مسأله 7: «الماء المشکوک کرّیّته مع عدم العلم بحالته السابقة فی حکم القلیل علی الأحوط، وان کان الاقوی عدم تنجّسه بالملاقاة .نعم،لا یجری علیه حکم الکرّ، فلایطهر مایحتاج تطهیره إلی القاء الکرّ علیه، ولا یحکم بطهارة متنجّس غسل فیه، و ان علم حالته السابقة یجری علیه حکم تلک الحالة».[1]
عرض کردیم اگر در مائی شک کنیم که آیا به مقدار کرّ هست یا کمتر از کر، و فرض کردیم حالت سابقه ندارد، یا شک است که آیا از اول حدث کرّاً او حدث قلیلاً، و این صورت را عرض کردیم که تمام المیاه مسبوق به قلّت است. اما فرض دیگری میشود کرد که برای آب قلّتی یا کثرتی غیر از قلّت در حال حدوث مطر و یا کثرتی غیر از آن حالت حاصل شده، نمیدانیم اول کثیر بود ثم صار قلیلا، یا اول قلیل بود ثم صار کراً، چون تبادل حالتین است، استصحاب دیگر در ناحیه عدم کرّیت جاری نمیشود، چون معارض است به استصحاب بقاء الکریة، و هر دو تساقط میکند، این آب از حیث حکم خودش که آیا با نجس، میشود یانه؟ سید رحمه الله فرمود [2]حکم به طهارت میشود.
حیث این که آب وقتی که ملاقات با نجس کرد شک میکنیم منفعل شد یانه، اگر کرّ باشد لاینفعل. اگر قلیل باشد ینفعل. مفروض هم این است قلّت و کرّیتش محرز نیست، لذا رجوع به قاعده طهارت شده وحکم میشود که این آبی که وقع فی النجس پاک است. ولکن در ذیل فرمود این آب ولو محکوم به طهارت است ولکن آثار کرّیت به این آب بار نمیشود. یکی از آثار ماء کرّ طاهر این است که اگر ماء نجسی متصل به او شد، به مجرد الاتصال ماء النجس پاک میشود، اما این اثر به این ماء مشکوک بار نمیشود، یعنی اگر ماء متنجسی را متصل به این مشکوک کردند که به قاعده ای طهارت گفتیم پاک است، آن آب متنجس زایل نمیشود.
الوجه فی ذلک؛ وقتی که آب متنجس را متصل کردند به این آبی که مشکوک الکرّیة است تارة امتزاج بین المائین حاصل نمیشود، مجرد الاتصال است، آب متنجس در این حوض است، آب مشکوک هم که محکوم به طهارت است به قاعده طهارت در آن حوض دیگر است که مشکوک الکرّیّة است، این دو تا حوض را به همدیگر متصل کردند، توسط ساقیه یا به واسطه یک سوراخی به همدیگر متصل شدند، این جا حکم میکنیم که آب متنجس در نجاستش باقی است و این آب مشکوک الطهارة ومشکوک الکریة و عدمها این هم در طهارتش باقی است. او نجس است و این هم پاک است.
اینجا حضرات مرحوم سید حکیم در مستمسک[3] دارد و شیخ [4]و دیگران [5]هم فرموده اند، اجماع هست بر این که ماء واحد نمیتواند در حکم مختلف بشود، وقتی که دوتا آب به همدیگر متصل شدند ماء واحد میشوند عُلم ما تقدم، که دو ماء وقتی که به هم متصل شدند یک ماء حساب میشوندکه از روایات هم استفاده کردیم، وقتی که یک ماء شدند اجماع هست که ماء واحدی نمیتواند در حکم مختلف بشود، بعضش نجس وبعضش پاک بشود، روی این حساب میگویند استصحاب نجاست آن ماء متنجس سابق متصل به این شده است با استصحاب طهارت این ماء چون سابقاً پاک بود، یا پاک واقعی بود یا به قاعده طهارت پاک بود، به استصحاب طهارت این ماء معارضه میکند چون نمیشود ماء واحد بعضش نجس بشود وبعضش طاهر، اجماع است که لایختلف ماء واحد اجزائش در حکم، وقتی که تساقط کردند، رجوع میشود به این که کل الماء پاک است، که نتیجه این میشود که این آب متنجس وقتی که متصل به این مشکوک شد مشکوک او را پاک کرد. نتیجه تطهیر گرفته میشود.
