مسألة10: « يحرم شرب الماء النجس إلاّ في الضرورة،ويجوز سقيه للحيوانات ،بل وللأطفال أيضاً ،ويجوز بيعه مع الإعلام»[1].
صاحب عروه فرمود: «و یجوز بیعه مع الاعلام» بیع ماء متنجس که سایر شرایط بیع در آن موجود است جائز است. ماء متنجس کما مثلّنا، مالیت دارد. مجرد تنجس الماء موجب نمیشود که بیعش جایز نباشد. یجوز بیعه مع الاعلام.
کلام در مانحن فیه در این جهت واقع میشود: آیا این اعلام، شرط جواز بیع است. جواز بیع ظهورش، نفوذ و صحّة البیع است. آیا این اعلام شرط صحّة البیع است؟ کما این که ظاهر عبارت صاحب عروه همین است. یعنی جواز بیع در صورت اعلام است و اگر این با اعلام معیّت نداشته باشد، کأنّ بیعش جایز نیست.
ثانیاً بحث در این واقع میشود اگر این اعلام، شرط جواز بیع نشد، پس وجوبش از چه جهت است؟ آیا این وجوب از قبیل وجوب ارشاد جاهل است؟ غایة الامر در شبهات موضوعیه، ارشاد جاهل واجب نیست. این موارد استثناء شده است. آیا در این موارد ارشاد جاهل به موضوع، برای کسی که عالم به موضوع است، واجب است؟ یا این که وجوب، ارشادی نیست و ربطی به مسأله وجوب ارشادی جاهل ندارد.
وجوب الاعلام در مانحن فیه به جهت این است ـ که حقیقتاً وجوبی نیست بلکهـ اگر، آن شخص اعلام به بایع است، اعلام نکند، تسلیم مبیع به مشتری داخل عنوان محرّم میشود که با اعلام، عنوان محرّم منتفی میشود. وجوب نیست، نه وجوب شرطی، نه وجوب تکلیفی. انّما، اعلام، عنوانی را که اگر این را اعلام نکند بر قبض المبیع منطبق است، آن عنوانی محرّم را از بین میبرد.
از آن عنوان محرّم، فعلاً تسبیب الی الحرام تعبیر میکنیم. تسبیب الی الحرام که حرام است اگر اعلام کند دیگر فعل بایع که تحویل مبیع به مشتری است، عنوان تسبیب الی الحرام را پیدا نمیکند.
اما احتمال اوّل که اعلام، شرط جواز بیع است؛ به حیث این که اگر نجاسة المبیع را اعلام نکند، بیع محکوم به فساد بشود. در مکاسب محرّمه، در بیع متنجّسات که در حال تنجّس، منفعت مقصوده محللّه دارند و به واسطه آن منفعت مقصوده محلّله، حتی شرعاً مالیت پیدا می کنند. آنجا ذکر کردیم بر این که این اعلام، شرط بیع نیست؛ [2]چون تمام شروط بیع صحیح، بدون اعلام موجود است و ترک الاعلام موجب نمیشود شرطی از شرط بیع مفقود بشود.
این جور بود که در مبیع، منفعت، محللّه مقصوده باید باشد، مالیّت داشته باشد، به نحوی که اکل الثّمن در مقابل مبیع، اکل المال به باطل نشود. مبیع، مالیّت داشته باشد و مبیع وقتی مالیّت پیدا می کند که غرض مقصوده للعقلاء در آن باشد. مثل آب نجسی که از چاه کشیده میشود، منفعت مقصوده محللّه دارد که عقلاء به واسطه آن منفعت مقصوده محللّه ولو متدیّنین شان، ارزش دارد در ازائش مال میدهند. در بیع بیشتر از این معنی معتبر نیست. این شخص اگر اعلام را ترک کند، نجاست را اعلام نکند، اکل مال به باطل نمیشود؛ چون مبیع مالیّت دارد و این هم نگفته است که این دُهن متنجّس مثلا پاک است. تا بر بیعش عنوان "غش" صدق بکند. چیزی نمیگوید و مبیع را میفروشد، مالیّت دارد. میگوید: خریدار که نجاستش را نمیداند، اگر هم بخورد به من مربوط نیست. از این آب نخورَد، یا از این سمن نخورُد، این را در استصباح مصرف کند. بیعش اکل مال به باطل نیست. بیعش صحیح هست.[3]
در روایات هم وارد شده بود، امام علیهالسلام این جور فرموده بود: که حتی در صورتی که نمیفروشد؛ بلکه آن را به کسی اعطاء میکند، آن روایتی که قبلاً خواندیم، سندش هم معتبر است. دارد بر این که آن کسی که میدهد باید بگوید نجس است، ولو به صورت بیع نباشد. این اعلام، ربطی به بیع ندارد. بیع جایز است منتهی این اعلام یک تکلیف آخر است که اگر این تکلیف نبود و دلیلی آخری نداشتیم، به مجرد رعایت بیع بشرایطه، ما نمیگفتیم اعلام واجب است، چون همه شرایط بیع موجود است ولو اعلام نکند. گفتیم خلاف ظاهر روایت است که بیع هم شرطی باشد؛ چون در روایات، در بیع دهن خلاف ظاهر روایات است؛ چون در روایات امر به "اعلام" شده است به هر کسی که اعطا میکند، ولو بیع نباشد. باید بگوید که این نجس است، مستفاد از ظهور روایات این است. شما قطع و یقین پیدا میکنید که ظهور روایات در این است که این را که به کسی اعطاء میکند،باید به او بگوید که این نجس است تا آن را نخورد.
