« ماء المطر حال تقاطره من السماء کالجاری، فلاینجس ما لم یتغیّر وان کان قلیلاً، سواء جری من المیزاب، أو علی وجه الارض، أم لا،بل و إن کان قطرات بشرط صدق المطر علیه، و اذا اجتمع فی مکان و غسل فیه النجس طهر و إن کان قلیلاً، لکن مادام یتقاطر علیه من السماء».[1]
بحث در دو جهت بود جهت اولی این که ماء المطهّر اجسام متنجسهای است که بالاصل پاک هستند وجهت ثانیه این بود که آیا ماء متنجس، به اصابة المطر پاک می شود یانه؟
در جهت اولی، بر مطهّریت ماء المطهر به مرسلهی کاهلی[2] استدلال کردهاند که « كُلُّ شَيْءٍ يَرَاهُ مَاءُ الْمَطَرِ فَقَدْ طَهُرَ » هر متنجسی که مطر (باران) به او اصابت کرد، پاک می شود، روی این اساس مرحوم یزدی [3]و دیگران فرمودهاند: اگر ثوب متنجس را در آب مطری که در جائی جمع شده در حال تقاطر مطر بشویند، نه تعدد معتبر است و نه عصر معتبر است، به مجرد نفوذ آب مطهر به ثوب، ثوب پاک می شود، أخذاً بقوله علیهالسلام، کأن فرموده است «کل شیءٍ یرا ه المطر فقد طهر».
مرحوم سید حکیم شبهه[4] ای را در مقابل نقل کرده و فرموده که لوفرض ـ این روایت مرسله دلالت کند، که هر متنجسی به اصابهای مطر پاک می شود ـ ما بین این مرسله و روایتی که دلالت می کند که أوانی باید سه بار شسته شود و بین روایتی که می گوید باید ثوب متنجس به بول دوبار شسته شود تعارضی هست؛ لکن بین اینها عموم و خصوص من وجه است وتعارض نیست.
شبهه این گونه است: جائی که آنیة یا ثوب متنجس به بول را در ماء در حال تقاطر مطر، می شویند، روایت مرسله می گوید به مجرد این که مطر به آن ثوب رسید و اصابت کرد، پاک میشود، حتی اگر به تمام الثوب نرسد، به هر موضعی از ثوب متنجس برسد آن موضع پاک می شود. ولی آن روایات میگوید باید دو بار یا سه بار شسته شود و باید عصر بشود اگر مثل قابل عصر است.
ایشان در جواب شبهه فرموده[5]؛ ولی اینجا عموم وخصوص من وجه است و گفتیم اگر دو دلیل تعارضشان بالعموم و الخصوص من وجه شد، این جور نیست که علی الاطلاق تساقط کنند، بلکه تساقط در صورتی است که معیِّنی در مورد اجتماع نباشد که کدام را باید اخذ کرد. عمده، وجود معیِّن در تقدیم کردن دلیلی بر دلیل دیگر است.
در اینجا دو صورت فرض می شود یکی این که اگر ما بخواهیم دلیلی را مقدم بر دیگری کنیم، عنوان مأخوذ در خطاب دیگر لغو محض میشود. اما اگر دیگر را مقدم کنیم عنوان مأخوذ د راین خطاب لغو محض نمی شود بلکه از تمام الموضوعیة می افتد و بعض الموضوع باقی میماند.
مثلا یک خطاب می گوید: «کل شیء یطیر فلابأس ببوله و خرئه»[6] این که هر پرندهای خرء و بول او پاک است، یعنی هر پرنده ای، مأکول اللحم باشد یا غیر مأکول اللحم باشد.
خطاب دیگری هم میگوید «کل ما لایأکل لحمه فبوله و خرئه نجس»[7] بول وخرئش نجس است، اینها تعارضشان بالعموم والخصوص من وجه است.
جمعشان در آن طائری است که غیر مأکول اللحم باشد، مثل عقاب و صقر، خفاش و امثال ذلک، اینها طائر غیر مأکول اللحم هستند، آن مالایؤکل لحمه می گوید بول وخرئش نجس است، خطاب کل طائر یطیر بجناحیه دلالت میکند که بول و خرئش پاک است.