این حرفی که فرموده اند اجماع هست که ماء واحد نمیتواند در حکم مختلف بشود روی این اساس استصحابها معارضه میکنند و رجوع به قاعده طهارت میشود و نتیجه این میشود که ماء مشکوک مطهر میشود، نتیجه مطهریت گرفته میشود، این دعوای اجماع درست نیست، چرا؟ برای این که ما سابقاً عرض کردیم آنچه که ما از روایات استفاده کرده ایم این است که ماء واحد در حکم نمیتواند مختلف بشود، دو چاله بود هر دو آب داشتند به همدیگر متصل بودند، وقتی که مجموعش کمتر از کر شد، یکی ملاقات با نجس کرد آن دیگری هم نجس میشود، این که در اجزاء ماء واحد، اختلاف در حکم نمیشود این را از ادله استفاده کردیم، هر مقدار از ادله استفاده کردیم روی چشممان میگذاریم میگوییم لایختلف ماءواحد در حکم. اما جائی که ادله نداردـ ومقتضای ادله تفکیک بین الاجزاء ما واحد است ـ نه! ما تفکیک میکنیم.
مثل این که حوضی است که یک قسمتش به واسطه وقوع النجس متغیر شده، میگوییم آن آب متغیر نجس است، یک قسمت دیگری متغیر نیست و خودش هم به مقدار کرّ است، میگوییم آن غیر متغیر هم پاک است، حوض یک آب دارد، آب آب واحد است.
ولکن ادله اقتضا میکند که آبی که« الااذا تغیّر طعمه»[6] نجس است، و«کلما غلب الماء»[7] که در این طرف است و تغیر پیدا نکرده او طاهر باشد، چه جور آنجا ادله اقتضاء کرد مابین اجزاءماء واحد تفکیک قائل شدیم، بعضش را گفتیم نجس است وبعضش را گفتیم پاک است. مانحن فیه هم همین جور ست، قاعده الماء کله طاهر، میگوید مشکوک الکرّیة و القلّة پاک است، نجس که به آن اصابت کرد، یا ماء نجس که متصل به این شد قلیل شد این هم منفعل میشود، منتها نمیدانیم قلت وکثرت این مشکوک را قاعده طهارت گفت این آب پاک است، وآن دیگری استصحاب بقاء نجاست دارد.
این استصحاب موضوعی است. سابقا به این ماء نجس مطهر واقع نشده بود، یعنی متصل به کرّ واقع نشده بود، با اتصال به این آب مشکوک الکرّیة والقلّة نمیدانم اتصال به معتصم پیدا شد یانشد؟ استصحاب میگوید پیدا نشد، هر آبی که نجس باشد ومتصل به معتصم نباشد شارع حکم کرده است که نجاستش باقی است. استصحاب اقتضاء میکند این آب نجس است. وقاعده طهارت اقتضاء میکند این آب دیگر پاک است، تفکیک بین مائین به حسب حکم ظاهری بالاتر از تفکیک بین اجزاء ماء واحد به حسب حکم واقعی نیست. ما در حکم واقعی گفتیم ادله اگر اقتضاء کرد میگوییم بعض الحوض نجسٌ واقعاً که متغیر است وبعضش پاک است. اینجا هم در حکم ظاهری تفکیک اقتضاء میکند استصحاب اقتضاء میکند آن حوض نجس بشود، ماء این حوض دیگر که مشکوک الکرّیة والقلّة است پاک بشود.
یک اجماع تعبدی غیر از این ادله داشته باشیم ماء واحد، د رحکم نمیتواند مختلف بشود. اگر اجماعی هم باشد باز مدرکش این ادله است. واین ادله هر جا کشش داشته باشد ملتزم میشویم، در مانحن فیه مقتضای قاعده طهارت استصحاب تفکیک است.
در مانحن فیه ادله اجتهادی آن صورت را نمیگیرد چون آن ماء کرّیت وقلّتش مشکوک اشت. این ماء هم که ماء متنجسی است وسابقاً نجس شده است. لذا رجوع میکنیم به حکم ظاهری.
