این درس طبق بیان استاد تقریر شده و متأسفانه صوت درس ضبط نشده است
مسأله 2: «الکر بحسب الوزن ألف و مئتا رطل بالعراقیّ، وبالمساحة ثلاثة وأربعون شبراً الّا ثمن شبر فبالمنّ الشاهیّ ـ وهو ألف ومئتان وثمانون مثقالاًـ یصیر أربعة وستین منّا إلّا عشرین مثقالاً»[1].
ما وجه دوم برای مذهب مشهور را که محقق همدانی بیان کرده و سید حکیم در مستمسک [2]آن را تقریب کرده وتوضیح داده، عرض کردیم و گفتیم: تعیین مراد در هر دو روایت و رفع اجمال از انها بهتر از گرفتن یک روایت وطرح روایت دیگری است. وجه این قاعده هم اولویت این امر از تقدیم تخصیص بر طرح عام بود.
سید حکیم«رحمه الله»[3] در دنباله تقریب کلام محقق همدانی میفرماید چون محمد بن مسلم از اهل طائف بود، این بهترین قرینه است بر اینکه مراد از رطل در صحیحه محمد بن مسلم رطل مکی باشد. البته در این صورت صحیحه محمد بن مسلم با صحیحه علی بن جعفر منافات پیدا میکند صحیحه ای علی بن جعفر[4] دارد:« عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ جَرَّةِ مَاءٍ فِيهِ أَلْفُ رِطْلٍ وَقَعَ فِيهِ أُوقِيَّةُ بَوْلٍ- هَلْ يَصْلُحُ شُرْبُهُ أَوِ الْوُضُوءُ مِنْهُ قَالَ لَا يَصْلُحُ. ».
هر اوقیه چهل درهم وهر درهم پنج مثقال و ربع مثقال است.
این مطلب روشن و معلوم است که آن مقدار اندک از بول نمیتواند آن ماء کثیر را تغییر دهد تا روایت را بر آن حمل کنیم. علی بن جعفر هم مدنی بوده وحتما مراد از رطل در روایتش باید حمل بر رطل مدنی بشود. این هم روشن است که هزار رطل مدنی از هزار و دویست رطل عراقی بيشتر است.
سپس خود مرحوم حکیم پاسخ میدهد: برای ما معلوم نیست که مراد از رطل در این صحیحه علی بن جعفر رطل مدنی باشد به خاطر اینکه به زودی بیان خواهیم کرد که رطل عراقی در مدینه هم شایع بود واعتبار داشته است.
ما عرض میکنیم آنچه که سید حکیم فرمود که هر گاه امر میان تعیین اجمال در روایتی یا در دوروایت و از طرف دیگر طرح روایتی یا طرح هردو روایت مردد شود، متعین تعیین اجمال است نه طرح این فرمایش ایشان اشکال دارد:
و آن اشکال این است که: هرگاه عامی باشد و خاصی بیاید تقدیم خاص بر عام به خاطر این نیست که امر دائرمیان طرح عام به طور کلی و طرح ظهور عام در عموم است و دومی اولی است بلکه مناط تقدیم خاص بر عام این است که خاص قرینه عرفیه بر مراد از ظهور عام به حساب میآید.
بنابر این هرگاه خطاب خاصی نسبت به عام، ثابت شد، بر عام مقدم میشود چون این خطاب خاص قرینه بر عام است همان طور که خطاب مقید بعد از مطلق، قرینه ای عرفی بر مطلق است و این قرنیه عرفیه در موارد مطلق و عام است اما در موارد اجمال قرینه عرفی نداریم، تعیین مجمل قرینه عرفی به حساب نمیآید تا مقدم بر طرح یک روایت یا طرح هردو روایت بشود.
اگر وجه و علت تقدیم خاص بر عام اولویت طرح ظهور فی الجملة بر طرح عام به طور کلی باشد لازمه آن این است که بین اين دو خطاب«ان کل عذرة طاهرة» و «کل عذرة نجسة» جمع کنیم و بگوییم خطاب اول بر عذرة غیر انسان حمل شود و در خطاب دوم عذره را حمل بر عذره انسان کنیم. در حالی که هیچ شک و تردیدی نیست در اینکه جمع تبرعی در مثل آن بر طرح یک یا هر دو روایت مقدم نمیباشد. به همین خاطر آنچه که سید حکیم اختیار کرده که تعیین اجمال اولی از طرح یک روایت یا هردو روایت است هیچ دلیلی ندارد زیرا ملاک در اینجا تحقق یافتن ظهور عرفی است وفرض این است که چنین ظهور عرفی در اینجا نداریم.
