مسألة 7: « إذا أخبر ذو اليد بنجاسته وقامت البينة على الطهارة قدمت البينة،وإذا تعارض البينتان تساقطتا إذا كانت بيّنة الطهارة مستندة إلى العلم ،وإن كانت مستندة إلى الأصل تقدم بيّنة النجاسة»[1].
در عروه میفرماید: نجاسة الماء و غیر نجاسة الماء به اِخبار ذو الید ثابت میشود، گرچه ذو الید عادل نباشد.
نظر مشهور این است که یکی از اماراتی که به عنوانِ خاصِ خودش در باب طهارت و نجاست معتبر است، قول ذوالید است[2]. ولو در کثیری از عبارات، قول المالک گفته شده و لکن مراد، قول ذوالید است، اعم از این که ذوالید، مالک شیئ باشد یا نباشد بلکه وکیل باشد. کسی که ذو الید است اگر از نجاست و تنجّس الشیئ خبر داد، نجاست ثابت میشود ولو آن ذوالید عادل نباشد. بنابر حرف ما ولو ثقه فی اخباره هم نباشد، قول ذوالید بما هو قول ذوالید اعتبار دارد. و اگر مخبر، ثقه باشد فرقی بین ذوالید و غیر ذوالید نیست.
ما نمیخواهیم چنین بگوییم و به مشهور هم نسبت داده نشده است که قول ذوالید را فی جمیع اِخباره معتبر بدانند؛ بلکه قولش در اخبار از طهارت و نجاست مابِیَدِه و در بعضی موارد دیگری که اشاره خواهیم کرد، اعتبار دارد. این جور نیست که ذوالید از هر چیزی خبر بدهد ثابت بشود. در مسأله دیگری خواهد امد که اگر ذوالید خبر داد: حوض خانه ما کرّ است، در اعتبار خبرش اشکال است؛ چون راجع به اخبار نجاست و طهارت نیست. اما اگر جایی خبر از طهارت و نجاست بدهد مشهور بر این هستند که قولش اعتبار دارد.
در عروه، اینجا فقط نجاست را ذکر کرده است ولکن فی ما بعد خواهد آمد که در طهارت هم قول ذوالید اعتبار دارد. اگر سابقاً میدانستیم که شیئ با نجس ملاقات کرده و نجس است و ذوالید بگوید که بالفعل پاک است قولش مسموع میشود و استصحاب بقاء الشیئ علی تنجّسه، منقطع میشود.
محقق خوانساری در شرح الدروس [3]در اعتبار قول ذوالید مناقشه کرده و فرموده است: اعتبار قول ذوالید دلیلی ندارد.
کلام در مدرک اعتبارِ قولِ ذوالید در اِخبار از نجاست یا طهارت شیئ است.
در مسموع بودن اخبار ذوالید به نجاست، به روایاتی تمسک کردهاند که آن روایات در فرائی که انسان از بازار مسلمین میخرد، وارد است. «فراء» آن جلدی را میگویند که شامل پشم است مثل پوستین هایی که از جلد گوسفند یا غیر گوسفند درست میکردند. روایاتی هست که در آنها نهی شده است که این فرائی را که از اینها میخرید، از فروشنده نپرسید که اینها مذکّی هست یا غیر مذکّی؟ بلکه بخرید و بپوشید و در آنها نماز هم بخوانید. میدانید که صلاة در اجزاء حیوانی که غیر مذکّی است، محکوم به بطلان است ولو حیوان مأکول اللحم باشد.
در موثقه ابن بکیر[4] در لباس مصلی آمده است که «لاتقبل تکل الصلاة مگر این که صلاة را در جزئی از حیوان مأکول اللحم بخواند که «قد ذکّاه الذابح» آن حیوان را ذابح ذبح کرده باشد یعنی مذکّی باشد. و در روایت علی بن ابی حمزه[5] دارد: «قلت: أ و لیس الذکیّ مما ذُکیّ مما ذُکی بالحدید؟ قال: بلی». اگر حیوان مأکول اللحم ذکاة شرعی شد، صلاة در اجزائش عیبی ندارد؛ لذا این گرفتاری بود که این «فراء» را از بازار میخریدند. برایشان سؤال پیش می آمد که آیا اینها میشود نماز خواند یانه؟ اینها تذکیه شده است یانه؟ چون عامه، میته را به واسطه دبّاغی پاک میدانند. میگویند: جلد حیوان میته با دباغی پاک میشود. شیعهها این را قبول نداشتند. بدان جهت در آن جلد فرائی که در سوق المسلمین فروخته میشد احتمال این بود که جلد میته دباغی شده است. امامعلیهالسلام در این روایات نهی فرموده است که شما سؤال نکنید. بخرید و در آن نماز هم بخوانید.
