(فصل)«الماء المستعمل في الوضوء طاهر مطهر من الحدث والخبث ،وکذا المستعمل في الاغسال المندوبة ، واما المستعمل في الحدث الاکبر فمع طهارة البدن لا اشکال في طهارته ورفعه للخبث، والاقوي جواز استعماله في رفع الحدث ايضا وان کان الاحوط مع وجود غيره التجنب عنه ، وامّا المستعمل فی الاستنجاء ولو من البول فمع الشروط الآتیة طاهر و یرفع الخبث أیضاً، لکن لایجوز استعماله فی رفع الحدث، و لا فی الوضوء و الغسل المندوبین، واما المستعمل في رفع الخبث غير الاستنجاء فلا يجوز استعماله في الوصوء والغسل وفي طهارته ونجاسته خلاف والاقوي ان ماء الغسله المزيلة للعين نجس،وفي الغسلة الغير المزيله الاحوط الاجتناب»[1].
کلام در این جهت بود آیا میشود بعد البناء علی الطهارة ماء الاستنجاء، غسالة النجو، ملتزم شد که با ماء استنجاء رفع حدث و رفع خبث بشود، و استعمالش در اکل و شرب جایز است آیا این که رفع الحدث را نمیتوانیم ملتزم بشویم که ماء استنجاء مع طهارته، رافع حدث باشد. چه انسان وضو بگیرد، چه غسل کند رافع حدث است؛ بلکه نمیشود ملتزم شد که با ماء الاستنجاء وضو تجدیدی که را فع حدث نیست و غسل ندبی رافع حدث نیست با ماء الاستنجاء میشود غسل کرد، این جایز نیست.
عمده دلیل فی المقال بر عدم جواز روایت عبدالله بن سنان است. [2]این روایت عبد الله بن سنان را به ضعف سند نمیشود رد کرد. چون این روایت را عبرتائی نقل میکند از حسن بن محبوب و حسن محبوب نقل میکند از عبدالله بن سنان. و این سند به واسطه عبرتائی ولو ضعیف است الاّ اینکه به کتب حسن بن محبوب که روایت را از عبدالله بن سنان نقل میکند و شیخ به روایات حسن بن محبوب، طریق صحیح دارد [3]و طریق صحیح که در فهرست گفته است اخبر نا بجمیع کتبه، حسن بن محبوب و روایاته، روایاتی که ولو در کتابهایش نباشد به تمام آنها به ما خبر داده است. یعنی هر روایتی را که ما از حسن بنهایم و می کنیم آن روایات به این طریقها به ما رسیده است. یکی از آن روایات این روایت است که از حسن بن محبوب نقل میشود از جهت سند اشکالی ندارد. کلام در جهت دلالتش است. اگر دلالتش هم تمام شد که خواهیم گفت: تمام است ملتزم میشویم کما فی العروة که با ماء الاستنجاء نمیشود غسل و وضو گرفت. اعم از این که رافع حدث بشوند یا مندوبی یا تجدیدی بشوند.
در این رو ایت[4] دو جمله هست که ما بر هر دو جمله تمسک میکنیم و می گوییم: این دو جمله مقتضایش این است. جملهای اوّلی این بود که «الماء الذی یغتسل به الثوب او یغتسل به الرجل من الجنابة لایجوز أن یتوضأ منه و اشباهه». که فرقش را خواهیم گفت. یک جمله دیگر این بودکه «و اما الذی یتوضأ الرجل به فیغتسل به وجهه و یده فی شیء نظیف فلا بأس ان یأخذه غیره و یتوضأ به» این «و اما الذی یتوضأ به الرجل» جمله ثانیه است که به این هم تمسک میکنیم.
