مسأله 8: «الكر المسبوق بالقلة إذا علم ملاقاته للنجاسة و لم يعلم السابق من الملاقاة و الكريةإن جهل تاريخهما أو علم تاريخ الكرية حكم بطهارته و إن كان الأحوط التجنب و إن علم تاريخ الملاقاة حكم بنجاسته ،وأما القليل المسبوق بالكرية الملاقي لها فإن جهل التاريخان أو علم تاريخ الملاقاة حكم فيه بالطهارة مع الاحتياط المذكور و إن علم تاريخ القلة حكم بنجاسته».[1]
کلام در این فرقی بود که ماء بالفعل کرّ است و حالت سابقه آن قلّت بود، و این آب ملاقات با نجاست کرده و کرّ شده، نمیدانیم کرّیّت اول حاصل شده ثم لاقی النجس، تا این آب بالفعل پاک باشد. عرض کردیم اگر مجهولی التاریخ بشود هرکدام از ملاقات و کریت، استصحابها متعارض میشود، و رجوع به قاعده طهارت میشود. اما اگر تاریخ کرّیت معلوم باشد و تاریخ ملاقات مجهول باشد باز حکم به طهارت میشود، لاستصحاب عدم الملاقاة تا زمان کرّیت.
گفتیم در این صورت استصحاب در ناحیه معلوم التاریخ جاری نمیشود لعدم الشک. اما اگر تاریخ ملاقات معلوم بشود که صورت ثالثه است که در کلام عروة حکم میشود به نجاست این آب، واستصحاب میگوید در زمان ملاقات کرّ نبود، این مطلبی است که مسأله را اینجا رساندیم.
ولکن ما در اینجا حرفی داریم که نمیدانم قبل از ما هم گفته شده است یانه؟ تتبع نکرده ام. این قاعده کلیه ای را که در ابتدای بحث گفتیم، اگر شارع حکمی را بر عنوان جعل کند، که موضوع حکم عنوانی است، اگر شک کردیم که آن عنوان در خارج موجود شده است یانه، استصحاب وقتی که موضوع رانفی کرد، این استصحاب افاده میکند آن حکمی که بر عنوان جعل شده بود منتفی است، وخلاف آن حکم ثابت میشود مثل این که شارع نجاست را برای خمریت جعل فرموده است، مایعی که سابقاً خمر نبود، خلّ بود نمیدانیم الان مبدل به خمر شده یانشده است، استصحاب میکنیم عدم خمریت را واستصحاب افاده میکند که نجاست نیست، بلکه این شیء طاهر است، چون نمیشود که یک شیء نه نجس باشد نه طاهر باشد، شیء وقتی که نجس نشد، پس لامحالة طاهر است، این حکم مخالف هم ثابت میشود.
این قاعده کلیه ای که گفتیم به این قاعده کلیه یک قیدی دارد. این در صورتی است که شارع برای انتفاء حکم موضوع تعیین نکند. با استصحاب عدم خمریت اثبات میشود که این نجس نیست وپاک است، اما اگر شارع بر انتفاء حکم موضوعی تعیین کند، باید در اثبات حکم مخالف ودر انتفاء حکم احراز بشود که آن موضوعی که شارع تعیین کرده موجود است.
مثلا شارع فرموده است «لابأس بالصلاةفی الدم در هماً او اقل» [2]بأسی نیست که انسان به ثوب یابدنی که در آن هست نماز بخواند وقتی که آن دم به اندازه درهم یا اقل باشد.
در خطاب دیگری فرموده است «لاتصل فی الدم، اذا کا أکثر من الدرهم»[3] این لاتصل ارشاد به مانعیت دم از صلاة است کما این که گفته ایم موضوع مانعیت آن دم است که اکثر من الدرهم باشد، اگر ما بودیم وفقط این یک خطاب بود، اگر شک میکردیم که این دمی که در ثوبت یا بدن من است، آیا اکثر من الدرهم است یانه، میگفتیم که نه این یک وقتی به مقدار درهم نبود ولو آن وقتی که خودش هم اصابت به اینجا نکرده بود، الان شک میکنیم که اکثر من الدرهم هست یانه، استصحاب میگوید نیست. ثابت میشد که مانعیت نیست وبا این نحو میتوانی نماز بخوانی.
