مسألة 6: « تثبت نجاسة الماء كغيره بالعلم،وبالبينة ،وبالعدل الواحد على إشكال لا يترك فيه الاحتياط ،وبقول ذي اليد وإن لم يكن عادلاً ،ولا تثبت بالظن المطلق على الأقوى».[1]
در عروه میفرماید: «تثبت نجاسة الماء کغیر بالعلم و بالبیّنة و بالعدل الواحد علی اشکال لایترک فیه الاحتیاط»[2] در ثبوت نجاست به خبر عدل واحد، اشکال هست.
علاّمه در تذکره [3]فرموده: نجاست در آب و غیر آب به خبر عدل ثابت میشود، صاحب الحدائق هم در حدائق[4]، این قول را تقویت کرده است؛ ولکن همین علامه که در تذکره به خبر واحد اعتبار داده، به حسب اجتهادش در منتهی[5]، حجیت خبر عدل را انکار کرده است. قبل از علامه، محقق در معتبر[6]، اعتبار خبر عدل را در ثبوت نجاست، من غیر فرقٍ بین الماء و غیر الماء نفی کرده است. و سید (قده) [7] که اشکال میکند، این اشکال سیّال است. در تمام موضوعات که تکلیف و حکم وضعی آنها باید احراز بشود در ترتیب اثر یا در ترتّب آن حکم، ایشان در ثبوت به خبر واحد در تمام آنها اشکال کرده است؛ نه این که این اشکال منحصر به ثبوت نجاسة الماء او غیر نجاسة الماء باشد.
به روایاتی بر این که خبر عدل در ثبوت نجاست اعتبار دارد استدلال میشود. کأنّ از آن روایات استظهار میشود، خبر العدل اعتبار دارد؛ ولو این روایات در موارد خاصه وارد شده که خبر العدل در آنها اعتبار دارد؛ ولکن به حسب متفاهم عرفی، خصوصیتی در آن موارد دیده نمیشود که آن خصوصیت موجب بشود خبر عدل در این موضوع اعتبار دارد نه در سایر موضوعات. این روایات متعدد است و در ابواب متفرقه ذکر شده است. آنچه ما در این مقام ذکر میکنیم فقط منحصر به این روایات نیست. در اعتبار خبر ثقه روایاتی در ابواب مختلف هست. اگر کسی در آن موارد تتبع کند، میتواند روایاتی غیر از اینهایی که اینجا ذکر میکنیم به دست بیاورد.
از روایاتی که در مقام ذکر میشود، بعضی در باب وصیت است. یکی از موضوعات، وصیت موصی است که وصیتش نافذ است وصی باید به آن عمل کند در روایات وارد است اگر کسی که ثقه است خبر داد که موصی این وصیت را کرده، باری آن وصی که شنید حجت می شود و باید به آن خبر ترتیب ا ثر بدهد؛ موثقه اسحاق بن عمار[8] دارد: «محمدبن الحسن باسناه عن محمد بن یحیی» این محمد بن یحیی شیخ کلینی است که سند شیخ به او صحیح است. کما این که در مشیخه تهذیب فرموده است[9]. محمد بن یحیی هم نقل میکند «عن محمد بن الحسین» ابی الخطّاب اشعری است که از اجلا است «. عن عبدالله بن جبلة» این عبدالله بن جبله ولو واقفی است ولکن از ثقات است «عن اسحاق بن عمار» که او هم ثقه است بدان جهت روایت من حیث السند موثقه میشود. «عن أبی عبدالله علیهالسلام قال: سألته عن رجل کانت له عندی دنانیر» از امام صادق علیهالسلام سؤال میکند که کسی پیش من پولهای داشت. منتهی عین خارجی بود یا در ذمه بود؟ هر دو محتمل است. هر دو را میگیرد «و کان مریضاً، فقال لی:» به من و صیت کرد: «ان حَدَث بی حدث» اگر مرگ که حق است و همه را میگیرد، من را هم گرفت «فاعط فلانا عشرین دیناراً» از آن دنانیر که پیش تو دارم بیست دینارش را به فلان کس بده «و اعط أخی بقیّة الدنانیر» هر چه قدر باقی ماند آن مابقی را به برادرم بده. ظاهر به برادرم به این است که از باب ارث است. گویا اولا نداشته است. یا فرض کنید از باب ارث بود، اموال دیگری هم داشت، فرقی نمیکند. «فمات» آن شخص مرد « و لم ا شهد موته». آن وقتی که مُرد، من دیگر پیش او حاضر نبودم که ببینم قبل از موتش چه میگوید «فأتانی رجل مسلم صادق» مسلمانی آمد که صادق است، یعنی راست گو است، ثقه است. میشناسم. «فقال لی: انّه امرنی» آن شخص مریضی که مرحوم شد به من این جور امر کرد: «ان أقول لک» که به تو چنین بگویم: «انظر الدنانیر التی امرتک ان تدفعها الی أخی فتصدّق منها بعشر دنانیر» از آن دنانیری که به برادرم میدهیم، ده دیینارش را از قِبل من صدقه بده «أقسمها فی المسلین» ده دینارش را بین فقرای مسلمین تقسیم کن «و لم یعلم أخوه انّ عندنی شیئاً»به امام علیهالسلام عرض میکند که آن برادرش که دنانیر باید به او داده بشود، اصلا نمیداند که پیش من دنانیری هست برای این میت. «فقال: اری أن تصدّق منها بعشرة دنانیر» من این جور میبینم که باید آن ده دیناری که آن شخص صادق به تو خبر داده از آن بقیه، صدقه بدهی. معلوم میشود که خبر ثقه معتبر است ولو بگویید که اسلامش هم در ثقه بودن مدخلیت دارد. این شخص که حرف را به این شخص رسانده ، عادتاً انسان از این خبر علم پیدا نمیکند که آیا این اشتباه و خطائی نکرده است. او همین جور گفته است. عادتا علم نمیآید. خبر، خبر ثقه است و ظاهر روایت این است که معیّن است به این خبر خبر ثقه عمل بشود. میبینید که این در باب وصیت است و به ذهن نمیآید که در وصیت یک خصوصیتی باشد که در غیر باب وصیت قول ثقه اعتباری ندارد.