وجه استدلال به این جمله اولی این استکه اینجا امام علیهالسلام فرمود: «الماء الذی یغتسل به الثوب» مائی که به او ثوب شسته میشود. عرض کردیم مراد از این ثوب، ثوب متنجس است نه مطلق الثوب؛ چون قطعا فرقی نیست مابین غساله آن عضوی که نجس نیست مثلا دستها و صورتش را از گرد و غبار میشود، و مابین این دستمالش را از گرد و غبار بشوید، فرقی مابین اینها محتمل نیست. امام علیهالسلام فرمود در ذیل «و اما اذا یتوضأ به الرجل آبی که مرد با او وضو میگیرد، وضو معنای لغویش مراد است. یعنی «فیغسل وجهه و یده» درست و صورتش را میشوید «فی شیئ نظیف»در شیئ که نظیف است.
می گفتیم دو تا احتمال دارد، فی شئ نظیف ظرفش نظیف بشود یا دست و صورتش نظیف است. ظاهرش این است که این فی شیء نظیف این دومی باشد که دست و صورتش نظیف باشد. علی کل تقدیر نظافت فرض شده است. ظرف نظیف باشد باید دست وصورتش هم نظیف بشود. «و یغسل به وجهه و یده فی شیئ نظیف فلابأس ان یأخذه» امام علیهالسلام میفرماید: که اگر دست و صورت نظیف است یا ظرفش هم نظیف است، یعنی هر دو تا نظیف هستند کسی آن آب را بردارد وضو بگیرد عیبی ندارد. وقتی که در جایی که دست یا صورت نظیف شد وضو گرفتن با غساله او صحیح بود احتمال ندارد که با غساله ثوبی که مثل صورت فقط غبار گرفته بود این ثوب را از آن غبار میشوید، نمی شود وضو گرفت، این معنا محتمل نیست، یعنی اطمینان است که فرقی بین اینها نیست.
به حسب حکم شرعی و روی این حساب آن ثوب باید مقید به ثوب متنجس بکنیم. ثوبی که متنجس است اگر شسته شد، الماء الذی یغسل الثوب، یعنی ثوب متنجس، در این صورت «لایجوز أن یتوضأ منه» جایز نیست که انسان از او وضو بگیرد، و اشباهه محتمل است عطف بر وضو بشود؛ یعنی اشباه وضو یعنی غسل هم نمیتواند بکند. اگر اشباهه عطف نباشد به وضو و عطف به ماءباشد این هم باز احتمال فرق نیست که وضؤ گرفته که جایز نشد، غسل کردن هم جایز نمیشود. فرقی مابین غسل و وضو در این جهت محتمل نیست. مضافا بر این که اشباهه محتمل است عطف بر وضو بشود یعنی اشباه الوضوء که غسل باشد.
پس علی هذا الاساس این روایت میفرماید به غساله ثوب متنجس نمیشود وضو و غسل کرد. فرقی هم نمیکند آن غساله ثوب متنجس، پاک باشد مثل این که ثوب متنجس به بول بود، آن غسالهاش فرض بفرمایید، غسالهای که دفعه اول ریخته میشود نجس است اطلاق میگیرد آن را با او نمیشود و وضو گرفت. یا غساله طاهر باشدکه خواهیم گفت. مثل غساله دفعه ثانیه، آن جور باشد، یا ثوبی باشد که اصلا بول نبود، نجاست بولی نداشت. نجاست از جهت دیگری بود، آن نجس به او اصابت کرده بود. که غسالهاش پاک است.
این امام علیهالسلام تفصیل نفرمود، و فرمود علی کل تقدیر، به غساله ثوب متنجس نمیشود غسل و وضو گرفت، چه آن غساله ثوب متنجس پاک باشد مثل ماء استنجاء که آن وقت مثل استنجاء میشود یا نجس بشود، مثل غیر ماء استنجاء. پس مابین غساله ثوب متنجسی که غساله پاک است مثل ماء الاستنجاء، فرقی مابین او و مابین ماء الاستنجاء محتمل نیست. چون ماءاستنجاء هم پاک است او هم پاک است. امام علیهالسلام که فرمود ثوب متنجس را انسان بشود غسالهاش پاک بشود نمیشود وضو گرفت، مقعدی را که متنجس است او را بشوید، غسالهاش پا ک است با او هم نمی شود وضو گرفت. پا کی آب منافات با عدم جواز وضو ندارد و فرقی مابین این که ثوب متنجس را انسان بشويد یا مقعد متنجس را بشوید، که با آن نشود وضو گرفت ولی با این بشود، این معنا محتمل نیست.
