درس یکصد و هفدهم

احکام ماء مشکوک

مسألة 7:« إذا انحصر الماء في المشتبهين‌ تعيّن التيمّم ،وهل يجب إراقتهما أو لا؟ الأحوط ذلك ،وإن كان الأقوى العدم»^[1].

وضوء و غسل با احد المشتبهین  

كلام در نحو ثالثِ از امتثال بود. كه مكلف با احد المائين مشتبهين وضو بگيرد، يا غسل كند. ثم بالمشتبه الثانى مواضع وضو يا مواضع غسل را تطهير كند اولاً و بعد با بقيه آب وضو بگيرد يا غسل كند و بعد از اينها صلاتى را اتيان بكند كه صلات تكرار نشده است. بعد از وضو عين به اين نحو نماز را اتيان بكند. صاحب الكفايه[2] اين جور فرموده است در حاشيه رسائل، با يك ضميمه‏اى كه ما از خودمان مى‏كنيم. كانّ ايشان اين جور فرموده است كه احتياجى به روايت نداريم در اين صورت. اگر روايت هم در مقام نبود اين نحو از توضوء و صلاة جايز نبود. روايت هم از موثقین است، اگر در اين باب نداشتيم حكم على القاعده است. مكلف نمى‏تواند اين نحو امتثال كند. ايشان اينجور فرموده است، فرموده است: وقتى كه آن وضو را به آب اولى گرفت، آن، آب ثانى كه مى‏خواهد مواضع وضو را تطهير كند، تطهير آن وقتى مى‏شود كه آب دوم از آن موضوعى كه اول آب به آن خورده است، از آن موضع رد بشود. اين كه محقق الغسل در مثل العضوى كه قابل عصر نيست گفتيم اجراء الماء است كه آب بايد از آنجا بگذرد. آب پاك. ايشان مى‏فرمايد: آن وقتى كه شروع مى‏كند مثلا آن صورتش را غسل كند، غسل تطهيرى به آن آبى كه آب ثانى است، آن، آنى (لحظه) كه اين آب دومى رسيد به عضو كه هنوز نگذشته است. فقط اصابت كرد. در آن، آن يك علم تفصيلى پيدا مى‏شود. كه آن عضو نجس است بالفعل. اين عضو بالفعل نجس است. اگر آب اولى نجس بود كه آب دومى هنوز غسل محقق نشده است. به مجرد اصابه كه پاك نمى‏كند آب دومى. بايد جريان داشته باشد. آن، آنى كه اصابت كرد اين آب دومى به عضو، يقينا و تفصيلا آن عضو نجس است. و بعد از اين كه جارى شد، شك مى‏كنيم آن نجاستى كه ما يقين داشتيم به او، او نجاست از بين رفت يا نرفت؟ استصحاب مى‏گويد: نه باقى است آن نجاست.

 خوب شما آن جزء اول را كه حساب كرديد ديگر تا آخر الفبا بخوانيد. بعد كه آن آب به جزء ثانى مى‏رسد، جزء ثانى هم آن وقت غسل محقق مى‏شود كه آب از آنجا بگذرد. ولو از جزء اول گذشته است. ولكن جزء ثانى (آن آنى كه آب رسيد) هنوز نگذشته است باز يقين پيدا مى‏كند تفصيلا كه جزء ثانى نجس است. يا به آب اول يا به اين آبى كه هنوز غسل محقق نشده است و هكذا در تمام اعضاء وضو و تمام اعضاء غسل يك علم تفصيلى تدريجا پيدا مى‏شود. بعد از اينكه غسل تمام شد، شك مى‏كند كه غَسل محقَق آمد به تمام اعضاء، نمى‏داند اين اعضاء از اوله الى آخره كه يقين داشت در آن زمان نجس بودند، پاك شده‏اند يا نشده‏اند؟ استصحاب بقاء نجاست مى‏شود. اين كلمه در عبارتش صريحا نيست. اين را ما علاوه ميكنيم تا مطلب تمام بشود. كسى توهم نكند كه اين استصحاب معارض است به استصحاب طهارت العضو. براى اين كه آن وقت يكى از آبها پاك است ديگر. آن وقتى كه اين آب پاك را ريخت به بدنش و جريان هم پيدا كرد در آن وقت آن عضو يقينا پاك بود. چون كه آب دومى بوده باشد يا آب اولى بوده باشد يكى از اينها پاك است. اگر آب اولى پاك بوده باشد، آن وقتى كه آن آب پاك را مى‏ريزد يقينا صورتش پاك است. اگر آب دومى پاك بوده باشد، آن وقتى كه آن آب را ريخت كه غسل محقق شد يقينا آن عضو پاك شد. اينجور است ديگر، غسل محقق شد. پس علم دارد اجمالا، بر اين كه آن وقتى كه آب طاهر را استعمال مى‏كرد كه به نحو غسل بود، چه غسل وضويى، چه غسل تطهيرى، فرق نمى‏كند. در آن حال كه آب طاهر را استعمال مى‏كرد به غسل كه غسل محقق مى‏شد.، يقينا آن وقت، آن عضو پاك بود. اين جور است ديگر، يا شك داريد؟