از این روایات استفاده میشود: که سوق المسلمین و کون المسلم بایعاً، اماره تذکیه است؛ یعنی استصحاب عدم تذکیه منقطع میشود. وقتی انسان جلد یا لحم یا آنچه که راجع به اجزاء حیوان است؛ مثل خفاف یعنی کفشهایی که از چرم است، از سوق مسلمین و از ید بایع مسلم بخرد، در صورتی که احتمال تذکیه بدهد، آن شیئ محکوم به طهارت است. اما جایی که محرز است که غیر مذکّی است یا حالت سابقهاش را میداند که از بلاد کفّار آمده، آن جا ید مسلم ارزشی ندارد که ما وارد آن بحث نمیشویم. اجمالاً در این روایات از سؤال کردن، نهی شده و از این نهی استفاده شده که قول بایع در اِخبارش به نجاسة الشیء مسموع است. وجه استفاده را بعد از خواندن اخبار عرض میکنم.
یکی از این روایاتی که استدلال میشود بر این که قول بایع به نجاست شیئ مسموع است، روایت اسماعیل بن عیسی[6] است. شیخ(قده) «باسناده عن احمد بن محمد» که سند شیخ به احمد بن محمد که احمد بن محمد بن عیسی است، صحیح است. او هم نقل میکند «عن سعد بن اسماعیل عن أبیه عن اسماعیل بن عیسی» این سعد بن اسماعیل توثیق ندارد. از پدرش نقل میکند که اسماعیل بن عیسی است. پدرش هم ظاهراً توثیق ندارد. عیبی ندارد، چون روایات معتبرهای هست که بعضش را میخوانیم. «قالت: سألت أباالحسن علیهالسلام» سؤال کردم از امام رضا علیهالسلام «عن جلود الفراء یشتریها الرجل فی سوق من اسواق الجَبل» جلودی که فراء هستند «یشتریه الرجل» میخرد آنها را مردی در سوقی که از اسواق الجبل است. اسواق جبل بازار معروفی بود که آنجا خرید و فروش میکردند. «أیسأل عن ذکاته؟» آیا سؤال بکند که این مذکّی است؟ «اذا کان البایع مسلماً غیرَ عارفٍ؟» بایعش مسلمانی است که عارف نیست یعنی شیعه نیست. یعنی غیر عارف به اولیاء است. او جلود را به واسطه دباغت، پاک میداند میگوید: دباغت، کار تذکیه را میکند. «قال: علیکم أنتم أن تسألوا عنه اذا رأیتم المشرکین یبیعون ذلک». اگر دیدید که بایعش مشرک است، آنجا وظیفه دارید بپرسید که آیا مذکّی است یا غیر مذکّی؟ و اما در صورتی که مسلمان باشد، «و اذا رأیتم یصلّون فیه فلاتسألوا عنه» وقتی دیدید بایعش مسلمان است، در این جلد نماز میخواند، دیگری شما سؤال نکنید.
به این روایت استدلال شده است که قول ذوالید در اثبات نجاست معتبر است چون امام علیهالسلام علی تقدیر صدور این روایت از ایشان، هکذا روایات دیگری، فرمود اگر دیدید مشرکین میفروشند، سؤال کنید. اگر بایع مشرک باشد بگوید: نه این مذکّی نیست، تذکیه نشده است. این دباغت شده است و ذکاتی هم ندارد. ظاهر روایت این است که نمیتواند بخرید و قولش مسموع است. وقتی قول بایع مشرک ذوالید نجاست را اثبات کرد که این میته و نجس است. در جایی که ذوالید مسلمان است به طریق اولی میشود. وقتی که بایع مشرک جواب داد: «انّ هذا غیر مذکّی» و قولش مسموع شد که ظاهر روایت که میفرماید: سؤال کنید، یعنی جواب او برای شما حجّت است، در صورتی که بایع مسلم باشد، به طریق اولی قولش مسموع است.
