مسأله 2: «إذا شك في أن له مادة أم لا وكان قليلاً ينجس بالملاقاة»[1]
کلام در آب قلیلی است که نمیدانیم متصل به ماده هست یا «لا مادة له»؟ در این مسأله ، تنها دو صورت نیست که تارةً معلوم شود که حالت سابقه این است که ماده داشته و صورت دیگر این بشود که از اول نمیدانیم که آیا ماده دارد یا ندارد؟
عرض کردیم: حالت سابقه تمام میاه معلوم است که اینها ماده و باطن فی الارض ندارند. این میاه، نازل من السماء و ابتدا در سطح زمین بوده و بعد به باطن ارض فروکش کرده اند.لذا اگر شک داریم مائی که در باطن الارض است ماده دارد یا نه؟ میگوییم : یک زمانی ماده باطنی نداشت و الان کما کان.پس صورت واحده است که حالت سابقه تمام المیاه، عدم الماده است. اگر آبی هم سابقاً ماده داشت و الان شک کنیم اتصال به ماده اش باقی هست یا نیست، آنجا هم بقاء ماده را استصحاب میکردیم.
بله؛یک صورت دیگری در ما نحن فیه هست و آن این که دو حالت بر این آب عارض شده است.- البته آن حالت اولیه عدم الماده که در تمام المیاه هست، قطعا نقض شده است- این ماء، یک زمانی ماده داشت و یک زمانی از ماده منقطع بود ولکن در تقدّم و تأخّر شک داریم.
در اینجا نمیدانیم آن انقطاع عن الماده ثانیا و متأخّر بود که در اثنا، متصل به ماده بوده، یا این که آن انقطاع از ماده، از ابتدا و استمراری بوده و بعد متصل به ماده شده است که تعاقب حالتین شده است.
در ما نحن فیه ربما یقال: استصحاب این که این ماء، یک زمانی قطعا ماده داشت و الان شک میکنیم که آن اتصالش به ماده هنوز موجود است یا نه، این استصحاب بقاء الماده با استصحاب انقطاع عن الماده، چون که یک زمانی هم از ماده منقطع شده بود، با همدیگر معارضه میکنند که در مجهولی التاریخ گفته شده است که مسلک شیخ است [2]که این دو تا استصحاب با همدیگر تعارض و تساقط میکنند. در مقابل مسلک مرحوم آخوند[3] و بعض من تبعه که فرموده اند: در مجهولی التاریخ ، معارضه هم نداشته باشد، استصحاب جاری نمیشود چون اتصال الشک بالیقین احراز نشده و در استصحاب، این اتصال باید محرز بشود.
علی کلا التقدیرین، این دو استصحاب یا معارضند یا جاری نمیشوند. مثل این میاهی که فعلا ما مبتلا هستیم. یک زمانی این آب لوله، منقطع شده بود، یک زمانی هم متصل بود. الان نمیدانیم فعلا چه جور است. انقطاع در آخر بود که در انقطاع بماند یا اتصال در آخر بود که بقاء اتصال را استصحاب کنیم . در مانحن فیه این دو استصحاب یا معارضه میکنند یا اصلا جاری نمیشوند.رجوع به قاعده طهارت میشود. شک داریم که آیا این ماء به ملاقات با نجس، نجس میشود یا نمیشود، احراز نکرده ایم که ماده ندارد تا بگوییم: نجس میشود چون از آن دلیلی که گفت:«ماء القلیل ینفعل» آن ماء قلیلی که له الماده است ، خارج شده است. احتمال میدهیم این ماده داشته باشد. و با استصحاب هم نتوانستیم نفی ماده کنیم چون یا مبتلی به معارض بود یا اصلا جاری نبود. لذا از ناحیه احراز موضوع التنجّس نمیتوانیم حکم به نجاست بکنیم. شک داریم که این پاک است یا نه؟ رجوع به قاعده طهارت میشود به قاعده طهارت حکم میشود که آب پاک است.
