(فصل)« الماء المستعمل فی الوضوء طاهر مطهّر من الحدث والخبث، وکذا المستعمل فی الأغسال المندوبة،وأما المستعمل في الحدث الاکبر فمع طهارة البدن لا إشکال في طهارته ورفعه للخبث ،والاقوي جواز استعماله في رفع الحدث أيصاً، وإن کان الاحوط مع وجود غيره التجنب عنه، واما المستعمل في الاستنجاء ولو من البول فمع الشروط الاتية طاهر ويرفع الخبث ايضاً، لکن لا يجوز استعماله في رفع الحدث ،ولا في الوضوء والغسل المندوبين ،واما المستعمل في رفع الخبث غير الاستنجاء فلا يجوز استعماله في الوضوء والغسل ،وفي طهارته ونجاسته خلاف ،والاقوي ان ماءالغسلة المزيلة للعين نجس ، وفي الغسلة الغير المزيلة الاحوط الاجتناب»[1].
کلام در این صورت ثانیه است. صاحب عروه میفرماید: مائی که غساله غُسل جنابت است، فی نفسه پاک است و بلاشبهة رفع خبث میکند. اما این که غسالهِ غُسل جنابت یا شبه غسل جنابت از اغسال رافع حدث، مثل غسل حیض، غسل مسّ میت، آیا غساله غساله این اغسال، رافع از حدث هست یانه؟ فرمود: أقوی این است که رفع حدث هم میکند. پس غساله، غسل جنابت و نحو آن در جایی که بدن خالی از خبث باشد، فقط ماء مجرد الغسل است. این پاک است و رفع خبث میکند و اقوال این است که رفع حدث هم میکند.
اگر ما بودیم و ادله عامه بود. مقتضای ادله عامه این است که غساله غسل جنابت یا غیر غسل الجنابه، رافع حدث و خبث است. فرقی بین آنها نیست. چرا؟ چون روایاتی که در رفع خبث وارد بود که امام علیهالسلام در ثوب متنجّس فرمود: اغسله فی الماء، یا اغسله بالماء مرّتین در بعضی روایات، و در بعضی روایات در جسد متنجس فرمود: صبّ علیه الماء مرتین، اطلاقات اینها کامل میشود، آنجایی که در بدن انسان غساله غسل جنابت است که بدن خالی از خبث است، تا ادله ماءِ انفعال نگیرد، آن مائی که با آن غسل کرده خودش یا دیگری و در ظرف جمع شده است اگر او را دو دفعه بر بدن متنجس بریزد یا ثوب متنجس را با او بشوید این داخل اطلاق اغسل بالماء مرتین یا صبّ علیه الماء مرتین است. این نسبت به رفع الخبث، و اما نسبت به رفع الحدث، داخل قول خداوند سبحان است که «فلم تجدوا ماء فتیمّموا[2]» این غساله که در ظرف نظیفی جمع شده و در اختیار این شخص هست و مائش هم منحصر به او است، دیگر «فلم تجدوا ماء فتیمّموا» صدق نمیکند، این واجد الماء است باید غسل الوجه بکند،یا اگر جنب است ، فطهّروا او را میگیرد. چون علی هذا الاساس اگر ما بودیم و ادله عامه و روایات خاصّه دیگری در بین نبود مقتضای روایات متقدمه که ادله عامه تعبیر میکنیم جواز رفع خبث و الحدث با غسالة الجنابت است. در مانحن فیه این ادله به دلالت التزامی دلالت میکند که این آبی که غساله غسل الجنابت است، پاک است. چون گفتیم ولو ما مثل مشهور قدما ملتزم نیستیم که معنای "الطهور" الطاهر فی نفسه المطهّر لغیره است. «الماء الطهور»[3] این غساله را هم میگیرد الماء و التراب طهوران. بنابر آن مسلک، این روایاتی که میگوید: الماء طهور، این آب را هم میگیرد خودش دلالت می کند که فی نفسه پاک است به دلالت منطوقی یعنی مدلول روایت این میشود.
ولکن ما در معنای طهور گفتیم: ما یطهّر به است. آیا خودش پاک است یانه؟ دیگر در آن نخوابیده است.
ولکن ارتکاز مشترعه، ارتکاز مسلمین دراین است که اگر آن طهور مایع باشد، فی نفسه باید پاک باشد تا پاک بکند، روی این اساس این روایات به دلالت التزامیه دلالت میکند که این آب هم پاک است.
مرحوم سید حکیم در مستمسک[4] فرموده است: مطهّریّت غساله غُسل الجنابه از حدث و خبث، مقتضای اصل هم هست. مقتضای اصل این است آن وقتی که این آب در غُسل استعمال نشده بود، با آن میباشد رفع حدث و رفع خبث کرد؛ الان نمیدانیم که بعد از استعمالش در غُسل رفع حدث میکند یانه؟ میشود با آن وضو گرفت یانه؟ با آن میشود رفع خبث بشود یانه؟ استصحاب میکنیم که میشود.