روایت دیگری صحیحه هشام بن سالم[10] است «محمد بن علی بن الحسین باسناده عن محمد بن ابی عمیر عن هشام بن سالم عن ابی عبدالله علیهالسلام» شیخ هم نقل کرده است «باسناده عن حسن بن محبوب عن عیسی بن عبید» که سابقاً شرحش را گفتیم « عن محمد بن ابی عمیر عن هشام بن سالم» روایت من حیث السند صحیحه است. کسی وکیل شده بود برای این که امری را انجام بدهد ـ امری که قابل وکالت است مثل معامله و نحو المعامله ـ بعد موکّل او را عزل کرد ولکن آن وکیل هم بعد العزل، رفته است که آن کار را انجام داده است. آیا نافذ است یانه؟ سابقا گفتیم: که اگر عزل به وکیل رسیده باشد امرش ممضی نیست، اما ا گر عزل شده و به او نرسیده باشد، وکالت باقی است و به این عزل از بین نمیرود. گفتیم: وکالت که یکی از عقود است، یک امر اعتباری است بقاء دارد الوکالة ثابتة یعنی دائمة. در آن حدیث در ذیلش این جور میفرماید: «اذا وکّلَ» وقتی که موکل توکیل کرد وکیلی را، «ثمّ قام عن المجلس» وکیل از مجلس بلند شد رفت که انجام بدهد، «فامره ماضٍ ابدا». آن امری که وکیل اتیان میکند، آن معامله، ماضی است، نافذ است «و الوکالة ثابتة» وکالت هم ثابت است «حتی یبلغه العزل» تا این که عزل موکل به او برسد « بثقةٍ» آن شخصی که ابلاغ میکند هم باید شخص موثقی باشد. آن ثقه «یبلغه» ابلاغ عزل بکند « او یشافهه بالعزل عن الوکالة» یا خودش موکل را ببیند که موکل گفت «عزلتک» مادامی که ثقه خبر به عزل و مشافهه به عزل نشده، امرش ماضی است و وکالت ثابت ا ست. اگر ثقه خبر داد دیگری تمام میشود. معلوم میشود که عزل که یکی از موضوعات است به واسطه اخبار ثقه ثابت میشود. عزل و فسخ الوکاله باهم فرقی ندارد، یا خود توکیل با عزلش چه فرق دارد که عزل به قول ثقه ثابت بشود ولکن غیر العزل ثابت نشود؟ کأنّ احتمال خصوصیت داده نمیشود.
روایت دیگری صحیحه عبدالله بن سنان[11] است. امهای انسان میخرد اگر موطوئه باشد، بایعش وطی کرده باشد، باید آن را استبراء کند. امام علیهالسلام میفرماید : اگر بایع امین، یعنی امین فی القول گفت: که این را وطی نکردهام، موطوئه نیست، آنجا دیگر استبراء الامه ساقط میشود: کلینی نقل میکند «عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد» احمد بن محمد بن عیسی است «عن ابن محبوب» حسن بن محبوب است. «عن عبدالله بن سنان». روایت صحیحه عالی است «قال: سألت أباعبدالله علیهالسلام قلت: اَرأیت ان ابتاع جاریة و هی طاهر» من اگر جاریهای را که طاهر است، بخرم، نقاء دارد، حایض نیست مثلا «و زعم صاحبها أنه لم یطأها منذ طهرت» صاحبش گفت از وقتی که این پاک شده است دیگر من وطی نکردهام. چون استبراء امه به حیض است. حیض نشده و بعد از آن پاک شده است و اصلا وطی نکرده است. «قال: ان کان عندک أمیناً» اگر بایع که این قول را گفته پیش تو امین بوده باشد، یعنی امین به حسب قول باشد امین معنایش این است. نه این که در پول امین باشد. مناسبت حکم و موضوع، امین بالقول است که همان ثقه است. معلوم میشود مفید علم که نمیشود. خبر واحد است ولکن شخصی امینی است ـ این کلمه امین و ثقه را نگه دارید با آن که کار داریم ـ در آن روایت هم داشت که «بثقة یبلغه العزل». اگر پیش تو امین باشد فمسّها» مس کن، یعین وطی عیبی ندارد دیگر استبراء برای تو لازم نیست. «و قال: ان الامر شدیدٌ» یعین احتیاط باید بشود، اگر امین است و ثقه است میتوانی احتیاط را ترک کنی.
