این درس طبق بیان استاد تقریر شده و متأسفانه صوت درس ضبط نشده است
قابل توجه خواننده وپژوهشگر گرامی! از این بحث تا جلسه شماه ای 50ـ به علت فقدان این مقدار از نوار های درسی آن استاد بزرگوارـ از ترجمه دست نویس یکی از شاگردان ایشان استفاده شده است. امید واریم توانسته باشیم تا حدّی ارتباط بحث را حفظ نمائیم.
« الرّاکد بلا مادّة إن کان دون الکرّ ینجس بالملاقاة، من غیر فرق بین النجاسات، حتّی برأس إبرة من الدّم الّذی لا یدرکه الطَرْفُ، سواء کان مجتمعاً أو متفرقاً مع اتّصالها بالسواقی فلو کان هناک حُفُر متعدده فيها الماء واتصلت بالسواقي ولم يكن المجموع كرا اذا لاقي النجس واحده منها تنجس الجميع ،وان کان بقدر الکر لا ینجس وان کان متفرقاً علی الوجه المذکور فلو کان ما فی کل حفره دون الکر وکان المجموع کراً ولاقی واحده منها النجس تنجس لاتصالها بالبقیه[1]».
در عروة میفرماید، اگر آبی داشته باشیم که به ماده ای متصل نباشد و مقدار آن هم کمتر از کر باشد، به مجرد ملاقات با نجاست، نجس میشود، اگر چه آن نجاست مقدارش به اندازه ای سر سوزنی باشد.
عرض میکنیم: در این مسأله دو قول هست: یک قول مشهور ودیگری قول شیخ.
مشهور میان فقهاء این است که چنین آبی گرچه با نجاست کمی هم ملاقات کند، حتما منفعل شده ونجس میشود.
اما مرحوم شیخ طوسیرحمه الله در دو کتاب استبصار[2] و مبسوط[3]، قائل به تفصیل شده و فرموده است: اگر آن دم نجسی که به این آب رسیده به اندازه ای کم باشد که لایدرکه الطرف، در این صورت آب نجس نمیشود. اما اگر آن دم بیش از این مقدار باشد یدرکه الطرف باشد، آن آب نجس میشود.
ایشان در اثبات مدعای خود به صحیحه ای علی بن جعفر[4] استدلال کرده است «محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی عن العمرکی عن علی بن جعفر عن أخیه ابی الحسن موسی بن جعفرعلیه السلامقال: سألته عن رجل رعف فامتخط فصار بعض ذلک الدم قطعا صغارا فاصابه اناءه، هل یصلح له الوضوء منه؟ فقال : ان لم یکن شیئاً یستبین فی الماء فلابأس، وان کان شیئاًبیّنا فلاتتوضأ منه. قال: وسألته عن رجل رعف وهویتوضأ فتقطر قطرة فی انائه هل یصلح الوضوءمنه؟ قال: لا».[5]
چنانچه این روایت صحیحه از جهت دلالت تمام باشد برای استدلال بر عدم نجاست آب به مجرد ملاقات با خصوص دم کافی است. یعنی اختصاص به موردی دارد که نجاست، خصوص دم باشد نه هر نجسی.
اما اگر دلالت این صحیح تمام نباشد مقتضای ادله ای که در سابق اشاره شد مثل موثقه سماعة حکم به نجاست چنین آبی است چون امام علیه السلام در جواب به طور مطلق فرمود تفصیلی میان نجاست بین دم وغیر آن و همچنین تفصیلی میان مقدار نجاست که یدرکه الطرف باشد یا لایدرکه الطرف قائل نشد.
از جمله روایاتی که مضمون آنها مطابق این نظر است روایت ابی بصیر[6] است:«و عن محمد بن الحسن عن بعض اصحابنا، عن ابراهیم بن خالد: عن عبداللّه بن وضاح، عن ابی بصیر ، عن أبی عبداللّه علیه السلام فی حدیث النبیذ قال: ما یبلّ المیل ینجس حُبّا من ماء، یقولها ثلاثاً».
بنابر این با توجه به اختلاف و تنافی میان روایات باید صحیحه ای علی بن جعفر که مورد استدلال شیخ بود، به دقت مورد برسی وتحقیق قرار گیرد.
