مسألة 9: « الكرية تثبت بالعلم ،والبيّنة،وفي ثبوتها بقول صاحب اليد وجه وإن كان لا يخلو عن إشكال ،كما أن في إخبار العدل الواحد أيضاّ إشكالاّ»[1].
اشکال در اعتماد به اخبار ذوالید به کرّیت ماء بود. گفته بودند: سیره متشرعه بر این است که اگر ذوالید خبر به کریت ماء بدهد قبول میکنند و این سیره ولو در زمان ائمه علیهمالسلام نبود چون وجود ماء کرّ در آن زمان در بیوت و امثال ذلک متعارف نبود، ولکن مع ذلک سیره ارتکازیه در هر جایی ثابت بشود، حجت دارد.[2]
عرض کردیم: در مانحن فیه دو مطلب هست: یک سیره ارتکازیه متشرعه است بما هی متشرّعة. که این سیره عند العقلا نیست. اهل شرع و اهل دیانت و مؤمنین بماهم مؤمنین و اهل الشریعة این سیره را ما بین خودشان دارند. این سیره حجیّت دارد. چه سیره بالفعل باشد و چه سیره ارتکازیه باشد؛ چون مفروض این است که این سیره مفروضه عندالعقلاء نیست. عند المتشرعه و المؤمنین که این سیره است این ناشی از حکم شارع است؛ چون حکم شارع در مقام بوده، لابد منشأ این سیره هم همان است و الاّ امر دیگری محتمل نیست. روی این اساس، با حکم شارع در مقام، این سیره اعتبار پیدا کرده است، چه فعلی باشد و چه تقدیری باشد. اگر این کرّیت در زمان ائمه علیهمالسلام هم بود باز متعارف بود شیعه آن زمان به قول ذوالید اعتنا میکردند. این سیره متشرعه بماهی مشترعه است. و در امر ثانی آن سیره متشرعه است و منشأ این سیره متشرعه سیرة العقلائیه است. امّا یقیناً او احتمالاً.
در جایی که سیره عملی متشرعه بر امری باشد، منشاء این سیره، سیرة العقلاء است. امّا یقینا او احتمالاً؛ اگر سیره در زمان ائمه علیهمالسلام، فعلی باشد، حجت است. اما سیره ارتکازیه در آن زمان، قیمتی ندارد. و الوجه فی ذلک این است اگر سیره متشرعه منشأش سیره عقلاء بود این ها که اجتماع به این سیره کردهاند نه به جهت این است که از شارع گرفتهاند؛ چون ارتکاز مابین العقلاء هم این است؛ لذا اگر این سیره، در زمان ائمه علیهمالسلام، فعلی باشد و شارع ردع نفرماید معلوم میشود که شارع هم این سیره را امضاء فرموده است و الاّ ردع میکرد؛ چون بمرئی و مسمعٍ شارع بود. اما اگر سیره، سیره ارتکازیه یعنی تقدیری باشد که اگر کرّ در آن زمان هم معمول بود اهل آن زمان، مؤمنین و مسلمین آن زمان، به قول ذوالید اعتماد میکردند. اگر این نحو باشد که احتمال بدهیم یا احراز کنیم مشأ این سیره، سیرة العقلاء است، اینجا هیچ اعتباری ندارد. چرا؟ چون منشأش سیره عقلا باشد باید شارع ردع نکند تا حجت بشود و مفروض این است که آن سیره در آن زمان فعلیّت نداشت تا ردع کند.
بدان جهت سیره متشرعهای که منشأش سیرة العقلا باشد یقینا او احتمالا ـ یعنی احتمال معتنابهـ آن سیره متشرعه اگر در زمان ائمه علیهمالسلام فعلی باشد حجت میشود؛ چون شارع ردع نکرده و اگر ردع میکرد به ما میرسید و مؤمنین رفع ید میکردند.