بله آن کسی که غساله متنجسات را علی الاطلاق نجس میداند مثل محقق[5] و علامه [6]فی بعض اقواله و مثل شهید [7]که غساله متنجس را علی الاطلاق نجس میداند، میگوید در متنجسات غساله نجس است بلا فرق مابین این که غساله غسل مزیل العین باشد یا نباشد، احتیاج به تعدد داشته باشد یا نداشته باشد، علی کل تقدیر نجس است او نمیتواند به این روایت تمسک کند. ما احتمال خصوصیت میدهیم، میگوییم این غساله نجس است بدان جهت گفته وضو نگیر، غسل نکن، اما ماء استنجاء که نجس نیست. مثل ما ئی که بناء خواهیم گذاشت که غساله علی الاطلاق نجس نیست و بعض غساله متنجسات، پاک است که فرق کلام این است، امام علیهالسلام که در این روایت مبارکه فرمود به غساله ثوب متنجس؛ یعنی به غساله شیئ متنجس نمیشود وضو و غسل کرد و تفصیل هم نفرمود که آن غساله پاک باشد یا نجس باشد علی الاطلاق فرمود نمیشود غسل و وضو کرد مطلب در مقام تمام میشود.
الماء الذی یغسل به الثوب لایجوز ان یتوضأ منه اشباهه. بله ثوب هم به احتمال غلبه، که غالباً ثوب را از نجاست میشویند. و هم به اعتبار ذیل که ید و وجه باید نظیف بشود فرقی مابین بدن نظیف و ثوب نظیف نیست، هم به آن قرینه و هم به قرینه غلبه، ثوب را مقید به متنجس کردیم. ثوب که نجس العین نمیشود، متنجس میشود. ثوب متنجس که به غَسل پا ک میشود که فرمود لایجوز أن یتوضأ منه، از آن غسالهاش نمیشود و ضو گرفت، تقیید نفرموده که اذا کانت الغسالة من غسالة ازالة العین، ازالة عین باشد، یا مثلا مرة اولی باشد. از اطلاقش فهمیده میشود بر این که علی الاطلاق با این غساله ثوب نمی شود وضو گرفت. این جمله اولی.
و اما جمله ثانیه:این چه جور دلالت میکند؟ امام علیهالسلام فرمود: اگر آبی باشد که با او دست و صورت نظیف را میشويی با او میشود و وضو کرد. اگر بنا باشد معیار در جواز وضوء طهارة الماء بشود ولو فرض بفرمایید ماء که پاک است، ماء استنجاء است میشود وضو گرفت، چون آب پاک است ولو غساله است اگر ملاک نظافت آب بودکه آب پاک باشد، یعنی طاهر شرعی باشد، امام علیهالسلام نباشد تقیید کند که سر و صورت را از شیئ نظیف میشویی، انسان سر و صورت را از چیزی نجس بشود چون که آب نجس ترشح کرد ه است در آن موثقه عمار که بود «اِغسل کل ما اصابه ذلک الماء» اگر آن ماءنجس به صورتش افتاد، صورت را آب میکشد خوب آن غسالهاش که پاک است، ولو صورت نظیف نیست، نجس است یا آب پاک میشود وضو گرفت.
