مسألة 7: « إذا أخبر ذو اليد بنجاسته وقامت البينة على الطهارة قدّمت البيّنة،وإذا تعارض البينتان تساقطتا إذا كانت بيّنة الطهارة مستندة إلى العلم ،وإن كانت مستندة إلى الأصل تقدّم بيّنة النجاسة»[1].
کلام در این بود که اگر بین قول ذوالید یا بیّنه تعارض واقع شد، صاحب عروه فرمود: «قدّمت البیّنة» بیّنه بر اِخبار ذوالید مقدم میشود. بعد یک استثنایی زده است: «الاّ اذا کانت البیّنة مستندة الی الاصل»[2] اگر بیّنه این عادل در شهادتش به طهارت الشیئ، به اصل مستند باشد، در این صورت، بیّنه بر اخبار ذیالید مقدّم نمیشود. مثلاً آن عادلین که بر طهارت شیئ، شهادت میدهند، میگویند: این یک وقتی طاهر بود بلا شبهة، بعد شک کردند در بقاء طهارت، استصحاب کردند بقاء طهارت را و به استصحاب الطهارة، شهادت بر طهارت دادند ولی ذوالید میگوید: که این شیئ نجس شده است. در این صورت میفرماید: بیّنه ملغی است و یقدّم قول ذیالید. قول ذی الید مقدّم میشود.
توضیح کلام این است: یک بحثی هست که ان شاء الله در بحث شهادات خواهیم رسید و آن این است که شهادت العدلینی که شارع به آن اعتبار داده است و در باب دعاوی و منازعات، دعوی مدّعی با آن ثابت میشود، آیا آن شهادت العدلین، اِخبار از واقعه است عن علمٍ بها، بلکه بالاتر از علم، عن حسٍّ بها که باید آن واقعه را احساس کند، حاضر در آن واقعه باشد که به آن شهادت میدهد ـ علم به آن واقعه و احساس آن واقعه معتبر است ـ یا عادل به متکی به حجتی که واقعه را احرازکرد میتواند از او اخبار بدهد و وقتی که اخبار او به خبر عادل دیگر منضمّ شد بیّنه میشود.
در باب القضاء فی الجمله بحث کردیم. در باب شهادات مفصّل خواهد آمد. خواهیم گفت: آن که ظاهر شهادة العدلین است که در عناوین مأخوذ است این است که عدل باید محرِز واقعه باشد به احرازی که علم است و او محرز باشد و احساس واقعه را داشته باشد. اما اگر واقعه احساس نشده و مستندش در خبر، یک حجتی شد مثل استصحاب، مثل قاعده ید، مثل اصالة الصحة و امثال ذلک من الحجج، او داخل عنوان بیّنه نیست. این دو عادلی که مستندشان قاعده ید یا استصحاب یا اصالة الصحة است، داخل بیّنه نیست.
لذا در مانحن فیه پر واضح میشود وقتی که ذوالید میگوید: نجس است، آن دو نفری که میگویند: پاک می گویند پاک است و مستندشان استصحاب است، اصلا این بیّنهای که ما به او اعتبار میدادیم که در باب قضا، مثبِت دعوی است، او در غیر باب قضا هم حجت است و این بیّنه که مستندش اصل است آن بیّنه نیست. شهادت عدلین باید عن علمٍ و عن حسٍ بالواقعة باشد. آن است که در باب غیر قضا هم حجیّت دارد، اما این که مستندش اصل است، اصلاً دلیلی نداریم که این معتبر است. آن اصل و استصحاب در صورتی حجت است که شک در بقا داشته باشیم. وقتی شارع اخبار ذوالید را حجت کرد، شیء ولو حالت سابقهاش طهارت است. ولکن وقتی ذوالید میگوید: فأره در این سمن افتاده و مُرده و نجس شده است دیگر استصحاب طهارت در سمن جاری نمیشود؛ چون قول ذوالید حجت است. در آن روایت فرمود که: «بیّنه لمن یشتریه لیستصبح به»[3] قولش حجت است، با وجود حجت بر ارتفاع حالت سابقه و انتفائش، این بیّنهای که مستندش این اصل است قیمتی ندارد و من هنا در مانحن فیه خبر ذو الید مقدمّ میشود.