ولکن شارع بر ارتفاع مانعیت، موضوع تعیین کرده است. در خطاب دیگری فرموده است «و لابأس بالصلاة فی الدم ، اذاکان درهما أو أقل» در این صورت استصحاب دم زیادتی این دم از درهم فایده ای ندارد، چون اثبات نمیکند که با این دم میتوانی نماز بخوانی، چرا؟ چون «استصحاب عدم زیادته من الدرهم» اثبات نمیکند که این مقدار درهم است، چرا؟ چو زیادت درهم به شرطی شیء است، استصحاب "عدم شرط شیء" اثبات نمیکند درهم را که درهم به شرط لا است، موضوع مانعیت درهم به شرط شیء است، استصحاب عدم زیادتی دم از درهم بشرط شیء نیست، زیادت نیست، اثبات نمیکند که این دم بشرط لا است، یعنی به مقدار دم است،یعنی بیشتر از درهم نیست. آن به مقدار درهم بودن به شرط لا است،به شرط لا را اثبات نمیکند، بدان جهت اینجا باید به اصل دیگری رجوع کنیم اصل این است که شک داریم که آیا این دم مانعیت برایش جعل شده است یانه؟ «رفع عن أمتی ما لایعلمون» باید رجوع به برائت بشود، استصحاب فایده ندارد.
مدعا این است که قبول داریم شارع اگر حکمی را روی عنوانی سوار کند، استصحاب عدم تحقق آن عنوان آن حکم را نفی میکند که این حکم در این مورد ثابت نیست، همان عنوان اگر در یک مورد استصحاب عدمش شد، اثبات میکند که آن حکم در این مقام منتفی است، این در صورتی است که شارع برای انتفاء این حکم،خودش موضوع تعیین نکند، والا بر انتفاء این حکم موضوعی تعیین کند، باید آن موضوع محرز بشود تا بنابر استصحاب حکم کنیم که این حکم منتفی است، اگر به استصحاب، آن موضوع منتفی نشود، ما نمینمی توانیم این حکم را بکنیم.
ما ذیلی به آن قاعده کلیه زدیم، استصحاب در ناحیه عدم موضوع در یک موردی یفید که آن حکم منتفی است، ولکن لا مطلقا، بلکه در آن مواردی که شارع برای انتفاء این حکم وثبوت حکم مخالف موضوع تعیین نکند، آنجاست که استصحاب عدم موضوع افاده میکند که آن حکم منتفی است وحکم مخالف هم ثابت است. اما اگر شارع در یک موردی در ثبوت حکم، موضوعی تعیین کند، بر ارتفاع آن حکم موضوع دیگری تعیین کند، ما اگر بخواهیم به استصحاب احراز کنیم که مثلا دم به مقدار درهم است. به شرط لا است، این را باید احراز کنیم، والا اگر احراز نکنیم استصحاب عدم زیادی دم من الدرهم فایده نمیدهد واثبات نمیکند که به مقدار درهم است، چون درهم بشرط لا است حدّ است به شرط لا است، وبه شرط لا بودنش هم احراز نمیشود.
روی این اساس؛ این قاعده را تطبیق به ما نحن فیه میکنیم، میگوییم اگر شارع در ادله فرموده بود که الماء کلّه طاهرٌ لایتنجس الماء بعد، هم در همین خطاب یا در خطاب دیگری گفته بود که الماء القلیل ینفعل بملاقات النجاسة، که فقط برای آن تنجس الماء موضوع تعیین کرده بود، که الماء القلیل ینفعل بملاقات النجاسة، بعد هم در همین خطاب یاخطاب دیگری فرموده بود که الماء طاهر لاینفعل ، متصلا یا به خطاب دیگری گفته بود که الماء القلیل اذا لافی ینفعل، اگر این جور بود این استصحاب ها همین جور بود که میگفتیم در دو صورت حکم میکردیم به طهارت ماء در یک صورت که صورت اخیر است حکم به نجاست میکردیم برای این که استصحاب عدم کرّیت ماء در زمان ملاقات که مجهولی التاریخ هستند، میگوید این آب نجس است بالفعل، استصحاب عدم ملاقات هم الی زمان الکریة میگوید نه نجاست نیست چون این تا زمان کرّيّت ملاقات نکرده یعنی آب قلیل در زمان قلّت ملاقات نکرده است.