و اما سیره متشرعه که منشأش سیره عقلایی است، اگر تقدیری در زمان ائمه علیهمالسلام باشد قیمتی ندارد؛ چون اگر سیره فعلیت داشت، لعلّ ردع میکرد. ما نمیتوانیم بگوییم که شارع قبول میکرد. بخلاف سیره متشرعه بماهی متشرّعة که عند العقلا سیره نیست که بگوییم منشأ سیره مؤمنین هم بما هم عقلا است؛ در اینجور موارد که سیره متشرعه بماهی متشرّعه فعلی یا ارتکازی ـ یعنی تقدیری ـ هر دو اعتبار دارد. چرا؟ برای این که این سیره منشأش باید حکم شرع باشد. چون عقلا چنین چیزی ندارد. وقتی منشأش حکم الشرع شد، اعتبار پیدا میکند. البته اگر احراز کنیم آنها که در زمان ائمه علیهمالسلام بودند آنها هم اگر اطلاع داشتند اینجور میکردند. منشأش هم سیره عقلاء نیست. خوب معلوم میشود حکم از شارع صادر شده که اینجور سیرهای بوده است.
این که مرحوم حکیم دارد [3]سیره ارتکازیه هم حجت است و مثل سیره فعلیه در قسم ثانی است و اما در قسم اوّل که منشأش سیرة العقلا باشد آنجا سیره ارتکازیه فایده نمیدهد. در نتیجه کلام واقع میشود در این که وقتی فعلاً انسان به خانه کسی میرود، صاحب خانه میگوید: مثلا این آب نجس است یا پاک است، میخواهی وضو بگیری برادر وضو بگیر. یا به او دست نزن، نجس است، آیا منشأش سیره عقلاء است یا سیره متشرعه بماهی متشرعه است؟
در ذهن ما این است که این سیره، سیره عقلائی است، سیره متشرعه بما هی متشرعه نیست؛ چون عند العقلاء ولو این نجاست و طهارت شرعی نیست ولکن قذارت عرفی و عدم قذارت عرفی عند العقلاء هم هست. بدان جهت عند العقلاء هم همین جور است. اگر کسی وارد منزلی بشود، بخواهد مثلا یک آبی را بخورد او بگوید که این دست نزن چون اینجا ـ قذارت عرفی را فرض بفرمایید ـ یک قطعه چرک در این آب افتاده است، قبول میکند یا نمیکند؟ معلوم می شود که این منشأ سیره عقلایی دارد. و این سیره عقلا است که جاری شده و آمده است و سیره متشرعه را هم تشکیل داده است. روی این اساس ما در طهارت و نجاست چون سیره فعلیه در اِخبار قول ذوالید بود، در زمان معصومین علیهمالسلام، هم مردم لباسهای شان را که خودشان نمیشستند، دیگران ظروف و لباس و امثال ذلک را میشستند. قبول میکردند اعتبار قول ذوالید سیره عقلائیه در طهارت و نجاست است. روی این حساب کرّیت را دیگری ما نمیتوانیم اثبات کنیم. چرا؟ چون کریت هم مثل او است. مثل آن طهارت و نجاست است و بما این که در زمان ائمه ولو مثل طهارت و نجاست است. عند العقلا هم همین جور است.
ولکن چون این سیره در زمان ائمه علیهمالسلام فعلیت نداشت، چون گفتیم: استیلاء بر حوض کرّ و امثال ذلک در بیوت، و بعضاً در مغازههای آن زمان نبود؛ ما نمیدانیم. احتمال میدهیم اگر آن زمان بود شارع ردع میفرمود. میگفت: نه به قول ذوالید، اعتنا نکنید. مثل آن میماند که ردع فرمود از این که اگر ذوالید خبر بدهد به ذهاب ثلثی العصیر، اعتنا نکنید. مگر این که ثقه باشد و قولش مورد تهمت نباشد علی ما سیأتی که اشارهاش گذشت و سیأتی ان شاء الله در بحث عصیر عنبی.
اِخبار ثقه عیبی ندارد. ما میگوییم سیرة العقلاء بر این است بدان جهت ثقهای خبر داد که این آب کر است چه ذوالید باشد و چه غیر ذوالید، ثقه باشد، مسموع است و سیره عقلا هم هست و سیره مشترعه هم در آن زمان بود. بر طبق همان سیره عقلاء شارع ردع نکرده است، که قول خبر ثقه را اعتنا نکنید.
مسأله10: « يحرم شرب الماء النجس إلا في الضرورةو يجوز سقيه للحيوانات بل و للأطفال أيضا و يجوز بيعه مع الإعلام.»[4].