شیخ انصاری [7]در مورد استدلال به صحیحه علی بن جعفر به مستشکلین چنین پاسخ داده است: در این صحیحه هیچ دلالتی برای اثبات مدعای طرف مقابل وجود ندارد. چون طبق فرضی که در کلام سائل وجود دارد. مقداری دم به اناء اصابت کرده ولی نمیدانیم آیا به ظاهر و بیرون اناء اصابت کرده یا داخل اناء هم واقع شده است؟ پس این مساله از موارد علم اجمالی به نجاست میشود، از طرف دیگر هم میدانیم که هیچ اثرشرعی مترتب نمیشود اگر که نجاست به بیرون وظاهر اناء اصابت کرده باشد.
اما نجاست ملاقی با آن ظاهر اناء پس آن حکم دیگر است که موضوع آن محقق نشده است و نمیتواند اثر برای نجاست ظاهر اناء حساب شود روی این جهت اصالة الطهارة نسبت به بیرون ظرف جاری نمیشود.
پس اصالة الطهارة را نسبت به داخل ظرف جاری میکنیم چون از جریان اصالةالطهارة در داخل ظرف، اثر شرعی مترتب میشود چنانچه آب پاک باشد وضو گرفتن با آن وآشامیدن از آن جایز است.
مرحوم شریعت اصفهانی [8]به این استدلال شیخ انصاری پاسخ داده و فرموده است: ما یقین داریم که به این ظرف اصابت کرده ولی شک داریم که آیا آن دم به خود آب هم رسیده است یانه؟ چون آبی که داخل ظرف بود، در معرض نجس شدن بوده است. به همین خاطر امام علیه السلام تفصیلی قائل شد وفرمود: اگر ازخون چیزی در آب دیدی، از آن آب وضو نگیر، ولی اگر آثاری از خون در آن ندیدی، وضوبگیر. بنابر این نجاست ماء از موارد شبههای بدوی میشود که مجرای اصالة الطهارة است.
عرض میکنیم؛ چرا سائل ازآب سوال کرده با این که دم به ظرف اصابت کرده است؟ چون آب درون ظرف هم در معرض اصابت دم به آن بوده است. به همین جهت علی بن جعفر احتمال نجاست آب را داده چون در معرض نجاست بوده. در بعضی نسخه های وسائل تعبیر چنین است: فصار الدم قطعاً صغارا فاصاب انائه ولم یستبین فی الماء.
با توجه به تعبیری که در بعض نسخههای وسائل وجود دارد این احتمال متعین میشود. اما اگر این بخش و این تعبیر در کلام سائل نباشد ـ همچنانکه حق چنین است که این قسمت در کلام سائل نیست چون وسائل این روایت صحیحه را از کتاب کافی نقل کرده و در هیچ کدام از نسخههای کافی این فقره از روایت نمیباشد. همان گونه که در نسخه های وسائل الشیعه غیر نسخه بهادری نیز این فقره وجود ندارد ـ باز ممکن است گفته شود این احتمال متعین میشود زیرا اگر یک قطره از دم به آب اصابت کرده باشد، اسناد اصابت دم به اناء از باب مجاز صحیح است.
در کلام سائل اصابت، اسناد به ظرف داده است و چون اسناد حقیقی است اگر که دم به خود ظرف اصابت کرده باشد، و مجازی است اگر که دم در حقیقیت به خود آب اصابت کرده باشد. پس در دوران امر بین ا سناد حقیقی واسناد مجازی باید کلام را حمل کرد به آنچه که موافق اسناد حقیقی باشد لذا در مانحن فیه حکم به طهارت ماء از جهت جریان قاعده طهارت در مورد شبهه بدویه است علاوه بر اینکه مجرای قاعدهای استصحاب است که حاکم بر قاعده طهارت میباشد.
لکن عرض میکنیم: چنین حملی درست نیست. ما قبول داریم که اسناد اصابت دم به ماء درجایی که دم در واقع به ظرف اصابت کرده باشد، اسنادی مجازی است ولی در اینجا قرینه ای بر این اسناد مجازی داریم وآن قرینه،کلام وسوال سائل است که از امام علیه السلام میپرسد«هل یصلح الوضوء منه » تبعیض در کلام سائل نسبت به وضوء از ظرف به خاطر این است که برای وضو گرفتن از بعض آب در حقیقت استفاده میشود نه از بعض ظرف،لذا این قرینه ظهور دارد در این که اسناد مجازی است.
