این درس طبق بیان استاد تقریر شده و متأسفانه صوت درس ضبط نشده است
مسأله 7: «الماء المشکوک کرّیّته مع عدم العلم بحالته السابقة فی حکم القلیل علی الاحوط، وان كان الاقوي عدم تنجسه بالملاقاة .نعم،لا یجری علیه حکم الکر ،فلا یطهر ما یحتاج تطهیره الی القاء الکر علیه،ولا یحکم بطهارة متنجس غسل فیه،وان علم حالته السابقة یجری علیه حکم تلک الحالة ».[1]
عرض کردیم شکی نیست در این که اگر حالت سابقه در ماء، اعم از کرّ یة یا عدم کرّیة را بدانیم، آن را استصحاب میکنیم.
اما اگر علم به حالت سابقه نداشته باشیم. چه بسا گفته میشود که حکم به قلیل بودن ماء میکنیم. وآثار ماء قلیل مثل تنجس و... را بر آن آب مترتب میکنیم. و وجوهی را نیز ذکر نمودهاند که مابرخی از این وجوه را در بحث شک در اینکه آب ماده دارد یا نه در بحث شک در اینکه آب ماده دارد یا نه بیان کرده ایم و به بعضی در این جا اشاره میکنیم:
يکی از وجوه قاعده مقتضی و مانع است[2] که این قاعده را به مانحن فیه تطبیق داده اند. به این صورت که ملاقات مقتضی برای انفعال است ولی کرّیت مانع از انفعال میباشد. بنابر این اگر علم به ملاقات باشد و شک در کرّیت داشته باشیم، در این جا به خاطر قاعده مقتضی و مانع حکم به انفعال ماء میشود. سابقاً این مطلب را گفتیم که ما بعد از جستجو در مدارک احکام و در سیره عقلائیه وجهی رابرای این قاعده ندیدیم. بنابر این حتما باید عدم مانع را احراز کنیم. پس اگر مقتضی را احراز کردیم و عدم مانع هم به وجه معتبر احراز شد حکم به مقتضا میشود هرگاه که ترتب شرعی باشد نه در جایی که ترتب شرعی نباشد مثل این که اگر شخصی وضو گرفت و علم به وجود شیء در اعضای وضو پیدا کرد که شک دارد آیا این شیء مانع از رسیدن آب به پوست بدن هست یانه؟ در اینجا استصحاب عدم تحقق مانع در اعضای وضو، نمیتواند غسل را اثبات کند ـ و این که آب به پوست رسیده است؛ چون ترتب غسل و رسیدن آب به پوست بر عدم وجود مانع تکوینی است نه شرعی بلکه در موردی مانند مانحن فیه چون شارع حکم فرموده به این که ماء تا وقتی که به حدّ کر نرسیده باشد با ملاقات، نجس میشود، پس اگر عدم مانع احراز شد با علم به وجود مقتضی حکم به مقتضی میشود ولی کلام در این است که دلیلی بر حکم عقلاء بر مقتضا در موارد علم به وجود مقتضی. وعدم احراز مانع نداریم و اگر این مطلب ثابت شود فرقی بین موارد ترتب عقلی وترتب شرعی نیست، بلکه حتما باید عدم مانع احراز شود واگر که باعلم، عدم مانع احراز شد اشکالی ندارد واگر با اصل، عدم مانع احراز شود در حکم به مقتضا ترتب شرعی معتبر میباشد.
وجه ديگر تمسک به عام در شبهات عنوانی مخصص است؛ [3]با این تقریب که در اینجا عمومی داریم که دلالت بر انفعال آب با ملاقات دارد؛ ولی بعضی از موارد مثل کرّ وامثال آن خارج میشود و اگر ما در آبی شک کردیم که کرّ است یا نه؟ به عموم تمسک کنيم اين تمسک به عام در شبهه مصداقیه میشود. سابقاً این را گفتیم که تمسک به عموم در شبهات مصداقیه ممکن نیست. سر و علت عدم تمسک این است که وجود خطاب مخصص سبب تقیید عنوان عام میشود پس با آمدن «لا تکرم الفساق»، «عالم در اکرم العلماء»، مقید میشود به عالم غیر فاسق. بنابر این موضوع وجوب اکرام عالم غیر فاسق است ثبوتا و اثباتا. و صدق این عنوان بر فرد مشکوک معلوم نیست و حکم نمیتواند موضوعش را در خارج معین کند، همان طوری که در همه قضایای حقیقیه چنین است علاوه بر این که اگر ما تمسک به عام را در شبهات مصداقیه جایز بدانیم، لازم است حکم به طهارت مائی که کریت آن از اصل مشکوک بوده است، چون بر اساس آنچه قبلاً گفتیم طائفه دوم از روایات دلالت میکرد بر انفعال جمیع میاه و ماء کر از آن خارج شده است و در قبال آن طائفه پنجم از روایات دلالت برعدم انفعال ماء بدون ماده دارد اگر تغییر پیدا نکرد. همان گونه که مفاد صحیحه عبدالله بن سنان[4] چنین است و ماء کمتر از کرّ از آن خارج شده است. پس در آبی که کرّیتش مشکوک است. این دو دسته روایات با هم تعارض میکنند. پس رجوع میکنیم به طائفه اولی که دلالت دارد بر این که آب غیر متغیر چه ماده داشته باشد چه نداشته باشد، با ملاقات منفعل نمیشود و از آن خارج شده کمتر از کرّ پس اگر شک در کرّیت پیدا شد اگر امکان تمسک به شبهه مصداقیه باشد حکم به طهارت مائی که کرّیتش مشکوک است میشود با اخذ به عموم طائفه اولی.
