این روایات لسان داشته باشد ودلالت کند که ماء جاری معتصم است در جاری که در این روایات سکوت است. امام ع سَکَتَ و لم یَذْکُر. این روایت در مقام بیان حکم بول کردن در ماء است. در این روایت این حکم را بیان فرموده است. از حکم دیگری که تنجّس الماء است امام ع ساکت شده است این حکم دیگری را به مفهوم «اذابلغ الماء قدر کرّ لاینفعل» بیان فرمود. تعارض نیست. تعارض در صورتی است که دو طرف،لسان داشته باشند. و در مانحن فیه اینها لسانی ندارد در مقام بیان حکم البول است.
اگر یک پله هم تنزّل کنیم میگوئیم: عموم و خصوص من وجه را میپذیریم،پس این روایات دلالتی ندارد که ماءجاری معتصم است حتی مع قلّته چون معارضه میافتد. این نسبت به این روایاتی که سؤال از حکم البول فی الماء شده است. و اما موثقه سماعه [9] که « سألته عن الماء الجاری یبال فیه قال: لابأس به» به آن موثقه هم نمیشود استدلال کرد زیرا آن موثقه هم حکم بول را بیان میکند حکم ماءرا نمیگوید. اگر در موثقه اینجور بود « سألته عن الماء الجاری الذی یبال فیه» که فرض میکردیم ماءجاری است که در آن بول میشود حکم این ماءجاری چیست؟ آنجا میگفتیم که امام ع علی الاطلاق فرموده : لابأس به آن ماء. اما در اینجا دارد: سألته عن الماء الجاری یبال فیه» این وصف نیست. ظاهر این روایت، مثل نظایری که در روایت الی ماشاء الله هست سؤال از حکم فعل است.
مثلا در روایت سؤر [10]وارد است که میگوید « سألته عن فضل البقر والشاة و الحمار یتوضأ منه و یشرب؟» سؤال کردم از سؤر بقر وهکذا شاةو حمار، آیا با آن وضو گرفته وخورده میشود؟ سؤال از فعل است. اگر میگفت: «سألته عن سؤر الشاة الذی یتوضأ به» یا « الذی اغتسل به» اینجور چیزی بود یک حرفی بودکه سؤال از حکم خود سؤر است وحال اینکه هیچ احتمالش نیست. سؤال از این است که «سألته عن فضل البقر والشاة والحمار یتوضأ منه ویشرب؟» آیا وضوگرفتن میشود؟ خورده میشود سؤال از فعل است. اینجا هم همین جور است:« سألته عن الماء الجاری یبال فیه، قال: لابأس به» یعنی به این بول بأسی نیست ظاهر این است که اگر را وصف آب اخذ میکرد سألته عن الماء الجاری الذی یبال فیه » یا مثلا در اخبار کرّ گذشت که ماء غدیری است که الذی یبول فیه الدواب وتلغ فیه الکلاب» که وصف بود. فرمود: لابأس به آن ماءغدیر، یعنی منفعل نمیشود لابأس پاک ومعتصم است.
پس اصلا این روایت در بیان اعتصام ماء جاری نیست تا به اطلاقش تمسک کنیم. این روایت هم مثل سایر روایات است فرق نمیکند مثل آن روایتی که «لابأس بان یبول الرجل فی الماء الجاری» یا مثل این روایتی که « لابأس بالماء الجاری یبال فیه» یعنی بول در آن عیبی ندارد بأسی ندارد. معنایش همین است . کما این که اگر آنجا میفرمود: لابأس بفضل البقر والشاة یتوضأ منه» که از آن وضوگرفته بشود،معنایش آن است در ما نحن فیه هم همین معنا میشود.
