مسألة 6: « تثبت نجاسة الماء كغيره بالعلم،وبالبينة ،وبالعدل الواحد على إشكال لا يترك فيه الاحتياط ،وبقول ذي اليد وإن لم يكن عادلاً ولا تثبت بالظن المطلق على الأقوى».[1]
تمسک به روایت مسعدة بر اعتبار بیّنه در اثبات نجاست
در عروه فرمودند: نجاسةالماء و غیر الماء بالبیّنه ـ شهادة العدلین ـ احراز میشود. مشهور مابین الاصحاب قدیما و حدیثا علی ما ذکروا، اعتبار بیّنه است در اثبات نجاست در ماء و غیر الماء و سایر الموضوعات.
به شیخ (قده) [2]و هکذا به حلبی[3] نسبت داده شده است که این ها اعتبار بیّنه در نجاست را منکر شدهاند. کأنّ بیّنه بما هی بیّنه در اثبات نجاست، اعتباری ندارد. کلام واقع میشود که آیا نجاسات شیء ـ ماء و غیر الماء ـ به بیّنه ثابت میشود یا نه؟
برای اعتبار بیّنه در اثبات موضوعات و منها نجاسة الاشیاء به شبهه خارجیه، به روایت مسعدةبن صدقه[4] استدلال کردهاند. کأن از آن روایت استفاده می شود که بیّنه برای اثبات نجاست اعتبار دارد. کلینی (قده» نقل کرده است «عن علی بن ابراهیم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن ابی عبداللهعلیهالسلام» علی بن ابراهیم که جلالتش واضح است. هارون بن مسلم هم ثقة است؛ ولی توثیق مسعده بن صدقه که روایت را از امام صادق علیهالسلام نقل میکند ثابت نشده است. اگر کسی توثیق عام را تمام بداند که عرض کردیم: تمام نیست، این مسعده بن صدقه در اسناد کامل الزیارات هست و در اسناد تفسیر علی بن ابراهیم هم هست. آن کسی که توثیق عام این دو کتاب را معتبر میداند که ما معتبر نمیدانیم، این روایت به حسب گفتهآنها معتبر میشود و سند خالی از اشکال میشود. «قال: سمعته یقول:» شیندم امام صادق علیهالسلام را که میفرمود: «کل شیئ هو لک حلال» هر شیء برای تو حلال است. لابد بر دیگران هم حلال است. منتهی این «لک» را که فرموده است به اعتبار خصوصیات مورد است که خصوصیات مورد، این شیء بر دیگران حلال نمیشود، فقط بر کسی که خطاب به او است حلال میشود. مثال یک خصوصیاتی دارد. «کل شیء هو لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه» حتی این که بدانی آن شیء خودش حرام است «فتدعه» آن وقت رها کنی « من قِبَلِ نفسک» یعنی خودت رهاکنی و از آن شیء رفع ید کنی «و ذلک مثل الثوب» مثل لباس یا پارچهای که «یکون علیک» ثوب را تو از کسی خریدهای و پوشیدهای «قد إشتریته» تو خریدهای «و هو سرقه» ممکن است این که ثوب که به تو فروخته اند در واقع مال دزدی باشد «و المملوک عندک لعلّه حرّ، قد باع نفسه» عبدی را خریدی و آوردی، مملوک تو است، آثار ملکیت بر او بار میکنی، شاید این در واقع، حرّ بوده خودش آمده به اسم عبد خودش را به کسی فروخته، آن کسی که هم به تو فروخته، به یک واسطه یا بعد از این که به همدیگر منتقل شده ، د رآخر به تو رسیده «أو خدعه فبیعه قهراً» یا حرّ بوده به زور گرفتهاند آوردهاند به اسم عبد فروختهاند تا به دست تو رسیده «أو امرأة تحتک» یا زنی را تزویج کنی «و هی أُختک أو رضیعتک» ممکن است او اخت رضاعی تو باشد. این محتمل هست خصوصا آنهایی که زنهای متعددی تزویج میکنند متعه یا غیر متعه، اولاد هم متفرق میشوند ربما این تصادفها میشود. بعد دارد «و الاشیاء کلّها علی هذا» این فقط مال ثوب و مملوک و زوجه نیست. این «لک حلال» معلوم شد که خصوصیتش این است که زوجه برای آن زوج حلال است. «و الاشیاء کلّها علی هذا» اشیاء همه اش این جور است. یعنی اشیائی که احتمال دارد در واقع حرام باشند، آنها برای تو حلال هستند «حتی یستبین لک غیر ذلک» حتی این که آن حرمت واقعی آنها بر تو معلوم بشود که همان علم است، «أو تقوم به البیّنه» یا به غیر ذلک، بغیر الحلیة، بیّنه قائم بشود. بیّنه یعنی شهادة العدلین.