ایشان، در آخرین مسأله میفرماید: شرب ماء نجس حرام است بعد میفرماید: جایز است آب نجس را انسان به حیوانات بخوراند، بر اطفال هم جایز است آب متنجس را بخوراند و یجوز بیعه مع الاعلام، در جایی که آب نجس مالیت داشته باشد، میشود آن را فروخت. فرض کنید آبی است که به واسطه موتور از چاه خارج میشود، به نهری میریزد که عین نجس آنجا موجود است. این آبی که از موتور خارج میشود، موتورش هم قطع و وصل می شود و حکم قلیل را دارد، هر چه به نهر میریزد، این ماء نجس می شود. چون در ا ول نهری که از چاه به آنجا میریزد، آنجا عین نجس موجود است قهراً هر آبی که برود تا آخر نجس میشود ولکن مالیت دارد، چون باغ را به آن سیراب میکنند، نبات را سیراب میکنند. بیعش هم عیبی ندارد منتهی ایشان میفرماید: مع الاعلام بالنجاسة. بایع وقتی که میفروشد این آب متنجس را که مالیت دارد، اعلام به نجاست باید بکند.
این که شرب ماء نجس حرام است، از ضروریات فقه است. شاید میشود گفت از ضروریات حکم شرعی است عند المسلمین که آب نجس را نمیشود خورد الا للضرورة. که مراد از ضرروت صورت اضطرار است که «ما من المحرّم الا و قد احله الاضطرار»[5] یا حرج است اضطرار هم نیست. ولکن حرج است که «ماجعل علیکم فی الدین من حرج[6]» امتثال حکم وقتی که حرج شد شارع آن حکم را بر داشته است. رفعاً واقعیاً بدان جهت این موارد جای بحث نیست. از روایات هم این معنا استفاده میشود که این حرمتِ شرب، مال ماء متنجس است. ماء وقتی متنجس شد یحرم شربه که حرمت تکلیفی است و یحرم استعماله فی التطهیر، این حرمت، حرمت وضعی است. یعنی تطهیر حال نمیشود.
اگر یادتان باشد امام علیهالسلام در صحیحه حریز بن عبدالله السجستانی[7] اینجور فرمود: «فاذا تغیّر الماء و تغیّر الطعم فلاتوضأ منه و لاتشرب» چون تغیر ماء موجب نجاست است. وقتی ماء تنجس پیدا کرد، لاتشرب منه ولاتوضأ و هکذا در موثقه ابی بصیر[8] فرمود: «و لاتشرب من سؤر الکلب الاّ ان یکون حوضاً کبیراً یستقی منه.» مگر حوض کبیر باشد که نجس نشود والاّ اگر حوض کبیر نباشد، نجس است، و نمیشود از آن خورد.
پس میشود ادعا کرد: که الان ادعا میکنیم و ان شاءالله اثباتش ـ اگر زنده ماندیم ـ در سال دیگر. در ارتکاز مسلمین، این معنا که از آثار این معنا که از آثار نجاست الشیء که آن شیئ از قبیل مأکول و مشروب باشد "عدم جواز اکله و شربه" هست. و از آثار تنجس الماء که «الماء اذا بلغ قدر کرّ لاینجسه شیئ»[9] مفهومش این است که ینجّسه شئ بما این که آب مشروب است، حرمة الشرب است و خودش هم فرمود: دیگر آن آبی که نجس شده باشد لایرفع حدثاً و لاخبثاً. ادلهاش راهم خواندیم که یعنی لایجوز شربه و لایجوز التطهیر به، که داستانش گذشت. روایات بود که فرمود: «اغسل کل ما اصابه و لایجوز التطهیربه»، که داستانش گذشت. روایاتی بود که فرمود: «اغسل کل ما اصابه ذلک الماء»[10] آبی که نجس است نه وضو با او درست است نماز های قبلی راهم اعاده کن و بعد هر چیزی هم که اصابت کرده باید بشویی. آب نجس نه مطهّر است من الحَدَثِ و لا من الخَبَثِ.
