مسألة 7: « إذا أخبر ذو اليد بنجاسته وقامت البيّنة على الطهارة قدمت البيّنة،وإذا تعارض البيّنتان تساقطتا إذا كانت بيّنة الطهارة مستندة إلى العلم ،وإن كانت مستندة إلى الأصل تقدّم بيّنة النجاسة»[1].
مطلب دیگری که در اِخبار ذوالید، باقی مانده است [اين است] که اگر اخبار از نجاست بدهد، خبر ذوالید، نجاست را اثبات میکند و اگر خبر از طهارت شیئ بدهد که آن شیئ حالت سابقه نجاست دارد، با وجود آن حالت سابقهاش ، اِخبار از طهارت قبول میشود. و گفتیم: فرقی ندارد آن ذوالید، مالک باشد یا مالک نباشد. این که سابقاً علما و بعضی اهل علم احتیاط میکردند این البسه متنجّس را که به لباس شوی ها میدادند که الان قسم دیگرش هست، این ثیاب را تملیک میکردند به اوکه آن رختشوی مالک بشود که وقتی که خبر از طهارتش میدهد قول مالک باشد و مسموع باشد. عرض کردیم: این احتیاط وجهی ندارد قول ذوالید در طهارت شیئِ و تنجس شیئٍ مسموع است اعم از این که این ذوالید، مالک باشد یا غیر مالک باشد. سیره متشرعه هم بر این معنی جاری است و روایات هم بر آن دلالت میکنند که عمدهاش روایاتی بود که در بیع دٌهن و سِمن متنجّس وارد شده بود که مورد آن اخبار، اِخبار به تنجّس بود.
و اما در مانحن فیه یک دسته اخباری داریم که در موارد اِخبار بالحلّیة قطعاً و در مورد اِخبار بالحلّیة و الطهاره عند بعض العلماء وارد شده است و آن روایاتی است که در مطبوخ عصیر عنبی وارد است که وقتی که عصیر عنبی را جوشاندند، باید دوثلثش برود تا حلال بشود. جماعتی از علما میگفتندـ مسألهاش خواهد آمد، لعلّ مشهو بین قدماء این بود ـ عصیر بعد غلیانه نجس میشود و به ذهاب ثلثین، هم پاک میشود و هم اکلش حلال میشود. جماعتی دیگری از فقهاء و هو الصحیح، عصیر عنبی را هنگام جوشیدن پاک میدانستند و میگفتند: اکلش حرام است «حتی یذهب ثلثاه و یبقی ثلثه». [2]ا روایاتی در این عصیر عنبی وارد است.
میدانید عمده موردی که قول ذوالید به درد میخورد آنجایی است که حالت سابقه شیء تنجس باشد که مورد استصحاب نجاست است یا حالت سابقهاش حرمت باشد به شبهه موضوعیه که آن مورد، مورد استصحاب بقاء موضوع حرمت است که دو ثلثش نرفته بود الان هم نرفته. در این موارد، قول ذوالید اثر میدهد؛ اما در جاهایی که شیء حالت سابقهاش طهارت باشد یا حالت سابقهاش معلوم نباشد، آنجا جای «کل شیئ لک حلال» و «کل شیء طاهر» است. ولو قول ذوالید معتبر باشد، دیگر احتیاج به اصل موضوع ندارد، و لکن ثمرهاش و نتیجهای قول اعتبار ذوالید در جاهایی است که شیء حالت سابقهاش تنجّس است یا حالت سابقهاش حرمت است، یا حالت سابقهاش طهارت است، خبر از نجاست میدهد، در این موارد است که ثمره عملی قول ذوالید اظهر است.
