درس هفتاد و نهم

احکام المياه

مسألة 6: « تثبت نجاسة الماء كغيره بالعلم‌،وبالبينة ،وبالعدل الواحد على إشكال لا يترك فيه الاحتياط ،وبقول ذي اليد وإن لم يكن عادلاً ولا تثبت بالظن المطلق على الأقوى‌».^{^[1]}

بررسی اشکال روایت مسعدة در اعتبار بینه در اِخبار از موضوع خارجی

صاحب عروه فرمود: «تثبت نجاسة الماء و غیر الماء بالعلم و البیّنة»[2] گفتیم: اعتبار بیّنه در ثبوت نجاست متنجسات، مشهور بین فقها قدیماً و جدیداً است؛ الاّ این که از بعضی فقهاء قدیم حکایت شده که آنها ثبوت نجاست به بیّنه را منع کرده‌اند.[3]

کلام در دلیل ثبوت نجاست به بیّنه بود. گفتیم: اگر از سند این روایت مسعدة بن صدقة اغماض کنیم که منجبر است به شهرت بین الاصحاب از قدیم و معروف است که مدرک اعتبار بیّنه در موضوعات است، باز اشکال در این روایت این است که این روایت بیّنه را اعتبار می‌دهد در مواردی که بیّنه از موضوع خارجی خبر بدهد که آن موضوع حرمت است. اگر حرمت شیء موضوعی دارد و بیّنه به او خبر می‌دهد، بیّنه اعتبار پیدا می‌کند؛ مثل این که بیّنه خبر می‌دهد که این لحم غیر مذکی است که اکل غیر مذکی و لو نجاست هم نداشته باشد حرام است، یا بیّنه خبر می‌دهد که این عصیر عنبی غَلی، عصیر عنبی که غلیان پیدا کرد شرب و اکلش حرام است «حتی یذهب ثلثاه و یبقی ثلثه». در مواردی که بیّنه از موضوع حرمت تکلیفی مثل این خبر می‌دهد یا از موضوع حرمت وضعیّه مثل این که بیّنه می‌گوید: این مالی که این شخص می‌فروشد،‌ دزدی است یا غصبی است که در این صورت این بیّنه خبر می‌دهد که این بیع فاسد است. فساد به حرمت وضعیّه موضوعش بیع مالی است که فروشند‌ه‌اش مالک نیست، و کیل و مأذون از طرف مالک نیست.

در این جور موارد بیّنه اعتبار دارد، و اما در مانحن فیه بیّنه خبر می‌دهد از موضوع النجاسة. بیّنه‌ای که می‌گوید: این آب نجس است، نسبت به نجاست، بیّنه مسموع نیست؛ یعنی بیّنه حکم است و نسبت به حکم در هیچ موردی بیّنه اعتبار ندارد. بیّنه که می‌گوید: این نجس است معنایش این است که چیز منجّسی، من البول او الدم او غیر ذلک با این ملاقات کرده است. بالاخره اخبار می‌دهد از موضوع تنجّس، که به این آب بول یا دم یا یکی از منجّسات اصابت کرده است. در مانحن فیه بیّنه خبر می‌دهد از موضوع نجاست. نجاست حلیّت و حرمت نیست. بیّنه باید از موضوع حلیّت و حرمت خبر بدهد. در مانحن فیه آنچه که بیّنه از او خبر می‌دهد، موضوع، موضوع نجاست بود.

عدم اعتبار بیّنه در اثبات نجاست به عنوان حکم شرعی

گفته شده: [4]این شبهه نشود، که در مانحن فیه بیّنه می‌گوید: این آب خوردنش حرام است، چون به بول اصابت کرده است و اخبار از حرمت است چون اعتباری به بیّنه بر اثبات حرمت نیست. از موضوع حرمت باید خبر بدهد و موضوع حرمت هم در مانحن فیه نجاست است، چون که اگر ماء نجس بشود شربش حرام است، و الاّ اگر کسی گفت: آب قلیل که با بول ملاقات کرد لاینفعل، مثل کاشانی شد، این اخبار بر این که بول به آن اصابت کرد، اعتباری ندارد. در مانحن فیه موضوع حرمت شرب و حرمت استعمال ماء در حدث و خبث، نجاست ماء است و نجاست، خودش حکم شرعی است که موضوع حکم شرعی دیگر است؛ یعنی موضوع حرمت است و حکم شرعی هم به بیّنه ثابت نمی‌شود.

