مسألة 7: « إذا أخبر ذو اليد بنجاسته و قامت البينة على الطهارة قدمت البينة،وإذا تعارض البينتان تساقطتا إذا كانت بينة الطهارة مستندة إلى العلم ،وإن كانت مستندة إلى الأصل تقدم بيّنة النجاسة»[1].
کلام در این جهت بود که قول ذوالید در اخبار از نجاست یا از طهارت شیئ که بر آن شیئ، ید و استیلاء دارد، مسموع است. مراد از ذوالید صاحب الاستیلاء است. کلام در دلیل این وجه بود.
یکی از روایاتی که به آن استدلال شده بود موثقه عبدالله بن بُکیر[2] بود. «سألت أباعبدالله (علیهالسلام) عن رجلٍ أعار رجلاً ثوباً فصلّی فیه و هو لایصلّی فیه» در حالی که خود صاحب ثوب در آن نماز نمیخواند «قال: لایُعلمه». به آن کسی که عاریه گرفته و نماز میخواند اعلام نکند «قلت: فاِن أعلمه؟» اگر اعلام کرد« قال: یعید» امام علیهالسلام میفرماید: کسی که در این ثوب، نماز خوانده، نمازش را اعاده کند.
عرض کردیم: ربّما یقال لایمکن الالتزام به مضمون این روایت برای این که ظاهر روایت این است که آن شخصی که عاریه گرفته بود در آن نماز خوانده است. بعد امام علیهالسلام میفرماید که اگر اعلام کرد که من نماز نمیخوانم، او اعاده کند و این مُفتی به نیست. اگر کسی در ثوب نجسی یا ثوب غیر مذکّی جهلاً بحاله در حالی که اماره تذکیه داشت، از ید مسلم گرفته بود نمیدانست این پاک است یا نجس یا از ید شخصی هم نگرفته بود، جهلا بنجاسته نماز خواند و بعد، صاحب ثوب اعلام کرد که این نجس است. اعلام ثوب از علم وجدانی بالاتر نمیشود. اگر علم وجدانی داشته با شد که ثوب غیر مذکّی بود یا نجس بود به حکم «لاتعاد الصلاة الاّ من خمس» اعاده ندارد. بقیه خلل ها اعاده ندارند اینجا امامعلیهالسلام فرمود اگر صاحب ثوب خبر داد اعاده کند. یک شبهه این بود.
این را جواب دادیم که ممکن است این حمل شود به صورت اعلام عند العاریة، به قرینه روایت صحیحه عیص[3] «فی رجل صلی فی ثوب رجلٍ ایاما ثم انّ صاحب الثوب اخبره انّه لایصلی فیه» بعد از چند روز مالک ثوب خبر داد که او در این نماز نمیخوانده است «قال: لایعید شیئاً من صلاته». به قرینه این روایت دومی، روایت اولی را حمل میکنیم بر صورتی که اخبارش عند الاعاره بود. موقع عاریه دادن گفت: من نماز نمیخوانم. منتها آن شخص گفت که او نمیخواند. ان شاءالله اشتباه میکند. میشود در این ثوب نماز خواند. فرضا پاک است یا مثلا مذکّی است. نماز خواند. این را میفرماید اعاده کن. گفتیم: به قرینه روایت بعدی، محتمل است بر این معنا حمل بشود.
لکن عرض کردیم: اگر این معنا هم باشد این روایت دلیل نمیشود که قول ذوالید در نجاست شیئ مسموع است برای این که ممکن است این در ثوب، نماز نمیخواند برای این است که این ثوب را غیر مذکی میدانست. امارهای بر تذکیه نداشت، نماز نمی خواند. بدان جهت وقتی که عاریه داد و گفت: من نماز نمیخوانم، مثلا تذکیه این را احراز نکردهام. اگر آن دیگری گفت: انشاءالله مذکّی است و نماز خواند. اینجا باید اعاده کند. این مربوط به این نیست چون وقتی که اماره تذکیه نباشد، خود استصحاب عدم تذکیه، میگوید: نماز نخوان. اگر نماز خواند باید اعاده کند این دیگر ربطی به اِخبار به نجاست ندارد که آن شخص صاحب ثوب خبر بدهد که این نجس است. این را نمیگیرد.