اینجا گفتیم خطاب کل طائر مقدم می شود و حکم می شود به این هر پرندهای ـ مأکول اللحم یا غیر مأکول اللحم ـ بول و خرئش پاک است چرا؟ چون اگر آن خطاب دیگر ـ مالایؤکل لحمه، بول و خرئه نجسٌ ـ را مقدم کنیم، عنوان طائر از موضوعیت می افتد، چون غیر مأکول اللحم بول و خرئش نجس است، طائر باشد یا نباشد.
ظاهر خطاب «کل شیء یطیر فلا بأس ببوله و خرئه» به طائر موضوعیت می دهد. اگر بخواهیم به خصوصیت طائر تحفظ کنیم که طائر یک خصوصیتی دارد که در غیر طائر نیست، لذا باید این را مقدم کنیم وهمین جور بگوییم که کل شیء یطیر بول و خرئش پاک است. اما اگر خطاب «مالایؤکل لحمه، بوله و خرئش نجسٌ» را در مورد اجتماع مقدم کنیم، عنوان طائر در این خطاب از موضوعیت می افتد.
اگر «کل شیء یطیر» را مقدم کنیم «مالایؤکل لحمه» از موضوعیت نمی افتد چون ما لایؤکل مثل ذئب و ارنب هست که طائر نیستند وبول وخرء آنها نجس است، لذا موضوعیت دارد منتها تمام الموضوع نیست. اما در عکس این موضوعیتی برای طائر باقی نمی ماند.
در چنین صورتی؛ اگر امر دائر شد بین این که اگر ما عنوانی را که در خطاب هست الغاء کنیم اصل موضوع الغاء می شود واز تمام الموضوعیة می افتد وبین عنوانی که اگر از خطاب دیگر الغاء شود از اصل موضوعیت نمی افتد بلکه از تمام الموضوعیة می افتد اما بعض الموضوع باقی است، در چنین صورتی باید به خطابی أخذ کنیم که موضوع او رأساً الغاء می شود. مثل طائریت، چون ظاهر خطاب این است که موضوعیت دارد اگر بخواهیم خطاب ما لایؤکل را مقدم کنیم باید طائریت را از اصل موضوعیت الغاء کنیم، چون غیر مأکول بول وخرئش نجس است، طائر باشد یا نباشد. اما اگر خطاب طائر را مقدم بر ما لایؤکل کردیم، این را از اصل موضوعیت نینداخته ایم بلکه از تمام الموضوعیة انداختهایم چون غیر مأکولی هست که طائر نیست و بول و خرئش نجس است.
کلمادار الامر در عامین من وجه، و مطلقین من وجه، که یک عنوان را برأسه الغاء کنیم، یا آن عنوان دیگر را در خطاب دیگر از تمام الموضوعیة منع کنیم، آنی که موضوع او الغاء می شود او مقدم می شود چرا؟ چون این خطاب ظهور دارد در این که عنوان طائریت دخل در حکم دارد.
ایشان فرموده [8]اینجا هم همین جور است، این مرسله می گوید کل شیءٍ یراه المطر فقد طهر، این ماء المطر کأن یک خصوصیت دارد اگر گفتیم ثوب متنجس به بول را که در آب مطر می شویی باید عصر کنی و دوباره بشویی، یا آنیهای متنجسة را که در آب مطر می شویی باید سه بار بشویی کما فی سائر الاَوانی، آن وقت مطر از موضوعیت می افتد، چون غَسل چه با مطر باشد یا غیر مطر، باید ثوب متنجس را دو بار شست، آب قلیل هم باشد باید دو بار شست ومثلا عصر کرد، و در مطر هم باید دوبار شست وعصر کرد، یا آنیه را باید سه بار شست. یعنی ماء المطر با ماء قلیل یک جور شود وخصوصیت مطر الغاء می شود.
