مسألة 6: « تثبت نجاسة الماء كغيره بالعلم،وبالبينة ،وبالعدل الواحد على إشكال لا يترك فيه الاحتياط ،وبقول ذي اليد وإن لم يكن عادلاً ولا تثبت بالظن المطلق على الأقوى».[1]
مرحوم سید میفرماید: تثبت نجاسة الماء و غیر الماء بالعلم والبیّنة. مشهور بین الاصحاب این است که تنجّس ماء وسایر اشیاء و کون الشیء من اعیان النجسة به اموری ثابت میشود که یکی از آن امور، علم است و اموری دیگری به آن منوالی است که در عروه ذکر میفرماید: من البیّنة و قول ذی الید و خبر العدل علی اشکال الی غیر ذلک.
در مقابل قول مشهور، قولی از حلبی نقل کردهاند که ایشان فرموده است: نجاست در ماء وسایر اشیاء به مطلق الظنّ ثابت میشود و علم و اموری دیگر، خصوصیتی ندارد.
و در مقابل، قول ابن برّاج است که ایشان علی ما حُکی عنه، ملتزم شده است تنجّس به غیر علم وجدانی از سایر امور، ثابت نمیشود. ثبوت نجاست در ماء و الماء فقط به علم وجدانی است. منتها مراد این شخص، ثبوت حدوثی است که حدوث تنجّس باید به علم ثابت بشود و اما بقائش استصحاب کافی است. احتیاج به علم ندارد. یا ثبوت النجاسة حدوثاً و بقاءً باید به علم وجدانی باشد. مرادش هر کدام باشد لایهمّنا. انما الکلام حساب ادله در مقام است که کدام یک از اقوال مطابق با ادله است، قول مشهور یا این قولین شاذین؟
اما ثبوت النجاسة بالعلم؛ مراد از ثبوت، احراز است چون ضروری است که ثبوت به معنای وجود النجاسة، در قضایای قانونیه، به جعل است. وقتی شارع نجاست را بر کلب جعل کرد، به جعل نجاست بر کلب، ثبوت پیدا میکند. و اما در موضوعات و مصادیق خارجیه، ثبوت واقعی به وجود الموضوع است خارجاً که خارجاً کلب موجود بشود، خمر و میته موجود بشود، ماء باعین النجس یا متنجّس ملاقات بکند. ثبوت به معنای وجود واقعی، مربوط به علم و بیّنه نیست. مراد از ثبوت در مانحن فیه احراز است. احراز تنجّس الماء و غیر الماء، یکی بالعلم میشود.
این را میدانید و جای بحث نیست که علم بذاته احراز و انکشاف الواقع است. ثبوت نجاست، یعنی احراز نجاست بالعلم، از قضایای ضرویّه است. علم، نفس الاحراز است. و اما معذّریت و منجّزیت در علم، به حکم العقل است. در جایی که متعلق علم، تکلیف باشد یا موضوعی باشد که علم به آن موضوع، علم به حکمی و تکلیف است آنجا منجّزیت و معذریتش بحکم العقل است و این هم درجای خودش باید بحث بشود.
منجّزیت به معنی استحقاق العقوبة بر مخالفت تکلیفی که بالوجدان معلوم است، بلاشبهة است. از خصوصایات ثابت علم است و شبههای هم در آن نیست، حیث این که علم، تمام الاحراز است. علم، احراز تام است و مخالفت تکلیف با این احراز عند العقل، موجب استحقاق عقوبت است. و اما المعذّریة تفصیلش بماند برای جای خودش. ما قبول نکردهایم که معذّریت عِدل منجّزیت باشد. یعنی همان طور که منجّزیت در علم، ثابت است و ثبوتش بنحو التلازم است که تفکیک مابینهما ممکن نیست که تعبیر میشود که علم، علت تامه تنجّز تکلیف است یعنی تمام الموضوع است. مراد از علت یعنی تمام الموضوع است بر تنجّس تکلیف.
