(فصل)« ماء البئر النابع بمنزلة الجاری لاینجس الاّ بالتغیّر، سواء کان بقدر الکرّ أو اقلّ، و ا ذا تغیّر ثمّ زال تغیّره من قبل نفسه طهر، لأنّ له مادة، و نزح المقدّرات فی صورة عدم التغیّر مستحب، وأمّا اذا لم یکن له مادّة نابعة فیعتبر فی عدم تنجّسه الکریة، وإن سمّی بئراً کالآبار التی یجتمع فیها ماء المطر و لا نبع لها».[1]
کلام در روایاتی بود که به آنها استدلال شده بر تنجّس ماء البئر بوقوع النجاسة فیها. یک دسته از این روایات، روایات [2]نزح بود و یک دسته از این روایات، روایاتی بودکه میفرمود: «بنزح ماء البئر یطهر ماء البئر» کلام این است که مدلول این دو دسته از روایات تنجّس ماء البئر است.
یک اشکالی در روایات نزح شده است[3]. گفتهاند[4]: که این نزح ماء البئر امر استحبابی است و ماء البئر به اصابه نجس، نجس نمیشود الاّ اذا تغیّر. کما این که مدلول صحیحه محمد بن اسماعیل بزیع[5] بود که امامعلیهالسلام فرمود: «ماء البئر واسع لایفسده شیء الاّ اذا تغیّر» و بعد هم در ذیلش تعلیل فرمود: «لانّ له مادة» گفته شده است که رو ایات نزح در مقدار النزح مختلف است. در بعضی از نجاسات، مثل خمری که به آب چاه اصابت میکند، در بعضی روایات این است که «ینزح کل ماء البئر» در بعضی روایات دارد «سبع دلاء» بعضی روایات دارد «ثلاثین او اربعین در بعضی روایات ظاهرا «عشرین دلواً» هم هست که این یقینی نیست.
گفتهشده است: که اگر این نزح، مطهّر بود و حقیقتاً ماء البئر نجس بود، مقدار این نزح در این روایات، اختلاف کثیر پیدا نمیکرد. و این که در روایات، اختلاف کثیری در نزح نجاست معیّنهای هست، شاهد بر این است که نزح، امر استحبابی است و روی این اساس شارع اهتمامی به حد نفرموده است. برای هر کدام، هر مقدار کشیده بشود مستحب است. اشکالی شده است که این اختلاف، دلیل بر این است که نزح امر استحبابی است.
در جواب این در ذیل کلام جلسه قبل، فرمودهاند[6]: این دلیل نمیشود که نزح، امر استحبابی است؛ بلکه مقتضای جمع عرفی در این روایات که نزح در بعضی ها اقل است و در بعضی ها اکثر است، این است که اخذ به اقل میشود. ملتزم میشویم که نزح الاقل لازم است و آن زیاده از اقل را حمل بر استحباب میکنیم. مقتضای جمع عرفی این است که آن مُثبِت اقل است، در آن معنا اظهر یا صریح است که زیاده لازم نیست در مطهرّیت. آن روایتی که اکثر را میگوید، هم لامحاله حمل بر استحباب میشود. به اظهریت احدهما که ادله است بر کفایة الاقل از ظهور دیگر رفع ید میشود یا به نصّ احدهما از ظهور دیگری که آن روایت اکثر، ظهور داشت که نزح اکثر معتبر است در طهارت، رفع ید میشود حمل بر استحباب میشود.
بعد این قائل در ذیل کلماتش فرموده است[7]: انصاف این است که جمع عرفی مابین این روایات دال بر تنجّس الماء که روایت نزح است و آن دو روایتی است که میگوید: «ما الذی یطهّرها؟» یا امام علیهالسلام فرمود: «یطهرّها نزح دلاء ان شاءالله» [نيست؛ چراکه] ظهور این روایات در تنجّس ماء البئر تام است و ظهورشان جلیّ است. وقتی که ظهور، جلیّ شد، آن وقت کلام واقع میشود که با آن روایات سابقه که عمدهاش هم صحیح محمد بن اسماعیل بن بزیع بود: «ماء البئر واسع لایفسده شیء الا اذا تغیّر فینزح حتی یذهب الریح و یطیب طعمه لأنّ له مادة» با آن روایاتی که دلالت بر اعتصام میکرد چه کنیم؟ این روایات ظهور در تنجّس دارد. آن روایات ظهور در اعتصام دارد. و این جمع عرفی نیست که روایات نزح را حمل بر استحباب کنیم. چون استحباب در مانحن فیه جمع عرفی نیست.