گفته شده است که این روایت فی نفسه معتبر است بعد از این که سندش تمام شد به این که توثیق عام را کسی معتبر بداند. و اگر توثیق عام را معتبر نداند گفتهاند: اعتبار داشتن بیّنه در موضوعات ـ در شبهات موضوعیه، بیّنه که قائم شد، موضوع واقعی احراز میشود ـ مابین الاصحاب قدیماً و حدیثاً مشهور است. چون مشهور است اگر این توثیق هم ثابت نشود و توثیق عام را ملتزم نشویم، این ضعف السند به عمل المشهور جبران میشود.
نفرمایید که ما از کجا میفهمیم که مستند مشهور، این روایت بوده و به این روایت اعتماد کردهاند و گفتهاند: بیّنه حجت است؟ شاید وجوه دیگری در بین باشد که آن وجوه را اشاره خواهیم کرد. روی آن وجوه گفتهاند که بیّنه اعتبار دارد.
ممکن است کسی از این، جواب بگوید که معروف بر السنه این است که دلیل اعتبار بیّنه مطلقاً در موضوعات، بیّنه مواردی دارد که اعتبارش منصوص است. در آنها جای کلام نیست. مثلا بیّنه در اثبات چیزی در مقام مخاصمات و رفع المنازعات حجت است و آن حق واقعی و موضوع واقعی را اثبات میکند؛ لذا قاضی بر طبق آن حکم میکند. و هکذا درمثل روایت هلال، بیّنه اعتبار دارد و هیچ شبههای در این نیست که بیّنه اعتبار دارد، منتهی حکم حاکم هم میخواهد یا نمیخواهد، آن محل کلام است و الاّ بیّنه بلاشبهة برای خود قاضی معتبر است. و مشهور هم این است که بر همه معتبر است و هو الصحیح که ان شاء الله یک وقتی بحث خواهیم کرد. و هکذا در بعضی موارد دیگر اعتبار بیّنه در آنها منصوص است. غالب حدود به بیّنه اثبات میشود. علی هذا الاساس این موارد، منصوص هستند و بیّنه در اینها اعتبار دارد. کلام در این است که بگوییم: بیّنه در کلیه موضوعات، این موارد و غیر این موارد، اعتبار دارد. آنچه که در السنه معروف است دلیلش این روایت مسعدة بن صدقه است زیرا معروفیت روایت مسعده بن صدقه که مستند اعتبار بیّنه است علی الاطلاق، از سابق بوده است.