پس در مانحن فیه اگر عصر و تعداد را معتبر بدانیم لازم می آید که عنوان مطر را از موضوعیت الغاء کنیم، به خلاف این که اگر تعدد وعصر را معتبر ندانیم و مطر را مقدم کنیم. در این صورت موضوع آنیه و ثوب متنجس و آنیه متنجسة خصوصیتی دارند که باید سه بار شسته شوند منتها در غیر المطر، در این صورت این را از تمام الموضوعیة انداختهایم نه این که از اصل موضوعیت انداخته باشیم.
پس ایشان فرموده است چون در مانحن فیه مرسله دلالت می کند که مطر خصوصیتی دارد بنابر این مثل «کل شیء یطیر فلابأس ببوله وخرئه» مقدم می شود.
خدا رحمتشان بفرماید[9] در بحث تعدد و عصر، نسبت به عصر یک خصوصیتی می گوید، این که اگر چیزی در ماء قلیل شسته می شود مثل ثیابی که قابل عصر است، شرط تطهیر آنها، عصر بعد از شستن است. این به جهت این است که آن مائی که در ثوب نفوذ کرده متنجس است. سابقاً گفتیم عصر میکنیم تا آن مایتنجس را خارج کنیم، بعد از عصر، مابقی غساله در ثوب که عادةً مقدار می ماند ـ البته عصر متعارف معتبر است ـ آن به تبع پاک می شود. چون غساله نجس است، به جهت اخراج او عصر را معتبر می دانیم، وقتی که ثوب را در ماء مطر در حال تقاطر فرو بردیم، اینجا غساله نجس نمی شود که احتیاج به عصر داشته باشد، عصر لاخراج ماء المتنجس است، و در مانحن فیه، این ماء، متنجس نیست که اخراج بشود. ایشان این جور فرموده اند.
در تنقیح فرموده [10]اند اگر مرسله تمام باشد یک خصوصیت و وجه دیگری هست برای تقدم مرسله بر آن دلیلی که می گوید أوانی را سه بار یا ثوب متنجس به بول را باید دو بار شست وعصر کرد.
آن خصوصیت این است که در مانحن فیه مرسله «کل شیءٍ یراه المطهر فقدطهر» عام است و بالعموم أوانی را هم می گیرد. ولکن ادلهای که در أوانی وارد است که أوانی یغسل ثلاث مرات، عموم ندارد اطلاق است. اطلاق یغسل، غسل به مطر را هم شامل می شود. شمول آن ادلة بالعموم الوضعی نیست شمول آن نیست به ماء مطر بأداة العموم نیست.
شمول آن أدلة نسبت به شستن أوانی به ماء مطر بالاطلاق است، کیف یغسل الآنیة المتنجسة؟ فرمود ثلاث مرات. اطلاقش می گیرد آنجائی را که به ماء مطر شسته شود، و در بحث خودش مقرر است که هر وقت تعارض عموم وخصوص من وجه شد، مابین اطلاق وعموم وضعی، عموم وضعی مقدم است. سرّش هم واضح است، چون اطلاق یکی از مقدماتش این است که بیانی بر خلاف نباشد، عام وضعی بیان بر خلاف است می گوید در ماء مطر تعدد لازم نیست، کل شیءٍ یراه المطر فقد طهر.
البته این بحث در اینجا تمام نمی شود، بقیهای بحثش موکول است به باب تعارض، که باید در باب تعارض ذکر بشود که بحث تنقيح شود وتوضیح داده بشود چون ان قلت و قلت دارد که آیا مقدمات اطلاق در مقابل عام وضعی که به خطاب آخر است، آیا مقدمات اطلاق در مطلق تمام می شود یا نمی شود، این تقدم عام وضعی مبتنی بر مسلکی است که می گوید اگر عامِ وضعیِ هم آمد، مقدمات اطلاق در خطاب مطلق تمام نمی شود.