در عصیر عنبی، روایاتی [3]وارد شده است. قهرا آن کسی که عصیر عنبی را که جوشیده، میفروشد خبر میدهد که این دو ثلثش رفته است و یک ثلثش باقی است روایاتی وارد است که آیا قول این کسی که عصیر را میفروشد، قولش مسموع است یانه؟ در آن روایات در استماع قول ذوالید قیودی اعتبار شده است. در بعضی از روایات اعتبار شده است که بایع باید عارف باشد. مراد از عرفان به ولایت است یعنی شیعه باشد. علاوه بر این که مسلمان، است باید مسلمان عارف باشد. در بعضی روایات اعتبار شده است علاوه بر مسلمان و عارف بودن کسی باشد که عصیر عنبی را قبل از ذهاب ثلثین حلال نمیداند و مرتکب نمیشود، یعنینمیخورد . در بعضی روایات قیودی دیگری هم اعتبار شده است. کلام این است که در این روایات که قیودی را در اعتبار فوق ذوالید اعتبار کرده است، خصوصاً اگر قائل به نجاست عصیر عنبی بشویم، اِخبار ذوالید به طهارت است. ذوالید خبر میدهد که این طاهر است. در این روایات در سماع قول ذوالید قیود دیگری اعتبار شده است که ما آنها را در اخبار بالطهارة و النجاسة اعتبار نکردیم. این روایات را چه کار کنیم؟ آیا بگوییم: این قیود مختص به مورد خودش است؟ در مورد اِخبار به ذهاب ثلثین بعد از این که تشخیص دادیم شارع چه قیدی را اعتبار کرده است، بعد از تشخیص این قیود که شارع کدام قید را اعتبار کرده است در سماع قول ذوالید، میگوییم: آن قید در آنجا معتبر است، در سایر جاها معتبر نیست، تعدّی نمیشود. یا کسی بگوید: این قیودی که در اینجا هست در تمام جاها معتبر است، تعدّی بشود که مقام ثانی است یا از آن روایات نمیشد تعدّی کرد. اوّل روایات را میخوانیم تا معلوم شود که قیودی که در آنجا اعتبار شده، چیست؟
صحیحه علی بن جعفر[4] است: «و باسناده عن علی بن جعفر». شیخ (قده) از کتاب علی بن جعفر نقل میکند. کرّات عرض کردیم: سند شیخ الطایفه به کتاب علی بن جعفر صحیح است. علی بن جعفر هم از برادر بزرگوارش نقل میکند. «عن اخیه، قال: سألته» از برادرم پرسیدم «عن الرجل یصلّی الی القبلة». مسلمانی نماز میخواند ولکن «لا یوثق به» به قولش خیلی اطمینان نیست «أتی بشراب» یک عصیر را آورده است. شراب یعنی عصیر مشروب که شرب میشود. «یزعم انّه علی الثلث». این جور ادعا میکند که این را که آورده است دو ثلثش رفته است و یک ثلثش باقی مانده، قید نیست که این مرد، بایع است یا مالک است این را آورده است، ذوالید است. شاید ملک خودش هم نباشد. از کسی گرفته آورده اینجا بنحو الاباحه. علی کل تقدیر ذوالید است. «یزعم انه علی الثلث، فیحل شربه؟» شرب این شراب حلال است یانه؟ «قال: لایصدّق الاّ ان یکون مسلماً عارفاً» تصدیق نمیشود مگر علاوه بر این که نماز الی القبلة میخواند عارف هم باشد. ظاهر در لسان روایات، عارف، به عرفان الحق اطلاق میشود که همان قضیه مسلک ولایت است که ولایت ائمه را عارف باشد. این یک روایت است که در ذوالید علاوه بر اسلام، اعتبار شده است مؤمن هم باشد.
رو ایت دیگری موثقه عمار[5] است: «و باسناد الشیخ عن محمد بن احمد بن یحیی الاشعری» که قبلا بحث کردیم، سند شیخ به کتاب ایشان صحیح است. محمد بن احمد بن یحیی هم نقل میکند « عن احمد بن الحسن». احمد بن الحسن بن علی بن الفضّال است. او هم نقل میکند «عن عمرو بن سعید، عن مصدّق بن صدقة عن عمار». سندثقات هستند ولکن فطحی هستند «عن أبی عبدالله علیهالسلام فی حدیث، انه سئل عن الرجل یأتی بالشراب» عصیر مشروب را میآورد «فیقول: هذا مطبوخ علی الثلث» میگوید: که ین طبخ شده است روی ثلث. یعنی ثلثش رفته است. «قال: ان کان مسلماً و رعاً مؤمنا» یا «مؤمناً» دوتا نسخه دارد. یک نسخنهاش این است که «ان کان مسلما مؤمنا» همان صحیحه علی بن جعفر میشود. اینجا، «ورعاً» ورعش را هم اضافه کرده است که باید مسلمانی که ورع داشته باشد. ولو در کلمات این است که این ورع به معنای همان زهد است ولی به مناسبت حکم و موضوع ورع یعنی در عصیر داشته باشد. یعنی آن عصیری که لم یذهب ثلثاه را حلال نمیداند، آن را نمیخورد، این جور باشد. ورع باشد «فلا بأس أن یشرب» بأسی نیست که شرب بشود. در بعضی نسخ عوض «مومناً» که عبارت از ایمان است، «مأموناً» است؛ یعنی شخصی باشد که امین است؛ یعنی ثقه است یا راستگو است، به قولش اطمینان است. عوض مؤمنا دارد « ان کان مسلماً ورعاً مأموناً فلابأس اگر ورع هم داشته باشد، یعنی ورع در باب عصیر. پس تا حال این شد که مسلمان، شیعه، مأمون باشد یا ورع داشته باشد.