این که علم، تمام الموضوع برای معذریت باشد و مراد از علم هم لامحاله اعتقاد جزمی است ـ اگر مراد از علم، اعتقاد و تصدیق و انکشافی باشد که حقیقتا انکشاف است، یعنی معلوم بالعرض، درخارج موجود است، علم حقیقتاً انکشاف است که به حمل شارع صناعی است ـ اگر این معنی باشد آنجا دیگر معذریت معنی ندارد چون آن علم معنایش تطابق آن اعتقاد است با واقع. معذریت در اعتقاد جزمی میشود که ربما به آن، علم اطلاق میشود و کثیراًمّا به آن قطع و جزم اطلاق میشود. این معذریت در قطع، یعنی اعتقاد جزمی، این معذوریت که انسان اعتقادش را موافقت بکند و با این اعتقاد تکلیف واقعی را مخالفت کند که اگر اعتقاد خطا بود، این اعتقاد عذر باشد، ما این را گفتیم: این جور نیست. این بنحو الاقتضاء است. مولی میتواند این معذریت را از این اعتقاد جزمیبگیرد به این که از تحصیل این اعتقاد خطا بود، این اعتقاد عذر باشد، ما این را گفتیم: اینجور نیست. این بنحو الاقتضاء است. مولی میتواند این معذریت را از این اعتقاد جزمی بگیرد به این که از تحصیل این اعتقاد از اموری نهی کند مثل تقلید به «آباء أو لو کان آباؤهم لایعلمون شیئا[2]». روی این اساس، کفار همان طور که ما به نبوت نبینا محمد صلیالله علیه وآله اعتقاد داریم، آن مسیحی هم همین جور اعتقاد دارد به این که عیسی، مسیح است و فعلا هم نبیّ اوست و بعد ا زاو هم نبیّ نیست. او هم همین جور اعتقاد دارد. هیچ فرقی نیست. ولکن اعتقاد او،عذر نیست چون ناشی است از ترک النظر فی المعجزة النّبی الحق، و الفحص عن ادلته است، لذا عذریتی ندارد. این فحص، لازم است. اعتقادی که ناشی از این ترک الفحص است، عذریتی ندارد. بدان جهت اعتقاد جزمی وقتی میتواند عذر بشود که شارع و مولی از منشاء آن، نهی نکرده باشد، و الا مولی نهی کرده باشد، آن قطع از عذریت میافتد. تفصیلش هم موکول به محلش است و اینجا محتاج الیه نیست. کلام در این است که تنجّس واقعی است که به احراز وجدانی احراز شده است.
کلام در این است که ابن برّاج و بعضی دیگر گفتهاند: ثبوت نجاست فقط به علم وجدانی است. بعضی ها گفتهاند: این مطلب از بعض روایات استفاده میشود که مُحرِز و مُثبِت نجاست فقط علم وجدانی است. بدون علم وجدانی با سایر الاشیاء حتی البیّنة العادله که شهادت العدلین است، تنجّس الشیء ثابت نمیشود. چون امام علیهالسلام در موثقه عمار[3] فرمود: «و باسناده عن محمد بن احمد بن یحیی» شیخ (قده) روایت را به سندش از کتاب محمد بن احمد بن یحیی نقل میکند که سابقا گفتیم سند صحیح است. «عن احمد بن الحسن» احمد بن الحسن الفضّال است. «عن عمرو بن سعید عن مصدّق بن صدقة عن عمار» بن موسی بن ساباطی، سند بعد از محمد بن احمد بن یحیی، فطحیین هستند و لکن کلّهم ثقات هستند، روایت موثقه میشود. «عن ابی عبدالله علیهالسلام فی حدیث: کل شیء نظیف حتی تعلم انّه قذر» تا مادامی که قذارتش را بدانی، آن شیء مشکوک، محکوم به طهارت است. امام علیهالسلام غایت طهارت ظاهریه را علم به قذارت قرار داده است. قذارت، قذارت واقعیه میشود. تامادامی که علم به قذارت واقی شیء پیدا نشود، آن شیء محکوم به طهارت است. «فاذا علمت» وقتی که فهمیدی، غایت حاصل شد که شیء واقعا نجس است «فقد قذر» آن وقت است که طهارت ظاهریه منتفی میشود. «فقد قذر» یعنی طهارت ظاهریه منتفی میشود. «و مالم تعلم» مادامی که آن قذارة واقعیه را نداستهای «فلیس علیک» چیزی بر تو نیست، چه بیّنه قائم بشود یانه، ذوالید خبر بدهد یا ندهد، ملاک علم است.