این حرفها در صورتی بلا اشکال است که علم داشته باشیم که آن حالت سابقه ای که فی کل المیاه است در این آب، منتقض شده است و این که میگوئیم: این یک وقتی متصل به ماده بود، مثل این میاهی که فعلا عندنا معروف معمول است که یک زمانی متصل به ماده بود یعنی در ازمنه ای، متصل به ماده است، در ازمنه دیگرهم متصل است به ماده ولو ماده اینها مثل ماده ماء الحمام و مخزن است. و ما فعلا علم داریم که یک زمانی از ماده قطع شده است و یک زمانی متصل بوده است. الان نمیدانیم که آخر، انقطاع بود که انقطاع را استصحاب کنیم، یا آخر، اتصال بود که اتصال را استصحاب کنیم. و چون تعاقب الحالتین هست استصحاب جاری نمیشود للمعارضه یا اصلا جاری نیست. (این فعلا برای ما مهم نیست) به قاعده طهارت رجوع میشود و حکم میشود آب بعد از ملاقات پاک است.
اگر متنجسی را در این آب قلیل شستیم به نحوی که این شیء متنجس، ثوب متنجس یا دست متنجس را بردیم در آن آب قلیل که نمیدانیم فعلا ماده دارد یا متصل به ماده نیست، حکم میشود به این که خود آب پاک است. اما دست ما یا ثوب ما که با این آب شستیم، چه جور میشود؟ برای آن راهی نداریم که حکم به طهارت آن بکنیم بلکه استصحاب بقاء نجاست در آن جاری است. قبل از این که ثوب یا دست متنجس را با این آب بشوییم نجس بود، الان هم کما کان. نمیدانیم این شیء،«غُسِلَ بماء طاهر او لم یُغْسَل بماء طاهر» به ماء طاهر، غَسل شده است یا غَسل به ماء طاهر نشده است . قاعده طهارت گفت:آب، پاک است. اما این غَسْل بماءطاهر، غَسل باید به ماء ماده دار بشود.چون درتطهیر به ماء قلیل، اگرما اعتبار کردیم (که بحثش خواهد آمد) که این را که با ماء قلیل که پاک است، میشوییم در صورتی پاک میشود که ماء قلیل وارد بر متنجس بشود. و در ما نحن فیه اینجور نشده . ما متنجس را داخل آب بردیم.
آن متنجس را که به آب قلیل فرو میبرند، وقتی پاک میشود که قلیل، له الماده باشد، جاری باشد، یا کرّ باشد، معتصم باشد. وقتی که غَسل به ورود فی الماء باشد، در صورتی مطهّر این ثوب و ید است که آن آب قلیل بالماده معتصم باشد یا بالاتصال الی الکرّ معتصم باشد و چون این معنی محرز نشده است، حکم میشود که آن ثوب و ید، نجاستش باقی است. اصل این است که به مائی که ماده دارد یا معتصم است، شسته نشده است. قبلا که شسته نشده بود الان هم احتمال میدهم شسته نشده باشد، چون این آب ماده ندارد. غَسل بماء له الماده نشده است. بدان جهت در ثوب یا در ید، استصحاب نجاست هست ولکن در آب، حکم به طهارتش میشود.
دلیل این مطلب این است که در اصول عملیه ثابت است که تفکیک بین المتلازمین در واقع، عیبی ندارد. این که اگر این آب پاک باشد، ثوب هم پاک شده، ید هم پاک شده، اگر ید و ثوب در نجاست، باقی مانده باشد، آب هم نجس شده است ، اینها متلازمین واقعی هستند. ولکن مقتضای اصول این است که بین متلازمین واقعی را تفکیک میکند. در یک اصل، طهارتش را اقتضاء میکند و در دیگری در ثوب و بدن، اصل استصحاب بقائش را علی النجاسه اقتضاء میکند.