خطابات شارع این جور بود این مشی که در عروة فرموده تمام است، ولکن درخطابات ما این جور نیست، شارع بر آن آبی که ملاقات با نجاست کرده است، بر عدم انفعال او موضوع تعیین کرده است که هوالماء الکرّ، یعنی الماء اذا بلغ قدر کرّ، «سألته عن الماء الذی لاینجسه شیء، قال اذا بلغ قدر کرّ»[4]. یا «اذا بلغ ثلاثة اشبار فی ثلاثة اشبار لاینجسه شیء».[5]
شارع در آن قولهم علیهم السلام که « الماء اذا بلغ قدر کرّ لاینفعل»[6] برعدم انفعال که یک قسم از طهارت است موضوعش ، الماء اذا بلغ قدر کرٍ است، بدان جهت وقتی که ما استصحاب میکنیم که یک وقتی این آب ملاقات با نجس نکرده بود، نمیدانیم تا زمان کریتش ملاقات با نجس نکرده است،که موضوع تنجس که ملاقات ماء قلیل است را نفی کنیم، که بگوییم این آبی که الان قطعاً کرّ است، تا زمانی که کرّ شده ملاقات با نجاست نکرده است.
این فایده را ندارد واثبات نمیکند که این ماء منفعل نشده چرا؟ چون شارع برای عدم انفعال، "موضوع" تعیین کرده است، که ماء باید حین الملاقات کرّ باشد « الماء اذابلع قدر کر لاینجسه شیء» استصحاب عدم ملاقات تا زمان کرّیت اثبات نمیکند که ملاقات در زمان کرّیّت شده است این حرف موجب شده است که مادر زمان فرض حکم کردیم که اگر تنجس آب د ر این سه صورتی که صاحب عروة گفته است، که ماء بالفعل کر است، ملاقات کرده، شک در تقدم کرّیّت داریم این موجب شده است که ما در این سه صورت حکم کردیم اگر تنجس ماء أظهر نبوده باشد لامحالة باید احتیاط بشود، أحوط اجتناب از ماء است، سرش چیست؟
سرش این است که ملاقات بالوجدان است و استصحاب عدم کرّیت تا زمان ملاقات موضوع نجاست را تمام میکند، و استصحاب معارض ندارد؟ چون استصحاب عدم ملاقات تا زمان کرّیت اینجا فایده نمیدهد چرا؟ چون شارع بر عدم انفعال،موضوع تعیین کرده است، که آبی که کرَ شد ملاقات او موجب انفعال نمیشود، واین استصحاب عدم ملاقات تا زمان کرّیت اثبات نمیکند که این ملاقات در زمان کرّیّت بوده است، این موضوع تنجس را اثبات نمیکند.
بدان جهت در تمام این سه صورت این استصحاب بلامعارض است، حتی در جایی که ما تاریخ کرّیت با بدانیم وتاریخ ملاقات را ندانیم،که استصحاب میشد عدم ملاقات تا زمان کرّیت میگوییم که استصحاب فایده ندارد، چرا؟ چون استصحاب عدم ملاقات تا زمان کرّیّت اثبات نمیکند که ملاقات بعد الکرّیّة شده است، بدان جهت شک داریم این ماء بالوجدان ملاقات با نجس کرده است، احتمال میدهیم که عدم کریت در زمان ملاقات بوده باشد، چون استصحاب در زمان عدم ملاقات جاری میشود دیگری شک نداشتیم چون گفتیم یک شک بیشتر نیست، ولکن آن استصحاب جاری نشد، استصحاب عدم لملاقات تازمان کرّیّت جاری نشده اگر جاری میشد دیگر بیشتر از یک شک نداشتیم، چون در جلسه قبل گفتیم که در زمان کرّیت شک داریم که ملاقات شده اینعین شک در زمان ملاقات است، اگر استصحاب جاری نشد، این آب بالوجدان ملاقات کرده است، واحتمال میدهیم در زمان این ملاقات کریّت نباشد، چون یک وقتی کرّیّت نبود احتمال دارد در زمان این ملاقات هم، کرّیت نباشد.