روایت بعدی موثقه حفص بن غیاث[4] است. شیخ نقل میکند از محمد بن احمد بن یحیی عن ابی جعفر» احمد بن محمد بن خالد است. «عن ابیه» از محمد بن خالد پدرش نقل میکند. «عن حفص بن غیاث» حفص بن غیاث چون گفتهاند عامی است ولکن ثقه است، روایت موثقه میشود. «عن جعفر عن ابیه علیعلیهالسلام» که امام صادق علیهالسلام به جدّش مولانا علی بن ابی طالب میرساند که علی علیهالسلام اینجور بود «قال: ما أبالی» من اعتنای نمیکنم « أبول اصابنی او ماء» که آیا بول به من ترشّح کرد یا ماء به من ترشح کرد؟ در مقامی که انسان به خلوت مینشیند تطهیر میکند همین جور است، ربما ترشحی می کند نمیداند که بول بود یا آب بود، نجس بود، طاهر بود، کدام یک ترشح کرد؟ «ما ابالی أبول اصابنی أو ماء اذا لم أعلم» وقتی نفهمیدم که کدام است دیگر من آن وقت اعتنائی نمیکنم. تامادامی که علم پیدا نکردهام، اعتنایی نمیکنم. وقتی مولی المتقین بدون علم اعتنا نکند، نسبت به من وشما چه میشود؟ نباید به غیر العلم اعتنایی بشود قیمتی ندارد. و هکذا نظیر این، روایاتی است که غایت در آنها علم ذکر شده است. این در باب نجاسات است که غایت، علم وجدانی ذکر شده است.
از این استدلال و استظهار از این روایات، سه جواب گفته شده است: یک جواب بلکه دو جواب را همه شما مأنوس هستید.
جواب اول، این است که این دو روایت بالاتر از مطلقات و عمومات نیست. این که دارد که «ما أبالی أبولٌ أصابنی او ماء اذا لم اعلم» اطلاق دارد که «قامت علیه شاهدان عدلان أولم یقم» یا «خبر به مخبر عادل ثقة» که بول بود «او لم یخبر» اطلاق دارد. بالاتر از سایر مطلقات نمیشود. اگر دلیل قائم شد که قول ذی الید د رنجاست مسموع است شهادت العدلین مسموع است، آن دلیل اعتبار، تقییدش میکند «اذا ما لم اعلم و اذا لم تقم به بیّنة» اینجا چرا آن را متصلةً ذکر نکرده است؟ چون غالبا این حال د رمواردی برای انسان رخ میدهد که در خلوت مینشیند. آنجا دیگر نه شاهدین عدلین است! نه قول ذوالید است و نه امثال ذلک.
و هکذا آن روایت قبلی هم همین جور است «کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر فاذا علمتَ فقد قذر و مالم تعلم» مادامی که نفهمیدی «فلیس علیک» قام به البیّنة أو لم تقم، اخبر به ذو الید أو لا. این اطلاق میشود آن دلیل، اگر تمام شد بر این که نجاست ثابت میشود، مقیّد اطلاق میشود.