بله؛ در بحث تطهیر متنجسات اگرگفتیم: ورود الماء علی المتنجس در صورتی که غسل به ماء القلیل باشد، خودش فی نفسه اعتباری ندارد بلکه این ورود را که اعتبار میکنیم به جهت این است که اگر آب، مورود بشود نجس میشود و در تطهیر به ماء ، اگر ماء قلیل باشد، ورود علی المتنجس مطلقا معتبر نیست. چون محکوم به نجاست میشود میگوئیم: آب وارد بر متنجس بشود.پس ورود در تطهیر به ماء قلیل، علی الاطلاق معتبر نیست. این اعتبارش در صورتی است که اگر متنجس بر آب، وارد بشود آب متنجس میشود. در آن صورت، وارد بودن آب معتبر است .اگر اینجور گفتیم، حکم میشود که این ثوب و بدن هم پاک میشود. آب که پاک است ثوب و بدن هم پاک است چون قاعده طهارت میگوید: آب پاک است و به این ورود، نجس نشده است . و در این صورت، که متنجس را داخل آب فرو ببریم و آب محکوم به نجاست نشود، ورود الماء علی المتنجس معتبر نیست. (در بعضی ها) یا ثوب غسل بشود مطلقا ، قید«مرتین» هم ندارد. تمسک به آن اطلاق میکنیم و میگوییم: چه آب وارد بر این بشود یا این وارد بر آب بشود، غسل محقق شده است . منتها در یک صورت، ورود الماء معتبر بود به جهت این که عکسش ،آب را نجس میکرد. و بما انّه در ما نحن فیه آب در صورت ورود المتنجس محکوم به نجاست نیست، اینجا ورود، اعتباری ندارد. به مطلقات غسل تمسک میکنیم و میگوئیم: این ثوب و بدن هم پاک شده ست. هذا کلّه نسبت به این مسأله که اذا شک فی ماء که برای آن ماده هست یا نیست.
مسأله 3: «يعتبر فی عدم تنّجس الجاری اتّصاله بالمادّة، فلو کانت المادة من فوق تترّشح و تتقاطر، فإن کان دون الکرّ ینجس، نعم إذا لاقی محلّ الرّشح للنجاسةلاینجس».[4]
ایشان میفرماید: این که گفتیم: ماء جاری که ماده دارد به واسطه ماده، معتصم میشود، در اعتصام جاری، معتبر است که به ماده اتصال داشته باشد وانقطاع از ماده در بین نباشد. بعد بر این تفریع میکند« فلوکانت المادة من فوق» اگر ماده در فوق است، فرض بفرمائید چاه را خیلی کنده اند، ماده در آن بالاست آن زیر که کنده اند، ماده ندارد. ماده به نحو رشح است از این فوق ترشح میکند قطره قطره میریزد در آن گودی که آب در آنجا جمع است. وآن آبی که آنجا جمع است به انداز کرّ نیست. « فلوکانت المادة من فوق تترشح وتتقاطر فان کان ما دون الکرّ» آن آبی که آنجا جمع شده است اگر دو الکرّ بشود، « ینجس» نجس میشود. دلیل این چیست؟
این را میدانید که اگر بنا باشد آن ماده ای که در فوق است به نحو الصبّ باشد، آب که از آنجا صبّ میشود، جاری میشود(ماده فوق، ماده فورانی است) از آنجا آب همین جور میزند بیرون وپائین میریزد. در این صورت اتصال، حاصل شده است. این جای کلام نیست که معتصم است. این را از اخباری که در ماء الحمام وارد است استفاده کرده ایم که آن مائی که در حیاض الصغار است، وقتی که شیر را باز کردیم معتصم میشود. ربما حیاض صغار اسفل میشود واز آن خزینه ماء همین جور میریزد واین ماء معتصم میشود. بلکه عرفاً هم فرقی نیست بین ماده که فورانی باشد از تحت الماء فورانی کند یا این که از فوق فوران کند وصب و انصاب حاصل شود بر آن مائی که تحت است. عرفا بین اینها فرقی فهمیده نمیشود. این صورتش اشکالی ندارد.
انما الکلام در جایی است که در فوق، ماده رشحی باشد واز آن فوق، قطره قطره میریزد روی آن آب. در این صورت اگر آن آبی که درتحت است به مقدار کرّ نباشد قلیل باشد وبانجس ملاقات کند، نجس میتشود چه آن موقعی که ملاقات میکرد از آن رشحات، چیزی تقاطر نمیکرد یا تقاطر میکرد. از یک طرف که نجس به آن خورد، از طرف دیگریک قطره ، دوقطره چند قطره از ماده در آن آب افتاد. فرقی نمیکند. در دوصورت، ماء محکوم به نجاست است.
