درس یکصد و دوم

احکام ماء مستعمل در طهارت و استنجاء

مسأله 7: « اذا شک فی ماء أنه غسالة الاستنجاء أوغسالة سائر النجاسات یحکم علیه بالطهارة و ان کان الأحوط الاجتناب»^[1].

غساله مردد بین استنجاء و سایر نجاسات

کلام در غساله‌ای است که مردد است بین این که غساله استنجاء باشد یا غساله سایر متنجّسات باشد. صاحب عروه فتوا داد این آب محکوم به طهارت است ولکن این «الاحوط» احتیاط استحبابی می‌شود.

وجهی که در مانحن فیه برای طهارت این غساله گفته می‌شود، یکی قاعده طهارت است که این ‌آبی است که نمی دانیم پاک است یا نجس است؟ زیرا اگر ماء استنجاء باشد پاک و اگر غساله سایر متنجّسات باشد متنجّس است. «کلّ شئ طاهر»[2] و« الماء کلّه طاهر»[3] می‌گوید: پاک است. هم قاعده طهارت در اشیاء، ‌منصوص است، هم در خصوص آب عند الشک اصل طهارت الماء منصوص است کمایأتی. قاعده طهارت در میاه و قاعده طهارت در اشیاء در آن جاری می‌شود.

محتمل است مرادشان استصحاب طهارت باشد که آب آن وقتی که از آسمان می‌بارید یا از چاه کشیده می‌شد، یقینا پاک بود، نمی‌دانیم فی مابعد،‌ متنجس شده است یانه؟ احتمال می‌دهیم کما کان باشد در صورتی که ماء استنجاء باشد که متنجس نشده است لذا حکم به طهارت می‌شود لاستصحاب طهارة الماء.

عدم جریان قاعده و استصحاب طهارت با وجود اصل موضوعی

لکن این قاعده طهارت و استصحاب الطهارة، آن وقتی به ما فایده می‌دهند که اصل موضوعی دیگری در بین نباشد که اثر شرعی آن موضوع که به اصل احراز شده تنجّس این آب باشد. و در مانحن فیه بنا بر این که غساله متنجسی که حامل عین النجس است، نجس است، فقط غساله استنجاء استثنا شده است با این که غساله استنجاء، آبی است که عین نجس در‌آن هست مع ذلک پاک است. با این که غساله بودن برای غیر استنجاء، موضوعیتی ندارد که بگوییم: اصل این است که این غساله، غساله سایر متنجسات نیست؛ چون یک وقتی [غساله نجس بود] اما غساله سایر متنجسات نبود الان هم احتمال می‌دهم غساله سایر متنجسات نباشد. استصحاب می کنم عدم غساله سایر متنجّسات بودن این غساله مشکوک را. و از طرف دیگر هم استصحاب این که اصل این استکه یک زمانی غساله استنجاء نبود، الان هم غساله استنجاء نیست. و این دو تا معارضه کنند، نوبت به استصحاب حکمی برسد که استصحاب طهارت یا قاعده طهارت است.

غساله سایر متنجسات بنابر این که محکوم به نجس بودن باشند، غساله بودن مدخلیت ندارد. غساله سایر متنجسات بما این که آب قلیل هستند و عند الغَسل ملاقات با نجس می‌کنند؛ لذا نجس می‌شوند. لذا این را توجه داشته باشید که غساله بودن ، دخل در تنجّس ندارد و در موضوع تنجّس، مأخوذ نیست. بلکه بما این که این آب قلیلی است که بانجس ملاقات کرده محکوم به نجاست می‌شود. بنابر این که غساله سایر متنجسات هم نجس باشد شارع حکم فرموده است: هر آب قلیلی که با نجسی یا متنجسی ملاقات کند، چه ملاقات به طریق مورود بودن آب باشدـ که روایات خاصه بودـ و چه به طریق وارد بودن آن آب قلیل بر متنجس باشدـ که مدلول موثقه عمار بود که کیف یغسل الاناء؟ که از آنها استظهار شده که این غساله نجس می‌شودـ از ادله استفاده کردیم هر آب قلیلی که با نجس و متنجس ملاقات کند، اعم از وارد یا مورود بودن، شارع حکم به نجاست کرده است. از این استثناء شده «الاّ ماء الاستنجاء» که با وجود این که ماء‌ قلیل است و ملاقات با نجس کرده است، امّا لایتنجّس.

