مسأله 7: «الماء المشکوک کرّیّته مع عدم العلم بحالته السابقة فی حکم القلیل علی الأحوط، وان کان الاقوی عدم تنجّسه بالملاقاة. نعم،لا یجری علیه حکم الکرّ، فلایطهر مایحتاج تطهیره إلی القاء الکرّ علیه، ولا یحکم بطهارة متنجّس غسل فیه، و ان علم حالته السابقة یجری علیه حکم تلک الحالة».[1]
صاحب عروه فرمودند: مائی که مشکوک الکرّیة است و حتی بالاصل نتوانستیم احراز کنیم که قلیل است يا کثیر، آثار کرّیّت بر آن ماء مترتب نمیشود؛ یعنی اگر بخواهیم متنجّسی را با این آب تطهیر کنیم دو دفعه باید شسته بشود و اگر ثوب متنجّس بالبول را بنحو الورود دو دفعه در این آب شستیم، ایشان فرمود: این آب محکوم به طهارت است حتی بعد غسل المتنجّس در این آب لقاعدة الطهاره ولکن خود آن ثوب که شستیم نجاستش باقی میماند چون شک میکنیم آیا به شستن این ثوب دراین آب، مطهّر بر ثوب واقع شدیانشد، استصحاب میکنیم عدم وقوع المطهّر را. مطهّر، غسل فی الکرّ است مرّة اومرتین. نمیدانیم این ثوب را که در این آب شستیم، غسل به کرّ مرّة او مرّتین محقق شد، یا محقق نشد، استصحاب میگوید: این غسل، محقق نشده است. محتمل است این آب کرّ نباشد وغسل فی الکرّ محقق نشده باشد.
بدان جهت شارع حکم کرده است که مزیل تنجّس از ثوب، «غسله فی الکرّ او مرتین» است. استصحاب میگوید: این مطهرّ، واقع نشده است. روی این اساس حکم میشود که این شیء درتنجّسش باقی است.
عرض میکنم: این فرمایش علی اطلاقه درست نیست برای این که سابقا در مسأله غسل در مائی که مشکوک بود که ماده دارد یانه، عرض میکردیم: اگر ما ورود را در غسل بالقلیل اعتبار کنیم به جهت این است که اگر ماء قلیل به متنجس وارد نشود، خود آن آب، محکوم به تنجّس میشود. ما که در تطهیر متنجّس به ماء القلیل شرط میکنیم ماء قلیل باید وارد بر متنجّس بشود چون در صورت عکس، اگر متنجّس وارد ماء قلیل بشود، این ماء قلیل تحت اخباری داخل میشود که میگفت: «لایتوضأ و لایشرب، یهریقهما»[2] باید آن آب را بیرون بریزد. چون اگر آب قلیل، مورود بشود، نجس میشود.
روی این اصل که ماء تحت آن ادله داخل نشود، میگفتیم: ماء قلیل باید وارد بر متنجّس بشود. این یک مسلکی بود که انشاء الله بعد در مطهّرات بحث خواهیم کرد که بعید نیست مسلک صحیح هم همین باشد که حکم میکنیم باید در تطهیر، ماء قلیل وارد بر متنجّس بشود، چون در صورت عکس، ماء داخل ادله انفعال ماء قلیل میشود وباید دور ریخت. روی این اصل گفتیم: ورود معتبر است .
اگرکسی این مسلک را ملتزم شد، میگوید: این ثوبی که باید این آب شستیم پاک شد. وقتی که شستیم از شرایط تطهیر به ماء قلیل،فقط ورود به ماء قلیل نیست اما سایر شرایط موجود است. دو دفعه متنجّس را توی این آب شستیم لذا میگوییم: پاک است چون آب در مانحن فیه علی تقدیر ورود متنجّس بر آن، نجس نمیشود. بدان جهت در این صورت، اشتراط ندارد که ماء القلیل وارد بر متنجّس بشود. ما این ثوب را شستیم چه به ماء قلیل باشد چه به ماء کثیر باشد، دو دفعه هم شستیم، چرا پاک نشود؟ آن ورود در این صورت، اعتباری ندارد. ممکن است ماء قلیل باشد ولکن قلیل هم باشد در این جا وارد بودن ماء، معتبر نیست چون ماء نجس نمیشود.