مقتضای حکم ظاهری تفکیک مائین در حکم ظاهری آنها است، ولو این دوتا در واقع در حکم اختلاف ندارند، اگر این کر است آن یکی هم پاک است، اگر آن نجس است واقعا که این قلیل بشود این هم نجس است، در حکم واقعی انفکاک نیست بین المائین، ولکن تفکیک به حسب حکم ظاهری است، ومقتضی الاصول این است: وقتی که ادله ا جتهادیه در موردی جاری نشد ورجوع به اصول عملیه شد، مقتضای اصول عملیه ا گر تفکیک شد ملتزم میشویم واین التزام با عدم انفکاک واقعی هم تفاوت ندارد، ما چون واقع را نمیدانیم، مادامی که نمیدانیم مکلف هستیم تا باآن ماء معامله طاهر بکنیم، با آن یکی معامله متنجس بکنیم، شبهه در مانحن فیه مثل چیست؟ شبهه شبهه موضوعیه است. مانحن فیه مثل این میماند که انسان محدث به مایعی وضو بگیرد بعد از وضوگرفتن شک کند که آن مایع آب بود یا اصلا مایعی نجس بود که مسلوب الطعم والرائحة بود، اب نبود حکم میکنیم حدثش باقی است، ومی گوییم اعضائش پاک است، اعضائی که شسته است با آن مایع پاک است، چون استصحاب طهارت اعضاء و استصحاب بقاء حدث مقتضایش تفکیک است. با وجود این که مابین این دو تا تفکیک نیست، اعضائش اگر پاک است وضویش هم صحیح است، اگر محدث است اعضایش هم نجس است، چه جور میگوییم که شبهه شبهه موضوعی است، به و مقتضی الاصول تفکیک عیب ندارد؟ چون تفکیک در حکم ظاهری است، نه در حکم واقعی.
در مانحن فیه هم تفکیک در حکم ظاهری است. استصحاب نجاست آن ماء و استصحاب طهارت این ماء مقتضایش التزام به تفکیک است ودر مقام ظاهر، واین عیبی ندارد ملتزم میشویم، اجماع هم اگر باشد وما میگوییم اجماع نمیخواهیم متقضی الادله است. تفکیک ندارد، همانگونه که در آن مثال طهارت اعضاء با وضوء تفکیک واقعی نداشت، این جا هم طهارت این ماء باطهارت آن ماء تفکیک واقعی ندارد. این اگر پاک باشد آن هم پاک است، واگر نجس بشود این هم نجس است.
تفکیک، به حسب حکم ظاهری است، وما به آن ملتزم میشویم هیچ اشکالی ندارد. اما نکته قابل التفات و توجه تام این است که، ـ فرموده اند:ـ اگر این دو آب به همدیگر ممتزج شدند، مثلا ماء مشکوک الکریة و القلة را ریختم به آبی که در حوضی بود و متنجس بود، ریختیم روی آن و مخلوط شدند، این جا دیگر دوتا آب مخلوط شده اند و تفکیک در حکم ظاهری هم ممکن نیست، عرفا قابل تفکیک نیست، آبی که تمام اجزائش ـ بعضش طاهر وبعضش نجس ـ مخلوط شده، این اجماع نمیخواهد، این را عرفا قبول نمیکند که هم پاک است وهم نجس است. این باید یک حکم داشته باشد، کلام ما این است که آن حکم چیست؟
اما اگر فرض کردیم اجزاء ماء منتشر شدند، اجزاء مشکوک الکریة در آن اجزاء آبی که نجاست او محرز است، فرموده اند سه صورت دارد:
یک وقت این است که آن مائی که سابقا متنجس بود، او مستهلک میشود در این ماء مشکوک الطهاره والنجاسة، مشکوک الکریة والقلة. مثلا در حوض، ته حوض یک کاسه دو کاسه آب نجس بود، این مشکوک الکریة والقله را ریختیم روی او قاطی شدند، به نحوی که او مستهلک شد دیگر نیست، این جا فرموده اند که خوب در مانحن فیه حکم میشود به طهارت این ماء، چرا؟ چون استصحاب میکنیم طهارت این آب را که ریختیم سابقا پاک بود، چه طهارت واقعیه چه طهارتی که به قاعده طهارت ثابت شده است، استصحاب میکنیم طهارتش را واین قاعده طهارت واستصحاب الطهارة ثابت شده است، استصحاب میکند طهارش را واین قاعده طهارت واستصحاب الطهارة میگوید که این آب پاک است،واستصحاب نجاست هم که در ماء اولی جاری نیست،چرا؟ چون ماء اولی منعدم است، موضوعی باقی نیست ، مستهلک شده وچون مستهلک شده وچون مستهلک شده استصحاب طهارت در مانحن فیه وقاعده طهارت در این ماء مشکوک الکریة والقلة جاری است، هیچ معارضی هم ندارد، تمام ماء میشود پاک.