همچنین فرموده است:[8] اما این که روایات نزح را حمل کنیم برای این که در اینها نجاست، یک مرتبهی ضعیفهای دارد که آن مرتبه ضعیفه این است که در استعمال آن ماء، یک حزازتی هست که آن حزازت و مرتبه ضعیفه از نجاست، به نزح میرود. و اما آن نجاست معروفه که مرتبه آخری است و آثاری دارد که نمیشود نجس را یا چیزی را که متنجّس است خود یا با آبی که متنجّس است وضو گرفت، آن نجاست در ماء نیست. صحیحهای محمدبن اسماعیل بن بزیع که میگوید: «واسع لایفسده شیء» آن نجاست را نفی میکند و این روایات نزح «و یطهّرها» آن مرتبه ضعیفه از نجاست را که در استعمال آن ماء بدون نزح، حزازتی هست [آن] را اثبات میکند. فرموده است: این هم جمع عرفی نیست. این که نجاست، یک مرتبه ضعیفهای داشته باشد و طهارت یک مرتبه ضعیفهای داشته باشد. نجاست یک مرتبه جلیهای داشته باشد، اینها متفاهم عرفی نیست. وقتی متفاهم عرفی نشده پس این دو دسته از روایات، متعارضین هستند.
وقتی دو دسته از روایات یا دو روایت باهم متعارضین شدند و جمع عرفی بینهما نشد، اولین مرجّح[9]، موافقت کتاب مجید است. هر روایتی که موافق با کتاب مجید باشد، اخذ میشود. اگر گفتیم: در کتاب مجید، طهوریت ماءعلی الاطلاق هست «وَ أَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوراً»[10]«يُنَزِّلُ عَلَيْکُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَکُمْ بِهِ »[11] اگر گفتیم: این آیات دلالت بر طهارت اعتباریه میکند که بحثش سابقا گذشت و روایات اعتصام موافق با اینها هستند، پس روایات اعتصام اخذ میشود و روایات نزح و تنجّس طرح میشود.
و اگر گفتیم که در کتاب، موافقتی نیست. طهوریتی که در کتاب ذکر شده است، طهوریت تکوینه است نه طهوریت اعتباریه که محل کلام است، اگر این را گفتیم، دومین مرجّح، مخالفت باعامه است. هر روایتی که مخالف باعامه است، راباید گرفت. آن روایات دال بر اعتصام ماء البئر مخالف عامه هستند چون عامه علی مافحصنا ـ ایشان میفرماید ـ آن نحوی که مافحص کردیم، ملتزم هستند که ماء البئر به اصابت نجس، نجس میشود. پس روایت نزح و روایاتی که می فرماید: نزح مطهرّر ماء البئر است، اینها موافق با عامه است طرح میشود و نتیجه این میشود که با آن اعتصام ملتزم میشود.
یک ثمرهی مهمی در این کلام هست که ایشان هم در ذیل کلامش به آن اشاره میکند. اگر کسی این راه را مشی کند، بگوید: روایات متعارضین هستند. روایات اعتصام مقدم است، اما لموافقتها لکتاب المجید، او لمخالفتها للعامة و روایات داله بر تنجّس طرح میشود، چنین فقیهی نمی تواند فتوا بدهد که نزح در این ا صابه نجاسات مستحب است. اینها همه هباءً منثورا میشود چون ظهور این روایات، تنجّس بود و در مقام معارضه، طرح شد. دلیل اعتبار دیگر این روایات را نمی گیرد. این روایات، ملغی است. اصل تعبّد به صدور ندارد. وقتی تعبّد به صدور نداشت، حکم به این که نزح در وقوع کلب و غیر آن مستحب است، دیگر فتوی به غیر علم میشود. افتای بدو دلیل میشود. « من افتی بغیر علم» میشود. چون دلیل ندارد. بدان جهت فقیه نمیتواند حکم به اسحباب بدهد. مثل این میماند که در روایاتی داریم که خروج مذی و خروج وذی، ناقض الوضوء است که عامه ملتزم هستند. در روایات دیگر داریم که مذی و وذی موجب نقض وضو نمیشوند. آن روایات متعارضین هستند. او میگوید: ناقضیت دارد، این روایت میگوید: ناقضیت ندارد. مخالفت با عامه، ناقضیت نداشتن است، او را میگیریم. بدان جهت فقیه نمیتواند فتوا بدهد که وضوگرفتن بعد از خروج وذی و بعد خروج مذی مستحب است. استحباب، دلیل ندارد چون آن روایات، طرح شد.
پس اگر کسی در این راه مشی کند که در تنقیح هست و بگوید: روایات متعارضین هستند و آن مخالف با عامه است اخذ میشود یا آن که موافق با کتاب است اخذ میشود که روایات اعتصام است، این فقیه نمیتواند به استحباب فتوا بدهد. ایشان هم نتیجه میگیرد که ماء البئر معتصم است. آن وقت این روایت جُنُب و یک دسته از روایات دیگر که در تباعد مابین بالوعه و بئر است را هم متذکر میشویم فی مابعد. این فرمایش ایشان است که تا اینجا نقل کردیم.