اگر کسی این حرف را ادعا کند که این روایت معروفیت دارد که مستند اعتبار بیّنه است علی اطلاقها و این معروفیت هم متأخّراً حادث شده باشد بعید است؛ پس معلوم میشود از اوّل، مستند، این بوده و این روایت را کلینی [5]نقل کرده، شیخ هم از مسعدة بن صدقه نقل کرده، مثل این که در من لایحضره الفقیه[6] هم صدوق نقل کرده است. این روایت مشهوری بوده که همه این مشایخ نقل کردهاند. در السنه هم که مستند اعتبار بیّنه علی الاطلاق این روایت بوده، اگر کسی این را ادعا کند اثباتش مشکل است؛ چون این معروفیت فعلا در عصور متأخّره معلوم است که این ، مستند اعتبار بیّنه است، و لکن پیش قدمایی که ملتزم به اعتبار بیّنه علی الاطلاق شدهاند، دلیلش این باشد، ما این را نمیدانیم. شاید دلیلشان همین بود که الان اشاره کردم ـ آنهایی که اهل اشاره هستند باید بفهمند ـ که در مواردی اعتبار بیّنه منصوص است و هیچ شبههای هم نیست که بیّنه در آنها معتبر است. گفتهاند: فرقی بین آنها و سایر موارد نیست؛ بلکه آنها با وجود این که اهمّ هستند انسان باید قدری احتیاط را رعایت کند؛ چون خصوصیتی د راین موارد هست که عرض خواهم کرد. اگر شارع بیّنه را در آنها معتبر دانست، پس در سایر موارد که آن خصوصیت را هم ندارند ـ خصوصیاتی که در موارد اعتبار هست ـ به طریق اولی در سایر موارد معتبر میشود. کما این که خواهیم گفت.
این روایت مسعده را هم قدما مؤیّد شمردهاند. اعتماد به این داشتهاند بحث این که اگر آن وجوه دیگر نبود، به این روایت فتوا میدادند و فتوا دادهاند قطع نظر از آن سایر امور، ما این را نمیدانیم که بگوییم مضمون این روایت، یا خود این روایت یک قرینهای داشته که آن قرینه موجب میشده که ما اطمینان پیدا کنیم که قطعاً امام علیهالسلام این را فرموده است و شبههای ندارد. این جور ما نتوانستیم انجبار را احراز کنیم. بدان جهت دعوای انجبار ضعف سند این روایت را لوکان بعمل المشهور، نمیشود اثبات کرد. محتمل است مستند مشهور هم همین روایت باشد، به این اعتماد کرده باشند. اما احراز این معنا که مستند مشهور قدما این روایت بوده را ما نمیدانیم.
فرض کنید اشکال سند را کنار گذاشتیم و گفتیم: سند تمام است و توثیق عام هم تمام است، یا این که ضعف السند به عمل مشهور انجبار دارد. لکن گفتهاند[7] این روایت، اصلاً دلالتی ندارد که بیّنه در اثبات و احراز نجاست ماء و غیر الماء معتبر است. غایت ما فی الباب این است که این روایت دلالت دارد که هر جا شک در حرمت و حلیّت شیء شد، که شیء واقعا حلال است یا واقعا به شبهه موضوعیه حرام است، محکوم به حلّیت است، مادامی که بیّنهای بر حرمت قائم نشود، و الاّ اگر بیّنه بر حرمت قائم شد، آن بیّنه به حکم این روایت معتبر است.
این که تکرار میکنم به شبهه موضوعیه سرّش را خواهیم گفت؛ چون بیّنه در احکام، اعتباری ندارد. خبر عدل در احکام کافی است. به خبر عدل اثبات میشود. شبهه، شبهه موضوعی است که این ثوب، سرقت است یا نیست. حکم معلوم است که مال سرقت باشد غصب است و شرائش جائز نیست. سرقت نباشد جایز است. حکم و کبرای کلی معلوم است. شبهه، شبههخارجی است که این ثوب سرقت است یانیست؟ معلوم است که شخص حرّ را نمیشود مالک شد؛ یعنی شخص حر لایُملک مگر این که کافر باشد و در حرب و امثال ذلک بر او استیلاء بشود تا رقّ بشود و الاّ شخص حرّ، ملک شخصی نمیشود. «الناس کلّهم احرار» که در روایات هست. هر انسانی محکوم به حرّیت است. اصل در انسان، حرّیت است. باید عبدیتش احراز بشود. یکی از چیزهایی که عبدیت به آن احراز میشود، اقرار خود شخص است که بگوید: من عبد هستم که روایت هم دارد که « اقرار العقلاء علیانفسهم جائز» و لو مقتضایش همین است. مسأله منصوص هم هست که اقرار خوش شخص بر این که من عبد و ملک فلانی هستم مسموع میشود. دیگری هم قاعده ید است که هر شخص در ید شخصی باشد و ذو الید ادعا کند که این عبد من است و بر او ید داشته، به قاعده ید گفته میشود که ملک او است. در این صورت شبهه شبهه موضوعی است؛ چون میدانیم حرّ را نمیشود خرید و فروش کرد. خرید و فروش عبد جایز است. شک در این خارج است که این که خرید حرّ بوده یا عبد بوده است. شبهه، شبهه موضوعی است.
