درس یکصد و دوازدهم

احکام ماء مشکوک

در دوران الماء بین النجاسة و الغصب و حکم طهارت با آن

مسألة 4: « إذا علم إجمالاً أن هذا الماء إما نجس أو مضاف‌يجوز شربه ولكن لا يجوز التوضؤ به ،وكذا إذا علم أنه إما مضاف أو مغصوب ،وإذا علم أنه إما نجس أو مغصوب فلا يجوز شربه أيضاً كما لا يجوز التوضؤ به ،والقول بأنه يجوز التوضؤ به ضعيف جداً».‌^[1]

كلام در اين مسأله بود كه بعضى‏ ها فرموده بودند: اگر آبى باشد كه امرش دائر است ما بين النّجاسة و ما بين الغصب مى‏شود با آن آب، انسان وضو بگيرد و وجه‏اش را اين جور فرموده بودند: كه اين آب، علم تفصيلى داريم استعمالش در اكل و شُرب جايز نيست تكليفاً. حيثٌ اگر مال الغير بوده باشد، غصب بوده باشد، شربش حرام است. چون كه مالك رضا و اذنى ندارد. و اگر نجس بوده باشد شرب النّجس جايز نيست. پس نسبت به اكل و شرب جاى اصالة الحلّيه نيست. علم تفصيلى به حرمت است كه در عروه[2] هم فرض مى‏فرمايد. وامّا نسبت به استعمالش در وضو، اگر نجس بوده باشد اين استعمال، حرمت تكليفى ندارد. انسان با آب نجس وضو بگيرد غايت الامر اين است كه وضويش باطل است. ولكن كار خلاف شرعى نكرده است. حرامى را مرتكب نشده است. و امّا اگر غصب بوده باشد استعمالش در غسل الاعضاء جايز نيست. چون كه ملك غير است. تكليفاً حرام است. پس بما اينكه مكلّف حرمت تكليفى استعمال آب را به غسل الاعضاء نمى‏داند و در باب اجتماع امر و نهى اين جور ذكر كرده‏اند كه انسان اگر مجمع را بياورد در ما نحن فيه كانّ مجمعِ امر و نهى است. اگر مجمع را بياورد و نداند حرمت دارد مجمع. ولو امتناعى هست تقديم جانب نهی را هم كرده‏ايم و لكن اگر حرمت واقعى‏اش را نداند، او عبادتش صحيح است. ديروز مثالى زديم، مى‏گويند: انسان با آب غصبى وضو بگيرد كه غصبيتش را نمى‏دانست وضويش صحيح است. در ما نحن فيه هم اين مكلّف بما اينكه حرمت اين غسل به اين آب را نمى‏داند كه گفتيم: نمى‏داند حرمت تكليفى‏اش را، پس اگر اين را بياورد، از ناحيه حرمت محذورى ندارد. حرمتش كه معلوم نيست. مى‏ماند احتمال نجاست. احتمال نجاست هم به الماء كلّه طاهر برداشته مى‏شود. يعنى اصالة الطّهارت در اين آب بلامعارض است. معارضى ندارد. چون كه حرمت تصرّف بالاكل و الشّرب معلوم است تفصيلاً، جاى اصالة الحلّيه نيست. كه حرمت تفصيلاً معلوم است و اگر نجس بوده باشد استعمالش كه در وضو حرمتى ندارد. پس مجرّد اين است كه اين آب پاك است يا نجس؟ كلّ شى‏ءٍ طاهر مى‏گويد: اين آب پاك است. پس وضو صحيح مى‏شود. كانّ ما نحن فيه مثل اين آب مى‏ماند. كه انسان با مايعى وضو مى‏گيرد. هم احتمال حرمت الغَسل مى‏دهد و هم احتمال مى‏دهد نجس است. منتهى آنجا علم اجمالى ندارد. احتمال مى‏دهد كه نه حرام بوده باشد نه نجس، پاك مى‏شود. آنجا ما هم ملتزم هستيم كه اگر وضو بگيرد وضويش صحيح است. چرا؟ چون كه حرمتش را كه نمى‏داند ولو امتناعى هست اين. غَسل باشد امر ندارد. ترخيص در تكليف ندارد. وضويش صحيح نيست ولو آن كه حرمتش را نمى‏داند. آنجا حرمت را نمى‏داند و كلّ شى‏ءٍ طاهر هم مى‏گويد: كه آب پاك است و وضويش صحيح است. ما نحن فيه را هم مثل آن فرع گرفته‏اند. گفته‏اند بنا بر مسلك مشهور كه حرمت واقعيه بطلان نمى‏آورد براى عمل حرمت تكليفيه واقعيه. انسان كه وضو مى‏گيرد به اين آب، احتمال حرمت تكليفيه واقعيه را مى‏دهد. يقين ندارد كه ريختن اين آب به اين اعضايش حرام است؛ چون كه غصب را نمى‏داند. لا تفصيلاً و لا اجمالاً پس اين حرمت واقعيه مانع از صحّت عبادت نيست. مى‏ماند احتمال نجاست، احتمال نجاست هم به قاعده طهارت ثابت مى‏شود كه آب پاك است.