بله؛ اگر کسی گفت که در موارد تطهیر به ماء القلیل، ماء باید وارد بر متنجّس بشود، چه آن ماء قلیل، محکوم به نجاست بشود در صورت عکس، چه محکوم نشود، در صورت مورود بودن ماء ـ چه ماء، محکوم به نجاست بشود چه نشود، اگر ماء قلیل است باید وارد بر متنجّس بشود ـ بناءً بر این مسلک، حرف صاحب العروه در مانحن فیه صحیح است. چون فقط در داخل کرّ شسته میشود نه آب قلیل و ما هم داخل این آب شسته ایم ، نمیدانیم کرّ است یانه، نمیدانیم غسل فی الکرّ محقق شد یانه، استصحاب میگوید: محقق نشد، بدان جهت این تفصیل را باید داد. و عجب این است که هم مرحوم سید حکیم [3]در آن مسأله، هم در تنقیح [4]در آن مسأله این تفصیل را داده اند ودر مانحن فیه این تفصیل را نداده اند. این مسأله عین مسأله تلک المسألة است، بلافرق بینهما.
مسأله 8: « الكر المسبوق بالقلة إذا علم ملاقاته للنجاسة و لم يعلم السابق من الملاقاة و الكرية إن جهل تاريخهما أو علم تاريخ الكرية حكم بطهارته ،و إن كان الأحوط التجنب، و إن علم تاريخ الملاقاة حكم بنجاسته، و أما القليل المسبوق بالكرية الملاقي لها ،فإن جهل التاريخان أو علم تاريخ الملاقاة حكم فيه بالطهارة ،مع الاحتياط المذكور، و إن علم تاريخ القلة حكم بنجاسته».[5]
در مسأله دیگری که مرحوم سید در عروه عنوان میفرماید دو تافرع ذکر میفرماید. ما فعلا در فرع اول ایشان هستیم. فرع اول این است که مائی بالفعل کرّ است، بالفعل بیست و هفت وجب است یا اگر کسی بیشتر را در کرّیّت معتبر بداند بالفعل به همان مقدار است ولکن دو تا امر را میدانیم: یکی این که کرّیّت فعلیه، حادث شده است، سابقا نبود. سابقا این آب قلیل بود. دیگر این که میدانیم که این آبی که فعلا کرّ است، با نجاست ملاقات کرده است. فرض کنید آن نجاستی که عذره است را توی آب دیدیم. این آبی که فعلا کرّ است و داخل آن عذره هست وسابقا هم قلیل بود. مثل آن حوض هایی که از چاه به واسطه تلمبه یا دلو، آب میریزد تا به حد کرّ میرسد. این حوض بالفعل کرّ است ولکن احتمال میدهیم این عذره ای که توی این آب فعلا دیده میشود، قبل از این که کرّ بشود توی آن افتاده است. اگر آن وقتی که قلیل بود افتاده باشد قهراً آب حوض نجس میشود. بعد هر چقدر با دلو بکشند یا هر چقدر با تلمبه بزنند، آب بیاد، فایده ندارد بالفعل نجس است. بحثش خواهد آمد که آبی که نجس شد اگر به واسطه آب قلیل طاهر به حدکرّ یا اکرار[6] برسد، پاک نمیشود.
پس احتمال میدهیم کرّ فعلی نجس باشد چون اول با نجس ملاقات کرده، ثمّ صار کرّاً به واسطه این دلوهای قلیلی که میریزیم لذا بالفعل نجس است. احتمال عکسش را هم میدهیم. احتمال میدهیم اول به حد کرّ رسیده است بعد این عذره توی آن افتاده است لذا این آب بالفعل پاک است چون « الماء اذابلغ قدر کرّ لاینجسّه شیء».[7] پس مائی که بالفعل کرّ است ولکن این کرّیّ وملاقات در این آب حادث شده ودر تقدّم ملاقات بر کرّیّت وتقدمّ کرّیّت بر ملاقات شک داریم.
