با کمال پوزش

این درس طبق بیان استاد تقریر شده و متأسفانه صوت درس ضبط نشده است

درس سی و سوم

احکام آب راکد

« الرّاکد بلامادّة إن کان دون الکرّ ینجس بالملاقاة، من غیر فرق بین النجاسات، حتّی برأس إبرةمن الدّم الّذی لایدرکه الطَرْفُ سواء کان مجتمعاً أومتفرقاً مع اتّصالها بالسواقی فلو کان هناک حُفُر متعدده فيها الماء واتصلت بالسواقي ولم  يكن المجموع كرا اذا لاقي النجس واحده منها تنجس الجميع ،وان کان بقدر الکر لا ینجس وان کان متفرقاً علی الوجه المذکور فلو کان ما فی کل حفره دون الکر وکان المجموع کراً ولاقی واحده منها النجس تنجس لاتصالها بالبقیه [1]».

تنجس ماء راکد کمتر از کر ديدگاه تفصيل ميان استقرار و عدم استقرار

بحث در تنجس ماء راکد قلیل بود. بعضی از بزرگان در تنجس ماء قلیل به سبب نجس یا متنجس تفصیلی قائل شده اند و فرموده اند: اگرماء در جایی راکد و مستقر باشدآنگاه با نجس یا متنجس ملاقات کند، این ماء متنجس می‌شود. اما اگر ماء راکد نباشد مثلا در حال حرکت باشد و ملاقات با نجس یا متنجس کند، این ماء متنجس نمی‌شود همان گونه که اگر قطره ای ماء روی زمین بیفتد وحرکت کند وبدون توقف به جای دیگر برود، این ماء متنجس نمی‌شود.

استدلال صاحب ديدگاه تفصيل به روايت عمر بن يزيد بر ديدگاهش

ایشان در اثبات مدعای خودش به روایت عمر بن یزید[2] استدلال کرده است: « وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ یعنی کلینی از حسین بن محمد عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَغْتَسِلُ فِي مُغْتَسَلٍ يُبَالُ فِيهِ- وَ يُغْتَسَلُ مِنَ الْجَنَابَةِ- فَيَقَعُ فِي الْإِنَاءِ مَا يَنْزُو مِنَ الْأَرْضِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.» روایت را چنین تقریب کرده است: ممکن نیست از چنین آبی استفاده شود. مگر این که ابتدا ملتزم شویم که ماء در صورتی که ملاقات با نجس کرد و استقرار نداشت. پاک است.

پاسخ داده شده به استدلال

در پاسخ به ایشان برخی در توجیه روایت عمر بن یزید گفته اند: هر چند که در مغتسل، بول می‌شود ویا غسل جنابت در آن انجام می‌شود ولی چون علم تفصیلی به نجاست آن قسمت از زمین که آب بر آن جاری شده، نداریم بلکه این قسمت از اطراف علم اجمالی به حساب می‌آید. به همین خاطر امام علیه السلام  که در پاسخ فرمود: لابأس به، برای این بود که نجاست محلی از ارض که ماء با آن ملاقات کرده، معین نیست، لذا قاعده طهارت در ماء‌ جاری می‌شود بلکه استصحاب هم در آن ماء قابل جریان است.

رد پاسخ داده شده توسط مرحوم خويي و اشکال سندی وی بر روايت

اشکالی بر این توجیه وارد شده است: چنین توجیه با ظاهر روایت مخالف است چون امام علیه السلام تفصیل نداده میان این که علم به نجاست آن محل داشته باشد یا علم نداشته باشد. پس از اطلاق در این روایت استفاده می‌کنیم که چه علم تفصیلی به نجاست محل داشته باشیم وچه بگوییم از اطراف علم اجمالی است، اشکالی ندارد و حکم به طهارت محل می‌شود.

لکن گفته اند[3] روایت از جهت سند به خاطر وجود معلّی بن محمد ضعیف است اشکالی دارد.