 پس روى اين اساس، اين بزرگوارها كه بعضى‏ها، متأخّرينِ متأخّرين هستند كه قریب به عصر ما بودند، ملتزم مى‏شدند كه بله اين وضو صحيح است. ولكن ما دو تا جواب عرض كرديم از اين استدلال. يك جواب ديروز بود كه ما بنا بر مسلكنا كه مقيّد خطاب امر، در اجتماع امر و نهى، حرمت واقعى مجمع، است نه حرمت احرازى‏اش كه محرز بشود حرمتش. خود حرمت واقعيه مجمع مخصّص و مقيّد اطلاق خطاب الامر است. بنابراين در ما نحن فيه مى‏دانيم كه خطاب الوضو مقيّد شده است به غير اين مايع. يا نجس است، رواياتى كه مى‏گويد: لا تتوضو‏ء و لا تشرب، او تقييد كرده است. يا حرام واقعى است، غصب است و دليل نهى كه لا تغصب است او تقييد كرده است. يك جواب ديروزى مبنى على مسلكنا بود.كه حرمت واقعىِ مجمع، مخصّص اطلاق دليل مأمور به است نه احراز حرمتش. اين يكى بود.

 جواب دوّمى كه امروز عرض مى‏كنيم اين است، قبول كرديم مسلك شما را در باب اجتماع الامر و النّهى كه حرمت محرزه مقيّد است. مى‏گوييم: در ما نحن فيه هم حرمت ريختن اين آب به اين اعضاء محرز نيست به قول شما. مانع از بطلان نمى‏شود. ولكن اصالة الطّهاره در ماء جارى نيست. چون كه بايد اصالة الطّهاره در ماء جارى بشود، احراز طهارت ماء بشود. اصالة الطّهاره در ماءِ جارى نيست. احتمال نجاست آب را مى‏دهيم. و اصل مُحرِزِ طهارت هم نداريم. چرا؟ چون كه اين اصالت در طهارت در ما نحن فیه معارض با اصل ديگر است. و به معارضه ساقط مى‏شود. آن اصل ديگر اين است كه اين آب اگر غصبى بوده باشد، واقعاً وضو صحيح است. ولكن اين آب را مصرف ديگر كردن، مثلاً اين كه انسان به حياطش اين آب را مى‏پاشد. به منزلش مى‏پاشد. يا يك كار ديگر مى‏كند. فرض كنيد اين را به آش مى‏ريزد. ولو آش را هم خودش نخواهد خورد، به حيوانات خواهد داد، از ناحيه اكل نمى‏گوييم. اين جور آب را صرف مى‏كند. اين حرام است اگر مال ديگرى باشد راضى نيست و حرام است ديگر.

 ما مى‏دانيم در ما نحن فيه، يا اصالة الطّهارت در اين آب خلاف واقع است و اين آب در واقع نجس است، يا اصالة الحلّية در اين تصرّفات كه آب را مى‏ريزيم، فرض كنيد فرش را مى‏شوريم با او يا به زمين مى‏ريزيم كه خنك بوده باشد، يا به بدنمان مى‏ريزيم كه خنك شود نه براى وضو، احتمال حرمت مى‏دهيم. احتمال مى‏دهيم مال، مال كس ديگر است. حرام است ديگر. اين جور است يا نه؟ كلّ شى‏ءٍ لك حلال مى‏گويد، حلال است. اصل نافى است كلّ شى‏ءٍ لك حلال. اصالة الطّهاره هم مى‏گويد: آب پاك است. ما مى‏دانيم يكى از اين اصل‏ها مطابق با واقع نيست. و از جريان هر دو تا مخالفت قطعيه لازم مى‏آيد. چون كه هم وضو گرفته‏ام و هم اين آب را پاشيده‏ام به زمين، شارع در هر دو تا ترخيص داد، ترخيص در مخالفت قطعيه حكم واقعى يعنى تكليف واقعى يا آنى كه مانعيّت واقعيه دارد كه نجاست ماء است، ترخيص قطعى داده است در مخالفت اينها.

 سؤال؟ مى‏خواهد يا نمى‏خواهد، اصل مال خواستن نيست. اصل ترخيص است كه مى‏خواهى بكن، مى‏خواهى نكن. مرخّص هستى. اصالة الحليّه مى‏گويد: مرخّص هستى اين آب را بپاشى، منتهى پاشيدى يا نپاشيدى خودت مى‏دانى. ترخيص قطعى مولا در مخالفت قبيح است. اين ملاك تعارض اصول بود. در ما نحن فيه هم بگويد آب پاك است و هم بگويد اين آب را به دستت بريزى براى خنكى يا به زمين بريزى براى خنكى آن هم حلال است، ترخيص داده است در مخالفت قطعيه حكم واقعى يعنى الزام واقعى كه آن الزام يا تكليف است يا الزام وضعى است كه نمى‏شود وضو گرفت.