در مانحن فیه کلام محقق همدانی[5] باقی ماند که آن را بررسی میکنیم. ایشان میفرماید: هرگاه دو روایت را ملاحظه کنیم، هردو در مجموع قرینه عرفی بر مراد از این دو روایت هستند.
ایشان سپس فرموده است:هرگاه لفظ«منّ» حقیقت در یک «منّ» و «نصف»باشد. آنگاه مولی بفرماید: اعط منّاً من الحنطة بعد بفرماید اعطنی منّین من الحنطة عبد از مجموع این دوگفته مولایش چه میفهمد؟ عبد فقط همین را میفهمد که لازم است یک منّ از حنطه که مساوی دومنّ از حنطه به معنا وتعبیر دیگر است حاضر کند.
سپس محقق همدانی در توجیه قرینه عرفیه گفته است: درمانحن فیه ما فرض میکنیم هردو روایت معتبر باشد در این صورت برای هر کدام از روایت ها دو دلالت وجود دارد، یکی دلالت ایجابیه وعقد ایجابی ودیگر دلالت سلبیه وعقد السلب، بنابر این مرسله ابن ابی عمیر در دلالتش بر اینکه مقدار کرّ هزار ودویست رطل است از جهت مرادش از رطل مجمل است اما از جهت دلالت سلبیش بر این که مقدار کرّ کمتر از هزار ودویست رطل از لحاظ عدد نیست مبین است.
صحیحه محمدبن مسلم دلالت ایجابی آن که مقدار کرّ ششصد رطل است، مجمل است ولی دلالت سلبیش که عدد رطل برای کر بیشتر از ششصد رطل نیست، مبین است، با در نظر گرفتن هردو روایت مرسله وصحیحه، هر کدام برای عقد ایجابی روایت دیگر مبین است، زیرا وقتی که مفاد صحیحه با صراحت وروشنی این باشد که مقدار بیشتر از ششصد رطل نیست عقد ایجابی در مرسله مبین میشود که عبارت است از اینکه مراد از رطل عراقی است چون اگر مدنی باشد باید بیش از ششصد رطل باشد.
همچنین عقد سلب در مرسله که عبارت است از اینکه عدد رطل در کر کمتر از هزار ودویست رطل نمیباشد، قرینه میشود بر اینکه عقد ایجابی در صحیحه حمل بر مکی بشود. چون اگر غیر مکی باشد مقدار کرّ کمتر از هزار ودویست رطل میشود.
آنچه که این مطلب راتأیید میکند این است که خود محمد بن مسلم از اهالی طائف میباشد. این تمام مطلبی بود که محقق همدانی فرمود. لکن ما پس از تأمل میبینیم این همان مطلبی است که سید حکیم در ما نحن فیه بیان کرده است.
اشکالاتی به این بیان وارد است:
اولاً اجمال با دلالت منافات دارد. چون دلالت محتاج به ظهور یا نص است. برای روایت هم تنها یک دلالت هست وآن دلالت بر عدد رطل است، بنابراین برگشت این کلام به این است که با دلالت هر کدام از این دو روایت بر عدد رطل، اجمال از رطل در روایت دیگر برداشته میشود. چون اگر اجمال به این صورت که گفته شد برداشته نشود، لازم میآید که با اخذ یک روایت، روایت دیگر را طرح کنیم. در حالی که ما عرض کردیم اگر طرح یک روایت قرینه بر تعیین مراد باشد، باید چنین جمعی را در دو روایت عذره هم ملتزم بشویم.
شاید منشأ اشتباه در اینجا این مطلب باشد که هیچ شکی نیست در اینکه هر گاه دوخطاب از طرف متکلم به ما رسیده که در هردو خطاب جدی بود مثل آن مثالی که در مصباح الفقیه ذکر شده، در اینجا باید جمع بین این دوخطاب بکنیم چون میان این دو تناقض وجود دارد وبا جمع آنها، رفع تناقض میشود.
لکن ما با این مطلب یعنی جمع بین دوروایت وقتی ملتزم میشویم که هردو روایت از لحاظ سند قطعی الصدور باشند اما دردوروایتی که اصل صدور آنها از معصوم برای ما ثابت نشده وجهت صدور دلالتشان برای ما روشن نیست، اگر هردومجمل باشند یا ظهور این دوروایت باهم متنافی باشد، در اینجا دلیلی بر لزوم تعین نداریم.