پاسخ به اشکال سندیِ روايت

 ما در جواب اشکال به سند پاسخ می‌دهیم که معلّی بن محمد در اسناد کامل الزیارة وجود دارد و مذهب جناب مستشکل قبول اسناد کامل الزیارة است[4]، لذا این فرد سبب ضعف روایت نمی‌شود.

علاوه بر این که سند روایت ضعیف نیست با قطع نظر از اینکه معلی بن محمد در اسناد کامل الزیارة است،‌ ما پس از بررسی و تتبع دیدیم که مرحوم کلینی رحمه الله  از حسین بن محمد حدود 400 حدیث روایت کرده و به اواعتماد کرده است و اکثر روایات حسین بن محمد عامر از طریق و واسطه معلی بن محمد بصری است، لذا بعید به نظر می‌رسد که این معلی بن محمد بصری شخص ضعیفی باشد که به نقل حدیث او اعتناء نشود.

به هر حال با توجه به ضعف حال معلی بن محمد، ولی حسین بن محمد از او حدیث بسیار نقل کرده است که این نشانه قرب معلی بن محمد به حسین بن محمد است، لذا ما در این مورد هیچ احتیاجی به توثیق خاص نداریم بلکه کثرت روایات و اعتماد شخص بزرگی مثل حسین بن محمد بر معلی بن محمد، بهترین دلیل بر وثاقت واعتبار اوبه حساب می‌آید.

نکته ای در اینجا در مورد معلی باقی مانده و آن کلام نجاشی در مورد او است می‌فرماید: «انه مضطرب الحدیث والمذهب و کتبه قربیة»[5] یعنی معلی بن محمد در نقل حدیث اضطراب داشته و در مذهبش ثبات قدم نداشته و کتابهایش قریبه محسوب می‌شوند.

در پاسخ به کلام نجاشی گفته شده است این ادعای نجاشی در مورد معلی قابل قبول نیست، اینکه گفته معلی مضطرب المذهب است، ادعای درستی نیست و نیز تعبیر مضطرب الحدیث، مجمل است و برای ما مشخص نیست.

آنچه که نجاشی راجع به خصوص تعبیر مضطرب الحدیث در مورد معلی فرموده، ظاهراً از کلام ابن الغضائری چنین تعبیری را استفاده کرده است که ابن الغضائری راجع به معلی بن محمد فرموده است: ان مراسیلة کثیرة او یروی عن الضعفاء.[6]

اما این که مراد از مضطرب الحدیث این باشد که بگوییم شخص خود معلی ضعیف بوده است،‌ نه! ما علم به ضعف او را  استفاده نمی‌کنیم. شاهد بر مدعای ما تعبیری است که خود نجاشی در بعضی موارد در بیان احوال بعض محدثین پس از تعبیر مضطرب الحدیث اضافه کرده است (لایعبأ به) یعنی به او هیچ اعتنائی نمی‌شود. بنابر این تعبیر به مضطرب الحدیث، هیچ دلالتی بر سقوط روایت از اعتباری ندارد، اگر آن را معتبر بدانیم.

به همین خاطر در مورد معلی بن محمد بصری گفته شده : ان حدیثه یعرف وینکر هر گاه که غیر از معلی سایر رواتی که در سند ذکر شده اند معتبر وموثق نباشند.

حاصل کلام این است که ما معلی بن محمد بصری را شخصی ثقه می‌دانیم به خاطر اعتماد شخصی بزرگی مثل حسین بن محمد به او ونقل احادیث بسیاری که از او دارد. با ضمیمه ای اینکه اعتماد مرحوم کلینی رحمه الله  بر حسین بن محمد هم از مسائل واضح وروشن است بنابر این، حدیث از لحاظ سند تمام وبدون اشکال است.