اگر ملاک در جواز وضو و جواز اغتسال، طهارت ماء بود، وجهی نداشت که امام علیهالسلام تقییدکند که ید و وجه باید نظیف بشود. این که تقیید کرده است وجه و ید باید نظیف بشود، کاشف از این است که از غساله ماء نجس نمیشود میشود وضو گرفت. چه آن غساله پا ک باشد مثل ماء الاستنجاء یا مثل غسل در مره ثانیهای که خواهیم گفت: اختصاص به مره ثانیه ندارد. یا غسالهای باشدکه که مثلا مزیل العین است که معروف و مشهور و مسلم این است که نجس است. پس علی کل تقدیر بما اینکه امام علیهالسلام تقیید فرموده است در این روایت وجه و ید نظیف باشد، و وجه و ید فرقی با ثوب ندارد کما این که بیان کردیم و من هنا گفتیم که ثوب هم باید نجس باشد که به غسالهاش وضوء نمیشود گرفت نشود، ثوب هم اگرپاک باشد غساله او وضو گرفته میشود این که تقیید فرموده است بر اینکه وجه و ید نظیف بشود، دلیل بر این است که آن شیئ که نجس است، شسته میشود با غساله آن نمیشود وضو و غسل گرفت. به آن غساله نظیف بشود و چه غیر نظیف بشود، چه پاک بشود و چه نشود. این وجه استدلال است.
استفاده از این غساله در رفع حدث خصوصیتی ندارد، بلکه غُسل مندوب و وضوء مندوب را هم نمیشود با آن غساله موجود کرد. چون این روایت مبارکه که میگوید «و أمّا الذی یغسل به الثوب فلایجوز أن یتوضأ» این غساله خبث است «و اما الذی یغسل به یده و وجه فی شیئ نظیف» این هم باز غساله است، تقیید کرده که باید غساله خبث نباشد. اصل این روایت مدلول اولیش در غساله خبث بود، در ماء استنجاء نبود. مدلول این روایت در ازاله اخباث است. که غساله سایر متنجسات است. آنجا میگوید که نمیشود وضو گرفت و غسل کرد و تقیید نفرمود که وضوء تجدیدی باشد عیبی ندارد وضوء رافع حدث باشد، غسالهاش را نگیرد، علی الاطلاق فرمود: «لایجوز ان یتوضأ منه الرجل» وضو تجدیدی باشد یا غیر تجدیدی. که غسل هم مثل او میشود.
این روایت مبارکه که دلالت میکند به آن غساله متنجسات و هکذا ماءالاستنجاء، که به آنها نمیشود رفع حدث کرد پس این که ماء طاهر به او مترتب میشود جواز استعماله فی الاکل و الشرب و جواز رفع الخبث به، از جواز رفع الحدیث رفع ید میکنیم در ماء الاستنجاء،و در غساله سایر متنجساتی که آن غساله پاک است، نه آن غساله نجسه، آن لایجوز اکله وشربه چون نجس است. آن غسالهای که پاک است درآن غسالهای که پاک است در آن غساله پاک از جواز رفع الحدیث که فتتوضأ منه اشرب از جواز وضو و غسل رفع ید میکنیم، نمیشود و اما سایر الاحکام که جواز رفع الخبث است. ماء استنجاء را که پاک است با شروطی که خواهد آمد جمع کرده ثوبش هم نجس بود به آن آب میشود، وضوء گرفت عیبی ندارد.
گفتیم که کلام در نجاست آن نیست، کلام در غساله متنجسات است. ولکن این است که غساله اطلاق دارد، غساله پاک بشود یا غساله نجس باشد.
هذا تمام الکلام در این صورت ثالثه و یک قسمت از صورت رابعه که به غساله سایر متنجسات نمیشود رفع حدث کرد، نمیشود وضو و غسل استحبابی کرد در صورت رابعه فقط کلام در این باقی میماند آیا غساله سایر المتنجسات پاک هستند یا پاک نیستند؟ بعد از این که دانستیم که نمیشود رفع حدث به ماءاستنجاء گفتیم اینها تمام نیستند. به غساله ماءالاستنجاء و سایر متنجسات نمیشود رفع حدث کرد.
«و امّا المستعمل فی رفع الخبث غیر الاستنجاء فلا یجوز استعماله فی الوضوء و الغسل و فی طهارته و نجاسته خلاف و الا قوی ان ماءالغسلة المزیلة للعین نجس و فی الغسله الغیر المزیلة الاحوط الاجتناب»[8].