گفتهاند: [8]در شبهات موضوعیه اگر شک در حرمت و حلیّت بشود، در مورد احتمال حرمت واقعی و حلیت و اقعی، محکوم به حلیّت است، مادامی که بیّنه بر حرمت قائم نشود و الاّ اگر بیّنه بر حرمت قائم شد، آن بیّنه، به حکم این روایت معتبر است. حرمت را هم ان شاء الله عرض خواهیم کرد. فرق ندارد که حرمت، حرمت تکلیفی باشد که بیّنه قائم بشود که این مایع، خمر است؛ یعنی نمیشود آن را خورد. شربش حرام است. یا حرمت، حرمت وضعی باشد؛ مثل این که بیّنه قائم شود بر این که این حرّ است. عبد نیست و معاملهاش محکوم به بطلان است و حکم وضعی است. در مانحن فیه فرقی نمیکند تا مادامی که شیئ معلوم نیست که واقعاً حلال است یا حرام است، محکوم به حلیت است. در موارد حلیّت و حرمت وضعیه، حلیت وضعیه که اصالة الصحة میشود یا این که محکوم به حلّیت تکلیفیه است حتی این که بیّنه بر آن قائم بشود.
اگر مضمون این روایت، چنین عامی شد و کبرای کلی را اثبات کرد، این به نجاست چه مربوط است؟ در مواردی که این ماء پاک یا نجس است ما در نجاست و طهارت شک داریم. بیّنهای که قائم شده، بر نجاست قائم شده و این بیّنه، نجاست را اثبات نمیکند.
نفرمایید: بیّنهای که بر نجاست این، شهادت میدهد بر حرمتش هم بیّنه است چون ماء را نمیشود خورد به حرمت تکلیّفیه، نمیشود این را در أکل و شرب استعمال کرد و نمیشود این را در وضو و غسل و تطهیر ثیاب استعمال کرد. حرمت، حرمت وضعیه است. پس اگر بنا باشد کبرای این روایت تمام بشود که هر شیء که حلیت و حرمت آن شک است، وضعاً أو تکلیفاً، محکوم به حلیّت است مگر این که در آنجا بیّنه قائم بشود «أو یستبین لک غیر هذا» در موارد بیّنه بر نجاست هم مطلب تمام میشود.