این معنا که از آثار نجاست، عدم جواز الاکل است و نمیشود نجس را خورد این از واضحات است و از روایات هم استفاده میشود. روایاتی که در زیت وارد است در سمن وارد است که قذر افتاده و نجس افتاده که فرمود و اما الاکل فلا، [11]دیگر نمیشود خورد. اما استصباح میشود. در آن مرق نجس وارد است روایات که میفرماید «امّا المرق فیهراق»[12] ریخته میشود یا به اهل ذمّه خورانده می شود. این یک کلمه را داشت باشید. به اهل ذمّه خورانده میشود که روایت دارد که میخوانیم «و امّا اللحم فیغسل و یؤکل». اما مرق چون قابل تطهیر نیست، مضاف است و قابل تطهیر نیست او ریخته میشود یا به اهل ذمّه یا به کلاب داده میشود. اگر این روایات را تتبع کنید میبینید اصل این معنا که از آثار نجاست در مأکولات و مشروبات عدم جواز اکل و شرب است قبل از تطهیر ـ اگر قابل تطهیر باشد مثل اما اللحم فیغسل و یؤکل ـ و اگر قابل تطهیر نباشد، این از واضحات است که اثر تنجس شیئ مأکول و مشروب، عدم جواز اکل و شرب است.
بدان جهت کلام در خصوصیات واقع میشود. خصوصیت اولی این است که آیا آب نجس را میشود به حیوانات خوراند یانه؟ این را میدانید که اصل دلیلی که دلالت کرده، این است که تو نمیتوانی آب متنجس را بخوری! امّا این که به حیوانات نمیتوانی بخورانی، این دلیل از این ادله استفاده نمی شود و اصل هم فی کل شیئ حلیت است. تحریم دلیل میخواهد بسا اوقات که علما فتوا میدهند بر این که سقی حیوانات به ماء متنجس مکروه است. در این حکم تمسک میکنند به روایتی که در باب اطعمه واشربه وارد است.
روایت ابی بصیر[13]«و باسناده عن محمد بن احمد بن یحیی» شیخ نقل میکند این روایت را سندش از کتاب احمد بن محمد بن یحیی، که گفتیم سند درست است و صحیح است. محمد بن احمد بن یحیی اشعری قمی صاحب کتاب نوادر الحکمه عن أبی عبدالله الرازی. این أبی عبدالله رازی،یک کلمه یادتان بماند این محمد بن احمد بن رازی است قمیین او را تضعیف کردهاند. حتی اگر یادتان باشد ابن الولید و دیگر قمیین، شیخ و امثال ذلک که اینها اصحاب سعد بن عبدالله هستند، گفتهاند: از محمدبن یحیی الاشعری صاحب کتاب نوادر الحکمه اگر روایتی را از جماعتی نقل کند به آنها اعتنا نمی شود. یکی از آن جماعت این ابو عبدالله رازی است. محمد بن احمد بن عبدالله رازی، قمیین استثنا کردهاند. بدان جهت در مانحن فیه هر روایتی که محمد بن احمد بن یحیی نقل میکند از ابوعبدالله رازی آن روایت من حیث السند ضعیف میشود. بعد از او هم نوبت به ضعف دیگری میرسد که آن هم ابوعبدالله رازی هم نقل میکند عن حسن بن علی بن ابی حمزه، این پسر علی بن ابی حمزه بطائنی است که پدر و پسر هردو ضعیف هستند. آن هم نقل میکند عن ابیه از پدرش که علی بن حمزه است عن ابی بصیر. علی بن ابی حمزه از ابی بصیر نقل میکند. پدر، و پسر هردو ضعیف هستند روایت من حیث السند ضعیف میشود. از اینجا معلوم میشود که اگر این روایت دلالتش هم تمام بشود نمیشود فتوا داد. چون فتوا به کراهت، احتیاج به مدرک دارد. و ادله تسامح در ادله سنن در بحث خودش مقرر شده است بر این که سند را معتبر نمیکند، روایت ضعیف معتبر میکند نه عمل را، مستحب میکند بلکه میگوید: که ثقه بودن معتبر نیست نه عمل را مستحب میکند به عنوان دیگر. بلکه او تحدید ثواب را میکند بر انقیاد، عقل میگوید بر این که انسان عملی را احتیاطاً اتیان کند، ثواب دارد. خداوند یکی تفضلی فرموده است و آن تفضّل این است که اگر ثوابی بر عملی برسد کسی احتیاطاً او را اتیان کند همان ثوابی که رسیده است همان ثواب را به او میدهند. اگر در ثواب عملی چنین هست بر این که ثواب10 عمره و 10 حج را میدهند همان را می دهند به این عمل که رسیده است. مثل این است که خدوند میفرماید: «و من یطع الله و رسوله یدخله جنات تجری من تحتها الانهار»[14] عقل مستقل است امتثال امر شارع موجب تفضّل است. دیگر ندارد که چند تا باغ بدهند این را که عقل نمیگوید. این خود خداوند متعال است که تفضلاً میفرماید که این جزای اطاعت است.