پس این روایت، دلیل نمیشود بلکه اگر این« سألته عن الماء الجاری یبال فیه » دلیل بر طهارت ماء جاری بود عیب نداشت لکن نمیشود گفت که با مفهوم اخبار کرّ معارضه ندارد. اگر دلیل بر این بود که ماء جاری پاک است و معتصم است وبه بول، نجس نمیشود وبا مفهوم اخبار کرّ معارضه میکرد معارضه اش موجب سقوط از اعتبار نبود لما اشرنا مراراً وکراراً که اطلاق مخصّص واطلاق المقیّد مقدم است بر اطلاق عام وبر اطلاق مطلق. اینجا هم « الماء اذا لم بیلغ قدر کرّینجسّه شیء» مطلق است، عام است. اگر « الماء الجاری لابأس به» مخصّص ومقیّد این بود اطلاقش مقدّم میشود ولکن این حرف درست نیست که گفته شده است: نسبة الماء الجاری با مفهوم «اذابلغ الماء قدر کرّ ینجّسه شیء» عموم وخصوص من وجه است. برای این که آن مفهوم نسبت به « الماء الجاری لاینفعل » عام نیست. مفهوم خودش را باید حساب کنیم.
اگر عموم داشتیم که مثلا«الماء بالملاقات ینفعل»واین روایت این بود که الماء الجاری باملاقات لاینفعل» این صغری آن قاعده میشد که اگر عام تخصیص خورد اطلاق آن مخصّص بر آن عام مقدّم میشود.لکن در مانحن فیه نداریم که «الماء بالملاقات ینفعل» . « الماء الذی لیس بکرّ ینفعل بالملاقات» آن هم مآء خاص است خصوصیت دارد که ماءکمتر از کرّ بشود. این هم یک خصوصیت دیگری دارد که ماءجاری بشود وذکرنا سابقا: هرگاه دوخطاب هر کدام شامل یک خصوصیتی بشود آنجا تعارض تعارض عموم وخصوص من وجه است. صغرای آن کبری که اطلاق مخصّص بر عموم العام واطلاق المطلق مقدم میشود در مانحن فیه نمیآید. ما نحن فیه جای این است که این ماءجاری یک خصوصتی دارد این روایت هم خصوصیت دیگر دارد که کرّ نباشد عموم وخصوص من وجه میشود. در ماءجاری قلیل تعارض میکند. وقتی که در ماء قلیل تعارض کردند باید حکم تعارض من وجهین را مراعات کنیم.
لکن در مانحن فیه میشود حرف دیگری گفت که بر فرض این که این اخبار دلالت کند که ماء جاری بالبول، منفعل نمیشود این مقدّم میشود بر مفهوم « الماء اذا لم یبلغ کرّا ینفعل» چون قاعده دیگری هم ذکر کردیم. آن قاعده این بود که در عامین من وجه یا مطلقینی که نسبت عموم و خصوص من وجه است اگر تقدیم احدهما بر دیگری مورد اجتماع موجب بشود که عنوان از او الغا بشود مثل این که اگر وارد بشود که « کل طائر یطیر بجناحیه فلابأس ببوله و خرئه» هر طایری که طیر میکند و میپرد و هر پرنده ای بول و روثش پاک است. از آن طرف هم داشتیم که «اغسل ثوبک من ابوال ما لایؤکل لحمه» گفتیم: این دوطایفه باهم تعارض بالعموم والخصوص من وجه دارند. پس اگر آن حیوانی که غیر مأکول است غیر طائر بشود آن روایت میگیرد معارضه ندارد. اگر«کل طائر یطیر بجناحیه» طائر مأکول اللحم باشد آن روایت کاری ندارد. جدا میشود در طائر غیر مأکول اللحم« اغسل ثوبک» میگوید: بول نجس است. «کل طائر یطیر» میگوید: پاک است، عیبی ندارد. اینجا گفتیم: تساقط نمیکنند؛ بلکه به «کل طائر» اخذ میشود؛ چون اگر عموم « اغسل ثوبک من ابوال مالایؤکل لحمه» را مقدم کنیم لازم میآید عنوان« طائر» لغو بشود و خصوصیتی در حکم نداشته باشد در حالی که ظاهر خطاب این است که عنوان طائر مدخلیت دارد.