قاعده این است در صورتی استصحاب عدم الموضوع اثبات میکند عدم الحکم را وثبوت حکم مخالف را در صورتی که بین انتفاء حکم اول وثبوت حکم مخالف، تفکیک ممکن نباشد، مثل این که نجس که نشد باید پاک باشد، این که اثبات میکند به انتفاء موضوع بالتعبد یعنی به استصحاب، اثبات، استصحاب نفی موضوع که میشود در یک موردی این عنوانی این اثبات میکند که آن حکمی منتفی است، این علی الاطلاق نیست، این در مواردی است که شارع بر انتفاء آن حکم وثبوت حکم مخالف موضوع تعیین نکند، وبما این که شارع در مقام برای انتفاء نجاست از مائی که قطعاً ملاقات بانجس کرده است، بر انتفاء نجاست وثبوت طهارت بر این موضوع تعیین کرده است که باید ملاقات در زمان کرّیت بشود، اذاکان الماء کراً لاینفعل. ماباید این موضوع عدم انفعال را احراز کنیم،تا بگوییم این آب نجس نشده، وپاک است، ومفروض این است که استصحاب عدم الملاقات در این فرض جاری نمیشود، چون استصحاب عدم ملاقات تا زمان کرّیت را، مابر انتفاء حکم میخواهیم جاری کنیم در انتفاء حکم این استصحاب فایده ندارد، چون اثبات نمیکند ملاقات در زمان کرّیت را چون بر انتفاء حکم این استصحاب فایده ندارد، چون اثبات نمیکند ملاقات درزمان کرّیت را چون شارع بر انتفاء حکم وثبوت حکم مخالف موضوع تعیین کرده است.
و لعل مرحوم نائینی فرمود: ـ ظن قوی این است که ایشان هم همین را میگویندـ که در آن صورت اولی که مجهولی التاریخ است[7]، و در صورت ثالثه حکم به نجاست ماء میشود، در صورت ثانیه را نفرموده بلکه گفت حکم به طهارت میشود، بعد در یک حاشیه دیگرش این است که در همه صور حکم به طهارت میشود، ایشان این جور فرمود که استصحاب عدم کرّیّت تا زمان ملاقات جاری است، و این معارض ندارد، استصحاب عدم ملاقات تا زمان کرّیت اثبات نمیکند که ملاقات در زمان کرّیّت واقع شده است.
توضیح فرمایش ایشان غیر از عرض ما چیز دیگری نیست، که شارع برای عدم انفعال وثبوت حکم مخالف که طهارت است، موضوع تعیین کرده است، (آن لابأس بالدم یادتان باشد که لاتصل فی الدم اذا کان اکثر من الدرهم، ولابأس بالدم بالصلاة فی الدم اذا کان درهماً او اقل، یادتان باشد) در این موارد که شارع برای عدم مانعیت دم، موضوع تعیین کرده است که باید درهم باشد نه، فقط انتفاء موضوع اول، موضوع آخری تعیین کرده است، در اثبات این عفو که مانعیت منتفی است، وعفو ثابت است باید آن موضوع آخر بالاصل او الوجدان محرز بشود وبااستصحاب عدم زیاده احراز نمیکنیم که دم به مقدار درهم است، یعنی به شرط است، این معنا احراز نمیشود.
