این درس طبق بیان استاد تقریر شده و متأسفانه صوت درس ضبط نشده است
مسأله 2: «الکر بحسب الوزن ألف و مئتا رطل بالعراقیّ، و بالمساحة ثلاثة وأربعون شبراً الّا ثمن شبر فبالمنّ الشاهیّ ـ وهو ألف ومئتان وثمانون مثقالاًـ یصیر أربعة وستین منّا إلّا عشرین مثقالاً»[1].
بحث درطوائف اربعه از روایات بود. عرض کردیم که طائفه دوم از روایات دلالت دارند بر انفعال ماء بالملاقاة ولو لم یتغیر. برای این طائفه دو تخصیص وجود دارد:
1ـ مخصص مبین که صحیحه ابن بزیع[2] است دلالت دارد بر عدم انفعال ماء ذی المادة.
2ـ مخصص مجمل. روایاتی[3] که در اعتصام کرّ از ماء راکد وارد شده اند، در اینجا امر دائر بین أقل و أکثر است چون رطل که در روایات آمده مجمل میباشد بین مکی و عراقی و مدنی نسبت به قدر متیقن که ششصد رطل مکی بود طائفه ثانیه را تخصیص میزند و در مورد بقیه که ششصد رطل مدنی یا عراقی بود، رجوع به عام میشود لکن این نحوهای تخصیص مناقشاتی دارد:
اشکال اول: اخباری که در مورد راکد کرّ وارد شده است مثل روایت:« الماء اذابلغ قدر کرلاینجسه شیء»[4] همان گونه که منطوق این روایت مجمل است، مفهوم آن نیز مجمل است. و معنی ندارد که منطوق مجمل ولی مفهوم مبین باشد چون مفهوم تابع منطوق است. در این صورت ما میگوییم در اینجا طائفه خامسه ای از اخبار وجود دارد که با طائفه دوم مباینت دارد. طائفه دوم پس از تخصیص دلالت داشت بر اینکه الماء الذی لیس له مادة ینفعل بمجرد الملاقات ولو لم یتغیر.
این طائفه خامسه دلالت دارد بر این که ان الماء الذی لیس له المادة لاینفعل بالملاقات اذا لم یتغیر. یکی از روایات این طائفه صحیحه عبدالله بن سنان[5] است: «وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ غَدِيرٍ أَتَوْهُ وَ فِيهِ جِيفَةٌ فَقَالَ- إِنْ كَانَ الْمَاءُ قَاهِراً وَ لَا تُوجَدُ مِنْهُ الرِّيحُ فَتَوَضَّأْ».
این روایت دلالت دارد بر این که ان الماء الذی لیس له المادة اذا لم یتغیر بالنجس لاینفعل بالملاقات. چنانچه منطوق اخبار ماء کرّ طائفه ثانیه را تخصیص میزند مفهوم این اخبار نیز طائفه خامسه را تخصیص میزند. مفروض هم این است که منطوق این روایت مجمل است در نتیجه مفهوم این اخبار ـ که کمتر از کرّ باشد ـ نیز مجمل میشود و قدر متیقن کمتر از کرّ، کمتر از ششصد رطل عراقی میشود.
و نظیر صحیحه عبدالله بن سنان صحیحه ابن خالد القماط[6] است:« وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ الْيَمَانِيِّ عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْقَمَّاطِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ فِي الْمَاءِ يَمُرُّ بِهِ الرَّجُلُ وَ هُوَ نَقِيعٌ- فِيهِ الْمَيْتَةُ و الْجِيفَةُ- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنْ كَانَ الْمَاءُ قَدْ تَغَيَّرَ رِيحُهُ أَوْ طَعْمُهُ- فَلَا تَشْرَبْ وَ لَا تَتَوَضَّأْ مِنْهُ- وَ إِنْ لَمْ يَتَغَيَّرْ رِيحُهُ وَ طَعْمُهُ فَاشْرَبْ وَ تَوَضَّأْ».
پس مقداری که از ششصد رطل عراقی کمتر باشد از این دو صحیحه خارج میشود اما در مقداری که مشکوک باشد یعنی در ششصد رطل عراق و مافوق آن امرش دائر است بین اینکه داخل تحت طائفه ثانیه یا تحت طائفه خامسه باشد وچون هیچ کدام خصوصیتی نسبت به دیگری ندارد، دو دلیل در این مورد مشکوک باهم تعارض میکنند. وباتعارض این دو دلیل ما طائفه خامسه را میگیریم که موافق با کتاب است چون ماء در آیه شریفه «فلم تجدوا ماءً».[7]
مطلق است شامل مشکوک الکریة میشود اگر با نجس ملاقات کند، ولی موردی را که علم به نجاستش داریم خارج از آن میشود.