و به عبارت واضحه: ما نمیخواهیم بگوئیم: در صورت که ماده، ماده ای فورانی باشد تساوی ماء با ماده معتبر است واما در صورتی که ماده، ماده ای رشحی باشد بگوئیم: آن ماء باید متصل به ماده رشحی باشد، بخورد به ماده که نتیجه اش هم این بشود که آن ماده ای که در فوق هست وتقاطر میکند به مائی که تحت است، ان ماده معتصم نمیشود. چرا این را میگوئیم؟ نه به جهت آن که گفته میشود: اینجور ماده ای که حسب مرتکز عرفی، به درد نمیخورد. این ماء قلیل است. ارتکازاً، بین این که چند قطره از ماده رشحی بریزد یا نریزد، فرقی نیست.
این گفته شده است ولکن این، درست نیست برای این که ممکن است که کسی بگوید: فرق هست. اولا میشود گفت ارتکازاً هم فرق هست. این ماده دارد، ماده به آن تقاطرمی کند وآن یکی ندارد. اینها فرقی دارند. درماء المطر همین جور است. ماء المطر ولو قلیل است، اما در حال تقاطر میگوئیم: آن ماء قلیل لاینفعل، معتصم است. آنجا هم تقاطر از فوق است. در حال تقاطر، ماء مطری که در زمین جمع شده، قلیل است ولی میگوئیم: معتصم است لاینفعل. چه فرق است مابین این ماء البئری که در باطن جمع شده وازماده بر آن تقاطر میکند وبین ماء مطر قلیل که در حال تقاطر مطر درسطح زمین جمع شده؟ آن را که میگوئید: معتصم است، این را هم بگوئید: معتصم است. چه اشکال دارد؟ بدان جهت نمیشود گفت: عرفا این مثل آن ماء کاسه ای است که دست نجس را تویش برده اید. البته این حرف تمامی نیست وقابل مناقشه است.
عمده در مقام، دلیل اعتصام ماء است در صورت اتصال به ماه، حتی در صورتی که ماده، ماده ای رشحی باشد، وآن صحیحه ابن بزيع[5] است که داشت:«ماء البئر واسع لا یفسده شیء الاّ ان یتغیّر ریحه اوطعمه، فینزح حتی یذهب الریح ویطیب طعمه لأنّ له مادّة» عمده دلیل ما این بود. این صحیحه، این جور ماده ای را نمیگیرد که ماده ای رشحی فوق باشد برای این که اگر ماده رشحی در بئر فوق باشد داعی ندارند بکنند بروند پائین. بئری که ماده رشحی دارد، آن ماده رشحی، مساوی باماء البئر میشود بلکه ربما یک خورده پائین تر ازماء البئر میشود. چیزی که در اذهان هست ودرخارج هم تعارف بوده وشاید الان هم متعارف است در آن جاهایی که بئر که ماده رشحی دارد پیدا میشود، داعی ندارد که چاه را پایین ببرند، در صورتی که ماده در گودی نیست. ماده فوق است. بردن بئر پائین به جهت این است که آب از ماده آنجا جمع بشود، ماده ای که ذر اطرافش هست یا ماده ای که در حول وحوش هست، یا در پائین است به نحو فوران. در ماده ای که فورانی است ممکن است بشود گفت که برده اند که برده اند پائین تا این آب آنجا بریزد جمع بشود واما اگر ماده رشحی باشد آنچه که متعارف است مساوی با ماده میشود.
بدان جهت درمانحن فیه بما این که اینجور ماده ای از مدلول صحیحه ای ابن بزیع که در ماده ای رشحی عمده بود خارجی است نمیشود گفت: آن آب معتصم است. بله؛ داخل ادله ماء قلیل میشود که « الماء اذا لم یکن کرّاً ینفعل». دلیل نداریم که این هم خارج شده است. آن مقداری که علم داریم خارج شده است، آن است که ماده ای داشته باشد یا بنحو الفوران یا بنحو رشحی که مساوی است.