در مانحن فیه که یک مرسله ابن ابی عمیر ویک صحیحه محمد بن مسلم داریم نیز از همین قبیل است چون هیچ روایتی را قطعی الصدور از معصوم نمیدانیم وجهت صدور هیچ روایتی برای ما قطعی نیست چون احتمال تقیه وجود دارد بلکه این دو روایت مشمول دلیل تعبد به صدور نمیشود زیرا شمول دلیل تعبد به صدور احتیاج به ترتب اثر بر تعبد دارد و چون فرض این است که در روایت اجمال هست بنابراین بر اخذ به این روایت هیچ اثر عملی مترتب نمیشود.
به هر حال قرائن عرفیه ای که سبب ظهور میشوند، در چند امر منحصر هستند:
اولاً جایی که ظهور یکی از دوخطاب یا تصریح آن قرینه بر مراد از هردو میباشد همان گونه که در موارد تخصیص وتقیید چنین است.
ثانیاً برای دوروایت، شاهد جمعی وجود داشته باشد یعنی دلیل وروایت سومی باشد که جمع بین آن دوروایت به وسیله این سومی ممکن باشد.
ثالثاً اجتماع دو ظهور از هر دو روایت، قرینه بر مراد باشد مثلا یکی از دوروایت چنین دلالت داشته باشد. صلّ یوم الجمعة صلاة الجمعة که ظاهر آن دلالت دارد که بر اینکه صلاةالجمعةواجب است وجوب را میرساند وبه اطلاقی که دارد تعیینی بودن وجوب را دلالت میکند. سپس دلیلی دیگری وارد شود که یا ظهورش بروجوب صلاة الظهر دلالت داشت باشد و با اطلاقش یعیینی بودن وجوب ظهر را برساند.
در این مورد ورود هر خطاب دلیل بر تقیید خطاب دیگر است، اما غیر این سه مورد داخل درمواردی است که قرینه عقلی تعیین کننده است البته موارد قرینه عقلی نیز در موارد خاص منحصر است. مثل اینکه هر دو دلیل از جهت سند ودلالت قطعی باشند باید مقتضای قرینه عقلی را ملاحظه کنیم.
درمانحن فیه هیچ کدام از این دوروایت مرسله وصحیحه، نه از جهت سند و نه از جهت دلالت، قطعی نیستند.
[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص35.
[2] سيد محسن حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ( قم دار التفسير، چ1، ت1416ق)، ج1، ص150-151.
[3] آن چه در کلام مرحوم سيد حکيم در مستمک در ارتباط با مطلب مورد بحث آمده است اين است: «و أشكل من ذلك دعوى تعين حمل المرسلة على الرطل العراقي، بقرينة أن ابن أبي عمير كوفي، و مشايخه من أهل الكوفة، و حمل الصحيحة على الرطل المكي، بقرينة أن ابن مسلم من أهل الطائف. وجه الإشكال (أولا): ما عرفت من احتمال استعمال الرطل شائعا في كل من المقادير الثلاثة (و ثانيا): أنه لم يثبت وجوب حمل الكلام على عرف السامع في قبال عرف المتكلم. مع أن ابن مسلم من أهل الكوفة، كما يظهر بمراجعة ترجمته في كتب الرجال. و كون المراد من بعض أصحابنا في كلام ابن أبي عمير على الأشهر أو المشهور»؛ سيد محسن حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ( قم دار التفسير، چ1، ت1416ق)، ج1، ص151-152.
[4]. شيخ حر عاملی وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص156
[5] فتحصّل من مجموع ما ذكرنا: أنّ كلّ واحد من المرسلين و الصحيح مجمل في حدّ ذاته، قابل لإرادة كلّ من المعاني الثلاثة، و ضمّ كلّ منهما إلى الآخر قرينة معيّنة للمراد منهما بشهادة العرف، كما لو كان لفظ «المنّ» مشتركا بين مقدار و نصفه، و بين مقادير اخرى، و قال القائل: إن جاءك زيد فأعطه منّا من الحنطة، ثم قال: إن جاءك زيد فأعطه منّين، يرفع كلّ واحد منهما الإجماع عن الآخر، و يتعيّن المراد من بين سائر المعاني و إن كانت كثيرة، و وجهه واضح، فيجب بمقتضى الجمع بين الروايتين حمل الصحيح على الرطل المكّي، و المرسل على العراقي و يؤيّد هذا الحمل: كون محمد بن مسلم- على ما قيل - من أهل الطائف و هو من توابع مكة، كما أنّ كون المرسل عراقيا لا يخلو عن تأييد...؛ آقار ضا همدانی، مصباح الفقيه، (قم، مؤسسة الجعفرية و مؤسسة النشر الاسلامی، چ1، ت1416ق)، ج1، ص130-131.