شما این حرف را نفرمایید و بعد از این نخواهید فرمود؛ چون خواهیم گفت بیّنه در احکام حتی در شبهات موضوعیه، اعتباری ندارد. بیّنه اگر به حکم شهادت بدهد، فایدهای ندارد. اگر یک جایی مسامحةً دو تا عادل گفت که این شیء نجس است یا این شیء حلال است، خوردن این عصیر عنبی حلال است، شهادت به حلیّت یا به حرمت، باید شهادت به موضوع حلیت یا شهادت به موضوع حرمت بشود تا اعتبار داشته باشد. و الاّ در جایی که اخبار به حکم، اخبار به موضوع نباشد، اثری ندارد، اعتباری ندارد. فرض کنید دو تا شاهد عادل نه؛ بلکه صد تا شاهد عادل گفتند که این آب قلیل انجس است، برای مثل محدّث کاشانی، این شهادت اثری ندارد برای این که نجاستی که آنها خبر میدهد، که شرب این ماء حرام است یا خبر دادند که این نجس نجس است ـ نجاست، حکم است ـ این پیش محدث کاشانی فایدهای ندارد چون پیش محدث کاشانی، این اخبار از نجاسات یا اخبار از حرمت، موضوع را تمام نمیکند. ایشان ماء قلیل را که ملاقات با نجس کرد، نجس نمیداند. میگوید: غایت حرفی که بيّنه شهادت میدهد این است که این آب با نجس ملاقات کرده است. این که میگوید: نجس است، یعین با نجس ملاقات کرده است. شرب این ماء حرام است یعنی با نجاست ملاقات کرده است. این نزد کاشانی موضوع نجاست نیست. کاشانی که ماء متنجس را نجس نمیداند. نجس با ماء قلیل ملاقات کند، موضوع نیست. میگوید: ده تا شاهد عادل به شما شهادت بدهند که این عبا را که به دوش انداختهای میخواهی نماز بخوانی نجس است، با این نماز نخوان، برای این که عرق جنب از حرام به آن اصابت کرده است. هر ده شاهد عادل میگویند فلان کس جنب از حرام شده بود. خیس عرق بود، این عبارا به خودش پیچیده بود. این بیّنه اعتباری ندارد. چون شما عرق جنب از حرام را نجس نمیدانید. شما نجاست عرق از جنب را قائل نیستید.
بدان جهت نیست به عدم جواز الصلاة لکون العرق مانعا عیبی ندارد؛ چون عرق جنب از حرام که به آن شهادت دادهاند، موضوع بر مانعیت للصلاه است. با این نمیشود نماز خواند. اما این که شهادت دادند این عبا نجس است حتی نمیشود با آن نماز خواند هم نگفتهاند بلکه گفته اند: این نجس است چون أصابه عرق الجنب،این گفتهاند: نجس است. این نجاست اثبات نمیکند چون بیّنه در احکام، اعتباری ندارد. حکم کلی را شخص باید به اجتهاد خودش یا به تقلید به دست بیاورد، به آن اجتهادی که مبانی دارد، تقلید هم که مبانی دارد. این بیّنه را شارع در احراز موضوعات آن کبریات، اعتبار داده است. بدان جهت اگر در شبهات موضوعیه هم بیّنه شهادت به حکم بدهد که این شهادت به حکم شهادت به موضوع نباشد فایده ندارد.
علی هذا الاساس این بیّنه دادهاند بر این که شرب این ماء حرام است چون باید نجس ملاقات کرده است. نسبت به این حرمت، بینه شهادت ندارد. باید موضوعش ثابت بشود. موضوع حرمت نجاست است و موضوع نجاست هم ملاقات این شیء با متنجس است. «کل شیء حلال حتی یستبین لک غیر هذا أو تقوم به البیّنة» این کبرای کلی اگر تمام شد و ما هم به آن اخذ کردیم معنای این است که بیّنه در مواردی که اخبار به حلیّت یا حرمت داد، موضوع حلیت به واسطه بیّنه ثابت میشود. علی هذا الاساس جواب این ا شکال داده شد.
اشکال ـ در این سخن که بیّنه در اخبار از احکام، اعتباری ندارد. بیّنه بایداخبار از موضوعات باشد ـ این بود که در این روایت که «کل شیء لک حلال حتی یستبین لک غیر هذا أو تقوم به البیّنة» بیّنه قائم شود یعنی بیّنه به حرمت قائم بشود. گفته شده بود: در شهادت بر نجاست هم بیّنه بر حرمت قائم شده است چون شرب این ماء، و استعمالش در وضو وغسل حرام است.
جواب این حرف داده شد به این که بیّنه در احکام اعتباری ندارد. در جایی که بیّنه خبر به حکم میدهد، آن حکم باید اخبار به موضوع باشد. بیّنه در ا خبار به موضوع اعتبار دارد نه اخبار به حکمش.