کلام در این است که غساله سایر متنجسات محکوم به نجاست هستند علی الاطلاق کما اینکه از شیخ نقل شده است، از شیخ الطایفه در مبسوط،[9] و جمع دیگر از جمله شهید،[10] علامه،[11] ملتزم شدهاند بر این که نجس است، یا این که علی الاطلاق پاک است، کما اینکه نقل شده است، مثل اینکه شیخ در مبسوط طهارت علی الاطلاق را گفته و بعض دیگر فرمودهاند، و صاحب الجواهر[12] (قده) اصرار دارد به این طهارت مطلقه غساله، که غساله سایر متنجسات، آنها هم پاک هستند؛ بدون فرق مابین غسلهای که مزیل باشد، که غسالهای قول او نجاست علی الاطلاق،قول ثا نی طهارت علی الاطلاق، قول ثالث تفصیل است مابین غسلها که مزیل عین باشد و آن غسلهای که مزیل العین نباشد.
غسله مزیل العین غسالهاش نجس است، ولکن غسله های دیگری پاک هستند که مرحوم سید در عروه احتیاط کرده است در غسالهای که مزیل العین نیست. فرموده مزیل العین نجسٌ، آن یکی هم احتیاط بشود.
بعضی ها [13]فرق گذاشتهاند مابین غساله دومی و مابین غساله اولی. غسله اولی مزیل العین بشود یا نشود غسالهاش نجس است، و اما غساله ثانیه غسالهاش پاک است. بعضی ها هم اینجور تفصیل دادهاند. یک تفصیل هم در مسئله هست که در بین متأخرین جماعتی اختیار کردهاند و آن این است که فرقی است مابین این غسلهای که بعد از آن غسله دیگری محل پا ک میشود و حکم میشودکه متنجس پاک است. اما آن غسلهای که محل بعد از آن غسل، باز محکوم به نجاست، مثل ثوبی که متنجس به بول است باید سه دفعه شسته شود، غسله اولی نجس است، چون این غسله لا یتعقبها طهارة المحل. به این غسله طهارة محل متحقق نمیشود چون بعد از آن غسل غسله محل پاک میشود. در آن متنجساتی که یک بار شستن لازم است، تعدد معتبر نیست، مثل اینکه دستش خونی بود، خون را محو کرد، یک دفعه آب بکشید کافی است این آب غسالهاش پاک است بعد از این غساله محل پاک میشود. غسلهای که یتعقبها طهارت المحل، غساله او پاک است. و اما غسلهای که لایتعقبها طهارت المحل، یعنی باید دو باره آب کشید، آنجا غسالهاش نجس است. آنجا که ملتزم شدهاند این غساله علی الاطلاق نجس است، یکی از اینها گفتیم: محقق، علامه و شهید است.
محقق در معتبر[14] این جور استدلال کرده است که این غساله علی الاطلاق نجس است، چون غساله ماء قلیل است و ملاقات با نجس کرده است و در بر میگیرد آن غساله را ادله انفعال ماء قلیل، چون آب قلیلی است که ملاقات با نجس کرده است. بعد هم به یک روایتی تمسک کرده است، و آن روایت عیص بن قاسم است که خواهد آمد ان شاءالله. فعلا کلام ما در دلیل اول ایشان است. ایشان فرموده است: این ماء قلیل، ملاقات با نجس کرده است پس نجس میشود. با این تقریب چه جور این ادله غساله را میگیرد، یعنی ادله انفعال ماءقلیل . ما تا حال میگفتیم این ادله اطلاق ندارد، غساله را نمیگیرند پس چه جور میگیرد؟ بهترین تقریبی که در مقام شده است به حسب آنچه ما دیدهایم شیخ انصاری(قده) در کتاب طهارتش در رد صاحب الجواهر آورده است. چون صاحب جواهر میگفت: علی الاطلاق پاک است. ایشان دیگری با این تقریبیش ایشان را رد کرده که نه، این نجس است، ادله انفعال، ماءقلیل را میگیرد. چه جور میگیرد، تقریب شیخ راعرض میکنیم که بهترین تقریب است ضمناً سایر تقریبات را متعرض میشویم که کسان دیگری گفتهاند.