صحیحه بزنطی[7] در همین باب است: و باسناده عن محمد بن علی بن محبوب» شیخ سندش را به کتاب محمد بن علی بن محبوب در تهذیب نقل کرده و به کرّات گفتهایم: سندش به محمد بن علی بن محبوب صحیح است. محمد بن علی بن محبوب هم نقل میکند « عن احمد بن محمد» چه احمد بن محمد بن عیسی باشد یا خالد باشد فرقی نمیکند ظاهراً عیسی است. او هم نقل میکند « عن احمد بن محمد بن ابی نصر البزنطی صاحب الرضا علیهالسلام» همان شخص جلیل القدری که خبر بئر را گفت «لأنّ له مادة» میگوید «سألته» چون جلالتش واضح است یعنی از امام رضا علیهالسلام سؤال کردم. «عن الرجل یأتی السوق» به بازار مسلمین میآید فیشتری جبّة فراء جبّه فراء میخرد «لایدری أ ذکیة هی ام غیر ذکیة نمیداند مذکّی است یا غیر مذکّی. «أیصلّی فیها؟ در آن نماز بخواند یا نخواند؟ «قال: نعم. لیس علیکم المسأله» شما سؤال نکنید. وظیفه تان سؤال نیست. «انّ أبا جعفر کان یقول» أبا جعفر علیهالسلام جدّم این جور میفرمود: «ان الخوارج ضیّقوا علی انفسهم» خوارج بر نفسشان ضیق گرفتند «بجهالتهم» چون جاهل بودند «ان الدّین اوستع من ذلک». دین اوسع است از این . دین یعنی احکام دین، همه جا اختصاصی به نجاست و طهارت و ذکات و غیر ذکات ندارد. این جور نیست که مردم را به زحمت بیندازد « ان الدین اوسع من ذلک» دین اوسع از این است «لیس علیکم المسأله» این سؤال وظیفه تو نیست.
متفاهم عرفی این روایت این است که وظیفه ندارد اما اگر سؤال کرد و او گفت: غیر مذکّی است، آنگاه ملزم است قولش را اخذ کند. به این دوتا روایت و روایاتی که از این قبیل است استدلال شده است.
جوابی که از این روایت دادهاند[8] ـ نمیگویم: جواب بدی است. جواب خوبی است و لکن این جواب، جواب مقام نیست ـ گفتهاند: در روایات دارد که سؤال نکنید. وظیفه تان سؤال نیست. نهی از سؤال شده است و نهی از سؤال مثل امر به سؤال است. همان طوری که در امر به سؤال، دلالت نیست که قول مجیب تعبّداً قبول میشود، مجیب هرچه گفت: تعبدا قبول میشود «فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ»[9]. در نهی از سؤال هم همین جور است که سؤال نکنید. در این دلالتی نیست بر این که اگر سوآل کردید او هر چه گفت: شما باید قبول کنید. وظیفه تان سؤال نیست. ممکن است سؤال مفید علم یا اطمینان باشد. چون در روایات ندارد که فقط از بایع سؤال نکنید. سؤال به معنای تفتیش است. آنهای که اینها را میفروشند، از کجا میآیند، کی درست میکند؟ در کجا میخرند میآورند؟ سؤال کردن از اینها موجب علم یا لااقل موجب اطمینان میشود، ندارد که از بایعش سؤال نکنید. سؤال نکنید یعنی از جنس آن فراء که میخرید از این که اینها مذکّی هستند یا نیستند تفتیش نکند. بخرید و بپوشید. پس در این روایات، دلالتی بر این که جواب مجیب تعبداً حجت است وجود ندارد.
این جواب فی نفسه صحیح است اما موردش اینجا نیست. اگر تصریح هم شده بود که از بایعش سؤال نکنید و اگر سؤال کردید و او گفت: غیر مذکّی است، نمی توانید این ثوب را استعمال کنید، اگر این جور هم بود باز این روایات مربوط به مقام نبود. در این روایت امامعلیهالسلام فرمود: بخرید وسؤال هم نکنید و بپوشید. اگر در این روایات تصریح بود که اگر صاحبش گفت: غیر مذکّی است نمیتوانید در آن نماز بخوانید، با این حال این روایات دلالت نمیکند که قول بایع معتبر است.
سوق المسلمین و کون البایع مسلما اماره تذکیه است در صورتی که بایع مسلم، چیزی نگفته باشد و بفروشد، شما هم میخرید. این اماره تذکیه است. وقتی خودش تذکیه را نفی کرد، گفت: مذکّی نیست. ید او از اماره تذکیه بودن میافتد. آن وقتی که سوق المسلمین وید بایع مسلم اماره تذکیه است که مقتضای یدش و مقتضای سوق را نفی نکند که این مذکی نیست، اما اگر نفی کرد دیگر اماره تذکیه نیست. مفاد این روایات این است. وقتی که اماره نشد مقتضای استصحاب عدم تذکیه، این است که این جلدی غیر مذکی است. آن استصحاب عدم تذکیهای که در اصول بحث شده ـ در فقه هم انشاء الله در تذکیه که از مطهّرات است بحث خواهیم کرد ـ جاری است. این که نمیشود نماز خواند به خاطر استصحاب عدم تذکیه است نه به خاطر بایع خبر داده به عدم تذکیه. نه این که به قول بایع، عدم تذکیه ثابت میشود.