چه جور آنها جزای طاعت به تفضل تعیین شده است (جنات تجری من تحتها الانهار) که هیچ غصهای هم ندارد این هم همین جور است تحدید ثواب است. اخبار من بلغ نه سند را تصحیح میکند نه فعل را به عنوان ثانوی درست میکند. در روایات اینجور است که «عن ابی عبدالله علیهالسلام قال سألت عن البهیمة» سؤال کردم از چهار پایان البقرة و غیرها تسقی و او تطعم مالا یحل للمسلم اکله او شربه» میشود به او بدهم شرابی را یا طعامی را که برای مسلم اکل آن جایز نیست. یا شربش جایز نیست «ایکره ذلک؟» آیا این مکروه است؟ «قال: نعم یکره ذلک» این مکروه است. کرّات و مرّات هم عرض کردیم کراهت در روایات به معنای کراهت مصطلحه نیست به معنا لغوی است.
بدان جهت یادتان باشد اگر در یک روایتی وارد شد که مثلاً فلان شیئ حرّمه الله در روایت دیگری وارد شد که یکرهه الله اینها معنایش باهم تنافی ندارد. یکره میگوید ناخوشاینده است، اما به خصوصیت حرمت دلالت نمیکند. آن یکی دلالت میکند و به خصوصیتش هم اخذ میشود. نتیجه این میشود که این حرام است. اگر در روایتی آمد که یکرهه الله در روایت دیگری آمد لابأس به، آن کراهت اصطلاحیه میشود. در یک جایی مثل این روایت که هیچ کدام نیامده فقط یکره بود فقط یک روایت بود مثل قمام، این دلیل بر حرمت نمیشود. چرا؟ چون کراهت به معنای لغوی به خصوص حرمت دلالت نمیکند. چون وقت لفظی که معنایش عام است یعنی جامع مابین الامرین است به خصوصیت احد النوعین دلالت نمیکند. اینجا هم همین جور است بیشتر از این که ناخوشایند است؛ این معنا استفاده نمیشود، نتیجه کراهت اصطلاحی میشود چون احتمال حرمت بدهیم اصل کل شیء لک حلال، میگوید احتمال حرمت نیست. یعنی حرمت نیست. مؤخذ به حرمت نیستند. نتیجهاش کراهت میشود ولکن این ظهوری، در کراهت اصطلاحیه ندارد و بدان جهت از ما ذکرنا معلوم شد که کراهت اصطلاحیه حکم شرعی است. یکی از احکام خمسه است. افتاء به او باید افتاء عن حجة باشد بدان جهت در مانحن فیه این روایت نمیتواند دلیل بشود. پس سقی حیوانات عیبی ندارد.
اگر در یک جا نهی وارد شدکه شراب و مسکر را نمیشود به حیوان سقی کرد یا نجس العین دیگر را نمیشود به آن حیوان داد، آن یکی مطلب دیگری است و الاّ این معنا، این روایتی که ماء متنجس را بگیرد که لایحل للانسان شربه این هم مکروه است که به حیوان بدهد، این دلیل نمیشود.
از ما ذکرنا یک مطلب دیگری هم معلوم شد، و آن این است که این ماء یا طعام متنجّس را میشد به آن اطفال هم خوراند. انسان به اولادش به صغاری که مکلّف نیستند. صغیر هم مثل حیوانات تکلیفی ندارد، به آنها میشود آب متنجس را خوراند، خصوصاً وقتی که فرض بفرمایید آب قیمت دارد، سفری هست، قیمتی دارد. این آب هم اتفاقاً متنجس شده است به اطفالی که صغار هستند، خوراندن عیبی ندارد. چرا؟ چون دلیل بر تحریم ندارد. کل شیء لک حلال هم که آن را میگیرد این عبیی ندارد. مثل همین حیواناتی که عرض کردیم.