در مانحن فیه با وجود این که فروج است و جای احتیاط است، خود امام علیهالسلام هم دارد که «انّ الامر شدیدٌ» مع ذلک قول بایع امین را اعتبار می دهد. آن که از فروج هم نیست آن قدر شارع امر را در آن اوسع گرفته است که خواهیم گفت، آن جاها دیگر به طریق اولی میشود.
روایات دیگری در باب اذان[12] است که اعتماد میشود در دخول الوقت، دخول الوقت هم یکی از موضوعات است، به اذان مؤذنی که ثقه است. یعنی هم ثقه است در قول و هم ثقه است در شناخت وقت. یعنی عارف به وقت است و موثقه درقولش است. که روسول الله صلیاللهعلیه وآله میفرمود: وقتی که بلال اذان داد، نماز بخوانید. خود رسول الله صلیاللهعلیه وآله میفرمود: که چون بلال رعایت وقت میکند. ثقه بودنش و جلالتش محرز بود. احتمال اشتباه از بین نمیرود، با ثقه بودن وقت شناختن منافاتی ندارد ولکن فرموده است: به اذان او اعتماد کنید، نماز بخوانید امساک کنید یا افطار کنید.[13] اذان، اخبار است، اخبار عملی به دخول الوقت است. وقتی که اخبار عملی به دخول الوقت شد، معلوم میشود این اذان اعلام است که در آن وقت صلاة اعلام میشود. اگر صلاة نیست فقط اذان اعلام می شود. این اعلام به دخول الوقت است و به آن اعتماد کنید. و هکذا غیر این موارد که اگر تتبع کنید پیدا کنید.
بعضی ها علاوه بر اینها که خبر العدل معتبر است در موضوعات استدلال کردهاند به مفهوم آیه نبأ «إِنْ جَاءَکُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا»[14] اگر فاسق خبر بیاورد، تبیّن کنید. وجوب تبیّن شرطی است. یعنی تحصیل واقع کنید. یعنی به خبر فاسق نمیشود اعتبار کرد. گفتهاند: این مفهوم دارد که اگر عادل خبر داد دیگر در عمل کردن، تبیّن و فحص از صحّت و سقم خبر، شرط نیست یعنی معتبر میشود. چون وجوب نفسی محتمل نیست که یکی از واجبات شرعی هم تبیّن از خبر فاسق باشد؟ این للعمل است. اگر فاسق خبر داد تبیّن کنید که عمل به علم میشود و دون الخبر، و اما ا گر عادل باشد این جور نیست.
سابقاً در بحث اصول گفتیم دیگران هم فرمودهاند که این آیه نبأ مفهوم ندارد ولو قضیه شرطیه است «ان جائکم فاسق بنباءٍ» لکن مفهومش سالبه به انتفاء موضوع است. یعنی جزاء که وجوب التبیّن است منتفی میشود به اعتبار این که موضوعش نیست. موضوع، خبر فاسق است. اگر خبر فاسق موجود شد تبیّن کنید. اگر خبر فاسق نشد موضوع نیست، تبیّن هم نمیشود. اما اگر موضوع آخر که خبر عادل است موجود است یانشد، آیه از او ساکت است. میگویند: قضیه شرطیهای که لبیان تحقق الموضوع آورده شده است مثل «ان رزقت ولداً فاختنه». موضوع وجوب التبیّن، خبر فاسق است. اگر خبر فاسق موجود شد تبیّن کنید. اگر خبر فاسق نشد تبیّن لازم نیست. اما خبر عادل بشود یا نه، داخل منطوق آیه است نه مفهوم آیه.
لکن مرحوم حکیم(ره) در مستمسک[15] فرموده است: اگر آیه نبأ مفهوم هم داشته باشد و دلالت کند بر این که خبر عدل حجت است، باز هم نمیشود به این مفهوم عمل کرد چون معارضه میافتد بین مفهوم آیه نبأ و بین حصری که از روایت مسعده بن صدقه استفاده شد، که «الاشیاء کلها علی ذلک حتی یستبین غیر ذلک او تقوم به البیّنه». یعنی آن که اصالة الحلیه را از بین میبرد، منحصر است به بیّنه. حصر کرد به استنبانه و قیام بیّنه. و این که به وسیله خبر عدل هم آن حلیت از اشیاء برود، منافی با حصر است. ایشان میفرماید: این مفهوم با آن حصر، منافی است. و جمع عرفی این نیست که اطلاق «حتی یستبین غیر ذلک او تقوم به البیّنه» اطلاق مذکور بعد از حتی را تقیید کنیم به مفهوم آیه و بگوییم «الاشیاء کلها علی ذلک حتی یستبین غیر ذلک، او تقوم به البیّنة او یقوم به خبر العدل» و عطف کنیم یعنی اطلاق را تقیید کنیم بگوییم: یا خبر العدل باشد. کما این که تقیید خواهیم کرد چون «الاشیاء کلها علی ذلک حتی یخبر ذو الید بنجاسة شیء» آن مابعد الغایة تقیید خواهد شد. این مفهوم آیه را هم مقیّد قرار بدهید. این جمع عرفی نیست.