پس در احتمال اشتراط که از شرایط عامّه بیع باشد، حرف ما این شد، ترک اعلام، یعنی یکی از شرایط عامّه بیع را منتفی کند، این بالوجودان این جور نیست. شرایط عامّه بیع، این است که مبیع مالیّت داشته باشد و به نحوی باشد که ثمن را که میگیرد، اکل مال به باطل نشود. مثل آن مثال که گفتیم. یک مشت از بول خر را جمع کرد و گفت این مبیع است. چرا؟ چون اکل آن یک تومان، اکل مال به باطل است. آن شرط عامّه بیع که باید مبیع مالیّت داشته باشد بحیث این که اخذ ثمن به ازاء او، اکل مال به باطل نباشد، در این معامله نیست. ترک اعلام در این مدخلیّتی ندارد. دهن متنجس، ماء متنجّس، اینجور که فرض کردیم، منفعت مقصوده عقلائیه دارد وبازاءش یبذلون المال.
احتمال دوّم این بود. احتمال اینکه، در بیع شیئ متنجّس، این شرط شرعی است. علاوه بر آن شرایطی که برای بیع گفتهاید، شارع در بیع دهن متنجس که کلام صاحب عروه هم به این احتمال، به این کلمه ثانیه میخورد، که نه، بیع شرط عامّهاش محفوظ، ولکن شارع در باب دهن متنجس، سمن متنجس، یا منتجس آخری که مثل اینها است که اکلش جایز نیست، در اینجا برای بیع اینها یک شرطی قرار داده است و آن شرط این است که باید اعلام کند و الاّ لایصح البیع. این شرط، شرط خاصّ است. در این مورد مربوط به شروط عامه هم نیست. اگر کسی این احتمال را بدهد، خلاف ظاهر روایات است. ظاهر روایات این است که این یک تکلیف آخر است،در مورد بیع هم نباشد، مثلا به شخص آخر اعطاء کند، مجانی هم بدهد که جاهل به حال این شیء است، باید بگوید: این نجس است.
پس احتمال این که وجوب اعلام، وجوب شرطی باشد، این معنی درست نیست. در مکاسب محرّمه مفصل بحث کردهایم که در دُهن متنجس، اعلام، شرط صحت بیع نیست. بدان جهت اگر اعلام نکرد و فروخت، بیع صحیح است. غایة الامر این است که فَعَل محرّماً. یک فعل حرامی را کرده است که خواهیم گفت، او ترک واجباً، واجبی را ترک کرده است. وقتی که احتمال شرطیت رفت دو احتمال دیگر میماند. دو احتمال دیگر یکی این بود که این از باب ارشاد الجاهل به موضوع است. کسی که عالم به احکام است جاهل به احکام شریعت را که کبرای کلی را نمی داند، ارشاد جاهل به احکام واجب است برای کسی عالم است. منتهی وجوبش وجوب کفایی است. «فَلَوْ لاَ نَفَرَ مِنْ کُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ»[4]، پس طبق این آیه و روایات، این وجوب کفایی است بر کسی که عالم به احکام است، جاهل به احکام را باید ارشاد و تعلیم کند. تعلیم احکام چه جوری بر آن جاهل واجب است، بر آن کسی که عالم است، بر او هم تعلیم به نحو وجوب کفایی است.
اما الجاهل بالموضوعات، کسی که کبری را میداند شیئ متنجّس را خوردن حرام است، در این شک و شبههای نیست، میداند این که میّت مسلم را باید تجهیز کند. میداند که خمر، شربش حرام است. اینها را میداند. ولکن جاهل به موضوع است. نمیداند این دهن متنجس است، نمیداند این مایع خمر است و نمیداند این لحم مثلاً میته است. مسألهاش را میداند که اگر میداند این مرغ را که این شخص میفروشد، میته است، درست توجه کند میبیند مذبحش هنوز مانده است، از آنجا ذبحش نشده است. آیا این شخصِ عالم به موضوع، باید جاهل به موضوع را ارشاد کند؟ این وجوبی ندارد. مگر در مواردی که از قبیل آن اهمیت داشته باشد، مثل این که خیال میکند، شخصی کافر است، میخواهد او را بکشد، من میدانم مسلمان است، بر خورد من واجب است حفظ نفس، نه از باب ارشاد، حفظ نفس بر من واجب است. باید نفس محترمه را از هلاکت حفظ کنم. ارشاد به ماهو ارشاد جاهل در موضوعات، وجوبی ندارد الاّ در این موارد.
در این روایات یک احتمال این است، این تکلیف است، یعنی واجب است، چه جور ارشاد جاهل در احکام واجب است، اینجا هم ارشاد جاهل در موضوعات در این موارد واجب است آن کسی که عالم است، بایع است میداند تنجس را باید به آن مشتری بگوید. این ارشاد واجب است. منتهی در اینجا هم همان شرایط ارشاد را پیدا میکند، که اگر بداند چنانچه بگوید، این شرط باز آب را خواهد خورد. یا این دهن متنجس را در غذا خواهد ریخت و خواهد خورد، شرایط ارشاد موجود نیست. یا نه، میداند این دهن متنجس را گرفت اصلاً نخواند خورد، این ذهن را نمیخورد، این را روشن خواهد کرد، خواهد سوزاند، خوب، در این صورت دیگر ارشاد واجب نمی شود. آنجا که احتمال تأثیر ندهد یا بداند که این جاهل به واسطه جهلش مرتکب حرام نمیشود، چون این را نخواهد خورد، دیگر وجوب ارشاد در بین نیست.
اگر کسی بگوید این از باب وجوب ارشاد است، آن وقت باید کمرش را قرص ببندد تا بگوید: مواردی که منصوص است دُهن و سمن متنجس است، اینها و نظیر اینها هستند که منصوص است. «و اَعلِمه لیستصبح به،» [5]بگوید او در آن روایت داشت «فیبتاع للاستصباح و اما الاکل فلا»[6] در آن روایت دیگر هم داشت به آن کسی که اعطا میکنی به او بگو، ولو اعطا باشد به عنوان بیع نباشد، همین جور به نجو اباحه باشد، اباحه تصرف در این موارد که منصوص است. دیگرفرقی بین این موارد و سایر متنجّسات نیست. آب باشد یا غیر آب باشد، فرقی نیست که آب بفروشد یا همین جور اباحه کند، بعید هم نیست که انسان بگوید اینها خصوصیتی ندارد در اینجاهایی که اعلام و ارشاد واجب شد در سایر موارد هم واجب میشود.