صحیحه معاویة بن وهب [6] هم چنین است. کلینی (قدس) «عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد» احمد بن محمد بن عیسی است. «عن علیّ بن الحکم، عن معاویة بن وهب». سند اجلاء هستند. کلینی به واسطه این چهار نفر از خود امام صادق علیهالسلام نقل میکند. بعضی از روایات در کافی دارد که به سه سند از امام صادق علیهالسلام نقل میکند یعنی به واسطه. «قال: سألت أباعبدالله علیهالسلام عن البختج» سؤال کردم امام صادق، علیهالسلام را از بختج. بختج همان عصیر مطبوخ است. ظاهرا این معرّب پخته است. بختج یعنی عصیر پخته. از آن سؤال کردم. «قال: اذا حُلواً» وقتی شیرین با شد، «یخضب الاناء» سبز نشان بدهد اناء را «و قال صاحبه» و صاحبش یعنی آن کسی که بختج را آورده است بگوید: «قدذهب ثلثاه و بقی الثلث» دو ثلثش رفته یک ثلثش باقی مانده «فاشربه» آن وقت بخورد كه قیدش این است که شیرین باشد و قید دیگرش این است که اناء را سبز نشان بدهد، در اناء سبز دیده بشود. این جور است آنهایی که اهل عصیر هستند میگویند: عصیر، قاعدهاش همین است، هر قدر زیاده بجوشد که خیلی از آن بخار بشود، برود، مزهاش شیرین میشود. رنگش هم از آن کثرت جوشید و بخار شدن و غلیظ شدن به خُضرت میزند. امام علیهالسلام فرمود: به لبت بزن اگر شیرین شد و اناء را هم سبز نشان داد و صاحبش هم گفت: «قد ذهب ثلثاه بقی الثلث، فاشربه» آن را بخور. صاحبش هرکه باشد، مسلمان باشد، عارف باشد، غیر عارف باشد، مأمون باشد یا غیر مأمون باشد. ورع یا نباشد. ملاک این است که که صاحبش بگوید و این علامات هم در عصیر پیدا بشود. این هم یک روایت است.
در مانحن فیه یک روایت چهارمی داریم که لابد قرینه بر جمع بین روایات میشود. صحیحه معاویة بن عمار[7] است: «و عنه عن احمد بن محمد» از محمد بن یحیی. کلینی نقل میکند، از احمد بن محمد بن عیسی عن محمد بن اسماعیل. بر اثر تتبعی که ما کردیم، این محمد بن اسماعیل، محمد بن اسماعیل بزیع است. عن یونس بن یعقوب که از اجلاء است، عن معاویة بن عمار. «قال: سألت أباعبداللهعلیهالسلام» سؤال کردم از امام صادق علیهالسلام «عن الرجل من اهل المعرفة بالحقّ» یعنی مسلمان و عارف است. یعنی آن قیدی که در صحیحه علی بن جعفر معتبر بود، آن قید موجود است، مسلمان عارف است. «عن الرجل من اهل المعرفة بالحق یأتی بالختج». پیش من عصیری میآورد «و یقول: قد طُبخ علی الثلث». خودش هم خبر میدهد که این مطبوخ به ثلث است. «و انا اعرف انه یشربه علی النصف». من خودم میدانم این وقتی که نصفش جوشید بخار شد، خودش آن را حلال میداند و میخورد. خودش هم این جور است. این شخص عارف به حق است ولکن خودش مستحل است عصیر را قبل از ذهاب الثلثین، علی النصف که شد میخورد «و انا اعرف أنه یشربه علی النصف، أفأشربه، بقوله» که میگوید: دو ثلثش رفته است «وهو یشربه علی النصف؟» و حال آن که قول بلا عمل است، خودش بر نصف میخورد، چون عامه این شرط را معتبر نمیدانند. شیعه این قید ذهاب الثلثین را معتبر می دانند. آن هم شیعهای که مسلک عامه نداشته باشد. شیعهای که از ائمه هدی(سلامالله علیهم) گرفته باشد. من بخورم یانه؟ «قال: لاتشربه». آن را نخورد مسلمان است، عارف است، چون ورع عملی ندارد، یعنی مستحلّ است حلال میداند، قولش مسموع نیست. پس در سماع آن کسی که خبر میدهد باید این معنا باشد که خودش مستحل نباشد. «قلت: فرحل من غیر اهل المعرفة» یک شخصی ا زعامه است، غیر اهل معرفت به حق است «ممّن لانعرفه» آن کسی که ما نمیدانیم مسلکش چیست؟ «یشربه علی الثلث و لایستحلّه علی النصف» ولی میدانیم که عصیر را تا مادامی که ذهاب ثلثین نشده نمیخورد، حلال نمیداند و بر نصف نمیخورد. «یخبرنا» به ما خبر میدهد «انّ عنده بختجاً علی الثلث». میگوید که پیش من عصیر مطبوخ بر ثلث است. «قد ذهب ثلثاه و بقی ثلثه، یشرب منه؟» از آن خورده میشود؟ «قال: نعم.» فرمود: عیبی ندارد.