بسا اوقات گفته میشود: این روایت[4] اطلاق دارد. امام علیهالسلام در جواب استفصال نفرمود که آن کسی که خبر میدهد «بأنّه لایصلّی فیه» آیا«لایصلی فیه» از ناحیه عدم تذکیه است؟ یا «لایصلی فیه» از ناحیه تنجس ثوب است؟ کدام یکی است؟ اگر قول ذوالید در اِخبار به نجاست، معتبر نبود، اعاده صلاة فقط به جهت این است که اماره تذکیه عند اِخبار ذوالید، تمام نشده است این استصحاب عدم تذکیه میگوید غیر مذکّی است نمیشود نماز بخوانی. اگر این «یعید» به جهت استصحاب عدم تذکیه باشد، امام علیهالسلام در جواب باید استفصال کند. این که «لایصلّی فیه» به عدم تذکیه خبر داد یا به نجاست؟ اگر عدم تذکیه باشد «یعید»، اما اگر اخبار به نجاست داده است «لایعید» چون قول ذوالید در نجاست، معتبر نیست. پس این که امام علیهالسلام استفصال نفرمود و «قال: یعید» یعید را مطلق فرمود، این دلیل بر این است که اگر ذو الید بگوید: نجس است آن هم مسموع میشود. این جور فرمودهاند.
میگوییم این هم درست نیست چون ظاهر این روایت، اِخبار بعدم الصلاة است از ناحیه عدم تذکیه، و ظهورش ربط به باب نجاست ندارد. و الوجه فی ذلک این است که سائل در سؤالش قید کرده است «عن رجل أعار ثوباً فصلی فیه» یعنی آن کسی که عاریه گرفته «فصلی فیه و هو» در حالی که صاحب ثوب «لایصلی فیه» در آن نماز نمیخواند «لایصلّی فیه» ظهور در دوام و استمرار دارد که این در این ثوب نماز نمیخواند. این را میداند که به اطلاقش نمیشود اخذ کرد. انسان یک ثوب مهمانی دارد که هر وقت به مهمانی میرود آن را میپوشد، «لایصلی فیه» در آن نماز نمیخواند. مطلق که مراد نیست «و هو لایصلی فیه» یعنی در ثوب مانعی هست که صاحبش استمراراً در آن نماز نمیخواند. اگر آن مانع تنجّس بود ـ غیر از مسأله عدم تذکیه ـ اگرتنجّس عارضی بود، ظهور، این جور اقتضاء میکند که بگوید: «وهو لایصلی فیه الا بعد غسله» چون «لایصلی» را که ظهور در استمرار دارد نمیتواند مطلق بگوید. «و هو لایصلی فیه» یعنی عادتش بر این است که در این ثوب نماز نمیخواند. اگر مرادش تنجّس بود باید این ظهور را تقیید کند و بگوید «لایصلّی فیه الاّ بعد غسله». اما «لایصلی فیه» در حال ا طلاق، ظهور در استمرار دارد. وقتی علی الاطلاق گفت: «و هو لایصلی فیه» این ظهور در این دارد که ثوب، یک مانع ذاتی هست. مانع عرضی مثل تنجس نیست. امام علیهالسلام هم میفرماید: اگر خبر داد که من در این ثوب نماز نمیخوانم که این تعبیر در لسان ماهم مرسوم است. وقتی در ثوب احراز تذکیه نشده باشد، میگوید: در این نماز نمیخوانم، یا این را نمیپوشم. به خلاف جاهای متنجس. در جایی متنجسّ میگوید: قبل از شستن نمیپوشم. تقیید میکند چون احتیاط دارد. این که «لایصلی» را مطلق آورده است ظهورش وجود مانع ذاتی در ثوب است. مانع ذاتی همان عدم تذکیه است که احراز تذکیه نشده است. امام علیهالسلام میفرماید: با وجود جملهای که ظهورش در مانع ذاتی است قهراً اماره تذکیه که در ید مسلم بودن است از اعتبار میافتد و استصحاب عدم تذکیه جاری میشود و مقتضایش این است که نماز را اعاده کند. علی هذا الاساس این روایت دلیل نمیشود بر این که قول ذوالید در نجاست مسموع است. خصوصاً که بعید نیست کسی ادّعا کند که این روایت ظهورش همان است که بعد از صلاة خبر داده، همان اشکال کردهاند.
اگر شما ثوبی به کسی دادید که میگوید: "من در این نماز نمیخوانم"، اگر ثوبی باشد که غیر از مسأله تنجّس، مانع دیگری در آن محتمل باشد، مثل غصبیت و امثال ذلک، در آن نمازی نمیخوانم، ظهور در مانع ذاتی دارد، نه مانع عرضی الاّ تقیید میشود به این که قبل از شستن من در این نماز نمیخوانم. چون ثوب اگر متنجس هم باشد انسان نماز میخواند منتها بعد از شستن. این پیراهنی که انسان پوشیده است در آن نمازی میخواند اما اینجا «لایصلّی فیه» به طور مطلق یعنی استمرار صدق میکند. «لایصلی فیه» ظهور در استمرار دارد.