نجاست غساله مردد بین استنجاء و غساله سایر نجاسات

بنابر این که می‌گوییم: این آب مشکوک که مفروض این است که آب قلیل است، و بالوجدان با نجس ملاقات کرده است،‌ موضوع این حکم عام است که «کل ماء قلیل لاقی نجساً یتنجس» و نمی دانیم آیا داخل عنوان مخصص هست یا نیست؟ یعنی داخل ماء‌ استنجاء هست یا نه؟ می‌گوییم: این آب قلیلی که با نجس ملاقات کرد، یک وقتی ماءٍ استنجاء نبود، آن وقتی که اصلا با آن چیزی نشُسته بودند. بعد نمی‌دانیم ماء‌ استنجاء شده است یانه؟ استصحاب می‌گوید: نشده است. استصحاب عدم ازلی نیست؛ بلکه استصحاب عدم محمولی است. سابقا این آب بود و آب استنجاء نبود،‌الان نمی‌دانم کما کان است،‌ احتمال می‌دهیم همین جور است، الان هم ماء‌ استنجاء نیست. آبی است یقیناً با نجس ملاقات کرده و استصحاب می‌گوید این یک وقتی ماء استنجاء نبود، الان هم نیست و موضوع تنجّس تمام می شود؛ چون که در علم اصول، مقررّ است اگر حکمی بر عنوان عامی سوار بشود و از آن عنوان عام، یک عنوان وجودی خارج بشود، ربما اصل ـ‌ یعنی استصحاب ـ اگر در ناحیه آن مستثنی که امر وجودی است، جاری شد و گفت: این مشکوک، سابقا امر وجودی که استثنا شده است، نبود، الان هم نیست، موضوع حکم عام تمام می‌شود؛ چون این جور استثنایی، فقط یک قید سلبی به عام می‌زند.

اگر گفت: «اکرم کل عالم» بعد هم گفت: «لاتکرم الفاسق من العالم» این فقط یک قید سلبی می‌زند که «اکرم العالم الذی لیس بفاسق» آن عالمی که فاسق نیست. این قید سلبی می‌زند بدان جهت در ما نحن فیه می‌گوییم:‌ این شخص عالم است یقیناً، یک زمانی هم فاسق نبود. آن وقتی که اول بلوغش بود، اول تکلیفش بود، معصیتی نکرده بود که فاسق بشود. بعد نمی‌دانیم معصیتی مرتکب شده است یانه، استصحاب می‌گوید: نه، فاسق نشده است. عالم است بالوجدان ولیس بفاسق بالاصل، موضوع حکم عام تمام می‌شود.

اینجا هم همین جور است. «کل ماء قلیل لاقی نجساً یتنجس، غسالةً کان او غیرها» گفتیم: غساله، موضوعیت ندارد. الاّ آب استنجاء. این آب هم قلیل است که لاقی النجس شده یانه؟ استصحاب می‌کنیم که حکم، ‌کما کان این آب قلیل است و آب استنجاء نیست و آب قلیل که با نجس ملاقات کند نجس است اگر ماء ‌استنجاء نباشد که استصحاب گفت: این ماء استنجاء نیست.

خود وصف، حالت سابقه دارد که این آب، سابقه ماء الاستنجاء نبود، الان هم کما کان. عدم ازلی نیست. خود عدم الوصف و عدم المحمول - به اصطلاح علما- حالت سابقه دارد. سالبه به انتفاء محمول،‌ حالت سابقه دارد. عدم الوصف خودش حالت سابقه دارد. بدين جهت استصحاب می‌شود و حکم به نجاست می‌شود.

لذا اگر غساله‌ای مردد بشود مابین غسالة الاستنجاء و غسالة سایر متنجسات، بنابر این که غساله سایر متنجاست نجس است، در جایی که ملاقات با عین النجس می‌کند یا مطلقا بنابر قولی، یا درغیر غسله متعقّب به طهارت المحل که عرض می‌کردیم، علی کل تقدیر، حکم می‌شود به نجاست این آب؛ چون این آب قلیل است که ملاقات کرده است با متنجسی که حامل عین نجس یا حامل اوصاف نجس بود لذا نجسی می‌شود.

پس این که ایشان در عروه می‌فرماید: «یحکم بطهارته» الظاهر و الله العالم، ‌وجهی ندارد؛ چون ماء الاستنجاء ملاقات می‌کند با متنجسی که عین قذر در آن هست؛ چون اجزاء غایط عادتا در آن موجود است. و سابقا ایشان غساله‌ای که مزیل عین باشد را فرمود: بلا اشکال نجس است. انما در سایر غسالات ایشان احتیاط کرد که مزیل عین نباشد. بدان جهت بنابر مسلک ایشان در مانحن فیه باید حکم به نجاست بشود.

حکم غساله مورد بحث طبق مبنای محقق نائینی (ره)

بله؛ سابقاً یک حرفی از مرحوم نائینی [4] نقل کردیم که ایشان در اصول در باب عام و خاص داستانی گفته‌اند. فرمودند: هر وقت حکم عام، حکم الزامی باشد که یا چیزی باشد که یلزمه الحکم الالزامی، و از او یک عنوانی وجودی خارج بشود که قهراً آن عنوان وجودی، حکمش ترخیصی و غیر الزامی می‌شود؛ چون حکم عام، الزامی است، در آن جاها فرمود: در شبهات مصداقیه‌اش که شک می‌کنیم شیئ از افراد عنوان وجودی هست یا نیست،‌تمسک به عام می‌شود. در مانحن فیه هم همین جور است. شارع حکم کرده است به نجاست کل آب قلیلی که لاقی نجساً یتنجّس. این نجاست که حکم ترخیصی را دارد. بنا بر مسلک مرحوم نائینی، ‌دیگر استصحاب نمی‌خواهد، حکم به نجاست می‌شود عام خودش متضمن حکم الزامی است یا ملزوم حکم الزامی است و از او عنوان ترخیصی خارج شده است و در این موارد، به حکم العام تمسک می شود، چون در این موارد فرمود: عنوان خاصّی که از عام خارج شده است باید احراز بشود. احرازش حکم دارد. و الاّ اگر احراز نشود حکم عام ثابت است. این حرفی بود که هم دلیل ندارد و هم محذوری دارد که نمی‌شود به آن ملتزم شد و داستانش هم در علم اصول است.