ممکن است به ذهن بعضی ها که ما هم یکی از آنها بودیم بیاید که وقتی شارع، بیّنه را در موضوع حرمت ـ وضعی و تکلیفی ـ اعتبار داد دیگر در موضوع نجاست هم اعتبار می‌دهد، چون فرقی بین حلیت و حرمت که حکم است و مابین طهارت و نجاست که حکم است، نیست. ولو مدلول لفظی این خطاب که «کلّ شیء لک حلال» اخبار از طهارت و نجاست یا اخبار از موضوع طهارت و نجاست را نگیرد، و لکن احتمال فرق نیست عرفا. وقتی که به عرف القاء شد که بیّنه در موضوع حلیت و حرمت اعتبار دارد، هر حرامی باشد و هر حلالی که باشد، وضعیّا یا تکلیفیّاً و بیّنه از موضوع آن خبر بدهد که معتبر است دیگر اهل عرف فرقی نمی‌گذارد بین بینه‌اش که قائم شده است در این که این عصیر عنبی غلی یا بیّنه قائم شده است برای این که این مسجد، اصابة المتنجس که باید ازاله بشود. وجود هم همین جور است. موضوع حکم وجوب هم به بیّنه ثابت می شود. وجوب تکلیفی باشد مثل ازاله که گفتم، یا وجوب،‌ وجوب وضعی باشد، فرقی نمی‌کند. نجاست هم همین جور است. فرقی بین حرمت و حلیّت و نجاست و طهارت نیست.

این اشکال را نمی‌شود به این دفع کرد برای این که ممکن است بگوید: فرق دارند کما این که معروف است، و لکن ما از روایات مدرکی پیدا نکردیم که شارع در باب نجاست و طهارت توسعه قائل است که مردم به زحمت نیفتند. روی این اساس ممکن است بینه‌ای که از تنجس شیء خبر می‌دهد شارع توسیعاً للطهارة الظاهریة و تسهیلاً د رامر طهارت، بیّنه را برای مردم الغاء کند و اعتبار ندهد؛ ولکن به خلاف محرمات و واجبات که وضعی باشند یا تکلیفی، آنجا این تسهیل الامر و تضییق دایره ثبوت نجاست، که در دایره ثبوت، تضییق بدهد به نحوی که طهارت ظاهریه توسعه پیدا کند تا تسهیل امر مکلفین شود، این احتمالش هست و بعضی ها هم مستندش را روایت یا روایاتی بدانند. ما یک روایتی به این معنا در شرع پیدا نکردیم که باب طهارت یک خصیصه‌ای داشته باشد که شارع یک توسعه‌ای داده است. این را ما در ادله شرعیه نفهمیدیم ولکن اگر کسی این را ادعا کرد نمی‌شود آن را منع کرد که این جور نیست. این اصل شبهه است.

«کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام بعينه» یعنی همه اشیاء بر حلّیت هستند. امام علیه‌السلام [5]می‌فرماید مثل ثوب علیک و مثل عبدی که بین یدیک و مثل المرئة تحتک که وقتی اینجا این را گفت پشت سرش می‌فرماید: اینها حلّیت است، حليت وضعیه. اشیاء بر حلیت هستند تا آن که حرمت آنها معلوم شود.

پاسخ از اشکالِ اعتبار بینه در اخبار از موضوع خارجی

اما جواب صحیح از اصل این شبهه این است: روایت مَسعده باطلاقه دلالت دارد که نجاست همه به بیّنه ثابت می‌شود همچنان که غیر از نجاست از دیگر احکام که عبارت از حلیت و حرمت است هم موضوعشان به بیّنه ثابت می‌شود.

و الوجه فی ذلک این است: آنچه د رذیل روایت مسعده آمده، کلامی که امام ‌علیه‌السلام ـ بنابر این که از ایشان صادر شده باشد ـ فرموده است، این است: «و الاشیاء کلها علی هذا» یعنی بر این حلیت هستند «حتی یستبین لک غیر ذلک» تا این که غیر حلیت بر تو معلوم شود. البته یعنی غیر حلیت معلوم شود نه حرمت، ولو با حرمت ملازمه دارد، و لکن مراد از «غیر ذلک» یعنی غیر حلیت، «او تقوم به» یعنی بیّنه قائم بشود به غیر حلیت، «به» بر می‌گردد به غیر الحلیة. د راین روایت دارد که اشیاء کلها علی الحلیّة» تا این که غیر الحلیة معلوم بشود، که آن علم وجدانی یا اطمینان است. اطمینان هم در نزد عقلا همین جور است، روشن کننده است، تا غیر الحلیة معلم بشود. یا بر غیر الحلیه، بیّنه قائم بشود.