از روایاتی که به آنها استدلال شده ـ که عمده هم همین ها است ـ که قول ذو الید در طهارت و نجاست شیئ مسموع است، روایاتی است که که در بیع دُهن و سِمن متنجّس وارد است[5]. در روایات آمده: وقتی که بایع دُهن و سِمن متنجّس را میفروشد باید به مشتری اعلام کند که این متنجّس است. قول بایع هم همین جور است. قول بایع که علم وجدانی افاده نمیکند. شاید بایع اشتباه کرده است شاید خودش همین جور میگوید: خصوصاً در مواردی که آن نجس وطاهر در قیمت خیلی فرق نکند. وقتی که میفرماید: نجاست را به مشتری اعلام کن، این دلیل بر این است که قول بایع و قول مالک در نجاست آن مبیعی که فروخته است معتبر است و نجاست احراز میشود. و الاّ اگر قول مالک معتبر نباشد، اِخبار دادن او فایدهای ندارد و اثری ندارد، پس چرا خبر بدهد؟
ظاهر این روایتی که وارد شده است که بایع نجاست السمن و الزیت و الدهن المتنجس، را به مشتری خبر بدهد این است، چون متفاهم عرفی از این که اعلام کن، این است که قول تو برای مشتری حجت است و مشتری دیگر نمیتواند این را بخورد. پس معلوم میشود که قول البایع مُثبت نجاسة الشیئ است. بایع که لازم نیست ملاک باشد. ربّما بایع وکیل است خودش مالک نیست. بایع معمولاً همین جور است. همیشه که خود مالک نمیفروشد. معلوم می شود که کسی که استیلای بر شیئ داشته باشد اگر خبر بدهد به نجاست آن، قولش برای طرف حجّت میشود.
یک مناقشهای در مانحن فیه هست که اگر حل شد مطلب تمام میشود. اساسِ مسئله بعدی هم همین مناقشه است. ما یک مسأله تسبیب الی الحرام داریم که کسی حرامی را که میداند، خودش مرتکب نمیشود ولکن کاری میکند که غیر، مرتکب حرام بشود. ولکن آن غیری که حرام را مرتکب میشود، به حرام آن فعل، جاهل است به شبهه موضوعیه، که جهلش عذر است. شبهه حکمیه نیست. شبهه موضوعیه است که فحص لازم نیست. جاهل وقتی دید کاسه آبی کنارش هست و میخواهد آ نرا بخورد، شب است نمیداند که موش مرده تویش افتاده یانه. لازم نیست چراغ بزند، روشن بشود ببیند ا فتاده یانه. همین جور میتواند سر بکشد. «کل شیئ طاهر، الماء کلّه طاهر، کل شیئ لک حلال». فحص در شبهات موضوعیه لازم نیست، حتی آن فحصی که به مثل چراغ روشن کردن باشد.
علی هذا الاساس یک مسأله تسبیبی پیش میآید که کسی که مکلف است به اجتناب از حرام واقعی، اگر به آن حرام به شبهه موضوعیه جاهل باشد که جهلش عذر است، کس دیگری نمیداند موجب بشود که این جاهل، آن حرام واقعی را مرتکب بشود. تسبیب معنایش این است که ارتکاب او مستند به این باشد که این شخص که عالم و مُسبب است، خودش مرتکب نشده ولکن ارتکاب دیگری را موجب شده است. این را تسبیب میگویند و ان شاءالله خواهد آمد و حرام است.
قبلا هم اشاره کردم، دلیل بر حرمت تسبیب، علاوه بر روایاتی که در موارد خاصه هست، فهم عرفی از این خطابات هم هست. وقتی شارع که امر به اجتناب از شرب خمر یا اکل میته می کند، ظهور عرفی این است که میته را نه خودتان بخورید و نه به دیگران بخورانید. نهی میکند، فلاتشرب، نجس را نخور که حرام است، کما این که خواهیم گفت: یعنی نجس را نه خودت بخور و نه دبه دیگری بخوران. آن دیگری هم باید مکلف به آن تکلیف بشود منتهی بجهله معذور است.