بله؛ در ذیل که میفرماید:« نعم اذا لاقی محل الرشح للنجاسة لاینجس». این که گفتیم: آن ماء معتصم نیست وفرقی نمیکند در حال تقاطر، ملاقات با نجاست بشود یا نشود، هردوصورتش از مدلول صحیحه ای محمد بن بزیع خارج است، بله در خود ماده ای رشحی که قطرات از آنجا ترشح میکنند بعد میافتند پائین، اگر خود آن قطرات در محل الرشح بعضاً با نجس ملاقات کرد، آن قطرات نجس نمیشود چون آن قطرات ماء متصل به ماده است، از ماده خارج شده، این عیبی ندارد، این را میشود گفت که معتصم است ونجس نمیشود.« نعم اذا لاقی محل الرشح للنجاسة لاینجس» نجس نمیشود، چون متصل به ماده است. اگر ماده در پائین بود این طور بود، بالاهم که هست حال ماده همان است. ماء که به واسطه آن ماده معتصم شد نجس نمیشود، ماده هم خودش معتصم است. لذا این مسأله صاف میشود که « یعتبر فی عدم تنجّس الجاری اتصاله بالمادة» ماده اگر ماده ای فورانی باشد، گفتیم: فرقی نمیکند چون به صبّ، یک ماء میشود. از اخبار ماء الحمام هم استفاده میشود. اما«فلوکانت المادة من فوق تترشّح» ماده، ماده ای ترشحی بود یتقاطر، اگر کمتر از کرّ بشود نجس میشود، بله، محل ملاقات معتصم است کما ذکرنا.
مسأله 4: «یعتبر فی المادّة الدّوام، فلو اجتمع الماء من المطر أوغیره تحت الأرض، ویترشّح اذا حفرت لایلحقه حکم الجاری».[6]
در مسأله چهارم در عروه، یک شرط دیگری برای ماده ذکر میکند. میفرماید:«یعتبر فی المادة الدوام» که ماده، ماده ای دائمی باشد وبر این شرط هم مطلبی را تفریع میکند میفرماید:«فلو اجتمع الماء من المطر او غیره تحت الارض و یترّشح اذا حفرت لایلحقه حکم الجاری». ما اول «یعتبر فی المادة الدوام» را توضیح میدهیم تا تفریع معلوم بشود.
در مانحن فیه کلام شهید (ره) را در دروس نقل میکنیم. ایشان در دروس فرموده است:« لایعتبر فی اعتصام الماء الجاری الکرّیة»[7] در اعتصام ماء جاری، این معتبر نیست که خود ماء کرّ باشد. مسأله اش گذشت علی الاصح، معتبر نیست. اگر ماء قلیل هم باشد ماده داشته باشد، معتصم است. بعد فرموده:« نعم یشترط فی المادة دوام النبع» درماده، دوام النبع معتبر است. از ابن فهد هم حکایت شده است که ایشان هم موافق شهید است. در تنقیح هم فرموده : این حرف عیبی ندارد، خوب است وفتوا هم روی این است.
در جواهر فرموده است [8]که درست بر ما واضح نشده است که اینها به این عبارت، چه چیز را اراده کرده اند فضلاً از اینکه آن را تصحیح کنیم و بگوئیم: حرف صحیحی است. اصلا مراد، معلوم نیست. ایشان اموری را احتمال داده است که محتمل است مراد باشد.
یکی از این ماده ای چهار فصلی باشد یعنی درتمام فصول از این ماده، آب بیاید بنحو الرشح یا بنحو الفوران. یک احتمال این است که این معنا مراد باشد.
محقق کرکی ره فرموده است:[9] اکثر متأخرین از شهید، آن کسانی که علم درستی ندارد، «لاتحصیل لهم» این احتمال را از کلامش فهمیده اند. گفته اند: مرادش این است که ماده باید چهار فصلی باشد. این یک احتمال است.
احتمال دیگری که ممکن است مراد شهید در دروس باشد این است که ماده باید دائمی باشد. ماده ربما به خصوص درماده رشحی این جور میشود که بعضاً خیلی ضعیف است، آب از آن ترشّح میکنند ولی بعضاً هم میایستد، هیچ آبی ترشح نمیکند. چاه را که نگاه میکنی میبینی خشک است، هنوز آبی نیامده است وگاهی بعضی از اوقات است که از ماده ماء خارج نمیشود، فصل معتدُّ به واقع میشود. در یک زمانی فرض کنید یک ساعت، چهار ساعت، اصلا چیزی خارج نشده، گاهی یک روز، دوروز، چیزی خارج نشده است. این هم یک احتمال است.