سوق المسلمین وید بایع مسلمان اماره تذکیه بود اما وقتی که نفل کرد، گفت: این مذکی نیست، او از اماریّت میافتد، مثل ید میماند که اماره ملکیت است. اگر کتابی در دست من دیدید این اماره ملکیت من است اما وقتی که من خود من گفتم که این ملک من نیست، این ید از اماریت میافتد. این هم نظیر او است. سوق المسلیمن و کون الحیوان و اجزاء حیوان در ید بایع مسلم، اماره این است که مذکّی است اما وقتی که خودش گفت: مذکّی نیست. از اماریت میافتد. مثل سقوط قاعده ید از اعتبار آن وقتی که خود ذوالید گفت: ای ملک من نیست. لذا در این لباس نمیشود نماز خواند البته نه به جهت این که قول ذوالید معتبر است بلکه به جهت این که استصحاب عدم تذکیه جاری است. اینجا مورد استصحاب عدم تذکیه است و استصحاب عدم تذکیه میگوید: این حیوان مذکی نیست. پس نمیشود نماز خواند چون در موثقه ابن بُکیر گفت: صلاتی را که در اجزاء حیوان میخواند خدا قبول نمیکند، مگر آن که حیوان مأکول اللحم باشد «قد ذکّاه الذابح» [10]ذابح تذکیه کرده باشد، مذکی باشد. دباغت نمیشود «ألیس الذّکی ما ذکّی بالحدید» [11]یعنی دباغت فایده ندارد باید با چاقو همان ذبح معروف بشود. اینجا هم موضوع این استصحاب است. این جلد از آن حیوانی است که یک زمانی بر آن حیوان تذکیه واقع نشده بود. موقعی که آن حیوان روحش خارج شد نمیدانیم تذکیه واقع شد یانه؟ استصحاب میگوید: واقع نشده بود. موقعی که آن حیوان روحش خارج شد نمیدانیم تذکیه واقع شد یانه؟ استصحاب میگوید: واقع نشد. نمیخواهیم بگوییم: که مردنش به غیر آن ا ست. اثبات نمیکنیم. بدان جهت اگر موردی احتمال بدهیم شیء مذکی یا غیر مذکّی است اگر اماره تذکیه در بین نباشد میگوییم: با آن میشود نماز خواند اما نجس نیست، چون استصحاب عدم تذکیه اثبات نمیکند که این میته است. یعنی موتش مستند به غیر تذکیه به شیء آخر است. اگر موتش و ذهوق روحش مستند به تذکیه شد، او مذکّی میشود. اما اگر خروج روحش مستند به غیر التذکیه شد، آن میته میشود. استصحاب میگوید: خروج روح این مستند به تذکیه نشده است. آن وقتی که خروج روح میشد تذکیه واقع نشده بود. خروج روحش در آن وقت هم مستند به تذکیه نبود. اما این که مستند به غیر آن است که میته باشد، را اثبات نمیکند. بدان جهت به واسطه «کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر» میگوییم: پاک است، ولکن با آن نمیشود نماز خواند. هر لحم و هر جلد و هر چه که از اجزاء حیوان است اگر اماره تذکیه در آن ثابت نشد با آن نمیشود نماز خواند ولکن محکوم به طهارت است.
در مانحن فیه هم آن شخص که بایع این جلد است اگر چیزی نگفت، سؤال نشد، یدش اماره تذکیه است. سوق المسلمین اماره تذکیه است. ید بایع مسلمان ولو از غیر بازار مسلمین بخرد در صورتی که احتمال بدهد که این مالی را که میفروشد احراز کرده که تذکیه شده یعنی خودش تذکیه کرده و دارد میفروشد یا مسلمین تذکیه کردهاند. اگر در سوق المسلمین از ید مجهول الحال هم بخرد، نمیداند بایعش مسلمان است یا غیر مسلمان، باز آن سوق المسلمین هم اماره تذکیه است. اگر آن شخص تذکیه را نفی نکرد، اماره تذکیه تمام است. میشود نماز خواند و اگر نفی کرد نمیشود نماز خواند نه این که نجس است. اما نفرمود نجس است. سؤال از صلاة بود. مقتضایش این است که فرض کنیم امام فرمود: اگر او بگوید: مذکّی نیست، نمیشود نماز خواند. کلام در نجاست است.