 سؤال؟ شارع كه بر ما مباح كرده است فرض كنيد پريدن را، شما تا حال پريده‏ايد من كه نپريده‏ام. اين ترخيص هست لازم نيست كه انسان عمل كند به او. محذور در ترخيص شارع است نه در فعل شما است. شارعى كه الزامى دارد بر واقع، الزام وضعى يا الزام تكليفى، هر كدام بوده باشد، ترخيص داده است در مخالفت او. اين قبيح است براى شارع.

 سؤال؟ هر دو تساقط مى‏كنند احتمال مى‏دهيم كه آب،...صبر كنيد. اصالة الطّهاره در وضو با اصالة الحلّيت در ساير تصرّفات معارض است. يعنى شارع نمى‏تواند اين دو تا اصل را، هر دو را ترخيص بدهد. هم بگويد اين آب پاك است و هم بگويد آنها جايز است. وقتى كه نتوانست هر دو تساقط مى‏كنند. بدان جهت اينها تساقط مى‏كنند. نه مى‏تواند بپاشد اين آب را به زمين بريزد و تصرّف كند در آن و نه مى‏تواند وضو بگيرد. نمى‏تواند يعنى نمى‏تواند احراز صحّت وضو بكند. چون كه بايد آن آبى كه با او وضو مى‏گيرد، پاك بوده باشد. طهارت آب را بعد از ثبوت اصالة الطّهاره نمى‏تواند احراز كند. بدان جهت نمى‏تواند با او نماز بخواند. كلام ما اين است. گذشتيم اين را.

سؤال؟ قاعده طهارت خودش ساقط است. طرف معارضه است. قاعده طهارت در ماء، قاعده طهارت در اشياء يك طرف معارضه هستند. و اصالة الحليّت در تصرّفات ديگر يك طرف معارضه هستند. شارع هم در تصرّفات ديگر يك ترخيص بدهد كه آنها را بكن، مى‏توانى بكنى نه اينكه بكن امر. مى‏توانى بكنى. و بگويد بر اينكه اين آب هم پاك است، قطع داريم كه اين دو تا اصل را نمى‏تواند شارع اعتبار بدهد. چرا؟ براى اينكه لازمه‏اش مخالفت الزام واقع است. الزام وضعى يا الزام تكليفى. روى اين حساب چون كه با آب نجس وضو صحيح نيست. بدان جهت اصالة الطهاره و اصالة الحلّيه، در اين طرف اصالة الطّهاره در آن طرف ما ساقط مى‏شود. نمى‏توانيم احراز بكنيم كه اين وضو، وضو با ماء طاهر است. بدان جهت وضو صحيح نمى‏شود، يعنى اين وضو مجزى نمى‏شود. نمى‏توانيم احراز اين را بكنيم كه اين غسل به ماء طاهر بوده است. اين را نمى‏توانيم احراز بكنيم. چون كه اصالة الطّهاره احراز مى‏كرديم.

 مسألة5: « لو اُريق أحد الإناءين المشتبهين‌من حيث النجاسة أو الغصبية لا يجوز التوضؤ بالآخر ،وإن زال العلم الإجمالي ،ولو اُريق أحد المشتبهين من حيث الإضافة لا يكفي الوضوء بالآخر ، بل الأحوط الجمع بينه و بين التيمّم».‌^[3]

بعد ايشان قدس الله نفسه الشّريف در عروه مسأله [4]ديگرى را عنوان مى‏كند كه آن مسأله ديگر از اين قرار است. آن مسأله ديگر عبارت از اين است كه اگر فرض كنيد در، اطرافِ اعلم اجمالى كه علم داشتيم بر اينكه اين آب شرقى نجس است يا آب غربى نجس است يا علم داشتيم آب شرقى غصب است يا آب غربى غصب است كه غصب معلوم بالاجمال بود. ايشان مى‏فرمايد: اگر يكى از اين اطراف ريخته بشود، يكى از اين آبها ريخته شد به زمين، پاى كسى خورد و ريخته شد به زمين خشك هم شد، اثرى باقى نماند. يا فرض كنيد زمين ريخته نشد، مثلاً لب حوض بود و داخل حوضى كه آن حوض كر است ريخته شد، اين آب آنجا لاحق به او شد. يا يكى از اين اناءهايى كه غصبى بود، مايع و آبش ريخته شد و از بين رفت، ماند يكى ديگر، آيا از اين يكى ديگر اجتناب لازم است يا اجتناب لازم نيست؟ ايشان در عروه مى‏فرمايد: اگر احد المشتبهين بالنّجس، يا احد المشتبهين بالغصبيه ريخته شد، اجتناب از آن ديگرى لازم است. بايد از آن ديگرى اجتناب بكند. ايشان مى‏فرمايد: ولو علم زايل شده است. بعد از اينكه ريخته شد در حوض ما ديگر نمى‏دانيم آب نجس موجود است، احتمال مى‏دهيم اين كه باقى مانده است اين هم پاك است. نجس همان بود كه ريخته شد داخل حوض. ولو علم زايل مى‏شود، الاّ انّه اجتناب از ما بقى لازم است. اين همان مسأله معروف است در علم اجمالى در تنجّز علم اجمالى در شبهه محصوره كه اگر بعض اطراف از محلّ ابتلا خارج شد يا معدوم شد، از بعض ديگر، بايد اجتناب كرد. مرحوم حكيم قدس الله سرّه در مستمسك اين جور فرموده است در مقام، ايشان فرموده است: وقتى كه يكى از اناءها ريخته شد، آن علم اجمالى سابق زايل نمى‏شود. همان علمى را كه مكلّف سابقاً داشت، همان علم اجمالى به عينه باقى است. آن علم اجمالى عبارت از اين است بر اينكه يا آن آبى كه داخل حوض ريخته شد نجس است يا آن آبى كه فعلاً هست نجس است. سابقاً هم همين را مى‏دانست ديگر. يا آن اناء نجس است يا اين اناء نجس است. همان نجاست را كه سابقاً مى‏دانست اجمالاً، همان نجاست فعلاً، معلوم بالاجمال است. الان هم بپرسى مى‏گويد: بله. يا اين نجس است يا آن نجس بود كه ريخته شد.