اینجا هم شارع، اگر نداشتیم که «الماءاذابلغ قدر کرّ لاینجسه شیء» اگر اینها را نداشتیم که الماء الذی لاینجسه شیء هو الکر، فقط داشتیم که الماء ینفعل، بملاقاة النجاسة الماء طاهر طهور لاینفعل بملاقاة بعد یک استثنائی وارد شده بود که مضمون طائفه ثانیه است، (طوائفی که سابقاً گفتیم) و در مانحن فیه دلیلی هم داشتیم که « الماء القلیل ینفعل بملاقاة النجاسة» اگر فقط اینها بود، حکم تمام بود، مثل این است که دلیل ثابت است که الاشیاء طاهر بعد ثابت شده است که خر نجس، کلب نجس، یا المیتة نجسة،استصحاب عدم خمریت را که در یک موردی کردیم، واستصحاب خمریت منتفی شد، تمام اشیاء محکوم به طهارت هستند، طهارت اثبات میشود، منتها به نحو ظاهری. چون یک جزء اشیاء را به اصل احراز کردیم که خمر نیست، اینجا همین جور است، وقتی که احراز کردیم که این ماء قلیل ملاقات بانجس نکرده است، کلّ ماء طاهر است، لاینفعل الا اذا کان الماء قلیلاً وقتی که این را نفی کردیم طهارت اثبات میشود، ولکن در مانحن فیه شارع برای طهارت به معنای عدم الانفعال، که منفعل نمیشود، یعنی آبی که ملاقات با نجس کرده است بالوجدان، برای طهارت است، موضوع تعیین کرده است که آب باید کرّ باشد، که حدوث ملاقات حین کرّیت وبعد الکریّة بوده باشد این باید احراز بشود، واستصحاب عدم الملاقات، الی زمان الکریّة بوده باشد، این باید احراز بشود، واستصحاب عدم الملاقات الی زمان الکریّة بوده باشد این باید احراز بشود، واستصحاب عدم الملاقات، الی زمان الکریة اثبات نمیکند که حدوث ملاقات در زمان کرّیّت بوده، تابع آن استصحاب سابقی که ملاقات بالوجدان محرز است، وعدم کریت را تا زمان ملاقات استصحاب میکنیم، که موضوع نجاست اثبات میشد، آب ملاقات کرده است، و استصحاب هم میگوید حین ملاقات نجاست اثبات میشد، آب ملاقات کرده است واستصحاب هم میگوید حین ملاقات قلیل بود، موضوع تنجس احراز میشود آن استصحاب عدم ملاقات الی زمان حدوث الکریّة نمیتواند با این معارضه کند چون آن استصحاب فی نفسه جاری نیست، چون شارع بر عدم تنجس در مانحن فیه بر عدم الانفعال موضوع تعیین کرده، به آن استصحاب، آن موضوع اثبات نمیشود نسبت به او اصل مثبت است ولعل والله العالم باز دو باره تکرار میکنیم، مرحوم نائینی نظرش به این است. این که ایشان فرمود استصحاب عدم ملاقات تا زمان کرّیّت فایده ای ندارد، زمان کرّیّت است، این مطلب است، آنی که ماعندنا بود به قدر طاقت ما، این بود.
نتیجه این است که آب بالفعل کریّت داشته باشد، وملاقات هم بکند، شک در تقدم وتأخر داشته باشیم، که آب سابقاً قلیل بود، کرّيّت بعد حادث شده است، ملاقات بعد حادث شده، شک در تقدم وتأخر است، در این صور ثلاثی که در عروة فرض کرد، اگر اظهر واقوی نبوده باشد، أحوط اجتناب از این ماء است در تمام صورت ثلاث، این نتیجه بحث ماست.
دیگر اصل جاری نمیشود چون شارع آن استصحاب را که وقتی که بر عدم تنجس، موضوع تعیین کرد، آن عدم تنجسی را که عقل میگفت عدم الحکم به عدم الموضوع است اورا الغاء کرده شارع بر عدم تنجس موضوع تعیین کرده است،و آن استصحاب دیگری در اصل عدم ملاقات جاری نیست، چون مثبت است، آنی که در او اصل جاری میشود باید اثر شرعی داشته باشد، انتفاء حکم اثری شرعی بود، انتفاء اثر شرعی اثرشرعی است، ولکن تا مادامی که شارع برآن انتفاء موضوع تعیین نکند.
استصحاب جاری نیست واثر شرعی ندارد، عدم ملاقات الی زمان کرّیت اثر شرعی اش همین عدم تنجس بود، وشارع این عدم تنجس را از این برداشت، روی شیء دیگری سوار کرد، که عبارت از این است که ماء به قدر کرّ باشد، وملاقات با او بشود، بدان جهت اصل در این عدم ملاقت جاری است، وموضوع تنجس احراز میشود، بلامعارض هذا تمام الکلام در این صورت.