شیخ (قده) [15]چنین فرموده است: ائمه علیهمالسلام که فرمودهاند «الماء اذا بلغ قدر کرّ لاینجسه شیئ» این روایت که قضایای شرطیه هستند، اعتصام ماء را به بلوغ الماء بالکرّیة معلق کردهاند، مقتضایش این استکه هر ماء قلیل که هست قبلا کرّ بود، متعصم بود الان قلیل شد نجس میشود، من غیر فرق بین ماء قلیل و قلیل آخر و من غیر فرق مابین اصابت نجسی و اصابت نجس دیگر. و من غیر فرق بین حالات الماء که آب موارد بشود بر نجاست، با نجاست به او وارد بشود که در غیر مقام است، مورد روایات خاصّه بود یا ماء وارد بر نجاست بشود. هیچ فرقی بین اینها نیست که مورد روایا ت خاصه بود، متنجس وارد بر او بشود یا این که آب وارد بر متنجس و نجس بشود کما فی مورد الغساله. فرقی بین اینها نیست . چه جور از این قضیه شرطیه این معنی استفاده میشود؟
ایشان میفرماید: این «اذا بلغ الماء قدر کر لاینجسه شیئ» قضیه انحلالیه است، یعنی هر مائی که در خارج هست و عنوان ماء الکرّ بر او منطبق است، شارع به او اعتصام، جعل کرده، به عدد افراد ماء قضایای انحلالیه همین جور هست، به عدد آن افرادی که طبیعی ماء هست و بقدر کر است برای هر یک از آنها اعتصام جعل کرده است. حوض خانه ما که کر است معتصم است. ربطی هم ندارد به آن مائی که در حوض خانه شما هست، آن هم اعتصام دارد، این هم اعتصام دارد. هر کدام بر ایش یک اعتصامی جعل شده است.
مدلول این روایت این استکه «الماء اذا بلغ قدر کرّ لاینجسه شیئ» قضیه انحلالیه است. و مستفاد از این شرط، اعتصام را متعلق به شرط کرده است که «اذا بلغ قدر کرّ» این استکه هر فرد از ماء که در خارج هست، علت اعتصام او کریت او است. ایشان میفرماید از این قضیه شرطیه که علّیت استفاده میشود، که شرط علت جزاست، استفاده میشود هر مائی که خارج معتصم است، علت اعتصام او کرّیت او است. هر مائی که ماده ندارد و جاری نیست، ماء ساکنی است بلا ماده مثل ماء غدیر که مورد روایات بود که در جواب، امام علیهالسلام فرمود: «اذا بلغ الماء قدر کرّ لاینجسه شیئ»، هر ماءساکنی که ماده ندارد علت ا عتصام او کریت او است. وقتیکه علت اعتصام کریت شد مقتضای علیت است که اگر کرّیت از آن آب رفت نجس بشود. این علّیتش علی الاطلاق کرّیت او است. آن آبی که در خا رج معتصم است و میگوییم: کرّیت است، علیتش علی الاطلاق کرّیت او است. آن آبی که در خارج معتصم است ومیگوییم: کرّیت است، علیتش علی الاطلاق کرّیت او است. بول به او اصابت کند، دم اصا بت کند، دم اصابت کند، ثوب متنجس در آن بیفتد، علت اعتصامش کرّیت است. یا نجس وارد بر آب بشود، علت اعتصامش کرّیت است یا آب وارد بر متنجس و نجس بشود.
میدانید اگر میخواهیم یک زمین بزرگی این حسینه که از سقف تا کف آن نجس است، تطهیر کنیم، توی حسینه بشکهای گذاشتیم که از کر بیشتر میگیرد. آن کر بیشتر را خالی میکنیم به این سطح، که کرّ وارد میشود بر متنجس، بنحوی که کرّ وارد بشود، یک آب کرّ بیشتر میخواهد تا اینجا را بشوید وهمه جایش را آب بگیرد. این کر را که بر میگردانیم سرازیر میکنیم که به همه جاآب برود، این آبی که در سطح این حسینهای میایستد کرّ است. این روایت میگوید که این کرّ علت اعتصامش کرّیت اوست . نه این است که وارد شد، نه. در همه حال علت اعتصام ماء،کرّیت است. در ست تقریب را انگاه کنید. در هر مائی که ماده معتصمه ندارد، اعتصام به کرّیت او است در هر حال و هر نجسی که در آن بیفتد و در هر حالی که بوده باشد، علت اعتصام کرّیت او است.