بنابر مسلک صاحب الکفایه و غیر صاحب الکفایه د ر این موارد که عام، یک قیدسلبی می‌خورد ـ که این مسلک صحیح است‌ـ که آن قید سلبی را می‌شود به اصل احراز کرد، بنابر آن مسلک معروف و مسلّم، در مانحن فیه باید حکم به نجاست غساله بشود. ایشان چه جور حکم نفرموده، دیگر خودش می‌داند. این مسأله را گذاشتیم.

معنای دیگر سبق الماء علی الید در باب استنجاء

مسأله 4: «اذا سبق بیده بقصد الاستنجاء، ثم أعرض، ثم عاد لابأس الا اذا عاد بعد مدّة ینتفی معها صدق التنجس بالاستنجاء، فینتفی حینئذ حکمه»[5].

جلسه قبل یک چیزی غفلت شد بگوییم. در مسأله‌ای که صاحب عروه فرمود: معتبر نیست سبق الماء علی الید که ماء، سابق بر ید باشد، ما آن را این جور معنا کردیم که آب را به ید بریزد و به ید بشوید. یک معنای دیگر هم از ظاهر بعضی کلمات هست و لعل ظاهر کلام صاحب عروه هم این است که مراد از سبق الماء علی الید این است که آب را که انسان می‌ریزد اول باید به مخرج بریزد بعد دست را به مخرج بزند و الاّ اگر قبل از این که آب به مخرج بریزد، دست را به مخرج غایط بزند، آن ماء‌ استنجائش پاک نیست.

لعلّ آن که در ذهن می‌آید این است که اوّل دستش خشک بود به آنجا زد دستش نجس می‌شود، اجزای غایط هست، بعد به آبی که می‌ریزد، غساله ید متنجسه می‌شود و از ماء‌استنجاء خارج می‌شود، به خلاف این که اوّل آب بریزد، بعد دست را به مخرج بزند،‌ این ید، آلة الغَسل می‌شود. در این صورت که بعد دست را به مخرج برد، آلة الغسل می‌شود آولة الغسل هم بالتبع پاک می‌شود. دیگر آن غساله، غساله ماء استنجاء می‌شود.

عرض می‌کنیم:‌ اگر این مراد باشد، این معنا وجهی صحیحی ندارد؛ چون اگر اطلاق هم در روایات نبود، که می‌گفتیم استفصال نفرمود که که چه کرده‌ای؟ اگر آن هم نبود، اصل این حرف، وجهی ندارد چون ید آلة الغسل است چه اول به مخرج ببرد چه ثانیا. اگر بنا باشد ید وسیله غسل حساب شود که می‌شود، چون عادتا مخرج را بدون این دست نمی‌شود شست، ـ آن غسل قدیمی‌ـ این آلة الغسل حساب می‌شود، چه اول ببرد، چه ثانیا ببرد. الظاهر -و الله العالم- ظاهر عبارت عروه هم همین است که فرقی نمی‌کند اول دست را به مخرج بگذارد، بعد آب بریزد یا این که اول آب بریزد و بعد با دست بشوید.

چون این مسأله را هم می‌گوید که کسی دستش را برد به مخرج گذاشت که استنجاء کند. بعد گفت بعداً استنجاء می‌کنم. همین جور دقایقی کمتر یا بیشتر آنجا نشست،‌ بعد استنجاء را تمام کرد. ایشان می‌فرماید: در این صورت این دستش را که با مخرج می‌شود، عیبی ندارد. باز آب، آب استنجاء است. فرقی نمی‌کند بین این که اول ید را بگذارد، بعد از استنجاء پشیمان بشد، ثم استنجاء بکند، باز ید پاک می‌شود. چرا پاک می‌شود؟ ایشان وجهش را خواهد گفت که چرا پاک می‌شود و آن وجه تبعیت است چون دست کما اشرنا آلة الغسل است فرقی نمی‌کند آلة‌الغسل را جلوتر بگذارد یا بعد بگذارد. بله؛ اگر خیلی فاصله بشد. مثل این که همین جور بلند شد آمد این طرف و دستش هم نجس بود، فکرش این بود که استنجاء نکند دوباره بعد از ربع ساعت یا بیشتر گفت: بروم تطهیر کنیم. مدتی بگذرد بحیث این که به آن دست گذاشتن دیگر استنجاء نگویند دراین صورت، این تبعیت ندارد و این ماء استنجاء محکوم به نجاست است.

عدم تفات در طهارت ماء استنجاء‌از بول بین غسله اول و دوم

مسأله 5: « لافرق فی ماء الاستنجاء بین الغسلة الأولی و الثانیة فی البول الذی یعتبر فیه التّعدّد»[6].