احتمال سومی که در مقام داده میشود این است که مراد شهید از این دوام النبع این باشد که ماده منسد نشود، یعنی بین این آب وماده سدّی ایجاد نشود، مثل این که خاک ریخته ودیگری آب خارج نمیشود تا لاحق به آب بشود. این جور انسدادی حاصل نشود.
اگر این مراد باشد، این همان شرط اتصال است که سابقا گفته بودیم که اتصال، معتبر است. در جایی که ماده، ماده ای رشحی باشد، ماء باید متصل به نفس الماده بشود به نحوی قطرات ماده لاحق به این آب وجزء این آب شوند. اگر مراد این باشد، مراد اتصال به ماده میشود، شرط آخر نمیشود.
احتمال چهارم این است که چاه هایی که ماده رشحی دارند، نوعاً وقتی که بئر به یک حدّی برسد، دیگری از ماده چیزی خارج نمیشود. باید آب بئر را بکشد، کم بشود تا از ماده آب خارج شود والاّ آب خارج نمیشود، ایستاده است. مراد از دوام النبع یعنی نبع از ماده که عبارت از در آمدن آب به نحوفوران یا بنحو الرشح از آن است، نایستد.
اگرمراد، این اخیری باشد، این دوام النبع قطعاً اعتبار ندارد برای این که عمده تعلیل صحیحه محمد بن بزیع[10] این جور بود که « فینزح حتی یذهب الریح ویطیب طعمه» در آن فرض شده بود که اگر کشیدید، در فرض کشیدن، آب از ماده میآید. اما اگر آب نکشیدید هم پیوسته باید آب بیاید، این در صحیحه فرض نشده بود. عرض کردیم غالب بئرها یا کثیری از بئرها، رشحی هستند. وقتی آبشان به یک حدی رسید دیگر از ماده چیزی ترشح نمیکند. لذا این معنای اخیر هیچ اعتباری ندارد. صحیحه محمد بن اسماعیل بن بزیع که درماء البئر وارد بود، آنجا امام7 در اعتصام ماء البئر تعلیل فرموده«لأنّ له مادّة». ماء هم که دائما از ماده خارج نمیشود بلکه مقداری از ماء بئر که کشیده شود، جایش میآید. متعارف در بئر این است.
و اما احتمال سوم در انسداد، که خاک بریزند و منسد شود، آن هم عرض کردیم که همان شرط اتصال است. اگر مراد از دوام النبع، اتصال ماده باشد که معتبر است ولکن یک شرط دیگری در مقابل اتصال الماء بالماده نیست.
واما دومی این است که ماده ضعیف است، یک روز آب از ماده میآید، یک روز نه. آب را که از بئر کشیدند همین جور خشک است باید یک روز دیگر برسد تا از ماده آب خارج شود. اینجا میشود گفت که آن یک روز که آب از ماده خارج میشود، آن یک روز، آن آب معتصم است چون متصل به ماده است ودر روزی که ازماده آب خارج نمیشود اعتصامی ندارد چون اتصال به ماده ندارد. ماده آن است که آب را که از اینجا بردارید از آنجا خارج میشود. الان اینجور نیست. الان برداری، چیزی از آن خارج نمیشود و صحیحه محمد بن بزیع این صورت را نمیگیرد. واما آن روزی که کار میکند برداری، جایش میآید را میگیرد.
بعبارة اخری: اگر نبع درزمان معتدُّ بهی باشد، به نحوی که در آن زمان، آب را برداری میآید، جایش پر میشود، بعید نیست در آن زمان داخل در صحیحه محمد بن بزیع بشود چون در آن زمان، ماده دارد. مگر این که کسی ادعا کند که صحیحه محمد بن بزیع ماده اینجوری را نمیگیرد. صحیحه محمد بن بزیع این است که«لانّ له مادّة» در هر زمانی آن آب را کشیدی، از ماده آب خارج میشود. جای این حرف هست ولکن این حرف خیلی حرف تمامی نیست. به مناسبت حکم وموضوع،آن روز که دارد، ماده دارد، مگر کسی دعوای انصراف بکند که صحیحه محمد بن بزیع که عمده دلیل ما بود، این صورت را نمیگیرد.