اگر کسی گفت: آن بیّنهای در باب قضا، حقوق با آن ثابت میشود مطلق خبر العدلین است و لو مستند آن خبر العدلین، حجت معتبره باشد. علم و حس معتبر نیست. کما این که ظاهر کلام سید حکیم [4]در مقام این است که میفرماید: جایی که واقعهای که خبر میدهد عن حجةٍ خبر بدهد او هم بیّنه است و قول عدلین در او معتبر است. حتی علی هذا المسلک هم کسی بگوید: این هم بیّنه است، این هم اعتبار دارد، در صورتی که مستند بیّنه، معلوم بشود که اصل است، آن اِخبار بیّنه، بالاتر از علم وجدانی ما به آن اصل نمیشود که این شیء سابقاً ظاهر بود، الان نمیدانیم که طهارتش باقی است یانه، اخبار این عدلین بالاتر از علم وجدانی ما نمیشود به این اصل که حالت سابقه دارد و بقائش مشکوک است. این مورد اصل را کانّ ما بالوجدان احراز کردیم ولکن در این مورد اگر ذوالید خبر بدهد بتنجّس الشیء و این که حالت سابقه مرتفع است چون شارع آن خبر ذوالید را اعتبار داده است، آن خبر ذوالید رافع موضوع استصحاب میشود. شک در بقاء نداریم چون اخبار ذو الید علم به انتفاء است.
و علی الجمله؛ اگر بگوییم: قول عدلین حجت است، در جاهایی که مستند اِخبار عدلین معلوم باشد که چیست، باید آن مستند را ملاحظه کنیم، هم در باب قضا هم در غیر باب قضا. بدان جهت اگر دو تا بیّنه شهادت بدهد یکی مستنداً الی حس الواقعه باشد و یکی تمسّکاً بالاصل و الحجة، به نحوی که با وجود آن علم به واقعه، آن اصل و حجت، دیگر اعتبار ندارد. آن بیّنهای که عن حسٍ خبر میدهد او مقدّم است. صاحب العروه هم کأنّ همین جور بیّنه را اعتبار میدهد حتی در مواردی که مستندش حجت معتبره باشد و لکن مع ذلک در مواردی که مستندش حجت معتبره باشد ولکن مع ذلک در مواردی که مستند بیّنه معلوم شد ملتزم میشود باید آن مستند را ملاحظه کنید که با این معارض، آن مستند بیّنه، اعتبار دارد یا ندارد؟ بما این که با اخبار ذو الید اخذ به حالت سابقه نمیشود. مع الجهل بالبقاء و الارتفاع، این اخبار ذوالید حجت است بر ارتفاع، بدان جهت در عروه فتوا میدهد اگر بیّنه با خبر ذوالید معارضه کرد، بیّنه مقدّم میشود مگر اینکه مستند اصل باشد ـ یعنی استصحاب یا حجت دیگر، فرقی نمیکند. که با اخبار ذوالید برای او اعتبار نمیماند. وقتی که اخبار ذوالید شد، مستند او هم اصل شد، اخبار ذوالید مقدم میشود.
روی این حرف، ربّما مستند بینه، خبر ثقه میشود. این بیّنهای که شهادت میدهد این شیء پاک است چون ثقهای به این دو نفر عادل خبر داده است که فعلاً این مایع یا این سَمْن فعلاً پاک است ولکن ذوالید خودش میگوید که این شیء بالفعل نجس است که خبر ذوالید با خبر ثقه معارضه کرده است. یک وقت با اصل معارضه میکرد، یک وقت با خبر ثقه معارضه میکند.
بعضی فرمودهاند: خبر ذوالید مقدم است. ـ در تنقیح هم دارد[5] ـ وجه مقدم بودن خبر ذوالید بر استصحاب معلوم است. اما ذوالیدی که خبر به نجاست میدهد، چرا او بر خبر ثقه مقدّم است؟ فرمودهاند: دلیل اعتبار خبر ثقه در موضوعات، السیرة العقلائیه است و در جایی که قول ثقه با خبر ذی الید معارضه کند این جور سیرهای ما از عقلاء احراز نکردهایم که به آن خبر ثقه اعتماد کنند و قول ذی الید را کنار بگذارند. این جور سیرهای عند العقلاء نیست که عقل در مواردی که خبر ثقه با قول ذوالید معارضه بشود که ذوالید ثقه نیست، یک آدم متعارف است، در این صورت، عقلا به آن خبر ثقه اعتنا میکنند. اینجور سیرهای احراز نشده است.
میگوییم: ین حرف تمام نیست برای این که بله به خبر ثقه اعتماد نمیکنند، اما به قول ذوالید اعتماد میکنند هم باید ثابت بشود که سیره عقلا این است به خبر ذوالید اعتماد میکنند.