 اگر يك روزى علم از بين برود علم اجمالى، آن شكّ سارى مى‏شود كه اصلاً از تنجّز مى‏افتد. مثل اينكه از اوّل مى‏دانستم كه اين اناء نجس است يا آن اناء، بعد يك كمى فكر كردم و گفتم: از كجا مى‏گويى؟ شايد آن قطره بولى كه آمد نه داخل اين افتاد و نه داخل آن بلكه افتاد داخل حوض كه نزديك اينها بود. علم اجمالى سابقى كه خيال مى‏كردم مى‏شود شكّ سارى ديگر.

 الان در اصل، آنى كه سابقاً اعتقاد كرده بودم در او شك دارم. اين را بدانيد علم ولو منجّز و مؤثّر است، ولكن مادام البقاء است. وقتى كه مبدّل به شكّ سارى شد، ديگر علمى نيست تا منجّز بشود. بدان جهت در ما نحن فيه هم از اين اناء و هم از آن انائى كه سابقاً اعتقاد كرده بودم يكى نجس است، اجتناب لازم نيست. پس ايشان فرموده است در ما نحن فيه علم اجمالى سابق زايل نمى‏شود. آنى كه زايل مى‏شود علم به تكليف فعلى است. سابقاً كه هيچ كدام از اينها ريخته نشده بود، مى‏دانستم كه يك وجوب الاجتنابى، يك حرمت شربى من دارم. آن حرمت شرب فعلى كه موضوعش موجود است در زمان بالفعل موجود است. يا شرب اين حرام است يا شرب آن ديگرى. بعد از اينكه يكى به حوض ريخته شد و معدوم شد، من ديگر تكليف فعلى را نمى‏دانم. بقاء تكليف فعلى نيست. علم به تكليف فعلى زايل شده است و الاّ آن علم اجمالى اوّل كه موجب علم به تكليف شده بود قبل الاراقه، آن علم اجمالى هست، علم به تكليف فعلى نيست. بعد از اينكه اين را فرموده است اين حرف صحيحى است. اگر بنا بوده باشد در باب علم اجمالى به اين اعدام احد الطّرفين، علم سابق از بين برود، آن شكّ سارى مى‏شود. علم به تكليف فعلى، عبارت سيّد هم كه مى‏گويد: و زوال العلم، بايد مرادش اين باشد كه علم به تكليف فعلى زايل شده است. بايد مرادش اين باشد كه صحيح بشود. اين مطلبش پاكيزه است.

 ولكن بعد ايشان مى‏گويد ما نحن فيه مثل اين است كه انسان مى‏داند يكى از اين دو روز صومش واجب است برايش، يا روز پنج‏شنبه امروز است كه واجب است، يا فردا كه روز جمعه است. يكى از اينها برايش واجب است. مقتضاى علم اجمالى هر دو روز را بايد روزه بگيرد. خوب امروز را روزه گرفت يا نگرفت، امروز منقضى شد، فردا را روزه بگيرد يا نه؟ بلااشكال بايد روزه بگيرد. مى‏فرمايد، اراقه احد الانائين هم همين جور است. مثل انقضاى احد اليومين است. چه جورى كه يك يوم منقضى شد، يوم ثانى كه طرف علم اجمالى است بايد در او رعايت تكليف بشود، احد الانائين هم كه ريخته شد، بايد در اناء ديگر رعايت تكليف بشود. ايشان مى‏فرمايد، اين جهتش هم درست است. اين كلامش هم متين است.