این صحیحه مبارکه قرینه قطعی است که عرفان به حق موضوعیت ندارد؛ چون فرض کرده است که این «لایعرف الحق» شخصی است که نمیدانیم، پس عرفان الحق رفت فقط باقی ماند این که بگوید: دو ثلثش رفته است، میدانیم که خودش حلال نمیداند. باقی مانده این که این شخص است که خوش مستحلّ نیست و میگوید: ثلثینش رفته است. در آن روایت قبلی قیودی بود که شیرین باشد، اناء را هم سبز نشان بدهد عصیر لونش به سبز مایل باشد. آن دیگری هم این بود که ورع هم داشته باشد. معلوم است که ورع در این دین که قطعاً معتبر نیست، چون این شخص لایعرف الحق، فکیف یکون ورعا؟ این ورع در شرب است که این شخص ورع در شرب دارد.
نتیجه این میشود که شارع در باب اخبار به حلیت عصیر که حالت سابقهاش حرمت است، شبهه هم موضوعی است چون استصحاب عدم ذهاب ثلثین جاری است، موضوع حرمت محرز میشود، باقی است. شارع در این مورد اخبار ذوالید جهتی را معتبر کرده است و آن جهت این است که مخبر ذوالید متهم نباشد.
جمع عرفی مابین این روایتی که می فرمود: خودش مستحلّ نیست و خودش نمیخورد، امام علیهالسلام فرمود: بخور، و مابین آن روایتی که فرمود: اناء را خضر بکند یا شیرین باشد؛ چون اگر شیرین باشد، اناء را خضر میکند، قول بایع جای تهمت نیست. قول اینها علامتِ بیشتر بخار شدن است. درمواردی که مخبر به حلیت عصیر خبر میدهد که ذهاب ثلثین شده است. و در مواردی که مخبر به حلیت عصیر خبر میدهد که ذهاب ثلثین شده است، آن مخبر ذوالید باید به تهمت متهم نباشد. یعنی جایی که این را میگوید به جهت این که ما بخوریم؛ چون اگر خودش مستحلّ باشد، مثل عامهای که نوعاً این جور هستند، این که به ما میگوید: دو ثلثش رفته، جای تهمت است که ما بخوریم؛ چون خوردنش حلال است؛ چون این تهمت است. این تهمت موجب میشود که خبر چنین ذوالیدی مسموع نباشد. باید این اتهام را نداشته باشد.