ولکن این نکته را که از ایشان نقل کردیک برای این نکته بود که در عبارت دارد: ولکن الاصل تعلیقیُ، این استصحاب، و مقتضای استصحاب این است که این مستعمل در رفع حدث اکبر، مطهّر از حدث و خبث است، این مقتضای استصحاب تعلیقی است.
الظاهر و الله العالم، این کلام، غفلت از ایشان است. این استصحاب، استصحاب تعلیقی نیست. استصحاب تنجیزی است. نظر ایشان این است ـ که میفرماید: این استصحاب تعلیقی است ـ اگر این ثوب متنجس را، آن وقتی که آن آب، استعمال در غسل جنابت نشده بود، در آن آب میشستیم، پاک میشد، الان بعد از این که با آن آب غسل شد، نمیدانم باز اگر این ثوب را در آن آب بشویم پا ک میشود یانه؟ استصحابِ "لو غُسِلَ فَیَطْهُر" که استحاب تعلیقی میشود و هکذا آن وقتی که آب هنوز استعمال در غسل نشده بود، شخص جنب دیگری با آن آب غسل میکرد یا وضو میگرفت، شخص محدث به حدث اصغر، مطهّر میشد. الان هم که آن آب استعمال شده است در رفع الحدث، الان هم کما کان. الان هم اگر این شخص، این شخص جنب یا محدث به حدث اصغر آن اب را استعمال کند، فیطهّر طهارت پیدا میکند و این ا ستصحاب تعلیقی میشود. عرض کردم: الظاهر والله العالم، این غفلت از ایشان است.
یک نوع استصحاب تعلیقی این است که، این که میگویند در باب استصحاب، استصحاب تعلیقی حجت است یانه؟ محل کلام جایی است که حکم شرعی که روی موضوعی رفته، آن حکم شرعی یک قیدی داشته باشد. مثل "العنب اذا غلی یحرم" که این حرمتی را که شارع بر عنب جعل کرده است این حرمت حرمت منجّزة نیست. حکم مقیدی است. استصحاب تعلیقی است حکم شرعی یک قیدی داشته باشد و ماهم آن وقتی که استصحاب میکنیم، این قید در سابق فعلیت نداشت، مثل کشمش، این کشمش آن وقت که انگور بود که نجوشیده بود. اگر جوشیده بود که کشمش نمیشود. این کشمشی که قبلاً عنب بود ولو غلی یحرم، قیدِ حکم در سابق حاصل نشده بود، الان که زبیب شده است احتمال میدهیم، باز همان حکم تعلیقی بماند که "لو غلی یحرم".
الآن فرضاً این کشمش حالت دیگری غیر از حالت عنبی پیدا کرده، احتمال میدهیم آن حکم سابق تعلیقی بماند. این جای بحث است که آیا در اینجا استصحاب حجت است یانه؟ در اینجا این استصحاب حجیتی ندارد ولو قائل هم بشود که استصحاب در شبهات حکمیه حجت است این استصحاب جاری نیست، موکول به محلّش است. این یک استصحاب تعلیقی است که محل خلاف است.
یک نوع دیگر استصحاب تعلیقی هم هست که محل اتفاق است که آن استصحاب تعلیقی هم آنجا حجیتی ندارد. آنجا در جایی است که موضوع تعلیقی بشود. یعنی شارع حکم را روی موضوعی جعل کرده که آن عنوان موضوع سابقاً فعلیت نداشت، ولکن علی نحو التعلیق بود، مثلا بگوییم اگر کلب ملح میشد، پاک میشد. شارع پاکی را معلّقاً جعل نکرده که اگر کلب ملح شد، پاک بشود. لو صار الکلب ملحاً فیطهر، این جور نیست. شارع طهارت را روی ملح جعل کرده است. منتها این موضوع سابقاً تعلیقی بود، این کلب اگر ملح پاک می شد، الان هم همیجور است. این استصحاب را در خود موضوع به نحو تعلیق جاری میکنیم. یعنی الان هم صار ملحاً، الان هم فیطهر. تعلیق در خود عنوان است، در خود حکم نیست. این مسلم است که در اینجا استصحاب تعلیقی حجیّتی ندارد. این دو تا را میگویند استصحاب تعلیقی که یکی مختلف فیه است و یکی متفق و متسالم علیه است که تعلیق در موضوع استصحابش جاری نیست.
ولکن استصحاب در مانحن فیه تنجیزی است. و تعلیقی به هیچکدام از این معانی نیست. نکتهاش این است: بعضی احکام شرعیه یعنی اعتبارات شرعیه واعتبارات عرفیه هست که تعلیق در نفس آنها است، یعنی خود آن اعتبار امر تعلیقی است. مثل این که یکی مالی داشت، مال آن شخص را شما بر داشتید، بدون رضا و اذن او، که من این را بر میدارم و میبرم. ولو قصد شوخی دارید که او راضی نیست، رفیقتان میگوید: این مال را ضامن شدی، این که میگوید این مال را ضامن شدی، یعنی الان ضامن شدی، حدیث علی الید هم میگوید که «علی الید ما اخذت» آنی را که اخذ کرد ضامن اوست. اما حقیقت ضمان خودش یک امر تعلیقی است. یعنی لو تلف، مثل و یا قیمتش به ذمه میآید و اگر تلف نشود که باید خود مال را به صاحبش رد کند. ضمان معنایش این است. خودش امر تعلیقی است، ضمان امر فعلی است و اعتبارش فعلی است.