اگر مراد ایشان این است که متشرّعه و امثال متشرعه در این موارد به قول ذوالید اعتماد میکنند، این بر ما محرز نیست. ما احراز نکردهایم که هر گاه خبر ذوالید با خبر ثقه معارضه کرد، خبر ذوالید را میگیرند ولو ثقه نباشد و خبر ثقه را رها میکنند.
و اگر مرادشان این باشد که دلیل خبر ذوالید اطلاق دارد چون سیره عقلا محرز نیست و آن دلیلی که گفته است: خبر ذوالید اطلاق دارد چون سیره عقلاء محرز نیست و آن دلیلی که گفته است: خبرذوالید معتبر است، اطلاق دارد چه با خبر ثقه دیگر معارضه کند، چه معارضه نکند. آن روایت که مثلاً میگوید: خبر ذوالید حجت است، به اطلاقش تمسک میکنیم نه این که سیره متشرّعه است. به اطلاق آن دلیل تمسک میکنیم و میگوییم که آن دلیل میگوید: خبر ذوالید اعتبار دارد چه خبر ثقه بر خلافش باشد یا نباشد. در جایی که بیّنه بر خلافش باشد، آن بیّنه مقدم میشود که بیّنه عن علم باشد که با واسطه ادله روایات و امثال ذلک، و اما در جایی که خبر ذوالید با خبر ثقه معارضه کند، سیره عقلاء بر اعتبار خبر ثقه نیست و دلیل عتبار خبر ذوالید اطلاق دارد.
اگر این را بفرمایند جوابش این است که اگر ذوالید خبر به طهارت بدهد آن، روایت نیست. دلیل آن، همان سیره متشرّعه است و معلوم نیست که متشرعه سیرهای داشته باشند که اگر یک آدم ثقه حسابی بر خلاف قول ذوالیدی گفته است که ذو الید هم شخص ثقه نیست، یک خورده لاابالی است یا تماماً لاابالی است، آن ثقه را رها میکنند و این قول لاابالی را مثلاً در طهارت میگیرند. این اولاً دلیل لفظی ندارد.
اما اگر ذوالید خبر به نجاست بدهد، به این در باب زیت متنجس چندتا روایت داشت که فرمود: «بیِّنه لیستصبح به» [6]ولکن با این روایات نمیشود گفت که این بر خبر ثقه مقدم است. وجهش این است شارع در این روایات، وظیفه بایع را بیان میکند و وظیفه مشتری را که بایع که بیان میکند این زیت نجس است، وظیفه مشتری هم با این بیع بایع چیست، باید چه کا رکند. به بایع میگوید: «بیّنه اذا بعته» وقتی که فروختی آن را بیان بکن «لیستصبح به» [7]تا این که مشتری به آن استصباح کند، نخوری چون نجس است. در آن روایت دیگری این بود که «بیّنه فیبتاع للاستصباح و اما الاکل فلا» [8]وظیفه مشتری این است که برای استصباح بخرد، برای اکل نخرد. زیت و سمن چیزی است که بعد از تنجّس طهارت بر آنها عارض بشود غیر معقول است. چون زیت وقتی که نجس شد، مضاف است. سمن وقتی که مایع شد و متنجس شد، دیگر پاک نمیشود.
مفروض در این روایات این است که آن کسی که بایع است میپرسد: فأره در زیت مرده است من این را چه کار کنم؟ در یک روایت اینجور است: «فی جرذ مات فی زیت ما تقول فی بیع ذلک؟ فقال: بعه و بیّنه لمن اشتراه لیستصبح به»[9] تا استصباح کند. در روایت دیگری این بود که «سأله سعید الاعرج السمّان و أنا حاضر عن الزیت و السمن و العسل تقع فی الفأرة فتموت کیف یصنع به؟» که بایع میگویم: چه کار کنم؟ میگوید: «و اما زیت فلاتبعه الا لمن تبیّن له فیبتاع للسراج و اما الاکل فلا»[10] یعنی ابتیاع للاکل فلا»، آن نمیشود. در مانحن فیه بایع فرض میکند که جرذ در اینها مرده است، با این زیت چه کار کنم؟ میگوید: وظیفه تو این است که وقتی میفروشی باید به مشتری بگویی. مشتری هم این را برای استصباح بخرد.