روایاتی که فرمود: مسلمان باشد، مؤمن باشد؛ یعنی اگر از عامه باشد مستحلّ است، اطمینان بر قول او نیست، به جهت این که ما مهمانش هستیم میگوید: دو ثلثش رفته تا ما بخوریم. اگر خودش ورع هم داشته باشد که عصیر را نمیخورد که قولش جای تهمت نیست، آن جا قول ذوالید مسموع است. جمع عرفی مابین روایات، این را اقتضاء میکند و ما در باب عصیر ملتزم میشویم ک در اخبار به ذهاب ثلثین در حلّیت شرب، شرط است که آن کسی که خبر میدهد ثقه باشد. این در باب عصیر است که شارع خودش به آن اهتمام دارد؛ چون عصیر مورد اهتمام است. کما اینکه ان شاءالله بحثش خواهد آمد زیرا جماعتی، بلکه بعضی ها ملتزم شدهاند که قبل ذهاب ثلثین، مسکر هم میشود لذا به شرب المسکر شباهت دارد و شارع این اهتمام را آنجا کرده است. دیگر به سایر موارد مثل طهارت الثوب یا نجاست الثوب نمیتوانیم تعدی کنیم. غایة الامر ملتزم میشویم که در باب اخبار به حلیت عصیر باید مورد تهمت نباشد. اما در آب اخبار بایع به نجاست میگوییم: بایع ثقه باشد یا نباشد، هر جوری باشد، وقتی که گفت: این سمن نجس است، قولش مسموع است. بدان جهت در باب نجاست الاشیاء اگر اعتبار بکنیم که ذوالید ثقه باشد، ذوالید ملغی میشود چون نجاست شیء به قول ثقه ثابت میشود، چون ذوالید باشد چه نباشد. گفتیم که خبر خبر ثقه، این ذوالید بودن خصوصیتی دارد که امام علیهالسلام فرمود: آن را بگو تا او نخورد. متفاهم عرفی این است که نجاست ثابت میشود کما ما ذکرنا، من غیر فرقٍ بین این که اگر او به قول تو اطمینان دارد بگو والا اگر اطمینان ندارد گفتن لازم نیست. این تفصیل در کار نبود. علی الاطلاق این جور بود که به قول ذوالید نجاست ثابت میشود و این مربوط به مسأله حلیت است.
نکته دیگر که مقدمةً للبحث الآتی میگوییم، بحث آتی این است که سید در عروه[8] میفرماید: اگر قول ذوالید با بیّنه، معارضه کرد، بیّنه مقبول میشود. یک چیزی هم ما اینجا اضافه میکنیم که اگر بنا باشد خبر عدل یا خبر ثقه با بیّنه مبارزه کند، بیّنه مقدم میشود. اما اگر قول ذوالید با خبر العدل و خبر الثقه معارضه کرد هر دو از اعتبار میافتند. سه امر شد: اگر بیّنه با اخبار ذوالید معارضه کرد، بیّنه مقدم میشو با یک قیدی که خواهیم گفت: خود سید هم دارد. بیّنه اگر با خبر ثقه یا با خبر العدل معارضه، کرد، بیّنه مقدم است. و اما خبر العدل او الثقه اگر با قول ذوالید معارضه کرد، هر دو از اعتبار میافتند. این مسألهای است که ان شاءالله شروع می کنیم.
مقدمةً بر این مسأله یک امری را ذکر میکنم و آن این است که ما گفتیم: اخبار ذوالید مقدّم است اما نمیخواهیم بگوییم که قول ذوالید در همه اشیاء مسموع است. اگر از سایر خصوصیات و عناوین منطبقه بر ما فی یده خبر بدهد، بگوید: این طرف قبله است، این ماء کرّ است، لا ینفعل، و امثال ذلک، آنها را نمیگوییم. آنچه را که ما در این مسأله از آن فارغ شدیم، این را ثابت کردیم که قول ذوالید در نجاست و طهارت مسموع است. سیره متشرعه در این دوتا قطعاً هست، و روایات هم در اخبار بالنّجاسة موجود بود. بدان جهت همین کافی است در این که قول ذوالید مسموع باشد و اما سایر موارد را نمیگوییم. لکن بخلاف البیّنه. بیّنه فی کل موردٍ حجیت دارد اختصاص به موردی دون موردی ندارد. و هکذا خبر الثقه در تمام موضوعات حجیت دارد. اختصاص به موردی دون موردی ندارد. و هکذا خبر الثقه در تمام موضوعات حجت است، چه باب طهارت باشد چه اخبار از نجاست یا طهارت باشد. ثقه در هر موضوعی خبر داد اعتبار دارد، مدرکش هم سیرة العقلاء است. بدان جهت در آن موارد اگر ذوالید ثقه بود خبر داد که این آب کرّ است و امثال ذلک حجت است. یعنی از باب خبر ثقه حجت است، نه از باب خبر ذوالید. در باب طهارت و نجاست و بعض ابواب دیگر است که در اینها قول ذوالید بما هو قول ذوالید که احتمال مطابقت با واقع میدهیم مسموع است.