ولکن تعلیق در نفس این است. نه این که شارع ضمان را معلقاً جعل کرده باشد. اینجور نیست. ضمان را مطلقاً جعل کرده "علی الید ما اخذت" ولکن اعتبار، اعتباری است که در آن تعلیق هست.
در مانحن فیه هم همین جور است. کما ذکرنا سابقاً شارع طهوریّت را بر ماء جعل کرده است. «و لقد من الله علیکم باوسع مابین السماء و الارض»[5] که در آن صحیحه بود «و جعل لکم الماء طهوراً» «ان الله جعل التراب طهوراً کما جعل الماء طهوراً»[6] که در روایات است، طهور، "ما یتطهر به" خودش یک اعتبار است. امر تعلیقی است ولو حقیقتش این است که اگر با این چیزی را بشویی، پاک میشود.این تعلیق مثل تعلیق معنای ضمان این است. این در حقیقت طهور است. اعتبار طهور فعلی است، آن وقتی که موجود شد بله، این آب طهور است. الماء طهور، ماء البحر طهور.
این طهور یک اعتباری فعلی است. این استصحاب تعلیقی نیست. میگوییم این آب وقتی که استعمالش در غسل جنابت نشده بود، طهور بود. الان همان آب است که استعمال در جنابت شده الان طهور است یانه؟ استصحاب طهوریت جاری میشد. این استصاحب تعقلیی نیست. این استصحاب تنجیزی است. اگر کسی در شبهات حکمیه گفت: استصحاب جاری است، اینجاهم جاری است. این استصحاب تنجیزی است تعلیقی نیست که ایشان در عبارتشان دارد که ولکن الاصل تعلیقی، نه، تعلیقی نیست چون ما طهوریّت را استصحاب میکنیم نه اثرش را، که ما این ثوب را که در این شستیم، سابقاً پاک بود الان هم کما کان که استصحاب تعلیقی بشود. استصحاب حاکم دارد استصحاب حاکم، طهوریّت الماء است. این ماء وقتی که غساله جنابت نشده بود، طهوریت بود الان هم کما کان.
ملخص الکلام این است، اگر مابودیم، علی القاعده که مقتضای عمومات است و مطلقات از آیات و روایات اگر آنها هم نبود، استصحاب را داشتیم و استصحاب را در شبهات حکمیه معتبر میدانستیم، مقتضایش این است: مائی که آن ماء غساله غسل جنابت است، این مطهّر از خبث و حدث است.
در مطهریّت از خبث دلیلی پیدا بشود و بگوید مطهّر از خبث نیست، چنین دلیلی نداریم. بدان جهت مقتضای آن ادله را میگیریم. حکم هم متسالم علیه است که ماء مستعمل در رفع حدث اکبر، رافع خبث هست و خبث را ازاله میکند.
انما الکلام در رفع الحدث است که مرحوم صاحب العروه فرمود أقوی این است که رفع حدث میکندع این رفع حدث به ماء مستعمل در غسل الجنابه و مثل آن، محل کلام است. حیث این که حتی بعضی از قدما ملتزم شدهاند بر این که این رفع حدث میکند. نقل از سیدین وعلامه و شهیدین و از ابن براج کردهاند که آنها گفتهاند رفع حدث میکند.
بعضی از قدما [7]گفتهاند: رفع حدث نمیکند. مثل شیخ مفید(قده) و مثل خود شیخ الطائفه که فرموده: رفع حدث نمیکند. و مثل صدوقین، و نحو هما.
اما مشهور مابین المتأخرین [8]این است که: کما این غساله جنابت رافع خبث است، رافع حدث هم هست.
انما الکلام، در منشأ اختلاف در روایاتی است که وارد شده و در این مقام گفته شده است که از این روایات استفاده میشود غساله غسل الجنابه و سایر اغسال واجبه که رافع حدث میکند مثل غسل الحیض، استحاضه یا غسل مس المیت، نمیشود غسالهاش را انسان در ظرف نظیف جمع کند وشخص دیگری با آن وضو بگیرد یا غسل کند کند حتی غسل مندوب. با این غساله غسل الجنابه، غسل الجنابه، غسل المندوب هم جایز نیست.
روایاتی که از آن، این معنی استظهار شده، عمده این این روایات روایت عبدالله بن سنان است که گفتهاند دلالت میکند بر مسلک مفید و شیخ و صدوقین که غساله غسل الجنابه رفع حدث را نمی کند.