میداند این شخص چه میگوید؟ این شخصی که از باب وجوب ارشاد میگوید، میگوید اگر این دو سه روایت نبود، که از آنها استفاده میشود که بایع باید بگوید، ما میگفتیم نه، بایع تکلیف ندارد، چون جاهل است. در جاهل هم که «کلّ شیئ حلال حتی تعرف انه حرام».[7] «کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر»[8] خودش که نمیخورد، میفروشد، مالیّت هم دارد. اگر مشتری بعد از خوردن فهمید که این عیب داشت، نجس بود، یا قبل از خوردن فهمید، خیار فسخ دارد، چون تنجّس یک عیب است، نقص در مالیّت میآورد، عیب حساب میشود، خیار عیب دارد. و اما اگر نه، چیزی نگفت، و این روایت هم نبود، ما هم نمی گفتیم، که اعلام موجب میشود که فعل بایع یعنی ا عطاء المبیع و اعطاء مال به غیر، عنوان محرّم بر آن منطبق نشود.
وجه ثالثی که در مقام میگوئیم، که اعلام موجب میشود که فعلا بایع یعنی اعطاء المبیع و اعطاء مال به غیر، عنوان محرّم بر آن منطبق نشود.
وجه ثالث این است که اگر ما روایتی هم نداشتیم، میگفتیم که باید اعلام کند و از آن تعبیر به حرمة التسبیب میکنیم، میگوئیم که اعطای این مال به مشتری یا غیر مشتری که به نحوی اباحه اعطاء می کند و بیعی هم نیست. مال متنجّس را به شخص جاهل به نجاست او که لجهله بنجاسته آن را میخورد و مرتکب میشود مأکول را میخورد، یا نظیر این موارد که فعل محرّم را جاهل موجود میکند که در واقع آن فعل آن شخص حرام است، منتهی لجهله معذور است. در این موارد این اعطاء مأکول و مشروب به غیر، بدون اعلام، عنوان تسبیب الی الحرام، تسبیبی که معنی خواهیم کرد، منطبق میشود، تسبیب الی الحرام، حرام است، بدان جهت اگر اعلام کند دیگری تسبیب نمیشود. این تسبیب الی الحرام از روایت سمن و امتثال آن استفاده نشده است، بدان جهت این روایت هم نبود، میگفتیم تسبیب الی الحرام، حرام است باید اعلام کند.
تسبیب الی الحرام یعنی چه؟ قبل از توضیح این مطلب، کلام مرحوم حکیم [9]را در این مقام نقل میکنیم. ایشان در مستمسک به این استدلال به تسبیب، اشکال کرده و فرموده است: این وجوب اعلام که گفتیم یک تکلیف مولوی است، شرطیت للبیع ندارد، یک وجوب مولوی است، و خودش هم از باب وجوب ارشاد الجاهل است. نتیجه فرمایش ایشان همین است. واگر از باب حرمت تسبیب کسی بگوید که این اعلام واجب است، این درست نیست. چرا؟ میفرماید[10] در مانحن فیه بایع وقتی این مبیع را به مشتری میفروشد، نگوید بر این که این نجس است، چیزی نگوید، مشتری که این را میخورد، این تسبیب الی الحرام نکرده است. مشتری اعتماداً لاصالة الطهارة و اصالة الحلیه، مالی از بایع گرفته، نمیداند نجس است یانه، مثل این که ما از بازار یک ماستی را بخریم، نفهمیم که این نجس است یانه؟ با تمسلکّ به اصالة الطهارة میخوریم،یا کل شیئ لک حلال و امثال ذلک، مشتری هم همین کار را کرده است. پس آنچه که موجب ارتکاب مشتری به این فعل شده است، تمسکش به اصالة الحلیة و به اصالة الطهارة او است. اما البایع، سکوت او موجب نشده بر این که این اکل در خارج موجود بشود. ممکن است کسی این را در مانحن فیه بگوید، ولکن ما این اشکال را نمیکنیم.
پس طبق کلام ایشان میشود این را گفت: که مشتری تمسک به اصل کرده است، چرا تمسک به اصل کرده است؟ چون بایع نگفته است. چون اگر بایع میگفت اصل موضوعش میپرید. بالاخره آن اکل مستند به اصل است و جریان اصل هم مستند است به لب بستن بایع. چون گفتیم: قول بایع در نجاست و طهارت به سیرة العقلائیه معتبر است واینکه طاهر است یا نجس است، مسموع است همه هم قبول کردند. خود ایشان هم فرمودند، غیر ایشان هم فرمودکه در طهارت و نجاست قول ذوالید معتبر است.
البته آن حرف اوّل ایشانـکه در مانحن فیه، سبب اکل، اصالة الطهارة والحلیه شده است، نه لب فروبستن بایعـ حرف درستی نیست. بلکه لب بستن بایع موجب شده است که موضوع اصل محقق بشود و آن مشتری هم رجوع به اصالة الطهاره بکند.