علی هذا الاساس اگر قول ذوالید با خبر ثقه معارضه کرد، هردو از اعتبار می افتند. این را اثبات خواهیم کرد. اگر خبر ثقه با بیّنه معارضه کرد، یا بیّنه با ذوالید معارضه کرد، خبر ذوالید یا خبر ثقه از اعتبار میافتد، بیّنه باید اخذ بشود. بیّنه هم با بیّنه معارضه کرد چه باید کرد، این هم ان شاءالله موفق شدیم بحث میکنیم.
مرحوم سید هم «فی ثبوت کرّیة الماء باخبار ذیالید اشکالٌ» [9]بحث خواهد کرد. سرّش این است که دلیل این معنی روایاتی بود که در باب نجاست وارد بود. یکی هم سیره متشرّعه بود که آن که میدانیم محرز است اگر کسی دغدغه نکند، جای شبهه نباشد اِخبار از طهارت و نجاست ما بیده است. در غیر این باید خبر ثقه یا بیّنه باشد.
علی هذا الاساس سید در این مسأله میفرماید: اگر خبر ذوالید با بیّنه معارضه کرد، خبر ذوالید از اعتبار میافتد. این درست است و روشن است. احتیاج به بیّنه و برهان نداریم چون از روایاتی که د رباب قضا وارد شده بود، استفاده کردیم که آن بیّنهای که در باب باب القضاء معتبر است، همان بيّنهای که قطع نظر از باب قضاء اعتبار دارد. اعتبارش در باب قضاء مثل اعتبارش در سایر موارد است. منتها در باب القضاء مدرک القضاء و مدرک الحکم حاکم میشود. همان بیّنه قبل از مدرکیت، خودش اعتبار دارد.
در باب قضاء، آن بیّنه که معتبر میشود غالباً بر خلاف قول ذوالید است. ذوالید میگوید که این مال، ملک من است، چون غالباً بر خلاف قول ذوالید است. ذوالید میگوید که این مال، ملک من است، چون دعوای ملکیت از دعوای طهارت و نجاست بالاتر است، چون آنجا قاعده ید هم دارد ذوالید علاوه بر این که میگوید: ملک من است، مدعی است میگوید: ملک من است ـ مدّعی به معنای لغوی، نه مدعی در باب قضاء علاوه بر این، مال هم در یدش است. لکن شخص دیگری میگوید: این مالی که در ید تو است، این مال مال من است. او هم میگوید تو بیخود می گویی، لذا او باید بیّنه بیاورد چون این ذوالید است. قولش مطابق با اصل است یعنی قاعده ید است که مال، مال من است، پس او باید بیّنه بیاورد به نحوی که در باب قضاء عنوان کردیم.
پس بیّنه در مقابل قول ذوالید اعتبار دارد و مدرک قضاء و حکم قاضی میشود معلوم میشود بیّنه، در مقابل قول ذوالید از اعتبار نمیافتد بلکه آن که از اعتبار میافتد، قول ذوالید است که در دعوای ملکیت از اعتبار میافتد. عرض کردیم اعتبار بیّنه در باب قضاء بعینه همان اعتباری است که در غیر باب قضاء دارد پس در غیر باب قضاء هم اگربیّنه با قول ذوالید معارض بشود که فرض این است، بیّنه مقدّم میشود.
شاید کسی بگوید: از روایات قضاء ما نمیفهمیم که بیّنه در غیر باب قضاء هم اعتبار دارد. ولکن مدرک اعتبار بیّنه در غیر باب القضاء روایت مسعده[10] است که بيّنه را حجت کرده است. میگوییم: اگر روایت مسعده مدرک باشد، آن هم همین جوری است چون روایت مسعده دلالت میکند که اشیاء علی الحلیّه هستند «حتی تقوم البیّنة»، بیّنه بر خلاف حلّیت قائم بشود چه ثقه یا ذوالید خبر به حرمت بدهد چه ندهد. اشیاء علی الحلّیه هستند، مادامی که بیّنه بر خلاف قائم نشود.