شما نفرمایید که به اطفال نمیشود داد. چرا؟ چون امام علیهالسلام در روایت مرق اینجور فرمود درست توجه کنید، یک کلمهای هم بگویم نگویید که در روایات دارد که ماء متنجس را فالیهراق، بریز. میگفت: بر این که نه، به اطفال بده آنها بخورند. این قابل استشهاد نیست بر این که به طفل نمیشود داد. چرا؟ چون خصوصا به اطفال که اگر آب نجس به آنها بخوراند، مبتلا میشود. چون اطفال در این بیت هستند، آن آب نجس از دهنش روی فرش و لباسش میریزد. آلوده میشود. آب هم یک چیزی است عادتا فراوان میشود. این که دارد در روایات این را بریز این کنایه از این است که این نجس است نمیشود این را خورد. اما نمیشود این را به حیوانات خوراند یا به صغیر بخوراند یانه، به این دلالتی ندارد. چون آب وفور دارد، داعی ندارد بر این که آب نجس را نگه دارد که این به بچه بخوراند و او هم بزند با پایش آن را بریزد، «اغسل کل ما اصابه ذلک الماء» باید تمامش را بشوید. روی این حساب است.
شما نفر مایید که در آن مرق اینجور فرمود، کأنّ امام علیهالسلام در آن روایت زکریا بن آدم[15] در باره مرق اینجور فرمود: محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن احمد بن یحیی عن یعقوب بن یزید عن حسن بن المبارک عن زکریا بن آدم. در سند این روایت فقط حسن بن مبارک است. اگر حسن مبارک را کسی گفت توثیق دارد تمام میشود. ما که نمیتوانیم، توثیق را به دست نیاوردیم. والاّ این اگر درست بود، روایت صحیحه بود. «قال سألت أبالحسن علیهالسلام عن قطرة خمرٍ او نبیذ مسکرٍ قطرت فی قِدرِ فیه لحم کثیر و مرق کثیر» آن قطره در آن دیگی که در آن لحم کثیری هست، پرید. «قال یهراق المرق» امام فرمود: مَرَق ریخته بشود «او یطعمه اهل الذّمة» اطعام کند آن را به اهل الذمه «او الکلب» یا کلب را اطعام کند «و اللّحم اغسله و کله» لحم را بشوی و بخور. این که فرمود بر این که بریز خوب میگفت به بچه هایت بده، آبگوشت است آب که نیست. این قدر زحمت کشیدهاند.
جواب این معلوم شد. این به واسطه این است که چون دادن به اطفال، ابتلای به نجاست و تنجس بعدی دارد. موقع خوردن میریزند،چیزهای پاک را هم نجس میکنند. بدان جهت امام علیهالسلام فرمود کأنّ بر این که ریخته بشود. والاّ قطع نظر از این محظوری ندارد. آن صبی که تکلیفی ندارد، خوراندن عیبی ندارد.
این روایت شاهد بر این است که کفار مکلّف به فروغ نیستند. میگوید: «او یطعمه اهل الذمة». اگر اهل ذمه مکلّف باشند خواهیم گفت که نمیشود این را به مکلّف خوراند. ولو مکلّف جاهل باشد معذور هم باشد، نمیشود خوراند. اگر اهل ذمه کفّار مکلّف باشند به فروع، از روایاتی که ما از آنها استفاده کردیم که کفّار مکلف به فروع نیستند این روایت هم لاحق به آنها میشود که اهل ذمه بخوراند. علی هذا الاساس در این روایت هم لاحق به آنها میشود که به اهل ذمّه بخوران. علی هذا الاساس در این روایت دارد که مرق را بریز یعنی به بچه نمیشود داد، نمیشود استفاده کرد. به جهت این که دادن به بچه در معرض این است که اجسام دیگری به واسطه دادن به این بچهها متنجس بشود یک درد سر درست میشود، بدان جهت امام علیهالسلام فرموده است که این را بریز. یا به اهل ذمه بده که در بیرون هستند به تو مربوط نیستند یا به کلابی که هست به آنها بخوران. یک چیزی هم بگوییم بعید نیست کسی ادعا کند بر این که سیره متشرعه قائم بر این است که به این اطفالِ خودشان، نجس میخورانند. سیره بر این است. چون اغلب بلاد مسلمین آنی که ما دیدهایم، ایران را نمیگویم، ایران یک خصوصیتی دارد شاید در دهات ایران هم باشد. بچه را اصلاً تمیر، طاهر نگه نمیدارند. بچه میرود خود قضاء حاجت میکند، چه کرد،کجا را شست؟ این صحبت را که نیست. بدان جهت اینها نوعاً دستشان آلوده به نجس هستند بعد هم طعام میگذارند جلوی اینها که بخورید. به واسطه این که دستش نجس است، آن هم نجس میشود بالاخره آن نجس را پدرش به او میخوراند و میداند که این دستش نجس است این دستش را زده باین برنج نجس خوراند. اصل این که نجس را خوراندن، آن طعامی که به خوز مباشرت اطفال نجس شده است، سیره مسلمین است که آن را میخورانند.