عرض میکنیم: اگر قبول کردیمکه روا یات النزح با آن صحیحه محمدبن اسماعیل بن بزیع که دلالت میکرد ماء البئر معتصم است متعارض است، ـ فرضاً قبول کردیم و الاّ خواهیم گفت که متعارضین نیستند ـ فرض کردیم که این روایات نزح و روایات «یطهّرها نزح دلاء» معارض است با آن روایاتی که دلالت میکرد ماء البئر معتصم است. اگر متعارضین شدند، باید روا یات اعتصام طرح بشود و این روایاتی که دلالت میکند ماء البئر نجس میشود به اصابة النجس و مطهّرش هم نزح است کما این که قدما فتوا میدادند اخذ بشود.
و الوجه فی ذلک این است: ایشان در کلامش دارد [12]که روایات نزح که ظاهر در تنجّس الماء هستند، متواتر اجمالی است. اگر متواتر اجمالی شد میشود سنّت. تنجّس ماء البئر به قول قطعی امامعلیهالسلام است. سنّت و قول قطعی امامعلیهالسلام است که صدورش قطعی است. یعنی امامعلیهالسلام و صاحب الشرع یقینا این کلام را فرموده است که ظاهر در نجس است. سنّت هم همین است مثل کتاب صدورش قطعی میشود. و این را شما و دیگران همه فرمودهاند که خبر واحدی که با کتاب مجید مخالفت تباینی داشته باشد یا با سنّت قطعیه، مخالفت تباینی داشته باشد، این جور خبری اصلا حجیت ندارد. نه این که در مقام معارضه، آن سنّت مقدم میشود بلکه اصلا خبر واحد اگر با سنّت و با کتاب، معارضه ـ که تباین کلی است ـ داشته باشد آن خبر از درجه اعتبار ساقط میشود. یعنی به نحوی باشد که بینهما جمع عرفی نیست. عام و خاص مطلق و مقیّد اشکالی ندارد. اگر خبری باشد که تکذیب قول خدا یا تکذیب سنّت قطعیه باشد، آن خبر اعتباری ندارد جاء به برّ او فاسق. راویش معتبر باشد یا غیر معتبر باشد. اگر اینجور باشد، شما خودتا در اول کلامتان اعتراف کردید که روایات نزح، متواتر اجمالی هستند وسنّت قطعیه هستند. علی هذا الاساس د رمقام معارضه، روایات دال بر اعتصام، طرح میشود. آنها دوتا روایت یا چهار روایتی بودند که از خبر واحد خارج نمیشدند ولو فی نفسها معتبر بودند، صحیحه بودند جاء به برّ او فاسق اعتباری ندارند این اولا.
ثانیاً بین روایاتی که دلالت بر نزح میکند یا میفرماید: «یطهّرها نزح دلاء»[13] و بین صحیحهمحمد بن اسماعیل بن بزیع معارضه نیست چون صحیحه ابن بزیع میگوید: ماء البئر معتصم است «لایفسده شیئ الاّ ا ذا تغیّر»[14]. مابین اینها معارضه نیست، یعنی جمع عرفی هست. به ملاک همان جوابی که ایشان از اشکال این که روایات نزح اختلاف دارد، فرمودند. در یک نجاستی در یک روایت میگوید: سبع دلاء در یک روایت که همان نجاست میگوید: تمام البئر. در یک روایت میگوید: سیدلو یا چهل دلو، در یک روایت مثل الخمر میگوید: بیست دلو. فرمود: اینجا جمع عرفی هست. چون اقل را میگیریم، اکثر حمل بر استحباب میشود.
میگویم معنای این استحباب چیست؟ این که زیاده را حمل بر استحباب کردید معنایش چیست؟ معنایس این است که اگر انسان بخواهد حزازت این آب را هم به طوری کلی از بین برود، ـ نجاست که به اقل از بین رفته است ـ بخواهد حزازت هم برود باید آن بیشتر را بکَشد. استحباب معنایش این است و الاّ معنای دیگری ندارد.
این را که گفتید ما به این حرف به همان ملاک اشکال میکنیم. فرمایش شما به جهت این است که روایات دال بر اقل میگوید که بعد از کشیدن اقل، دیگر نجاست نیست. همین جور است چون اظهر است یا صریح است. این میگوید: بیست دلو که کشیده شد یا هفت دلو که کشیده شد یعنی اقل دیگر نجاست نیست. از ظهور آن اکثر که ظاهرش این است تا اکثر کشیده نشود، مطهّر نیامده، رفع ید کردید چون او ظاهر بود و این اظهر بود یا روایت دال بر اقل، نصّ بود که نجاست رفته است.