صورت دیگر این که اگر عکس شد، آن آب متنجس خیلی بود این آب مشکوک الکریة و القلة را که در او ریختیم به هم خوردند، به همدیگر منتشر شدند، اصلا این آب مشکوک الکریة و القلة گم شد مستهلک شد در آن آب منتجس، که آن آب متنجس زیاد بود، خود در آن صورت هم حکم میکنیم به نجاست جمیع الماء، که تمام الماء نجس است، چرا؟ چون استصحاب میکنیم نجاست متنجس سابقی را سابقا آن متنجس سابق نجس بود، نمیدانیم الان در تنجس باقی است، یانه، جاری میشود استصحاب، معارض هم ندارد چون مشکوک الکریة والقلة منعدم است وبالفعل موجود نیست تا استصحاب در او جاری شود، در این صورت هم حکم میشود تمام ماء نجس است.
صورت سوم این است که اگر هردو برابر بودند و به همدیگر مخلوط شدند، توجه کردید هیچ کدام در دیگری مستهلک نشدند، به همدیگر قاطی شدند حکم میشود که تمام میشود تمام ماءمحکوم به نجاست است، چرا؟ چون استصحاب نجاست در آن متنجس سابقی جاری است، سابقا آن آب که نجس بود الان هم در نجاستش باقی است، اما استصحاب در طهارت مشکوک الکریة جاری نیست، چرا؟ برای این که تعبد به طهارت او لغو است، اصل استصحاب طهارت در او جاری نمیشود، که در طهارتش باقی است، نه قاعده طهارت جاری میشود، نه استصحاب الطهارة این را بدانید ما فعلا بحثمان در تعارض اصول است نه امارات.
به این قاعده توجه کنید؛ اصول آن وقتی که در اطراف علم اجمالی تعارض میکند که آن اصلی که در بعض اطراف علم اجمالی جاری است فی نفسه مبتلا به معارض نبوده ومحذوری نداشت، مثلا فرض بفرمائید دو تا اناء است هر دوسابقا پاک بودند، یک قطره نجس افتاد نمیدانم در این اناء شرقی افتاد، یا در اناء غربی تعارض افتاد، میگوییم استصحاب طهارت در اناء شرقی با استصحاب طهارت در اناء غربی تعارض میکند دیگر معنای تعارض چیست؟ معنایش این است که شارع تعبد کند به طهارت این اناء این فی نفسه محذوری ندارد، این آب طاهر است و بخورید و وضو بگیرید، این فی نفسه محذوری ندارد، آن یکی راهم حساب کنید در آن هم فی نفسه، استصحاب اورا میگیرد ومحذوری ندارد، پاک است وضوبگیر وبخور! ولکن چون میدانیم در واقع یکی از اینها نجس است، وآن نجس توجه کردی وجوب الاجتناب دارد، این اصلین که جاری میشود در طرفین، اصلین ترخیص است در مخالفت قطعیه آن تکلیف واقعی، وبما این که ترخیص در مخالفت قطعیه تکلیف واقعی قبیح است بر مولی، که مولی که تکلیف واقعی دارد تکلیف واقعی اشت هم به مکلف رسیده است، وصول هم پیدا کرده است، ترخیص د رمخالفت او قبیح است، میگوییم این دو تا اصل با همدیگر تعارض میکنند، میبیند که تعارض اصلین در جائی است که جریان اصل در یکی از اینها فی نفسه محذوری ندارد، در آن یکی هم محذوری ندارد، وچون جمع مابین الاصلین با آن تکلیف واقعی جور نمیآید لذا اصلین تعارض میکنند، واما در اطراف علم اجمالی اگر یکی استصحاب طهارتش فی نفسه اصلا جاری نیست، چرا؟ مثل این که یک اناء این جاست یکی هم در هند است، پاک باشد یا نجس به من هیچ ربطی ندارد، و استصحاب طهارت بلامعارض است، بدان جهت استصحاب طهارت در این جاری میشود بلامعارض.