روایت عبدالله بن سنان[9] مفصلش این است: «و باسنادن که سندش همان محمد بن محمد بن النعمان است، جعفر بن محمد بن قولویه که از قولویهـ محمدبن قولویهـ نقلی میکند « عن سعد بن عبدالله» سعد بن عبدالله اشعری هم نقل میکند «عن الحسن بن علی» که خواهیم گفت: که این حسن بن علی کیست انشاء الله، «عن احمد بن هلال» احمد بن هلال هم نقل میکند «عن الحسن بن محبوب» که از اجلاّ است و محل کلامی نیست «عن عبدالله بن سنان» که جلالتش اوضح است «عن أبی عبدالله علیهالسلام قال: لا بأس بان یتوضأ بالماء المستعمل» به ماء مسعتمل وضو گرفتن عیبی ندارد.
مثلا فرض کنید یک حوضی هست، بچهها میروند آنجا شنا میکنند، که در خانه هم هست، یا کسی میرود در آنجا غسل میکند، یا لباس را بعد از گرفتن صابونش، در این حوض آب میکشند، این هم میرود آنجا وضو میگیرد، عیبی ندارد. این ماء،ماء مستعمل است، ماء مستعمل اعم از اغسال و این قسم است، این راهم ماء مستعمل میگویند، ماء مستعمل عیبی ندارد.
اما یک قسم از مستعمل، غساله ایست که آن غساله را میفرماید: «فقال: الماء الذی یغسل به الثوب» مائی که به او ثوب شسته میشود «او یغتسل به الرجل من الجنابة» یا مائی که شخص جنب با او غسل جنابت می کند« لایجوز ان یتوضأ منه و اشباهه». همین قسمت از روایت محل شاهد است.
جایز نیست انسان از آن آب و اشباه آن آب وضو بگیرد، ظاهرش آبی است که فرض شده با او غسل جنابت میشود یا غسل حیض می وشد، غسل استحاضه میشود، غسل مس میت میشود، و امثال اینها، با آن نمی شود وضو گرفت. «و اما الذی یتوضأ الرجل به» اما آن آبی که مردی با آن وضو میگیرد «و یغسل به وجهه و یده فی شیئ نظیف» ما ظرف نظیت گفتیم، محتمل است که این ید و اینها را که میشویند خبثی در اعضاء نباشد «فلابأس ان یأخذه غیره» بأسی نیست که دیگری این آب را اخذ کند «و یتوضأ به» با آن وضو بگیرد.
گفته شده است: که ظاهر این روایت این است که «یغتسل به الرجل من الجنابة لایجوز» این روایت اطلاق دارد. آن آبی که مرد با او غسل جنابت کرده، وضو با او جایز نیست. اعم از این مائی که مرد با او غسل جنابت کرده، در بدنش هم خبث بوده است مثل این که او آن آنچه را نجس بود، بعد غسل کرده، یا این که از او پاک بود، خودش را تطهیر کرده بود، فقط مجرد الاغتسال است.
این روایت هر دو را میگیرد. و اما الماء الذی یغتسل به الثوب، او یغتسل به الرجل من الجنابة» بلکه ظاهرش آن قسم دوم است که مجرد غسل جنابت کرده است «لایجوز أن یتوضأمنه». ظاهرش را گفتیم به جهت این که قید نکرده که «و الماء الذی غسل الرجل به فرجه و اغتسل به من الجنابة»قید ندارد. همین غسل را ذکر کرده ظاهرش این است با ماء الغساله نمی شود وضو گرفت.
عرض کردم در سند این روایت احمد بن هلال است که حسن بن علی از احمد بن هلال نقل می کند. این احمد بن هلال درست است یا درست نیست؟ یا خودش هم درست باشد این روایتش آیا معتبر است یانيست؟ مرحوم حکیم در مستمسک [10]دارد، که مشایخ ثلاثه وغیر مشایخ ثلاثه، اعتماد به این خبر کردهاند. این نکته را بگوییم که به حسب تتبع، این روایت فقط در تهذیب است. ما در فقیه و کافی پیدا نکردیم. ایشان هم نمیفرماید که روایت مشایخ ثلاثه، میفرماید اعتماد مشایخ ثلاثه و غیر مشایخ ثلاثه، یعنی فتوی بر طبقش دادهاند، اینها کافی است که ضعف این روایت را من حیث السند جبران کند، ضعف آن از حیث احمد بن هلال عبرتایی است که جلسه قبل عرض کردیم عبرتاء قریهای نزدیک بغداد است، از استان واسط است، اگر احمد بن هلال ضعفی دارد، اعتماد این مشایخ و غیر مشایخ ضعف این روایت را جبران می کند.
علاوه در این روایت، خصوصیتی هست که آن خصوصیت اقتضاء میکند اعتبار داشته باشد. آن خصوصیت چند امر است: یک قول ابن غضائری [11]است که گفته است: در سند روایاتی که احمد بن هلال دارد، به آنها اعتنا نمیشود. مگر روایتی را که احمد بن هلال عبرتائی از حسن بن محبوب یا از محمد بن ابی عمیر نقل کند. آن کسی که متتبع در اسناد روایات باشد، می بیند که احمد بن هلال رایات متعددهای دارد از حسن بن محبوب که یکی هم این روایت است، و هکذا از محمد بن ابی عمیر روایات متعددهای دارد ابن غضائری این جور فرموده است، که روایات او از حسن بن محبوب و از محمد بن ابی عمیر پیش اصحاب حدیث ان زمان معلوم بود نمیشد انسان به کتاب حسن بن محبوب روایتی را اشتباها یا عمداً و کذباً نسبت بدهد، چون مردم میگفتند این را نگو چون در این کتاب نیست.