اشکال دوم: ما چه دلیلی داریم که ششصد رطل مکی حتما وبه طور یقینی کر باشد. اصلی در اینجا برای استناد نداریم مگر اینکه به همین صحیحه محمد بن مسلم تمسک کنیم به خاطر اینکه این مقدار یا خود کرّ است یا مشتمل بر کرّ خواهد بود اگر مراد از رطل غیر مکی باشد.
در حالی که مابیان کردیم که صحیحه مجمل است و امر آن دائر است بین این که مراد از ششصد رطل، ششصد رطل مدنی یا عراقی باشد تا طرح آن لازم باشد وآنرا حمل بر تقیه کنیم. چون تقیه منحصر در مواردی نیست که حکم بر وفق مذهب عامه باشد بلکه صاحب حدائق در مقدمات حدائق میفرماید: تقیه برای ما هم هست. ائمه علیهم السلام برای القاء خلاف میان شیعه از باب تقیه وارد میشدند تا شیعه بودن افراد معلوم نشود، اگر چه در این گونه موارد حکم امام معصوم علیه السلام موافق مذهب عامه نباشد و بین اینکه مراداز آن ششصد رطل مکی باشد تا به آن عمل بشود.
آنچه بیان شد در صورتی تمام است که برای صحیحه اعتباری قائل باشیم در حالی که ما گفتیم دلیلی بر اعتبار این صحیحه نداریم. اگر به قدری متیقنی بخواهد اخذ بشود، قدر متیقن هزار و هشتصد رطل عراقی است. چون متیقن بین مشهور و صدوق و مرتضی این است و هیچ کدام از علمای خاصه نفرموده که کرّ بیشتر از این مقدار است. وقتی این مقدار از طائفه ثانیه خارج شد، در بقیه مقادیر به عموم طائفه دوم تمسک میشود.
آنچه بیان کردیم خلاصه کلام چنین است که برای ما امکان ندارد به اخبار وارده در مورد تحدید کرّ به وسیله وزن عمل کنیم زیرا همه ای اخبار مجمل هستند. واز اخبار متعارضه هم به حساب نمیآیند چون تعارض فرع بر تحقق ظهور روایت است، اگر برای روایت ظهور محقق نشود چگونه تعارض ممکن میشود؟ به همین خاطر ما ملتزم شدیم که هیچ اعتباری را برای تحدید کرّ به وسیله ای وزن قائل نیستیم ونمی پذیریم. بلکه راه تحدید کرّ به وسیله مساحت است.
در باره ای تحدید کرّ به مساحت چند قول[8] هست[9]:
1ـ هرگاه آب به مقدار چهل و سه وجب که یک هشتم کمتر باشد رسید کرّ است. این قول منسوب به مشهور علماء متقدمین و متأخرین است.
2ـ قول منسوب به قمیین که میگویند: حجم کرّ به مقدار بیست و هفت وجب است وعدهای از متأخرین این قول را پذیرفته اند.
3ـ قولی است که علامه ومحقق ثانی وشهید ثانی قبول کرده اند که کرّ از لحاظ مساحت سی وشش وجب است.
4ـ قول منسوب به ابن جنید است که کرّ یکصد وجب است.
5ـ قول منسوب به قطب رواندی است که کرّ ده وجب ونصف وجب است.
6ـ قول بعض متأخرین است که میگویند مستفاد از روایات این است که کرّ برابر سی وسه وجب و پنج هشتم ونصف از یک هشتم است این قول منسوب به محقق بهبهانی است. منشأ این اقوال مختلف، دوچیز است: 1ـ اختلاف روایات 2ـ اختلاف در استظهار از این روایات.
مشهور برای صحت قولشان استدلال به صحیحه ابی بصیر یا حداقل موثقه ابی بصیر[10] کرده اند: « مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْكُرِّ مِنَ الْمَاءِ- كَمْ يَكُونُ قَدْرُهُ قَالَ- إِذَا كَانَ الْمَاءُ ثَلَاثَةَ أَشْبَارٍ وَ نِصْفٍ [نِصْفاً] فِي مِثْلِهِ- ثَلَاثَةُ أَشْبَارٍ وَ نِصْفٌ فِي عُمْقِهِ فِي الْأَرْضِ- فَذَلِكَ الْكُرُّ مِنَ الْمَاءِ.ء».