پاسخ صحیحی که در توجیه روایات می‌شود گفت این است که ما با ملاحظه روایات متوجه می‌شویم که آنچه در ذهن روات بوده یا احتمال می‌دادند این بود که این مائی که در غسل استعمال شده، متنجس شده یا حد اقل از مطهریت ساقط شده است هم چنان که عامه نیز قائل هستند. به همین خاطر در روایات بسیاری از حکم ماء از امام علیه السلام  سوال شده که یک قطره آب مستعمل در غسل جنابت به آن ماء اصابت کرده است. یکی از آن روایات صحیحه شهاب بن عبد ربه[7] است «وعن محمدبن یحیی، عن احمد بن محمد، عن محمد بن اسماعیل بن بزیع،‌عن علی بن الحکم، عن شهاب بن عبد ربه عن أبی عبدالله علیه السلام  انه قال: فی الجنب یغتسل فیقطر الماء عن جسده فی الاناء فینتضح الماء من الارض، فیصیر فی الاناء انه لابأس بهذا کله».

به همین خاطر است که عمر بن یزید در دنباله روایت این تعبیر را اضافه کرد: ویغتسل من الجنابة ولکن هیچ شک وتر دیدی د رمطهریت چنین مائی وجود ندارد وهیچ دلیلی بر نجس بودن این محل نداریم زیرا اگر چه در حال بول این موضع متنجس می‌شود ولکن چون محل در معرض غسل افراد متعدد است پس محل غسل هم پاک می‌شود گرچه این پاک شدن محل با ماء مستعمل در غسل باشد.

بنابر این درمانند این موارد از یک طرف نجاست سابق به واسطه بول، استصحاب می‌شود وچون علم تفصیلی پیدا می‌شود به اینکه ماء طاهر بر آن محل مستصحب النجاسة‌ریخته شده پس علم به طهارت آن محل حاصل می‌شود. از طرف دیگری استصحاب طهارت محل نیز جاری می‌شود. پس اینجا یک مورد از موارد شک در تعاقب الحالتین است.

اینکه امام علیه السلام  فرمود: لابأس، این کلام از امام برای بیان حکم ظاهری از جهت جریان قاعده طهارت در محل است پس از اینکه دو استصحاب نجاست وطهارت باهم تعارض کردند. در نتیجه ماء ملاقی با محل، حکم به طهارت آن می‌شود.

اما علت سوال سائل از امامعلیه السلام  این است که سائل چنین توهمّ کرده بود که محل غسل در اثر اصابت ماء مستعمل در غسل، پاک نیست لذا از امام پرسید این مطلب از روایات دیگر هم استفاده می‌شود، مثل صحیحه دیگر شهاب به عبد ربه[8] و صحیحه ای برید بن معاویة[9]«و عنه یعنی از مفید رحمه الله، عن جعفر بن محمد، عن أبیه، عن سعد عن أحمد بن محمد، عن الحسین بن سعید عن حماد بن عیسی، عن الحسین بن المختار، عن برید بن معاویة قال: قلت لأبی عبداللّهعلیه السلام  اغتسل من الجنابة فیقع الماء علی الصفا، فینزو فیقع علی الثوب، فقال لابأس به».

سید می‌فرماید:

«....سواء کان مجتمعاً أو متفرقاً مع اتّصالها بالسواقی، فلوکان هناک حُفُر متعدّدة فیها الماء واتّصلت بالسواقی لم یکن المجموع کرّاً اذا لاقی النجس واحدة منها تنجس الجمیع، وان کان بقدر الکرّ لاینجس وان کان متفرقاً علی الوجه المذکور، فلوکان ما فی کل حفرة دون الکرّ وکان المجموع کرّاً ولاقی واحدة‌منها النجس لم ینجس لاتّصالها بالبقیّة[10]».

در سابق عرض کردیم که اتصال در ماء مساوق وحدت است پس اگر درجایی مجموع ماء به اندازه کر برسد. با ملاقات به سبب نجاست یا متنجس، ‌این ماء متنجس نمی‌شود وفرقی نمی‌کند این که برای هر قسمت ازماء امتیاز وتشخصی از بقیه میاه ‌باشد که باورود آن در ماء دیگر آن تشخص از بین برود، یا تشخصی نداشته باشد. بلی اگر این تشخص از جهت تغیّر به اوصاف نجس باشد، در این صورت ماء‌ثانی اگر قلیل باشد متنجس می‌شود ولی اگر کر باشدمتنجس نمی‌شود.