جواب دومی که جواب صحیح و متینی هست که بار ها اشاره کردهایم، ادله اعتبار بیّنه یا قول ذو الید و امثال ذلک، دلیل اعتبارشان بر روایت، حکومت دارد. چون این روایت میگوید: مادامی که نفهمیدی، علم پیدا نکردی، پاک است. ادله اعتبار امارات و حتی اصول که اصول محرزه باشد این است که قول العدلین علم است، خبر ثقه، علم است به واقع. علم به واقع که نمیشود حقیقتا بشود بلکه اعتباری است. در اصول استدلال کردهایم که حجیت این امارات مثل خبر ثقه، خبر عدلین و امثال ذلک، تأسیسی نیست. حجيبت اینها امضائی است. عقلاء خبر ثقه را اعتبار میکنند، خبر ثقه را علم به واقع اعتبار میکنند. مثلا فرض کنید کسی به شخص ثقهای گفت: برو به پسرم بگو امروز، اول اذان مغرب در منزل باشد، بیرون نباشد. آن شخصی ثقه هم رفت به پسرش که بالغ رشید است خبر داد. گفت: پدرت اینجور گفت که امروز غروب باید منزل باشی. او هم اعتنای نکرد، گفت: شاید این شخص اشتباه کرده است ـ واقعا هم همین جور استـ من که روز ها دیگر که نمیرفتم منزل، امروز چه خصوصیتی دارد؟ شاید یک چیزی دیگری گفته این اشتباه نقل میکند. این را احتمال میدهد بدان جهت نرفت. بعد پدرش آمد و شب گذشته بود، پسر هم از در رسید: فلان فلانی! مگر نگفته بودم اول غروب باید در خانه باشی؟! مگر نمیدانستی؟ میگوید: میدانستم. علم استعمال میکند ولکن حقیقتا علم نیست. این خبر ثقه را اعتبار میکند، علم به واقع و شارع هم همین را امضاء کرده است. تأسیسی نیست. حتی در استصحاب ملتزم شدیم که آنجا به منزله علم اعتباری میشود.
درموارد استصحاب، شارع آن یقینی را که مکلف به حالت سابقه داشت همان یقین را علم به بقاء اعتبار کرده است. حقیقتاً آن علم به حدوث است. بقائش مشکوک است. همان علم به حدوث را علم به بقاء اعتبار کرده است که این علم به بقاء هم هست چون میگوید: «لاتنقض الیقین بالشک». اگر شما در بقا، آثار متیقن را بر این مشکوک، بار نکنید، حقیقتاً که نقض علم نکردید چون الان نمی دانید این خمر است. دیروز این مایع خمر بود الان احتمال می دهم خلّ باشد. من آن مایع را دیروز میدانستم خمر است و دیروز هم نخوردم. امروز می خواهم بخورم که احتمال خلّیت میدهم. شارع میگوید: «لاتنقض الیقین». این عمل تو، نقض یقین سابقی است، شکستن آن است. پس آن یقین را اِعتَبر باقیاً. نتیجه این میشود. آن یقین به حدوث را اعتبر یقیناً بالبقاء ایضاً. بدان جهت میگوید: خوردنت نقض آن یقین است، شکستن و مخالفت با آن یقین است.
پس در موارد استصحاب، شارع مکلف را عالماً ببقاء الشیء اعتبار کرده است. در این روایت هم این بود که کلّ شیء نظیف حتی تعلم أنّه قذر» بیّنه قائم بشود، خبر ثقه قائم بشود بنابر این که حجّیت است، اینها علم به نجاست میشوند. ادله اعبتار بر این روایات حکومت دارد یعنی توسعه میدهد. ادله اعتبار، افراد علم را زیاد میکند که اگر این توسیع نداشت، افراد علم همان افراد وجدانی بودند. الان آن را توسعه میدهد که این هم علم است ، قیام بیّنه به نجاست شیء، علم به نجاست آن است، بدان جهت هیچ تقیید و تخصیص هم نیست، حکومت است و جواب صحیح این است.
یک جواب دیگری که جواب عجیبی است، صاحب حدائق [5]داده است. ایشان بعد از این که در این حرفها تکلّم کرده، در آخر گفته است که جواب صحیح این است که و بعد از آن جواب صحیح را فرموده است، فرموده من ندیدم کأنّ به این جواب متفرّد است و این جواب قشنگ را از لطف خدا پیدا کرده است.
