این درس طبق بیان استاد تقریر شده و متأسفانه صوت درس ضبط نشده است
مسأله 2: «الکر بحسب الوزن ألف و مئتا رطل بالعراقیّ، وبالمساحة ثلاثة وأربعون شبراً الّا ثمن شبر فبالمنّ الشاهیّ ـ وهو ألف ومئتان وثمانون مثقالاًـ یصیر أربعة وستین منّا إلّا عشرین مثقالاً»[1].
عرض کردیم: مفاد مرسله ابن ابی عمیر این است که کرّ هزارو دویست رطل است و مفاد صحیحه ای محمد بن مسلم این است که کرّ ششصد رطل است و مستفاد از صحیحه علی بن جعفر هم این است که هزار رطل از ماء با ملاقات نجس، متنجس میشود هر چند که تغییری از جانب نجس در آن پیدا نشده باشد.
همچنین عرض کردیم رطل در این روایات مجمل میان سه رطل عراقی، مکی، مدنی است وهیچ دلیلی بر تعیین یکی از این سه نداریم.
بعضی گفته بودند: به خاطر اینکه هیچ کدام ا این سه روایت طرح نشوند باید حتما رطل را در مرسله ابن أبی عمیر بر رطل عراقی[2] و در صحیحه محمدبن مسلم[3] بر رطل مکی که دوبرابر رطل عراقی است، حمل کنیم.
لکن ما پاسخ دادیم اینکه جایز نیست روایتی را طرح کنیم، قرینه ای عرفی نمیشود که ما ظهوری برای روایت قائل باشیم وبه آن اخذ کنیم.
بله اگر اختلاف به تباین دو دلیلِ قطعی الصدور باشد میتوانیم به صورتی که گفته شد میان آنها جمع کنیم. اما در جای که روایات قطعی نباشند و تعبد به آنها از جهت اصل اولی باشد (مقتضای اصل اولی این است که امام علیه السلام درمقام بیان حکم شرعی بوده نه تقیه)، اینکه در این موارد عدم جواز طرح روایت، قرینه عرفی برای تعیین مراد از کلام باشد، ما قبول نداریم.
زیرا اگر بخواهیم چنین قرینه عرفی را بپذیریم لازم میآید جمع تبرعی میان دو دلیل که در مورد عذره آمده بودند، قائل بشویم در حالی که مشخص است که نمیتوانیم التزام به مثل این جمع پیدا کنیم.
به هر حال ممکن است بگوییم مراد از رطل در صحیحه[4]، عراقی است به خاطر اینکه در بعضی از روایات [5]چنین آمده است: «لوکان الماء قدر قلتین لاینجّسه شیء»، و مقدار آن «قلة» را پانصد، رطل عراقی معین کردهاند. همچنین ممکن است بگوییم مراد از رطل در مرسله، [6]رطل مدنی است.
لا یخفی این نکته هم معلوم باشد روایتی که دلالت میکرد که هیچ چیزی کرّ را نجس نمیکند آن کرّ که هزار ودویست رطل باشد[7]، مفاد این روایت نسبت به اقسام رطل مطلق نیست و اگر نه لازم میآید که کرّ را با اندازه های مختلف و متنافی، تحدید کنیم پس حتما باید مراد از رطل در روایت یکی از سه قسم باشد. در حالی که هیچ کدام از این سه معین ومشخص نشده اند بلکه احتمال داده میشود مراد از رطل در مرسله، مدنی باشد ودر صحیحه، عراقی باشد.
این اشکال که فقهاء چنین فتوا نداده اند سبب نمیشود که بگوییم روایت ظهور در آن معنا دارد بلکه در چنین مواردی طرح این روایت لازم است. همان طوری که در سایر روایات واخباری که مخالف سنت واجماع هستند، ماروایات مخالف را طرح میکنیم.
البته این در صورتی است که مرسله ابن أبی عمیر برای ماحجیت داشته باشد اما بنابر عدم اعتناء وعدم اعتبار مرسله، حکم مسأله این است که این مرسله را طرح کنیم.