کلام در این روایت از جهت سند ودلالت است: اما از جهت سند شیخ بهائی[11] فرموده است این روایت به خاطر احمد بن محمد بن یحیی وعثمان بن عیسی ضعیف است.
عرض میکنیم این روایت را صاحب وسائل از کافی نقل فرموده است. این احمد بن محمد بن یحیی در سند شیخ است اما در سند کلینی چنین دارد عن محمد بن یحیی عن أحمد بن محمد که همان أحمد بن محمد بن عیسی است که اشکالی در او نیست.
اما سخن شیخ بهائی راجع به عثمان بن عیسی که فرمود ضعیف است، را ما نتوانستیم علت ضعف را به دست بیاوریم. بله قول ضعیفی هست که عثمان بن عیسی واقفی است ولی این مسأله سبب ضعف راوی نمیشود. شیخ هم در عده[12] فرموده است اصحاب به روایات کسی که مذهبش را ضعیف میدانند ولی ثقه باشد، عمل میکنند مانند عثمان بن عیسی. بله مشکلی در این روایت هست که ابن مسکان که از ابی بصیر روایت نقل میکند و ابن ابی بصیر مردد بین چند نفر است: 1ـ عبدالله بن محمد الاسدی معروف بن ابی بصیر که توثیقی ندارد 2ـ لیث بن البختري المرادی 3ـ یحیی بن ابی القاسم ابو بصیر الاسدی. حدود دو هزار وسیصد روایت داریم که به ابی بصیرـ یعنی فقط کنیه ابی بصیر الاسدی. ـ منتهی میشود وبه همین خاطر رساله ای راجع به ابی بصیر نوشته شده است.
مختار ما این است که عدم ذکر اسم و تنها اکتفاء به کنیه هیچ اشکالی در روایات منتهی به ابی بصیر وارد نمیکند.
[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص35.
[2] مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: مَاءُ الْبِئْرِ وَاسِعٌ لَا يُفْسِدُهُ شَيْءٌ- إِلَّا أَنْ يَتَغَيَّرَ رِيحُهُ أَوْ طَعْمُهُ- فَيُنْزَحُ حَتَّى يَذْهَبَ الرِّيحُ- وَ يَطِيبَ طَعْمُهُ لِأَنَّ لَهُ مَادَّةً؛ محمد بن الحسن طوسی، تهذيب الاحکام، ( تهران، دار الکتب الاسلامية، چ4، ت 1407ق)، ج1 ص234؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص141.
[3] نظير اين روايات: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى جَمِيعاً عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِذَا كَانَ الْمَاءُ قَدْرَ كُرٍّ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ»؛«شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص159) ؛ ُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ سُئِلَ عَنِ الْمَاءِ تَبُولُ فِيهِ الدَّوَابُّ- وَ تَلَغُ فِيهِ الْكِلَابُ- وَ يَغْتَسِلُ فِيهِ الْجُنُبُ قَالَ- إِذَا كَانَ الْمَاءُ قَدْرَ كُرٍّ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ؛ (شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص158)؛ قول الصادق عليه السلام إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شيء(حسن بن علی بن ابی عقيل، حياة ابن ابی عقيل و فهمه، (قم، معجم فقهی، چ1، ت1413ق)، ص51)؛ عوَالِي اللآَّلِي، عنِ النَّبِيِّ ص قَالَ إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ كُرّاً لَمْ يَحْمِلْ خَبَثا؛ ، محمد بن علی ابن ابی جمهور احسائی، عوالی(غوالی) اللآلی،(قم، سيد الشهداء، چ1، ت1405ق)، ج1، ص77 و ج2، ص16و ميرزا حسين نوری مستدرك الوسائل ، (بيروت، مؤسسه آل البيت، چ1،ت 1408 ق)ج1، ص198.
[4] ر. ک: همان.
[5]. محمد بن يعقوب کلينی، کافی، (تهران، دار الکتب الاسلامية، چ4، ت1407ق)، ج3، ص4 و شيخ حر عاملی ، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص141.