و اما آن احتمال اول که در چهار فصل، آب از آن خارج بشود، این اصلا احتمالش نیست چون بئرهایی هست که پائیز خشک میشوند،ولی فصل بهار آب دارند وماده شان بنحو الفوران ، او بنحو الرشح آب میدهد. این هم بئر است بلا اشکال. در صحیحه محمد بن بزیع فرض شده است که بئر، ماده دارد نه این که چهار فصل همین جور است. بلکه گفتیم: اگر در یک روز هم اینجور باشد ودر روز دوم اینجور نباشد، بعید نیست آن را هم بگیرد.
پس مراد مصنف ماـ صاحب العروه(ره) [11]از دوام النبع چیست؟ اینها احتمالاتی است که جواهر[12] فرموده است.
کانّ مراد ایشان این است که ماء که به ماده متصل میشود، ماده باید ماده ای فعلیه باشد. مراد صاحب عروه ظاهراً همین است. ربما فرض کنید آب باران با باطن الارض رفته، جائی را بکنیم میبینیم آب آنجا جمع شده اما آن آب را که بر میداریم دیگر آب نمیآید. یک خورده دیگر بکنیم باز از اطراف ترشح میکند. اما اگر به مقدر اول باشد که کنده ایم آب ترشح نمیکند ولی اگر مقدار دیگری را بکنیم باز ترشح میکند. باز آب میایستد. اگر آن آب را برداریم دیگر ترشح نمیکند. باید یک مقداری بکنیم تا باز آب ترشح کند. شاید مراد ایشان این نحو از ماده باشد که ماده بودنش، فعلیت ندارد. بعد از این این که این آب جمع شد، دیگر ماده فعلی ندارد، باید بکنیم تا ماده کار کند.
اگر مراد ایشان این باشد که مثل همان خاک ریختن میشود. همان طور که اگر خاک میریخت جلوی ماده را میگرفت، اتصال نبود. در مانحن فیه خاک نریخته، اتصال به ماده ای اولیه هست ولکن ماده ای اولیه، فعلا مادّیّت ندارد. اگر بخوهیم ماده فعلی بشود باید دوباره اطرافش را بکنیم. شاید مراد ایشان این است چون اینجور در عبارتش تفریع من کند:« فلو اجتمع الماء من المطر او غیره تحت الارض» بنحوی که« یترشح اذا حفر» اگر کندیم، ترشح پیدا میکند. یک خورده که کندیم، ترشح پیدا میکند. این را اگر برداشتیم دیگر ترشح نمیکند. باید بکنیم تا ترشّح پیدا کند که ماده ماده فعلی نیست، ظاهرا مرادش همین است. این «لایلحقه حکم الجاری» چون صحیحه محمد بن بزیع این را نگرفته است. کما این که حکم واضح است. و لعلّ واللّه العالم، این که در عبارت بعض الفقهاء گفته شده «ثَمد[13]» که در بعض کلمات اصحاب و کلمات اهل اللغه واقع است که فرموده اند: حکم ماء ذی ماده را ندارد، مراد ایشان همین است، همین که مطر جمع میشود به نحوی که اگر کندید ترشح میکند. اگر بخواهید باز ترشح کند باید بکنید. مراد این است که همین مسأله پنجم میشود. والحمد لله ربّ العالیمن.
[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص33.
[2] فإن جهل تأريخهما فلا يحكم بتأخر أحدهما المعين عن الآخر؛ لأن التأخر في نفسه ليس مجرى الاستصحاب؛ لعدم مسبوقيته باليقين.و أما أصالة عدم أحدهما في زمان حدوث الآخر فهي معارضة بالمثل، و حكمه التساقط مع ترتب الأثر على كل واحد من الأصلين؛ شیخ مرتضی انصاری، فرائد الاصول، (قم، مجمع فکر الاسلامی، چ9، ت1428ق)، ج3، ص249.
[3] ر.ک: محمد کاظم خراسانی، کفاية الاصول،(قم، مؤسسه آل البيت(ع)،چ1، 1409ق)، ص419-422.
[4]. سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص33.