کلام ما این است که چیزی که ـ قطع نظر از مباشرت آنها نجس شده، این هم عیب نداردـ با آن مورد سیرهای که هست با این مورد چه فرقی هست؟ چه فرفی هست مابین طعامی که با دست زدند خود بچه نجس میشود یا طعامی که قبل از او نجس است. هیچ فرقی ندارد نجس خوردن است. بدان جهت نجس را یعنی متنجس را به بچه خوراندن عیبی ندارد، ماء متنجس، طعام متنجس را. بعضی چیزها هست که نهی دارد و نمیشود آنها را خوراند مثل خمر، مسکرات، آنها را اخذ میکنیم. هرجا که مورد نصّی نشده و نتوانستیم از آن نصّ تعدّی کنیم، میگوییم عیبی ندارد. یکی از آنها هم ماء متنجس است. میماند این مطلب که ایشان میفرماید: جایز است ماء متنجس را انسان بفروشد مع الاعلام. و الحمد لله رب العالمین
[1]سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص44-45.
[2] سيد محسن حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ( قم دار التفسير، چ1، ت1416ق)، ج1، ص215.
[3] و السيرة العملية في المقام و ان كانت غير ثابتة لندرة الابتلاء، لكن السيرة الارتكازية محققة، فإنه لا ريب عند المتشرعة في جواز الاعتماد على خبر ذي اليد في الكرية و النجاسة و غيرهما مما يتعلق بما في اليد، من دون فرق بين الجميع، و السيرة الارتكازية حجة كالعملية فلاحظ؛ سيد محسن حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ( قم دار التفسير، چ1، ت1416ق)، ج1، ص215.
[4]سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص46.
[5]سخن مذکور در متن مضمون روايات است. در متون روايت اين گونه آمده است:
الف- مَا حَرَّمَ اللَّهُ شَيْئاً إِلَّا وَ قَدْ أَحَلَّهُ لِمَنِ اضْطُرَّ إِلَيْهِ. ب- لَيْسَ شَيْءٌ مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ- إِلَّا وَ قَدْ أَحَلَّهُ لِمَنِ اضْطُرَّ إِلَيْهِ؛ و شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج2، ص210، ج4، ص373، ج5، ص483، ج23، ص228.
[6]سوره حج (22)،آیه78.
[7] محَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: كُلَّمَا غَلَبَ الْمَاءُ عَلَى رِيحِ الْجِيفَةِ- فَتَوَضَّأْ مِنَ الْمَاءِ وَ اشْرَبْ- فَإِذَا تَغَيَّرَ الْمَاءُ وَ تَغَيَّرَ الطَّعْمُ- فَلَا تَوَضَّأْ مِنْهُ وَ لَا تَشْرَبْ»؛ محمد بن الحسن طوسی، تهذيب الاحکام، ( تهران، دار الکتب الاسلامية، چ4، ت 1407ق)، ج1 ص217؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص348.
[8] عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:لَيْسَ بِفَضْلِ السِّنَّوْرِ بَأْسٌ أَنْ يُتَوَضَّأَ مِنْهُ وَ يُشْرَبَ- وَ لَا يُشْرَبُ سُؤْرُ الْكَلْبِ- إِلَّا أَنْ يَكُونَ حَوْضاً كَبِيراً يُسْتَقَى مِنْهُ.»؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص226-227.
[9] اين جمله مضمون روايات است؛ ر.ک: شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص158، 159 و 160 ؛ حسن بن علی بن ابی عقيل، حياة ابن ابی عقيل و فهمه، (قم، معجم فقهی، چ1، ت1413ق)، ص51 ؛ ، محمد بن علی ابن ابی جمهور احسائی، عوالی(غوالی) اللآلی،(قم، سيد الشهداء، چ1، ت1405ق)، ج1، ص77 و ج2، ص16و ميرزا حسين نوری مستدرك الوسائل ، (بيروت، مؤسسه آل البيت، چ1،ت 1408 ق)ج1، ص198.