[6]. محمد بن الحسن طوسی، تهذيب الاحکام، ( تهران، دار الکتب الاسلامية، چ4، ت 1407ق)، ج1 ص41 و شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1،ص 138و 139.
[7] سوره مائده(5)، آيه 6 و سوره نساء (4)، آيه 43.
[8] و (أما تحديده بالمساحة) فقد اختلفت فيه الأقوال فمن الأصحاب من حدده بما يبلغ مائة شبر و حكي ذلك عن ابن الجنيد.و منهم من ذهب الى تحديده بما بلغ مكعبه ثلاثة و أربعين شبرا إلا ثمن شبر و هذا هو المشهور بين الأصحاب.و ثالث اعتبر بلوغ مكعب الماء ستة و ثلاثين شبرا و هو الذي ذهب اليه المحقق و صاحب المدارك (قدهما).و رابع اكتفى ببلوغ المكعب سبعة و عشرين شبرا. و هذا هو المعروف بقول القميين و قد اختاره العلامة و الشهيد و المحقق الثانيان و المحقق الأردبيلي و نسب إلى البهائي أيضا، و هو الأقوى من أقوال المسألة.و هناك قول خامس و هو الذي نسب إلى الراوندي (قده) من اعتبار بلوغ مجموع ابعاد الماء عشرة أشبار و نصف. هذه هي أقوال المسألة؛
[9] و أما تحديد الكر بحسب المساحة فقد اختلفوا فيه على أقوال و منشأ الخلاف فيه اختلاف الأخبار و اختلاف الاستظهار منها. فأحد الأقوال و هو المنسوب إلى المشهور أنه ثلاثة و أربعون شبراً إلّا ثمن شبر.و القول الثاني و هو المنسوب إلى القميين و اختاره العلامة و المحقق و الشهيد الثانيان أنه سبعة و عشرون شبراً. و ثالثها أنه ستة و ثلاثون و قد اختاره المحقق و صاحب المدارك 0 و نسب إلى ابن الجنيد أنه ما يبلغ مائة شبر و إلى الراوندي أنه عشرة أشبار و نصف كما نسب إلى بعض كالمجلسي و الوحيد البهبهاني 0 أنه ثلاثة و ثلاثون شبراً و خمسة اثمان و نصف ثمن؛ ميرزا جواد بن علی تبريزی، تنقيح مبانی العروة، (قم، دار الصديقة الشهيدة سلام الله عليها، چ1، ت1426ق)، ج1، ص326-327.
[10]. محمد بن يعقوب کلينی، کافی، (تهران، دار الکتب الاسلامية، چ4، ت1407ق)، ج3، ص 3 و شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص166.
[11] و هذه الرّواية ضعيفة لجهالة أحمد بن محمّد بن يحيى و وقف عثمان بن عيسى و اشتراك ابى بصير و ربّما يطعن في متنها (أيضا) لخلوه عن بيان قدر العمق كما قاله شيخنا الشّهيد الثّاني طاب ثراه في شرح الإرشاد؛ محمد بن حسين بها الدين، الحبل المتين، (قم، کتاب فروشی بصيرتی، چ1، ت1390ق) ، ص108.
[12] إذا كان الراوي من فرق الشيعة مثل الفطحية، و الواقفة، و الناووسية و غيرهم نظر فيما يرويه:فإن كان هناك قرينة تعضده، أو خبر آخر من جهة الموثوقين بهم، وجب العمل به. و إن كان هناك خبر آخر يخالفه من طريق الموثوقين، وجب إطراح ما اختصوا بروايته و العمل بما رواه الثقة. و إن كان ما رووه ليس هناك ما يخالفه، و لا يعرف من الطائفة العمل بخلافه، وجب أيضا العمل به إذا كان متحرجا في روايته موثوقا في أمانته، و إن كان مخطئا في أصل الاعتقاد. و لأجل ما قلناه عملت الطائفة بأخبار الفطحية مثل عبد الله بن بكير و غيره، و أخبار الواقفة مثل سماعة بن مهران، و علي بن أبي حمزة ، و عثمان بن عيسى ، و من بعد هؤلاء بما رواه بنو فضال، و بنو سماعة، و الطاطريون و غيرهم فيما لم يكن عندهم فيه خلافه؛ : محمد بن الحسن طوسی، عدة الاصول، ( قم، محمد تقي علاقبنديان، چ1، ت1417ق)،ج1، ص150