همین حرف را مابین صحیحه محمد اسماعیل بن بزیع که میگوید: «ماء البئر واسع لایفسده شیء» و این روایات نزح می گوییم. حمل بر استحباب هم معنا پیدا کرد که همان حزازتی است که الان توضیح خواهیم داد. شما خودتان در حمل ا کثر از مقدار اقل استحبابی را قبول کردید. حمل بر استحباب معنا پیدا کرد. ما اصلا تمام روایات نزح را به همان معنا حمل میکنیم. میگویم صحیحه ابن بزیع میگوید: ماءالبئر معتصم است چون صاحب مادّه است. لایفسده شیء است الاّ اذا تغیّر و این روایات نزح، حمل بر استحباب میشود. آن استحبابی که شما در حمل بر زیاده گفتید، همان استحباب را ما در تمام مقدار نزح میگوییم. این جمع عرفی است.
اگر شما فرمودید که این جمع عرفی نیست. ما این قبول نداریم و حال آن که الملاک، الملاک است چون صحیحه ابن بزیع نجاست را حصر میکند به صورت تغیّر و ذیلش هم تعلیل دارد که ماء البئر به زوال تغیر پاک میشود چون مادّه دارد و ما فهمیدیم که این ماده داشتن به ماء البئر، خصوصیت میدهد. این معنا که ماء البئر لاینفعل به واسطه ماده، الاّ اذا تغیّر، خصوصیت ماده قرینه میشود که روایات نزح، حمل بر استحباب میشود. فقیه فتوای به استحباب میدهد. نتیجه این است. معتصم است و لکن نزح هم مستحب است تا آن حزازت را ببرد.
اگر شما بفرمایید: نه ما این را قبول نداریم. ما فکرش را کردهایم، یعنی قبل از ما کردهاند. استحباب هم مراتبی دارد. بعد از این که حمل بر استحباب شد، استحباب هم مراتبی دارد. مراتب استحباب مختلف است.
اگر شما بفرمایید: نه این جمع عرفی نیست. ما قبول نداریم. میگوییم: اصلا در مانحن فیه معارضه نیست. اینجا در مقام شاهد جمع هست که جواب سومی است که نزح امری است ماوراء تنجّس. نزح به جهت تنجّس نیست. در خود روایات شاهد جمع داریم که نزحی که در روایات ماء البئر وارد است، به جهت مطهّریت نیست. ماء البئر تنجّس پیدا نمیکند. مع ذلک نزح در آن مشروع است. اما این که مشروعیتش به نحو الاستحباب است یا به نحو الوجوب، خواهد آمد. پس نه این که بین طائفتین جمع عرفی کنیم بلکه خود این طائفتین شاهد جمع دارند که با بود نزح، نجاست نیست، تنجّس نیست ولکن این نزح هست.
یکی از این شاهد جمع ها صحیحه زید الشحام[15] است. «و باسناده عن احمد بن محمد» شیخ(ره) از احمد بن محمد نقل میکند. احمد بن محمد بن عیسی است که سندش به او صحیح است «عن علی بن الحکم» که از اجلا است. « عن ابان» بن عثمان است که از ثقات است. «عن ابی اُسامه» ابی اسامه هم همین زید شحام است که از اجلا ست. ابی اسامه با شخص دیگری هم هست که ابو یوسیف یعقوب بن عثیم است. یعقوب بن عثیم توثیق ندارد، احتیاجی هم نداریم چون ابی اسامهای که هست، کافی است که زید الشحام است. « عن ابی عبداللهعلیهالسلام قال: اذا وقع فیالبئر الطیر والدجاجه والفأرة» اگر در بئر طیری، دجاجهای یا فارهای بیفتد، سابقاً هم ایشان و هم ما قبول کردیم که معنای «تقع» یعنی«تموت فیه» در آب بمیرد. ظاهرش این است.
خودشان هم در کلماتشان داشتند «فانزح منها سبع دلاء» هفت دلو را بکش در طیر و دجاجه و فارة. در فاره آنجا فرمود: «فانزح دلاء» که تعیین نشده بود ولی روایات دیگر هست که سبع دلاء که این یکی از اینها است. «قلنا: فماتقول فی صلاتنا و وضوئنا و ما اصاب ثیابنا؟» این طیری که در جاه افتاده که انسان نمی داند چه موقع افتاده؟ عادتاً بعدا معلوم میشود که سابقا اینجا طیری بوده. میگوید «قلنا فماتقول فی صلاتنا و وضوئنا ما اصاب ثیابنا؟ فقال: لابأس به» امامعلیهالسلام فرمود بأسی نیست. تفصیل هم نداد که اگر بو گرفته نتن است، ثیابتان را بشوئید، نمازتان را اعاده کنید و اگر بو نگرفته، احتمال این است که تازه افتاده لازم نیست. امامعلیهالسلام هیچ تفصیل نفرمود. «اذا وقع فی البئر الطیر و الدجاجة والفأرة، فانزح سبع دلاء» سبع دلاء از آن بکش. در مورد صورتی که بئر تغیّر پیدا نکرده، و الا نمیفرمود سبع دلالء میفرمود: «فانزح حتی یذهب الریح و یطیب الطعم». فرض این است که ماء، تغیّر ندارد «قلنا: فماتقول فی صلاتنا و وضوئنا و ما اصاب ثیابنا؟» اینها را چه کارکنیم؟ «فقال: لابأس به» بأسی ندارد. باوجود این که امری به نزح ثابت است، معذلک امام تنجّس را نفی نفرموده است.