کلام در این است که نجاست و طهارت به قول ذوالید ثابت میشود یانه؟ نه این که تذکیه و عدم تذکیه به قول ذوالید ثابت می شود یانه. کلام ما در این نیست. در نجاست است. گفته بودند: از این روایات فهمیده میشود که اگر او گفت: غیر مذکّی است، میته است نجاست ثابت میشود. میگوییم: نه اینجور نیست. در این روایات این است که اگر او گفت: غیر مذکّی است نمیشود نماز خواند. این روایت را میگوید و این هم علی القاعده است؛ چون استصحاب عدم تذکیه میگوید: غیر مذکّی است نمیشود نماز خواند و آن اماره تذکیه هم تمام نشد. آن سؤال کننده در درس نخوانده بود که استصحاب را بداند. امام علیهالسلام نتیجه استصحاب را میفرماید که نتیجهاش این است که نمیتوانی نماز بخوانی. اگر مثل زراره و امثال زراره بود، سؤال میکرد «ولِمَ ذالک» میفرمود: «لأنک کنت علی یقین من ذلک، وشککت فیه». امام علیهالسلام داعی ندارد این را برای همه بیان بفرماید. سؤال کننده هم که فقیه نبوده. غرض این است که اگر در این روایات تصریح هم بود که از سؤال از بایع میشد و بایع میگفت: غیر مذکّی است نمیشود نماز خواند، این روایات مربوط به مقام نبود و مانحن فیه را اثبات نمیکند.
روایت دیگری هم در مانحن فیه هست که گفته شده است: با این، نجاست شیء به قول ذوالید اثبات میشود. این روایت موثّقه عبدالله بن بُکیر[12] است. «عبدالله بن جعفر فی قرب الاسناد» صاحب وسائل از قرب الاسناد نقل میکند. سندش به قرب الاسناد صحیح است. عبدالله بن جعفر حمیری هم نقل میکند از محمد بن ولید. این که گفتم موثقه چون که جلسه قبل، محمد بن ولید را تمام کردیم. هر وقت محمد بن ولید مطلقاً ذکر بشود منظور محمد بن ولید خزّاز ثقه است. آن یکی قرینه میخواهد. محمد بن ولید هم نقل میکند از عبدالله بن بکیر که مذهبش فاسد است ولکن ثقه است لذا موثقه تعبیر کردیم. «قال: سألت أباعبدالله علیهالسلام عن رجل أعار رجلاً ثوباً» مردی به مردی دیگری یک لباسی را عاریه داد. «فصلّی فیه». آن مرد هم در آن ثوب نماز خواند «و هو لا یصلّی فیه» خود آن کسی که مُعیر است اعاره داده است خودش در این ثوب نماز نمیخواند. «قال: لایُعلمه». اعلام نکند به آن کسی که عاریه داده است که من نماز نمیخوانم. «قال:قلت: فان أعلمه؟» اگر اعلام کرد. سؤال این بود که آن شخص لباس را داده است و آن دیگری نماز میخواند در این صورت «فان أعلمه قال: یعید» امام علیهالسلام میفرماید که اعاده کند.
گفتهاند: این میگوید که اگر اعلام کرد نمازش را اعاده میکند پس قول ذوالید معتبر است. اگر قولش اعتبار نداشت چرا اعاده کند. این که میفرماید: اعاده بکند، معلوم میشود که قولش معتبر است.
اشکال شده است [13]که اصلا نمیشود به مدلول این روایت ملتزم شد. اگر قولش هم حجّت باشد، چرا اعاده کند؟ اگر انسان در لباسی که نمیداند نجس است یا پاک ولکن نجس واقعی است یا در لباسی که نمیداند مذکّی است یا میته است ولکن میته واقعی باشد، نماز را بخواند ولکن جاهلاً بالامر، یعنی نمی دانست. در این صورت حدیث «لاتعاد»[14] آن را میگیرد چون از آن پنج تا نیست. خیال میکرد مذکّی است یا اماره ثابت کرده بود که این مذکّی است. در آن نماز خواند. یا نمیدانست نجس است، نجس واقعی در ان نماز خواند. بعد از خواندن متوجه شد که نجس است. اعاده نمیخواهد. پس گفتن این شخص بعد از نماز او، که این ثوب نجس است، از علم وجدانی که بالاتر نمیرود. اگر بعد از خواندن، دانست که نجس است اعاده ندارد. اینجا جه جور اعاده کند؟ پس مضمون این روایت، مایمکن الالتزام نیست.