اینجا در این فرع که فرع اولی است، صاحب عروه سه صورت بیان میفرماید که در دو صورتش حکم میکند که این آب پاک است: یکی آن وقتی که ما، نه تاریخ ملاقات را میدانیم نه تاریخ کرّيّت را. هیچ کدام را نمیدانیم. الا چشم باز کردیم دیدیم توی این حوض عذره هست وماشب به این حوض آب ریختیم. نمیدانیم اول عذره افتاده بعد کرّ شده، یا اول کرّ شد بعد عذره افتاده است. در این صورت که تا ریخ هیچ کدام معلوم نیست، حکم میکند به این که این ماء پاک است. و در جایی که تاریخ کرّیّت معلوم باشد، احتمال میدهیم وقتی که افتاب زد آن وقت کرّ شد. منتها نمیدانیم عذره افتادن قبل از آن تاریخ بود که قلیل بشود یا بعد ز آن تاریخ بود، بعد از طلوع شمس بود که کثیر بشود ومنفعل نشود. در این دو صورت میفرماید: این آب پاک است. اما در صورتی که عکس شد: تاریخ ملاقات را فهمیدیم. دیدیم فرض کنید اولِ آفتاب، یک چیزی توی حوض افتاد، میدانیم که این حوض در آن وقت با نجس ملاقات کرد اما نمیدانیم کرّیّت قبل بود یا بعد بود. در این صورت میگوید: این آب نجس است. در صورتی که تاریخ الملاقات معلوم باشد، آب محکوم به نجاست است.
چیزی که در این سه صورت، در نظر صاحب عروه مدرک این فتوی است، این است: در علم اصول در علم اجمالی بحدوث الحادثین و شک در تقدّم و تأخرّ، داستانش مفصل است، خلاصه اش این است که اگر درجایی حادثی در زمانی موجود بشود و حادث شدن حادث حادث آخر در همان زمان ـ که قهراً حادثین در یک زمان جمع میشوند ـ موضوعی از احکام شرعیه بشود، موجود شدن حادثی در زمانی و حادث شدن حادث آخر در همان زمان، موضوع حکمی بشود یا حادث شدن حادثی در زمانی نبود حادث در آن زمان، موضوع حکمی بشود یا حادث شدن حادثی در زمانی و نبود حادث دیگر در آن زمان، موضوع حکمی بشود، آنجا مابین مرحوم انصاری[8] و صاحب الکفایه[9]، خلافی هست که آیا در این حا استصحاب در ناحیه حادثین جاری میشود و به واسطه معارضه تساقط میکنند که مسلک شیخ است[10] یا این که ارکان استصحاب در ناحیه هیچ کدام از حادثین تمام نیست که صاحب کفایه[11] میگوید.
فرق ما بین المسلکین این است: اگر وجود حادثی در زمانِ وجود حادث آخر موضوع حکم بشود، اما وجود آن حادث دیگری در زمان وجود این، موضوع حکمی نشود، بنابر مسلک شیخ، یک استصحابی که اثر شرعی دارد جاری است، معارضه هم نمیکند. اما بنابر مسلک مرحوم آخوند، استصحاب اصلا جاری نیست حتی در این طرفی که اثر شرعی دارد جاری نیست چون ارکان استصحاب مختل است. چرا مختل است؟ چرا؟ شیخ میگوید: استصحاب جاری است بالمعارضه؟ داستانش را این جا بحث نمیکنیم، در اصول است، ان شاء الله، در مسأله شک در وضو وحدث، تعاقب حالتین فی الجملة بحث میکنیم.فعلا حرف این است که صاحب کفایه که میگوید: استصحاب جاری نیست یا شیخ که میگوید: استصحاب جاری است وبالمعارضه تساقط میکند، در نتیجه بحث در این مسأله، فرقی نمیکند. معلوم میشود که چرا.