اگر در مجهول التاریخ استصحاب جاری شد دیگر معلوم التاریخ استصحاب ندارد چون میگفتیم شک او در حقیقت شک در زمان این است وقتی که استصحاب زمان این را تعیین کرد، دیگر شکی نداریم، چون فرض کردیم که استصحاب دیگر در این مجهول التاریخ جاری نمیشود، چون اثر شرعی ندارد، استصحاب در او جاری نمیشود، چون شک در زمان این باقی ماند، رفع نشد، چون شک درزمان این باقی ماند واستصحاب در ناحیه مجهول التاریخ جاری نشد، اصالة عدم کریت زمانش معلوم است که این در طلوع آفتاب است،.
استصحاب عدم ملاقات تا حین طلوع شمس جاری نشد، چون این اثبات نمیکند که حدوث ملاقات بعد الکریة است، وقتی که که این استصحاب در این جاری نشد، شک در این باقی ماند، از بین نرفت شک درزمان ملاقات، استصحاب عدم کرّیت در زمان ملاقات جاری میشود واثبات میکند که این آب نجس است کما ذکرنا.
اما در صورت ثانیه ای که درعروة[8] میفرماید، این است که ماء بالفعل قلیل است، ولکن این را میدانیم که این آب سابقا کر بود، عکس فرض سابق که سابقه ما قلّت بود، در این صورت ثانیه سابقه ما کریت بود، بعد قلت حادث شده است، وملاقات هم حادث شد، نمیدانیم اول ملاقات حاصل شده است، بعد قلیل شده است.
یکی چیزی که نجس بود یا متنجس بود به این آب خورده، الان در آن آب نیست، توجه کردید مثل این که دستش یا یک چوبی نجس بود یا متنجس بود، زدند در این آب ودر آوردند.
ملاقات حاصل شده وبقاء ندارد، این آب سابقاً کر بود، احتمال میدهیم اول چوب را در زمان کرّیت زدند ودر آوردند، بعد قلیل شده است، بدان جهت آب بالفعل پاک است، واحتمال میدهیم که اول قلیل شده بعد چوب را زدند که آب بالفعل نجس است.
پس علم داریم که حدوث قلت و به حدوث ملاقات،وشک در تقدم و تأخر است اینجا صاحب العروة میفرماید اگر تاریخ ملاقات و تاریخ قلت مجهول بشود در این صورت حکم به طهارت ماء میشود، روی همان اساس که قبلا گفتیم، یعنی ایشان میفرماید استصحاب میکنیم بقاء کرّیّت را تا زمان ملاقات، آب ملاقات با نجس کرده است، واستصحاب میگوید تا آن زمان کرّ بود، ملاقات، آب ملاقات با نجس کرده است، واستصحاب میگوید تا آن زمان کرّ بود، که لاینفعل موضوع عدم الانفعال احراز میشود، واز آن طرف هم استصحاب میکنیم عدم ملاقات را تا زمان قلت، یعنی زمانی که کر بود ملاقات نکرد الی آن صار قلیلا، این هم مقتضی این است که پس نجس شد کأنّ در زمان قلّت ملاقات با نجس کرده است،این دوتا استصحاب باهم تعارض میکند، رجوع به قاعده طهارت میشود، آن حکم به طهارتش میشود، واما در جائی که ملاقات زمانش معلوم باشد، که میدانیم اول طلوع آفتاب چوب را در این آب زدند ودر آوردند، شک داریم که تاریخ قلّت چه موقع است، استصحاب میکنیمبقاءکریت را تا زمان چوب زدن، موضوع طهارت احراز میشود، که ملاقات کرده وکرّ هم بود، معارض هم ندارد چون استصحاب در ناحیه عدم ملاقات تا زمان قلّت جاری نمیشود چون ملاقات زمانش معلوم است، وقتی که جهل ما فقط در زمان قلّت جاری نمیشود چون ملاقات زمانش معلوم است، وقتی که جهل ما فقط در زمان قلّت است، وزمان قلت را هم استصحاب تعیین کرد که درزمان قلّت نبوده است، موضوع تمام میشود.