ایشان فرموده است: اینکه از ظهور کلمات، نجاست شیء، یا حرمت شیء ظاهر میشود، این نجاست از امور واقع نیستند. اینها امور توقیفی هستند که شارع برای اینها، اسبابی قرار داده است. نجاست و حرمت امور واقعیه نیستند بلکه امور توقیفی هستند که شارع بر آنها سببی قرار داده است. کما این که این که شارع زوال شمس از دایره نصف النهار را سبب وجوب صلاة ظهر و العصر قرار داده است، این جور سبب را هم برای نجاست و حرمت قرار داده است که اگر آن اسباب موجود باشند مثل این که زوال شمس از دایره نصف النهار موجود بشود، صلاة ظهر وعصر وجوب پیدا میکند. اگر موجود نشود دیگر وجو هم موجود نمیشود. مثل این که دنیا به آخر رسید، یا هنوز موجود نشده است مثل الان که قبل از ظهر است و ما داریم بحث میکنیم، وجوب فعلا نیست چون زوال موجود نشده است. اینجا هم اسبابی که شارع بر نجاست و حرمت قرار داده اگر آنها موجود بشوند، این حرمت و نجاست موجود میشوند و معلوم و محرز میشود و علم وجدانی به نجاست پیدا میشود. اگر آن امور موجود نشدند، علم وجدانی هم پیدا نمیشود.
اما آن اسباب چیست؟ میگوید: یکی از آن اسبابی که شارع آن را سبب بر نجاست قرار داده است مشاهده است که انسان ببیند بول در این آب قلیل افتاد، مشاهده کرد که خود مشاهده خصوصیتی دارد، آن وقت نجاست پیدا میشود. یکی قیام بیّنه است. بیّنه اگر خبر داد به نجاست شیء، آن وقت نجس میوشد. یکی هم خبر ذوالید است و هکذا و هکذا. نتیجهای این حرف، این میشود که اگر ما ندیدیم نجس افتاد، کسی ندیده، بیّنهای هم نیست، اخبار ذوالیدی هم نیست، هیچ کس هم نمیداند، این طاهر واقعی است. چون نجاست، سبب توقیفی است، سبب خاصی دارد که آن سبب خاص باید موجود بشود.
این که معروف است از صاحب حدائق که ایشان طهارت و نجاست واقعی را منکر شده است، کلامش به طهارت و نجاست اختصاص ندارد، در حرمت هم همین جور است. میگوید: حرام هم همین جور است. اگر مشاهده کردید که عصیر عنبی غلیان کرد جوشید، شربش حرام است، اگر بیّنهای شهادت داد بله حرمت پیدا میکند. ولکن اگر کسی جوشیدنش را ندیده و در واقع جوشیده است، این ها خوابیده بودند آن میجوشید، نه بیّنهای هست، نه اخبار ذوالیدی هست نه رؤیتی هست، آن حلال واقعی است. چون «کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام».[6] همان طوری که اینجا غایت، علم است، آنجا هم غایت، علم است در حرمت «حتی تعلم أو تعرف انّه حرام» هم همین جور است. پس نجاست و حرمت، امور واقعی نیستند. اینها دایره مدار قیام این امور و تمام این امور هستند. اگر این امور تمام بشود، نجاست تمام میشود و الاّ تمام نمیشود. این حاصل حرفی است که ایشان فرماید.
آن چیزی که حتی بعضی ها خیلی تقریب میکردند. میگفتند: همین جور است که مولانا أمیر المؤمنین علیهالسلام میفرماید: «لا أبالی أبول اصابنی أو ماء» [7]نه این که مولا در ثوب متنجس نماز بخواند یعنی محتمل باشد در واقع بود به آن پای مبارک اصابت کرده باشد که فرضاً با نجاست واقعی نماز خوانده باشد. نه اینجور نیست. اصلا وقتی که انسان ندانست، آن بول نجاستی ندارد. آن وقتی بول نجاست دارد که علم به آن پیدا شود. نتیجه کلام صاحب حدائق این میشود؛ وقتی نجاست دارد که ببیند بول است یا بیّنهای بگوید یا ذوالیدی بگوید یا غیر ذلک. اگر هیچ کدام از اینها نشد، فرقی بین بول و شیری که لبن خالص طیّب و طاهر است نیست. فرقی مابین او و این نیست شربش حرام است، چون حرمت هم مثل نجاست است نه نجاست دارد. هیچ کدام را ندارد. بعد هم فرموده: تحقیق حقیقی این است. کلام حدائق را مراجعه بفرمایید. ایشان شأنش این است که مطالبی را میگوید کأنّ اینها نزِل من السماء.