این جا هم وقتی که این دو آب به همدیگر مخلوط شدند استصحاب نجاست متنجس میگوید که آب متنجس سابقی نجس است، خوب استصحاب طهارت در آن کرّ سابقی دیگر جاری نیست، چون تعبد به او لغو است، تعبد به طهارت او معنایش چیست؟ چون نمیشود آن آب را استعمال کرد چون متصل به اجزاء متنجسه است، به همدیگر مخلوط شده اند، هر مشت را بر دارید ان اجزاء طاهرة طهارتش لغو است تعبدی به طهارت، چرا؟ چون با این نمی شود وضو گرفت وخورد، واگر بخورد آن نجس هم خورده میشود. بدان جهت تعبدی جاری نمیشود وبا استصحاب نجاست او معارض نمیکند، استصحاب نجاست الماء جاری است. ماء سابق میگوید نمیشود این را بخوری، ونمی شود با آن رفع حدث ورفع خبث بکنی، آن استصحاب نجاست در او جاری است، واین استصحاب طهارتی که در مانحن فیه است، در این ماء جاری نیست، چرا جاری نیست، چون تعبدی به طهارت او لغو است، بصبح لغواً، بدان جهت در مانحن فیه حکم میشود بر این که این ماء محکوم به تنجس است، یعنی آثار نجس بار میشود.
پس درصورتی که ماء مشکوک الکریة با آب مقطوع التنجس ملاقات کرد، چهار صورت شد، در یک صورت که امتزاج حاصل نشده است، تفکیک شد مابین المائین. اما در صورتی که امتزاج حاصل بشود سه صورت دارد، در دو صورتش ماء محکوم به نجاست است، در یک صورتش محکوم به طهارت است، این فرمایشی است که در مقام فرموده اند[8]، ولکن در ذهن ما این جور است ، که این آب در صورت امتزاج در تمام صورش محکوم به نجاست است، چه آب مشکوک الکریة، مستهلک بشود، در ماء متنجس، چه ماء متنجس در او مستهلک بشود، چه هیچ کدام در دیگری مستهلک نشود، در تمام این صور ماء محکوم به نجاست است. این همان حرفی است که ما در استهلاک عرض کردیم که استهلاک اعدام موضوع نیست، مثل موارد استحالة این تفصیلی که درمقام بیان فرموده اند، این مبتنی است بر مسلک استهلاکی است. استهلاک به معنای انعدام موضوع، چون انعدام موضوع است اگر فرض کردیم که آب متنجس غلبه پیدا کرد ومستهلک شد استصحاب نجاست جاری است، اگر این غلبه پیدا کرد او مستهلک شد، قاعده طهارت جاری است او منعدم شده است، این مبتنی بر این است، ولکن گفتیم حاشا وکلا در باب استهلاک به نظر عرف این جور نیست، استهلاک استحاله نیست، او میگوید ولو این که آن یک مشک آب بود او چه شد،آیا عرف میگوید منعدم شد، میگوید نه در همین حوض است دیگر آب ریختیم رویش،آمد بالا آن هم در این حوض است، آن در موارد استهلاک انعدام نیست، استهلاک گفتیم تبعیت شیء است لشیء آخر فی الحکم، وقتی که در کرّ بول ریخته شد بول دیگری حکم نجاست ندارد، مادامی که در این کرّ است، چرا؟ برای این که شارع حکم ماکرّ را غلبه داده است، فرموده است فتوضأ منه واشرب.
حتی اگر اجزاء بولیة هم در این آب است کسی که این آب را استعمال میکند اجزاءبولیه محکوم به نجاست نیستند محکوم به طهارت هستند، در طهارت تابع آب هستند. ما استهلاک را این جور معنا کردیم، این احتیاج به دلیل دارد در مواردی این تبعیت را ما ملتزم میشویم که دلیل داشته باشیم، مثل این که در باب کرّ داشتیم که آب کرّ که در اوصبی بول میکرد، یادَمْ ریخته میشد، امام علیه السلام فرمود:« اذا لم یتغیّر الماء فتوضأ منه واشرب» واز او استفاده کردیم که دم، وامثال ذلک در آب کثیری که تغیر پیدا نکرده، تابع حکم ماء شده اند.