مسأله دیگری که گذشته بودیم باز متذکر می‌شویم. ایشان فرمود:‌ فرقی نیست ما بین ماء استنجائی که محکوم به طهارت است، ما بین این که وقتی استنجاء از بول می‌کند، آن ماء استنجاء، ماء غُساله غَسل اول باشد یا غُساله غسل ثانی باشد، چون در مخرج بول باید دو دفعه شسته بشود؛ دو دفعه یا احتیاط است یا لزومی است. اگر غیر مخرج بول باشد از بدن دو دفعه باید در نجاست بولی شست. اگر به دست شما یک قطره بول باشد از بدن، دو دفعه باید در نجاست بولی شست. اگر به دست شما یک قطره بولی اصابت کرد باید دو دفعه آب قلیل ریخت بلاشبهة و روایات هم دلالت می‌کند که «صبّ علیه الماء مرتین». اما در جایی که خود مخرج باشد، محل کلام است که دو دفعه لازم است یا یک دفعه آب ریختن کافی است. پس در مخرج بول یا دو دفعه رختن لزوم دارد یا احتیاطی است. علی کل تقدیر اگر دو دفعه شستن لازم شد، ماء‌ استنجاء غسله اولی پاک است، غسله ثانیه هم پاک است، فرقی نیست.

دلیل این مطلب این است: اگر گفتیم:‌ ماء استنجاء ـ کما این که سابقاً از روایات استظهار کردیم‌ـ به آن مائی که می‌گویند که مخرجین با آن شسته بشود،‌ یکی از بول، دیگری هم از غایط، این ماء استنجاء است. این شخص که می‌گویند: «استنجی ثم یقع ثوبی فی الماء الذی استنجیت به» غساله هر دو را شامل می‌شود. و اگر گفتیم: ماء‌ استنجاء فقط مائی است که یغسل به مخرج الغایط، سابقا گفتیم: عادتا منفک نمی‌شود که انسان مخرج غایط را بشوید و بول نکرده باشد. این یک امر نادری است. نوعا و غالباً غایط با بول است که مخرج بول را هم می‌شویند. و من المعلوم، عادت هم همین جور است که غساله مخرج بول و غایط را در یک مکان می‌ریزند. در بول هم که دو دفعه شستن لازم است غساله غسله اولی و غساله مرة ثانیه به همان جا ریخته می‌شود. پس شارع که حکم فرمود: ماء استنجاء پاک است یعنی ماء غَسل موضع نجو، پاک است، لازمه‌اش این است که غساله موضع بول هم پاک است. بلا فرق بین این که غسله اولی باشد یا غساله ثانی باشد چون همه یک جا می‌ریزد. عادتاً هم منفک نمی‌شود. نه این که غسله اولی را در یک جا و غسله ثانیه را در بیارد در جای دیگر انجام بدهد! این جور که نمی‌شود. در یک جا مخرج بول را دو دفعه آب می‌ریزد و مخرج غایط را می‌شوید. پس بما این که شارح حکم فرموده: ماء غساله از غسل مخرج غایط، پاک است؛ لازمه‌اش این استکه این یک ی هم پاک باشد، چه مرّة اولی باشد چه مرّة ثانیه باشد.

جواز وضوء و غسل به غساله غیر قلیل

مسأله 8: « إذا اغتسل في كر كخزانة الحمام ،أو استنجى فيه ‌لا يصدق عليه غسالة الحدث الأكبر أو غسالة الاستنجاء أو الخبث‌»^[7].

مسألة 9: « اذ شکّ فی وصول نجاسة من الخارج أو مع الغائط یبنی علی العدم»^[8].

مسألة 10: « سلب الطهارة أو الطهوریّه عن الماء‌ المستعمل فی رفع الحدث الاکبر أو الخبث استنجاء أو غیره انّما یجری فی الماء القلیل دون الکر فما زاد، کخزانة الحمّام و نحوها»[9].

بعد ایشان (قده) در مسأله دیگر می‌فرمایند: این که ما تا حال گفتیم: غساله سایر متنجسات محکوم به نجاست است یا اگر محکوم به نجاست هم نباشد، نمی‌شود با آن وضو گرفت و غسل کرد، و غساله غسل جنابت را سابقاً گفتیم: بعضی ها ملتزم شده‌اند که با آن نمی‌شود وضو گرفت و غسل کرده ولو پاک باشد، اینها در صورتی است که انسان به آب قلیل غسل جنابت بکند یا غَسل متنجس کند یا استنجاء کند که گفتیم:‌ با ماء استننجاء ولو پاک است نمی‌شود وضو گرفت یا غسل کرد، اما اگر کرّ باشد یا جاری باشد و امثال ذلک، آنجا از ماء، سلب طهارت و سلب طهوریت یعنی مطهّریت نمی‌شود.

خلاصة الکلام؛ این که سابقاً گفتیم: در غساله و حتی در غساله جنابت عند بعض یا بعضی ها مطهّریت نیست یا نجس هست، این در صورتی است که متنجس به آب قلیل شسته بشود، جُنب به آب قلیل، غسله کرده باشد و الا مثل خزانه حمام،‌ خزانه هایی که سابقا در بلاد عجم در بلاد شیعه مرسوم بود، می‌رفتند داخل آن یا این حوض‌هایی که در خانه‌ها متعارف است،‌اگر داخل آن استنجاء هم بکند غسل هم بکند، یا متنجسی را بشود، سلب طهارت و مطهّریت نمی‌شود.