آن خبر ثقهای که معارض فرض میشود اگر خبر ثقه این باشد که بعد پاک شده، این جور خبر ثقه که مفروض است، در مقام نمیشود. اگر خبر ثقه باشد باید این باشد که فاره در آن نمُرده. این فرض میکند «فی جرذ مات فی الزیت» این جور این واقعه را فرض میکند. «ما تقول فی بیع ذلک؟» بیع این چه جور است؟ فرض شده فأره مرده است. در این فرض که فأره مرده است، به بایع میگوید: که تو به مشتری بگو، مشتری که می خرد برای سراج بخرد، اما الاکل فلا. وظیفه مشتری در این بیع بایعی که زیتش اینجور است، بالاضافةالی بیع این بایع . بایعی که زیتش این جور است و میفروشد و برای او بیان میکند، او باید للاکل نخرد. اما یک کسی پیدا بشود به مشتری گوید: بایع اشتباه کرد، اصلا فأره در این زیت نمرده است، این از فرض روایت خارج است وظیفه مشتری در این صورت چیست؟ فرض روایت، وظیفه بایع است در این زیت که فاره در مرده است بایع باید بفروشد و به مشتری اعلام بکند. مشتری هم در این بیع، للسراج بخرد، برای اکل نخرد. اما در این زیت، یک کسی دیگر پیدا بشود بگوید: نه، حرذ نمرده است، بایع اشتباه میکرد؛ این خارج از فرض روایت است. یعنی خارج از ظهور روایت است. ظهور روایت، وظیفه مشتری است بالاضافة این بیعی که بایعش میگوید مبیع، این جور است. در این بیع وظیفهاش این است که این را للسراج بخرد. امّا بعد از خریدن، کس دیگری پیدا شد گفت:این اشتباه میکند، فأره در این نیفتاده بود من آنجا بودم، آن حُبّ دیگری بود که فأره در آن افتاده بود، آن وقت وظیفه مشتری چیست؟ آن شخص هم ثقه است، ذوالید نیست ولکن میگوید: من در آن دکّان بودم او اشتباه کرده است، در آن یکی بود. اینجا وظیفه مشتری چیست؟ این روایت ناظر به این نیست.
علی هذا الاساس در مواردی که ثقه بر خلاف قول ذوالید بگوید، قول ذوالید مقدّم باشد ـ که ایشان در تنقیح فرمودند [11]ـ چه در اخبار طهارت چه در اخبار به نجاست ، این را نمیشود فتوا داد. بدان جهت در جایی که ذوالید بگوید: پاک است، آن ثقه میگوید: نجس است، اینجا بله، بخورد چون ذوالید گفت: پاک است. یا ذوالید بگوید: نجس است،آن دیگری بگوید: پاک است. آنجا آن قول ثقه دیگری اعتباری ندارد، از این روایت این معنا استفاده نمیشود.
کلمهای که باقی مانده این است که بعضی ها گفتهاند: این روایتی که در زیت و سمن وارد شده است، اصل این روایت دلالت ندارد که قول بایع برای مشتری حجت است برای این که اینجا وقتی که سمن نجس شد از مالیت میافتد یعنی مالیتش پایین میآید. بایع دیوانه نیست که مال خودش را به آتش بکشد. اگر پاک بوده، بگوید: فاره افتاد! بدان جهت مشتری در این موارد،اگر علم وجدانی هم پیدا نکرد، اطمینان پیدا میکند که فاره تویش افتاده. معتبر برای مشتری، اطمینان مشتری است نه قول البایع. قول البایع سبب الاطمینان است. بدان جهت در مواردی که قول البایع، موجب اطمینان نشود از این رو ایات استفاده نمی شود که اصلاً قول ذوالید در آن موارد هم معتبر است. اعتبار در ما نحن فیه لخصوصیةٍ فی المورد است که اگر بایع به نجاست خبر داد مورد این أخبار، اخبار به نجاست است. مشتری اطمینان پیدا میکند.