قائم شدن بیّنه بر غیر الحلیة دو قسم است:‌ یک وقت این است که بیّنه قائم می‌شود بر چیزی که آن چیز خودش موضوع حرمت است و یک وقت بیّنه قائم می‌شود بر چیزی که موضوع بر موضوع حرمت است. هر دو را می‌گیرد. اگر بیّنه قائم شد بر این که این عصیر عنبی غلیان پیدا کرده است، اینجا بیّنه قائم شده است بر موضوع خود حرمت که امام علیه‌السلام فرمود: «کل عصیر اذا غلی یحرم، یعنی یحرم شربه و اکله حتی یذهب ثلثاه و یبقی ثلثه».

اما وقتی بیّنه قائم شد بر این که این آب قلیل «وقع فی قطرة من الدم او قطرة‌من البول او وقع فی فارة فماتت فیها و قد أخرجت» بیّنه که خبر است و خبر، مدلول التزامی دارد به دلالت التزامی می‌گوید: خوردن این حرام است. این بیّنه موضوع موضوع حرمت را که موضوع حرمت، نجاست الماء و موضوع نجاست،‌ وقوع الفأرة است، اثبات می‌کند. وقتی ثابت کرد معنای اثبات بیّنه این است که این شخص مأخوذ به حرمت شرب است و این که شرب این حرام است. این معنایش این است که مأخوذ به نجاست هم هست؛ چون با این نه می‌شود وضو گرفت، نه تطهیر کرد و نه آن را خورد، چون بیّنه می‌گوید: با فأره ملاقات کرده و مدلول التزامی خبر عندنا این است. وقتی مدلول التزامی خبر، این شد، منتها مدلول التزامی بواسطه است البته مدلول التزامی فرقی نمی‌کند به واسطه باشد یا بلا واسطه باشد. مدلول التزامیِ خبر بر آن مترتب می‌شود. در جایی که شارع خبر را اعتبار می‌دهد علم به آنی که مخبر از او خبر می‌دهد، شارع در مانحن فیه مکلف را تنزیل می‌کند به منزله عالم به آن؛ یعنی می‌گوید: علم به او داری. آنی که از لوازم اماره است در آن تنزیل هم است؛ چون فرق مابین اصول و امارات این است.

علم تعبدی به شیء، علم به لوازم آن شیئ در اماراتی از قبیل خبر

پس شارع اعتبار کرد ما علم داریم به وقوع بول بر این و علم داریم به نجاست وعلم داریم به حرمت به حرمت شرب، به همه‌اش علم داریم. علم به شیء علم به لوازم آن است، منتها نه این که علم تعبدی به شیء علم تعبدی به لوازم آن شیء را هم در بر داشته باشد. این را کلیتش را ادعا نمی‌کنیم. این فقط در باب اماراتی است که از قبیل خبر باشد. در سیره عقلاء وقتی که شخص از چیزی خبر می‌دهد اگر آن مخبربه، لازمی داشته باشد و لازمه او هم لازمی هم داشته باشد، در سیره عقلاء این جور است که آن لازمش را می‌داند ولازم لازمش را هم می‌داند. پس در مانحن فیه که شارع این بیّنه را اعتبار داده است در آن حکمی که مترتب بر مخبر به است. ‌فرقی نمی‌کند ترتبش بلا واسطه باشد که خود مخبر به موضوع حرمت باشد، یا ترتبش به واسطه‌ای باشد. همه اش به صورت اماره است اخبار است شارع اعتبار داده است. وقتی که اعتبار دارد، خود قیام اماره که بر این آب بول اصابت کرد، این بیّنه بر غیر حلیت این است. «حتی تقوم البیّنة به» «به» یعنی بغیر ذلک. این بیّنه غیر ذلک قائم است وشارع این بیّنه را اعتبار داده است.

این که لازم لازمش که عبارت است حرمت است، مترتب بشود و شرابش این، حرام بشود، استعمال این در وضو و غسل، حرام بشود وی نجاست نداشته باشد این تفکیک، ممکن نیست. عرفا تفکیک ممکن نیست که شارع به لازمِ لازم تعبد کند ولکن به خود لازم که نجاست است، تعبد نکند. این معنا ندارد. معنا و اثر این که شارع شیء را نجس اعتبار می‌کند این است «لایجوز شربه ولا اکله. لایجوز الوضوء منه و لا الغسل و لا یجوز تطهیر الثّیاب به». به این لایجوزها تعبد کند و به نجاست، تعبد نکن، این معنای درستی ندارد.