یک روایت دیگر که بهتر است روایت ابان بن عثمان[16] است که خودش از امام صادقعلیهالسلام نقل میکند، به واسطه ابی اسامه نیست. « عن ابی عبداللهعلیهالسلام قال: سئل عن الفارة تقع فی البئر» در بئر می فتد« لایعلم بها الاّ بعد ما یتوض منها» بعد از این که انسان وضو گرفت میفهمد که فاره بوده. این دیگر ظاهر در این است. «أیعاد الوضو؟» وضو اعاده میشود؟ «فقال: لا» اعاده نمیشود. دیگر بهتر است از این ظهور چه میخواهی که بئر متنجّس نمی شود و معذلک نزح ثابت است؟ با بودن آن رو ایتی که اول میگفتیم که امامعلیهالسلام امر به نزح میکند، این میگوید: تنجّس نیست.
پس دیگر بین روایات نزح، معارضه نیست. روایات نزح به جهت تنجّس نیست. یعنی تنجّس معروف که آثاری دارد که «لایجوز شربه، لایجوز استعماله فی الوضوء و الغسل فی الاکل والشرب و اذا اصاب الثوب أو غیره من الاجسام، اغسل کل ما اصابه ذلک الماء» آن تنجسّ را امامعلیهالسلام نفی کرد. میگوید «أیعید وضوئه و صلاته و یغسل ما اصابه» وضو گرفته، به ثوب اصابت کرده، آنها را بشوید یانه؟ «قال: لا» اشکالی ندارد.
مگر وضو به ماء نجس میشود؟ کشف خلاف شده که آب نجس بوده در آن فأره بوده. حکم ظاهری که بعد از کشف خلاف نمیآید. فرض کرده، آن وقتی که وضو میگرفت نمیدانست فاره ا فتاده. اگر شما از آبی که نمیدانستید نجس است وضو گرفتید بعد فهمیدید، آیا وضویتان درست است؟! اما چنین شرطی را نمیدانیم که وضو با نجس صحیح باشد. اگر فاره منجّس باشد اینجور میشود که فرض شده از آبی که نجاست آن را نمی دانست، وضو گرفت بعد فهمیده که آب نجس بوده است.
یک روایت دیگر، روایت یعقوب بن عیثم[17] است. یعقوب بن عثیم توثیق ندارد ولکن این را از باب تأیید ذکر میکنیم. «روی الشیخ باسناده عن محمد بن علی بن محبوب» که سندش صحیح است « عن احمد بن محمد، عن علی بن الحکم،عن ابان عن یعقوب بن عثیم انه سال ابا جعفرعلیهالسلام» دارد که «عن سام ابرص وجدناه فی البئر قد تفسّخ» سام ابرص را در بئر پیدا کردیم که تفسّخ پیدا کرده بود. «فقال: انما علیک ان تنزح منها سبع دلاء» سام ابرص یا یک قسمی از قورباغه است یا یک قسم از سوسمار کوچک است که دم سائل ندارد، نجس نیست. در آب بیفتد آب را نجس نمیکند. اما ببینید امامعلیهالسلام چه میفرماید! « عن سام ابرص وجدناه فی البئر قد تفسخ. فقال : انما علیک ان تنزح منها سبع دلاء» مگر آب نجس شده بود که سبع دلاء بکشد؟! سام ابرص حیوانی است که "لیس به دم" دم سائل ندارد. «فقال له: فثیابنا قد صلینا فیها نغسلها و نعید الصلاة؟ قال: لا» چون نجس نیست. با آن که نجس نیست، مع ذلک امر به نزح هست.