جوابش را قبلا اشاره کردم میخواهم تصریحا بگویم. این حرف درست نیست برای این که اولاً: ربّما بایع از آن اشخاصی است که خصوصاً در این اهل بازار پیدا میشود که در دینش متعصب است، در طهارت و نجاست متعصبّ است، بدان جهت میگوید: این نجس است. علم هم ندارد که این نجس است چون که او علم اجمالی دارد که فأره یا داخل این است یا آن افتاد، درست هم یادش نیست لذا به مشتری میگوید این را نخور، این نجس است، فأره داخلش افتاد. مشتری که میتواند بخورد چون آن دیگری که از محل ابتلائش خارج است. آن که در دکانش هست که مربوط به مشتری نیست. در این که به دستش رسیده هم که علم اجمالی ندارد. افرض بایع راست هم بگوید، اشتباه هم نکند. ربّما منشأ اخبار البایع به نجاست علم اجمالیاش میشود. وقتی که علم اجمالی شد که میگوید: «تموت فی الفأرة فأره توی این زیت مرده اما آیا این بخصوصه؟ یادم نیست. که این بود یا آن دیگری بود،بدان جهت هر دوتا را میگوید. و ربما بایع اشتباه میکند و ربما بایع اصلاً مالک نیست که دلش بسوزد. وکیل است برای فروش، دلش هم نمیسورد. میگوید:این نجس است چون احتمال این است که موش در این افتاده باشد. میگوید: این را نخور. این جور میفروشد، مالکش هم میگوید: عیبی ندارد، اینجور بفروش، چون شخص متدینی است باید احتیاط کند یا میخواهد احتیاط بکند. روی این اساس اینجور نیست که در این موارد، همیشه اخبار البایع برای مشتری اطمینان بیاورد بر این که راست است و فأره تویش افتاده و نجس شده است.
امام علیهالسلام که میفرماید: «بیِّنه لمن اشتری فیبتاع للاستصباح و اما الاکل فلا»[12] ظاهر این روایت این است که وظیفه مشتری در این بیع بایعی که دو جور بیان کرده است ترتیب اثر است. اما این فرض که شخص آخر ثقه دیگری بگوید: بایع اشتباه کرده، در مواردی که خبر ثقه با خبر ذوالید معارضه کرد، ما نمیتوانیم فتوا بدهیم که خبر ذوالید مقدم است. خبر ثقه حجت است را هم نمیگوییم. بدان جهت در مانحن فیه به سایر الاصول رجوع میشود. هر موردی که مورد استصحاب نجاست است، به استصحاب النجاسه رجوع میشود، اگر مورد استصحاب الطهارة و قاعده طهارت است به آنها رجوع میشود.
بعد ایشان در عروه به مسأله تعارض البیّنتین میرسد. [13]میفرماید: اگر بیّنه طهارت با بیّنه نجاست معارضه کردند تساقطا. هر دو از اعتبار میافتد مگر این که معلوم بشود بیّنه طهارت ـ طهارت من باب مثال است فرقی نمیکند آن یکی هم همین جور است ـ مستند به اصل است. کسی که شها دت به نجاست می دهد مستندش علم و وجدان است که ظاهر کلام است که این دو تا عادل به استصحاب طهارت تمسک کردهاند، شهادت می دهند. در ین صورت، معلوم است، این بیّنه قیمتی ندارد چون آن بیّنه بیّنه معتبر است و با علم به این که منجّس در آن افتاده است، نوبت به استصحاب الطهارة نمیرسد چون استصحاب الطهارة در صورتی است که علم به وقوع متنجّس نباشد.
ممکن است کسی بگوید که روایاتی که دلالت می کند بر این که بیّنه در باب قضاء معتبر است ما از آن رویات استفاده میکنیم که بیّنه در غیر مقام قضا هم اعتبار دارد. در باب قضا اعتبار بینه چه چور است؟ اگر یک بیّنهای مثبت بود و دیگری نافی بود. بیّنه نافی اعتبار ندارد. اگر مدعی بر دعوایش بیّنه داشته باشد که منکر هم نافی دعوای مدّعی است بیّنه داشته باشد، در باب قضا بیّنه نافی قیمتی ندارد. اگر آنجا این جور باشد در غیر باب قضاء قطع نظر از قضا هم اعتبار بیّنه همین جور است. اگر بیّنه مثبِت یا بیّنه نافی تعارض کردند باید بیّنه مثبِت مقدم بشود.
این حرف را نفرمایید چون در باب قضا هم گذشت این که در باب قضا میگوییم: بیّنه نافی اعتبار ندارد یعنی قاضی در حکمش نمیتواند به جای یمین منکر به آن اکتفا کند. یعنی اگر منکر بیّنه بر نفی دعوای مدّعی داشته باشد، دیگر قسم لازم نباشد و قاضی به همان حکم کند، نمیتواند حکم به ثبوت الحق اعتماداً علی البیّنة نوبت به حلف که میرسد منکر باید قسم بخورد. یا درمواردی که مدعی بیّنه ندارد منکر باید قسم بخورد. اگر میگوید: من قسم نمیخورم، دوتا شاهد عدل آوردهام که او برگردن من حقی ندارد. بیخود میگوید: که 100هزار تومان از فلانی طلبکارم. دوتا شاهد آوردم که من تا حال از او یک فلس نگرفتهام من به او مدیون نیستم. قاضی نمیتواند با این حکم بکند باید قسم بخورد.