 عمده اين جهت ثالثه‏اى است كه در كلام ايشان است. مى‏گويد: وجه اين كه در اين ما بقى، بايد رعايت تكليف بشود، وجه‏اش خود علم اجمالى است. خود علم اجمالى است كه با وجود علم اجمالى كه از بين نرفته است، اصول در اطرافش جارى نمى‏شود. علم اجمالى خودش موجب مى‏شود كه اصول در اطرافش جارى نشود. مناقضه دارد جريان اصول با علم اجمالى. همان حرفى كه شيخ قدس الله نفسه الشّريف در اخبار لا تنقض اليقين بالشّك گفته است، كه دو تا اناء بود كه هر دو سابقاً نجس بودند، يكى از آنها پاك شده است، شيخ [5]مى‏گويد كه لا تنقض اليقين بالشّك،[6] كه بگويد آن اناء هم نجس است فعلاً. لا تنقض اليقين بالشّك، اين اناء هم نجس است فعلاً، اين دو تا استصحاب جارى نيست. ولو معارضه ندارند. يعنى از جريانشان مخالفت عملى تكليف، ترخيص در مخالفت قطعيه لازم نمى‏آيد. چون كه استصحاب مى‏گويد، آن هم نجس است، اين هم نجس است. خوب انسان شى‏ء پاك را اجتناب بكند كه محظورى ندارد. نجس را بخورد اشكال دارد. حرام است.

 پس على هذا الاصول ولو در ما نحن فيه شيخ قدس الله نفسه الشّريف فرموده است متعارضين نيستند. يعنى از جريانشان ترخيص در مخالفت قطعيه لازم نمى‏آيد. مع ذالك اين دو اصل جارى نيست. چرا جارى نيست؟ چون كه مناقضه پيدا مى‏كند. صدر اخبار استصحاب كه لا تنقض كه سالبه كليّه است. هم او را نقض نكن و هم اين را نقض نكن، باز ذيلش دارد كه ولكن انقضه بيقين الآخر. من يقين دارم يكى از اين دو انائى كه ديروز يقيناً نجس بود، يقيناً پاك شده است. ذيل مى‏گويد در او نقض كن حالت يقين سابقى را. اين سالبه كليه با موجبه جزئيه متناقضين هستند ديگر. لا تنقض بگويد: هيچ كدام را نقض نكن يعنى هر دو را بگو الان نجس است، اين سالبه كليه لا تنقض كه نهى از نقض است. با موجبه جزئيه كه بگويد آنى كه ديروز يقيناً نجس بود و امروز يقيناً پاك شده است، آنجا را نقض بكن. اين مناقضه پيدا مى‏كند.

 اين همان مسلك مرحوم شيخ است كه مخالفت دارد با اين مسلك با مرحوم آخوند[7] قدس الله سرّه. مرحوم آخوند ملتزم است اگر از جريان اصول، اصول مثبت تكليف باشد در اطراف ايشان، تعبير به مثبت كه منافات با علم اجمالى به تكليف ندارد. اصول هم مثبت تكليف هستند. در اين موارداصول جارى است و ثمره نزاع هم كه معلوم مى‏شود، ظاهر مى‏شود. ثمره نزاع اين است كه عبايتان به يكى از اين اناءها بخورد، بنابر مسلك مرحوم آخوند حكم به نجاست مى‏شود. عبايتان ملاقات كرده است بر مايعى كه شارع مى‏گويد نجس است. چون كه لا تنقض اليقين بالشّك مى‏گويد نجس است. بدان جهت عبا نجس مى‏شود. بنابر مسلك شيخ نه. عبا پاك است. چرا؟ چون كه استصحاب نجاست‏ها از كار افتاده است. ولى علم اجمالى دارم يكى نجس است. اين كه به اين آب خورد، نمى‏دانم به نجس خورد يا نخورد؟ اصلى كه اثبات كند اين آبى كه به خورده است عبايم، نجس است كه نداريم. شك مى‏كنيم كه اين نجس است يا نه؟ الماء كلّ شى‏ءٍ طاهر. يا نمى‏دانيم ملاقات با نجس كرد يا نه، استصحاب عدم ملاقات با نجس كه ملاقى بعض اطراف شبهه محصوره مسأله‏اش مى‏آيد ديگر. محكوم به طهارت است.