بعد ایشان یک اشکالی دیگری کرده که علی فرض این که ما قبول کردیم که عیبی ندارد؛ اینجا اکل مستند به او ـ تسبیبـ است. البته ایشان تسبیب نگفته بلکه گفته "لو سلِّم و غمض نظر از اشکال اوّل" اشکال ثانی کرده است. اشکال ثانی[11] این است که چه کسی گفته است، مطلق التسبیب حرام است؟ فرض کنیم بایعی که نگفته است و چیزی ذکر نکرده، این تسبیب است. چه کسی گفته: این مطلق التسبیب حرام؟ ایشان فرموده: شما میبینید در مانند این مسأله کسی که طعامی را، مثلا از باب شوخی و غیر شوخی که اهل علم هم این شوخی ها را میکنند. فرض کنید کسی در حجرهاش برای خودش یک آبگوشتی پخته، ظهر که میشود و خسته است، میآید که نهار بخورد میبیند نهارش نیست. و این در حالی است که برای همسایهاش که رفاقت با او نداشته است! مهمان آمده و او دیده چیزی ندارد؛ آمد و آبگوشت این را بر داشت و جلوی میهمانش گذاشت. این میهمان هم نوش جان کرد. در مانحن فیه، صاحب آبگوشت به چه کسی رجوع میکند و میگوید: آبگوشت من خورده شده است، عوضش را میخواهم. چون ضمان دارد. ـ این که گفتیم صدیق نباشد روی این حکمت است ـ شخصی بود که صداقت هم میانشان نیست. صاحب آبگوشت میگوید ضمان دارد خوردی یک حرام کردی، این در حالی است که مهمان نمیدانست! میگوید تو کاری حرام کردهای. عوضش را بده، عوضش را از که میگیرد؟ از آکل میگیرد. میگوید تو خوردهای و نوش جان کردهای، که اگر نخورده باشد، بهتر است، ولکن خورده و اتلاف کرده « من اتلف مال الغیر فهو ضامن»[12] ضامن است باید بدهد، حالا صاحب طعام از مهمان میگیرد یا از همسایه که این کار را کرده و از او میگیرد و حق ندارد از مهمان بگیرد؟ کأنّ از کلام ایشان اینجور استفاده میشود که باید از مهمان بگیرد نه از آن شخصی که آورده است. یا این که نه به او هم میتواند رجوع بکند. شاید در کلامش این نکته هست که به هر دو تا میتواند رجوع کند. هم به آن کسی که خورده و هم بآن کسی که طعام را اطعام کرده است. ولکن اگر مسأله تسبیب تمام بود، باید به کسی که سبب بود، رجوع کند.
بعضی میگویند: میتواند به آکل هم رجوع کند.[13] اگر قیمت طعام را از آکل گرفت، آکل بر میگردد به آن شخصی که آورد جلویش گذاشت میگوید: فلانی چه جوری طعام غیر را آوردی و جلو من گذاشتی، من راهم به خسارت انداختی. از من پنجاه تومان گرفت، پنجاه تومان بده، چون او غارّت است، قاعده غرور است. ایشان میفرماید ولو آکل رجوع میکند به معطی و عوض مال را میگیرد، لقاعدة الغرر، چون المغرور یرجع الی غارّه.
ولکن در مانحن فیه، معلوم میشود که تسبیب تمام نیست. این تسبیب علی اطلاقه حرمت ندارد. ضمان نمیآورد. همه جا این تسبیبی که هست صحت اسناد نمیآورد که طعام غیر را آن کسی که آورده، همه جا این تسبیبی که هست صحت اسناد نمیآورد که طعام غیر را آن کسی که آورده، اتلاف کرده، نه! حقیقتاً اتلاف مستند به آن خورنده میشود. و الا اگر او نخورد بود، طعام موجود بود، او میآمد عین طعام را میبرد. پس اتلاف مستند به آکل است. استنادش هم اگر به آورنده داده شود، این استناد، استناد تجوّزی و بالعنایه است. چون این اسناد بالعنایه و مجاز است، بدان جهت به این آکل رجوع میکند و عوض را از او میگیرد. یعنی میتواند از او بگیرد، و الا اگر او به منزله آلت بود،اتلاف کننده آن شخصی بود که آورده بود، باید صاحب طعام فقط به او مراجعه کند. از این که صاحب طعام به هر دو میتواند رجوع کند، معلوم میشود در مانحن فیه اسناد اتلاف به آن کسی که آورده، حقیقی نیست، بلکه به مباشره فعل است.
ایشان [14]بعد فرموده: اگر فرضنا، یک فقیهی پیدا شود در یک گوشهای، بگوید نه، صاحب طعام فقط از آن کسی که آورده میتواند عوض وبدل بگیرد. این را در اتلاف قبول میکنیم، میگوییم که اتلاف موجب ضمان است، من اتلف مال الغیر. چه اتلاف مع الواسطه باشد، چه اتلاف بلاواسه باشد. کأنّ آن کسی که خورده است، به منزله آلت است، و فرضنا که معطی الطعام اتلاف کرده، او ضامن است و صاحب الطعام به او رجوع میکند.
اتلاف از افعالی است که استنادش به شخصی داده میشود که او فاعل بالسّبب است، این عیبی ندارد. موارد "السّب أقوی من المباشر" که ضمان بر سبب میشود آنهم از این قبیل است. چون اتلاف، مستند به او میشود، بدان جهت آن شخص ضامن است.
ولکن ربطی به حرمت اکل نجاست ندارد. شارع اکل را بر آکل حرام کرده است در جایی که مأکول متنجس باشد. یا جایی که مأکول متنجس است، اکل را بر آکلش حرام کرده است. از کسی که طعام نجس را به شخص دیگری میدهد یا بایع، سمن متنجس را به کس دیگر میدهد افرض آن جاهل میخورد، خوب بخورد. وقتی که خورد به آن کسی که مقدِّم است و طعام را تقدیم کرد، یا مسن را فروخته، به او چه مربوط است. او که نخورده است. حرمت تسبیب به جهت این بود که آن فعل، منتسب به آن سبب هم میشود. میگویند: او قتله، او اتلف مال الغیر. بدان جهت گفتیم: ضمان دارد که کار حرامی کرده است. و اما در مانحن فیه که نمیگویند فلان اکل النجس. و اکل نجس بر آن آکلش حرام است.