اگر فرض کردیم مدلول این روایت اینجور شد، گفتیم: در دلیل اعتبار خبر ذوالید، اطلاق نداریم که با اطلاق روایت مسعد معارضه کند که این بگوید: قول ذوالید معبتر است چه بیّنه بر خلافش باشد یا نباشد. دلیل اعتبار البیّنه مقتضی این است که غیر البیّنه به درد نمیخورد. اطلاقش این را اقتضاء می کند. یکی از آنها هم عبارت از خبر ذوالید است. دلیل اعتبار ذوالید هم خطاب لفظی نیست که ما به اطلاقش تمسک کنیم بگوئیم: بیّنه به درد نمیخورد. بدان جهت در مانحن فیه بیّنه مقدّم میشود. و دلیلی بر اعتبار اخبار ذوالید نیست برای این که سیرهای که بر اخبار ذوالید در طهارت و نجاست، قائم است در مواردی است که بیّنهای بر خلاف نباشد، بلکه خواهیم گفت: ممکن است کسی بگوید که خبر ثقهای هم بر خلاف نباشد، بلکه خواهیم گفت: ممکن است کسی بگوید که خبر ثقهای هم بر خلاف نباشد که آن را منع خواهیم کرد و لکن این مقدار هست که اگر بیّنه ای بر خلاف قائم شد، این جور سیرهای نیست که ذوالید معتبر باشد. و هکذا آن روایاتی که در نجاست سمن وارد شده بود، فرض شده بود که بایع میداند و مشتری نمیداند. میگوید: نجاست را به او اعلام کن. صورت فرض بودنِ بیّنه نیست والاّ اگر بیّنه بر نجاست را به او اعلام کن. صورت فرض بودنِ بیّنه نیست و الا اگر بیّنه بر نجاست بود، بیّنهای که مخبر یا بایع اشتباه کرده است، آن فرضها را نمیگیرد، از آنها منصرف است.
نتیجه این که در مانحن فیه ادعا میکنیم که بیّنه مقدم است و خبر ذوالید اثری ندارد. و مِن هنا معلوم است که خبر ثقه هم مقدم میشود، بر خبر عدل هم مقدّم میشود، عادل میگوید پاک است، بیّنه میگوید: نجس است. یا عکسش: عادل میگوید که نجس است یا ثقه میگوید: نجس است، بیّنه قائم شده است بر طهارتش. بیّنه مقدم میشود بلا اشکالٍ، برای این که بیّنهای که در اب قضاء معتبر شده است، در صورتی قائم است که در مقابل، ذوالید که ثقه باشد منکر باشد. ذوالیدی که ثقه هست، میگوید: نه، ملک من است. بیّنه حجت است. قاضی حکم میکند و مال را از ذوالید میگیرد میدهد به او اگر ذوالید که خبر میدهد عادل هم باشد. لازم نیست ذوالید خودش خبر بدهد، یا یک کس دیگر، برادرش یا دوستش، میگوید: ین مال این ذوالید است. این بیّنهای که با بیّنه مدعی معارضه باشد نیست، فقط خبر است. معارضه با بیّنه مدعی، خبر عدل است یا خبر ثقه است معارضه با بیّنه مدّعی، اخذاً ببیّنته. و معارضه آن بیّنه با قول صاحب الید یا با خبر ثقه، یا با خبر العدل، منشاء الغاء بیّنه نمیشود و قد ذکرنا که اعتبار بیّنه در باب القضاء به آن نحوی است که قطع نظر از قضاء به آن نحو معتبر است.
اگر روایت مسعدة بن صدقه را هم بگیرید همین جوری است. روایت مسعدة بن صدقه میگوید: اشیاء علی الحلیة هست حتی این که بر خلاف قائم بشود. حصر معنایش این است که خبر العدل یا خبر الثقة به درد نمیخورد اگر بیّنه بر آن باشد. دلیل اعتبار اخبار ثقات هم سیره عقلاء است. و ما از عقلاء است. و ما از عقلاء و متشرعه این جور سیرهای نداریم که در مقابل بیّنه بر خلاف، به خبر ثقه اعتنا کنند. بدان جهت، مقدّم شدن بیبنه بر قول ذیالید وبر خبر ثقه و خبرالعدل، بلا کلام است. منتها یک شرطی در ناحیه بیّنه دارد که آن شرط را مرحوم سید میگوید: «اذا کانت مستندةً الی العلم».[11] در صورتی که مدرک شهادت بیّنه علم باشد، علم وجدانی باشد و اما اگر استنادش اصل بود، دوتا عادل استصحاب طهارت میکنند و شهادت بر طهارت میدهند، اگر مستند به اصل باشد،آنجا کأنّ مقدم نمیشود.
[1]سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص44-45.