محقق(قده) [10]فرموده است: این از واضحات است و الا کسی بخواهد بگوید: در غساله فرقی نمی‌کند آب قلیل باشد یا کثیر باشد، ‌لازمه‌اش این است که اگر کسی در دریا غسل کرد یا استنجاء کرد، دیگر نشود از آن دریا کسی وضو بگیرد یا غسل کند چون ماء غساله می‌شود، مائی می‌شود که اغتسل فیه الجنب،‌ یا استنجی فیه، در آن غسل کرده یا استنجاء کرده است. یکی هم در روایات ما ندارد که ـ این را غیر از ایشان هم فرموده‌اندـ آبی که اغتسل فیه الجنب،‌ یا غُسل فی الثوب المتنجس، لایجوز الوضوء عنه،‌ بلکه عمده مدرک،‌ روایت عبدالله بن سنان [11] بود که ما گفتیم: مصحّحه است،‌ که «ما یغسل به الثوب و ما یغتسل به الجنب،‌ فلایجوز الوضوء منه». «به» بود، «فیه» در مواردی که ماء ماء کثیر باشد، اغتسل فیه الجنب یا غسل فیه الثوب است،‌روایات این صورت را نمی‌گیرد.

استعمال باء به معنای استعانت در روایات غساله

اگر وجه در مانحن فیه، این باشد،‌این قابل ردّ است. زیرا که «به» در این روایات، به معنای استعانت است و این باء به معنای استعانه با هر دو سازگار است. چه انسان آب را بر متنجس بریزد یا متنجسی را داخل آب ببرد، غَسل به. اگر سؤال شود: با کدام آب شسته شده است؟ می‌گویند:‌با این آب شسته است. باء به معنای استعانت،‌ و صحیح است. مثل این که بگویی: ثوب را با صابون شسته‌ام. این صدق می‌کند که صابون را اول داخل آب بریزم، یا اول ثوب را داخل آب ببرم بعد صا بون بریزم. همان طوری که آنجا باء به معنای استعانه است،‌ در مانحن فیه هم اغتسل به الجنب، ‌غسل به الثوب، باء استعانت هر دو را می‌گیرد. اگر این جور نباشد، محذوری دارد که هیچ کس نمی‌تواند ملتزم آن محذور بشود.

آن محذور این است که شخص جنب یا شخصی که بدنش متنجس است، ایستاد آب کرّ را روی سرّش ریختند که تمام بدنش را گرفت و پاک کرد. اگر بگوییم معنای این روایت این است «ما غسل به ثوب» آنجایی است که آب بر متنجس وارد بشود،‌باید بگوییم:‌ با این کرّ دیگری نه می‌شود غسل کرد و نه وضو گرفت. او در حوض خالی ایستاده بود، ظرفی که بیشتر از کّر بود روی سر او ریختند و حوض هم پرشد. باید بگوییم: که دیگر نمی‌شود با آن غسل کرد یا وضو گرفت چون مائی است که غسل به الثوب المتنجس یا بدن متنجس یا اغتسال الجنب. در حالی که نمی‌شود این را ملتزم شد.

یک محذوری دیگری که بالاتر از این است این است ـ این محاذیر را سید حکیم داردـ که بشکه‌های بزرگ روغن ماشین که به اندازه کر نیست، اگر پر از آب شده بود پاکیزه، ‌جنب هم بدنش هیچ خبثی نداشت،‌ رفت توی آن غسل ارتماسی کرد. باید بگوییم: وضو گرفتن و غسل کردن با این ماء قلیلی عیبی ندارد آن کسی که می‌گوید: با غساله جنب نمی‌شود وضوء گرفت و غسل کرد باید ملتزم بشود عیبی ندارد چون این اغتسل فیه است و اغتسل فیه از مدلول روایت خارج است. اینها را نمی‌شود ملتزم شد. باء به معنانی استعانه است. این حاصل حرفی است که ایشان فرموده است.

انصراف روایت این سنان به اغتسال به ماء قلیل

عرض می‌کنیم:‌ اگر ما باشیم و روایت عبدالله بن سنان [12] که گفتیم: مصحّحه است، بعید نیست که بگوییم که این منصرف است به اغتسال به ماء القلیل چون در ذیل این روایت دارد «و اما الذی یتوضأ به الرجل فیغسل به وجهه و یده فی شیئ نظیف، فلا بأس ان یأخذه غیره و یتوضأ به» این «فلابأس أن یأخذه» یعنی آن مائی را که او با آن غسل کرد و دست و صورتش را شسته بود، بگیرد. در صورتی می‌شود این ماء را انسان اخذ کند که ماء قلیل باشد، این ماء به قرینه ذیل، اولش هم این است که اما اگر با این ماء، متنجس شسته بشود یا جنب به بدنش امرار بدهد، نمی‌شود با آن وضو گرفت بدان جهت ماء قلیلی که جنب در آن ارتماس می‌کند،‌ به نحوی که معظم الماء یأکل الماء به بدن جنب مرور می‌کند، آن هم یغتسل به الجنب است. و اما این روایت مثل خزینه حمام یا حوض کبیری که اکرار دارد را نمی‌گیرد که انسان در یک گوشه‌اش غسل کرده یا استنجاء کرده، یا ثوب متنجس را شتسته است. به قرینه ذیل آنجاها را نمی‌گیرد.