لذا چون اقتضای ظاهر این است که ضمیر در «منه» به اناء بر میگردد ولکن وضوء از بعض آب میباشد واستخدام ضمیر خلاف ظاهر است، پس ما حکم به ظاهر میکنیم ومی گوییم: دم به خود ماء اصابت کرده است ظاهراً.
سید حکیم[9] در مستمسک به همین خاطر به آن حملی که شده بود اشکال کرده و فرموده حمل روایت بر آن احتمال، خلاف ظاهر روایت است. و از اینجا مناقشه در کلام شیخ هم روشن میشود چون ظاهر روایت اصابت دم به خود ماء است ولذا سائل از وضوء گرفتن با بعض از آن سوال میکند.
سپس خود ایشان به اشکال پاسخ میدهد و میفرماید: اگر عین نجس یا متنجس به ذرات بسیار کوچک تقسیم شد مثل گرد وغبار کمی که از جارو کردن محل متنجس به هوا بر میخیزد یا گرد وغباری که بر چیزنجس مینشیند، این گرد وغبار وآن ذرات بسیار ریز محکوم به طهارت هستند چون عرفاً به این ذرات، نجس ومتنجس اطلاق نمیشود. به همین جهت در باب صوم مسأله چنین است که یکی از مبطلات صوم، غبار غلیظ است نه گرد وغباری که کم باشد وبه همین خاطر بخار از چیز نجس یا متنجس نجس نمیباشد، با ا ین که بخار با دقت عقلی شامل اجزاء همان آب متنجس است پس در مانحن فیه ذرات دم چون خیلی کوچک وناچیز هستند، عرفا به آنها دم گفته نمیشود.
شاید مراد شیخ طوسی که فرمود: اگر دم لایدرکه الطرف باشد، نیز همین باشد.
بیان سید در مستمسک [10]چنین است:« الا ان یقال:ان ظاهره عدم الانفعال بما لایکون مرئیاً من اجزاء الدم، وهذا هومقتضی الاصل، اذا لادلیل علی نجاسة الذرات الدمویة التی لایدرکها الطرف، لعدم ثبوت کونها دما عرفا، نظیر الاجزاء المائیة المنتشرة فی البخار، لااقل من انصراف دلیل النجاسة عنها، او دلیل انفعال الماء بملاقاة النجاسة».
وعلی هذا فان کان هذا هو مراد الشیخ رحمه الله فلابأس به و فی المبسوط جزم لعدم انفعال بما لایکون التحرز منه، مثل رأس الابر من الدم وغیره، لانه لایمکن التحرز عنه. انتهی. فان اراد ما ذکرنا ففی محله ایضاً. وان اراد غیره فهو خلاف اطلاقات الانفعال والتعلیل الذی ذکره غیره ظاهر صغرا وکبری.
آنچه سید حکیم فرموده فی نفسه مطلب تمام و صحیحی است اما تطبیق بر مورد روایت خالی از اشکال نیست چون تعبیری که در روایت آمده چنین است: «فصار بعض ذلک الدم قطعا صغاراً فاصاب انائه» یعنی در روایت فرض کرده که با ا ینکه دم به ذرات دم ریزی تقسیم شده ولی دم اطلاق میشود.
پاسخ صحیح چنین است که در جواب گفته شود: در سوال چنین آمده : فامتخط فصار الخ؛ و ضمیر فاعلی اصاب به مخاط برمیگردد نه به دم، لذا سائل میداند که حتما ذراتی از آن مخاط به آن درون ظرف اصابت کرده ولی نمیداند آنچه به خود ماء اصابت کرده آیا دم بوده یا غیر دم چون مخاط تا وقتی که در باطن بدن است با مخلوط شدنش با خون، متنجس نیست. لذا امام (ع) پاسخ فرمود: اگر هیچ ذره ای از دم در ماء ندیدی،آن ماء پاک است.
[1]. . سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص34.