وجه سوم استصحاب عدم تحقق[5] آب کر در آن مکان است. شکی نیست که این استصحاب اصل مثبت است؛ چون استصحاب لیس تامه است و ترتب اثر لیس ناقصه از موارد اصل مثبت است که هیچ کس در آن اشکال نمیکند. هم چنین تردیدی نیست که تنجس مترتب بر مفاد لیس ناقصه است واما عدم تحقق کرّ از ماء درمکان لیس تامه است.
وجه چهارمی که به آن ممکن است تمسک شود استصحاب عدم کرّیت به وسیله استصحاب عدم ازلی[6] است چون هنگامی که آبی نبود کریتی هم نبود. وعدم وصف هم احتیاج به وجود موصوف در خارج ندارد. سابق این را بیان کردیم که سالبه محصله هم با وجود موضوع وهم با انتفاء موضوع صدق میکند. وبعد از تحقق ماء شک در بقاء، عدم کریت به حال خودش باقی است پس استصحاب عدم جاری میشود وحکم به عدم کرّیت این آب موجود میشود.
مرحوم محقق آقاضیاء عراقی[7] در این جا بر جریان استصحاب عدم ازلی اشکال کرده است و سید حکیم [8]هم در مستمسک همین اشکال را وارد دانسته است و در وجه آن فرموده است وصف وموصوف به دو صورت ملاحظه میشوند: گاهی برای هرکدام از اینها وجودی هست که مشارالیه قرار میگیرد، گفته میشود این وجود معروض است و آن وجود عرض است، استصحاب عدم ازلی در وصف در جایی جاری میشود که آن وصف از اعتراضی باشد که در قبال معروض وجود جداگاه داشته باشد که از آن تعبییر به محمول بالضمیمه میشود. پس اگر در حدوث مثلا سواد وسیاهی که از اعراض محمول بالضمیمه است شک پیدا شد، استصحاب عدم ازلی جاری شود. علت جریان استصحاب عدم ازلی آن است که موضوع در حقیقت همان وجود جسم تقرری است که در مقام ماهیت تقرر دارد. پس وقتی که میگوییم هذا الجسم لم یکن بأسود، در این جا سیاهی را از صورتی که در ذهن و نیز در ماهیت فرد تقرر پیدا کرده، سلب کرده ایم. پس از تحقق ماهیت فرد با وجود خارجی شک پیدا میشود که آیا باقی برعدم اسودیت است یانه؟ در مثل مانحن فیه عرفا صدق میکند که قبلا دو وجود نبوده اند و بعد از تحقق یکی از دو وجود شک در تحقق وجود دیگر میشود. اما در اعراضی که خارج محمول هستند و بازاء آن چیزی غیر از وجود معروض نمیباشد. وحمل آن بر معروض از این جهت است که در معروض خصوصیتی هست که سبب میشود این وصف از آن انتزاع میشود مثل قرشیت برای مرئه ای که در خارج ما بازائی ندارد در این مثال در این زن خصوصیتی است که اگر در خارج تحقق پیدا کند زن با این خصوصیت محقق میشود پس این خصوصیت در ماهیت فرد داخل است همان گونه که در مثال «عشره من الرجال» ده مرد اینطور است که نمیشود گفت اینها در زمانی ده تا نبودند چون خصوصیتی که سبب انتزاع عشره شده داخل در خود ماهیت متقرر در ذهن است. بنابر این اگر معروض در خارج محقق شود برای معروض وجود زاید بر وجود خودش نیست، و کرّیت هم از همین قبیل است چون برای آب مراتبی از حیث سعه وضیق وجود دارد و کریّت، صورت منتزع از این ماء در تقرر ذهنی وسیع است چیزی زاید بر حصول این ماء وسیع در تقرر ذاتی آن نیست بر این اساس در هنگام تحقق این ماهیت در ذهن، شک در وجود چیز دیگر همراه او صورت نمیگیرد. بلکه شک در خصوصیت خود آن ماهیت متقرر در ذن است که نمیدانیم به وصف کریت است یا به وصف قلّت، پس در این موارد نمیتوانیم بگوئیم در زمانی این آب، کرّ نبود (با اشاره به قبل از وجود آب) و بعد شک در کریت داریم چون اگر این آبِ موجود کرّ باشد در همان زمان قبل از وجودٰ در مقام تقرر ماهوی کریت با او بوده است، در نتیجه عدم کریّة، حالت سابقه ندارد.