 ثمره بين القولين هم اين است. ايشان اختيار مى‏كند در ظاهر عبارت مسلك شيخ را، مى‏فرمايد: كه اجتناب از ما بقى لازم است، چون كه علم اجمالى موجود است. از بين نرفته است. يا اين نجس است يا آن نجس است. با اين علم اجمالى اصول در اطراف جارى نمى‏شود. ولو يكى از اين اناءها از بين رفته است. چون كه علم و نقض الغرض مانع است از جريان الاصول، بدان جهت از ما بقى اجتناب لازم است. بعد خدا رحمتش بفرمايد. مى‏گويد: تعارض الاصول موجب سقوط اصول نيست در اطراف، كه مسلك مرحوم آخوند است. تعارض الاصول موجب تنجيز علم اجمالى نيست كه علم اجمالى منجّز است چون كه اصول ساقط مى‏شود به تعارض نه از اين جهت است. بلكه خود اصول معارضتاً كانت يا غير معارضه يعنى مثبت...معنايش اين مى‏شود. در اطراف علم جارى نمى‏شود. چون كه مناقضه دارد با اصول با نفس العلم الاجمالى و نقض الغرض مى‏شود كه آنى كه معلوم است، در او بايد نقض بشود. ما با اين حرف اخير ايشان، حرف داريم. بعد اين را هم در دنباله كلام گفته است. گفته است در سيره عقلا هم همين جور است. وقتى كه يكى ريخته شد از ديگرى اجتناب مى‏كنند. اين دليل بر اين است كه سبب تنجيز علم اجمالى، تساقط الاصول نيست. علم اجمالى به نفسه مانع از جريان اصول مى‏شود. و الاّ اگر به جهت اين نبود، ملاك منجّزيت علم اجمالى تساقط اصول بود، مى‏گفتيم تا مادامى كه دو تا اناء هر دو موجود هستند و يكى تلف نشده است، بله اصالة الطّهارة در اين با اصالة الطّهارة او و اصالة الحليّت در اين با اصالة الحلّيت در او معارض است. اصالة الحلّية در آن ديگرى، مادامى كه اين است ساقط شد. بعد از اينكه اين از بين رفت، تلف شد يكى از طرفين، چرا ساقط بشود؟ چه كسى گفت اگر اصالة الحليّه در يك زمانى بالمعارضه ساقط شد، بايد الى الابد ساقط بشود؟ بدان جهت با صاحبان آن مسأله اشكال مى‏كند. مى‏گويد: آن مسلك لازمه‏اش اين است كه بعد از تلف شدن احد الطّرفين آن ديگرى اصالة الحليّت و طهارت داشته باشد. چون كه معارضه مادام طرف معارضه موجود است، وقتى كه يكى از طرف معارضه از رده خارج شد، آن چرا ساقط بشود؟ اصول اگر در يك زمانى ساقط شد لازمه‏اش اين نيست كه الى الابد ساقط بشود. اين حرفى است كه در مستمسك فرموده است.

 عرض مى‏كنم: اين كلام ايشان كه مانع از جريان علم اصول در ناحيه علم اجمالى تعارض الاصول است نه خود علم اجمالى و اين مسأله تناقض ما بين صدر و ذیل علم حرف درستى نيست، اين موكول به محلّش است. اينجا وارد اين‏ نمى‏شويم. فقط اين مقدار به ايشان عرض مى‏كنيم: كه خدا به شما رحمت كند و غريق رحمت كند شما را. اين چه حرفى است فرموديد؟ كه اصول اگر در يك زمانى تعارض كرد الى الابد تعارض نمى‏كند. چرا الى الابد تعارض كند؟ وقتى كه بعض اطراف از رده خارج شد، ديگر معارضه نيست.

 درست توجّه كنيد كه يك كلمه پر معنايى بگويم، و آن اين است چه جور احكام واقعيه كه فعلى مى‏شوند، فعليّت آنها مادام فعليّت موضوع است. مادامى كه فعليّت الموضوع است، شارع حكمش فعلى مى‏شود. وقتى كه در خارج خمرى موجود شد، حرمت شرب اين و نجاست اين فعلى مى‏شود مادامى كه اين خمر هست. و آن وقتى كه معدوم شد، آن وقت حكم نهايت الحكم است. غايت الحكم آن وقتى است كه فعليّت از موضوع منتفى بشود. بدان جهت وقتى كه خمر موجود شد، ما دامى كه خمر هست نجاست او اعتبار شده است. غايت اين نجاست واقعيه انقضاى خود خمر است كه موضوع كه فعلى شده است منتهى بشود. كما اين كه همين جور در احكام واقعيه فعليّت آنها مادام الموضوع است، احكام ظاهريه هم فعليّت آنها مادام فعل موضوع است.

 اگر مايعى بوده باشد كه شك كنيم كه آيا اين خمر است يا آب، اصالة الطّهاره مى‏گويد: اين پاك است. تا چه وقت پاك است؟ تا مادامى كه اين مايع مشكوك، شكّ جزء در احكام ظاهريه غير موضوع است. فرقش ما بين احكام واقعيه و ظاهريه اين است كه در احكام ظاهریه قيد موضوع، شك است. مادامى كه اين مايع مشكوك است محكوم به طهارت است. اين است يا نه؟ زمان ديگر يك سال و دو سال ندارد. مادامى كه اين موضوع موجود است بما هو مشكوكٌ، اين محكوم به طهارت است. ما عرضمان اين است كه آقاى حكيم شما را خدا قرين رحمت كند آن وقتى كه دو تا اناء بود، من علم اجمالى پيدا كردم به يكى از اينها نجاست ثابت شد و افتاد نمى‏دانم، شارع فرمود كه اين انائى كه اناء شرقى است اگر تنها ملاحظه كنيد مشكوك است ديگر. اصالة الطّهاره مى‏گفت مادامى كه اين اناء موجود است يعنى مائش موجود است، مادامى كه اين ماء موجود است و مشكوك است پاك است.