بدان جهت اگر روایتی را از این کتاب نقل کند احتمال این که دروغ میگوید یا خودش جعل کرده است و نسبت میدهد به کتاب، این احتمال نیست. روی این حرف ابن غضائری، این روایت را از حسن بن محبوب نقل میکند وایشان هم در مستمسک دارد یعنی دیگران هم دارند، ظاهر این است که احمد بن هلال از کتاب حسن بن محبوب نقل می کند. پس این روایت اعتبار دارد.
خصوصیت دیگری که دارد،[12] این است که راوی این روایت از احمد بن هلال، حسن بن علی هست و سعد بن عبدالله هم از حسن بن علی، نقل میکند. و سعد بن عبدلله خودش یکی از اشخاصی است که بر احمد بن هلال طعن کرده و فرموده است: ما ندیدهایم و نشنیدهایم که یکی متشیّعی از تشیّعش بر گردد و ناصبی بشود الا این شخص که احمد بن هلال عبرتایی است[13]. ذیلش هم فرموده است: این شخص آن روایتی را که نقل میکند، به روایتش اعتماد نمیشود. منتها بایک قیدی که بعد خواهیم گفت. خود سعد بن عبدلله که از رأس آن اشخاصی است که در احمدبن هلال عبرتائی، قدح کرده است، خودش از او روایت نقل میکند. پس معلوم میشود این روایت را که این شخص نقل میکند از یک مأخذ صحیحی اخذ شده بود که جای شک و کلام نبوده.
ولو احمد بن هلال را قمّییّن تضعیف کردهاند که یکی از قمیّین که رئیسشان هم هست سعد بن عبدالله است که کلامشان را نقل کردم. شیخ(قده) در استبصار[14] تضعیف کرده است، در تهذیب[15] تضعیف کرده است، روایاتی را کشّی نقل کرده است در باره این امام علیهالسلام از احمد بن هلال ابرطایی برائت جسته و او را لعن کرده است، که ولو این شخص همین جور است، ولکن مع ذلک بما این که این روایت خصوصیتی را دارد که ابن غضائری گفته است که از کتاب حسن بن محبوب نقل کند یا از کتاب محمد بن ابی عمیر و خود سعد بن عبدالله که رئیس قادحین است این روایت را ا و نقل کرده است و یک خصوصیت دیگر هم دارد که آن را بگوئیم تکمیل بشود.
آن خصوصیت این است که گفتهاند: این حسن بن علی بن علی فضال است و در باره بنی فضال و کتب شان نقل کردهاند که امام عسکری فرمودهاند: «خذوا بما رووا و ذروا ما رأوا»[16] آن روایاتی را که اینها روایت میکنند به آنها عمل کنید «خذوا» اخذ عملی است. اما اعتقادشان را رها کنید چون اینها فطحی هستند، امّا موثق هستند. این روایت را که سعد بن عبدالله از حسن بن علی نقل میکند. حسن بن علی هم از احمد بن هلال عبرتایی نقل میکند، او هم از عبدالله بن سنان نقل میکند، حدیث کأنّ تمام میشود. تا حال، تا قریب به زمان ما این روایت را چنین توثیق میکردند که مرحوم حکیم هم همین را در مستمسک دارد[17].
عرض میکنیم: اگر اینها باشد که این روایت را بخواهیم با اینها معتبر کنیم، هیچکدام از اینها فایده ندارد. اولا عرض کردم که این روایت در کتب نیست، اعتماد مشایخ لابد فتوی است، فتوای مفید است، فتوای صدوقین است، فتوای شیخ در استبصار است که با این نمیشود وضو گرفت، مراد از "اعتماد" این است.
ولی فتوای اینها این روایت را معتبر نمیکند، برای این که اینها که فتوی دادهاند معلوم نیست که مدرکشان این روایت باشد. شاید این حکم را از روایات دیگری هم که خواهیم گفت ـ و دیگران گفتة اند استفاده میشودـ فتوا دادهاند، این که این خصوصیتی دارد این فایدهای ندارد. دیگران گفتهاند که شاید آنها دیدهاند این حکم از سایر روایات هم استفاده میشود، بدان جهت شاید فتوا دادهاند. مجرد افتاء به این نحو، جابر ضعف سند این روایت نمیشود. ما اگر دیدیم اینجور که میگویند از آن روایات هم استفاده نمیشود و فقط این روایت است، این روایت هم که من حیث السند ضعیف است، ما به این روایت نمیتوانیم عمل کنیم.