متفاهم عرفی این است که نه خودت بخور نه به دیگری بخوران. اما اگر دیگری تکلیفی نداشته باشد واقعاً مثل این که انسان آب متنجس را به حیوان میدهد میگوید تشنه اند، بگذار بخورند. این عیبی ندارد. طعام متنجس را به حیوان میدهد عیبی ندارد. طعام متنجس را به صبی میدهد عیبی ندارد، اشکالی ندارد چون آنها مکلف نیستند. آن جائی که غیر هم مکلف است منتهی لجهله معذور است، آن موارد است که میگوئیم: این شخص نباشد خودش مرتکب بشود و نه دیگری را بخوراند سبب ارتکاب دیگری بشود. این قاعده کلی است.
در بعضی موارد نص هست که خمر را نمیشود به اطفال خوراند. این عیبی ندارد. هر جا نص قائم شد، ملتزم میشویم و الاّ مواردی که نصّی نیست، دلیل خاصی نیست، ما هستیم و اطلاقات تکالیف، اقتضای آنها این است که خودت نخور و به دیگران نخوران.
آن مسئله معروفه همین جا معلوم میشود که اگر در میهمانی غذایی که آوردند جلو انسان گذاشتند، در آن نجاستی ببیند، اگر آن بیننده، صاحب خانه باشد، باید طعام را جمع کند و به دیگران بگوید: نخورید. نجاستش را هم نگوید، منع که این را نخورید. طعام را باید جمع کند. صاحب خانه و من تَبْعش، ولو پسرهایش طعام را میآورند جلوی میهمان میگذارند، باید اعلام کنند که نخورید. امّا اگر کسی که نجس را دید، یکی از مهمان هاست، آن مهمان خودش نباید بخورد. وظیفه ندارد به دیگران هم بگوید شما هم نخورید برای این که مسبب، کسی است که معِدّ الطعام. خوراندن به او منتسب است. لذا طعام را جمع کند. اما مهمان ریش سفیدی آنجا نشسته، او دید خودش را کشید عقب مثلا من یک عذری پیدا کردم، دستش را هم گذاشت روی شکمش که آنها خیال کنند درد شکم گرفته است، خودش نخورد، آنها خوردند، این که مسبب نیست، صاحب خانه آورده. پس تسبیب الی الحرام، حرام است ولکن این که توئی که مرتکب میشوی حرام حرام واقعی است، این وظیفه نیست برای شخصی که جاهل است. امر به معروف در جائی است که آن شخص وظیفهاش را بداند، عمل نکند، شما از باب امر به معروف او را ارشاد کنید، بگوئید: خمر نخور. اما شیخ در اوائل رسائل در باره ارشاد جاهل به موضوع، گفت: جاهلی که جاهل به موضوع است، ارشاد او واجب نیست. این جهل به موضوع است. من خلاصه مطلب را گفتم، بیشتر از این هم نیست. ان شاء الله مسألهاش میآید. میبینید که تمام مسأله حول این مطلب دور میزند که انسان به نکاتش ملتفت بشود و کسی را که خلاف شرع واقعی بیندازد ولو آن شخص جاهل است و معذور است. خلاف شرع واقعی هم فرق نمیکند چه خلاف شرع تکلیفی باشد یا وضعی باشد.
لذا اگر مهمان آمده، صاحب خانه ثوب نجسی دارد که با آن نمیشود نماز خواند. مهمان گفت: یک عبائی بده من به دوشم بیندازم نماز بخوانم. این هم این عبای نجس را داد. لازم نیست بگوید که این نجس است. میتواند این عبای نجس را به او بدهد و هیچ هم به او نگوید که این نجس است چون تسبیب در حرام نکرده است بلکه تسبیب در صلاة در عبای متنجس کرده است. عبای متنجس واقعی که شخص نمیداند او که نه حرمت واقعی تکلیفی دارد، نه حرمت واقعی وضعی چون نجاست که مانع از صلاة نیست. نجاست محرزه بر مصلّی مانع از صلاة است. بدان جهت است که اگر آنهایی که لباس میفروشند، آن لباس نجس باشد و فقط با این لباس نماز خوانده میشود و امثال اینها، که مانعیتش مع العلم است، لازم نیست. بگوید: این ثوب نجس است. به خلاف بایع طعامی که به دیگری میفروشد و منفعت دیگری هم دارد، یا منفعت دیگر ندارد فقط خوردن است ولکن نجس است، میوه است با آب نجس شسته اند، باید به او بگوید که نجس است، ببر بشوی. چون اکل نجس حرام واقعی است، کسی بداند یا نداند، نداند معذور میشود، اما این مرتکب کاری شده که شامل قاعده تسبیب الی الحرام میشود.