این که میگویند: بیّنه نافی در باب قضا اعتبار ندارد، معناش این است که آن بیّنه مستند قضا نمیشود. یعنی منکر که باید که باید قسم بخورد، این بیّنه منکر، مغنی از یمن نیست. این را شارع گفته است: «انما اقضی بینکم بالبیّنات و الایمان»[14]مدعی باید بیّنه بیاورد. اگر مدعی بیّنه معتبر نیاورد آن وقت منکر باید قسم بخورد. جائی که مدعی بیّنه آورده است و لکن بیّنهاش با بیّنه نافی معارض است گفتیم: بیّنه مدعی اعتبار ندارد. «انما اقضی بینکم بالبیّنات» یعنی بیّنه ایکه قطع نظ از قضای من، معتبر است. بیبنه مبتلا به معارض اعتباری ندارد. چون مبتلا به معارض است. بدان جهت این بیّنه مبتلا به معارض، نمیتواند مدرک قضا برای مدعی بشود، نمیتوانیم مثبِت حرف مدعی بشود.
در مانحن فیه هم همین را میگوییم. میگوییم: یکی گفت:نجاست ، بیّنه دیگری گفت: طهارت، هر دو تساقط میکنند چون باب قضا نیست، حکم نمیشود. میخواهد واقع را اثبات کند. این مبتلا به معارض است. اگر مستمسک ما در اعتبار بیّنه، اخبار قضا باشد باز بیّنه معارض حجیتی ندارد و اگر روایت مسعده باشد که گفتیم:بیّنه در آن ظاهر در شهادة العدلین است آن هم همین جور است. این که امامعلیهالسلام علی تقدیر صدور الروایه عنه علیهالسلام فرمود: «الاشیاء کلّها علی ذلک حتی یستبین غیر ذلک او تقوم به البّینة» [15]ظاهر «او تقوم به البیّنة» یعنی بیّنه غیر معارض ظاهرش این است که بیّنه بر حرمت قائم بشود یعنی بیّنهای که معارض ندارد. این را در این روایت ادعا نمی کنیم.
یک قاعده کلی میگوییم یادتان باشد! دلیل اعتبار هر شیئ، آن صورت معارض از خودش را ـ نه معارض از دیگری را ـ نمیگیرد. این که مثلا امام علیهالسلام میفرماید: «لاعذر لاحد فی التشکیک فی ما یرویه عنّا ثقاتنا» [16]در احکام است این نمیگیرد آن جایی که یک ثقه یک مطلبی را از امام نقل کرده است، ثقه دیگری، منافی و ضد آن و نفی آن را نقل کرده است. این دلیل اعتبار، صورتی که شیء از خودش ـ نه از امارات دیگر ـ معارض داشته باشد را نمیگیرد. دلیل اعتبار هر اصل و دلیل اعتبار هر امارهای آن صورتی که معارض از خودش دارد را نمیگیرد. آن جایی که خبرثقه از امام علیهالسلام جوری است و خبر ثقه آخر از امام علیهالسلام نفی او است،این را نمیگیرد «لاعذر لاحد».
روی این اساس که در روایت میفرماید: «الاشیاء کلّها علی ذلک حتی تقوم به البیّنة» یعنیبیّنهای که بیّنه دیگر آن را نفی نکند. مبتلا به معارض نباشد یعنی بیّنه دیگری آن را نفی نکند. چیزی دیگری نفی کند، عیبی ندارد. اطلاق روایت آن را میگیرد. بیّنه یک چیزی میگوید، ثقهای دیگر ضدش را میگوید، یا عادل دیگر ضدش را میگوید یا ذوالید ضدش را میگوید، این را میگیرد. «کل شیء لک حلال حتی تقوم به البیّنة» تا مادامی که بیّنه قائم نشده آن خبر ثقه، ذوالید اثری ندارند، نفی میکند و اما معارض از خودش باشد، نافی از خود بیّنه باشد این را نمیگیرد. روی این اساس اگر دوتا بیّنه در مانحن یه با همدیگر معارضه کردند هر دو از اعتبار ساقط میشوند.