[2] (الثانی):قاعدة المقتضي و المانع كما ذهب إليها بعض المتقدمين- على ما نسب اليه- و بعض المتأخرين ممن قارب عصرنا، حيث ذهب الى أنها المستند لاعتبار الاستصحاب. و تقريبها في المقام أن يقال: إن ملاقاة النجاسة للماء القليل مقتضية للانفعال، و اتصاله بالمادة مانع عن الانفعال. و كلما علمنا بوجود المقتضي، و شككنا في ما يمنع عن تأثيره نبني على عدم المانع و على وجود المعلول.
و قد ذكرنا في بحثي العموم و الاستصحاب: ان هذه القاعدة أيضا لا ترجع إلى أساس متين، و العقلاء لا يبنون على وجود المعلول. عند إحراز المقتضي و الشك في وجود مانعة، بل المتبع هو الاستصحاب، و الأخذ بالمتيقن السابق عند الشك في بقائه؛ سيد ابو القاسم موسوى خويى، التنقيح في شرح العروة الوثقى، مقرر ميرزا علی غروی، (قم، ...، چ1، ت1418ق) ج2(طهارة1)، ص130.
[3] الأول): التمسك بالعام في الشبهة المصداقية بناء على جوازه، كما ربما يظهر من الماتن في بعض الفروع، و ان صرح في بعضها الآخر بعدم ابتنائه على التمسك بالعام في الشبهات المصداقية: بأن يقال في المقام إن مقتضى عموم ما دل على انفعال القليل بملاقاة النجس نجاسة كل ماء قليل لاقته النجاسة، و قد خرج عنه القليل الذي له مادة، و لا ندري أن القليل- في المقام- من أفراد المخصص، و أن له مادة حتى لا ينفعل، أو انه باق تحت العموم و لا مادة له فينفعل بالملاقاة فنتمسك بعموم الدليل و به نحكم بانفعاله؛ سيد ابو القاسم موسوى خويى، التنقيح في شرح العروة الوثقى، مقرر ميرزا علی غروی، (قم، ...، چ1، ت1418ق) ج2(طهارة1)، ص129.
[4] شيخ حر عاملی ، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص160.
[5] ر. ک: سيد محسن حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ( قم دار التفسير، چ1، ت1416ق)، ج1، ص.164.
[6] ر.ک: ؛ سيد ابو القاسم موسوى خويى، التنقيح في شرح العروة الوثقى، مقرر ميرزا علی غروی، (قم، ...، چ1، ت1418ق) ج2(طهارة1)، ص1131 و سيد محسن حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ( قم دار التفسير، چ1، ت1416ق)، ج1، ص.164.
[7] اين سخن مرحوم آقا ضياء در رسالة فی لباس المشکوک ايشان آمده است و رسال و رسالة فی لباس المشکوک بار روائع الامالی در یک مجلد به چاپ رسيده است. ر.ک: آقا ضياء الدين عراقی، روائع الامالی و رسالة فی لباس المشکوک، (قم دفتر انتشارات اسلامی، چ1، ت1414ق)، ص156-160.
[8] و الخامس (استصحاب العدم الازلی) : يتوقف على أن الكرية من عوارض وجود الماء عرفا بنحو تصدق في الأزل السالبة بانتفاء الموضوع، و ليس كذلك، فإنها نحو سعة في مرتبة الطبيعة، فلا يصح أن تشير الى كر من الماء و تقول: هذا قبل وجوده ليس بكر كما لا يصح أن تقول: هؤلاء العشرة من الرجال قبل وجودهم ليسوا بعشرة، و هذا المثقال من الدقيق قبل وجوده ليس بمثقال. و ليست الكرية منتزعة من صفات عارضة على وجود الماء. مثل الحمرة و الصفرة و نحوهما. فليس المقام من موارد جريان الأصل في العدم الأزلي، الذي عرفت فيما سبق صحة جريانه.لأن التطهير من أحكام الكر، فلا يترتب مع الشك في موضوعه بل يرجع الى استصحاب النجاسة؛ سيد محسن حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ( قم دار التفسير، چ1، ت1416ق)، ج1، ص.165.