برای اثبات این مطلب به صحیحه علی بن جعفر[11] استدلال شده است که چنین است:«و باسناده عن محمد بن احمد بن یحیی، عن العمرکی، عن علی بن جعفر عن أخیه موسی بن جعفر علیه السلام  قال: سألته عن الدجاجه والحمامة واشباههما تطأ العذرة ثم تدخل فی الماء یتوضأ منه للصلاة؟ قال: لا، الا أن یکون الماء کثیرا قدر کرّ من ماء».

امام علیه السلام در این جا تفصیل قائل نشدندکه آیا این ماء در این حفره ها، اتصال به سواقی دارد یاندارد. بنابر از این صحیحه علی بن جعفر ومثل آن استفاده می‌کنیم که هیچ علامت اثری برای جدا کردن میاه از یکدیگر نداریم به غیر از اینکه ماء تغییری ایجاد کند، لذا می‌گوییم اگر مجموع میاه به اندازه کر باشد هیچ انفعالی نمی‌پذیرد وپاک می‌ماند.

مسأله 1:«لا فرق فی تنجّس القلیل بین أن یکون وارداً علی النجاسة أومورداً[12]».



[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص34.

[2] شيخ حر عاملی وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص213 و ر. ک: محمد بن يعقوب کلينی، کافی، (تهران، دار الکتب الاسلامية، چ4، ت1407ق)، ج3، ص14.

[3] و انما الإشكال كله في سندها لأنها ضعيفة بمعلى بن محمد [لعدم ثبوت وثاقته فالاستدلال بها على التفصيل المذكور غير تام؛ سيد ابو القاسم موسوى‌ خويى، التنقيح في شرح العروة الوثقى‌، مقرر ميرزا علی غروی، (قم، ...، چ1، ت1418ق) ج2(طهارة1)، ص 188.

[4] البته مرحوم سيد خويي (ره) از اين مبنا (موثق به توثيق عام بودن رجال کامل الزيارات) در اواخر عمر خويش عدول کردند چنانچه مرحوم ميرزای تبريزی (ره) نيز در تنقيح مبانی عروه در همين بحث و ذيل همين روايت به آن تصر يح نموده است: « أقول: السند لا بأس به إما عند القائل فلوقوعه في أسناد كامل الزيارات كما اختاره سابقاً و عدل عنه لاحقاً، و أما عندنا فلأن اعتماد الحسين بن محمد بن عامر الأشعري عليه في النقل و هو من مشايخ الكليني...»؛ ميرزا جواد بن علی تبريزی، تنقيح مبانی العروة، (قم، دار الصديقة الشهيدة سلام الله عليها‌، چ1، ت1426ق)، ج1، ص315.

[5] احمد بن علی نجاشی، رجال نجاشی، ( دفتر انتشارات اسلامی، چ...، ت1407ق)، ص418.

[6] در رجال ابن غضائری در باره معلا بن محمد اين عبارت آمده است: «يعرف حديثه، و ينكر.و يروي عن الضعفاء و يجوز أن يخرّج شاهدا»؛ احمد بن ابی عبدالله ابن غضائری، رجال ابن غضائری، (قم،...، چ...، ت...)، ص96.

[7]. محمد بن يعقوب کلينی، کافی، (تهران، دار الکتب الاسلامية، چ4، ت1407ق)، ج3، ص13و وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص212.

[8]. عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ الْجُنُبِ يَسْهُو- فَيَغْمِسُ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهَا- أَنَّهُ لَا بَأْسَ إِذَا لَمْ يَكُنْ أَصَابَ يَدَهُ شَيْ‌ءٌ؛ محمد بن يعقوب کلينی، کافی، (تهران، دار الکتب الاسلامية، چ4، ت1407ق)، ج3، ص11و وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص152.

[9] وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص215و ر.ک: محمد بن الحسن طوسی، تهذيب الاحکام، ( تهران، دار الکتب الاسلامية، چ4، ت 1407ق)، ج1 ص87.

[10]. سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص34 -35.

[11]. شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص155و159.

[12]. سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص35.