ایشان فرموده است: به علت این که عطف خبر العدل علی البیّنه از قبیل عطف الجزء علی الکل است. عطف الجزء علی الکل مستهجن است. «حتی تقوم به البیّنه او خبر العدل» خوب از اول بگو: «أو تقوم خبر العدل». عطف جزء علی الکل، قبیح و مستهجن است بدان جه این جمع عرفی نیست. بلکه مقتضای جمع عرفی این است، اگر آیه نبأ هم ظهور در مفهوم داشته باشد، آن حصر را در روایت مسعدة بن صدقه قرینه عرفیه بگیریم که این شرطیت در آیه «ان جائکم فاسق بنأ فتبیّنوا» مفهوم ندارد. مفهوم از این اراده نشده است چون موضوع، مجیء خبر فاسق است. نه موضوع، آمدن خبری است که شرطش این است که آن را فاسق بیاورد. چون دو احتمال در آیه هست: «النبأ اذا جاء به فاسق فتبیّن» مفهومش این است که «النبأ اذا لم یجیء به فاسق فلا یتبیّن». آنهایی که قائل به مفهوم بودند اینجور گفتند. و آن که ما گفتیم مفهوم ندارد، نبأ، موضوع حکم نیست. در (ان جائکم فاسق بنبأ) خبر الفاسق موضوع حکم است. اگر فاسق خبر نیاورد، موضوع حکم نیست. اگر عادل خبر آورد، آن یک موضوع دیگری است که آیه نفیا و اثباتاً متعرض آن نیست. میفرماید: علی فرض این که آیه هم ظهوری داشته باشد در اعتبار خبر العدل، روایت مسعدة، قرینه عرفیه است که از آیه، مفهوم مراد نیست.
این که این جور معنا کردم به وهم نیاید و اشکال نشود که خبری که مخالف با آیه است اصلا حجّیت ندارد که جمع عرفی نداشته باشد. اگر تباین داشته باشد اصلا آن خبر حجیتی ندارد. مرادشان این نیست. ایشان میگوید: مابین الایة و الروایة، جمع عرفی است ولکن این جمع عرفی نیست که آیه را مقیّد روایت قرار بدهیم. بلکه جمع عرفی این است که روایت را قرینه عرفیه قرار بدهیم بر مراد از آیه که قضیه شرطیه مفهوم دار است، که نبأ موضوع حکم باشد و آن مجیء الفاسق شرط بشود. این جور نیست بلکه موضوع حکم، همان خبر الفاسق است. مراد ایشان این است.
بعد خدا رحمتشان بفرماید در ذیل کلام [16]فرمود است: از اینجا معلوم شد آنهایی که ادعا کردهاند سیره متشرعه بر این جاری است که به خبر العدل در اِخبارش به طهارت و نجاست اعتنا میکنند. آن حرف هم، حرف درستی نیست برای این که اولاً مابین خبر ثقه و مابین خبر العدل، عموم و خصوص من وجه است. ربّما یکون الشخص عادلاً و لا یکون ثقةً چون مثلا شخص است که خیلی آدم حسابی است، نمازش شبش ترک نمیشود، اما در نقل خیلی اشتباه میکند. این باهم تنافی ندارد. ثقه در نقل نیست ولکن عادل است. ربّما ثقه در نقل میشود، ولکن کسی است که ریشش را میتراشد یا مثلا عمل دیگری دارد که فاسق است ولکن دروغ از او ندیدهایم. مابین عنوان ثقه یعنی ثقه فی النقل و مابین عادل، عموم و خصوص من وجه است. پس این سیره دلیل بر اعتبار خبر العدل نمیشود.
مضافاً بر این، اگر گفتیم این سیره تمام است و عُقَلا هم در موضوعات به ثقات عمل میکنند. ـ متشرّعه خصوصیتی ندارد که خواهیم گفت ـ عُقَلا در اخبار به موضوعات، اموری که راجع به معارف و معاد آنان است، به خبر ثقه عمل میکنند. که همان دلیلی حجیت خبر ثقه در احکام شرعی است که قضایای کلیه است. روات قضایای کلیه را از ائمه علیهمالسلام نقل میکنند. دلیل عمدهاش همان حجیت سیره عقلا است. سیره متشرعه بما هی متشرعه نیست. سیره اگر باشد بما هو سیرة العقلاء است. و این سیره عقلاء اگر ثابت باشد که بگوید ثابت هم هست ـ ایشان این سیره عقلا را قبول میکند که عقلا به اِخبار ثقات عمل میکنند ـ می فرماید که روایت مسعد در شبهات موضوعیه رادع میشود نه در احکام کلیّه. در شبهات موضوعیه که «الاشیاء کلها علی ذلک حتی یستبین لک غیر ذلک أو تقوم به البینة» این روایت آن اِخبار موضوعات از از این سیره ردع میکند.