این مطلبی است که احتیاجی به تعرّض نداریم بر این که این مطلب، مطلب سخیفی است. هیچ احتمالش نیست. ما روایات کثیرهای داریم. اوّلش همان موثقه عمار [8]که سابقا گذشت که از امام علیهالسلام پرسید: انایی بود که از آن وضوء گرفته بودم، ثیابی شسته بودم، بعد فارهای در آن پیدا کردم، امام علیه السلام چه فرمود؟ بایک رد، کلام ایشان پوچ میشود. امام علیهالسلام اینجور فرمود: در صورتی که فأره داخل اناء افتاده باشد بعد وضو گرفته باشی، بعد از این که فاره افتاده باشد در اناء، آن فأره را اگر دیده باشی، بعد از دیدن فاره در اناء از آن چه وضو گرفته باشی، چه غَسل ثیاب کرده باشی، آن وضو را باید اعاده کنی، تمام ثوب را که اصابت کرده آنها را باید بشویی. و اما اگر تو نمی دانستی وضو گرفتهای، یا غَسل ثیاب کردهای «فلیس علیک شیء» شیئ بر تو نیست. چرا؟ این یک کلمه «لعلّه شیء أوقع علیه بعد ذلک». لعل این فارهای که هست بعد از این که این لباس را شستی و ضو گرفتهای تویش افتاده است. این تعلیل امام معنایش چیست؟ مقتضای تعلیل امام علیهالسلام که «لیس علیک شیء» چون محتمل است که بعد از این غَسل الثیاب و بعد از وضو گرفتن، این فاره افتاده باشد، این است که چون احتمال میدهید که بعد افتاده است پاک است. قبلیت را نمیدانید. مقتضایش این است که اگر محرز بشود که از قبل افتاده بود، مثل این که متسلخه در بیاید و معلوم بشود که از قبل افتاده بود، باید تمام آن ثوب ها را بشویی و وضویت هم باطل است، نماز هایت را هم باید اعاده کنی.
این یکی کلمه تعلیل امام علیهالسلام که فرمود: اگر تو این کار را کرده باشد، قبل از این که فاره را ببینی «فلیس علیک شیء» چون محتمل است فاره بعد از این کارها داخل این اناء افتاده باشد. اگر بنا باشد که علم در نجاست، موضوعیت داشته باشد فرقی نمیکند تا حال پاک بود. چون تاحال من نمیدانستم که این فأره در آن است ولو قبلا هم افتاده بود، من که نمیدانستم، پاک است. چرا ثوبم را بشویم؟ چرا صلاتم را اعاده کنم؟ ولو از قبل افتاده باشد. چون گفتیم: مجرد وقوع المیته فی الماء که ماء را نجس نمیکند یا باید انسان ببیند، یعنی بداند یا این که قیام بیّنه بشود. مفروض این است آن وقتی که وضو گرفته، آن وقتی که غَسل ثیاب کرده، آن وقت نفهمیده بود، طاهر واقعی بود. بعد از این که فهمید، بعد از این نجس است. این که امام علیهالسلام فرمود: «فلیس علیک شیء» در صورتی که ندیده باشی و بعد دیده باشی، بعد از این وضو غَسل ثیاب بکنی «لیس علیکشیء» تعلیل فرمود برای این که شاید این فاره بعد از این وضو و غَسل، درآن واقع شده است، مقتضای این تعلیل این است که طهارت و نجاست امر واقعی است. علم و دیدن مدخلیتی ندارد. این کاشف است. منتها در صورتی که نداند از قبل افتاده باشد، محکوم به طهارت است. این روایت و غیر این روایات شاهد قطعی هستند بر فساد مطلبی که ایشان گفته بود. مضافا بر این که مخالف اطلاق ادله است که میگوید: «الکلب نجس» کلب نجس است بدانی که این کلب است یا ندانی که این کلب است.