مرحوم سید حکيم در مستمسک [15]از این اشکال جواب داده است. دیگران هم دارند ولکن ظاهراً مطلب اینجور نیست. مطلب این است که این شخص وقتی که ثوب را عاریه میداد موقع عاریه دادن اعلام کرده است که این نجس است. من در آن نماز نمیخوانم. کسی که عاریه کرده است گفته شاید وسواس دارد. امام علیهالسلام میفرماید: «فان اعلمه یعنی فان اعلمه عند الاعارة» اعاده میکند. اگر مراد روایت، این باشد که هو المطلوب، نباشد هم باید به این حمل کنیم. چون احتمال دارد اطلاق داشته باشد: «فان اعلمه عند الاعارة او بعد الاعارة». صحیحه بن قاسم[16] این اطلاق را تقیید میکند: «عن ابی عبدالله علیهالسلام فی رجل صلّی فی ثوب رجل ایاماً ثم ان صاحب الثوب اخبره». بعد از چند روز خبر داد. این در خصوص جایی است که خبر بعد از نماز خواندن است. «انه لایصلی فیه» در این نماز نمیخواند. «قال: لایعید شیئاً من صلاته» شیء از صلاتش را اعاده نمیکند. این مقیّد اطلاق میشود. اوّلا اطلاق ندارد، «فان اعلمه» یعنی عند العاریه. و الاّ بعد از عاریه اعلام کند. برود در خانهاش بگوید: که این نجس است، این مراد نیست. ظاهرا «فان اعلمه» یعنی عند العاریه وظیفه ندارد اعلام کند که ثوب نجس است. چون شخص ذوالید وظیفه دارد مثل شخصی که روغنی را میفروشد که نجس است ـ ان شاء الله بحث خواهیم کرد که ـ وظیفه دارد بگوید: این روغن نجس است، این را نخور. این خیال میکرد که این ثوب نجس را که عاریه داده چون او میخواهد در آن نماز بخواند، این وظیفه دارد اعلام کند «عن رجلٍ اعار ثوباً» ثوبی را عاریه کرد «فصلی فیه و هو لایصلی فیه، قال: لایعلمه» عاریه دهنده وظیفه ندارد به او اعلام کند. «قلت: فان اعلمه» اگر اعلام کرد عند العاریه «قال: یعید» صلاتش را اعاده میکند.
بأسی نیست کسی بگوید: دلالت این روایت عیب ندارد. «فان اعلمه یعید صلاته» معنایش این است که نجاست این ثوب به قول مخبِر، ثابت میشود. ولکن اشکال این روایت این است که معلوم نیست این مال نجاست باشد. «و هو لایصلی فیه» شاید احتمال میته بودن است. میته است دباغی شده است بدان جهت خودش در آن نماز نمیخواند. نجاست که ندارد. آن یکی هم که از او عاریه گرفته بود، از ید مسلم گرفته است لذا محکوم به تذکیه است پس این اعلام نکند که این متیه است. وظیفهاش هم نیست اعلام کند. خود مُعیر میداند که این، غیر مذکّی است و نمیشود در آن نماز خواند، مع ذلک عاریه میدهد و وظیفه ندارد بگوید: این غیر مذکّی است. اگر او هم رفت و در او نماز خواند چون از ید مسلم گرفته اماره تذکیه است و نمازش صحیح است. چون اگر نماز بخواند بعد متوجه بشود که غیر مذکّی است حدیث «لاتعاد» آن را میگیرد.
نکتهای که در اینجا هست این است که تسبیب الی الحرام جایز نیست. مثلاً آب نجسی هست، کسی میگوید: یک خورده آب بده من بخورم. من به آخوندیَم میزنم، میگویم: او که نمیداند این آب نجس است. بر او حلال است «کل شیء لک حلال». او که عقابی ندارد. نجاست را نمیداند. بگذار این آب نجس را بدهم بخورد. من که خودم نمیخورم. خوردن آب نجس حرام است اما من که خودم نمیخورم. حرمت واقعی که برای او تنجّز ندارد چون نمیداند به اصاله الطهارة، میگیرد و میخورد. بدان جهت موقع خوردن میگوید: «کل ماءٍ طاهر حتی تعلم أنّه قذر». خواهیم گفت: این جایز نیست چون این تسبیب در حرام است. از ادلهای که استفاده میشود آب نجس را نمیشود خورد، استفاده میشود که مکلف دیگر هم نمیشود خوراند. میته حرام است نمیشود خورد، یعنی به کسی دیگری هم نمیشود خوراند. خمر حرام است خوردنش حرام است یعنی خوراندنش هم حرام است. متفاهم عرفی این است. تسبیب الی الحرام، حرام است.
اگر من ثوب غیر مذکّی یا نجسی داشته باشم که میدانم نجس و غیر مذکّی است. به دیگری بدهم که میدانم آن دیگری در آن نماز میخواند، یا "میدانم" در کار نیست، بدهم نماز بخواند. میگوید: یک عبایی بده، یک لباس بده سردم است نماز بخوانم. من هم فرائی که غیر مذکّی است به او دادم، این عیبی ندارد. این تسبیب الی الحرام نیست چون خواندن صلاةدر ثوب نجس، حرمت تکلیفی ندارد، حرمتش وضعی است. یعنی مانعیت از صلاة دارد و این مانعیت هم در جایی است که مصلّی علم داشته باشد و الاّ اگر مذکّی است واقعاً ولکن مصلّی نمیداند. شک دارد که پاک است یا نجس، یا اعتقادش بر این است که مذکّی است. اماره گفته: مذکّی است ولکن در واقع غیر مذکّی است، در واقع مانعیت ندارد. صلاتش صلاة واقعی است وصحیح است. چون «لاتعاد» [17]غیر از خمسه که مستثنی است، بقیه اجزء و شرایط صلاة را در حال عذر، از جزئیت و شرطیت انداخته است. حدیث «لاتعاد» تمام اجزاء وشرایط صلاة را در حال عذر که غیر از آن پنج تا باشد از جزئیت و شرطیت انداخته است. نماز خواند در این ثوب برای این شخص، واقعاً حرمت وضعی ندارد. حرمت تشریعی هم ندارد.