ملخّص الکلام: باب البیّنه داخل در اخبار است. شیء که خبر حساب می‌شود به مخبربه لوازمش هم خبر حساب می‌شود. شارع وقتی که آن خبر را اعتبار داد با لوازمش اعتبار می‌دهد؛ یعنی ترّتب لوازم، که آن مثل ترتب یکی از آنها بر دیگری باشد یا آن لازم ابتداء بر مخبربه مترتب بشود. همه اینها را شارع اعتبار می‌دهد. این «غیر ذلک» که در این روایت ذکره شده است اگر این روایت موثقه و معتبر باشد، این از حیث المدلول اشکالی ندارد. این قیام البیّنه علی نجاسةِ مایع بالشبهة الموضوعیة که لاقاه النجس، ‌در غیر حلیت است؛ چون معنای نجاست این است که حرام است بخوری. این قیام البیّنه بر غیر حلیت است. و قیام البیّنة بر غیر حلیت صدق می‌کند؛ چون خبر کشف از لوازم می‌کند؛ لذا داخل مدلول خبر می‌شود. جواب صحیحی که از این شبهه گفته می‌شود، ‌این است.

عدم امکان تفکیک عرفی میان خبر بیّنه و لازمه خبرآن

مثالی بگوییم برای آنهایی که گفته‌اند:[6] بیّنه در نجاسات اعتباری ندارد این جور نقض کرده‌اند گفته‌اند: اگر فرض شود که من سرکه‌ای را به زید فروختم و تحویل او هم دادم. بعد زید که مشتری است در آن فأره‌ای را به نحوی پیدا کرد که علم پیدا کرد که آن وقتی که سرکه در دست من ـ‌‌بایع‌ـ بود فأره در آن بود. خلّی که نجس است دیگر مالیّت ندارد. خوب این را باید اثبات کند. بعد آن بر بایع ادعا کرد و بایع قبول نکرد که در دست او موش در آن افتاده بود. این زید که مشتری است بر این بایع بیّنه اقامه کرد. گفت: من که خریده‌ام که داخل آن نجس افتاده،‌دو نفر عادل گفتند: از فلانی خریده‌ای؟ آن وقتی که آن فأره افتاد در خلّی که خریدی ما آنجا بودیم، فهمیدیم و دیدیم. خلاصه؛ بیّنه پیدا کرد و آمد شهادت داد بر این که این فأره آن وقتی که سرکه در دست بایع بوده در آن افتاده. خرید و فروش سرکه جایز است، ولی چیز نجس است که شراء آن جایز نیست، آن متنجسی که منفعت محلّله مقصوده ندارد بیعش باطل است. به این خاطر در این صورت مشتری تمام ثمن را از بایع پس می‌گیرد.

گفته‌اند:‌ عرفاً بین این که تمام ثمن را بگیری و بین این که نجاست الخلّ ثابت نشود، تکفیک نمی‌شود؛ چون ولو گرفتن تمام ثمن، لازمه نجاست خلّ است و نجاست خل هم لازمه وقوع موش در آن و موت الفاره فی الخل است، الاّ این که وقتی که شارع این بیّنه را حتی نسبت به جواز ردّ الثمن، اعتبار داد وشارع نسبت به عدم معامله امضاء کرد، این معنا تفکیک نمی‌شود از ثبوت نجاست به وسیله این بیّنه؛ چون مترتب بر نجاست است. شارع نسبت به او که اعتبار داد، نسبت به نجاست هم اعتبار می‌شود. تفکیک عقلا ممکن است، امّا تفکیک به حسب متفاهم عرفی ممکن نیست. اینجا هم شارع بگوید: آن مائی که بیّنه خبر داده، فاره در آن فتاده، نمی‌توانی بخوری، نمی‌توانی با آن وضو و غسل و غَسل ثیاب کنی امّا نجاست ندارد، این معنا واین تفکیک عرفی درست نیست.

بما این که قیام البیّنه بر این که بول به این ماء اصابت کرده هم داخل قیام بیّنه بغیر ذلک است،‌ یعنی به غیر حلیت است، چون موضوع حرمت را به واسطه ثابت می‌کند ولو بواسطهِ، چون اماره است و اماره از لوازمش و ملزوماتش هم حکایت می‌کند، این قیام بیّنه به غیر حلیت است وشارع او را اعتبار داده است.