اینجاهم همین جور است. اگر بنا بشود در ماء جاری قلیل «الماء اذا لم یبلغ کرّاً ینفعل» را مقدم کنیم بر « الماء الجاری لاینفعل» در این صورت، ماء جاری از موقعیت میافتد. ماء جاری مثل ماء راکد میشود عنوان ماء جاری لغو میشود که « الماء الجاری الذی یبال فیه لاینفعل» این ماء جاری عنوانش الغا میشود. پس اگر آن را مقدم کنیم عنوان« جاری » لغو میشود. اگر این را مقدم کنیم او، هم حفظ میشود هم ماء جاری قلیل لاینفعل هم قلیل غیر جاری ینفعل. آن خصوصیت حفظ میشود قلیل در انفعالی مدخلیت دارد منتها گفتیم: لغو نمیشود عنوان قید بر میدارد که ماء قلیل که کر نیست ینفعل منتها با این قید که جاری نباشد آن خصوصیت حفظ میشود. گفتیم: وقتی بین دوتا دلیل اینجور تعارضی اتفاق افتاده علاجش این است.
اگر از این هم اغماض کردیم گفتیم: اینها تعارض دارند، تعارضشان هم بالعموم والخصوص من وجه است، بالاخره تساقط میکند اطلاق این روایت بااطلاق آن روایت دیگری تساقط میکند رجوع میکند به آن عام فوق که « الماء یطهّر ولایطهّر» که گفتیم: یک سندش را میشود گفت: معتبر است که همان روایت سکونی است[11] و عرض کردیم که معنای « لایطهّر» کنایه از این است که لاینفعل نجس نمیشود. به آن عموم تمسک میکنیم. نتیجه این میشود که ماء جاری لاینفعل.
پس عمده اشکال در مقام این است که این روایت ظهوری ندارد دلیلی نداریم که در این روایت سؤال از حکم بول شده پس اینها دلالتی بر اعتصام ماء جاری ندارند.
محقق همدانی (ره)[12] فرموده است: میشود بر اعتصام ماء جاری به صحیحه محمد بن مسلم[13]استدلال کرد که چنین دارد: « محمد بن الحسن باسناده عن محمدبن احمد بن یحیی عن السندی بن محمد» که اوهم معتبر است، ثقة است « عن علاء عن محمد بن مسلم قال: سألت أباعبداللّه ع عن الثوب یصیبه البول، قال: اغسله فی المرکن مرتین فان غسلته فی ماء جار فمرّة واحدة» اگر در ماءجاری شستی یک دفعه کافی است.
ایشان فرموده است: اگر بنا بود ماء جاری قلیل به ملاقات به نجس منفعل بشود، امام ع باید بفرمایدکه اگر در جاری شستی که یک دفعه شستی ولوثوب، پاک شده است ولو جاری قلیل باشد ولکن اگر جاری قلیل است از خود آب اجتناب کن چون آب به ملاقات ثوب متنجس نجس شده است. این که امام ع در این روایت نفرموده که از ماء اجتناب کن دلیل میشود که ماء جاری مطلقا لاینفعل چه قلیل چه کثیر.
بعد فرموده این در صورتی است که ورود ماء بر مغسول را در غسل در ماء قلیل اعتبار نکنیم. در ماء قلیل معتبر است که آب وارد بر متنجسی که شسته میشود بشود. ورود را شرط نکنیم که ثوب متنجسی را بگیرند آبرا رویش بریزند یا ثوب را توی تشت بگذارند بعد آب را بریزند. اما اگر این ورود معتبر باشد حتی در مواردی که آب قلیل جاری باشد آن وقت اطلاق دیگر اطلاق مقامی نمیشود اطلاق اطلاق لفظی[14] میشود. امام که میفرماید: « ان غسلته فی الجاری فمرّة»باید بگوید: ان غسلته فی الجاری الکثیر فمرّة» چون اگر در جاری قلیل بشوید که همین جور ثوب را وارد جاری کند ثوب پاک نمیشود آب هم نجس میشود « غسلته فی الجاری » که آب جاری کثیر باشد یا اگر قلیل بود وارد کنی آب جاری هم که بر متنجس وارد نمیشود در جای شسته میشود آب همیشه مورود است باید تقیید بفرماید که « ان غسلته فی الجاری» وآن جاری کثیر است « فمرّة» اما قلیل را نمیتوان بشویی. اطلاق مقامی، در صورتی بودکه ورود ماء در تطهیر متنجس معتبر نباشد علی الاطلاق اگر در قلیل علی اطلاق گفتیم: ورود شرط است امام ع باید بفرماید که « ان غسلته فی الماء الجاری الکثیر فمرّة» این که تقیید نفرموده معلوم میشود که ماءجاری لاینفعل.