پس آیه که نشد، سیره هم که ردع شد. در آن اخبار هم میگوید: احتمال خصوصیت میدهیم. آن اخباری که گفتیم اگر در موارد دیگری پیدا بشود خالی از احتمال خصوصیت نیست. بدان جهت ایشان فتوا میدهد به این که علی ذلک، الاقوی این است که خبر عدل در موضوعات اعتباری ندارد. ایشان دیگر، مثل صاحب العروه اشکال تردد ندارد، جزم میکند چون مرحوم صاحب العروه پشت سر اشکالی که گفت است در اکثر موارد عروه همین جور است که «فلا یترک الاحتیاط» میگوید: اشکال تردد است و احتیاط واجب میکند. نمیگوید که اعتبار ندارد ولکن ایشان فتوا میدهد که اعتبار ندارد. پس آن احتیاط هایی که در عروه هست در این موارد همهاش پیش صاحب مستمسک، احتیاط مستحبی میشود. این حاصل فرمایشی است که ایشان فرموده است.
عرض میکنیم: آن چیزی که ثابت است، شما هم قبول کردید ماهم قبول کردیم و مورد روایات هم هست، در مورد خبر ثقه است یعنی "ثقة فی قوله" که سیرة العقلاء است. وقتی که سیرة العقلاء شد، چه جور این سیره، به اطلاق، ردع میشود؟ در بحث اصول هم مقرر است که اگر شارع سیره را ردع کند باید همان مورد سیره را ردع کند تا ردع استفاده بشود. اگر بخواهد به ظن قیاسی از او ردع کند باید از خود ظن قیاسی ردع کند و الاّ «لاتقف مالیس لک به علم»[17] و« انّ الظنّ لایغنی من الحق شیئاً »[18] این رادع از خبر واحد که سیره عقلا هست، نمیشود.
اگر فرض کنید در ظنّ قیاسی هم یک سیرهای بود که نیست ـ ای فقط سیره ابناء العامه است که ادله خاصه هم دارد که «اوّل من قاس فهو ابلیس» [19]که روایات کثیره متعددهای به این عنوان از آن ردع کرده، یعنی از همان عنوان عمل به قیاس در احکام شرعیه ـ اگر بخواهد شارع از اعتبار خبر العدل ردع کند این اطلاق نمیشود که ( انّ الظنّ لایغنی من الحق شیئاً) و (لاتقف مالیس لک به علم) چون آن سیره، این را علم میداند. میگوید: از تحت لاتقف خارج است. ان الظن لایغنی، این علم است. گفتیم: عقلا آن را علم میدانند. بدان نجهت اگر شارع بخواهد یک خبر واحد را از اعتبار بیندازد باید به عنوانش ردع کند که «لیس العمل بخبر الواحد من الدین» یا «لیس عذراً لاحدٍ ان یعمل بخیر الواحد من ثقة او غیر ثقة». اگر اینجور ردع کند آن وقت معلوم میشود که خبر واحد اعتباری ندارد. لکن روایت مسعده، اطلاق دارد. [20] میگوید: «الاشیاء کلها علی ذلک حتی یستبین لک غیر ذلک او تقوم به البینة» اشیاء علی الحلّیه هستند چه ثقه بر خلاف خبر بدهد، چه ندهد. اطلاق است. اطلاق که نمیتواند ردع سیره بکند.
باقی میماند این محذور که عطف خبر العدل بر بیّنه مستهجن است. ما خبر العدل را عطف نمیکنیم ولو استهجانش هم ، فیه کلام، که اشاره خواهیم کرد. اگر قبول کنیم که مستهجن است، خبر ثقه را عطف میکنیم و نسبت مابین خبر ثقه و البیّنه، نسبت جزء و کل نیست که خودتان گفتید: که نسبت مابین خبر عدل و ثقه عموم و خصوص من وجه است. بدان جهت، د رباب بیّنه، بیّنه قول عدلین است. اگر عدلین شهادت دادند، ولو این عدلین ثقه نیستند ـ ثقه در نقل ـ چون بعضاً اشتباه میکند، مع ذلک حجت است، بیّنه تمام شد. بیّنه بخصوصه حجت است. اما اگر خبر ثقه حجت بشود اگر یک عادل خبر داد که ثقه نیست، اعتباری ندارد و اعتبارش اگر مستفاد از آیه نبأ مفهوم ندارد. اگر از سیره است، سیره در خبر ثقه است. خبر ثقه اعتبار دارد و در آن روایات هم صحبت عادل نبود، صحبت امین و ثقه فی النقل بود. ثقه یعنی، ثقه در نقل باشد. ظاهر این روایت همین است مقام ها فرق میکند. «لاتصلّ الاّ خلف من تثق به» یعنی تثق بدیانته که عدل است و اما مناسبت حکم و موضوع در اِخبارات «حتی یبلغه الثقه» که ثقه ابلاغ کند یعنی مخبر ثقه باشد. مناسبت حکم موضوع فرق میکند. امین در نقل باشد نه امین در اموال و امثال ذلک.