و اما کلام ابن الغضائری. اولا این کلامی که از ابن الغضائری نقل میشود علامه نقل میکند، دیگران نقل میکنند، ما در اینها کلامی داریم که از این ابن الغضائری که شیخ الطایفه است، قولش مبتع است، اینها کلام آن شخص مشهور نیست. این ابن غضائری که از او نقل میشود، خودش برای ما مجهول الهویه است. این یک داستانی دارد که به موردی که رسیدیم بحث میکنیم.
الان بر فرض قبول میکنیم که خیلی خوب، ابن الغضائری این را گفته و درست هم گفته است، قولش هم خیلی خوب است. ولی چه کسی میگوید این روایت را احمد بن هلال از کتاب حسن بن محبوب نقل میکند، او در کتاب حسن بن محبوب گفته. مرحوم حکیم دارد که الظاهر احمد بن هلال این را از کتاب حسن بن محبوب نقل میکند[18]. میگوییم این وجه ظهور چیست؟ شاید از کتب عبدالله بن سنان نقل میکند. کتب عبدالله بن سنان که مثل کتب حسن بن محبوب و هکذا کتب محمد بن ابی عمیر معروف نبود عند جلّ الاصحاب. در آنها احتمال دسّ بود. خوب چون احمد بن هلال نقل میکند از عبدالله بن سنان، عبدالله بن سنان خودش صاحب کتب است. یا اصلا احمد بن هلال ازعبدالله بن سنان روایتی را نقل میکند که نه در کتاب حسن بن محبوب بود نه در کتاب عبدالله بن سنان. اینجور ما دلیل نداریم که راوی که هر چه روایت داشت، در کتابش بود. این را ما نمیدانیم. بلکه بر خلافش دلیل داریم. دلیلش این است که شیخ دارد اخبرنا بجمیع کتبه و روایاته، ظاهرش این است که روایات زاید بر کتب است، یعنی غیر کتب یک روایاتی هم اینها داشتند. پس این که روایت از کتاب حسن بن محبوب است و در کتاب حسن بن محبوب جای خدشه و مناقشهای نبود احتمال دسّ در نقل از آنها بنود، نه، این را ما نمی دانیم.
اما این که فرمودهاند: نقّاد از این روایت، سعد بن عبدالله است، سعد بن عبدالله گفته به روایات این شخص عمل نمیشود. نه این که روایات او نقل نمیشود. سعد بن عبدالله این روایت را نقل کرده دیده روایات دیگر هم این حکم از آنها استفاده میشود نقل کرده است. حتی روایتی که این شخص متفرد بر نقلش باشد، چرا نقل نمیکند؟ این حرفی که نسبت دادهاند به سعد بن عبدالله که از غیر شیعه مخلص روایتی نقل نمیکند، این ثابت نشده است، بلکه عکسش ثابت شده است. کسی که روایات سعد بن عبدالله را در کتب اربعه تتبع کند، میبیند که از کتب خیلی ها، از واقفی ها از عامه، از فطحی ها، و از اشخاص مجهول، روایاتی را نقل کرده است. این هم یکی از آنها است. پس اینجور نیست که در روایت سعد بن عبدالله یک دلالتی باشد.
اما قضیه حسن بن علی بن فضال، این خصوصیت را که گفتم؛ مثل مرحوم حکیم رد نمیکنیم که ایشان اینجور فرموده است که حسن بن علی بن فضال اعلی طبقتاً است از احمد بن هلال. رتبهاش سابق است، حسن بن علی فضلا نمیتواند نقل کند از احمد بن هلال عبرتایی. باید احمد بن هلال عبرتایی از حسن بن علی فضال نقل کند، و سعد بن عبدالله نمیتواند از حسن بن علی بن فضال نقل کند. ما این را نمیگوییم، این درست نیست. چون سعد بن عبدالله از حسن بن علی فضال روایات متعدده دارد و تصریح کرده است از حسن بن علی فضال روایت میکند و این روایت از حسن بن علی فضال هم ممکن است، هیچ اشکالی ندارد، چون مابین فوت حسن بن علی بن فضال، و مابین فوت سعد بن عبدالله اشعری شصت سال فاصله بوده است. اگر سعد بن عبدالله هشتاد سال عمر کند که بعید نیست که بیشتر هم عمر داشته باشد، چون مقدار عمرش را نمی دانیم در بیست سالکی درک میکند حسن بن علی فضال را، از او حدیث نقل میکند، کما این که نقل کرده است، منحصر به این روایت نیست. روایاتی دارد که تصریح کرده است که سعد بن عبدالله ازعلی بن حسن فضال نقل میکند، ولو غالب روایاتش از احمد بن حسن است،از پسر این حسن است، ولکن از حسن بن علی فضلاً هم روایت دارد، این را ما منکر نیستیم. ممکن است نقل بکند. سعبد بن عبدالله اشعری که خودش در سنه سیصد یا در سنه دویست و نود و نه فوت کرده است،میتواند نقل کند از حسن بن علی بن فضّال که شصت سال مابین فوتشان فرق است. ما در زمان خودمان چنین دیدیم. از زمان فوت مرحوم آخوند چقدر میگذرد؟ تا یکی دوسال قبل اشخاصی بودند که از مرحوم آخوند نقل روایت میکردند. چون او را درک کرده بودند. مابین فوت ایشان فوت او، پنجاه سال فاصله است. عیبی ندارد. آن زمان هم مثل این زمان بود.