اما بنا بر مذهب صاحب کفایة [11]و امثال ایشان که می گوید مقدمات اطلاق عدم ورود در خطاب مطلق است، نه خطاب آخری که بعد از این مقام است بناء بر او، تعارض واقع می شود تفصیلش موکول به محل خودش است. فکیف ماکان بنابر این که عام وضعی، مقدم بر اطلاق شمولی است، در مانحن فیه نوبت به این تعارض نمی رسد، خود مرحوم حکیم از کسانی است که ملتزم است که عام وضعی با اطلاق معارضه می کند، مسلک مرحوم آخوند را قائل است لذا به این خصوصیتِ مطری أخذ کرد.
به مرحوم حکیم عرض می شود، این که فرمودید عصر در غَسل به ماء قلیل، به این اعتبار است که غساله ـ مائی که در ثوب است ـ متنجس است وماء متنجس باید از ثوب خارج بشود وجون آن مطر معتصم است و نفوذ در ثوب کرده لذا نجس نیست و احتیاج به عصر ندارد، این فرمایش، فرمایش درستی نیست.
عصر معتبر در اجسامی که قابل عصر هستند به خاطر این است که در روایات امر به غسل شده «اغسله مرتین ان غسلته فی الجاری فمرة، و ان غسلته فی المَرکَن فمرتین» در روایات ماعنوان "غسل" ـ شستن ـ مطهّر قرار داده شده است. وقتی ثوب را در آب فرو ببرند، آب ولو آب کر یا جاری باشد، یا آب قلیل بشویند ـ به ثوب آب بریزند ـ تامادامی که عَصْر نکنند، عرفاً غَسْل صدق نمی کند، عدم صدق غسل یا محرز است یا أقلاً مشکوک است، که نمی دانیم غسل محقق شد، یانشد. لذا غسل مطهر است.
بنابر این اگر ثوب متنجس را در کرّ یا جاری شستید باز بایدعصر کنید و الا پاک نمی شود، یعنی نمی توانیم بگوییم غسل محقق شده. "شستن" عرفاً وقتی صدق می کند که غساله خارج بشود روی این اساس مائی که درثوب است نجس باشد یا پاک باشد این هیچ دخالتی د راعتبار عر ندارد. اعتبار عرف به جهت تحقق غَسل است علی ما یأتی.
در روایات، مطهر اجسام، غسل است «عن الجسد یصیبه البول، اغسله»، «یُصَبُّ علیه الماء»[12] در اجسامی که قابل عصر نیستند صب محقِق غسل است، می گوید دستت را شستی؟ می گوید شستم، زیر شیر آب گرفته فشار هم نداده، چون قابل فشار نیست. غسل در اجسامی که قابل عصر نیستند به مجرد صب الماء است یا ادخاله فی الماء المعتصم که لاینفعل، اما در اجسامی که قابل عصر هستند ومی شود غساله را بیرون کشید در اینها عرفاً غسل صدق نمی کند، مگر این که عصر بشود.
این عدم تحقق غَسل یا وجدانی است یا احتمال است که غَسل محقق نشده باشد لذا باید غسل را احراز کنیم تا بگوییم پاک شده بنابر این در مانحن فیه فرق نمی کند اگر در آب باران هم بشویم بایدفشار بدهیم تا غسل محقق شود.
ولکن مرسله گفته است «کل شیءٍ یرآه المطر» یعنی مطهّر را، اصابت ماء مطر قرار داده، لذا این «کل شیءٍ» یعنی ثوب متنجس را در حل تقاطر مطر در آب مطر فرو ببرند، وقتی آب در ثوب نفوذ کرد به هر موضعی که نفوذ کند، صدق می کند که رآه المطر.
لذا مدلول مرسله این است که در تطهیر اشیاء به ماء المطر غَسل معتبر نیست، اصابه المطر معتبر است، بدان جهت در مانحن فیه دلالت این روایت بالعموم است و خصوصیت و عنوان مطری دارد و بر ادله دیگر مقدم می شود؛ لذا در تطهیر بماء المطر نه تعدد معتبر است، نه عصر معتبر است، چون عصر به جهت غسل بود، واین روایت می گوید که در تطهیر به ماء المطر، غسل معتبر نیست، عنوان اصابة و رؤیة المطر معتبر است، متنجس مطر را ببیند پاک میشود.