در اینجا یک چیزی میگوید: که آن مطلب جواب را خودش را داده است.[15] و آن این است: اگر ما دلیلی داشته باشیم که هم خوردن نجس حرام است و هم خوراندن حرام است، که مطلق خوردن تعبیر میکند. مرادش از مطلق الاکل، یعنی اعم از خوردن و خوراندن است. اگر این جور دلیلی داشته باشیم، میتوانیم بگوئیم که در این موارد همین جور است، طعام متنجس را در دیگری تقدیم کردن، دُهن متنجس را فروختن یا اباحه کردن، که این شخص نجاستش را نمیداند این خوراندن نجس است و حرام است.
حرف ما این است، ما این حرف اخیری را داریم. میگوییم که تسبیب معنایش این نیست که فعل مستند به آن شخص بشود، که به او بگویند اَکله. در باب قتل میگویند که فلانٌ قتل، و حال آن که مباشر شخص آخر بود. در آنجا که مباشر ضعیف است، اسناد ضعیف است. مثل این که کسی دست و پایش را گرفت و چون شخص چاق و کلفتی بود او را بلند کرد و انداخت روی شخص دیگری و آن دیگری کشته شد. اینجا حقیقتاً و بدقة العقلیه او را کشت. ولکن عرفاً نسبتش را به آن شخص مسبب میدهند. آن کسی که انداخته است. چون مباشر ضعیف است و بلا اراده آنجا افتاده است، هل داد و او را انداخت نفس هم تمام شد و به رحمت الهی رفت. اینجا فعل مستند به فاعل است، ما این تسبیب را نمیگوئیم. تسبیب در باب القتل و تسبیب در باب الاتلاف را نمیگوئیم.
تسببی که ما در اینجا میگوئیم، ادعای ما این است که آن ادلهای که دلالت کرده است خوردن میته و شرب نجس و خوردن سمنِ نجس حرام است و امثال ذلک، مستفاد عرفی از اینها این است،در جائی که تکلیف، تکلیف عام باشد، «حرّمت علیکم المیتة» [16]فاجتنب الخمر[17]، مستفاد از این خطاب عام، نه تکلیف مختص به شخص خاص باشد، وقتش که شارع به خطاب عام فعلی را بر مکلّفین حرام کرد، متفاهم عرفی این است این میته را من بخورم، حرام است، و به دیگری بخورانم آن هم حرام است. این مستفاد است فهم عرفی این است، اهل عرف میفهمند شارع که فرمود: «حرّمت علیکم المیتة» فاجتنب الخمر، و امثال ذلک. این خطابات تحریم مع اَکل شیئٍ یا شرب شیئٍ یا فعل آخر را حرام کرد بر عام، که مثل خوردن است که بخورد و بخوراند آن فعل را خودش موجود کند و یا به دیگری موجود کند، متفاهم عرفی این است که این فعل را نه خودتان موجود کند نه در دیگری موجود کن. دیگری هم خطاب دارد. دیگری هم واقعاً تکلیف دارد مثل صبيّ و حیوانات نیست که از دایره خطابات خارج است.
کسی که در تحت دایره این خطابات وارد است این احکام در حق او هم هست، متفاهم عرفی این است که نخورید و نخورانید. بدان جهت بیع لازم نیست، اگر انسان چیزی را اباحه کند وطعام نجس را پیش مهمانش ببرد، این هم حرام است. این از باب ارشاد جاهل نیست. بدان جهت اگر مهمانی وارد خانه من شد، گرسنه بود، به من هم نگفت، خودش گشت و یک چیزی پیدا کرد خورد، من میدانم آن نجس است، گفتن بر من لازم نیست. چون من به او ندادهام. این است که من او بگویم: بگرد یک چیزی پیدا کن بخور ولی آنجا تقدیم از من است. میخوراندهام. اما در جایی که بدون اطلاع من خودش رفته یک چیزی را بر داشته لازم نیست موقع وارد شدن به خانه بگوییم فلان چیزی ها نجس ایت،به آنها است نزن.
آنی که در زبان ما عنوان خوراندن به آن منطبق است،آن موارد روی این اساس که میزبان طعامی را جلوی مهمان دید، بر او تکلیف نیست، برای این که او نمیخوراند، صاحب خانه میخوراند. حتی در آن صورت که بعید نیست این جور باشد، انسان طعام طاهر را گذاشته است، یکی از مهمانهای خودش هم ملتفت نیست،من دیدهام صاحب خانه دستش خونی است، خودش هم متلفت نیست، برد توی ان آبگوشیتی که هنوز مایع است همهاش را نجس کرد،باید از جلویش بر دارند. چرا؟ چون مفهومش این است که فرقی ندارد که نجاستش از قبل باشد یا تنجس حین اکل باشد، خود او ملتفت نباشد، خود او متلفت نیست دستش اینجور خونی است این مستفاد از ادله این است که نه خودتان بخورید، نه به دیگری بخورانید. مستفاد این است. این را ما میگوییم. میگوییم این وجوب الاعلام در مانحن فیه به جهت این است که اعطاء مبیع به مشتری که در واقع نجس است،عنوان تسبیب الی الحرام صدق نکند، مراد از تسبیب، نه تسبیب در باب قتل و اتلاف است، مراد از تسبیب یعنی عنوان خوراندن،عنوان خوراندن که مستفاد از ادله این است که آنهم حرام است. این عنوان منطبق نشود.