اما اگر عکس شد، عکس عبارت از این است که زمان قلّت را میدانیم که اول آفتاب ماء قلیل شده است در این صورت استصحاب میکنیم عدم ملاقات را الی أن صار قلیلاً این مقتضی این است که نجس بشود بدان جهت در صورت ثالثه حکم به تنجس میکند که تاریخ قلّت معلوم است تاریخ ملاقات مجهول است، استصحاب عدم ملاقات میشود تا زمان قلّت، وحکم به تنجس میشود.
این حرف ایشان درست نیست، چرا؟ چون استصحاب عدم ملاقات تازمان قلّت که زمان قلت معلوم است [مثل آفتاب است] این آب تا زمان قلّت که زمان کرّيّتش است ملاقات نکرده، اما موضوع تنجس با این اثبات نمیشود. موضوع حکم تنجس این است که در زمان قلّت ملاقات حادث بشود، این استصحاب عدم ملاقات تا زمان قلّت که در زمان کرّیّت ملاقات نکرده، این اثبات نمیکند که درزمان قلّت ملاقات نکرده است، این اصل مثبت میشود.
بدان جهت در مانحن فیه همان حرفی میشود که ما گفتیم: استصحاب عدم ملاقات تا زمان قلّت که حاری نمیشود واثری ندارد، ملاقات شده است بالوجدان، استصحاب میکنیم، بقاء کریّت را چون حالت سابقه کرّیت است در این فرض تا آن زمان موضوع طهارت احراز میشود.
بدان جهت در صورت ثالثه حکم به نجاست نمیشود، حکم به طهارت میشود، ملاقات معلوم است، استصحاب عدم کرّیت میکنیم تا زمان ملاقات،موضوع عدم انفعال محرز میشود در مجهولی التاریخ هم معارضه نیست، نه تاریخ ملاقات معلوم است نه تاریخ قلّت، اینجا ملاقات محرز است بالوجدان، استصحاب بقاء کرّیت سابقه را میکنیم تا زمان ملاقات، ملاقات شده وآب هم کرّ بود، موضوع عدم انفعال محرز شد، استصحاب عدم ملاقات تا زمان القلّة، این جاری نیست، چرا؟ چون اثبات نمیکند که این ملاقات در زمان قلّت شده، استصحاب عدم الملاقات الی أن صار قلیلا، یعنی در زمان کرّیت ملاقات نشده، این موضوع تنجس را اثبات نمیکند، موضوع تنجس ملاقات در زمان قلّت است، چه جور میگفتید موضوع نجاست عند الکل ملاقات در زمان قلّت بوده بدان جهت بلاشبهة وبلاریبٍ در تمام فروض ثلاثة که سابقا آب کر بود،ثم ملاقات کرده است، ثم قلیلا شده است، در تمام فروض ثلاثة چه مجهولی التاریخ بوده باشد، چه تاریخ ملاقات معلوم بشود، چه تاریخ قلّت معلوم بشود، در تمام صور ثلاث، حکم میشود به طهارت الماء بلا شبهة، وسرّ آن یک کلمه است، وآن یک کلمه این است که این چیزی که ذهن ایشان را گرفته است، استصحاب عدم ملاقات تازمان القلّة، تازمان قلّت یعنی در زمان کرّیّت ملاقاتی نبوده است، استصحاب عدم ملاقات تا زمان القلّة تا زمان قلّت یعنی در زمان کرّیت ملاقات نبوده، این که گفته شود این مقتضی تنجس ماء است این درست نیست، چرا؟ چون استصحاب عدم ملاقات تا زمان القلّة اثبات موضوع تنجس را نمیکند، موضوع تنجس ملاقات فی زمن القلة است، یعنی زمانی باشد آب قلیل باشد، ملاقات در آن زمان حادث بشود، استصحاب عدم الملاقاة تازمان القلة، این موضوع را احراز نمیکند، احراز که نکرد حکم میشود به طهارت ماء اخذاً بااستصحاب الکرّیّة تا زمان ملاقات.
والحمدلله رب العالمین
[1]. سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص37.