کلام این است که وقوع فاره فی الماء یک اثر شرعی دارد که نجاست است و آن نجاست هم یک اثر دیگری دارد. اینها اثر شرعی است. می‌گوییم وقتی که بیّنه قائم شد شارع اخبار از این لوازم می‌دهد، همچنانکه اگر اخبار از لوازم بدهد اخبار از ملزومات هم می‌دهد. شارع این بینه را نسبت به این احکام شرعی که حرمت شرب آن آب است و حرمت استعمال در رفع حدث و خبث است، اعتبار داده است این معنایش این است که باید نجس هم بشود،‌ تعبد به نجاست هم بشود.

یک اثر شرعی دیگری دارد وآن این است که اگر ملاقات با یک طاهر دیگرکرد، آنچه را که اخبر به البیّنه بنجاسته، این نجس است و ملاقات با طاهر کرده است فینجُس. اگر بیّنه اعتباری در اخبار به نجاست نداشته باشد، آن وقت شبهه این می‌شودکه اجتناب از آن ملاقی به چه دلیل است؟ اگر بیّنه خبر می‌دهد که از او باید اجتناب کرد باید به موضوع اوشهادت بدهد و آن شهادت بر حکم می‌شود. حال موضوع او را شهادت داده یانه؟ این ولو موضوعش هم باز ثابت می‌شود، به بیانی که گفتم، باز این قیام بیّنه به غیر ذلک است ولکن این اکل از قفا نمی‌خواهد.

می‌گوییم: شارع وقتی که تعبد کرد به تمام آثار نجاست و گفت: بیّنه نسبت به آنها اعتبار دارد، معنایش این است که به نفس نجاست اعتبار دارد این عرفاً تفکیک نمی‌شود. احتیاج به این که راه طولانی برویم و اکر از قفا بکنیم، ندارد. این حاصل حرف ما بود.

اشکال دیگری بر روایت مسعده؛ عدم اعتبار شهادت عدلین

در مانحن فیه در این روایت شبهه دیگری شده است. [7]که این روایت اگر از سندش چشم پوشی شود باز دلالت بر اعتبار البیّنه بما هی بیّنه نمی کند. و الوجه فی ذلک این است: مراد از بیّنه‌ای که فعلا ما می‌گوییم و سید فرمود تثبت نجاسة الماء و غیر نجاسة الماء به، مراد شهادت رجلین عدلین است.

فرموده‌اند: بر این که این روایت دلالت نمی‌کند بر اعتبار شهادة العدلین بما هی شهادة‌ العدلین. شهادة العدلین بما هی شهادة العدلین نه اعتبار دارد در باب نجاست و نه در سایر ابواب. در سایر ابواب هم حلیت باشد، حرمت باشد، ‌وجوب و الزام دلالتی بر این معنا ندارد.

و الوجه فی ذلک این است که گفته‌اند: بیّنه در این روایت به معنای لغوی است در مقابل یستبین، که «الاشیاء کلها علی هذا حتی یستبین» یعنی حتی یظهر، معلوم بشود،‌ «او تقوم به البیّنه» یعنی مبیّن قائم بشود، مبین هم آن است که واقع را روشن کند. اگر شما استعمالات لفظ بیّنه را در کتاب وسنت ملاحظه بفرمایید می‌بیند که بیّنه در لغت به معنای موضح الامر است، که امری را واضح می‌کند وامری را اثبات می‌کند. «قَالَ يَا قَوْمِ أَ رَأَيْتُمْ إِنْ کُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَ آتَانِي رَحْمَةً مِنْ عِنْدِهِ فَعُمِّيَتْ عَلَيْکُمْ أَ نُلْزِمُکُمُوهَا وَ أَنْتُمْ لَهَا کَارِهُونَ[8]‌» که به امت می‌گویند ایمان بیاورند به معنای شهادت عدلین نیست،‌بیّنه یعنی:‌ما یوضح نبوتی، نبوت مرا واضح می‌کند،‌که آن عبارت از مجعزه‌ای است که در دست هست. «لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ[9]» بیّنات به معنی شهادت عدلین نیست؛ ‌چون «بِالْبَيِّنَاتِ» یعنی آنهایی که به وسیله آنها نبوت واضح می‌شود،‌و از مردم قطع عذر می‌کند،‌ که قهراً معجزه می‌شود وهکذا وهکذا. اگر قرآن و روایات را ملاحظه کنید بیّنه به معنای مایوضح الامر است. کأنّ امام علیه‌السلام در روایت می‌فرماید همه اشیاء محکوم به حلیت هستند تا این که غیر حلیت ظاهر بشود یا این که واضح کننده و کاشف از غیر حلیت است، قائم بشود. اما این که او چیست؟ او را تعیین نمی‌کند.