دو نکته خدمت شما عرض میکنم ـ چون وقت مفارقت است. ان شاء الله اگر خداوند متعال صحت و سلامتی و توفیق عنایت بفرماید به کرم و لطفش باز در مثل همین مجلس خدمت آقایان موفق بشویمـ یک نکته این است که این آقایانی که به حکم آیه نفر [18]برای ارشاد و برای تبلیغ جاهلین به احکام شرعیه میروند؛ آنهایی که معلوماتشان در احکام شرعیه، کم است، این معلومات شرعیه را بیشتر کنند. فعلا اوضاع جوری است که متلفت این نکته باشند. تا مادامی که قدرت دارند یک کاری بکنند بر این که مردم قلوبشان جمع بشود، مؤمنین قلوبشان متفرق نشود، فرقت مابین اینها حاصل نشود، بعضی جهاتی موجب بشود که این وحدت و این اتفاق و این اخوتی که خداوند عالم بین المؤمنین قرار داده است، این لکه دار نشود. تا بتوانند به واسطه ارشادشان، به واسطه بیان نکات بیدار کردن مردم این قلوب را به همدیگر نزدیک کنند. اگر فرض کنید شخصی حرف تندی زد، اگر ما و شما هم در مقابل او یک حرف تندی بزنیم که مسافت تفرقه بیشتر میشود چون بعضیها پیدا میشوند همان جوری که در احکام جاهل هستند، در نکات و در موضوعات هم اطلاع درستی ندارند و ذهنشان مخذوش شده است. شما تا بتوانید آنها را آن نحوی که رضای خداوند در آن است و قلوب مردم را قبول مؤمنین را جمع کنید اتحاد ما قویتر بشود. وحدت کامل در مقابل این اعداء الدین باشد که شب و روز د رفکر صدمه زدن به ما هستند، یعنی غرضشان اسلام است که نگذارند مسلمین یک تشکلی و یک وحدتی و قوتی پیدا کنند تا در مقابل آنها قد علم کنند، یا آنها مبارزه کنند. این را نمیخواهند. این مثل روز روشن است.
ربّما بعضی اشخاص یک خوردهای اطلاعشان کم است، به این نکات متوجه نیستند، یک چیزی میشنود، منکدر می شود، یک حرفی میگوید. حال، اگر ماهم به او پرخاش کنیم که برو به جهنم، این که نمیشود. او را باید با زبان لیّن حالی کنیم که این جور است، اینجور که همه چیز را تو می شنوی اصل و اساس ندارد. یک خورده بصیر بشو. با زبان لیّن به آن نحوی که رضای خدا در اوست، این قلوب را جمع کنید.
مطلب دوم؛ این نکته را به مردم بفهمانید این که ما مبتلا شدهایم به این جنگی که صدام لعین به واسطه امر اربابا نش و اتفاق رفقایش برعلیه ما شروع کرد،این جنگ برای ما، در حقیقت جنگ اسلام با کفار است. این نکته را باید متوجه بکنید که بر نامه صدام و حزب لعینش، اساس شان ریشه شان که عراق از حزب بعث است، تخریب دین است. قطع نظر از این که مثلا آمریکاهم اینها را تقویت میکند،آن یکی هم تقویت می کند. اصل ریشه این را که مرحوم آیةالله حکیم هم به آن مرد،آن تکریتی علیه ماعلیه، به صورت علنی فرمود اساس بر نامه شما این است که دین را تخریب کنید و رجال دین را از بین ببرید. او نشان هم داد،آن روز نامه رسمیه جمهوریه را بردند در آن مجلس و پسرش خواند، بر نامه اینها القضاء علی رجال الدین است. اساس اینها این است که اساس این حزب بعث و رئیس شان عفلق از اسلام بری است. الله یعلم. که می گویند یا پدرش یهودی است مادرش نصرانی یا بالعکس. اینجور شخصی رئیس اینهاست، اینها با این برنامه آمده آند آن حوزه نجف را که سالها زحمت کشیده بودند به آن حالی رساندند که دیگر همه می دانند. اینها کسانی بودند که اکتفاء به او نکردند. مرحوم آقای حکیم در این عراق در شهرهای مختلف زحمتها کشیده بود، حسینیّه ها و مکتبها دایر کرده بود، علما فرستاده بود همه را از بین بردند. یک قسمت از علما را هم کشتند.
سال گذشته هم عرض کردم، این ها نه این است که مشاهد مشرفه را میخواستند، مشاهد مشرفه میدانستند که نمیشود از بین برد، اینها می خواستند عتبات عالیات را به عنوان معالم اثر و آثار باستانی در بیاورند. که مثلاً وقتی که مردم میآیند مثل این که لندن برای دیدن یک عمارتی، یا برای دیدن کوهی میروند. برنامه شان این بود. اینها شروع کردند با حوزه ینجور کردند، با مؤمنینی که آنه بودند، چه کردند، مردم را که میریختند در سرما و گرما! الله یعلم و یشهد، من خوردم دیدم باران میبارید هوا سرد بود بیچاره مؤمنین را جمع کرده بودند در ماشینها نگه داشته بودند در جلو شُرطه خانه زیر باران و نگه داشتند و زیر باران هم فرستاند که میدانید چه شد. یکی از علما که مرحوم شده برای من نقل کرد که یکی از رفقای من آنجا بود، یکی از همینها بچهاش در همانجا مرد. گفت به من مهلت بدهید این بچه را دفن کنم گفتند بردار و در مملکتان دفن کن. اینجا اینجور بودند. بعد از این ما جرا شروع کردند به مردم و مؤمنین خود عراق. من در عراق یک دهی بود که حدود نه سال تبلیغ به آنجا میرفتم که اهلش متدین شده بودند عالی بودند و جوانان متدین داشتند. از یک خانهای که من آنجا بودم فقط سه جوان کشتند. همه آن ده را خراب کردند واهلش را بیرون کردند و پراکنده کردند، این یک ظلمی است که برای تخریب دین واصل اسلام شروع شد. من به یک عراقی که ضابط بود و بامن رفیق بود گفتم: اینها با شیعه این کار را میکنند او گفت: آقا اشتباه نکنید این اصلا با سنی و شیعه و