 و اين اصالة الطّهاره در اين طرف هم مى‏گفت مادامى كه اين اناء موجود است و مشكوك است پاك است. اين دو تا اصل به همديگر شاخ به شاخ شدند كه دليل كلّ شى‏ءٍ طاهر، الماء كلّه طاهر يا كلّ شى‏ءٍ لك حلال، نتوانست اين دو تا را كه مضمونشان اين است بگيرد اين مضمون را. بدان جهت تساقط كرده‏اند. هر دو افتاده‏اند. پس آنى كه قبلاً افتاده است، آن اين است كه اين مايع مادامى كه موجود است و مشكوك است، اصالة الطّهارتش از كار افتاده است. بدان جهت آن يكى از بين رفت. اين ماند. خوب اصل ندارد اين. آن اصلى كه اصالة الطّهاره به اين مى‏گفت، آن اصل از قبل، از كار  افتاد. چون كه آن اصل نمى‏گفت مادامى كه آن طرف ديگر موجود است اين طاهر است. آن اصل مفادش اين بود كه اين مايع مادامى كه موجود است و مشكوك است پاك است. اين دو تا شاخ به شاخ شده‏اند. افتادند.

 پس اگر يكى از مايع‏ها رفت، اين اصالة الطّهاره ندارد كه. اصالة الطّهاره اين از قِبَل افتاده است بالمعارضه. سرّ اين است كه در بعضى كلمات فرموده‏اند، اصالة الطّهاره در يكى حدوثاً و بقائاً معارضه مى‏كند با اصالة الطّهاره در آن ديگرى حدوثاً. عبارت ولو عبارت درستى نيست، چون كه بعد از اينكه معلوم شد كه ما يك اصالة الطّهاره داريم در هر طرف و هر حكم ظاهرى مادام موضوعه است. اين يك حكم با آن حكم ديگر تعارض كردند. تساقط كردند. بدان جهت بعد از اينكه يكى از بين رفت، از آن ديگرى بايد اجتناب كرد. چرا؟ چون كه حكم ظاهرى ندارد. اين حكم ظاهرى ندارد. وقتى كه حكم ظاهرى نداشته باشد، بايد اجتناب شود. احتمال تكليف را مى‏دهيم. سرّ اين است كه زوال تكليف فعلى با بقاء علم اجمالى به حالت خروج احد الاطراف از ابتلا يا از قدرت يا به تلف مانع از تأثير علم اجمالى نمى‏شود. سرّ مطلب اين است. وقتى كه اين جور شد، پس يك مسأله‏اى را عنوان كنم. و آن مسأله اين جور است. در عروه مى‏فرمايد: اينها مشتبهين به غصبيّت بود. مشتبهين به نجاست بود. بايد اجتناب‏ بكند ديگر از آنى كه باقى است. بايد براى صلاتش تيمّم بگيرد اگر فاقد الماء است. نمى‏تواند با اينها وضو بگيرد. اين جور است ديگر.

 وامّا اگر آمديم دو تا اناء مشتبهين به نجاست و غصبيت نبود كه يا يكى غصب است يا يكى نجس است كه اين فرض را گفتيم. دو تا اناء است. يكى را مى‏دانيم مضاف طاهر است و آن ديگرى هم آب مطلق طاهر امّا مشتبه شده‏اند. نمى‏دانيم مضاف كدام است، ماء طاهر كدام است. مشتبهين شده‏اند. آب ديگر هم، مكلّف ندارد اصلاً. فرض كنيد مكلّف آب ديگرى هم ندارد. دو تا مائى است كه يكى مضاف و يكى مطلق، نمى‏داند مضاف و مطلقش كدام است. آب ديگر هم ندارد. يكى از اين مايع‏ها تلف شد. ريخته شد داخل حوض و رفت. ماند يكى ديگر كه امر مكلّف دائر است كه اگر اين آب است بايد با اين آب وضو بگيرد نيست، بايد تيمّم كند. مضاف است بايد تيمّم كند. اينجا اين صاحب العروه [8]ما كه خدا رحمتش كند مى‏گويد، يجب عليه الجمع بين التوضو‏ء به اين آب، به اين مايع و ما بين تيمّم كه بايد جمع كند ما بين وضو به اين مايع و ما بين تيمّم. بعضى‏ها فرموده‏اند: كه در ما نحن فيه فقط وضو بگيرد به اين مايعى كه باقى مانده است. تيمّم نمى‏خواهد. تيمّم زورش مى‏آيد همين وضو را بگيرد كافى است. چرا؟ گفته‏اند استصحاب مى‏كنيم كون المكلّف واجد اللماء. آن وقتى كه آن اناء ديگر تلف نشده بود، بود يقيناً مكلّف واجد الماء بود. چون كه يكى از اينها بود. بدان جهت بايد با هر دو تا وضو مى‏گرفت كه يكى از آنها وضو به ماء طاهر بود. پس آن وقت مكلّف يقيناً واجد الماء بود. الان كه يكى ريخته شده است احتمال مى‏دهم باز الان واجد الماء بشود. اين استصحاب قسم ثانى من الكلّى است. اگر آن ماء كه كلّى است، واجد الماء بودند در ذيل آن فرد موجود شده بود، يعنى آن مايع آب بود، خوب از بين رفته است و كلّى هم منتفى شده است. اگر در ضمن اين فرد طويل موجود شده است كه ماء به اين اناء اوّلى است الان هم واجد الماء است. پس استصحاب مى‏كنيم كون المكلّف واجد الماء. استصحاب هم قسم ثانى كلّى است بايد وضو بگيرد. بدان جهت تيمّم لازم نيست. اين جور فرموده‏اند. اين اشكال دارد. اين درست نيست. چرا؟ براى اينكه مكلّف دو تا تكليف دارد. يك تكليف عقلى و يك تكليف شرعى. تكليف شرعى بله، شما به استصحاب اثبات كرديد كه اين وضو برايش واجب است چون كه واجد الماء است. امّا عقلاً بايد احراز امتثال بكند كه من وضو با آب را گرفته‏ام. بايد احراز كند. وضو قيد صلاة است. قيد را بايد احراز كند كه وضو به ماء غير صلاة است. بايد امتثال را احراز كند. از كجا اثبات كند كه اين وضو به اين آب است؟ چون كه استصحاب بقاى كون واجد الماء و مكلّف به وضو است، او كه اثبات نمى‏كند اين آب است. در استصحاب كلّى قسم ثانى گفته‏اند: كه استصحاب در كلّى اثبات كرد، فرد طويل را اثبات نمى‏كند. اثر كلّى بار مى‏شود. اينجا اثر كلّى اين است كه وضو واجب است. امّا اين وضو به اين آب وضو است كه قيد صلاة است، اين را از كجا احراز كند؟ اصل محرز ندارد ديگر. چون كه اصل محرز ندارد، پس وضو گرفتن تنها كافى باشد اين درست نيست. اين فتوا را بگذار كنار.