از این روایت استفاده میشود، در مواردی که بیّنه از موضوع حلیت و حرمت خبر داد، موضوعشان تمام و ثابت میشود. علی هذا بیّنه وقتی که اخبار از نجاست میدهد که شیء نجس است، اخبار از نجاست،اخبار از حلیت و حرمت نیست بلکه از موضوع نجاست خبر میدهد که یعنی به این آب نجس، واقع شده است، در حالی که مفروض این بود که این روایت این مورد را نمیگیرد، روایت برای جایی است که بیّنه، اخبار از حلیت و حرمت بدهد.
اگر اخبار از حلیت و حرمت داد، اخبار از موضوع اینها اعتبار پیدا کند و مفروض این است در مانحن فیه بیّنه، اخبار از حلیت و حرمت نداده است، بیّنه از نجاست خبر داده است و موضوع نجاست هم ملاقات شیء با نجس است و این اخبار از این موضوع به بیّنه ثابت میشود،این روایت را نمیگیرد.
خلاصة الکلام؛ در مواردی که حکم، حلیت و حرمت باشد، اخبار بیّنه در شبهات موضوع اعتبار دارد. دلیل اعتبارش این است که بیّنه،موضوع حرمت و موضوع حلیت را خبر میدهد ولو بالدلالة الالتزامیه، این معتبر است. در جایی که بیّنه خبر بدهد از شیء که موضوع حلیت است از خود حلیت و حرمت خبر بدهد که بالملازمه از موضوعش خبر داده،در این موارد، بیّنه حجیّت دارد و مفروض ما این است که اینجا بیّنه از حلیّت و حرمت و از موضوع حلیّت و حرمت خبر نداده است. بیّنه یا از نجاست این ماء خبر داده است که نجاست، حلیت و حرمت نیست یا از اصابة المتنجس لذا الماء، خبر داده است که موضوع نجاست است. در اینجا نسبت به آنجا که حکم است، بیّنه اعتبار ندارد. چون نجاست مثل سایر احکام است، مثل حلیت و حرمت است که بیّنه در آن، اعتبار پیدا نمیکند. بیّنه در اخبار از موضوع حلیت و حرمت که امر خارجی است و غیر حکم شرعی است، اعتبار اخبار و حجیت دارد.
مثلاً بیّنه د راثبات یک امر خارجی، که این عصیر عنبی جوشیده و دو ثلثش رفته است، اعتبار دارد. وقتی بیّنه میگوید: خوردن این عصیر عنبی حلال است این معنایش این است که این یا نجوشده، یا اگر جوشیده باشد، دو ثلثش رفته است. این به اعتبار از موضوع اعتبار دارد.
بدان جهت اگر اخبار از حکم، به اخبار از موضوع نرسد اعتبار ندارد. و در مانحن فیه ولو بیّنه شهادت بدهد که خوردن این آب حرام است، این بیّنه اعتبار ندارد چون موضوع این حلیت و حرمت، نجاست است. نجاست خودش حکم شرعی است و موضوع دارد. موضوع اصابه منجّس به ماء است. «فاذا تنجّس الماء لایجوز شرب النجس و لا اکله و لا الغسل به» در ماء نجس. و این اخبار به موضوع نیست.
روایت میگوید بیّنه در جایی معتبر است که به موضوع حلیت و حرمت خبر بدهد. در این جا بیّنه از موضوع نجاست خبر میدهد نه از موضوع حلیت و حرمت. بیّنه کلیةً نسبت به اخبارش از حکم، اعتباری ندارد. حکم تابع اجتهاد و تقلید خودش شخص است. بیّنه که در بعضی موارد تسامحاً میگوید: این آب نجس است یا خوردن این عصیر عنبی حرام است این تسامح در اخبار است. این اخبارش به حلیت و حرمت، بما هواخبار، اعتباری ندارد. باید اخبارش به اخبار به موضوع بر گردد.