مؤمن و غیر مؤمن که شما میگویید این حرفها نیست برنامه ینها تخریب دین است. منتها آن کار را سبک میبینند و چون می بیند شیعه نفوذ دارد لذا تمام سعی و همّش را این طرف انداخته. این قصدش این است. این همان شخص است. این فعلا دمش لای در گیر کرده میگوید مسلمانم اولین زمانی که اینها روی کار آمدند و اولین کاری کردند پخش اذان را از رادیو بغداد منع کردند. بعد پخش نماز جمع را منع کردند بعد شیئاً فشیئاً قضیه عاشوراء و مقتل را منع کردند بعد شروع کرند آن قافلهای که در اربعین از نجف میرفت به کربلا به آنها حمله کردند اینها را همه میدانند اینها برنامه اینها این است. اینها مسلمانان و مؤمنین عراق را اینجور کردند. حالا این دست انداختن به ایران اگر ـلا سمح اللهـ میتوانست این کار را بکند که اینجا جوانهایی که رفتند و خونشان را ریختند و جانهای عزیز شان را در راه دین گذاشتند اگر اینها نبود، اگر توجه خداوند نبود اگر این علما نبودند، اگر این بزرگان نبودند، اگر این قضیه ترغیب که از اوین شخص شروع شد تا دیگران همه آمدند و این جوانها فهمیدند از آن راههایی که در زمان طاغوت داشتند بر گشتند و رفتند. بعضی از اینها میگفتند که ما میرویم به خاطر این که کفّاره گناهان سابقمان باشد رفتند و جان عزیزشان را فدا کردند این ملعون به آن نحوی که هجوم میکرد، این جوانان اینها را عقب بردند، و بینی او را به خاک مالیدند و نتوانست دست اندازی بکند البته تا آنجا که میتوانست دست اندازی کرد حتی آن وقت یکه اینها به خرمشهر رسیدند و مسلط شدند حتی به کودک خردسال تجاوز کردند. اینها اینجور بودند این بعثی هائی که مادیده بودیم در قلبشان رحمی و عطوفتی نیست. صحبت تدین نیست، دین پیش اینها یک خیالات است. اینها مسلط شدند بر مؤمنین عراق. اینکه اسیر میگیرند میآید و به صدام بد و بیراه میگویند و لعن میکند و به آمریکا بد میگویند چون خلاص شده اینطور میگویند اینها در عراق اسیر دست کسانی هستند که آنها اشقی الاشقیا هستند وظیفه ما مسلمین است که این مؤمنین را اگر نتوانستیم نجات بدهیم. که احتمال میدهیم بتوانیم این کار را بکنیم این که میخواهد تخریب دین بکند،و عتبات عالیات که شعار مؤمنین است را از بین ببرد. ما بقی آنجه که از حوزه مانده و جهات دیگری را از بین ببرد ما وظیفه شرعی مان این است که دفاع کنیم از این مؤمنین و مسلمین و هکذا از خود مؤمنینی که در ایران هستند که ولو الان دستش کوتاه شده است و مثل اول نیست. ولکن اگر بماند ـلاسمح اللهـ و دستگاه این حزب خرد نشود و از بین نرود فردا و پس فردا دوباره تقویت خواهند کرد و باز الکلام الکلام. ابتلاء دوباره حاصل خواهد شد. این دست بر دار نیست. اینها حزبشان این است همّشان این است. الان هم که کفار در اسلام یک قوت و قدرتی دیدهاند و در اسلام یک شوکتی دیدهاند و دیدند که اسلام چگونه مردم را بسیج میکند،این را به چشم خود شان دیدند،مگر ما را راحت خواهند گذاشت. بله این هم ملعونی است که برای همین روی کار آمده و حزبش برای همین است....و الحمد لله رب العالمین
[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص46.
[2] ر. ک: ميرزا جواد بن على تبريزى، ، إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب، (قم، مؤسسه اسماعيليان، چ3، 1416 ق)، ج1، ص 59.
[3] وَ( محمد بن الحسن باسناده) عَنْهُ(حسن بن محمد بن سماعة) عَنْ أَحْمَدَ الْمِيثَمِيِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي جُرَذٍ مَاتَ فِي زَيْتٍ مَا تَقُولُ فِي بَيْعِ ذَلِكَ- فَقَالَ بِعْهُ وَ بَيِّنْهُ لِمَنِ اشْتَرَاهُ لِيَسْتَصْبِحَ بِهِ.»؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج17، ص98.
[4]سوره توبه(9)، آیه122.
[5] وَ( محمد بن الحسن باسناده) عَنْهُ(حسن بن محمد بن سماعة) عَنْ أَحْمَدَ الْمِيثَمِيِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي جُرَذٍ مَاتَ فِي زَيْتٍ مَا تَقُولُ فِي بَيْعِ ذَلِكَ- فَقَالَ بِعْهُ وَ بَيِّنْهُ لِمَنِ اشْتَرَاهُ لِيَسْتَصْبِحَ بِهِ.»؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج17، ص98.
[6] عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الطَّيَالِسِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَهُ سَعِيدٌ الْأَعْرَجُ السَّمَّانُ وَ أَنَا حَاضِرٌ- عَنِ الزَّيْتِ وَ السَّمْنِ وَ الْعَسَلِ تَقَعُ فِيهِ الْفَأْرَةُ فَتَمُوتُ- كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ قَالَ أَمَّا الزَّيْتُ فَلَا تَبِعْهُ- إِلَّا لِمَنْ تُبَيِّنُ لَهُ فَيَبْتَاعُ لِلسِّرَاجِ وَ أَمَّا الْأَكْلُ فَلَا- وَ أَمَّا السَّمْنُ فَإِنْ كَانَ ذَائِباً فَهُوَ كَذَلِكَ- وَ إِنْ كَانَ جَامِداً وَ الْفَأْرَةُ فِي أَعْلَاهُ- فَيُؤْخَذُ مَا تَحْتَهَا وَ مَا حَوْلَهَا ثُمَّ لَا بَأْسَ بِهِ- وَ الْعَسَلُ كَذَلِكَ إِنْ كَانَ جَامِداً؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج17، ص98.