در مانحن فیه، کل الاشکال این است که این روایت مرسله است، و اگر سندش تمام بود میتوانستیم چنین فتوایی بدهیم، لکن مرسله است. یعنی نمی دانیم کاهلی از چه کسی نقل میکند، خود عبدالله یحیی الکاهلی موثق است، الا انه ما نمیدانیم از چه کسی نقل می کند لذا مرسل است.
ادعا شده بود که این فتوا منجبر به عمل مشهور است[13]، ـ این را بدانید که مراد از مشهور، قُدَما هستند ـ قدماء وقتی به روایتی عمل کردند می فهمیم آن روایت یک خصوصیتی داشته، چون آنها نزدیک به زمان ائمه علیهالسلام بودند، قرائنی برای صحت بعض روایات وجود داشته است ـ که جای این بحث در اصول درحجیت خبر واجد است ـ ولی یک خصوصیتی در دست آنها بود، که به مرور زمان آن خصوصیت از دست ما رفته مثل ارتکاز این حکم وتسالم بر این حکم نزد شیعه در آن زمان، از این که به روایتی عمل می کردند می فهمیم که در این روایت با این که مرسله است وسندش ضعیف است، عمل کرده اند، معلوم می شود این روایت یک خصوصیتی داشته، این شهرت قدماء است که عمل آنها به روایت اعتبار می دهد.
این شهرت، زمانی فایده دارد که ما در مانحن فیه احراز کنیم که مشهور قدماء عمل کرده اند و همچنین گفته اند در تطهیر به ماء مطر نه عصر معتبر است و نه تعدد معتبر است، و همچنین استنادشان به این مرسله بوده است.
که اولاً؛ ما نمی دانیم آیا استنادشان به این مرسله بوده یانه! چون کتب قدما نوعاً اینجور نیست که همهای آنها استدلالی باشد وبگوید مثلاً لمرسلة الکاهلی. اگر جوامع الفقه را جدیداً هم طبع شده ببینید که قسمت عمدهای فتوای قدماء در آن جمع شده، این ها به صورت رساله است ما نمیتوانیم بگوییم که دلیل این ها چه بوده. و در مانحن فیه، لو فُرِضَ فتوا داشته باشند که در تطهیر متنجس به ماء مطر عصر وتعدد نمی خواهد، ما احتمال میدهیم که این حکم با استفاده از سایر روایات بوده که از آنها استفاده خواهیم کرد.
لذا این مرسله به درد نمیخورد واستناد و اعتماد به این مرسله را هم نمیدانیم تا مرسله اعتبار بگیرد. احتمال میدهیم از سایر روایات استفاده کرده اند، که آنها را هم میگوییم، اگر استفاده شود فهو واگر استفاده نشد، میگویم: این حکم ثابت نیست. مثل این است که مشهور قدماء می گفتند ماء بئر نجس است استنادشان به روایات نزح بود که به دست ما رسیده، خوب ما میبینیم این روایات دلالت بر نجاست نمی کند، لذا از مشهور جدا میشویم ولو همه مشهور قدماء فتوا به تنجس ماء بئر داده باشند، که داده اند!
پس بنابراین، شهرتی که استنادش به روایت محرز نشود ـ مثل این که در یک مسئلهای یک روایت بیشتر ندارم که نه آیهای به آن دلالتی دارد نه عقل دلالتی دارد، و این روایت من حیث السند هم ضعیف است، و لکن همهای قدماء ملتزم به آن حکم شده و فتوا دادند، فتوایی که مطابق با احتیاط هم نیست که بگوییم اینها چون مسأله احتیاط بوده روی احتیاط این را گفته اند، نه فتوای احتیاط هم نبوده، بله آنجا می دانیم که آن روایت معتبر است، اگر این طور نباشد ـ بلکه حکم را از روایات دیگر استفاده کرده باشند، آنجا ما نمی توانیم بگوییم این شهرت ضعف این روایت را جبران می کند. این اولاً کبرا است.