یک کلمه بالاتر بگویم؛ این که در روایات جلسه قبل خواندیم «ما الذی یطهّرها» این آب چاهی که نجاست به آن اصابت کرده خصوصا اگر میته گندیده حیوان مردهای باشد، یک تنفّر طبعی از استعمال این آب پیدا میشود. این که در آن روایت سؤال میکند: «ما الذی یطهّرها؟» یعنی آن تنفر طبع را بر میدارد. سؤال از آن است، و جواب امام،علیهالسلام هم از آن است نه از نجاست است. چون در آن صحیحه این جور به امامعلیهالسلام عرض کرد: «عن البئر تکون فی المنزل للوضوء فقطرفیها قطرات من بول او دم او یسقط فیها شیء من عذرة کالبعرة»[18] بعره چیست؟ بعره همان فضله شتر است، حیوان پاک است. اینها که آب را نجس نمیکند. با وجود این که فرض میکند بعره توی آب افتاده است «ما الذی یطهّرها» یعنی چه؟ نجس نشده که آن را پاک کند. معلوم میشود این تطهیر که در نزح ماء البئر است برای همان حزازت و کراهت استعمال ماء است. بفرمایید: شرعا استعمال آن ماء قبل النزح مکروه است. چه چیزی آن کراهت را بر میدارد؟ امامعلیهالسلام «فوقععلیهالسلام بخطه فی کتابی ینزح دلاء منها» چند دلو کشیده میشود که عمده روایت بود «ما الذی یطهّرها» که عمده روایات تنجّس بود.
به همین خاطر امامعلیه السلام در آن روایت فرمو: «فان قدرت ان تنزح الماءکلّه فانزح» این معنایش نجاست نیست. شارع یک حزازتی اعتبار کرده که رافعش نزح به این مقدار است. اگر فرض کنید شش دلو را کشید این حزازت نمیرود. شارع برای رفع این حزازت، حد معیّن کرده که فرموده است: هفت دلو بکش، یعنی دلو بکَشی نمیشود این حزازت نمیرود، حزازتی که کراهت استعمال ماءا ست.
شارع این کراهت طبع را در آن ماء، کراهت شرعی اعتبار کرده. از استعمال این ماء قبل النزح نهی کرده اما اگرکسی استعمال کرده آثار نجاست بار نمیشود. آب پا ک است در آن یک حزازتی است که شارع هم آن را اعتبار کرده. لذا حزازت شرعی شده و برای آن رافع قرار داده است که عبارت از نزح است. نزح، یک مرتبه اقلی دارد که حزازت میرود. هر چه بیشتر از آن شد بهتر است. حزازت به طور کامل رفع میشود.
«ما الذی یطهرها» یعنی حزازت برود، و الاّ بعره آب را نجس نمیکند «نحوها» یعنی خر، گاو، اسب و گوسفند و آنهایی که در خانه پیدا میشود.
«عن البئر یکون فی المنزل للوضوء و یقطر فیه قطرات من بول او دم او یقسط فیها شیء من عذرة کالبعرة و نحوها، ما الذی یطهّرها حتی یحلّ الوضوء منها للصلاة؟» که کراهت دارد انسان با این وضو بگیرد. آن کراهت و حزازت، چه موقع مرتفع میشود؟ بعره که نجس نمیکند. آیا شخصی مثل محمد بن اسماعیل بن بزیع نمیفهمد که بعره، چاه را نجس نمیکند؟! این محمد بن اسماعیل بن بزیع است که میپرسد. اُفرض او خیال میکرد نجس میکند. امامعلیهالسلام که میگوید: هفت دلو کشیدن، آب را از این بعره پا ک میکند، آیا امامعلیهالسلام مطهرّ شرعی از نجاست را میگوید؟! امامعلیهالسلام رفع حزازت را میگوید. غیر از این هم روایات دیگری هست، روایاتی که در نزح ماء از عقرب است. عقرب که آب را نجس نمیکند. لیس له دم است.
پس نزح در حیوانی که لیس له دم و هکذا چیزهایی که نیستند مثل بعره و امثال آن و قول امامعلیهالسلام که در مسأله فاره فرمود:غسل ثیاب و مانند آن لازم نیست بدون این که استفصال کند که فاره متسلخه است یا غیر متسلخه، علی الاطلاق فرمود عیبی ندارد. ثوب شستن نمیخواهد وضو اعاده نمیخواهد، گذشته است صلاة هم گذشت و تمام شده است، اما نزح بکن. دیگر بهتر از این ما نمی توانیم در باب ظواهر،ظاهری پیدا کنیم که شاهد بشود که اصلا بین روایات نزح و روایات اعتصام، تعارضی نیست. روایات نزح به جهت رفع حزازت است، چون بر من لازم نیست این حزازت را رفع کنم. این قرینه قطعی است که این نزح، وجوب تکلیفی ندارد. مناسب با استحباب است. من با این آبی که حزازت دارد وضو میگیرم. وضویم صحیح است چون امام فرمود: اعاده نکن. بیشتر از این وضوی صحیح هم در نماز برای من چیزی دیگری لازم نیست.