مراد از شهادت عدلین در روایات و ثمره آن

حرف این است که آیا این شاهَدین عدلین بماهی شاهدین اعتبار دارند؟ حتی تقوم به البیّنه یعنی شهادة‌ العدلین قائم بشود، این معنایش این است که شهادة العدلین به عنوان خاص خودش معتبر است. واما اگر بیّنه را بما یوضح الامر گرفتیم، شهادة العدلین بیّنه است و یکی از افراد موضح است که یکی از آنها هم باشد، کافی است؛ چون در اعتبار عقلا دو نفر نمی‌خواهد، یک نفر ثقة اگر گفت کافی است. اینجا بیّنه بما هی بیّنه حجتی ندارد. بیّنه بما این که او اخبار ثقه از شیء است اعتبار پیدا می‌کند. اشکال شده است بر این که روایت بر این بیّنه بما هی حجت است، دلالتی ندارد و به عبارت روشن تر ولو در اصطلاح، به شهادت عدلین، بیّنه می‌گویند و در بعض الاخبار هم در لسان ائمّه علیهم‌السلام بیّنه به معنای شهادة‌ العدلین هم استعمال شده است. مثل این که فعلا هم اصطلاح است، کلام این است که در این روایت بیّنه به همان معنا لغویش استعمال شده است و ظهور در همان معنای لغوی دارد، حتی در روایات قضا.

در روایات قضا فرموده‌آند که «انّما أقضی بینکم بِالبیّنات و الأیمان»،[10] آنجا هم بیّنات به معنای لغوی است یعنی ما یوضح الامر. منتها شارع آنی که امر را واضح می‌کند، نوعاً شهادت عدلین قرار داده است، یا شهادت عدلین واحد و امرأتین در حقوق مالی، در بعضی از موارد شهادت چهار مرد را مثل باب شهادت بر زمان آنجا هم بیّنه به معنای ما یوضح الامر است. شهادت العدلین مصداق است، نه اینکه خودش به ازاء شهادة‌ العدلین حقیقت شده است و وضع تعیّنی پیدا کرده است که فعلا هم در اصطلاح همین جور است،‌نه در آن روایت در این معنا استعمال نشده است. آن وقت ما این که بگوییم بیّنه در موضوعات اعتبار دارد، این به زمین می‌ماند.

اختصاص شهادت بیّنه به باب قضا یا توسعه در ابواب مختلف

می‌دانید ثمره این کجا ظاهر می‌شود؟ مثلا کسی روغنی را می‌فروشد به عنوان این که پاک است، روغن هم جامد نیست که اگر نجس شود دیگر نمی‌شود آن را خورد. دو تا پیر مرد عادل که در عدالتشان جای شک نیست. اما احتمال سهو و نسیان و اشتباه هست یا این که عمداً اینجا فاسق بشوند و دروغ بگویند احتمال این هم هست. چون تا حال عادل بودند؛ شهادت دادند که این اشتباه می‌کند یا دروغ می‌گوید، روغنی که به تو می‌فروشد نجس است، ذو الید می‌گوید پاک است و بیّنه می‌گوید نجس است. اگر بیّنه بخصوصها اعتبار داشت ذو الید از اعتبار می‌افتاد.

در باب قضا هم این جور است. کسی مالی را در دست دارد و می‌گوید: مال من است، کسی دیگری می‌گوید: این مال من است در دست تو. آن کسی که مدعی مال است پیش قاضی دو شاهد عدل اقامه کرد. این دو تا عادل هر چه می‌گویند با قول ذوالید مخالف است. قول ذوالید قیمتی ندارد. حاکم وقتی که بیّنه تمام شد، مال را از ذوالید می‌گیرد و به مدعی می‌دهد. اگر ماگفتیم بیّنه مقدم است بر اخبار ذوالید، که این از روایات قضا است، اگر بنا باشد بیّنه در غیر باب قضاء هم بخصوصها حجت بشود، ‌اینجا هم حرفهای آن دو پیر مرد مسموع است و من نمی‌توانم این روغن را بخرم چون ثابت شد نجس است، اگر هم خریدم نمی‌تواند بخورم البّته بیعش جایز است و می‌شود آن را در روشنایی استعمال کرد. بیعش جایز است منتها نه به قیمت آنچنانی. اگر کسی هم به آن قیمت هم خریده عیبی ندارد و بیعش صحیح است. چون منفعت محلّله دیگری دارد ولکن نمی‌تواند بخورد چون نجاستش ثابت شد. اگر به دستش اصابت کرد باید آن را بشوید ولو ذوالید بگوید پاک است.