بعضی از علماء میگویند: اگر کسی امام جماعت بشود ولکن خودش را عادل نمیداند بلکه فاسق میداند ولکن مردم به او اقتدا میکنند. رفته در محراب ایستاده که مردم بیایند اقتدا کنند. میگویند: این عیب ندارد چون این تسبیب در حرام نیست. اگر این که درواقع خودش را فاسق میداند، آن عدالت او را احراز کردهاند، ولو به حسن ظن، اینها که نماز خواندند، این نماز در واقع محکوم به صحت است، ولو این عدالت ندارد، جماعتش صحیح نیست، ولکن نماز فرادی اتیان کردهاند صحیح است، چون مأمومین فقط قرائت حمد و سوره را ترک کردهاند، آن هم عن عذر بود، چون خیال میکردند این عادل است و احراز کرده بودند، عن عذرٍ ترک کردند «لاتعاد الصلاة» میگیرد. بدان جهت میگویند: کسی که خودش را عا دل نمیداند، اگر بخواهد امامت جماعت بکند، لابأس به. و صلاة صحیح است و تسبیب الی الحرام نیست. اما اگر بداند در مأمومین کسانی هستند که در یک رکعت، دو رکوع میکنند. عادتاً در نماز جماعت اتفاق میافتد بخصوص جماعت هایی که تعدادشان خیلی زیاد است، سر از رکوع بر میدارد و حال این که امام در رکوع است، لذا دوباره بر میگردد به رکوع. اگر این را بداند که بعضی مأمومین این جور هستند نمیتواند خودش را متصدی امامت بکند چون این تسبیب الی الحرام واقعی است. چون این صلاة در حقیقت صلاة فرادی است. دو رکعت در یک رکعت هم مبطل واقعی صلاة است. این فرقی مابین اینجا و مابین قرائت حمد و سوره است.
عرض این است که در تسبیب الی الحرام، فرقی نمیکند حرام تکلیفی باشد یا وضعی باشد. علی هذا الاساس در این روایاتی که وارد شده که بایع زیت و سمن اگر فروخت نجاست آن را به خریدار بگوید. از این روایات استظهار کردهاند این که میگوید: بگو، پس قول بایع معتبر است و نجاست اثبات میشود.
اگر کسی به این استدلال اشکال کرد که در این روایات که میگوید: نجاست را به مشتری اعلام کن برای این است که تسبیب الی الحرام نشود، نه این که نجاست ثابت می شود. اگر نگوید، آن روغن را میخورند، و این تسبیب در حرام میشود که عصیانش به گردنِ بایع است. این که میگوید: به او اخبار کن، یعنی تسبیب را از گردنت بینداز. مثل آن صاحب خانهای میشود که بگوید: توی این برنجی که گذشتهاند، فضله پیدا شده نخورید. یکی گفت: بابا فضله چیه؟ من خود موش را هم میخورم! شروع کرد به خوردن، بر صاحب خانه چیزی نیست. او تکلیفش را گفت. اینجا مثل این است این شخصی که روغن را میفروشد بگوید: بابا این نجس است، مطلع بشود. بعد گرفت خورد، مستند به بایع نباشد.
پس اشکال این است که کسی بگوید: در این روایات، این اِخبار نه به جهت این است که خبر بایع حجت است بلکه این است که اگر خبر ندهد، تسبیب الیالحرام میشود نسبت به بایع. بدان جهت این اخبار را میگوید: تا تسبیب نشود. علی هذا در این روایت دلالتی نیست بر این که اِخبار بایع در ثبوت نجاست حجت است.
اگر کسی این اشکال را کرد میگوییم: جوابش در خود رو ایات است چون در روایات غایت اعلام را امام علیهالسلام اینجور فرموده است که أعلِمه تا ا و نخورد،استصباح کند به آن. و الا اگر مسأله تسبیب بود، میفرمود: اعلام کن «لئلا یکون الوزر علیک». باید این را تعلیل بفرماید که مناسب با تسبیب است. این که امام علیهالسلام غایت ذکر میکند برای اعلام، میفرماید: اعلام کن تا نخورد، استصباح کند، این دلیل بر این است که این اعلام به جهت تسبیب نیست. این اعلام به جهت این است که قول بایع حجت است. نجاست احراز میشود.
یکی از این روایات موثقه معاویه بن وهب[6] است «محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة عن احمد المیثمی عن معاویة بن وهب» روایت من حیث السند موثقه است «عن أبی عبدالله علیهالسلام: فی جُرَذ مات فی زیت ما تقول فی بیع ذلک؟» در فروختن این زیت چه میگوئی؟ «قال: بعه» بفروشد، چون زیتون، منفعت محلله دیگر هم دارد که روشن میکنند، میسوزانند «و بیّنه لمن اشتراه لیستصبح به». بیّنه تا او استصباح کند، نه این که «بیّنه لئلا یقع وزر اکله علیک». این که میگوید: استصباح کند معنایش این است که این بیان به جهت این است که این نجاست ثابت و محرز میشود.