این نزح باید حمل بشود به حکم غیر لزومی که همان حزازت است وشارع هم اعتبار کرده، طباع تنفّر دارد شارع این را اعتبار داده، حزازت را برای آب چاه شرعا اعتبار کرده، بلافرق بین اینکه کثیر یا قلیل باشد. بلافرق بین این که حیوانی که افتاده ذی دم یا غیر ذم دم است. مطلوبیت این نزح را که رفع این حزازت است اعتبار کرده است. ما فتوا می دهیم به ای که نزح مستحب است وقبل النزح را که رافع این حزازت است اعبتار کرده است. ما فتوا میدهیم به این که نزح مستحب است و قبل النزح، استعمال آب چاه حزازت دارد. رافعش نزح است و ماء البئر معتصم است. هیچ تعارضی بین روایات نیست و جمع عرفی هست قطع نظر از این جواب ثالث، و اگر تعارض بود، روایات اعتصام، مطروحه بود. چون آنها مخالفت سنّت میشدند و مخالفت سنّت اعتباری ندارد.
[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص42.
[2] ر. ک: شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص172-197.
[3] و تؤيده أيضا اختلاف أخبار النزح اختلافا كثيرا و وقوعها فيما ليس بنجس و هذا من علامات الاستحباب؛ محمد باقر سبزواری، ذخيرة المعاد، (قم، مؤسسه آل البيت ع، چ1، 1247ق)، ج1، ص128.
[4] فأورد عليها «تارة»: بأن اختلاف الأخبار الواردة في النزح يشهد على أن النزح مستحب، و من هنا لم يهتموا عليهم السلام بتقديره على وجه دقيق، و قد حدد في بعض الأخبار بمقدار معين؛ ؛ سيد ابو القاسم موسوى خويى، التنقيح في شرح العروة الوثقى، مقرر ميرزا علی غروی، (قم، ...، چ1، ت1418ق) ،ج2(طهارة1)، ص295.
[5] ؛ محمد بن الحسن طوسی، تهذيب الاحکام، ( تهران، دار الکتب الاسلامية، چ4، ت 1407ق)، ج1 ص234؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص141.
[6] و لا يخفى أن اختلاف الأخبار في بيان الضابطة و المقادير على ما ذكرناه غير مرة لا يكون قرينة على حملها على الاستحباب بوجه، بل الصناعة العلمية تقتضي الأخذ بالأقل و حمله على الوجوب إذ لا معارض له في شيء، و يحمل المقدار الأكثر على الاستحباب فهذا الجمع غير وجيه؛ ؛ سيد ابو القاسم موسوى خويى، التنقيح في شرح العروة الوثقى، مقرر ميرزا علی غروی، (قم، ...، چ1، ت1418ق) ،ج2(طهارة1)، ص296.
[7] ان الجمع على هذا الوجه ليس بجمع عرفي يفهمه أهل اللسان إذا عرضنا عليهم المتعارضين و لا يكادون يفهمون من الطهارة طبيعيها و لا من النجاسة مرتبة ضعيفة منها.؛ سيد ابو القاسم موسوى خويى، التنقيح في شرح العروة الوثقى، مقرر ميرزا علی غروی، (قم، ...، چ1، ت1418ق) ،ج2(طهارة1)، ص296.
[8] ان الجمع بذلك جمع غير معقول، لاستحالة اجتماع الطهارة مع النجاسة و لو بمرتبة ضعيفة منها لأنهما ضدان و اجتماعهما مستحيل، و هل يجتمع البياض مع مرتبة ضعيفة من السواد!؟.فالصحيح في المقام ان يقال: ان الطائفتين من أظهر أنحاء المتعارضين؛ سيد ابو القاسم موسوى خويى، التنقيح في شرح العروة الوثقى، مقرر ميرزا علی غروی، (قم، ...، چ1، ت1418ق) ،ج2(طهارة1)، ص296.
[9] فلا محيص فيهما من الترجيح بمرجحات باب المعارضة المقررة في بحث التعادل و الترجيح:
فان قلنا بدلالة الآية المباركة. وَ أَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً و قوله تعالى وَ يُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ. على طهارة جميع أقسام المياه فالترجيح مع الطائفة الدالة على طهارة ماء البئر لأنها موافقة للكتاب و الطائفة الأخرى مخالفة له و موافقة الكتاب أول مرجح في باب المعارضة. و أما إذا لم نقل بذلك و ناقشنا في دلالتهما على الطهارة بالمعنى المصطلح عليه كما قدمناه سابقا فلا محالة تصل النوبة إلى المرجح الثاني و هو مخالفة العامة.و قد مر «3» ان المذاهب الأربعة مطبقة على انفعال ماء البئر بالملاقاة و كذا غيرها من المذاهب على ما وقفنا عليه من أقوالهم، فالترجيح أيضا مع ما دل على طهارة البئر لأنها مخالفة للعامة فلا مناص حينئذ من حمل أخبار النجاسة على التقية؛ سيد ابو القاسم موسوى خويى، التنقيح في شرح العروة الوثقى، مقرر ميرزا علی غروی، (قم، ...، چ1، ت1418ق) ،ج2(طهارة1)، ص296-297.