[5] . مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: مَاءُ الْبِئْرِ وَاسِعٌ لَا يُفْسِدُهُ شَيْءٌ- إِلَّا أَنْ يَتَغَيَّرَ رِيحُهُ أَوْ طَعْمُهُ- فَيُنْزَحُ حَتَّى يَذْهَبَ الرِّيحُ- وَ يَطِيبَ طَعْمُهُ لِأَنَّ لَهُ مَادَّةً؛ محمد بن الحسن طوسی، تهذيب الاحکام، ( تهران، دار الکتب الاسلامية، چ4، ت 1407ق)، ج1 ص234؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص141.
[6]. سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص33.
[7] آن چه در در کتاب الدروس الشرعية آمده مضمون عبارتی است که مرحوم ميرزا نقل کرده است. عبارت دورس به گونه ی ذيل است:
الجاری نابعاً،و لا ينجس إلّا بالتغيّر، و لو تغيّر بعضه نجس دون ما فوقه و تحته ، إلّا أن ينقص ما تحت النجاسة عن الكرّ و يستوعب التغيّر عمود الماء فينجس المتغيّر و ما تحته. و ظهره بتدافعه حتّى يزول التغيّر، و لا يشترط فيه الكرّية على الأصحّ، نعم يشترط دوام النبع؛ محمد بن مکی عاملی( شهيد اول)، الدروس الشرعية، (قم مؤسسه انتشارات اسلامی، چ2، ت1417ق)، ج1، ص119.
[8] و ليته اتضح لنا ما يريده بهذه العبارة فضلا عن الصحة، فإنها تحتمل وجوها: (منها) ان يريد بدوام البيع عدم الانقطاع في زمان دون زمان مثل العيون التي تنقطع بالصيف دون الشتاء أو بالعكس، فإنه حينئذ يشترط الكرية... (و منها) ان يراد بدوام النبع اي عند ملاقاة النجس للماء يشترط فيه أن يكون نابعا فإنه متى لم يكن كذلك جرى عليه حكم المحقون... (و منها) ان يقال ان النبع يقع على وجوه... و منها: أن يراد بدوام النبع دوام الاتّصال بالمادة، فمتى انقطع أو قطعه قاطع أو نحو ذلك لم يجرِ على الماء الموجود حكم الجاري، بل إن كان كُرّاً عصم نفسه و إلّا فلا. و ليس المراد من هذا الشرط أنّه ينكشف، أنّه ليس بجارٍ عند فقده [الاتّصال]، بل المراد أنّه يكون حينئذٍ ليس بجارٍ...؛ محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، (بيروت، دار إحياء التراث العربی، چ7، ت1404ق)، ج1، ص87-88.
[9] بر طبق تتبع ناقص ما در کتابهای درست رس و موجود مرحوم محقق پيدانشد اما در کتابهای همچون معالم الدين،ذخيرة المعاد، مشارق الشموس، مستمک ، التنقيح و... اين سخن از محقق نقل شده است. عبارتی که در ذيل نقل میشود عبارت معالم الدين است که نويسنده ی آن از جهت زمانی نزديک تر به مرحوم محقق بوده است: «و قد قال الفاضل الشيخ علي في بعض فوائده إنّ أكثر المتأخّرين عن الشهيد رحمه اللّه ممّن لا تحصيل لهم فهموا هذا المعنى من كلامه و هو منزّه عن أن يذهب إلى مثله فإنّه تقييد لإطلاق النصّ بمجرّد الاستحسان، و هو أفحش أغلاط الفقهاء» ؛ حسن بن زين الدين عاملی، معالم الدين، قم، مؤسسة الفقه، چ1، ت1418ق)، ج1، ص301.
[10] محمد بن الحسن طوسی، تهذيب الاحکام، ( تهران، دار الکتب الاسلامية، چ4، ت 1407ق)، ج1 ص234؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص141.
[11] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص33.
[12] ر.ک: محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، (بيروت، دار إحياء التراث العربی، چ7، ت1404ق)، ج1، ص87-89.
[13] هو ماء المطر يبقى محقونا تحت رمل، فإذا كشف عنه أدَّته الأرض كذا فسّره الأصمعي كما عن أقرب الموارد.؛ ياسين عيسی عاملی، الاصطلاحات الفقهية في الرسائل العملية، بيروت، دار البلاغة، چ1، ت1413ق)، ص52.