در روایت دیگری از اسماعیل بن عبدالخالق[7] است، «عبدالله بن جعفر فی قرب الاسناد عن محمد بن خالد الطیاسی». این محمد بن خالد الطیالسی فعلاً در ذهن ما مثل این است که توثیق ندارد «عن اسماعیل بن عبدالخالق» این ثقه است، جلیل القدر است «عن أبی عبداللهعلیهالسلام» عمر زیادی دارد که امام صادقعلیهالسلام را درک کرده است «قال: سأله سعید الاعرج السّمان» که روغن میفروخت و «و انا حاضر» من هم حاضر بودم، «عن الزّیت و السّمن و العسل تقع فیه الفأرة فتموت، کیف تصنع به؟ قال: امّا الزّیت فلا تبعه الاّ لمن تبیّن له» مگر به کسی که بیان کنی نجاستش را «فیبتاع للسّراج» که میخرد که بسوزاند «و امّا الا کل فلا» اکل نمیشود.
از این معلوم میشود که قول بایع در ثبوت نجاست محرز است. اگر قول بایع حجت نبود، او اگر میبرد میخورد عیبی نداشت. چون جاهل است که نجس است یانه، شاید بایع اشتباه میکند این نجس نیست. وزری بر او نیست. چون نجاست بر او ثابت نیست. بر بایع هم وزری نبود چون بایع تسبیب را از گردنش انداخت. اگر این اِخبار به جهت از بین بردن تسبیب بود امام علیهالسلام میفرمود: «بیّنه لئلا یکون الوزر علیک». این که میفرماید: «و امّا الاکل فلا» معلوم میشود که قول بایع نجاست را اثبات میکند.
حمل کردن این بر این که «بیّنه» یعنی بیان بایع علم میآورد، حمل درستی نیست چون بیان بایع بعضاً هم اگر علم بیاورد که بایع این را میداند به علم وجدانی، و الاّ داعی ندارد این حرف را بگوید، احتمال اشتباه در بعض موارد دیگری هست که انسان علم وجدانی پیدا نمیکند، احتمال هم نمیدهد، خصوصاً اگر بایع باشد که در طهارت و نجاست سختگیری میکند. ما میدانیم، احتمال این که اشتباه کرده، این نجس نشده، هست. ولکن این روایت میفرماید: «بیّنه» تا استصباح کند «فیبتاع المشتری للسّراج و اما الاکل فلا» اکل نمیشود.
پس قول بایع، قول ذوالید بما هو قول ذوالید در نجاست اعتبار دارد و اشکالی ندارد و از این روایات هم استفاده میشود. سیره متشرعه هم بر همین جاری است که اگر ذوالید از نجاست یا طهارت شیئ خبر داد، آن را قبول میکنند. شما منزل کسی رفتید آب کمی بود، گفت: "به آن آب درست نزن، بچه دست زده و نجس است، آن را نخور" سیره بر این است که اتباع پیدا میکند. سؤال میکند: این فرش پاک است؟ اگر پاک شد، آثار طهارت را بر آن بار میکند. پایش اگر مرطوب است میگذارد رویش و هکذا
دو تا مطلب در مانحن فیه باقی مانده است: مطلب اول این است که این روایات در نجاست بود که بایع اِخبار به نجاست میدهد. بعضی ها استدلال فرمودهاند بر این که قول بایع به طهارت شیئ هم مسموع است، به آن تعلیلی که در اعتبار قاعده ید وارد است. اگر چیزی را در ید کسی دیدی ندانستی که این سرقت است یا مال خودش، یا مال مشروع است، به قاعده ید میگوئی ملک او است. امامعلیهالسلام در آنجا فرمودهاست: «و لولا ذلک» اگر این اعتبار قاعده ید نباشد «لما قام للمسلمین سوقٌ». [8]سوقی برای مسلمین قائم نمیشود. در واقع هم تمام اموالی که از سوق مسلمین گرفته میشود از ید شخص، از ید بایع، مسبوق به عدم ملکیت است. غالباً این ملکش نبوده، بعد منتقل شد، از کارخانه گرفته، از کسی دیگری خریده، بعد منتقل شده. شک میکنیم این انتقال به وجه صحیح شرعی بود که ملکش بشود یا نشود، استصحاب میگوید: نشده است. «لاتنقض الیقین بالشک». اما این قاعده ید است که این استصحابها را الغاء میگند و ید را میگوید: ید مالکه است و ید متصرفه نافذه است. انسان از ید خرید و فروش میکند و غیر ذلک. آنجا امام علیهالسلام دارد «ولولا ذلک» چه خوب فرموده است که اگر این قاعده ید نبود «لما قام اللمسلمین سوق». فرمودهاند: آن فرمایش امام علیهالسلام در قاعده ید، در اعتبار قول بایع به طهارت شیء که حالت سابقهاش نجاست است، هم جاری میشود و قول بایع در طهارتش مسموع است به همان تعلیل «لولاذلک لما قام للمسلمین سوق».