آن وقت اعطاء کردن شیء تسبیباً الی الحرام به جاهل جایز نیست که آن شیء بر او حرمت واقعی یا مانعیت واقعی داشته باشد. ولو خود او مادام الجهل معذور است. ولکن شیء، محرّم واقعی است تکلیفاً، یا مانعیّت واقعیه دارد وضعاً. در این موارد است که تسبیب الی الحرام جایز نیست.
این که میگوید: صلاة را در اجزاء غیر مأکول اللحم نخوان، اگر مانعیتش مانعیت مطلقه بود یعنی خودت نخوان به دیگری هم نپوشان. حدیث «لاتعاد» قیچی میزند. میگوید: این جور نیست کسی که جاهل است باری او مانعیت واقعیه ندارد. نه این که ظاهرا معذور است. مثل این که آب نجس میخورد ظاهراً معذور است ولکن واقعاً حرام است. میگوید: به دیگری هم نخوران. وقتی فعل، حرمت واقعی دارد برای دیگری ولو دیگری معذور است میگوید: به او هم نخوران. بدین جهت تسبیب الی الحرام، حرام است. اما در جایی که چیزی را به دیگری می دهد که حرام واقعی نیست یا مانعیت که این روایت برای طهارت و نجاست است. محتمل است برای غیر مذکّی باشد یعنی قرینه نداریم ممکن است مال غیر مذکّی باشد و ید مسلمان اماره تذکیه است لذا امام علیهالسلام میفرماید: اعلام نکن. اما اگر اعلام کرد یدش از اماریت میافتد و دیگری نمیتواند در آن نماز بخوان. اگر تسامح کرد نماز خواند باید اعاده کند.
و الحمد لله رب العالمین
[1]سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص44-45.
[2] و تثبت النجاسة أيضا بإخبار صاحب اليد على المشهور؛ آقار ضا همدانی، مصباح الفقيه، (قم، مؤسسة الجعفرية و مؤسسة النشر الاسلامی، چ1، ت1416ق)، ج8، ص 172.
[3] و نقل عن فخر المحققين، قبول قول ذي اليد على الحمّام مطلقا، سواء كان عدلًا أم لا، و في غير شهادة العدلين إشكال قويّ، لعدم نصّ عليه، و فيها أيضاً بعض الإشكال؛ آقا حسين بن محمد خوانساری، مشارق الشموس، محقق: سيد جواد ابن الرضا، (مخطوط)، ج3، ص138.
[4]مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ قَالَ سَأَلَ زُرَارَةُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّلَاةِ فِي الثَّعَالِبِ- وَ الْفَنَكِ وَ السِّنْجَابِ وَ غَيْرِهِ مِنَ الْوَبَرِ- فَأَخْرَجَ كِتَاباً زَعَمَ أَنَّهُ إِمْلَاءُ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّ الصَّلَاةَ فِي وَبَرِ كُلِّ شَيْءٍ حَرَامٍ أَكْلُهُ فَالصَّلَاةُ فِي وَبَرِهِ وَ شَعْرِهِ وَ جِلْدِهِ- وَ بَوْلِهِ وَ رَوْثِهِ وَ كُلِّ شَيْءٍ مِنْهُ فَاسِدٌ- لَا تُقْبَلُ تِلْكَ الصَّلَاةُ- حَتَّى يُصَلِّيَ فِي غَيْرِهِ مِمَّا أَحَلَّ اللَّهُ أَكْلَهُ- ثُمَّ قَالَ يَا زُرَارَةُ هَذَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص- فَاحْفَظْ ذَلِكَ يَا زُرَارَةُ فَإِنْ كَانَ مِمَّا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ- فَالصَّلَاةُ فِي وَبَرِهِ وَ بَوْلِهِ- وَ شَعْرِهِ وَ رَوْثِهِ وَ أَلْبَانِهِ وَ كُلِّ شَيْءٍ مِنْهُ جَائِزٌ- إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهُ ذَكِيٌّ قَدْ ذَكَّاهُ الذَّبْحُ- وَ إِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا قَدْ نُهِيتَ عَنْ أَكْلِهِ- وَ حُرِّمَ عَلَيْكَ أَكْلُهُ فَالصَّلَاةُ فِي كُلِّ شَيْءٍ مِنْهُ فَاسِدٌ- ذَكَّاهُ الذَّبْحُ أَوْ لَمْ يُذَكِّهِ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج4، ص345.