علاوه بر این ، بر فرض کسی گفت: این روایت اطلاق دارد. شما از کجا می‌گویید؟ ذیلش هم مثلا اطلاق دارد التبه ذیلش اطلاق ندارد. اگر کسی گفت که می‌شود بعضی ها این ادعا کنند. می‌گوییم: غایة الامر، این روایت مطلق است. در مقابل،‌ مقیّداتی دارد، به واسطه آن مقیّدات، از اطلاقش رفع ید می‌شود.

یکی از مقیّدات صحیحه صفوان بن مهران جمّال [13]در جواب سؤال از حیاض بین المکة و المدینة است: «محمد بن الحسن باسناده عن احمد بن محمد» احمد بن محمد عیسی «عن احمد بن محمد بن ابی نصر بزنطی عن صفوان بن مهران الجمّال»‌که شخصی جلیل القدر است «قال: سألت أباعبدالله علیه‌السلام عن الحیاض ا لتی مابین المکة الی (و خ ل) المدینة تردها السباع» حیوانات می‌آیند،‌کلب،‌ خنزیر،‌ سایر حیوانات، به آن آب وارد می‌شوند «و تلغ فیها الکلاب، و تشرب منها الحمیر و یغتسل فیها الجنب» جنب توی آن می‌رود «و یتوضأ منها» از او شستشو می‌شود که حتی استنجاء‌ را هم می‌گیرد که از آن استنجاء می‌کنند ولو به داخلشدن در آن. «قال: و کم قدر الماء؟‌« مقدار آب چقدر است؟ «قال: الی نصف الساق تا نصف الساق است است،‌ » و الی الرکبة» که گفتیم قاعدتاً کرّ است «فقال: توضوء منه» از آن وضو بگیرد «توضأ منه»‌است، نه این که طاهر است. «توضأ منه» وضو بگیرد. پس این روایت دلیل می‌شود که حکم غساله در کرّ جاری نیست.

یکی هم صحیحه محمد بن اسماعیل بزیع [14] است. باز شیخ نقل می‌کند از حسین بن سعید عن محمد بن اسماعیل بن بزیع «قال: کتبت الی من یسأله عن الغدیر» من نوشتم به کسی که سؤال از امام علیه‌السلام از غدیر که «یجمع فیه ماء السماءِ و یستقی فیه» هم آب باران می‌آید، هم آب از چاه می‌کشند و می‌ریزند داخل ‌آن «و یستقی فیه من بئر فیستنجی فی الانسان» انسان در آن می‌رود و استنجاء می‌کند «من بول، أو یغتسل فی الجنب، ما حدّه الذی لایجوز؟» آن حدّی که دیگر نمی‌شود وضو گرفت، آن کدام است؟ «فکتب لاتوضأ من مثل هذا الا من ضرورة الیه» اگر حاجت داشتی،‌ یعنی آب دیگری نیافتی،‌ وضو بگیر. این دلیل بر این است که می‌شود وضو گرفت، آن حکم عدم الجواز که لایجوز اینجا جاری نیست. این که من باب الضرورة فرمود،‌ به جهت این است که ان شاء الله خواهد آمد ما ملتزم هستیم که این آب هایی که استعمال این جور دارند که مظنه ورود کل شیئ هست،‌ ولو پاک هستند،‌ می‌شود وضو گرفت، ولکن مکروه است. تنزّه از اینها مستحب است است. این ضرورت به جهت این است. این روایت هم یکی از آنها است که اگر ضرورت داشته باشی، وضو بگیر. می‌دانید که اگر ماء قابل وضو گرفتن باشد، فرقی بین این که ماء آخر باشد یا نباشد نیست که ان شاء الله در مسأله «یهریقهما و یتیمم» خواهیم گفت که اگر ماء‌ صالح برای وضو باشد، دیگر نوبت به ضرورت و غیر ضرورت نمی‌رسد. اگر جایز نشود و انسان، در مقامی باشد که آب دیگری ندارد و از این هم جایز نیست، نوبت به تیمم می‌رسد. مقتضای ادله این است. پس در مانحن فیه که فرموده است: «الا من ضرورة» این هم عیبی ندارد، این دلیل بر مقام می‌شود.

حکم آب باقیمانده از غساله در لباس و ظروف و مانند آن

مسأله 11: « المتخلّف فی الثوب بعد العصر من الماء طاهر، فلو أُخرج بعد ذلک لایلحقه حکم الغسالة، و کذا ما یبقی فی الاناء بعد إهراق ماء غسالته»[15].