بدان جهت صاحب عروه که میگوید: اگر هر دو مجهول التاریخ شدند، حکم به طهارت میشود، بنابر مسلک شیخ استصحاب عدم ملاقات این آب بالنجاسه است که این آب حوض،یک زمانی بود که ملاقات با نجس نکرده بود، چون نجس بعد افتاد است. نمیدانم در آن زمانی که این حوض آبش کرّ شد که فی علم الله زمانی معیّنی دارد، تا آن زمان، نجس توی این آب افتاد یا نجسی توی این آب نیفتاده. احتمال میدهم تا آن زمان، نجس در آن نیفتاده باشد. احتمال میدهم عذره بعد از کرّیت افتاده باشد. پس استصحاب عدم ملاقات این آب نجس را الی أن صار کراً، تا آن وقتی که کرّ شد، مقتضی این است که ا ین آب پاک است ، چون تا وقتی که کرّبشود، استصحاب میگوید: نجسی در آن نیفتاده است.
از آن طرف هم یک استصحاب دیگر داریم وآن این است که فی علم الله این نجس در یک زمانی افتاده است. این آب که سابقا کرّیّت نداشت، نمیدانم آن عدم کرّیت سابقی اش تا آن زمانی که نجس توی آن افتاده باقی مانده بود یانه، وآن این است که فی علم الله این نجس در یک زمانی افتاده است. این آب که سابقا کرّیّت نداشت، نمیدانم آن عدم کرّیّت سابقی اش تا آن زمانی که نجس توی آن افتاده باقی مانده بود یانه، استصحاب میگوید: باقی مانده بود. چون یک وقتی بود این آب، کرّ نبود، نمیدانم آن زمانی که فی علم الله، نجس افتاده،در آن زمانی، در عدم کرّیّت باقی بود یا نبود استصحاب میگوید: در عدم کرّیّت باقی بود. این آبی که نجس افتاده است وعدم کرّیّتش در آن زمانی باقی بود، موضوع تنجّس الماء است. « الماء اذا لم یکن کرّاً، ینجّسه».
پس استصحاب عدم ملاقات الی حین الکرّیّة، مقتضی طهارت است واستصحاب عدم کرّیّت الی زمان الملاقات، مقتضی وموضوع تنجّس است. یا این دو تا تعارض میکنند بنابر مسلک شیخ، یا بنابر مسلک مرحوم آخوند هیچ کدام جاری نمیشوند. در نتیجه در این آب به قاعده طهارت رجوع میشود. این آب فعلی چون شک دارم نجس است یا پاک، به قاعده طهارت محکوم به طهارت میشود.
اما درجائی که به تاریخ کرّیّت، علم داشته باشم، میدانم آن وقتی که آفتاب زد که من هم آفتاب را میدیدم، این کرّ بود میدانم که قبل از آفتاب یقینا قلیل بود، از حین آفتاب هم کرّ است یقینا. در استصحاب هم معتبر است که زمانی شکی باشد غیر از زمانی یقین که آن متیقن را ما به دلیل« لاتنقض» به زمان شک بکشیم ولی چون تاریخ کرّیّت معلوم است،در خود کرّیّت، وجوداً او عدماً استصحاب جاری نیست چون قبل از آفتاب، یقینا کرّیّت نبود. از حین آفتاب هم یقینا کرّیّت هست. پس کرّیّت مورد استصحاب نیست. چه چیزی مورد استصحاب است؟ استصحاب میکنیم عدم ملاقات این آب را مع النجاسة تا حین طلوع الشمس که زمان کرّیّت است. نمیدانم این آب تا آن زمان، ملاقات با نجس کرد یا نکرد استصحاب میگوید: نکرده است این جا حتی بنابر مسلک کفایه هم این استصحاب جاری است، چون زمان شک دارد. زمان شکش این است که یک وقتی بود این ماء ملاقات نداشت، الان شک میکنیم تا حین حصول کرّیّت که طلوع الشمس است، با نجس ملاقات نکند، معتصم است وبه افتادن نجس، نجس نمیشود. بدان جهت این استصحاب، مقتضی طهارت است. اگر در این استصحاب هم خیلی خدشه کردید، خدا قاعده طهارت را بگذارد! قاعده طهارت در مانحن فیه هست: « الماءکلّه طاهر حتی یعلم انه قذر».[12]
اما در جایی که تاریخ ملاقات معلوم بشود که اول آفتاب، عذره افتاد توی آب، اما نمیدانم کرّیّت قبل بود تا آب منفعل نشود یا بعد بود تا منفعل بشود. در عروه فرمود: این آب محکوم به نجاست است چون آب، اول طلوع شمس با نجس ملاقات کرده است یقینا. شک میکنیم که قلّت سابقی که عدم کرّیت سابقی است در آن زمان، باقی بود یا نبود، استصحاب میگوید: بود. آب عند طلوع الشمس با نجس یقینا بالوجدان ملاقات کرده واستصحاب هم می گوید که کرّيّت نداشت. استصحاب در ناحیه عدم ملاقات جاری نیست چون ملاقات، زمان شک ندارد. قبل از طلوع الشمس قطعا ملاقات نبود، عند الطلوع الشمس هم قطعا ملاقات هست. این جا دیگر استصحاب در ناحیه عدم کرّیّت تا زمانی که زمان ملاقات است، جاری میشود وحکم به نجاست میشود.