مثلا این قصابیها که گوسفندها، گاوها، شتر و امثال ذلک را که میفروشند، موقع ذبح آنها، آن موضع ذبح قطعا به واسطه آن دمی که مسفوح است، نجس میشود. باید آن موضع شسته بشود. ربّما آن دم مسفوح موجب میشود که سایر اجزاء هم نجس بشود. ما شک میکنیم که آن موضع یا سایر الاجزاء، پاک شده است یا؟ اگر قول بایع بر این که این پاک است، گردنش را شستیم، مسموع نباشد «لما قام للمسلین سوق». و هکذا آن کسی که چیزهایی میفروشد که از قبیل مایعات است یا چیزی میفروشد که مایع نیست ولکن تر است. هواگرم است ودستش عرق کرده است. ما یقین داریم این دست مبارک یا نامبارکش! یک متنجس شده است، یا این ثوب مبارک یا غیر مبارکش که تر است و به این شیء طاهری که میفروشد، میخورد، یک وقتی نجس شده است. نمیدانیم این ثوب بعد پا ک شده است، دست پاک شده یانه؟ اگر قول بایع که دستم پاک است یا مثلا لباسم پاک است، مسموع نباشد، با استصحاب بقاء نجاست «لما قام للمسلمین سوق» برای مسلمین سوقی بر پا نمیشود.
ولکن من هر قدر تأمّل کردم یک معنای معقولی برای این کلام نفهمیدم. این مربوط به سوق المسلمین نیست. اگر گوشتها همهاش متنجس هم بود، مثل گوشتهای نجف که قبل از شستن میفروختند، «لما قام للمسلمین سوق» چرا قائم نمیشود؟! انسان میخرد میبرد آب میکشد. این «لما قام للمسلمینسوق» معنی ندارد.
وانگهی؛ در ید و ثوب بایع، ید بایع یقیناً در یک زمانی نجس شده، در یک زمانی هم یقیناً پاک شده، یک وقتی دستش را به آبی که معتصم است زده، یا با آب قلیل که پاک است آن را شسته یقینا، استصحاب نجاست یدش با استصحاب طهارت، معارضه میکند تساقط میکند رجوع به اصالة الطهارة می شود. دیگر «لولا ذلک لما قام للمسلمین سوق» چه معنی دارد؟ ما که نفهمیدیم. شما مراجعه بفرمائید.
و الحمد لله رب العالمین
[1]سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص44-45.
[2]عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَعَارَ رَجُلًا ثَوْباً- فَصَلَّى فِيهِ وَ هُوَ لَا يُصَلَّى فِيهِ قَالَ لَا يُعْلِمُهُ- قَالَ قُلْتُ: فَإِنْ أَعْلَمَهُ قَالَ يُعِيدُ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج3، ص448.
[3]وَ [محمد بن الحسن باسناده] عَنْهُ( علی بن مهزیار) عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ صَلَّى فِي ثَوْبِ رَجُلٍ أَيَّاماً- ثُمَّ إِنَّ صَاحِبَ الثَّوْبِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ لَا يُصَلَّى فِيهِ- قَالَ لَا يُعِيدُ شَيْئاً مِنْ صَلَاتِهِ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج3، ص475.
[4] منظور روايت عيص بن قاسم است.
[5] نظير اين دو روايت: الف- «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْفَأْرَةِ- تَقَعُ فِي السَّمْنِ أَوْ فِي الزَّيْتِ فَتَمُوتُ فِيهِ- فَقَالَ إِنْ كَانَ جَامِداً فَتَطْرَحُهَا وَ مَا حَوْلَهَا وَ يُؤْكَلُ مَا بَقِيَ- وَ إِنْ كَانَ ذَائِباً فَأَسْرِجْ بِهِ وَ أَعْلِمْهُمْ إِذَا بِعْتَهُ».