مسأله دیگری که ایشان عنوان کرده این است که می‌دانید ثوبی که مثلا متنجس به بول یا متنجس به شیئ دیگری است یا از قذرات عرفیه شسته‌اند، ‌وقتی که ثوب را می ‌شویند عصر می‌کنند ولی تمام آبش خارج نمی‌شود مقدار از آبش خارج می‌شود؛ ولی وقتی که آن زن می‌آید پای طناب که پهن کند، یک فشار دیگر می‌دهد، یک کمی آب دیگر از ثوب می‌ریزد. کلام این است: ثوب به عصر اولی پاک شده است. بعد از این که دو باره آن فشار داد یک مقدار آب دیگر خارج شد، این چه جور است؟ این هم غساله است و حکم غساله را دارد؟ یا فرض دیگر خارج شد، این چه جور است؟ این هم غساله است و حکم غساله را دارد؟ یا فرض کنید کاسه‌ای را شست،‌ غساله‌اش را باید بریزد، ریخت، عادتا یک مقدار آب ولو کم در داخلش می‌ماند، وقتی که کاسه را زمین گذاشت ته آن جمع می‌شود. آن آب حکم غساله دارد یانه؟

ایشان در عروه می‌فرماید: آنچه را که برای بار دوم عصر می‌کنند و از ثوب یا مثل ثوب خارج می‌شود، پاک است. بعد تفریع می‌کند می‌فرماید: چون پاک است «فلا یلحقه حکم الغسالة»، حکم غساله بر آن بار نمی‌شود. یعنی با آن می‌شود وضو گرفت و غسل کرد و خورد،‌ استعمال در اکل و شرب کرد. و کذا آن آبی که در اناء آبی در اناء بعد از این که افراغ کردند، مقداری می‌ماند،‌آن پاک است و حکم غساله، بر آن جاری نمی‌شود.

اما این که می‌فرماید: پاک است، این جای شک نیست. اشاره کردیم که نجس بودن آن وجهی ندارد؛ چون اگر ما غساله را هم نجس بدانیم، وقتی که غَسل محقق شد و شارع حکم کرد ثوب پاک است، گفتیم: لازمه حکم شارع به طهارت ثوب، حکم به این است که آن ماء‌ متخلّف، پاک است. آن آب متخلّف بنا بر نجاست غساله، مثل دم متخلف در حیوان است. آن مقداری که محقِق غسل است،‌ خروج معظم الماء است. عصر هر شیئ مناسب با همان شیئ است. وقتی معظم آن ماء‌خارج شد، عنوان غسل صدق کرد، ثوب پاک می‌شود ولازمه طهارت ثوب هم بنا بر نجاست غساله، این است آن آبی که مانده،‌ پاک می‌شود و لازمه طهارت ثوب هم بنا بر نجاست غساله، این است آن آبی که مانده، پاک باشد. بعد وقتی که می‌آید سرطناب آنجا یک فشار دیگر می‌دهد،‌ منجّس دیگری که به ثوب اصابت نکرده، لذا هم آن آب متخلف و هم ثوب، پاک است.

لازمه نجس دانستن آن ‌این است که بگوییم پاک رسیده، نجس شده! و این غیر معقول است و وجهی ندارد. نه دلیل دارد و نه امکان ارتکازی. لذا پاک است و شبهه‌ای ندارد،‌ چون موجب تنجّس موجود نشده است. در اناء هم همین جور است. وقتی معظم آب بیرون رفت، این پاک می‌شود. اناء که پاک شد آن متخلف هر چه باقی ماند که قهراً و عادتاً باقی می‌ماند، آن هم بالتبع پاک می‌شود. این بنا بر مسلک تنجس غساله بود. اما اگر گفتیم: آب قلیل که انسان برای غَسل، به متنجس می‌ریزد،‌ اصلاً آن آب قلیل نجس نمی‌شود و اطلاق و عموم نداریم. اگر این را گفتیم که معلوم است، غساله اولی هم پاک بود. اما بنابر تنجّس غساله، این دومی پاک است. ایشان این جور می‌فرماید. بعداً ابر این تفریع می‌کند و می‌فرماید: «فلا یلحقه حکم الغسالة» تفریع می‌کند این را که چون پاک است پس حکم غساله که که عدم جواز التوضوء به آن است،‌به این لاحق نمی‌شود.

عدم جواز وضو و غسل به آب غساله مطلقا

لکن اصل این تفریع درست نیست چون سابقاً گفتیم: غساله، پاک باشد یا نجس باشد، این یک مسأله‌ای است، و بعد از این که پاک با او می‌شود وضو گرفت وغسل کرد یا رفع حدث کرد، مسأله دیگری است. یکی متفرع بر دیگری نیست. ممکن است کسی بگوید: غساله‌ای که ثانیا خارج می‌شود، پاک است، کما اینکه گفتیم و لکن چون غساله است نمی‌شود با آن وضو گرفت. مائی است که غسل به الثوب المتنجس و نمی‌شود با آن وضو گرفت و غسل کرد. یعنی یداخل مدلول روایت عبدالله بن سنان است که فرمود: با غساله نمی‌شود وضو گرفت و غسل کرد «و اما ما یغسل به الثوب المتنجّس» قیدمتنجّس را ما گفتیم «او اغتسل به الجنب فلا یجوز الوضوء».

و الحمد لله ربّ العالمین

[1]سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص48..