وقتی که این جور شد، حمل کردن خبر ثقه بر بیّنه هیچ محذوری ندارد. ملتزم میشویم «الاشیاء کلها علی ذلک حتی یستبین غیر ذلک او تقوم به البیّنه او اخبر به الثقه» یعنی بغیر ذلک ثقه خبر بدهد، ملتزم میشویم. آن روایات هم که هست ، از سیره عقلاء هم که ردع نشده است. رادع نداریم. این روایات هم نبود میگفتیم خبر ثقه حجت است. به همان دلیلی که در احکام میگوییم. در احکام میگوییم: سیره عقلا هست و ردع نشده است. اینجا هم سیره عقلا در موضوعات هست و ردع هم نشده است.
نکتهی مهمی که اینجا باید گفت این است که شخص ثقه، ثقه در نقل است و منافات ندارد که بعضاً در نقل اشتباه کند. این اشکال ندارد یا ممکن است یک جا گول بخورد خلاف واقع بگوید. ثقه بودن منافات با این ندارد که در یک موردی، تعمداً خلاف واقع را بگوید یا در بعض مواردی که البته نادره است اشتباه کند یا در بعض موارد نادر خلاف واقع را بگوید. اینها با ثقه بودن منافات ندارد. صدیق اللهجه یعنی دروغ از او شنیده نمیشود نه این که هیچ دروغ نگفته است. از این که میگوییم: "او صدیق اللهجه است" این فهمیده نمیشود که یعنی در عمرش دروغ نگفته است. یعین مثل سایر ناس نیست. این د رنقلش امتیازی دارد. تحفظ به حکایاتش میکند. ثقه در نقل معنایش این است . ثقه در نقل را از خود عرف میگیریم که میگوید: فلان کس صدیق اللهجه است اگر بپرسیم: تو که میگویی: صدیق اللهجه است یعنی هیچ دروغ نگفته است؟ میگوید: نه، این را نمیگویم. مثل سایر ناس نیست امتیازی دارد که تحفظ بر خبرش دارد. هنگام خبر، خبر صحیح را میگوید. ثقه معنایش این است.
بدان جهت منافات ندارد که در جایی ثقه خبر بدهد ولکن به ذهن بیاید که اشتباه کرده است یا در اینجا خلاف واقع میگوید: گول خورده است، اما ثقه است. اگر سیره عقلا را میخواهید یا روایات را میگویید، این ثقه را اعتبار کرده است لذا حتی در این صورت هم حجت است چون ثقه است «أبلَغَهٌ ثقةٌ» صدق میکند. عند العقلاء هم حجت است. ملاک حجیّت عندالعقلاء ثقه بودن مخبِر است. لذا کسی که مخالفت کرده و اعتنا به خبر ثقه نکرده، اگر بعد عذر بیاورد که از قول او برای من، اطمینان و ظنّ حاصل نشد، میگویند: این آدم درستی است. تو دروغ از او ندیده بودی وقتی چیزی را گفت باید عمل میکردی. عذرش را قبول نمیکنند.
این که در جایی که خبر ثقه مخالفت بشود، اعتذار قبول نمیشود، دلیل بر این است که خبر ثقه عند العقلا هم به عنوان خبر ثقه حجت است نه به عنوان اطمینان من نمیگوییم: اطمینان حجیت ندارد. اطمینان حجیت دارد. اگر او ثقه باشد و خبری بدهد که من اطمینان به خلاف داشته باشیم اعتباری ندارد. چون اطمینان هم عند العقلاء حجت است. با اطمینان من، خبر ثقه حجت نیست. اما اگر اطمینان به وفاق ندارم ظن به وفاق ندارم، یا ظن به خلاف دارم که اطمینان نیست در این صورت، خبر ثقه از حجیت نمیافتد. اَخبار ثقه عند العقلاء حجیت است و اطمینان هم حجت است.
این حجیت قابل الغاء است. ما نمیگوییم: همه جا این جور است. ربما عند العقلاء هم الغاء میشود؛ مثل این که شخصی پیش کسی مریضی دارد که پدرش در سفر است. آن کسی که ولدش پیش او هست و مریض است امری میکند که تحفظ بر پسرم بکن. من پسرم را از تو میخواهم. اگر یک ثقهای ولو طبیب ثقهای باشد، خبر داد که مرض پسرش این است، این را نمیتواند به آن اکتفاء کند. این معنایش این است که او امر به احتیاط کرده، امر به تحفظ کرده است. امر به تحفظ و امر به احتیاط اگر امری بود که ترخیص در خلاف نداشت، سیره عقلا بر الغاء اعتبار خبر ثقه واعتبار آن نظر طبیب است؛ بدان جهت او باید احتیاط بکند. نظر شارع هم در دماء همین جور است. مجرد این که ثقهای گفت که این شخص کافر است، بکش او را نمیشود کشت. یا کسی بگوید که این جاسوس است بکش او را، نمیشود کشت. شارع در دماء تحفظ را واجب کرده است. دم مسلم محترم است باید احتیاط بشود. حتی حدود تدرؤ بالشبهات است، چون دم در آن هدر میشود یا به منزله هدر است.