و ثانیا؛ این که در ما نحن فیه شهرتی وجود داشته باشد ـ یعنی اکثر و معظم الفقهاء من قدیم الزمان بگویند در ماء المطر عصری وتعددی معتبر نیست ـ ما این را احراز نکردیم اگر کسی احراز کند خوب خودش می داند اما این کتبی که در دست ما هست شما تتبع کنید اصل شهرتش هم معلوم نیست و اکثراً در کتب قدما اصلاً متعرض این خصوصیات نشده اند تا این که انسان برود از آنها استفادهای شهرت بکند. وکیف ما کان، مرسلهای کاهلی به درد نمیخورد.
اما این که از کجا و از کدام یک از این روایات می شود این حکم را استفاده کرد؟ فرمودهاند این حکم از صحیحهای هشام بن سالم [14]که روایت اولی بوده استفاده می شود که «أنه سأل أباعبدالله علیهالسلام عن السطح یبال علیه» روی سطح ـ سقف آب میدهد بول میکند «فیصیب الثوب» اصابت به ثوب می کند «فقال لابأس به، ما أصابه من الماء اکثر منه» آبی که از آسمان به او اصابت کرده، اکثر است.
فرموده اند از این تعلیل به ملاحظه خصوصیت مورد استفاده میشود که ماء المطر مطهر است.
البته میدانید که غالباً وقتی باران فراوان باشد و روی سقف جمع شود، سقف چکه میکند، باران هم قطع شود چکه میکند چون آب جمع شده، تقاطر نیست ولکن شیئاً فشیئاً آب از درزها نفوذ میکند ومیریزد، این وکوف و چکیدنش این جور نیست که همیشه در تقاطر مطر باشد، چون مقدار آب جمع شده، به مرور نفوذ میکند وچکه میکند، خوب سطحی که یبال علیه، آب مطر باید با تقاطرش سطح را پاک کرده باشد و چون پشت بامهای سابق اینجور مثلا قیر گونی یا کاشی و موزائیک نبود، تراب بودند، بول هم شیئاً فشیئاً در تراب و داخل سطح نفوذ می کند ومی خشکد پس سطح ظاهریش که متنجس است قسمت زیرین آن هم به واسطه بول متنجس می شود، اگر بارش مطروح سطح را پاک وتطهیر نکرده باشد، اگر تقاطر قطع شود واین بچکد این آب قلیل است وچون سطح نجس بود، به مجرد این که مطر و قوف پیدا کرد، آبی که بعد از انقطاع تقاطر مطر می چکد نجس است. امام علیه السلام در این روایت تفصیل نفرمود این که فرض و کوف سطح شده بود، امام علیه السلام فرمود بأسی نیست به آنی که از این سطح می چکد و تعلیل فرمود که «لأنّ ما أصابه من الماء اکثرمنه» یعنی ماء المطر. این که فرموده اند: اکثر است، یعنی غلبه دارد بر اوصاف بولی ـ رنگ وبوئی ـ که در ظاهر سطح، یا در قسمت زیرین آن است این ماء اکثر است یعنی غالب بر اوست.
این صحیحه دلالت کرد هر وقت ماء المطر بر متنجسی که حامل عین النجس یا حامل اوصاف النجس است غلبه پیدا کرد به نحوی که متغیر نشد، او پاک است، و بعد از وقوف مطر هم در صورتی که در سطح عین النجس و اوصاف عین النجس نیست، پاک است.
پس وقتی امام علیهالسلام این «لابأس» وطهارت این موکوف را، تعلیل فرمود که ما أصابه من ماء المطهر بالسطح اکثر از آن بول است یعنی غلبهای بر آن بول دارد، دلالت می کند بر این که هر وقت ماء المطر بر متنجس حامل اوصاف النجس وعین النجس است غلبه پیدا کرد او را پاک می کند.