باقی میماند این که در ذیل دارد: مگر احدی البیّنتین مستند به اصل باشد نه به علم وجدانی و احساس الواقعه، آن بیّنه که مستند به اصل است از اعتبار ساقط میشود. وجهش را گفتیم. اگر معلوم شود مستند قیمتی ندارد، بیّنه میگوید: منجّس افتاده است قولش هم علم به واقع است. ولی او حالت سابقه طهارت را استصحاب میکند. با علم به این که منجّس افتاده و حالت سابقه منتقل شده، دیگر مجالی بر استصحاب نمیماند.
ولکن این تعارض البیّنات صوَری دارد. یک صورت این است که هر دو بیّنه عن احساسٍ از واقع خبر میدهند که گفتیم:اینجا بیّنتین تساقط میکنند.
یک صورت این است که یکی عن حسٍ بالواقعه خبر میدهد و آن دیگری مستند به حجت معتبره است که فی نفسه معتبر است نه با وجود این بیّنه من اصلٍ و استصحاب آن چون آن دو عادلی که به استصحاب تمسک کردهآند، ربّما این دو تا عدل این را میدانند که میگویند: نجس افتاده است ولکن میگویند که عدالت اینها پیش ما ثابت نیست. آنها استصحاب طهارت میکنند ولکن من اینها را عادل میدانم بیّنه که پیش من قائم شده است نمیتوانم استصحاب کنم چون من علم دارم به قول اینها به اصابه منجّس، استصحاب طهارت سابقی نمیشود. و هکذا مستند آنها مثل خبر ثقه است. با بودن این بیّنه، نوبت به خبر ثقه نمیرسد کما بیّنا. پس صورت ثانیه این است که احدی البیّنتین عن حسِ به واقعه است و مستند بیّنه دیگر، حجت معتبرهای است که برای خودشان هم اعتباری دارد. در این مورد این بیّنهای که عن حسٍ بالواقعه خبر میدهد حجت است.
اما صورت ثالثه این است که هر دو مستند به حجت هستند. یکی خبر به طهارت میدهد به اصالة الطهاره تمسک میکند. یکی خبر به نجاست میدهد و به استصحاب النجاسة تمسک میکند. یکی به استصحاب الطهاره اعتماد میکند. یکی به خبر ثقه در نجاسة اعتماد میکند. اینجا ما باید دوتا مستند را ملاحظه کنیم. قول چهار عادل را کنار بگذاریم. دوتا از این طرف دوتا از آن طرف مستندها را حساب کنیم. اگر مستندها در عرض هم بودند تساقطا، در طول هم بودند در اعتبار، مثل قاعده طهارت و استصحاب مثل خبر ثقه واستصحاب الطهارة این جوری باشد آن مستندی که باوجود او، نوبت به مستند دیگری نمیرسد یا موضوع چون در بقا ندارد یا موضوع دارد ولکن اعتبار ندارد، مثل این که مستند اینها خبر ذوالید است،مستند آن خبر ثقهای است که ما آن معتبر نمیدانیم ـ نقل کردیم که فرمودهاند: با خبر ذوالید، خبر ثقه اعتبار ندارد ـ خلاصه الکلام باید ما مستندها را ملاحظه کنیم. اگر با وجود یکی از مستند برای ان دیگری، موضوع یا اعتباری نماند، ـ موضوع یعنی شک مرتفع شدـ دیگر موضوع اصل باقی نماند یا این که با خبر ذوالید آن خبر ثقه اعتباری ندارد، مثل این باشد ، آن مستندی که بالفعل اعتبار دارد را میگیریم و آن دیگری ملغی است.
و الحمدلله رب العالمین.
[1]سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص44-45.
[2] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص44-45.
[3] و َ[محمد بن الحسن باسناده] عَنْهُ(حسن بن محمد بن سماعة) عَنْ أَحْمَدَ الْمِيثَمِيِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي جُرَذٍ مَاتَ فِي زَيْتٍ مَا تَقُولُ فِي بَيْعِ ذَلِكَ- فَقَالَ بِعْهُ وَ بَيِّنْهُ لِمَنِ اشْتَرَاهُ لِيَسْتَصْبِحَ بِهِ.»؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج17، ص98.
[4] ر. ک: سيد محسن حکيم، مستمسک العروة الوثقی، ( قم دار التفسير، چ1، ت1416ق)، ج1، ص.210.