این استدلال ایشان هم مثل استدلال سابق درست نیست. ملتزم میشود که امام ع در این روایت فرموده است« ان غسلته فی الجاری» اگر در جاری شستی چه قلیل باشد چه کثیر توی جاری بردی شستی یک دفعه کافی است . امام ع در مقام بیان این است که ثوب پاک میشود اما آب چه جوری میشود نجس میشود یا نجس نمیشود در مقام بیان آن نیست ولازم نیست در این روایت بیان کند.
شاهد قطعی آن است که در صدر فرموده است که« ان غسلته فی المرکن فمرتین» وقتی که در مرکن شست، آن آب اولی که قطعانجس میشود غساله است ونجس است ولی امام ع هیچ نفرموده که مرکن در آب اولی نجس است معلوم میشود که امام ع درمقام بیان نحوه شستن این ثوب است که در جاری با یک دفعه شستن یا در مرکن با دودفعه شستن پاک میشود اما آن آبی که به آن شسته میشود باید پاک باشد و آبی که در مرکن هست دفعه اول به واسطه آن ثوب که در آن میشوی نجس میشود یا باید آب را بریزی بر آن ثوبی که در مرکن هست امام فرمود اگر آب را در مرکن بریزی بعد ثوب را داخل کنی فایده ندارد،ونجس میشود امام7نه در مقام بیان شرائط الماء است نه در مقام بیان حکم الماء بعد االغسل که بعد الغسل، حکم آن ماءچیست؟ این روایت در مقام بیان حکم الغسل است که غسل مطّهر است. اما حکم آن آب بعد الغسل چیست یا قبل غسل ثانی باید چه بشود در مقام بیان آن نیست. آنها را به روایات دیگری بیان کرده است. پس این روایت هم دلالتی بر مطلبی که ایشان فرموده ندارد.
دو وجه دیگر باقی ماند. یک وجه روایاتی است که در باب ماءالحمام وارد ست که از آن روایت استفاده شده است که ماء جاری معتصم است بلافرق بین قلیله وکثیره[15] در صحیحه داود بن سرحان[16] این جور وارد است : « محمد بن الحسن باسناده عن احمدبن محمد یعنی ابن عیسی عن عبدالرحمان بن ابی نجران عن داود بن سرحان» که همه سند اجلا هستند« قال: قلت لابی عبداللّه ع : ماتقول فی ماء الحمام» در ماء حمام چه میفرمایی؟ « قال: هوبمنزلة الماء الجاری».
ان شاء اللّه در بحث ماء حمام خواهد آمد که مراد از ما ءحمام ماء در حیاض صغار است که نوعاً قلیل میشود وآب این حیاض صغار از آن خزینه که ماده حمام است،می آید تخته ای یا شیر لوله که در آن زمان مرسوم است داشته که این طرف میزدند آب میآمد آن طرف میزند بسته میشود امام ع در این روایت میفرماید آب در این حیا ض صغار منفعل نمیشود چون آب حمام به منزله ماء جاری است. همان طوری که ماء جاری لاینفعل،ماء الحمام هم لاینفعل.
این آبی که در این حیاض صغار هست قلیل ست اما به واسطه این که به خزینه متصل هستند حکم ماء حاری را پیدا میکند همان طوری که آن ماء جاری به آن بیان که گذشت ماده دارد و منفعل نمیشود با وجود این که ممکن است آن مائی که از آن ماده میآید قلیل باشد ماء در حیاض صغار هم همین جور است مع قلّتها کما هوالغالب چون متصل به ماده هستند منفعل نمیشوند پس این رو ایت دلالت میکند بر این که ماء جاری خصوصیتی دارد که « لاینفعل بلافرق بین قلیله وکثیره» تا تنزلش به ماء الحمام صحیح باشد با وجود این که در ماء الحمام ماء حیاض صغار قلیل هستند. آیا این وجه تمام است یانه؟ بعد ان شاءاللّه.