از این جا معلوم است که مرحوم صاحب العروه که در این صورت این استصحاب را جاری میکند، در صورت سابقه هم که تاریخ کرّیّت معلوم است وتاریخ قلّت مردد ومجهول است، آنها هم استصحاب را جاری میکند چون فرقی بین الاستصحابین نیست. این جا اگر استصحاب عدم کرّیّت که مجهول کرّیّت که مجهول التاریخ است، در ناحیه او جاری شد وحکم به تنجّس ماء شد،در مسأله سابق هم که حکم به طهارت ماء شده است چون عدم ملاقات راستصحاب کرده ایم والا اگر در صورت سابقه، مدرکش قاعده طهارت بود، استصحاب را معتبر نمیدانست،این جا هم باید به قاعده طهارت حکم بکند که آب پاک است ولی حکم به نجاست کرد. پس معلوم میشود صاحب عروه، خدا رحمتش بفرماید! این استصحاب را در ناحیه معلوم التاریخ جاری نمیداند ودر ناحیه مجهول التاریخ جاری میکند. در جایی که تاریخ کرّیّت معلوم بشود استصحاب در ناحیه عدم ملاقات جاری است و نتیجه اش حکم به طهارت است. در صورتی که ملاقات، معلوم التاریخ بشود، در ناحیه عدم کرّیّت جاری است ونتیجه اش حکم به نجاست میشود که صورت ثالثه است. این کلام صاحب عروه بود.
در مانحن فیه کلامی را از مرحوم نائينی[13] نقلب کرده اند که ایشان درتعلیقه عروه فرموده است: کما این که در صورت سابقه که تاریخ ملاقات معلوم است و تاریخ کرّیّت مجهول است، ماء محکوم به نجاست و استصحاب عدم کرّیّت جاری میشود و حکم میشود که آب نجس است، آن جایی که هر کدام از کرّیّت و ملاقات، مجهولی التاریخ بشوند، باز محکوم به نجاست است زیرا وقتی که هر دو مجهول التاریخ شد، استصحاب عدم کرّیّت الی زمان ا لملاقات جاری است چون آب بالوجدان با نجس ملاقات کرده است. احتمال میدهیم در زمان آب ملاقات،عدم کرّیّتش باقی مانده باشد. استصحاب عدم کرّيّت در مزان ملاقات، ـ زمانی واقی که در علم الله است ـ جاری است وموضوع تنجّس الماء تمام میشود. آبی که با نجس ملاقات کند ودر آن زمان ، کرّ نباشد مفهوم «الماء اذا بلغ قدر کرّ لاینجّسه»، میگوید: آن آب نجس است. آبی که کرّ هم نیست، عند الملاقات، محکوم به نجاست است.