[2] مضمون روايت و متن فتواي مشهور است. يکی از روايات در اين ارتباط اين گونه است: «وَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع الدَّمُ يَكُونُ فِي الثَّوْبِ عَلَيَّ وَ أَنَا فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ إِنْ رَأَيْتَهُ وَ عَلَيْكَ ثَوْبٌ غَيْرُهُ فَاطْرَحْهُ وَ صَلِّ فِي غَيْرِهِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ ثَوْبٌ غَيْرُهُ فَامْضِ فِي صَلَاتِكَ وَ لَا إِعَادَةَ عَلَيْكَ مَا لَمْ يَزِدْ عَلَى مِقْدَارِ دِرْهَمٍ فَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ دِرْهَمٍ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ رَأَيْتَهُ أَوْ لَمْ تَرَهُ»؛ محمّد بن على بن بابويه صدوق قمّى ، من لا يحضره الفقيه، (قم، دفتر انتشارات اسلامى چ2، ت1413ق)، ج1،ص249.
[3] «...وَ إِذَا كُنْتَ قَدْ رَأَيْتَهُ وَ هُوَ أَكْثَرُ مِنْ مِقْدَارِ الدِّرْهَمِ فَضَيَّعْتَ غَسْلَهُ وَ صَلَّيْتَ فِيهِ صَلَوَاتٍ كَثِيرَةً فَأَعِدْ مَا صَلَّيْتَ فِيهِ»؛ محمّد بن على بن بابويه صدوق قمّى ، من لا يحضره الفقيه، (قم، دفتر انتشارات اسلامى چ2، ت1413ق)، ج1،ص249..
[4] «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى جَمِيعاً عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِذَا كَانَ الْمَاءُ قَدْرَ كُرٍّ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ»؛(شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص159). «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ سُئِلَ عَنِ الْمَاءِ تَبُولُ فِيهِ الدَّوَابُّ- وَ تَلَغُ فِيهِ الْكِلَابُ- وَ يَغْتَسِلُ فِيهِ الْجُنُبُ قَالَ- إِذَا كَانَ الْمَاءُ قَدْرَ كُرٍّ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ»؛ (شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص158). «قول الصادق عليه السلام إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شيء»؛ (حسن بن علی بن ابی عقيل، حياة ابن ابی عقيل و فهمه، (قم، معجم فقهی، چ1، ت1413ق)، ص51). «عوَالِي اللآَّلِي، عنِ النَّبِيِّ ص قَالَ إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ كُرّاً لَمْ يَحْمِلْ خَبَثا»؛ ، محمد بن علی ابن ابی جمهور احسائی، عوالی(غوالی) اللآلی،(قم، سيد الشهداء، چ1، ت1405ق)، ج1، ص77 و ج2، ص16و ميرزا حسين نوری مستدرك الوسائل ، (بيروت، مؤسسه آل البيت، چ1،ت 1408 ق)ج1، ص198.
[5] مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَاءِ الَّذِي لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ قَالَ كُرٌّ قُلْتُ وَ مَا الْكُرُّ قَالَ ثَلَاثَةُ أَشْبَارٍ فِي ثَلَاثَةِ أَشْبَارٍ؛ . محمد بن يعقوب کلينی، کافی، (تهران، دار الکتب الاسلامية، چ4، ت1407ق)، ج3، ص3 و شيخ حر عاملی ، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص159-160
[6] مضمون روايتی است که قبلا نقل شد.
[7] إلحاق مجهولي التاريخ مطلقاً بصورة العلم بتاريخ الملاقاة و الحكم بنجاسته هو الأقوى. قد تبيّن أنّ الحكم بالنجاسة في مجهولي التاريخ مطلقاً هو الأقوى؛ ؛ سيد محمد کاظم يزدی، عروة الوثقی (المحشی)، (قم دفتر انتشارات اسلامی، چ1، 1409ق)ج1، ص83 و ر .ک: سيد ابو القاسم موسوى خويى، التنقيح في شرح العروة الوثقى، مقرر ميرزا علی غروی، (قم، ...، چ1، ت1418ق) ج2(طهارة1)، ص232
[8] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص37.