[10] سوره فرقان(25)، آيه 48 .
[11] سوره أنفال(8)، آيه 11.
[12] (الطائفة الأولى): الروايات المتضافرة البالغة حد التواترإجمالا التي دلت على وجوب نزح المقدرات المختلفة باختلاف النجاسات الواقعة في البئر؛ سيد ابو القاسم موسوى خويى، التنقيح في شرح العروة الوثقى، مقرر ميرزا علی غروی، (قم، ...، چ1، ت1418ق) ،ج2(طهارة1)، ص292.
[13] منظور مرحوم ميرزای تبريزی اعلی الله مقامه رواياتی است که در آن صرفا «ينزح منهادلاء» آمده است و براي نزح حد و اندازه ی تعيين نشده است؛ زيرا «یطهرها نزح دلاء» در روايات نيامده است ولی در روايات زيادی «ينزح منها دلاء» آمده است که مرحوم صاحب جواهر اعلی الله مقامه در ارتباط با آن چنين اظهار نظر نموده است: «و هو في قوة قوله يطهرها نزح دلاء منها»؛ محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، (بيروت، دار إحياء التراث العربی، چ7، ت1404ق)، ج1، ص174و ر. ک: ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج27، ص182 و 194.
[14] محمد بن يعقوب کلينی، کافی، (تهران، دار الکتب الاسلامية، چ4، ت1407ق)، ج3، ص5؛ محمد بن الحسن طوسی، تهذيب الاحکام، ( تهران، دار الکتب الاسلامية، چ4، ت 1407ق)، ج1 ص234 و شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص140 و141.
[15] وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ وَ أَبِي يُوسُفَ يَعْقُوبَ بْنِ عُثَيْمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا وَقَعَ فِي الْبِئْرِ الطَّيْرُ وَ الدَّجَاجَةُ وَ الْفَأْرَةُ فَانْزَحْ مِنْهَا سَبْعَ دِلَاءٍ- قُلْنَا فَمَا تَقُولُ فِي صَلَاتِنَا وَ وُضُوئِنَا- وَ مَا أَصَابَ ثِيَابَنَا فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص172-173.
[16]وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ يَعْنِي ابْنَ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنِ الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي الْبِئْرِ- لَا يُعْلَمُ بِهَا إِلَّا بَعْدَ مَا يُتَوَضَّأُ مِنْهَا- أَ يُعَادُ الْوُضُوءُ فَقَالَ لَا؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص173.
[17]آن چه را مرحوم ميرزای تبريزی نقل کرده است موافق متن روايت مرحوم صدوق در وسائل الشيعة و مضمون روايت شيخ است. متن روايت مرحوم شيخ در تهذيب و استبصار به گونه ای ذيل است:
«مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عُثَيْمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع سَامُّ أَبْرَصَ وَجَدْنَاهُ قَدْ تَفَسَّخَ فِي الْبِئْرِ قَالَ إِنَّمَا عَلَيْكَ أَنْ تَنْزَحَ مِنْهَا سَبْعَ دِلَاءٍ قُلْتُ فَثِيَابُنَا الَّتِي قَدْ صَلَّيْنَا فِيهَا نَغْسِلُهَا وَ نُعِيدُ الصَّلَاةَ قَالَ لَا»؛ محمد بن الحسن طوسی، الاستبصار، ( تهران، دار الکتب الاسلامیة، چ1، 1390ق)ج1، ص41؛ محمد بن الحسن طوسی، تهذيب الاحکام، ( تهران، دار الکتب الاسلامية، چ4، ت 1407ق)، ج1 ص245 و ر. ک: شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص176.
[18]مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى رَجُلٍ أَسْأَلُهُ أَنْ يَسْأَلَ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الْبِئْرِ- تَكُونُ فِي الْمَنْزِلِ لِلْوُضُوءِ فَيَقْطُرُ فِيهَا قَطَرَاتٌ مِنْ بَوْلٍ أَوْ دَمٍ- أَوْ يَسْقُطُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ عَذِرَةٍ كَالْبَعْرَةِ وَ نَحْوِهَا- مَا الَّذِي يُطَهِّرُهَا حَتَّى يَحِلَّ الْوُضُوءُ مِنْهَا لِلصَّلَاةِ- فَوَقَّعَ ع بِخَطِّهِ فِي كِتَابِي يُنْزَحُ دِلَاءٌ مِنْهَا؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص176.