میگوییم:این روایت میگوید: هر جایی که بیّنه خبر از حلیت و حرمت داد که منجر شود به اخبار به موضوع حلیت و حرمت، آنجا اعتبار دارد. بناء علی هذا، در مانحن فیه اخبار بیّنه منجر به موضوع حرمت و حلیت نمیشود چون بیّنه یا گفته است که این آب نجس است، این میرسد به اخبار از موضوع نجاست نه از موضوع حلیت. یا اگر گفته است که شرب این آب حرام است. این اخبارش میرسد به اخبار از خود نجاست که موضوع حرمت است و نجاست هم خودش حکم است. این روایت دلالت میکند در هر موردی حرمت شد، آن بیّنه اعتبار دارد.
در روایت گفته است: «کل شیء حلال» نگفته بود: «کل شیء طاهر».
میگوییم:مدلول این روایت بیشتر از این نیست. مدلول این روایت این است که در مواردی که شاهد خبر از حلیت و حرمت داد، تکلیفا أو وضعاً، این بیّنه اعتبار دارد اما نه به جهت این که اخبار از حلیت ـ که حکم ـ اعتبار دارد، بلکه اعتبارش به جهت این است که اخبار از موضوعش است اخبار بیّنه در آن موضوع اعتبار دارد. بدان جهت اگر بیّنه اصلا به حکم متعرض نشده بلکه از موضوع خبر داد که بچه دستش بولی بود، زد به این آب، معتبر است. اما اگر در جایی خبر از حکم دارد و اخبار حکمش به اخبار به موضوع منجر نشد، مثل این که گفت: این عبا نجس است چون عرق جنب اصابت کرده است. یا گفت: شرب این ماء حرام است چون نجس اصابت کرده است. اگر مثل کاشانی باشید، منجر به موضوع نمیشود میگوید این بینه اعتباری ندارد. پس بیّنه اخبار از حلیت و حرمت باید منجر به موضوع آنها بشود.
کلام ما این است که در جایی که بیّنه اخبار از نجاست میدهد نه نجاست خودش حلیت و حرمت است. آن اصابة بول به ماء، موضوع تنجّس الماء است. تنجّس الماء، حکم است. موضوعش هم اصابة البول ا ست و اما موضوع حرمت شرب، نجاست است که نجاست خودش حکم است. چون خودش حکم است به بیبنه ثابت نمیشود.
نکته مطلب این است که اصابه بول به ماء، موضوع حلیت و حرمت نیست و الّا اگر اصابت کرد و آب کرّ بود نجس نمیشود و خوردنش حرام نمیشود. پس آن که موضوع حرمت شرب و حرمت اکل است، نجاسة الماء است. پس اگر بیّنه شهادت بدهد که خوردن این حرام است؛ چون نجس است، یادش بدهد که بچه دستش نجس بود به این خورد، هیچ کدام اعتباری ندارد. این اخبار از نجاست، اعتبار ندارد چون اخبار از حرمت و حلیت و اخبار از موضوع حلیت و حرمت نیست. اخبار از این که دست بچه به این خورده است اعتبار ندارد چون این اخبار از موضوع حلیت نیست بلکه اخبار از موضوع نجاست است. و اما این که این را نمیشود خورد، خوردن آن حرام است،این اعتبار ندارد چون این اعتبار از موضوع حلیت و حرمت نیست ا خبار از نجاست است که موضوعش تنجّس است و آن موضوع، حکم است. خود نجاست که حکم مائی است که لاقاه النجس، خورد موضوع نجاست حرمة الاکل و الشرب است. خودش حکم است نه موضوع الحکم. نجاستی که موضوع حلیت و حرمت الاکل است خود نجاست که حکم است بیّنه درمواردی اعتبار دارد که آن بیّنه از موضوعی خبر بدهد که آن موضوع موضوع حلیت و حرمت است و خود آن موضوع هم حکم نباشد.