پس ما هم در تطهیر اجسام متنجسه بیشتر از این نمی خواهیم، حتی آن اشیائی که قابل عصر هستند ودر تطهیر آنها به غیر ماء مطر احتیاط به تعدد هست، در ماء المطر یک خصوصیتی است به مقتضای این تعلیل، که ماء المطر اگر غلبه پیدا کرد بر منتجس یا بر ماء المتنجس، آن متنجس را پاک می کند ومقتضای تعلیل این است، چه متنجس متنجسی باشد که قابل عصر باشد یانباشد، در تطهیر او به ماء القلیل تعدد معتبر باشد یا نباشد که سطح هم همین جور است، چون متنجس به بول است ویا ماء قلیل باید دو دفعه آب بریزند. مع ذلک امام علیهالسلام با این که سطح که مورد روایت است و در تطهیرش به ماء قلیل تعدد معتبر است مع ذلک امام علیهالسلام حکم به طهارت فرمود، وتعلیل هم فرمود که ما أصابه من ماء المطر اکثر، یعنی غالب است.
از این استفاده می شود در هر متنجسی که ماء المطر غالب بر او شد، اعم از این که تعدد وعصر د راو معتبر باشد، غلبه ماء المطر مطهّر است. در مطهریت ماء المطر، عصر نمیخواهیم مثل غسل بماء القلیل، بلکه در مطهریت ماء المطر غلبهای ماء مطر را میخواهیم. اگر مطر در حال تقاطر بر شیء غلبه پیدا کرد، آن شیء پاک می شود.
مقتضی التعلیل این است که ماء المطر خصوصیتی دارد که در سائر میاه حتی درجاری نیست، در جاری ثوب متنجس بایدغسل بشود، درماء المطر یک خصوصیتی هست وآن خصوصیت این است که کلما کان ماء المطر غالبا علی المتنجسی که حامل اوصاف عین النجس است، اگر به آن اوصاف نجس غلبه پیدا کرد، یعنی متغیر به آنها نشد، آن متنجس را پاک می کند، سواء این که متنجس در تطهیرش بماء القلیل غسل مرتین معتبر باشد یا عصر معتبر باشد. به مقتضای این که تعلیل یک قاعده ای کلیه است ومثل العموم است، مثل این که اگر از امام علیهالسلام سؤال می کرد عن السطح یبال علیه، بعد وکوف پیدا می کند، امام علیهالسلام می فرمود: «کلما غلب المطر علی المتنجسٍ فقد طهر»، این مورد که سطح است مخصص نمی شد، چرا؟ چون ضابطه اراده فرمود، مثل «کل شیءٍ یرآه المطر» در مرسله عبدالله بن کاهلی هم سطح بود، ولکن ضابطه ارائه فرمود که «کل شیءٍ یراه المطر فقد طهر». گفتیم عصر وتعدد هم معتبر نیست، ضعف سند را گرفتیم، همان مطلب وهمان مدلول را از این صحیحه می گیریم، چون امام علیهالسلام تعلیل فرمود، مفاد تعلیل هم ارائهای یک قضیه کلیه است، که «ما لأصابه المطر اکثر منه» یعنی «کلما ان ا صابه المطر علی متنجسٍ اکثر» یعنی «کلما کان ماء المطر غالباً علی متنجسِ» متنجسی که حامل اوصافی نجس یا عین النجس است "یطهر" پاک میشود.
والحمد لله رب العالمین
[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص39.
[2] وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْكَاهِلِيِّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ يَسِيلُ عَلَيَّ مِنْ مَاءِ الْمَطَرِ أَرَى فِيهِ التَّغَيُّرَ- وَ أَرَى فِيهِ آثَارَ الْقَذَرِ- فَتَقْطُرُ الْقَطَرَاتُ عَلَيَّ وَ يَنْتَضِحُ عَلَيَّ مِنْهُ- وَ الْبَيْتُ يُتَوَضَّأُ عَلَى سَطْحِهِ فَيَكِفُ عَلَى ثِيَابِنَا- قَالَ مَا بِذَا بَأْسٌ لَا تَغْسِلْهُ- كُلُّ شَيْءٍ يَرَاهُ مَاءُ الْمَطَرِ فَقَدْ طَهُرَ؛ محمد بن يعقوب کلينی، کافی، (تهران، دار الکتب الاسلامية، چ4، ت1407ق)، ج3، ص13 و شيخ حر عاملی ، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص146.