اما اگر گفتیم بیّنه فقط در باب قضا اعتبار دارد آن هم چون شارع خودش مصداق تعیین کرده، آن وقت شهادت عدلین در غیر باب قضاء اعتبار ندارد. این جا که بایع می‌گوید پاک است وآن دوتا پیر مرد می‌گوید نجس است ما شهادت می‌دهیم که خودمان دیده‌ایم، ‌مشتری می‌تواند بخرد و آثار طهارت را هم بار کند. چرا چون اخبار آن دوتا پیر مرد معارض استب با اماره دیگری که قول ذوالید است.

این معنای است که بیّنه بخصوصها معتبر است یا این که در این روایت به معنای ما یوضح الامر است. بیّنه مصداق است، یعنی شاهدین عدلین مصداق بیّنه است وقتی مصداق بیّنه شد آن دو مدخلیت ندارد و به عنوان خاص حجت نیست و دلیلی هم نداریم که مقدم بر اخبار ذو الید بشود.

حمل بیّنه در باب قضا به معنای لغوی

بدان جهت ایشان [11]فرموده‌اند بر این که در روایات قضاء بیّنه به معنای لغوی است و در این روایت هم بیّنه به معنای لغوی است ودلیلی نداریم منتها آنجا مصداق بیان شده است که یک شاهد، ‌در باب قضا بینه نمی‌شود مگر در حقوق مالی. آنجایی که به آن شاهد عادل یمین مدعی منضم شود و اما در غیر حقوق مالی یک شاهد بیّنه و موضح الامر نمی‌شود ولکن در مانحن فیه که باب قضا نیست،‌این در اختیار ثقه حجیت دارد، بیّنه است و شارع هم اورا اعتبار داده است.

ایشان فرموده که از روایات باب قضا ـ که عمده روایات در باب قضا است ـ می‌شود استفاده کرد نه از این روایت مسعده، که آن رجلین عدلین قولشان که خبر عدلین است هم در باب قضا و هم در غیر باب قضا بما هو خبر العدلین معتبر است به نحوی که بر اخبار ذوالید مقدم است. چرا؟ برای این که آنجا که امام علیه‌السلام یا رسول الله صلی‌الله علیه‌وآله می‌فرمایند:‌ من به بیّنه حکم می‌کنم،‌که تفسیر می‌کند آن بیّنه را شهادة الرجلین ظاهرش این است که این تفسیر قطع نظر از مقام قضاء هم، هست. یعنی چیزی که فی نفسها بیّنه واقع است که شهادت العدلین است که با او اخبار ذو الید یا قاعده ید فایده‌ای ندارد، مبین است. چیزی که فی نفسها بیّن و مبیّن واقع است قطع نظر از باب قضا، من باب قضا با او حکم می کنیم. نه باب بینه‌ای که باب قضا فقط بیّنه و موضح شده است. یعنی بیّنه، شهادت عدلین در هر مقامی حجت است با قطع نظر از باب قضا. چرا؟ چون اَیمان عطف شده است « اِنّما اَقضی بینکم بالبیّنات و الایمان»[12] اگر مراد از بیّنه ایضاح الامر درمقام خصومت بود، خود یمین هم موضح امر است در مقام خصومت. منکر قسم بخود یا مدعی قسم بخورد به یمین مردوده دعوا را اثبات می‌کند و واقع اثبات می‌شود،‌ به دنبال آن، حق هم ثابت می‌شود. پس یمین هم، موضح و مثبت الامر در باب قضا است. این که ایمان را به بیّنات عطف کرده، سرّش این است که أیمان فقط در باب قضاء مثبِت واقع هستند. در غیر باب قضا هر کسی قسم بخورد که حجت نمی‌شود فقط در باب قضا است. به خلاف بیّنه، که بیّنه واقع می‌کند که در باب قضا و غیر باب قضاء

و الحمدلله رب العالمین

[1]سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص44.

[2] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص44.