سرّ و علت اعتبار مرسله ابن ابی عمیر این است که این جمله معروف که مرسلات ابن ابی عمیر مثل مسندات او است، اصل در این مطلب گفته شیخ طوسی در عدة است که فرموده: ان ابن عمیر لایروی ولایرسل الاعن ثقة[8]، بنابر این کلام شیخ توثیق خاص برای همه کسانی است که ابن ابی عمیر از آنها روایت میکند یا اینکه به صورت مرسله از آنان نقل میکند.
ما عرض میکنیم که ما هیچ دلیلی بر این گفته شیخ پیدانکردیم. اگر چه طبق آن چه که در آینده خواهیم گفت، احتمالاتی در این مسأله میدهیم.
چنانچه این مطلب نسبت به مرویات ابن ابی عمیر تمام باشد هیچ فایده ای برای ما ندارد که بخواهیم مرسلات ابن ابی عمیر را هم قبول کنیم زیرا خود شیخ و غیر ایشان گاهی آنچه را که ابن ابی عمیر روایت کرده، تضعیف کردهاند. با توجه به این مطلب، تضعیف شیخ در این مورد، استثناء از توثیق عام است و تضعیف غیر شیخ باتوثیق شیخ متعارض باقی میماند بنابر این نسبت به تضعیف شیخ یا غیر شیخ، اخذ به تضعیف میشود.
اما نسبت به کسانی که تضعیفی در مورد آنهاوارد نشده است به همان توثیق عام اخذ میشود اما نسبت به مرسلات ابن ابی عمیر چون این احتمال در مروی عنه وجود دارد که از کسانی باشد که تضعیف اوثابت شده، در نتیجه توثیق عام نسبت به اوساقط شده ، ممکن نیست که به این مرسلات استناد شود چون از قبیل شبهه ای مصداقیه نسبت به ثقات میشود.
و نسبت به اصل کلام شیخ طوسی راجع به روایات ابن ابی عمیر این اشکال وجود دارد که: شاید این گفته شیخ طوسی در اینجا مستند به اجتهاد خود ایشان باشد، به خاطر اینکه ایشان دیده بعضی از روایات ابن ابی عمیر قابل رد نیستند. همچنان که محقق پس از نقل مرسله ابن أبی عمیر فرموده است:« و علی هذه عمل الاصحاب و لاأعرف منهم رادّاً لها)[9] علاوه بر این ممکن است عدم رد این روایت به خاطر عمل به آن نباشد بلکه از این جهت رد مرسله ممکن نباشد که عمل به صحیحه محمد بن مسلم و حمل رطل در آن به رطل مکی چنین اقتضائی داشته باشد. به این ترتیب کرّ به اندازه هزار و دویست رطل عراق میباشد. وگرنه این نتیجه گیری که کرّ هزار و دویست رطل عراقی است، ارتباطی به عمل طبق مفاد مرسله ابن ابی عمیر ندارد.
بعضی[10] گفتهاند علاوه بر اینکه این مرسله هیچ اعتباری ندارد، حق با مشهور است که کر را به اندازهای ششصد رطل مکی و برابر با هزار و دویست رطل عراقی میدانند و گفتهاند مقتضای عمل به صحیحهای محمد بن مسلم (با حمل رطل در آن صحیحه بر رطل مکی) نیز همین است. بنابر این رطل را درمرسله به رطل مکی حمل کرده اند.
استدلال به سه وجه کرده اند الوجه الاول: آنچه سید حکیم در مستمسک [11]فرمود: قیام اجماع بر اینکه کرّ ششصد رطل عراقی یا مدنی نیست، دلیل است بر اینکه مراد از رطل در صحیحه رطل مکی است چون رطل مردد بین رطل عراقی یا مدنی ورطل مکی است واحتمال دیگری وجود ندارد. چون حمل رطل بر عراقی یا مدنی ممکن نیست به خاطر اجماع بر عدم این دو، البته غیر از آنچه که مرحوم راوندی رحمه الله ادعا کرده است، پس حمل به رطل مکی متعین میشود وششصد رطل مکی هم مساوی با هزار و دویست رطل عراقی است.
صحیحه علی بن جعفر[12] هم این حمل را تأیید میکند.
در پاسخ این وجه عرض میکنیم: سابقاً بیان کردیم که قیام اجماع بر اینکه کرّ ششصد رطل عراقی یا مدنی نیست، ثابت است ولکن این موجب نمیشود که روایت مرسله ظهور در رطل مکی دارد بلکه با ملاحظه این اجماع با این مرسله، معامله میشود همانند معامله با روایتی داردکه دلالت داشته هر کرّ برابر قلتین است که در آنجا ماروایت را طرح کردیم.