[5]وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِسْحَاقَ الْعَلَوِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الدَّيْلَمِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ لِبَاسِ الْفِرَاءِ- وَ الصَّلَاةِ فِيهَا فَقَالَ لَا تُصَلِّ فِيهَا- إِلَّا فِي مَا كَانَ مِنْهُ ذَكِيّاً- قَالَ قُلْتُ: أَ وَ لَيْسَ الذَّكِيُّ مِمَّا ذُكِّيَ بِالْحَدِيدِ- قَالَ بَلَى إِذَا كَانَ مِمَّا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج4، ص345-346.
[6]عَنْهُ (احمد بن محمد) عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِيهِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عِيسَى قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ جُلُودِ الْفِرَاءِ يَشْتَرِيهَا الرَّجُلُ فِي سُوقٍ مِنْ أَسْوَاقِ الْجَبَلِ أَ يَسْأَلُ عَنْ ذَكَاتِهِ إِذَا كَانَ الْبَائِعُ مُسْلِماً غَيْرَ عَارِفٍ قَالَ عَلَيْكُمْ أَنْتُمْ أَنْ تَسْأَلُوا عَنْهُ إِذَا رَأَيْتُمُ الْمُشْرِكِينَ يَبِيعُونَ ذَلِكَ وَ إِذَا رَأَيْتُمْ يُصَلُّونَ فِيهِ فَلَا تَسْأَلُوا عَنْهُ؛ محمد بن الحسن طوسی، تهذيب الاحکام، ( تهران، دار الکتب الاسلامية، چ4، ت 1407ق)، ج2 ص371.
[7]وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ يَعْنِي ابْنَ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي السُّوقَ فَيَشْتَرِي جُبَّةَ فِرَاءٍ- لَا يَدْرِي أَ ذَكِيَّةٌ هِيَ أَمْ غَيْرُ ذَكِيَّةٍ أَ يُصَلِّي فِيهَا فَقَالَ نَعَمْ- لَيْسَ عَلَيْكُمُ الْمَسْأَلَةُ إِنَّ أَبَا جَعْفَرٍ ع كَانَ يَقُولُ- إِنَّ الْخَوَارِجَ ضَيَّقُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِجَهَالَتِهِمْ- إِنَّ الدِّينَ أَوْسَعُ مِنْ ذَلِكَ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج3، ص491.
[8] ر. ک: سيد محمد حسينی روحانی، منتقی الاصول، (قم ، چاپخانه امير، چ1، ت1413ق)، ج7، ص85
[9] سوره نحل(16)،آیه43.
[10] شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج4، ص345.
[11] شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج4، ص345-346.
[12] عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَعَارَ رَجُلًا ثَوْباً- فَصَلَّى فِيهِ وَ هُوَ لَا يُصَلَّى فِيهِ قَالَ لَا يُعْلِمُهُ- قَالَ قُلْتُ: فَإِنْ أَعْلَمَهُ قَالَ يُعِيدُ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج3، ص448.
[13] لكنّه مبنيّ على وجوب إعادة الجاهل و قضائه، و من هنا كان الاستدلال به عليه لا يخلو من نظر؛ محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، (بيروت، دار إحياء التراث العربی، چ7، ت1404ق)، ج1، ص393.
[14] وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ إِلَّا مِنْ خَمْسَةٍ- الطَّهُورِ وَ الْوَقْتِ وَ الْقِبْلَةِ وَ الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص371-372.
[15] ر. ک: سيد محسن حکيم، مستمسک العروة الوثقی، ( قم دار التفسير، چ1، ت1416ق)، ج1، ص.207.
[16] وَ (محمد بن الحسن باسناده ) عَنْهُ( علی بن مهزیار) عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ صَلَّى فِي ثَوْبِ رَجُلٍ أَيَّاماً- ثُمَّ إِنَّ صَاحِبَ الثَّوْبِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ لَا يُصَلَّى فِيهِ- قَالَ لَا يُعِيدُ شَيْئاً مِنْ صَلَاتِهِ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج3، ص475.
[17] وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ إِلَّا مِنْ خَمْسَةٍ- الطَّهُورِ وَ الْوَقْتِ وَ الْقِبْلَةِ وَ الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص371-372.