وانگهی؛ کمی تفصیل بدهم چون این حرف صاحب حدائق، ذهن بعضی را گرفته. اگر ایشان قائل بشود که علم به نجاست در موضوع خود نجاست مأخوذ است، علم به حکم که نجاست است، اگر علم پیدا کردی که آب نجس است، آن وقت، آب نجس میشود. اگر علم پیدا کردی که کلب نجس است آن وقت نجس میشود. علم به حکمی محال است در موضوع همان حکم اخذ بشود. این بحثش روشن است. اگر مرادش علم به موضوع باشد که باید بدانی که بول در آب افتاده، تا نجس بشود، بدانی فأره افتاده تا نجس بشود. علم به موضوع، یعنی خود وقوع فأره فی الماء، موضوع حکم نیست. علم به وقوع الفاره فی الماء القلیل شرعا موضوع حکم به نجاست است. این معقول است. این عیبی ندارد. امکان عقلی دارد اما این خلاف ظاهر ادله است بلکه خلاف صریح روایات است مثل موثقه عمار که عرض کرد امام علیهالسلام تعلیل فرمود که شیء بر تو نیست چون لعلّ فاره بعد از وضو و غَسل ثیاب افتاده است. این صریح در معنا است که اگر فاره قبلا افتاده باشد آب نجس بوده ثوب نجس شده و وضویت باطل بوده است. بدانجهت این حرف هم صحیح نیست.
ملخّص کلام این است که احراز شدن نجاست ماء به علم وجدانی، جای کلام نیست. انما الکلام که بحث مفصل و مهمی است این است که آیا با بیّنه، نجاست شیئ ثابت میشود ام لا؟ چون بعضی ها حتی به شیخ الطائفه، ابن جنيد و قاضی ابن براج هم نسبت دادهاند[9] که آنها ملتزم شدهاند که تنجّس الاشیاء و نجاسه الاشیآء در شبهات موضوعیه به بیّنه، ثابت نمیشود چون بیّنه در موضوعات است در شبهات موضوعیت خارجیه که بیّنه بر آنها قائم میشود اگر مفاد بیّنه تنجّس الماء یا تنجّس غیر الماء شد این بیّنه اعتباری ندارد و آنجا به قاعده طهارت رجوع میشود و بیّنه قیمتی ندارد.
و الحمد لله رب العالمین.
[1]سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص44.
[2]سوره مائده(5)، آيه 104.
[3]؛ محمد بن الحسن طوسی، تهذيب الاحکام، ( تهران، دارالکتب الاسلامية، چ1، 1378ش)، ج1، ص285؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج30، ص467
[4]و عنه (محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يحيي) عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: مَا أُبَالِي أَ بَوْلٌ أَصَابَنِي أَوْ مَاءٌ إِذَا لَمْ أَعْلَمْ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج30، ص467.
[5] و التحقيق عندي في هذا المقام- بما لا يحوم حوله للناظر المنصف نقض و لا إبرام- هو ما أوضحناه في جملة من كتبنا، و ملخصه ان كلا من الطهارة و النجاسة و الحلية و الحرمة و نحوها أحكام شرعية متلقاة من الشارع يجب الوقوف فيها على الأسباب التي عينها لها و ناطها بها، و ليست أمورا عقلية تناط بمجرد الظن العقلي، و حينئذ فكلما وجد سبب من تلك الأسباب و علم به المكلف رتب عليه مسببه من الحكم بأحد تلك الأحكام و كما ان من جملة الأسباب المتلقاة من الشارع مشاهدة ملاقاة النجاسة فيحكم بالنجاسة عندها، كذلك من جملتها اخبار المالك بنجاسة ثوبه و شهادة العدلين بنجاسة شيء، و كذا يأتي أيضا في ثبوت الطهارة و الحلية و الحرمة بالنسبة إلى الأسباب التي عينت لها، و ليس ثبوت النجاسة لشيء و اتصافه بها عبارة عن مجرد ملاقاة عين النجاسة له في الواقع و نفس الأمر خاصة، حتى انه يقال بالنسبة إلى الجاهل بالملاقاة: ان هذا نجس في الواقع و طاهر بحسب الظاهر، بل هو نجس بالنسبة إلى العالم بالملاقاة أو أحد الأسباب المذكورة و طاهر بالنسبة إلى الغير العالم بشيء من ذلك؛ : شيخ يوسف بحرانی، الحدائق الناضرة، ( قم، دفتر انتشارات اسلامی، چ1، ت1405ق)، ج1، ص139-140.