[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص32.
[2] و لا ينجس «الجاري» بالملاقاة، و هو مذهب فقهائنا أجمع،و مذهب أكثر الجمهور؛ جعفر بن حسن محقق حلی، المعتبر في شرح المختصر،(قم، مؤسسه سيد الشهداء عليه السلام، چ1، ت1407)، ج1، ص41.
[3] از جمله کسانی که کريت را اعتبار کرده اند مرحوم علامه است وی در کتاب نهاية الاحکام نسبت به اين موضوع چنين اظهار نظر میکند: « فالجاري لا ينفعل عنها و لا شيء من أجزائه، سواء كان كثيرا أو نهرا صغيرا، إذا زاد على الكر، و سواء قلت النجاسة أو كثرت، و سواء كانت جامدة أو مائعة، و سواء جرت مع الماء أو جرى عليها و هي واقفة »؛ علامه حسن بن يوسف حلی، نهاية الاحکام، (قم مؤسسة آل البيت (ع)، چ1، ت1419ق)،ج1، ص 228.
[4] أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَاءِ الْجَارِي يُبَالُ فِيهِ قَالَ لَا بَأْسَ؛ محمد بن الحسن طوسی، الاستبصار، ( تهران، دار الکتب الاسلامیة، چ1، 1390ق)ج1، ص13؛ محمد بن الحسن طوسی، تهذيب الاحکام، ( تهران، دار الکتب الاسلامية، چ4، ت 1407ق)، ج1 ص34 و شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص143.
[5] مرحوم محقق همدانی بر مسلک مشهور نسبت به اعتصام آب جارشش روايت از جمله روايت «سماعه» که پيش تر از آن سخن به ميان آمد را به عنوان دليل ذکر نموده است و در انتهای دليل پنجم که خبر «دعائم الاسلام» است چنين گفته است: «و تؤيّده أيضا الأخبار المستفيضة النافية للبأس عن البول في الماء الجاري». يکی از اخباری که نفی بأس نموده است صحيحه فضیل است سخن. مرحوم ميرازی تبریزی ناظر به اين جمله ی مرحوم محقق همدانی است؛ ر.ک: آقار ضا همدانی، مصباح الفقيه، (قم، مؤسسة الجعفرية و مؤسسة النشر الاسلامی، چ1، ت1416ق)، ج1، ص33-35؛ نعمان بن محمد مغربی، دعائم الاسلام، (قم، مؤسسه آل البيت (ع)، چ2، ت1385ق)، ج1، ص111.
[6] مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ يَبُولَ الرَّجُلُ فِي الْمَاءِ الْجَارِي- وَ كُرِهَ أَنْ يَبُولَ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ؛ محمد بن الحسن طوسی، الاستبصار، ( تهران، دار الکتب الاسلامیة، چ1، 1390ق)ج1، ص13؛ محمد بن الحسن طوسی، تهذيب الاحکام، ( تهران، دار الکتب الاسلامية، چ4، ت 1407ق)، ج1 ص43 و شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص143.
[7] مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ سُئِلَ عَنِ الْمَاءِ تَبُولُ فِيهِ الدَّوَابُّ- وَ تَلَغُ فِيهِ الْكِلَابُ- وَ يَغْتَسِلُ فِيهِ الْجُنُبُ قَالَ- إِذَا كَانَ الْمَاءُ قَدْرَ كُرٍّ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ؛ (شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص158)؛ قول الصادق عليه السلام إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شيء(حسن بن علی بن ابی عقيل، حياة ابن ابی عقيل و فهمه، َ(قم، معجم فقهی، چ1، ت1413ق)، ص51)؛ عوَالِي اللآَّلِي، عنِ النَّبِيِّ ص قَالَ إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ كُرّاً لَمْ يَحْمِلْ خَبَثا؛ ، محمد بن علی ابن ابی جمهور احسائی، عوالی(غوالی) اللآلی،(قم، سيد الشهداء، چ1، ت1405ق)، ج1، ص77 و ج2، ص16و ميرزا حسين نوری مستدرك الوسائل ، (بيروت، مؤسسه آل البيت، چ1،ت 1408 ق)ج1، ص198.