اما این که میگفتیم: استصحاب عدم الملاقات الی حین الکرّیّة، مقتضی طهارت است، فرموده است: این اشتباه است. استصحاب عدم الملاقات الی حین الکرّیّه، اثر شرعی ندارد برای این که شارع عدم انفعال را بر ملاقات الکرّ مترتب کرده است. یعنی آب،ملاقات بکند ودر حال ملاقات، کرّیت داشته باشد. « الماء اذابلغ قدر کرّ لاینجسه شیء». آب وقتی که به حد کرّیّت رسید ودر زمان کرّیّت،ملاقات کرد لاینفعل. موضوع عدم الانفعال ـ نه موضوع طهارة ا لماء ـ آن مائی است که با نجس ملاقات کند ودر آن حال، کرّیّت داشته باشد. استصحاب عدم ملاقات الی حین الکرّیّة، اثبات نمیکند که«الملاقات وقع عند الکرّیّة. استصحاب عدم الملاقات الی حین الکرّیّة، اثبات نمیکند که این ملاقات مفروض الوجود،وقع عند الکرّیّة حتی این که آب پاک بشود. پس در مانحن فیه استصحاب عدم کرّیّة الماء الی حین الملاقات جاری است ومعارض ندارد بنابر مسلک شیخ که عدم جریان اصلین للتعارض میشود، نه این که مقتضی فی نفسه موجود نیست. بنابر مسلک شیخ،که نائینی هم همان مسلک را اختیار کرده، استصحاب عدم کرّیّت،الی حین الملاقات جاری است ومعارضه ای ندارد. این حرفی است که مرحوم نائینی فرموده است.
این کلام ایشان یک لازمه ای دارد. لازمه اش این است که در صورتی که تاریخ کرّیّت، معلوم است ـ که در عبارت صاحب عروه صورت ثانیه بود ـ ولکن تاریخ ملاقات را نمیدانیم. این جا صاحب عروه حکم به طهارت ماء کرد. بنابر مسلک مرحوم نائنینی لازم میآید در این صورت که ما عدم ملاقات را الی حین الکرّیّة استصحاب میکردیم ـ چون کرّیّت، استصحاب نداشت، معلوم التاریخ بود، زمان شک نداشت ـ و صاحب عروه حکم به طهارت میکرد، باید این استصحاب جاری نشود چون استصحاب عدم الملاقات الی حین الکرّیّة، اثبات نمیکند که ملاقات، بعد الکرّیّة شده است. موضوع عدم انفعال، ملاقات بعد از کرّیّت است. پس بنابر این مسلک مرحوم نائینی که این اشکال را فرمود نتیجه اش این است که در صورت ثانیه هم، استصحاب عدم ملاقات الی حین حصول الکرّیة حاصل نشود چون استصحاب اثابت نمیکند که این ملاقات بعد از کرّیّت است.
درصورت اول که هر دو مجهولی التاریخ است، مرحوم نائنيی میفرماید: در این صورت فقط استصحاب در ناحیه عدم کرّیّت الی الملاقات جاری است لذا فقط حکم به نجاست ماء میشود. «الماء اذا لم یکن کرّا ینجّسه الملاقات بالنجاسة». فرمود: دراین جا استصحاب عدم ملاقات الی زمان الکرّیّة که مقتضی نفی نجاست است، یعنی مقتضی طهارت است، جاری نیست چون آن که مقتضی نفی نجاست یعنی مقتضی طهارت عدم انفعال است، ـ طهارت به معنای عدم انفعال ـ وقوع ملاقات بعد از کرّیّت است. استصحاب عدم ملاقات الی حین الکرّیّة اثبات نمیکند که ملاقات بعد الکرّیّة شده است. لذا این اصل مُثِبت [14]می شود، حذف میشود، آن استصحاب بقاء عدم کرّیّت الی زمان الملاقات جاری است وحکم به نجاست میشود.
می گویم: بنار این فرمایش شما در صورت ثانیه که تاریخ کرّیّت، معلوم است، پس استصحاب در کرّیّت وعدم کرّیّت، جاری نیست چون تاریخش معلوم است. قبل از طلوع آفتاب کرّ نبود، حین طلوع هم یقینا کرّ است. استصحاب باید در ناحیه عدم ملاقات جاری بشود که صاحب عروده جاری میکرد وحکم به طهارت میکرد.