[10] مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى السَّابَاطِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ يَجِدُ فِي إِنَائِهِ فَأْرَةً- وَ قَدْ تَوَضَّأَ مِنْ ذَلِكَ الْإِنَاءِ مِرَاراً- أَوِ اغْتَسَلَ مِنْهُ أَوْ غَسَلَ ثِيَابَهُ- وَ قَدْ كَانَتِ الْفَأْرَةُ مُتَسَلِّخَةً- فَقَالَ إِنْ كَانَ رَآهَا فِي الْإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ- أَوْ يَتَوَضَّأَ أَوْ يَغْسِلَ ثِيَابَهُ- ثُمَّ فَعَلَ ذَلِكَ بَعْدَ مَا رَآهَا فِي الْإِنَاءِ- فَعَلَيْهِ أَنْ يَغْسِلَ ثِيَابَهُ- وَ يَغْسِلَ كُلَّ مَا أَصَابَهُ ذَلِكَ الْمَاءُ- وَ يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَ الصَّلَاةَ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص142.
[11] عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الطَّيَالِسِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَهُ سَعِيدٌ الْأَعْرَجُ السَّمَّانُ وَ أَنَا حَاضِرٌ- عَنِ الزَّيْتِ وَ السَّمْنِ وَ الْعَسَلِ تَقَعُ فِيهِ الْفَأْرَةُ فَتَمُوتُ- كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ قَالَ أَمَّا الزَّيْتُ فَلَا تَبِعْهُ- إِلَّا لِمَنْ تُبَيِّنُ لَهُ فَيَبْتَاعُ لِلسِّرَاجِ وَ أَمَّا الْأَكْلُ فَلَا- وَ أَمَّا السَّمْنُ فَإِنْ كَانَ ذَائِباً فَهُوَ كَذَلِكَ- وَ إِنْ كَانَ جَامِداً وَ الْفَأْرَةُ فِي أَعْلَاهُ- فَيُؤْخَذُ مَا تَحْتَهَا وَ مَا حَوْلَهَا ثُمَّ لَا بَأْسَ بِهِ- وَ الْعَسَلُ كَذَلِكَ إِنْ كَانَ جَامِداً؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج17، ص98
[12] مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ آدَمَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ قَطْرَةِ خَمْرٍ أَوْ نَبِيذٍ مُسْكِرٍ قَطَرَتْ فِي قِدْرٍ فِيهَا لَحْمٌ كَثِيرٌ وَ مَرَقٌ كَثِيرٌ فَقَالَ ع يُهَرَاقُ الْمَرَقُ أَوْ يُطْعِمُهُ لِأَهْلِ الذِّمَّةِ أَوِ الْكِلَابِ وَ اللَّحْمَ فَاغْسِلْهُ وَ كُلْهُ قُلْتُ فَإِنْ قَطَرَ فِيهَا الدَّمُ فَقَالَ الدَّمُ تَأْكُلُهُ النَّارُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ قُلْتُ فَخَمْرٌ أَوْ نَبِيذٌ قَطَرَ فِي عَجِينٍ أَوْ دَمٌ قَالَ فَقَالَ فَسَدَ قُلْتُ أَبِيعُهُ مِنَ الْيَهُودِ وَ النَّصَارَى وَ أُبَيِّنُ لَهُمْ فَإِنَّهُمْ يَسْتَحِلُّونَ شُرْبَهُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَ الْفُقَّاعُ هُوَ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ إِذَا قَطَرَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ قَالَ أَكْرَهُ أَنْ آكُلَهُ إِذَا قَطَرَ فِي شَيْءٍ مِنْ طَعَامِي؛ محمد بن يعقوب کلينی، کافی، (تهران، دار الکتب الاسلامية، چ4، ت1407ق)، ج6، ص422.
[13] و َ(محمد بن الحسن) بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَهِيمَةِ الْبَقَرَةِ وَ غَيْرِهَا تُسْقَى- أَوْ تُطْعَمُ مَا لَا يَحِلُّ لِلْمُسْلِمِ أَكْلُهُ أَوْ شُرْبُهُ- أَ يُكْرَهُ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ يُكْرَهُ ذَلِكَ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج25، ص309.
[14] سوره نساء(4)، آيه13.
[15]محمد بن يعقوب کلينی، کافی، (تهران، دار الکتب الاسلامية، چ4، ت1407ق)، ج6، ص422.