[8] اين سخن مضمون روايت است نه خود روايت همان گونه که «اذا بلغ الماء قدر کر لا ینجسه شئ» که پيش تر در سخن مرحوم ميرزای تبريزی آمده است بر گرفته از مضمون روايات است و میتوان همان روايات را مستند هردو جمله قرار داد.
[9] أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَاءِ الْجَارِي يُبَالُ فِيهِ قَالَ لَا بَأْسَ؛ محمد بن الحسن طوسی، الاستبصار، ( تهران، دار الکتب الاسلامیة، چ1، 1390ق)ج1، ص13؛ محمد بن الحسن طوسی، تهذيب الاحکام، ( تهران، دار الکتب الاسلامية، چ4، ت 1407ق)، ج1 ص34 و شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص143.
[10] آن چه در روايات معتبر آمده است اين د روايت است:
الف: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ سُؤْرِ الدَّوَابِّ وَ الْغَنَمِ وَ الْبَقَرِ- أَ يُتَوَضَّأُ مِنْهُ وَ يُشْرَبُ قَالَ لَا بَأْسَ»( محمد بن الحسن طوسی، تهذيب الاحکام، ( تهران، دارالکتب الاسلامية، چ1، 1378ش)، ج1، ص214و شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، 233).
ب: «عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ فَضْلِ الْبَقَرَةِ وَ الشَّاةِ وَ الْبَعِيرِ- يُشْرَبُ مِنْهُ وَ يُتَوَضَّأُ قَالَ لَا بَأْسَ»؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، 234.
[11] قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْمَاءُ يُطَهِّرُ وَ لَا يُطَهَّرُ؛ محمد بن يعقوب کلينی، کافی، (تهران، دار الکتب الاسلامية، چ4، ت1407ق)، ج3، ص1 و شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص134.
[12] : آقار ضا همدانی، مصباح الفقيه، (قم، مؤسسة الجعفرية و مؤسسة النشر الاسلامی، چ1، ت1416ق)، ج1، ص35-36.
[13] مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الثَّوْبِ يُصِيبُهُ الْبَوْلُ- قَالَ اغْسِلْهُ فِي الْمَرْكَنِ مَرَّتَيْنِ- فَإِنْ غَسَلْتَهُ فِي مَاءٍ جَارٍ فَمَرَّةً وَاحِدَةً؛ محمد بن الحسن طوسی، تهذيب الاحکام، ( تهران، دار الکتب الاسلامية، چ4، ت 1407ق)، ج1 ص250 و شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج3، ص397.
[14] اگر مجراى اطلاق لفظ باشد اطلاق لفظى ناميده مىشود، ولى گاهى بستر اطلاق، خواست و غرض مولا است نه لفظ. براى مثال، از جانب مولا حكمى صادر شده، ليكن دخالت چيزى در تحقّق غرض وى يا مانعيّت آن از تحقّق غرض، مشكوك است. در صورتى كه مولا هنگام صدور حكم، در مقام بيان همۀ آنچه كه در غرض وى دخالت داشته، بوده است، نسبت به دخالت يا مانعيّت مشكوك، به اطلاق مقامى، استناد و مشكوك، نفى مىشود؛ ر.ک: جمعی از پژوهشگران، فرهنگ فقه، ( قم، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت عليهم السلام، چ1، ت1426ق) ، ج1، ص552.
[15] صحيحه داود بن سرحان از جمله ی ادله ی است که مرحوم همدانی آن را به عنوا نخستين دليل مشهور بر اعتصام آب جاری آورده است؛ ر. ک: آقار ضا همدانی، مصباح الفقيه، (قم، مؤسسة الجعفرية و مؤسسة النشر الاسلامی، چ1، ت1416ق)، ج1، ص33.
[16] مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ يَعْنِي ابْنَ عِيسَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِي مَاءِ الْحَمَّامِ- قَالَ هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمَاءِ الْجَارِي؛ محمد بن الحسن طوسی، تهذيب الاحکام، ( تهران، دار الکتب الاسلامية، چ4، ت 1407ق)، ج1 ص378 و شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص148.