[5] فان قلنا ان البينة بما هي لا اعتبار بها و المعتبر هو اخبار العادل و الثقة، و بهذا صارت البينة أيضا حجة، لأنها اخبار عادل انضم اليه اخبار عادل آخر، فأخبار ذي اليد متقدم على البينة، و ذلك: لأن مدرك اعتبار الخبر الواحد هو السيرة و بناء العقلاء، و من الظاهر انه لا بناء منهم على اعتباره عند معارضة أخبار ذي اليد، و من هنا لا يعتنى باخبار العادل إذا أخبر بغصبية ما في يد أحد أو بوقفيته؛ سيد ابو القاسم موسوى خويى، التنقيح في شرح العروة الوثقى، مقرر ميرزا علی غروی، (قم، ...، چ1، ت1418ق) ،ج2(طهارة1)، ص324.
[6] شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج17، ص98.
[7] شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج17، ص98.
[8] عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الطَّيَالِسِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَهُ سَعِيدٌ الْأَعْرَجُ السَّمَّانُ وَ أَنَا حَاضِرٌ- عَنِ الزَّيْتِ وَ السَّمْنِ وَ الْعَسَلِ تَقَعُ فِيهِ الْفَأْرَةُ فَتَمُوتُ- كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ قَالَ أَمَّا الزَّيْتُ فَلَا تَبِعْهُ- إِلَّا لِمَنْ تُبَيِّنُ لَهُ فَيَبْتَاعُ لِلسِّرَاجِ وَ أَمَّا الْأَكْلُ فَلَا ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج17، ص98.
[9] وَ( محمد بن الحسن باسناده) عَنْهُ(حسن بن محمد بن سماعة) عَنْ أَحْمَدَ الْمِيثَمِيِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي جُرَذٍ مَاتَ فِي زَيْتٍ مَا تَقُولُ فِي بَيْعِ ذَلِكَ- فَقَالَ بِعْهُ وَ بَيِّنْهُ لِمَنِ اشْتَرَاهُ لِيَسْتَصْبِحَ بِهِ.»؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج17، ص98.
[10] عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الطَّيَالِسِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَهُ سَعِيدٌ الْأَعْرَجُ السَّمَّانُ وَ أَنَا حَاضِرٌ- عَنِ الزَّيْتِ وَ السَّمْنِ وَ الْعَسَلِ تَقَعُ فِيهِ الْفَأْرَةُ فَتَمُوتُ- كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ قَالَ أَمَّا الزَّيْتُ فَلَا تَبِعْهُ- إِلَّا لِمَنْ تُبَيِّنُ لَهُ فَيَبْتَاعُ لِلسِّرَاجِ وَ أَمَّا الْأَكْلُ فَلَا- وَ أَمَّا السَّمْنُ فَإِنْ كَانَ ذَائِباً فَهُوَ كَذَلِكَ- وَ إِنْ كَانَ جَامِداً وَ الْفَأْرَةُ فِي أَعْلَاهُ- فَيُؤْخَذُ مَا تَحْتَهَا وَ مَا حَوْلَهَا ثُمَّ لَا بَأْسَ بِهِ- وَ الْعَسَلُ كَذَلِكَ إِنْ كَانَ جَامِداً؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج17، ص98.
[11] سيد ابو القاسم موسوى خويى، التنقيح في شرح العروة الوثقى، مقرر ميرزا علی غروی، (قم، ...، چ1، ت1418ق) ،ج2(طهارة1)، ص324.
[12] .»؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج17، ص98.
[13] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص45-46.
[14] مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ (عَنْ سَعْدٍ يَعْنِي ابْنَ أَبِي خَلَفٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَانِ- وَ بَعْضُكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ- فَأَيُّمَا رَجُلٍ قَطَعْتُ لَهُ مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْئاً- فَإِنَّمَا قَطَعْتُ لَهُ بِهِ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج27، ص232.
[15] محمد بن يعقوب کلينی، کافی، (تهران، دار الکتب الاسلامية، چ4، ت1407ق)، ج5، ص313 و شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج17، ص89.
[16] وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَيْبَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْمَرَاغِيِّ قَالَ: وَرَدَ عَلَى الْقَاسِمِ بْنِ الْعَلَاءِ وَ ذَكَرَ تَوْقِيعاً شَرِيفاً- يَقُولُ فِيهِ فَإِنَّهُ لَا عُذْرَ لِأَحَدٍ مِنْ مَوَالِينَا- فِي التَّشْكِيكِ فِيمَا يَرْوِيهِ عَنَّا ثِقَاتُنَا- قَدْ عَرَفُوا بِأَنَّا نُفَاوِضُهُمْ سِرَّنَا- وَ نُحَمِّلُهُمْ إِيَّاهُ إِلَيْهِمْ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج27، ص150.