در مواردی که شارع احتیاط کرده، خبر ثقه حجیتی ندارد. اما کلام ما این است که در مواردی که این امر به احتیاط نیست مثل سایر مواردی که در آن امر به احتیاط نیست در آن موارد، عقلا به اخبار ثقات عمل میکنند. شارع هم ردع نکرده، بدان جهت ما ملتزم هستیم در تمام موضوعات بلا استثناءٍ مگر آن موضوعاتی که احتیاط در آنها واجب است، نمیتوان به شبهه ترتیب اثر داد. در غیر این موارد، اخبار ثقات حجت است و میشود به آن عمل کرد ویکی هم طهارت الاشیاء و نجاسة الاشیاء است. اخبار ثقات حجت است. عدل، خصوصیتی ندارد. بیبنه بالخصوص حجت است، خبر العدل هم حجت است. خبر العدل به معنای ثقه یعنی «العدل فی اِخباره» در اخبارش عدل باشد، مستقیم باشد ثقه باشد این هم حجت است بلافرقٍ بین موضوع و موضوع آخر. این حاصل کلام ما است.
و الحمدلله رب العالمین
[1]سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص44.
[2] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص44.
[3] ظن النجاسة، قال بعض علمائنا: إنه كاليقين. و هو جيّد إن استند إلى سبب، كقول العدل؛ علامه حسن بن يوسف حلّى، تذكرة الفقهاء (قم، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، چ1 ،ت 1414 ق)، ج1، ص90.
[4] ، الحدائق الناضرة، ( قم، دفتر انتشارات اسلامی، چ1، ت1405ق)، ج1، ص137-140.
[5] لو أخبره عدل بنجاسة الماء،لم يجب القبول و إن أسندها إلى سبب، بناء على ما ذكرنا من ترجيح الأصل المتيقّن على الخبر المظنون؛ علامه حسن بن يوسف حلي، منتهی المطلب، ( مشهد مقدس، مجمع البحوث الاسلامية، چ1، ت1412ق)،ج1، ص55.
[6] إذا أخبره واحد بنجاسة الماء لم يجب القبول،و لو كان عدلا، سواء أخبره بسبب النجاسة أو مطلقا، لأن الأصل طهارة الماء فلا ينتفي اليقين بالاحتمال؛ جعفر بن حسن محقق حلی، المعتبر في شرح المختصر(قم، مؤسسه سيد الشهداء عليه السلام، چ1، ت1407)، ج1، ص54.
[7] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص44.
[8]مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ عِنْدِي دَنَانِيرُ- وَ كَانَ مَرِيضاً فَقَالَ لِي إِنْ حَدَثَ بِي حَدَثٌ- فَأَعْطِ فُلَاناً عِشْرِينَ دِينَاراً- وَ أَعْطِ أَخِي بَقِيَّةَ الدَّنَانِيرِ فَمَاتَ وَ لَمْ أَشْهَدْ مَوْتَهُ- فَأَتَانِي رَجُلٌ مُسْلِمٌ صَادِقٌ فَقَالَ لِي- إِنَّهُ أَمَرَنِي أَنْ أَقُولَ لَكَ انْظُرِ الدَّنَانِيرَ- الَّتِي أَمَرْتُكَ أَنْ تَدْفَعَهَا إِلَى أَخِي- فَتَصَدَّقْ مِنْهَا بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ- اقْسِمْهَا فِي الْمُسْلِمِينَ وَ لَمْ يَعْلَمْ أَخُوهُ أَنَّ عِنْدِي شَيْئاً- فَقَالَ أَرَى أَنْ تَصَدَّقَ مِنْهَا بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج19، ص433.
[9] محمد بن الحسن طوسی، تهذيب الاحکام، ( تهران، دار الکتب الاسلامية، چ4، ت 1407ق)، ج10(المشيخة)، ص32.
[10]مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ وَكَّلَ آخَرَ- عَلَى وَكَالَةٍ فِي أَمْرٍ مِنَ الْأُمُورِ- وَ أَشْهَدَ لَهُ بِذَلِكَ شَاهِدَيْنِ- فَقَامَ الْوَكِيلُ فَخَرَجَ لِإِمْضَاءِ الْأَمْرِ- فَقَالَ اشْهَدُوا أَنِّي قَدْ عَزَلْتُ فُلَاناً عَنِ الْوَكَالَةِ- فَقَالَ إِنْ كَانَ الْوَكِيلُ أَمْضَى الْأَمْرَ- الَّذِي وُكِّلَ فِيهِ قَبْلَ الْعَزْلِ- فَإِنَّ الْأَمْرَ وَاقِعٌ مَاضٍ عَلَى مَا أَمْضَاهُ الْوَكِيلُ- كَرِهَ الْمُوَكِّلُ أَمْ رَضِيَ- قُلْتُ فَإِنَّ الْوَكِيلَ أَمْضَى الْأَمْرَ قَبْلَ أَنْ يَعْلَمَ الْعَزْلَ - أَوْ يَبْلُغَهُ أَنَّهُ قَدْ عُزِلَ عَنِ الْوَكَالَةِ- فَالْأَمْرُ عَلَى مَا أَمْضَاهُ قَالَ نَعَمْ- قُلْتُ لَهُ فَإِنْ بَلَغَهُ الْعَزْلُ قَبْلَ أَنْ يُمْضِيَ الْأَمْرَ- ثُمَّ ذَهَبَ حَتَّى أَمْضَاهُ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ- قَالَ نَعَمْ إِنَّ الْوَكِيلَ إِذَا وُكِّلَ- ثُمَّ قَامَ عَنِ الْمَجْلِسِ فَأَمْرُهُ مَاضٍ أَبَداً- وَ الْوَكَالَةُ ثَابِتَةٌ حَتَّى يَبْلُغَهُ الْعَزْلُ عَنِ الْوَكَالَةِ- بِثِقَةٍ يُبَلِّغُهُ أَوْ يُشَافَهُ بِالْعَزْلِ عَنِ الْوَكَالَةِ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج19، ص162.