 بعضى‏ها فرموده‏اند كه فقط تيمّم كافى است، وضو لازم نيست. همين كه دست‏هايش را به خاك زد كافى است. تيمّم كرد كافى است. چرا؟ به دليل آن بيانى كه ديروز ما در مسأله سابقه كرديم. كه مكلّف استصحاب مى‏كند حدثش را بعد از توضوء به هذا المايع. استصحاب استقبالى. وقتى كه با اين مايع وضو گرفت، نمى‏دانم حدثم باقى است يا باقى نيست؟ استصحاب مى‏گويد: حدثت باقى است. تو متمكّن از وضو صحيح نيستى. من لم يجب عليه الوضو و الغسل يعنى لم يتمكّن على الوضو صحيح و الغسل بايد چه كار كند؟ تيمّم بكند كه طولى است تكليف. تيمّم بكند كافى است. اين فرمايش هم التماس دعا است. درست نيست. چرا درست نيست؟ اشتباه است اين فرمايش. به جهت آن چيزى كه ديروز در مسأله گذشته گفتيم. گفتيم اين اكتفاء به تيمّم در صورتى است كه در ناحيه آن مايع اصلى باشد كه اثبات كند كه مكلّف به وضو نيستى. يا وضو نمى‏توانى بگيرى. مثل استصحاب الحدث. اينجا اين استصحاب حدث‏

 قبلاً به معارضه حادث شده است. به بيانى كه گفتم. آن وقتى كه آن مايع ديگر تلف نشده بود، موجود بود، آن هم استصحاب حدث داشت. استصحاب مى‏گفت بعد از توضو‏ء به اين مايع محدث هستى. اين جور مى‏گفت ديگر. آن استصحاب بقاء حدث بعد از توض‏ء به هذا المايع قبلاً تساقط كرده است. با آن استصحاب حدث بعد التوضوء بهذا المايع قبلاً تساقط كرده است با آن استصحاب حدث بعد التوضو‏ء به مايعى كه ريخته شده است. قبل از ريخته شدن استصحاب مى‏گفت با اين وضو بگيرى محدث هستى. كما اين كه مى‏گفت با اين يكى وضو بگيرى محدث هستى. همان اصل است كه مادام العمر است. مادامى كه موجود است هر كدام كه اين قبلاً به معارضه ساقط شده است. چون كه در ما نحن فيه به معارضه ساقط شده است، ما اصلى نداريم كه بگويد به تو وضو واجب نيست. تو متمكّن از وضو نيستى. بدان جهت در ما نحن فيه يتعيّن كه جمع كند ما بين الوضو و الغسل بالمايع و تيمّم. همين صاحب عروه اى كه در مسأله متقدّمه مى‏گفت تيمّم كافى است. وضو لازم نيست، همين صاحب عروه در اينجا مى‏گويد يجب عليه الجمع بين التيمّم و الوضو. سرّش اين است كه آن اصل استصحاب حدث در ما نحن فيه ساقط شده است من قبل. بدان جهت بايد جمع كند بين التّيمّم و الوضوء.