در مانحن فیه آن آب متنجس سابق ولو در این آب مشکوک الکریة، مستهلک شده اما آیا از حکم سابقش افتاد؟ چه دلیلی داریم که آن از نجاستش افتاده، دلیل نداریم! استصحاب نجاست او، استصحاب نجاست آن اجزاء اجزاء مائیة که این جا دیگر استحاب نجاست میگوید آن اجزاء در نجاستش باقی است، وقتی که استصحاب نجاست در آن اجزاء،اجزاء مائیه که این جا دیگر استصحاب نجاست میگوید آن اجزاء در نجاستش باقی است، وقتی که استصحاب گفت آن نجاست در اجزاء باقی است، تعبد به طهارت به قاعده طهارت یا به استحاب طهارت دیگری لغو میشود،روی همان داستنانی که عرض کردیم، وقتی که استصحاب طهارت دیگر لغو میشود، در آن اجزاء گفت اجزاء در نجاستش باقی است واستهلاک انعدام موضوع نیست، استصحاب هم میگوید حکم آنها باقی است، تعبد به طهارت در این ماء مشکوک الکریه النجاسة لغو میشود.
بدان جهت التزمنا اگر این دو تا ماءبه هم متصل بشوند که امتزاج نباشد، مشکوک الکرّة پاک اما آن یکی نجس است، اما اگر امتزاج حاصل شد، استصحاب درتمام فروض ثلاثة در نجاست آن متنجس سابقی جاری است که وبا جریان استصحاب در تنجس متنجس سابقی استصحاب الطهارة وقاعده طهارت در این مائی که مشکوک الکرّیة والقلّة است مجری پیدا نمیکند.
کلام در شبهه موضوعیه است در ماء راکدی که اکثریت آن به کرّیت است وماکرّیت آن را نمیدانیم، بدان جهت است استصحاب نجاست در آن جاری است، مع جریان استصحاب نجاست در آن اجزاء، نوبت به استصحاب طهارت یا قاعده طهارت در ماء نمیرسد، بنابر این ماء در تمام فروض ثلاثه محکوم به نجاست است علی الاظهر.
والحمد الله رب العالمین
[1]. سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص36.
[2] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص37.
[3] نعم لو قام إجماع على عدم اختلاف الماء الواحد في الحكم الظاهري، و قد كان الماءان ممتزجين على نحو يصدق أنهما ماء واحد. أمكن القول بحصول الطهارة للملقى عليه، لأنه بعد تعارض استصحاب الطهارة في مشكوك الكرية، و استصحاب النجاسة فيما ألقي عليه، يرجع الى قاعدة الطهارة فيهما. لكن الإجماع غير ثابت، كما يظهر من ملاحظة كلماتهم في المتمم كرا بطاهر؛ مستمسک العروة الوثقی، ( قم دار التفسير، چ1، ت1416ق)، ج1،ص165.
[4] شيخ مرتضی انصاری، کتاب الطهارة، (قم، کنگره بزرگداشت شيخ اعظم انصاری، چ1، ت1415ق)، ص153
[5] سيد ابو القاسم موسوى خويى، التنقيح في شرح العروة الوثقى، مقرر ميرزا علی غروی، (قم، ...، چ1، ت1418ق) ج2(طهارة1)، ص226 و254.
[6] مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: مَاءُ الْبِئْرِ وَاسِعٌ لَا يُفْسِدُهُ شَيْءٌ- إِلَّا أَنْ يَتَغَيَّرَ رِيحُهُ أَوْ طَعْمُهُ- فَيُنْزَحُ حَتَّى يَذْهَبَ الرِّيحُ- وَ يَطِيبَ طَعْمُهُ لِأَنَّ لَهُ مَادَّةً؛ محمد بن الحسن طوسی، تهذيب الاحکام، ( تهران، دار الکتب الاسلامية، چ4، ت 1407ق)، ج1 ص234؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص141.
[7] مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: كُلَّمَا غَلَبَ الْمَاءُ عَلَى رِيحِ الْجِيفَةِ- فَتَوَضَّأْ مِنَ الْمَاءِ وَ اشْرَبْ- فَإِذَا تَغَيَّرَ الْمَاءُ وَ تَغَيَّرَ الطَّعْمُ- فَلَا تَوَضَّأْ مِنْهُ وَ لَا تَشْرَبْ؛»؛ محمد بن الحسن طوسی، تهذيب الاحکام، ( تهران، دار الکتب الاسلامية، چ4، ت 1407ق)، ج1 ص217؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص348.
[8] سيد ابو القاسم موسوى خويى، التنقيح في شرح العروة الوثقى، مقرر ميرزا علی غروی، (قم، ...، چ1، ت1418ق) ج2(طهارة1)، ص225-227.