[2] مرحوم شيخ (قدس) در کتاب استبصار ابتدا روايت ذيل را نقل کرده است:
« فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِيِّ عَنِ الْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ رَعَفَ فَامْتَخَطَ فَصَارَ ذَلِكَ الدَّمُ قِطَعاً صِغَاراً فَأَصَابَ إِنَاءَهُ هَلْ يَصْلُحُ الْوُضُوءُ مِنْهُ قَالَ إِنْ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ يَسْتَبِينُ فِي الْمَاءِ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ كَانَ شَيْئاً بَيِّناً فَلَا يُتَوَضَّأُ مِنْهُ.فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ ذَلِكَ الدَّمُ مِثْلَ رَأْسِ الْإِبْرَةِ الَّتِي لَا تُحَسُّ وَ لَا تُدْرَكُ فَإِنَّ مِثْلَ ذَلِكَ مَعْفُوٌّ عَنْهُ.»
سپس در ارتباط با آن چنين گفته است: « فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ ذَلِكَ الدَّمُ مِثْلَ رَأْسِ الْإِبْرَةِ الَّتِي لَا تُحَسُّ وَ لَا تُدْرَكُ فَإِنَّ مِثْلَ ذَلِكَ مَعْفُوٌّ عَنْهُ»؛ محمد بن الحسن طوسی، الاستبصار، ( تهران، دار الکتب الاسلامیة، چ1، 1390ق)ج1، ص23.
[3] و حد القليل ما نقص عن الكر الذي قدمناه مقداره و ذلك ينجس بكل نجاسة تحصل فيها قليلة كانت النجاسة أو كثيرة تغيرت أوصافها أو لم يتغير إلا ما لا يمكن التحرز منه مثل رؤوس الإبر من الدم و غيره فإنه معفو عنه لأنه لا يمكن التحرز منه؛ محمد بن الحسن الطوسی، المبسوط فی فقه الامامية، (تهران، مکتبة المرتضوية، چ3، ت1387ق)، ج1، ص7.
[4]. مرحوم شيخ طوسی مستند خويش روايت علی ابن جعفر قرار داده اما سند آن را بر طبق سند ديگر نقل کرده است نه سند مرحوم کلينی در کافی؛ ر.ک: محمد بن الحسن طوسی، الاستبصار، ( تهران، دار الکتب الاسلامیة، چ1، 1390ق)ج1، ص23.
[5] : محمد بن يعقوب کلينی، الکافی( تهران، دار الکتب الاسلامیة، چ4، ت1407ق)، ج3، ص74 و شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص150.
[6]. شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج3، ص470. .
[7] و دلالتها مبنية على إرادة السائل إصابة الماء من الإناء تسمية باسم المحلّ، لأنّ إرادة خصوص الظرف لا يناسب السؤال. نعم، يحتمل أن يراد الأعمّ من الظرف و المظروف، فيكون وصول الدم إلى الأعمّ منهما معلوما و شكّ في وصوله إلى خصوص الماء أو الإناء، و معنى الجواب: أنّه إن لم يكن الدم المفروض إصابته شيئا يستبين في الماء أي شيئا معلوما فيه فلا بأس، فيكون الاستبانة في الماء كناية عن العلم بوصوله إليه، لا صفة زائدة على العلم بالوصول. و يقوى هذا الاحتمال على تقدير كون «الشيء» مرفوعا كما في بعض النسخ.هذا، و لكنّ الإنصاف أنّ الرواية أظهر في مطلب الشيخ ممّا احتملناه؛ ؛ شيخ مرتضی انصاری، کتاب الطهارة، (قم، کنگره بزرگداشت شيخ اعظم انصاری، چ1، ت1415ق)، ص117-118و ر.ک: سيد ابو القاسم موسوى خويى، التنقيح في شرح العروة الوثقى، مقرر ميرزا علی غروی، (قم، ...، چ1، ت1418ق) ج2(طهارة1)، ص181.
[8] ر.ک: سيد ابو القاسم موسوى خويى، التنقيح في شرح العروة الوثقى، مقرر ميرزا علی غروی، (قم، ...، چ1، ت1418ق) ج2(طهارة1)، ص182.
[9] ؛ سيد محسن حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ( قم دار التفسير، چ1، ت1416ق)، ج1، ص.148و149.
[10] . : سيد محسن حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ( قم دار التفسير، چ1، ت1416ق)، ج1، ص148-149.