می گوییم: بنابر فرمایش نائینی در مجهولی التاریخ، باید استصحاب عدم ملاقات در این صورت الی حصول الکرّیه که صاحب عروه جاری کرد، جاری نباشد چون استصحاب عدم الملاقات الی حین الکرّیّة اثبات نمیکند که ملاقات بعد از کرّیت است. وشما میفرمائید: موضوع عدم الانفعال، یعنی موضوع طهارت الماء این است که که ملاقات، بعد الکرّیّه بشود که « اذاکان الماء کرّا لاینفعل» . بدان جهت شما در این صورت ثانیه نمیتوانید به این استصحاب حکم به طهارت بکنید بلکه بای به قاعده طهات تمسک کنید. بنابر بر مسلک شمای نائینی که در مجهولی التاریخ استصحاب عدم ملاقات را اصل مثبت گرفتید استصحاب جاری نمیشود. در صرت ثانیه، همان استصحاب عدم ملاقات است که اصل مثبت وجاری نمیشود. باید به قاعده طهارت رجوع کنید. اگر به قاعده طهارت رجوع کنید توی چلاه میافتید چون شما قاعده ای تأسیس کردید گفتید: هر وقت یک حکمی الزامی باشد در عام، یا ملزم، یا ملزوم حکم الزامی باشد واز آن عنوان وجودی استثنا بشودع در مواردی که شک میکنیم شیء خارجی مصداق عنوان آن امر وجودی است یانه، به این شک اعتنا نمیشود، باید به عام تمسک کرد. مثلا اگر کسی به عبدش گفت: «لاتکرم احداض من اعدائی». بعد یک عنوان وجودی را از این حکم الزامی استثنا کرد که « الاّ جیرانی». عبد شک کرد کیه این شخص از جیران هست یا نه، با این شک باید به«لاتکریم احداً من احدائی» تمسک بکند. ایشان مسلکش این بود. بنابر مسلک شما، حکم،حکم الزامی است.
در طائفه ثانیه که سابقا گفتیم، خود مرحوم نائینی فرمود شارع گفته است: هر مائی که با نجس ملاقات بکند، محکوم به نجاست است. نجاست، ملزوم حکم الزامی است. یعنی «لاتشرب، لاتتوضأ الابالکرّ من الماء»کرّ را استثناء کرده که عنوان وجودی است در مانحن فیه شک داریم این ماء کرّ است یانه، پس باید به آن عمومی که خودتان پی ریزی کردید تمسک کنیم وآن قاعده را اصلا در بحث میاه طرح کرده که: هر عامی که متضمن حکم الزامی باشد یا ملزوم حکم الزامی باشد واز آن، عنوان وجودی استثنا بشود و شک در شبهه مصداقیه آن عنوان وجودی بکنیم، تمسک به عموم عام میشود. بدان جهت بنابر مسلک شما، باید در صورت ثانیه هم حکم به نجاست بکنید، نتیجه این میشود که در هر سه صورت، این آب محکوم به نجاست است.
[1]. سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص36.
[2] اين سخن مضمون روايت است نه متن روايت. از جمله رواياتی که همين مضمون است اين روايت است: « وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مَعَهُ إِنَاءَانِ فِيهِمَا مَاءٌ وَقَعَ فِي أَحَدِهِمَا قَذَرٌ- لَا يَدْرِي أَيُّهُمَا هُوَ وَ لَيْسَ يَقْدِرُ عَلَى مَاءٍ غَيْرِهِ- قَالَ يُهَرِيقُهُمَا جَمِيعاً وَ يَتَيَمَّمُ» ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص137.
[3] سيد محسن حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ( قم دار التفسير، چ1، ت1416ق)، ج1، ص166.
[4] سيد ابو القاسم موسوى خويى، التنقيح في شرح العروة الوثقى، مقرر ميرزا علی غروی، (قم، ...، چ1، ت1418ق) ج2(طهارة1)، ص 125-126.
[5]. سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص37.