[3] الثوب أو الفراش النجس إذا تقاطر عليه المطر و نفذ في جميعه طهرو لا يحتاج إلى العصر أو التعدد و إذا وصل إلى بعضه دون بعض طهر ما وصل إليه هذا إذا لم يكن فيه عين النجاسة و إلا فلا يطهر إلا إذا تقاطر عليه بعد زوال عينها؛ سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص39.
[4] سيد محسن حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ( قم دار التفسير، چ1، ت1416ق)، ج1، ص180.
[5] و معارضتها بما دل على اعتبار العصر أو التعدد بالعموم من وجه، المقتضية للرجوع الى استصحاب النجاسة. مندفعة: بأنه لو تمَّ إطلاق دليلهما بنحو يشمل المقام، فرفع اليد عن إطلاق المرسلة و تقييدها بدليلهما يوجب إلغاء خصوصية المطر، و ذلك خلاف ظاهر الرواية جدا فيتعين العكس، أعني: تقييد دليلي العصر و التعدد و الأخذ بإطلاقها. مع أن العمدة في دليل اعتبار العصر هو ارتكاز العرف من جهة انفعال الماء المغسول به، و مع اعتصام الماء- كما في المقام- لا مجال له. و كذا في كل ماء معتصم؛ سيد محسن حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ( قم دار التفسير، چ1، ت1416ق)، ج1، ص180.
[6] مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كُلُّ شَيْءٍ يَطِيرُ فَلَا بَأْسَ بِبَوْلِهِ وَ خُرْئِهِ؛ شيخ حر عاملی ، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج3، ص412.
[7] ذکر اين سخن از باب مثال بوده و مضمون برخی روايات نيز می باشد.
[8] سيد محسن حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ( قم دار التفسير، چ1، ت1416ق)، ج1، ص180.
[9] ر.ک: سيد محسن حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ( قم دار التفسير، چ1، ت1416ق)، ج1، ص180.
[10] سيد ابو القاسم موسوى خويى، التنقيح في شرح العروة الوثقى، مقرر ميرزا علی غروی، (قم، ...، چ1، ت1418ق) ج2(طهارة1)، ص266.
[11] ر.ک: محمد کاظم خراسانی، کفاية الاصول،(قم، مؤسسه آل البيت(ع)،چ1، ت 1409ق)، ص450.
[12] روايت به اين مضمون زياد است يکی از روايات اين است: «مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ النَّوَادِرِ لِأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَوْلِ يُصِيبُ الْجَسَدَ- قَالَ صُبَّ عَلَيْهِ الْمَاءَ مَرَّتَيْنِ فَإِنَّمَا هُوَ مَاءٌ»؛ وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص345.
[13] ر.ک : آقا حسين بن محمد خوانساری، مشارق الشموس، (چاپ نشده)، ج3، ص 145-146 ، سيد ابو القاسم موسوى خويى، التنقيح في شرح العروة الوثقى، مقرر ميرزا علی غروی، (قم، ...، چ1، ت1418ق) ج2(طهارة1)، ص266.و سيد ابو القاسم موسوی الخويی، فقه الشيعة- کتاب الطهارة، مقرر: سيد محمد مهدی موسوی خلخالی،(قم، مؤسسه آفاق، چ3، ت1418ق)،ج1، ص230
[14] مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ السَّطْحِ يُبَالُ عَلَيْهِ- فَتُصِيبُهُ السَّمَاءُ فَيَكِفُ فَيُصِيبُ الثَّوْبَ فَقَالَ- لَا بَأْسَ بِهِ مَا أَصَابَهُ مِنَ الْمَاءِ أَكْثَرُ مِنْهُ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص145.