خورد روایت میگوید: «کل شیء لک حلال»، «کل شیء لک طاهر» ندارد. میگوید: «کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام» این حلیت و حرمت را میگوید و این را از خاراج منضمّ کردیم که این اخبار از حلیت و حرمت، اعتبار ندارد چون حکم است. بیّنه د راخبار در حلیّت و حرمت اعتباری ندارد. یکی از آن احکام هم نجاست است. حکم به قول بیّنه ثابت نمیشود. در حکم، اجتهادی و تقلید خودش معتبر است. بیّنه معتبر نیست. یکی از آن احکام هم نجاست است. نکته باریک همین است که خود نجاست، حکم است ولو موضوع حکم آخر است. معتبر در آن، اجتهاد و تقلید خود شخص است. او باید از موضوع نجاست خبر بدهد که به حسب اجتهاد و تقلید من ، اگر از موضوع نجاست باشد قبول میشود والاّ فلابد. باید از آن موضوع اخبار بدهد. مفروض این است که روایت مسعده، فقط اخبار از موضوعات حلبیت را میگوید آن موضوعاتی که خودشان حکم نیست و الاّ اگر حکم باشند باز بینه اعتبار ندارد.
و الحمد لله رب العالمین
[1]سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص44.
[2] نعم ينبغي القطع بقبول البينة في ذلك كما صرح به في بعض الكتب السابقة، و حكي عن آخر، بل لا أجد فيه خلافا إلا ما يحكى عن القاضي و عن ظاهر عبارة الكاتب و الشيخ، و لا ريب في ضعفه، لظهور تنزيلها منزلته في الشرع، إذ هي من باب الأسباب لا مدخلية للظن في اعتبارها، كظهور استحقاق الرد أو الفسخ و المطالبة؛ محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، (بيروت، دار إحياء التراث العربی، چ7، ت1404ق)، ج6، ص172.
[3] تا جايي که تتبع شد در کتب فقهی چنين نسبتی به ابی صلاح حلبی داده نشده است.
[4]عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ [عَنْ أَبِيهِ] عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ كُلُّ شَيْءٍ هُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَيْنِهِ فَتَدَعَهُ مِنْ قِبَلِ نَفْسِكَ وَ ذَلِكَ مِثْلُ الثَّوْبِ يَكُونُ قَدِ اشْتَرَيْتَهُ وَ هُوَ سَرِقَةٌ أَوِ الْمَمْلُوكِ عِنْدَكَ وَ لَعَلَّهُ حُرٌّ قَدْ بَاعَ نَفْسَهُ أَوْ خُدِعَ فَبِيعَ أَوْ قُهِرَ أَوِ امْرَأَةٍ تَحْتَكَ وَ هِيَ أُخْتُكَ أَوْ رَضِيعَتُكَ وَ الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا عَلَى هَذَا حَتَّى يَسْتَبِينَ لَكَ غَيْرُ ذَلِكَ أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَيِّنَةُ؛ محمد بن يعقوب کلينی، کافی، (تهران، دار الکتب الاسلامية، چ4، ت1407ق)، ج5، ص313-314.
[5] محمد بن يعقوب کلينی، کافی، (تهران، دار الکتب الاسلامية، چ4، ت1407ق)، ج5، ص313-314.
[6] وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع كُلُّ شَيْءٍ يَكُونُ فِيهِ حَلَالٌ وَ حَرَامٌ فَهُوَ لَكَ حَلَالٌ أَبَداً حَتَّى تَعْرِفَ الْحَرَامَ مِنْهُ بِعَيْنِهِ فَتَدَعَهُ؛ محمّد بن على بن بابويه صدوق قمّى ، من لا يحضره الفقيه، (قم، دفتر انتشارات اسلامى چ2، ت1413ق)، ج3، ص341.
[7] فالبينة فيها إنما جعلت غاية للحل الذي هو المراد من اسم الإشارة، و كونها حجة على الحرمة لا يقتضي حجيتها على الموضوع، فضلا عن عموم الحجية لما لم يكن مورداً للحل و الحرمة من موضوعات سائر الأحكام؛ سيد محسن حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ( قم دار التفسير، چ1، ت1416ق)، ج1، ص203.
[8] ر. ک: سيد محسن حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ( قم دار التفسير، چ1، ت1416ق)، ج1، ص203-205.