پس علی هذا ما از این جهت نمیگوئیم. بلکه از این جهت میگوئیم که ما دلیل نداریم که این حسن بن علی فضال است در این روایت، چون سعد بن عبدالله از حسن بن علی های دیگری هم روایت کرده است. از حسن بن علی بن عبدالله بن المغیره روایت کرده است، از حسن بن علی بن یقطین روایت نقل کرده است، ما نمیدانیم کدام یکی از اینها است. این روایت را بگوئیم ولو آنها هم معتبر هستند، ولکن این حسن بن علی در این روایت حسن بن علی ابن فضال است که امام علیهالسلام در بارهاش گفته باشد به روایاتشان اخذ کنید، ما دلیلی بر این نداریم که این حسن بن علی همان حسن بن علی است. این یک. بر فرض هم قول کردیم که همان حسن بن علی بن فضال است، اگر تصریح هم بود در روایت که از او روایت نقل میکنم، این فایدهای ندارد.
برای این که اولا آن کلام که «خذوا ما رووا» خودش امر مشهور بلا اساسی است، چون مدرکش یک روایت ضعیف در باب قضاء است، در باب صفات قاضی صاحب وسائل هم نقل کرده است، که از خادم حسین بن روح نقل میکند ایشان اینجور نقل کرده است، ا زامام حسن عسکریعلیهالسلام که «خذوا ما رووا ما رأوا».[19] اولا اساسی ندارد. ثانیا اگر هم باشد، آن روایت شرایط حجیت خبر را القا نمیکند، آن خبر دلالت میکند خود اینها موثق هستند. نه این که آنها کسانی که اینها از آنها روایت میکند از آنها هم غمض عین بکنید و از هر کسی نقل روایت کردند، أخذ کنید، این که نیست. این معنایش این است که این روایت در مقام این است که این فساد عقیده اینها به روایاشان ضرر نمیرساند، خودشان موثق هستند، یک تعبیری مرحوم حکیم و دیگران دارند که تعبیر خوبی است. این دلالت می کند به موثقه بودن انفسشان که نبی فضال باشند، نه به موثق بودن ما یروی عنهم که آنها هم موثق باشد. ما آن را سابقا ما در بحث مکاسب متعرض شدیم شیخ مرتضی انصاری از کسانی است که از این روایت استفاده کرده است که تمام روایت اینها معتبر هستند. دیگر به آن روایاتی قبلی رواة قبلی هم نگاه نمیشود. در یک جا دارد و فی بنی فضال، روایت را معتبر می کند چون در سند آن بنی فضال است. آنجا ما بحث کردیم که این حرف درست نیست، روایت خودش ثابت نیست. ثابت هم بشود خود اینها را توثیق میکند.
علی هذا الاساس ما رسیدیم به اینجا که اگر مطلب اینها باشد، ما دلیلی بر اعتبار این روایت سنداً نداریم. باقی میماند مطلبی که در اعتبار این روایت سند گفته شده است و این مطلبی که هست د رمعجم الرجال مفصل مذکور است،مطلب ایشان را نقل میکنیم. که آیا با مطلب ایشان، این احمد بن هلال عبرتای معتبر میشود که ایشان این احمدبن هلال عبرتایی را ثقه شمرده است و فرموده است روایاتش معتبر است، ملاحظه بفرمایید ببینیم این حرف درست است، ولکن قبلا میگویم درست نیست، اما کجایش درست نیست نگاه بکنید.
والحمد لله رب العالمین
[1]سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص46.
[2] سوره مائده(5)، آيه 6 و سوره نساء (4)، آيه 43.
[3] مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ بَنُو إِسْرَائِيلَ إِذَا أَصَابَ أَحَدَهُمْ قَطْرَةُ بَوْلٍ- قَرَضُوا لُحُومَهُمْ بِالْمَقَارِيضِ- وَ قَدْ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ- بِأَوْسَعِ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ- وَ جَعَلَ لَكُمُ الْمَاءَ طَهُوراً- فَانْظُرُوا كَيْفَ تَكُونُونَ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، 133و134
[4] و يقتضيه الأصل لكنه تعليقي؛ سيد محسن حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ( قم دار التفسير، چ1، ت1416ق)، ج1، ص220
[5] مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ بَنُو إِسْرَائِيلَ إِذَا أَصَابَ أَحَدَهُمْ قَطْرَةُ بَوْلٍ- قَرَضُوا لُحُومَهُمْ بِالْمَقَارِيضِ- وَ قَدْ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ- بِأَوْسَعِ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ- وَ جَعَلَ لَكُمُ الْمَاءَ طَهُوراً- فَانْظُرُوا كَيْفَ تَكُونُونَ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، 133و134.
[6] مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ وَ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ جَمِيعاً فِي حَدِيثٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ التُّرَابَ طَهُوراً كَمَا جَعَلَ الْمَاءَ طَهُوراً؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج3، ص386.