پس این منطوق دلالت کرد این کرّ را که میریزیم در کف حسینیه، کف حسینیه نجس است، این که آن آب نجس نمیشود، علت اعتصام کریت او است. مقتضای این چیست؟ مقتضایش این استکه اگر این ریخته شده، قلیل باشد این نجس است. چون علت اعتصامش کرّیت بود. این روایت مبارکه دلالت میکند قولهم علیهالسلام که علیت اعتصام الماء ، هر مائی که باشد یک عموم به حسب افراد دارد هر نجسی در آن بیفتد، این هم عموم هم به عموم به حسب نجس یا متنجس، و هر حالی آب داشته باشد علت اعتصام او کرّیت او است. وقتی که این کرّیت از بین رفت، اعتصام هم از بین میرود.
ایشان [16]میفرماید: عموم متعلق به شرط نیست که این سالبه کلیه که قضیه عامه سب در عموم است. که لاینجسه شئ، این عموم معلق بر شرط نیست تا بگویید اگر شرط نباشد این این عموم نیست، منافاتی ندارد با اینکه قضیه موجبه ثابت با شد. ایجاب کلی در مفهوم نمیخواهد مفهومش موجبه جزئیه میشود که بعضی آبهای قلیلی نجس میشود، این جور نیست. عموم معلق بر شرط نیست، هر حکمی در هر فرد که گفت آن حکم تمام حالات و فرض آن فرد را میگیرد، خود این حکم اینجور متعلق بر شرط است. لازمهاش این است که در هر فرضی که حکم برای فرد ثابت است در آن فرد معلق بر کرّیت است. یعنی در آن فرض اگر کرّیت نداشت. نجس میشد. مقتضایش این است که آب قلیل را وقتی به متنجس میریزیم نجس میشود. چون علیتی را که کرّیت است، ندارد.
فرق مابین تقریب مرحوم حکیم و تقریب شیخ است، ایشان فرموده: از کرّیت، علیّت استفاده نمیشود، مانعیت استفاده میشود، که مانعیت از تنجس هر مائی که ملاقات میکند به شیئ از اشیاء متنجسه، مانع از انفعال او، کرّیت است، کرّیتش نمیگذارد که او نجس بشود، و الاّ خود ملاقات ماء، مقتضی تنجس است، کرّیت مانع است. فرقی نمیکند میبینید که مابین این دو تقریب در نتیجه فرقی نیست. کرّیت مانع بشود یا علت اعتصام بشود، مانع از انفعال بشود یا علت اعتصام بشود. علی کل تقدیر این قضیه شرطیه ای که علیت این جوری از آن استفاده میشود یا مانعیت انحلالیه استفاده میشود مقتضایش این است که اگر این علیّت نشد یا این مانع مفقود شد، محکوم به نجاست بشود. این تقریبها را تأمل کنید بینید کجایش اشکال است؟
و الحمد لله رب العالمین
[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص47.
[2] وَ( محمد بن الحسن) بِالْإِسْنَادِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ يُتَوَضَّأَ بِالْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ- فَقَالَ الْمَاءُ الَّذِي يُغْسَلُ بِهِ الثَّوْبُ- أَوْ يَغْتَسِلُ بِهِ الرَّجُلُ مِنَ الْجَنَابَةِ- لَا يَجُوزُ أَنْ يُتَوَضَّأَ مِنْهُ وَ أَشْبَاهِهِ- وَ أَمَّا [الْمَاءُ] الَّذِي يَتَوَضَّأُ الرَّجُلُ بِهِ- فَيَغْسِلُ بِهِ وَجْهَهُ وَ يَدَهُ فِي شَيْءٍ نَظِيفٍ- فَلَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَهُ غَيْرُهُ وَ يَتَوَضَّأَ بِهِ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص215.