[3] نعم ينبغي القطع بقبول البينة في ذلك كما صرح به في بعض الكتب السابقة، و حكي عن آخر، بل لا أجد فيه خلافا إلا ما يحكى عن القاضي و عن ظاهر عبارة الكاتب و الشيخ، و لا ريب في ضعفه، لظهور تنزيلها منزلته في الشرع، إذ هي من باب الأسباب لا مدخلية للظن في اعتبارها، كظهور استحقاق الرد أو الفسخ و المطالبة‌؛ محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، (بيروت، دار إحياء التراث العربی، چ7، ت1404ق)، ج6، ص172.

[4] ر. ک: سيد محسن حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ( قم دار التفسير، چ1، ت1416ق)، ج1، ص204 -205 و سيد ابو القاسم موسوى‌ خويى، التنقيح في شرح العروة الوثقى‌، مقرر ميرزا علی غروی، (قم، ...، چ1، ت1418ق) ،ج2(طهارة1)، ص315-317.

[5] محمد بن يعقوب کلينی، کافی، (تهران، دار الکتب الاسلامية، چ4، ت1407ق)، ج5، ص313 و شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج17، ص89.

[6] ر. ک: سيد محسن حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ( قم دار التفسير، چ1، ت1416ق)، ج1، ص204 -205

[7] ...و على الجملة لم يثبت ان البينة بمعنى عدلين في شي‌ء من تلك الاستعمالات و انما هي بمعناها اللغوي كما مر، و البينة بهذا المعنى اصطلاح بين العلماء، و لعله أيضا كان ثابتا في الدور الأخير من زمانهم (ع) و على ما ذكرناه فالرواية المتقدمة لا دلالة لها على اعتبار البينة بمعنى شهادة عدلين بل لا بدّ من إحراز حجيتها من الخارج؛ سيد ابو القاسم موسوى‌ خويى، التنقيح في شرح العروة الوثقى‌، مقرر ميرزا علی غروی، (قم، ...، چ1، ت1418ق) ،ج2(طهارة1)، ص318.

[8] سوره هود(11)، آيه 28 ، 63 و 88.

[10] مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ (عَنْ سَعْدٍ يَعْنِي ابْنَ أَبِي خَلَفٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَانِ- وَ بَعْضُكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ- فَأَيُّمَا رَجُلٍ قَطَعْتُ لَهُ مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْئاً- فَإِنَّمَا قَطَعْتُ لَهُ بِهِ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج27، ص232.

[11] به نظر می رسد منظور از «ايشان» در سخن مرحوم ميرزای تبريزی مرحوم سيد خويي است نه سيد يزی(ره) ؛ زيرا آن چه مرحوم ميرزا نقل کرده است در کلام سيد خويي آمده است نه در کلام سيد يزدی برای اثبات اين مدعا سخن مرحوم خويي در ذيل نقل می شود:

« و على الجملة لم يثبت ان البينة بمعنى عدلين في شي‌ء من تلك الاستعمالات و انما هي بمعناها اللغوي كما مر، و البينة بهذا المعنى اصطلاح بين العلماء، و لعله أيضا كان ثابتا في الدور الأخير من زمانهم (ع) و على ما ذكرناه فالرواية المتقدمة لا دلالة لها على اعتبار البينة بمعنى شهادة عدلين بل لا بدّ من إحراز حجيتها من الخارج. نعم لما علمنا خارجا أن الشارع كان يعتمد على اخبار العدلين في المخاصمات و في موارد القضاء بين الناس استكشفنا من ذلك أن أخبار العدلين أيضا من مصاديق الحجة، و ما به البيان، و بهذا نحرز أنه حجة على نحو الإطلاق من غير أن يختص اعتباره بموارد الخصومة و القضاء لأن اعتماد الشارع عليه يدلنا على ان اخبار العدلين حجة معتبرة في مرتبة سابقة على القضاء، لا أنه صار حجة بنفس القضاء. و يؤيده مقابلة الايمان بالبينات في الرواية المتقدمة، فإن الايمان تختص بموارد القضاء، و قد وقعت في مقابلة البينات: أي أقضي بينكم بما يعتبر في خصوص القضاء، و بما هو معتبر في نفسه على نحو الإطلاق، و هذا غاية ما أمكننا من اقامة الدليل على حجية البينة في الموضوعات، و ما ذكرناه ان تم فهو و إلا فلا دليل على ثبوت النجاسة بالبينة كما عرفت»؛ سيد ابو القاسم موسوى‌ خويى، التنقيح في شرح العروة الوثقى‌، مقرر ميرزا علی غروی، (قم، ...، چ1، ت1418ق) ،ج2(طهارة1)، ص318.

[12] شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج27، ص232.