[7] الماء المستعمل في الطهارة الكبرى كغسل الجنابة، و الحيض، و الاستحاضة، و النفاس، مع خلو البدن عن النجاسة طاهر إجماعا، و هل هو مطهر أم لا؟ منع الشيخ ، و المفيد و ابنا بابويه من ذلك؛ علامه حسن بن يوسف حلی، مختلف الشیعة، ( قم، دفتر انتشارات اسلامی، چ2، ت1413ق)، ج1، ص234.
[8] به على ما هو المشهور بين المتأخّرين و عليه المرتضى من عدم خروج الماء المستعمل في الطهارة الكبرى عن الطهوريّة، أعني صلاحيته لرفع الحدث ثانيا، كذا قيل و فيه نظر، إذ لا نزاع فيما إذا بلغ الكرّ إنّما النزاع فيما هو دونه؛ محمد بهاء الدين عاملی، مشرق الشمسين، (مشهد مقدس، مجمع بحوث الاسلامية، چ2، ت1414ق) ، ص383.
[9]وَ( محمد بن الحسن) بِالْإِسْنَادِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ يُتَوَضَّأَ بِالْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ- فَقَالَ الْمَاءُ الَّذِي يُغْسَلُ بِهِ الثَّوْبُ- أَوْ يَغْتَسِلُ بِهِ الرَّجُلُ مِنَ الْجَنَابَةِ- لَا يَجُوزُ أَنْ يُتَوَضَّأَ مِنْهُ وَ أَشْبَاهِهِ- وَ أَمَّا [الْمَاءُ] الَّذِي يَتَوَضَّأُ الرَّجُلُ بِهِ- فَيَغْسِلُ بِهِ وَجْهَهُ وَ يَدَهُ فِي شَيْءٍ نَظِيفٍ- فَلَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَهُ غَيْرُهُ وَ يَتَوَضَّأَ بِهِ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص215.
[10] بأن اعتماد المشايخ الثلاثة و غيرهم على روايته كاف في جبر ضعفه و لا سيما بملاحظة أن الراوي عنه بواسطة الحسن ابن علي سعد بن عبد الله ، و هو أحد الطاعنين عليه. و أن رواية أحمد للخبر كانت عن الحسن بن محبوب، و الظاهر أنها عن كتابه. و عن ابن الغضائري:أنه لم يتوقف في روايته عن ابن أبي عمير و الحسن بن محبوب، لأنه قد سمع كتابهما جل أصحاب الحديث و اعتمدوه فيهما؛ مستمسک العروة الوثقی، ( قم دار التفسير، چ1، ت1416ق)، ج1، ص221.
[11] و عن ابن الغضائري:أنه لم يتوقف في روايته عن ابن أبي عمير و الحسن بن محبوب، لأنه قد سمع كتابهما جل أصحاب الحديث و اعتمدوه فيهما؛ مستمسک العروة الوثقی، ( قم دار التفسير، چ1، ت1416ق)، ج1، ص221.
[12] لا سيما بملاحظة أن الراوي عنه بواسطة الحسن ابن علي سعد بن عبد الله ، و هو أحد الطاعنين عليه؛ مستمسک العروة الوثقی، ( قم دار التفسير، چ1، ت1416ق)، ج1، ص221.
[13] و قال الصدوق في كتاب كمال الدين: في البحث عن اعتراض الزيدية، و جوابهم ما نصه: حدثنا شيخنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد (رضي الله عنه) قال: سمعت سعد بن عبد الله، يقول: ما رأينا و لا سمعنا بمتشيع رجع عن تشيعه إلى النصب، إلا أحمد بن هلال؛ سيد ابو القاسم موسوی الخويي، معجم الرجال الحديث، (...،...، چ...، ت...)، ج3، ص152.
[14] و قال في الإستبصار: أحمد بن هلال، ضعيف، فاسد المذهب لا يلتفت إلى حديثه، فيما يختص بنقله؛ معجم الرجال الحديث، (...،...، چ...، ت...)، ج3، ص150.
[15] و ذكر في التهذيب: أن أحمد بن هلال، مشهور بالغلو و اللعنة و ما يختص بروايته لا نعمل عليه؛ سيد ابو القاسم موسوی الخويي، معجم الرجال الحديث، (...،...، چ...، ت...)، ج3، ص149.
[16] مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِي كِتَابِ الْغَيْبَةِ عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ بْنِ تَمَّامٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْكُوفِيِّ خَادِمِ الشَّيْخِ الْحُسَيْنِ بْنِ رَوْحٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ رَوْحٍ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ كُتُبِ بَنِي فَضَّالٍ- فَقَالَ خُذُوا بِمَا رَوَوْا وَ ذَرُوا مَا رَأَوْا؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج27، ص102.
[17] مستمسک العروة الوثقی، ( قم دار التفسير، چ1، ت1416ق)، ج1، ص221.
[18] مستمسک العروة الوثقی، ( قم دار التفسير، چ1، ت1416ق)، ج1، ص221.
[19] شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج27، ص102.