[6] اکرار: جمع کر= کرها
[7] اين قاعده بر گرفته از امثال اين روايات است: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ سُئِلَ عَنِ الْمَاءِ تَبُولُ فِيهِ الدَّوَابُّ- وَ تَلَغُ فِيهِ الْكِلَابُ- وَ يَغْتَسِلُ فِيهِ الْجُنُبُ قَالَ- إِذَا كَانَ الْمَاءُ قَدْرَ كُرٍّ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ»؛ (شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص158.
[8] شیخ مرتضی انصاری، فرائد الاصول، (قم، مجمع فکر الاسلامی، چ9، ت1428ق)، ج3، ص249.
[9] محمد کاظم خراسانی، کفاية الاصول،(قم، مؤسسه آل البيت(ع)،چ1، 1409ق)، ص420.
[10] فإن جهل تأريخهما فلا يحكم بتأخر أحدهما المعين عن الآخر؛ لأن التأخر في نفسه ليس مجرى الاستصحاب؛ لعدم مسبوقيته باليقين.و أما أصالة عدم أحدهما في زمان حدوث الآخر فهي معارضة بالمثل، و حكمه التساقط مع ترتب الأثر على كل واحد من الأصلين؛ شیخ مرتضی انصاری، فرائد الاصول، (قم، مجمع فکر الاسلامی، چ9، ت1428ق)، ج3، ص249.
[11] و بالجملة كان بعد ذاك الآن الذي قبل زمان اليقين بحدوث أحدهما زمانان أحدهما زمان حدوثه و الآخر زمان حدوث الآخر و ثبوته الذي يكون طرفا للشك في أنه فيه أو قبله و حيث شك في أن أيهما مقدم و أيهما مؤخر لم يحرز اتصال زمان الشك بزمان اليقين و معه لا مجال للاستصحاب حيث لم يحرز معه كون رفع اليد عن اليقين بعدم حدوثه بهذا الشك من نقض اليقين بالشك؛ محمد کاظم خراسانی، کفاية الاصول،(قم، مؤسسه آل البيت(ع)،چ1، 1409ق)، ص420.
[12] قاعده «الماء کله طاهر حتی تعلم أنه قذر» بر گرفته از متن روايات است؛ زيرا در کافی دو روايت با دو سند با اين متن به گونه ای ذيل نقل شده است:
1- « مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَ غَيْرُهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ اللُّؤْلُؤِيِّ بِإِسْنَادِهِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَاءُ كُلُّهُ طَاهِرٌ حَتَّى يُعْلَمَ أَنَّهُ قَذِرٌ»
2- «مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِي دَاوُدَ الْمُنْشِدِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمَاءُ كُلُّهُ طَاهِرٌ حَتَّى يُعْلَمَ أَنَّهُ قَذِرٌ».
افزون بر آن روايات صحيح السند ديگری هم به همين مضمون هست؛ ر.ک: محمد بن يعقوب کلينی، الکافی( تهران، دار الکتب الاسلامیة، چ4، ت1407ق)، ج3، ص1 و ر.ک: شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص133-135.
[13] إلحاق مجهولي التاريخ مطلقاً بصورة العلم بتاريخ الملاقاة و الحكم بنجاسته هو الأقوى. قد تبيّن أنّ الحكم بالنجاسة في مجهولي التاريخ مطلقاً هو الأقوى؛ سيد محمد کاظم يزدی، عروة الوثقی (المحشی)، (قم دفتر انتشارات اسلامی، چ1، 1409ق)ج1، ص83 ر.ک: سيد ابو القاسم موسوى خويى، التنقيح في شرح العروة الوثقى، مقرر ميرزا علی غروی، (قم، ...، چ1، ت1418ق) ج2(طهارة1)، ص232.
[14] هرگاه با اجراى اصل، اثرى عقلى، يا عادى، يا شرعى با واسطه اثر عقلى و عادى را بر موضوعى مترتب كنيم، اصل را مثبت گويند؛ مجتبى ملكى اصفهانى، فرهنگ اصطلاحات اصول، ( قم، عالمه، چ...، ت ...)، ج1، ص131.