[6] روايات به اين مضمون زياد است يکی از آنها اين روايت است: « عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ [عَنْ أَبِيهِ] عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ كُلُّ شَيْءٍ هُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَيْنِهِ فَتَدَعَهُ مِنْ قِبَلِ نَفْسِكَ وَ ذَلِكَ مِثْلُ الثَّوْبِ يَكُونُ قَدِ اشْتَرَيْتَهُ وَ هُوَ سَرِقَةٌ أَوِ الْمَمْلُوكِ عِنْدَكَ وَ لَعَلَّهُ حُرٌّ قَدْ بَاعَ نَفْسَهُ أَوْ خُدِعَ فَبِيعَ أَوْ قُهِرَ أَوِ امْرَأَةٍ تَحْتَكَ وَ هِيَ أُخْتُكَ أَوْ رَضِيعَتُكَ وَ الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا عَلَى هَذَا حَتَّى يَسْتَبِينَ لَكَ غَيْرُ ذَلِكَ أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَيِّنَةُ»؛ محمد بن يعقوب کلينی، کافی، (تهران، دار الکتب الاسلامية، چ4، ت1407ق)، ج5، ص313.
[7] و عنه (محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يحيي) عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: مَا أُبَالِي أَ بَوْلٌ أَصَابَنِي أَوْ مَاءٌ إِذَا لَمْ أَعْلَمْ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج30، ص467
[8] مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى السَّابَاطِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ يَجِدُ فِي إِنَائِهِ فَأْرَةً- وَ قَدْ تَوَضَّأَ مِنْ ذَلِكَ الْإِنَاءِ مِرَاراً- أَوِ اغْتَسَلَ مِنْهُ أَوْ غَسَلَ ثِيَابَهُ- وَ قَدْ كَانَتِ الْفَأْرَةُ مُتَسَلِّخَةً- فَقَالَ إِنْ كَانَ رَآهَا فِي الْإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ- أَوْ يَتَوَضَّأَ أَوْ يَغْسِلَ ثِيَابَهُ- ثُمَّ فَعَلَ ذَلِكَ بَعْدَ مَا رَآهَا فِي الْإِنَاءِ- فَعَلَيْهِ أَنْ يَغْسِلَ ثِيَابَهُ- وَ يَغْسِلَ كُلَّ مَا أَصَابَهُ ذَلِكَ الْمَاءُ- وَ يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَ الصَّلَاةَ- وَ إِنْ كَانَ إِنَّمَا رَآهَا بَعْدَ مَا فَرَغَ مِنْ ذَلِكَ- وَ فَعَلَهُ فَلَا يَمَسَّ مِنْ ذَلِكَ الْمَاءِ شَيْئاً- وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ لِأَنَّهُ لَا يَعْلَمُ مَتَى سَقَطَتْ فِيهِ- ثُمَّ قَالَ لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ- إِنَّمَا سَقَطَتْ فِيهِ تِلْكَ السَّاعَةَ الَّتِي رَآهَا؛ : شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص142.
[9] نعم ينبغي القطع بقبول البينة في ذلك كما صرح به في بعض الكتب السابقة، و حكي عن آخر، بل لا أجد فيه خلافا إلا ما يحكى عن القاضي و عن ظاهر عبارة الكاتب و الشيخ، و لا ريب في ضعفه، لظهور تنزيلها منزلته في الشرع، إذ هي من باب الأسباب لا مدخلية للظن في اعتبارها، كظهور استحقاق الرد أو الفسخ و المطالبة؛ محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، (بيروت، دار إحياء التراث العربی، چ7، ت1404ق)، ج6، ص172.