[3] محمد بن الحسن طوسی، الفهرست، (نجف اشرف، مکتبة الرضوية، چ1، ت......)، ص46-47.
[4]؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص215.
[5] و الماء المستعمل في غسل الأخباث نجس سواء تغير ب النجاسة أو لم يتغير عدا ماء الاستنجاء فإنه طاهر ما لم يتغير بالنجاسة أو تلاقيه نجاسة من خارج؛ جعفر بن حسن محقق حلی، شرايع الاسلام، (قم، مؤسسه اسماعليان، چ2، ت1408ق)، ج1، ص8.
[6] المنفصل من غسالة النّجاسة، إمّا أن ينفصل متغيّرا بها، فهو نجس إجماعا لتغيّره، و إمّا أن ينفصل غير متغيّر قبل طهارة المحلّ و هو كذلك؛ علامه حسن بن يوسف حلي، منتهی المطلب، ( مشهد مقدس، مجمع البحوث الاسلامية، چ1، ت1412ق)،ج1، ص141.
[7] ر. ک: محمد بن مکی عاملی( شهيد اول)، الدروس الشرعية، (قم مؤسسه انتشارات اسلامی، چ2، ت1417ق)، ج1، ص122؛ محمد بن مکی عاملی، (شهيد اول)، لمعة الدمشقية، (بيروت، دار التراث - دار الاسلامية، چ1، ت 1410ق) ص24.
[8]سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص47.
[9] و إن كان عليها شيء من النجاسة فإنه ينجس الماء و لا يجوز استعماله بحال؛ محمد بن الحسن الطوسی، المبسوط فی فقه الامامية، (تهران، مکتبة المرتضوية، چ3، ت1387ق)، ج1، ص11.
[10] محمد بن مکی عاملی( شهيد اول)، الدروس الشرعية، (قم مؤسسه انتشارات اسلامی، چ2، ت1417ق)، ج1، ص122؛ محمد بن مکی عاملی، (شهيد اول)، لمعة الدمشقية، (بيروت، دار التراث - دار الاسلامية، چ1، ت 1410ق) ص24.
[11] المنفصل من غسالة النّجاسة، إمّا أن ينفصل متغيّرا بها، فهو نجس إجماعا لتغيّره، و إمّا أن ينفصل غير متغيّر قبل طهارة المحلّ و هو كذلك؛ علامه حسن بن يوسف حلي، منتهی المطلب، ( مشهد مقدس، مجمع البحوث الاسلامية، چ1، ت1412ق)،ج1، ص141.
[12] ر. ک: محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، (بيروت، دار إحياء التراث العربی، چ7، ت1404ق)، ج1، ص333-356.
[13] ر. ک:آقا حسين بن محمد خوانساری، مشارق الشموس، محقق: سيد جواد ابن الرضا، (مخطوط)، ج3، ص382.
[14] جعفر بن حسن محقق حلی، المعتبر في شرح المختصر(قم، مؤسسه سيد الشهداء عليه السلام، چ1، ت1407)، ج1، ص90.
[15] «إذا كان الماء قدر كرٍّ لم ينجّسه شيءٌ» يدلّ على استناد انتفاء الحكم في كلّ فرد إلى وجود الشرط؛ فهو من قبيل المانع للأحكام النفسية في الجزاء، فيفيد السلب الكلي؛ شيخ مرتضی انصاری، کتاب الطهارة، (قم، کنگره بزرگداشت شيخ اعظم انصاری، چ1، ت1415ق)، ج4، ص105.و ر. ک: سيد محسن حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ( قم دار التفسير، چ1، ت1416ق)، ج1، ص229
[16] سيد محسن حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ( قم دار التفسير، چ1، ت1416ق)، ج1، ص230 و ر. ک: ص168 و146.