ب- « وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ الْمِيثَمِيِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي جُرَذٍ مَاتَ فِي زَيْتٍ مَا تَقُولُ فِي بَيْعِ ذَلِكَ- فَقَالَ بِعْهُ وَ بَيِّنْهُ لِمَنِ اشْتَرَاهُ لِيَسْتَصْبِحَ بِهِ.»؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج17، ص98.
[6]وَ( محمد بن الحسن باسناده) عَنْهُ(حسن بن محمد بن سماعة) عَنْ أَحْمَدَ الْمِيثَمِيِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي جُرَذٍ مَاتَ فِي زَيْتٍ مَا تَقُولُ فِي بَيْعِ ذَلِكَ- فَقَالَ بِعْهُ وَ بَيِّنْهُ لِمَنِ اشْتَرَاهُ لِيَسْتَصْبِحَ بِهِ.»؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج17، ص98.
[7]عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الطَّيَالِسِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَهُ سَعِيدٌ الْأَعْرَجُ السَّمَّانُ وَ أَنَا حَاضِرٌ- عَنِ الزَّيْتِ وَ السَّمْنِ وَ الْعَسَلِ تَقَعُ فِيهِ الْفَأْرَةُ فَتَمُوتُ- كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ قَالَ أَمَّا الزَّيْتُ فَلَا تَبِعْهُ- إِلَّا لِمَنْ تُبَيِّنُ لَهُ فَيَبْتَاعُ لِلسِّرَاجِ وَ أَمَّا الْأَكْلُ فَلَا- وَ أَمَّا السَّمْنُ فَإِنْ كَانَ ذَائِباً فَهُوَ كَذَلِكَ- وَ إِنْ كَانَ جَامِداً وَ الْفَأْرَةُ فِي أَعْلَاهُ- فَيُؤْخَذُ مَا تَحْتَهَا وَ مَا حَوْلَهَا ثُمَّ لَا بَأْسَ بِهِ- وَ الْعَسَلُ كَذَلِكَ إِنْ كَانَ جَامِداً؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج17، ص98.
[8] الف- «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ جَمِيعاً عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ لَهُ رَجُلٌ أَ رَأَيْتَ إِذَا رَأَيْتُ شَيْئاً فِي يَدَيْ رَجُلٍ أَ يَجُوزُ لِي أَنْ أَشْهَدَ أَنَّهُ لَهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ الرَّجُلُ أَشْهَدُ أَنَّهُ فِي يَدِهِ وَ لَا أَشْهَدُ أَنَّهُ لَهُ فَلَعَلَّهُ لِغَيْرِهِ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَ فَيَحِلُّ الشِّرَاءُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَلَعَلَّهُ لِغَيْرِهِ فَمِنْ أَيْنَ جَازَ لَكَ أَنْ تَشْتَرِيَهُ وَ يَصِيرَ مِلْكاً لَكَ ثُمَّ تَقُولَ بَعْدَ الْمِلْكِ هُوَ لِي وَ تَحْلِفَ عَلَيْهِ وَ لَا يَجُوزُ أَنْ تَنْسُبَهُ إِلَى مَنْ صَارَ مِلْكُهُ مِنْ قِبَلِهِ إِلَيْكَ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَوْ لَمْ يَجُزْ هَذَا لَمْ يَقُمْ لِلْمُسْلِمِينَ سُوقٌ»
ب-« وَ رَوَى سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيُّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ أَ رَأَيْتَ إِذَا رَأَيْتُ شَيْئاً فِي يَدَيْ رَجُلٍ أَ يَجُوزُ لِي أَنْ أَشْهَدَ أَنَّهُ لَهُ فَقَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَلَعَلَّهُ لِغَيْرِهِ قَالَ وَ مِنْ أَيْنَ جَازَ لَكَ أَنْ تَشْتَرِيَهُ وَ يَصِيرَ مِلْكاً لَكَ ثُمَّ تَقُولَ بَعْدَ الْمِلْكِ هُوَ لِي وَ تَحْلِفَ عَلَيْهِ وَ لَا يَجُوزُ لَكَ أَنْ تَنْسُبَهُ إِلَى مَنْ صَارَ مِلْكُهُ إِلَيْكَ مِنْ قِبَلِهِ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَوْ لَمْ يَجُزْ هَذَا مَا قَامَتْ لِلْمُسْلِمِينَ سُوقٌ«؛ محمد بن يعقوب کلينی، کافی، (تهران، دار الکتب الاسلامية، چ4، ت1407ق)، ج7 ص387؛ محمّد بن على بن بابويه صدوق قمّى ، من لا يحضره الفقيه، (قم، دفتر انتشارات اسلامى چ2، ت1413ق)، ج3، ص51.