[11]وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنِ ابْتَاعَ جَارِيَةً - وَ هِيَ طَاهِرٌ وَ زَعَمَ صَاحِبُهَا أَنَّهُ لَمْ يَطَأْهَا مُنْذُ طَهُرَتْ- قَالَ إِنْ كَانَ عِنْدَكَ أَمِيناً فَمَسَّهَا- وَ قَالَ إِنَّ الْأَمْرَ شَدِيدٌ- فَإِنْ كُنْتَ لَا بُدَّ فَاعِلًا فَتَحَفَّظْ لَا تُنْزِلْ عَلَيْهَا؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج18، ص268.
[12]شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج5، ص380-381.
[13] فَإِذَا أَذَّنَ بِلَالٌ فَعِنْدَ ذَلِكَ فَأَمْسِكْ يَعْنِي فِي الصَّوْمِ.؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج5، ص390.
[14] سوره حجرات(49)، آیه 6.
[15] و أما آية النبإ فدلالتها على حجية خبر العادل محل إشكال مشهور و لو سلمت فيتعارض مفهومها مع الحصر في رواية مسعدة، و رفع اليد عن المفهوم فيها أولى من تخصيص الرواية، لأن عطف خبر العدل على البينة مستهجن، لأن العدل جزء البينة، و لو كان خبره حجة تعين الاقتصار عليه دون البينة، كما لا يخفى؛ سيد محسن حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ( قم دار التفسير، چ1، ت1416ق)، ج1، ص206.
[16] و من ذلك يظهر أن عموم حجية خبر الثقة في الاحكام و الموضوعات، لو تمَّ- من بناء العقلاء و غيره- فتخصيصه أولى من تخصيص الرواية. على أنها بالنسبة إلى بناء العقلاء رادعة واردة لا معارضة و كذا الكلام في خصوص رواية عبد اللّه بن سليمان في إثبات النجاسة، بناء على ما عرفت من استفادة عموم حجية البينة فيها فلاحظ و تأمل. و من ذلك تعرف الوجه في قول المصنف: «على اشكال»، و ان المتعين المنع من القبول؛ سيد محسن حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ( قم دار التفسير، چ1، ت1416ق)، ج1، ص206.
[17] سوره اسرا(17)، آیه36.
[18]سوره مبارکه یونس(10)، آیه36.
[19] عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَقِيلِيِّ عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقُرَشِيِّ قَالَ: دَخَلَ أَبُو حَنِيفَةَ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ يَا أَبَا حَنِيفَةَ بَلَغَنِي أَنَّكَ تَقِيسُ قَالَ نَعَمْ قَالَ لَا تَقِسْ فَإِنَّ أَوَّلَ مَنْ قَاسَ إِبْلِيسُ حِينَ قَالَ خَلَقْتَنِي مِنْ نارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ* فَقَاسَ مَا بَيْنَ النَّارِ وَ الطِّينِ وَ لَوْ قَاسَ نُورِيَّةَ آدَمَ بِنُورِيَّةِ النَّارِ عَرَفَ فَضْلَ مَا بَيْنَ النُّورَيْنِ وَ صَفَاءَ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ؛ محمد بن يعقوب کلينی، کافی، (تهران، دار الکتب الاسلامية، چ4، ت1407ق)، ج1، ص58.
[20] عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ [عَنْ أَبِيهِ] عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ كُلُّ شَيْءٍ هُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَيْنِهِ فَتَدَعَهُ مِنْ قِبَلِ نَفْسِكَ وَ ذَلِكَ مِثْلُ الثَّوْبِ يَكُونُ قَدِ اشْتَرَيْتَهُ وَ هُوَ سَرِقَةٌ أَوِ الْمَمْلُوكِ عِنْدَكَ وَ لَعَلَّهُ حُرٌّ قَدْ بَاعَ نَفْسَهُ أَوْ خُدِعَ فَبِيعَ أَوْ قُهِرَ أَوِ امْرَأَةٍ تَحْتَكَ وَ هِيَ أُخْتُكَ أَوْ رَضِيعَتُكَ وَ الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا عَلَى هَذَا حَتَّى يَسْتَبِينَ لَكَ غَيْرُ ذَلِكَ أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَيِّنَةُ؛ محمد بن يعقوب کلينی، کافی، (تهران، دار الکتب الاسلامية، چ4، ت1407ق)، ج5، ص313 و شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج17، ص89.