با کمال پوزش

این درس طبق بیان استاد تقریر شده و متأسفانه صوت درس ضبط نشده است

درس چهل و چهارم

برخی احکام آب کر و قليل

مسأله 4: «إذاکان الماء أقلّ من الکرّ و لو بنصف مثقال یجری علیه حکم القلیل».[1]

حکم آب کمتر از کر

در عروة فرموده است که اگر آب به مقدار نصف مثقال از حدّ کرّ کمتر شود احکام ماء قلیل بر آن مترتّب می‌شود چرا؟ چون ظاهر دلیل تحدید آن است که مبنی بر تحقیق است و حمل آن بر تقریب خلاف ظاهر دلیل است و احتیاج به قید دارد. سپس ایشان در مسأله پنج می‌فرمایند:

حکم سرايت و عدم سرايت تنجس از سافل به عالی در آب قليل

مسأله 5: « إذا لم یتساوَ سطوح القلیل ینجس العالی بملاقاة السافل کالعکس .نعم، لوکان جاریاً من الأعلی الی الاسفل لاینجس العالی بملاقاة السافل ،من غیر فرق بین العلوّ التّسنیمی والتّستریحی».[2]

سید حکیم رحمه الله [3]در این مقام کلامی را ذیل کلام شیخ انصاری ذکر می‌کند. مرحوم شیخ می‌فرماید گاهی نجاست از موضوع ملاقات به غیر آن موضع سرایت نمی‌کند اگر چه آب قلیل باشد. چون روش مردم و اهل عرف در قذارات عرفیه این است که متقذر عرفی در این موارد فقط رأس آبی است که با فشار و فوران خارج می‌شود، و چون شارع حکم دیگر در خصوص این مورد ندارد پس دانسته می‌شود که حکم در قذارت ونجاست شرعی مثل قذارت عرفی است.

پس هرگاه عرفا عدم سرایت احراز شود، مثل جایی که جریان آب با فشار و فوران باشد حکم معلوم و اما اگر در سرایت نجاست شک حاصل شد عرفاً، مثل شک در تنجس قسمت عالی آب با ملاقات سافل که بدون جریان وفشار است پس حکم به تنجس می‌شود به خاطر اخذ به عموم (و ظاهر آن عموم ادله انفعال قلیل است) مرحوم سید حکیم می‌فرمایند آنچه که استفاده می‌شود از ادله انفعال قلیل این است که ماء ‌قلیل با ملاقات متنجس می‌شود واما این که همان محل که با نجس ملاقات کرده، تنجس پیدا می‌کند یا همه آن ماء قلیل، دیگر ادله انفعال قلیل بر تعیین یکی از آنها دلالت نمی‌کند.

قدر متیقن از ادله این است که موضع ملاقات علی ای تقدیر تنجس پیدا می‌کند امّا حکم به تنجس بقیه ماء قلیل مبتنی بر این است که سرایت کرده باشد یانه؟ اگر در سرایت شکی پیدا شد، نمی‌توان حکم به تنجس مقدار مشکوک نمود، بلکه با توجه به «خلق الماء طهورا»[4] حکم به طهارت می‌شود اگر کسی در تمسک به این مناقشه کند، به قاعده طهارت رجوع می‌کنیم. کأن مرحوم حکیم با این بیان، اطلاق کلام صاحب عروة را توجیه کرده است.

عرض می‌کنیم: آنچه ایشان فرموده‌اند که ادله انفعال قلیل دلالت بر تنجس همه قلیل ندارد فقط دلالت بر تنجس موضع ملاقات دارد. شاید ناشی از اشتباه باشد چون در ادله انفعال قلیل روایاتی داریم که مدلول آنها تنجس جمیع آب است گرچچه بین اطراف آن میز وجود داشته باشد مثل اینکه آب در دو برکه‌ای باشد که به همدیگر متصل هستند و مجموع آنها به اندازه کر نیست.

یکی از این روایات صحیحه علی بن جعفر است[5] «عن اخیه موسی بن جعفر رحمه الله  قال: سألته عن الدجاجة و الحمامة و اشباهمها تطأ العذرة ثم تدخل فی الماء یتوضأ منه للصلاة؟ قال: لا الّا ان یکون الماء کثیراً قدر کرّ» البته این معلوم است که غالب در مثل این آبهایی  که در مورد سؤال آمده این است که در مواضع متصل به هم جمع شده است و امام علیه السلام استفصال نفرمود که بعضی از اطراف ماء از طرف دیگر جداست یانه؟

روایت دیگر موثقه عمار[6]است «عن أبی عبدالله ع قال سئل عما تشرب منه الحمامة فقال کل ما أکل لحمه فتوضأ من سؤره واشرب وعن ماء شرب منه باز أو صقر أوعقاب فقال کل شئ من الطیر یتوضأ مما شرب منه الا ان تری فی منقاره دما فان رأیت فی منقاره دما فلاتوضأ منه ولاتشرب».