[2] و المعظم على نجاسة العصير إذا غلى و لم يذهب ثلثاه؛ لظهور الأخبار في كونه خمراً ، خلافاً للحسن و العاملي و بعض الثالثة ؛ للأصل و الاستصحاب، و هو اجتهاد في مقابلة النصّ؛ محمد مهدی بن ابی ذر نراقی، معتمد الشيعة، (قم، کنگره بزرگداشت نرقی(ره)، چ1، ت1422ق)، ص78.
[3] ر. ک: شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج25، ص292-294.
[4]و (محمد بن الحسن)َ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي إِلَى الْقِبْلَةِ لَا يُوثَقُ بِهِ- أَتَى بِشَرَابٍ يَزْعُمُ أَنَّهُ عَلَى الثُّلُثِ- فَيَحِلُّ شُرْبُهُ قَالَ لَا يُصَدَّقُ- إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُسْلِماً عَارِفاً؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج25، ص294.
[5]وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي بِالشَّرَابِ- فَيَقُولُ هَذَا مَطْبُوخٌ عَلَى الثُّلُثِ- قَالَ إِنْ كَانَ مُسْلِماً وَرِعاً مُؤْمِناً فَلَا بَأْسَ أَنْ يُشْرَبَ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج25، ص294.
[6]وَ(محمد بن يعقوب) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْبُخْتُجِ- فَقَالَ إِذَا كَانَ حُلْواً يَخْضِبُ الْإِنَاءَ- وَ قَالَ صَاحِبُهُ قَدْ ذَهَبَ ثُلُثَاهُ وَ بَقِيَ الثُّلُثُ فَاشْرَبْهُ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج25، ص293.
[7]وَ(محمد بن يعقوب) عَنْهُ (محمد بن يحيی) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ بِالْحَقِّ- يَأْتِينِي بِالْبُخْتُجِ وَ يَقُولُ قَدْ طُبِخَ عَلَى الثُّلُثِ- وَ أَنَا أَعْرِفُ أَنَّهُ يَشْرَبُهُ عَلَى النِّصْفِ- أَ فَأَشْرَبُهُ بِقَوْلِهِ وَ هُوَ يَشْرَبُهُ. عَلَى النِّصْفِ- فَقَالَ لَا تَشْرَبْهُ- قُلْتُ فَرَجُلٌ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ- مِمَّنْ لَا نَعْرِفُهُ يَشْرَبُهُ عَلَى الثُّلُثِ- وَ لَا يَسْتَحِلُّهُ عَلَى النِّصْفِ- يُخْبِرُنَا أَنَّ عِنْدَهُ بُخْتُجاً عَلَى الثُّلُثِ- قَدْ ذَهَبَ ثُلُثَاهُ- وَ بَقِيَ ثُلُثُهُ يَشْرَبُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج25، ص294.
[8] مسألة إذا أخبر ذو اليد بنجاسته و قامت البينة على الطهارة قدمت البينةو إذا تعارض البينتان تساقطتا إذا كانت بينة الطهارة مستندة إلى العلم و إن كانت مستندة إلى الأصل تقدم بينة النجاسة؛ سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص44-45.
[9] الكرية تثبت بالعلم و البينةو في ثبوتها بقول صاحب اليد وجه و إن كان لا يخلو عن إشكال كما أن في إخبار العدل الواحد أيضا إشكالا؛ سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص46.
[10] عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ [عَنْ أَبِيهِ] عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ كُلُّ شَيْءٍ هُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَيْنِهِ فَتَدَعَهُ مِنْ قِبَلِ نَفْسِكَ وَ ذَلِكَ مِثْلُ الثَّوْبِ يَكُونُ قَدِ اشْتَرَيْتَهُ وَ هُوَ سَرِقَةٌ أَوِ الْمَمْلُوكِ عِنْدَكَ وَ لعله حُرٌّ قَدْ بَاعَ نَفْسَهُ أَوْ خُدِعَ فَبِيعَ أَوْ قُهِرَ أَوِ امْرَأَةٍ تَحْتَكَ وَ هِيَ أُخْتُكَ أَوْ رَضِيعَتُكَ وَ الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا عَلَى هَذَا حَتَّى يَسْتَبِينَ لَكَ غَيْرُ ذَلِكَ أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَيِّنَةُ؛ محمد بن يعقوب کلينی، کافی، (تهران، دار الکتب الاسلامية، چ4، ت1407ق)، ج5، ص313 و شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج17، ص89.
[11] ؛ سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص45.