به هر حال اجماع سبب نمیشود که برای روایت ظهور درست بشود بلکه در بعضی از تقادیر باید از روایت رفع ید کنیم و در بعضی از تقادیر به روایت عمل کنیم.
اما این که مراد از مرسله فقط بعضی از اقسام رطل باشد ما هیچ دلیلی بر این مطلب نداریم. واما نسبت به روایت علی بن جعفر عرض میکنیم که فی نفسه، مجمل است بنابر این احتمال دارد مراد از رطل در آن رطل مکی باشد که در این صورت روایت طرح میشود، واگر مراد از رطل در صحیحه علی بن جعفر، رطل عراقی باشد در این صورت این صحیحه با روایت دیگر مثل صحیحه حریز تعارض پیدا میکند.
[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص35.
[2] وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ قَالَ رُوِيَ لِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ يَرْفَعُهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ الْكُرَّ سِتُّمِائَةِ رِطْلٍ؛ شيخ حر عاملی وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص168.
[3] وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ يَعْنِي ابْنَ مَعْرُوفٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ الْكُرُّ سِتُّمِائَةِ رِطْلٍ؛ همان.
[4] شيخ حر عاملی وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص168.
[5]. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا كَانَ الْمَاءُ قَدْرَ قُلَّتَيْنِ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ- وَ الْقُلَّتَانِ جَرَّتَانِ؛ . شيخ حر عاملی وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص166.
[6] وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ قَالَ رُوِيَ لِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ يَرْفَعُهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ الْكُرَّ سِتُّمِائَةِ رِطْلٍ؛ شيخ حر عاملی وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص168.
[7] مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْكُرُّ مِنَ الْمَاءِ الَّذِي لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ أَلْفٌ وَ مِائَتَا رِطْلٍ؛ شيخ حر عاملی وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص166.
[8] سوت الطائفة بين ما يرويه محمد بن أبي عمير، و صفوان بن يحيى ، و أحمد بن محمد بن أبي نصر و غيرهم من الثقات الذين عرفوا بأنهم لا يروون و لا يرسلون إلا عمن يوثق به و بين ما أسنده غيرهم، و لذلك عملوا بمراسيلهم إذا انفردوا عن رواية غيرهم؛ محمد بن الحسن طوسی، عدة الاصول، ( قم، محمد تقي علاقبنديان، چ1، ت1417ق)،ج1، ص154.
[9] عبارتی را که مرحوم ميراز اعلی الله مقامه نقل کرده است بر طبق نقل وسائل الشيعة از «معتبر» است. عبارتی که در خود معتبر هست اين است: «و على هذه عمل الأصحاب، و لا طعن في هذه بطريق الإرسال لعمل أصحاب الحديث بمراسيل ابن أبي عمير، و لو كان ذلك ضعيفا لا نجبر بالعمل، فإني لا أعرف من الأصحاب رادا لها» ؛ جعفر بن حسن محقق حلی، المعتبر في شرح المختصر، (قم، مؤسسه سيد الشهداء عليه السلام، چ1، ت1407)، ج1، ص47 و ر.ک: شيخ حر عاملی وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص168.
[10] سيد ابو القاسم موسوى خويى، التنقيح في شرح العروة الوثقى، مقرر ميرزا علی غروی، (قم، ...، چ1، ت1418ق) ج2(طهارة1)، ص193؛ سيد ابوالقاسم موسوی خويي، موسوعة الامام الخويي، (قم، مؤسسه احياء آثار امام خويي چ1، ت1418ق)، ج2، ص155.
[11] سيد محسن حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ( قم دار التفسير، چ1، ت1416ق)، ج1، ص157.
[12] عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ جَرَّةِ «7» مَاءٍ فِيهِ أَلْفُ رِطْلٍ وَقَعَ فِيهِ أُوقِيَّةُ بَوْلٍ- هَلْ يَصْلُحُ شُرْبُهُ أَوِ الْوُضُوءُ مِنْهُ قَالَ لَا يَصْلُحُ؛ . شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص156.