امام در این موثقه حکم نفرمود که وضوء از خصوص محلی که ملاقات کرده، جایز نیست بلکه حکم به عدم وضو از همه آب فرمود. پس مستفاد از این روایت ها این است که همه آب یک حکم دارد گرچه بین اجزاء آن میز واختلاف وجدائی باشد. پس با ملاقات موضعی از آب با نجس، همه آن آب متنجس  می‌شود. به همین خاطر سابقاً گفتیم که آبی که در آفتابه است باملاقات قسمت پایین آن با نجس، قسمت بالایش نجس نمی‌شود چون عرف سرایتی در اینجا نمی‌بیند بنابر این اگر همین ارتکازی عرفی را در جایی مشاهده کردیم از صحیحه رفع ید می‌شود واگر عرف ارتکازی نداشت طبق صحیحه عمل می‌کنیم. به عبارت دیگر این ارتکاز عرفی مقید برای صحیحه وموثقه می‌شود. بنابر این اگر ارتکاز عرفی ثابت شود به آن اخذ می‌کنیم ولی اگر ثابت نشد حتما باید به صحیحه و موثقه تمسک کنیم. این ارتکاز عرفی هم در جایی است که دفع ماء به قوت باشد، ولزومی ندارد که جریان آب از عالی به سافل باشد پس اگر محل ملاقات با نجس با قوت دفع شده باشد بقیه آب نجس نشده است وفرقی نمی‌کند ماء از عالی به سافل یا از سافل به عالی جاری باشد.

در باره آب راکد اگر سطح قلیل مساوی نباشد قسمت بالا با ملاقات با نجس که در پایین است هم نجس می‌شود بله اگر آب از بالا جاری به طرف باشد چنین نیست پس چنین نتیجه می‌گیریم ممکن است سطوح ماء مختلف باشد در جایی که آب راکد وایستاده باشد.

حکم نجاست در فرض انجماد قسمت از آن

مسأله 6: « إذا جمد بعض ماء الحوض والباقی لایبلغ کرّاً ینجس بالملاقاة، و لایعصمه ما جمد، بل اذا ذاب شیئاً فشیئاً ینجس أیضاً، وکذا اذاکان هناک ثلج کثیر فذاب منه أقل من الکرّ فانّه ینجس بالملاقاة ولا یعتصم بما بقی من الثلج»[7].

شکی نیست در این اطلاق لفظ ماء بر آبی که منجمد شده در صورتی صحیح است که قید انجماد آورده شود ولی اگر ماء به طور مطلق، آورده شود از ماء منجمد انصراف دارد همان طوری که مطلق حیوان از انسان انصراف دارد. به همین خاطر دلیلی که بر مانعیت استصحاب اجزاء حیوان  مالایؤکل لحمه در صلاة دارد از انسان منصرف است، لذا اگر در لباس مصلی از شعر انسان باشد اشکالی ندارد ونماز صحیح است.

پس موضوع در ادله با عنوان ماء و ماء کرّ ومادون کرّ از منجمد منصرف است به همین خاطر اگر آب بیشتر از کرّ باشد وبعضی از آب منجمد بشود، وبقیه آن کمتر از کرّ باشد با ملاقات با نجس متنجس می‌شود و آن مقدار از آب منجمد شده که به تدریج ذوب می‌شود، هم متنجس می‌شود، چون آن مقدار که آب می‌شود قلیل است وبا قلیل نجس که ملاقات کند نجس می‌شود.

روی این حساب مرحوم سید در عروة مسأله 6 را فرموده است.



[1]. سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص35.

[2]. سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص36.

[3] و الرجوع الى العموم مع الشك- كما استوضحه شيخنا الأعظم (ره)- غير واضح، لأن دليل الانفعال إنما يدل على سراية‌ النجاسة إلى جميع أجزاء الماء بتوسط الارتكاز العرفي، و إلا فنجاسة الماء بملاقاة النجاسة أعم من نجاسة الجزء الملاقي فقط- كما في الجامدات- و من نجاسة الجميع بالسراية، و حمله على الثاني إنما كان بقرينة الارتكاز العرفي، فإذا كان الارتكاز مجملا كان الحكم بالسراية بلا قرينة، فيرجع إلى عموم اعتصام الماء، أو استصحاب الطهارة.لأن السيلان معتبر في مفهوم الماء عرفا، فمع الجمود لا يصدق.لا أقل من انصراف مفهوم الماء عنه، فلا يدخل في إطلاق أدلة أحكام الماء؛ سيد محسن حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ( قم دار التفسير، چ1، ت1416ق)، ج1، ص162-163.

[4] شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص135

[5]. وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الدَّجَاجَةِ وَ الْحَمَامَةِ وَ أَشْبَاهِهِمَا تَطَأُ الْعَذِرَةَ- ثُمَّ تَدْخُلُ فِي الْمَاءِ يُتَوَضَّأُ مِنْهُ لِلصَّلَاةِ- قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْمَاءُ كَثِيراً قَدْرَ كُرٍّ مِنْ مَاءٍ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص155و159.

[6] عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَمَّا تَشْرَبُ مِنْهُ الْحَمَامَةُ- فَقَالَ كُلُّ مَا أُكِلَ لَحْمُهُ فَتَوَضَّأْ مِنْ سُؤْرِهِ وَ اشْرَبْ- وَ عَنْ مَاءٍ شَرِبَ مِنْهُ بَازٌ أَوْ صَقْرٌ أَوْ عُقَابٌ- فَقَالَ كُلُّ شَيْ‌ءٍ مِنَ الطَّيْرِ يُتَوَضَّأُ مِمَّا يَشْرَبُ مِنْهُ- إِلَّا أَنْ تَرَى فِي مِنْقَارِهِ دَماً- فَإِنْ رَأَيْتَ فِي مِنْقَارِهِ دَماً- فَلَا تَوَضَّأْ مِنْهُ وَ لَا تَشْرَبْ؛ محمد بن يعقوب کلينی، کافی، (تهران، دار الکتب الاسلامية، چ4، ت1407ق)، ج3، ص9 ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص230.

سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص36.