[7] محمد بن يعقوب کلينی، کافی، (تهران، دار الکتب الاسلامية، چ4، ت1407ق)، ج5، ص313 و شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج17، ص89.
[8] كُلُّ شَيْءٍ نَظِيفٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ قَذِرٌ- فَإِذَا عَلِمْتَ فَقَدْ قَذِرَ وَ مَا لَمْ تَعْلَمْ فَلَيْسَ عَلَيْكَ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج30، ص467.
[9] و لأجل حمل التعليل على التنبيه على أمر عرفي، لزم التعدي عن مورده الى غيره و إلا كان تعبدياً، و هو خلاف الأصل في التعليلات الشرعية فتكون العلة في وجوب الاعلام الفرار من الوقوع في الحرام، و هي حاصلة فيما نحن فيه و غيره. و على هذا فوجوب الاعلام مولوي، لا إرشادي الى شرطيته للبيع. كما أنه لو علم عدم شربه للنجس لم يجب الاعلام. و كذا لو علم عدم تأثير الاعلام في احداث الداعي، بأن كان مقدما على شربه على كل حال؛ سيد محسن حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ( قم دار التفسير، چ1، ت1416ق)، ج1، ص217.
[10] أن مجرد ترك الاعلام لا يكون من قبيل السبب إلا إذا كان شرب النجس اعتمادا على فعل البائع ليكون من قبيل من قدم الى غيره محرما. أما لو كان اعتماداً على أصل الطهارة فلا تسبيب فيه أصلا، كما لو رأى نجسا في يد غيره يريد أكله، فإن ترك إعلامه من قبيل ترك إحداث الداعي إلى ترك الحرام، لا من قبيل فعل السبب الى الحرام؛ سيد محسن حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ( قم دار التفسير، چ1، ت1416ق)، ج1، ص217-218.
[11] أنه لا دليل على تحريم التسبيب كلية. و نسبة الفعل الى السبب حقيقة ممنوعة، و مجازاً غير مجدية، و لذا كان التحقيق ضمان المباشر للأكل فيما لو قدم إلى غيره طعاماً، و أن رجوع الآكل عند الخسارة على من قدم الطعام له ليتدارك خسارته، لقاعدة الغرور لا لقاعدة: «من أتلف ..». و لذا لم يعرف قائل منا برجوع المالك على من قدم الطعام لا غير، و لو كان هو أولى بنسبة الإتلاف كان هو المتعين في الرجوع عليه بالبدل؛ سيد محسن حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ( قم دار التفسير، چ1، ت1416ق)، ج1، ص218.
[12] «من اتلف مال الغير فهو له ضامن» از قواعد مشهور فقهی است که بر گرفته از مضمون روايات است. بجنوردی در ارتباط با اين قاعده فقهی چنين گفته است: « و أما ما اشتهر في الألسن من قولهم «من أتلف مال الغير فهو له ضامن» فلم نجده في كتب الحديث، و لعلّ المتتبّع الخبير يجده أو وجده.و على كلّ حال ثبوت هذا الحكم عند عامّة الفقهاء بدرجة تكون غنيّة عن الفحص و البحث في مداركه»؛ سيد حسن بجنوردی، القواعد الفقية، (قم، نشر الهادی، چ1، ت1419ق)، ج2، ص28.
[13] و لذا كان التحقيق ضمان المباشر للأكل فيما لو قدم إلى غيره طعاماً، و أن رجوع الآكل عند الخسارة على من قدم الطعام له ليتدارك خسارته، لقاعدة الغرور لا لقاعدة: «من أتلف ..». و لذا لم يعرف قائل منا برجوع المالك على من قدم الطعام لا غير، و لو كان هو أولى بنسبة الإتلاف كان هو المتعين في الرجوع عليه بالبدل؛ سيد محسن حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ( قم دار التفسير، چ1، ت1416ق)، ج1، ص218.
[14] أنه لو سلمت صحة النسبة في باب الضمان بالإتلاف أمكن الإشكال في صحة مقايسة المقام عليه، لأن الإتلاف المأخوذ موضوعا للضمان مطلق الإتلاف الحاصل و لو بواسطة غير المتلف، بأن يكون غيره كالآلة في الإتلاف، بخلاف شرب النجس المأخوذ موضوعا للحرمة، فإنه خصوص شرب المكلف نفسه، و إدخاله إلى جوفه، و هو غير حاصل في الفرض. و كذا لو أدخل الماء النجس الى جوف غيره قهرا. نعم يحرم ذلك من جهة التعدي على نفسه و بدنه، لا من جهة تحقق شرب النجس. (و بالجملة) التارك للاعلام لا يصدق عليه أنه شارب للنجس. نعم لو قام دليل على تحريم شرب النجس مطلقا و لو كان من غير من يقوم به الشرب، كان التحريم في المقام في محله؛ سيد محسن حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ( قم دار التفسير، چ1، ت1416ق)، ج1، ص218.
[15] . نعم لو قام دليل على تحريم شرب النجس مطلقا و لو كان من غير من يقوم به الشرب، كان التحريم في المقام في محله؛ سيد محسن حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ( قم دار التفسير، چ1، ت1416ق)، ج1، ص218.
[16] سوره مائده(5)، آيه 3.
[17] يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصَابُ وَ الْأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ؛ سوره مائده(5)، آيه 90.
[18] وَ مَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْ لاَ نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ؛ سوره توبه(5)، آيه 9.