[2] مراد قاعده طهارت در اشياء است. منظور از قاعده ی طهارت اين است اصل در اشيا طهارت است: « کل شیء لک طهار البته منظور حکم به طهارت اشياء در مرحله ی ظاهر است. اين قاعده از رواياتی همچون موثقه ی عمار« «كُلُّ شَيْ‌ءٍ نَظِيفٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ قَذِرٌ- فَإِذَا عَلِمْتَ فَقَدْ قَذِرَ وَ مَا لَمْ تَعْلَمْ فَلَيْسَ عَلَيْكَ»» اصطياد شده است؛ ر.ک: ؛ محمد بن الحسن طوسی، تهذيب الاحکام، ( تهران، دارالکتب الاسلامية، چ1، 1378ش)، ج1، ص285؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج30، ص467

[3] منظور قاعده طهارت در آبها است. قاعده «الماء کله طاهر حتی تعلم أنه قذر» بر گرفته از متن روايات است؛ زيرا در کافی دو روايت با دو سند با اين متن به گونه ای ذيل نقل شده است:

1- « مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَ غَيْرُهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ اللُّؤْلُؤِيِّ بِإِسْنَادِهِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَاءُ كُلُّهُ طَاهِرٌ حَتَّى يُعْلَمَ أَنَّهُ قَذِرٌ».

2- «مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِي دَاوُدَ الْمُنْشِدِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمَاءُ كُلُّهُ طَاهِرٌ حَتَّى يُعْلَمَ أَنَّهُ قَذِرٌ».

افزون بر آن روايات صحيح السند ديگری هم به همين مضمون هست؛ ر.ک: محمد بن يعقوب کلينی، الکافی( تهران، دار الکتب الاسلامیة، چ4، ت1407ق)، ج3، ص1 و ر.ک: شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص133-135.

[4] مرحوم سيد خویی به سخن مرحوم نائينی را به گونه ذيل نقل کرده است:

«أنّ الحكم الإلزامي لو خرج منه حكم ترخيصي معلق على أمر وجودي فلا بدّ من إحرازه حسب الفهم العرفي، فالإحراز بالفهم العرفي دخيل في الحكم بالجواز، و لا يترتب الحكم بالجواز ما لم يحرز الموضوع فإذا قال المولى لعبده: لا تدخل عليَّ أحداً إلّا أصدقائي لا يجوز له إدخال أحد على مولاه إلّا إذا أُحرز كونه صديقاً له، و إلّا فلا يجوز، و رتّب على ذلك فروعاً كثيرة في أبواب الفقه. منها: ما لو شكّ في ماء كونه كرّاً أم لا، فحكم بالنجاسة. و منها: لو شكّ في كون اليد يد ضمان أم لا، فحكم بالضمان.و منها: ما لو شكّ في ماء أنّه غسالة الاستنجاء، أو غسالة سائر النجاسات، فقد حكم بالنجاسة أيضا»؛ سيد ابو القاسم موسوی الخویی، موسوعة الإمام الخوئي‌، (قم، مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي ره‌، چ1، 1418ق)ج28، ص288.

[5] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص48.

[6] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص48.

[7] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص48-49.

[8] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص48-49.

[9] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص48-49.

[10] ر. ک: جعفر بن حسن محقق حلی، المعتبر في شرح المختصر‌(قم، مؤسسه سيد الشهداء عليه السلام‌، چ1، ت1407)، ج1، ص89.

[11]وَ( محمد بن الحسن) بِالْإِسْنَادِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ يُتَوَضَّأَ بِالْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ- فَقَالَ الْمَاءُ الَّذِي يُغْسَلُ بِهِ الثَّوْبُ- أَوْ يَغْتَسِلُ بِهِ الرَّجُلُ مِنَ الْجَنَابَةِ- لَا يَجُوزُ أَنْ يُتَوَضَّأَ مِنْهُ وَ أَشْبَاهِهِ- وَ أَمَّا [الْمَاءُ] الَّذِي يَتَوَضَّأُ الرَّجُلُ بِهِ- فَيَغْسِلُ بِهِ وَجْهَهُ وَ يَدَهُ فِي شَيْ‌ءٍ نَظِيفٍ- فَلَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَهُ غَيْرُهُ وَ يَتَوَضَّأَ بِهِ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص215.

[12] شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص215..

[13]مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مِهْرَانَ الْجَمَّالِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحِيَاضِ- الَّتِي مَا بَيْنَ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ تَرِدُهَا السِّبَاعُ- وَ تَلَغُ فِيهَا الْكِلَابُ وَ تَشْرَبُ مِنْهَا الْحَمِيرُ- وَ يَغْتَسِلُ فِيهَا الْجُنُبُ وَ يُتَوَضَّأُ مِنْهُ- قَالَ وَ كَمْ قَدْرُ الْمَاءِ- قَالَ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ- وَ إِلَى الرُّكْبَةِ فَقَالَ تَوَضَّأْ مِنْهُ»؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1،ص 162.

[14] وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى مَنْ يَسْأَلُهُ عَنِ الْغَدِيرِ- يَجْتَمِعُ فِيهِ مَاءُ السَّمَاءِ- وَ يُسْتَقَى فِيهِ مِنْ بِئْرٍ- فَيَسْتَنْجِي فِيهِ الْإِنْسَانُ مِنْ بَوْلٍ- أَوْ يَغْتَسِلُ فِيهِ الْجُنُبُ- مَا حَدُّهُ الَّذِي لَا يَجُوزُ- فَكَتَبَ لَا تَوَضَّأْ مِنْ مِثْلِ هَذَا- إِلَّا مِنْ ضَرُورَةٍ إِلَيْهِ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1،ص 163.

[15]سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص49.