 شك مى‏كنيم كه آن طهارت باقى است يا نه؟ احتمال بر بقاء مى‏دهيم ديگر. استصحاب بقاء طهارت مى‏كنيم. كانّ اين حرف توهم نشود. چرا؟ براى اين كه اگر آب اولى پاك بود، طهارتٍ اعضاء همان طهارت سابقى بودند. چون كه آب پاك به شى‏ء پاك به صورت پاك بريزند كه نجس نمى‏شود. صورت كه پاك است نه به اين آب پاك. به جهت اين كه سابقا پاك بود. منجس نيامده است. پس اين طهارت مستصحبه مردد است ما بين آن طهارتى كه مقطوع الارتفاع است. چون كه بعد از استعمال مائين يقين دارد كه طهارتى كه قبل از استعمال مائين بود، آن طهارت در اعضا نيست. چون آن وقتى كه آب نجس رسيد نجس شده است ديگر، آن طهارت از بين رفته است. احتمال طهارت اخرى را مى‏دهد. كه احتمال مى‏دهد آن طهارت كه رفت يك طهارت ديگرى موجود بوده باشد. مثل اين كه آب اول نجس بشود. آب دومى را كه مى‏شست و وضو مى‏گرفت، طهارت دومى حاصل شده است بر اعضاء. اين فرق ديگر است و محتمل الحدوث است. آن فردى كه سابقا بود، قطعا مرتفع است. و آن فردى كه فعلا احتمال مى‏دهيم فرد آخر است و اصل عدم حدوث است. مثل استصحاب كلى قسم ثالث مى‏ماند. بدان جهت استصحاب طهارت جارى نيست. بدان جهت اين جور وضو گرفتن به مائين قليلين چون كه موجب مى‏شود انسان مكلف مبتلا بشود، نمازش را با نجاست مستصحبه بخواند، بدان جهت نمى‏تواند اين وجوب وضو بگيرد. چرا؟ چون كه علما فتوا داده‏اند اين فتوا، فتواى مشهور است.

 هر وقت امر داير بشود، انسان در صلاتش مراعات بكند طهارت از حدث را يا طهارت از خبث را، بايد ملاحظه طهارت از، خبث را بكند. طهارت از حدث را بكند؛ يعنى بايد وضو و غسل بگيرد. هر وقت امر مكلف داير بوده باشد، مثل مكلفى كه هم بدنش نجس است، هم ثوبش نجس است هم وضو ندارد. آبش هم كم است. امرش داير است كه وضو بگيرد با بدن نجس نماز بخواند. اُفرض ثوب را هم مى‏گذارد كنار. يا امر داير است بر اين كه بدنش را تطهير كند و براى صلات تيمم كند. مى‏گويند: كه بايد تيمم بكند و بدنش را تطهير بكند. چرا؟ براى اين كه وضو و غسل بدل دارند كه تيمم است. ولكن طهارت از خبث بدل ندارد. هر وقت امر داير شد انسان رعايت بكند تكليفى واجبى را كه له البدل، و واجبى را كه ليس له البدل، بايد آن واجبى را كه له البدل هست او را از كار بياندازد. بدل را با اين يكى اتيان بكند، اين حرف، حرف مشهور است.

 كانّ فرقى نمى‏كند ديگر آن واجبى كه بايد او را رعايت بكند، ثبوت آن واجب بالوجدان بوده باشد يا به تعبد بوده باشد. اين جور اگر وضو بگيرد استصحاب مى‏گويد: بدنت نجس است. اين جور است ديگر. فرقى نمى‏كند آن خبث، خبث وجدانى بوده باشد يا خبث تعبدى بوده باشد. بما اين كه در ما نحن فيه اين رعايت اين جور وضو بگيرد، عكس فتوى المشهور را عمل كرده است بدان جهت اين جايز نيست. اگر روايت هم نبود مى‏گفتيم يهريقهما و يتیممّ. اين جور وضو گرفتن جايز نيست. بعد خدا رحمتش كند ايشان در حاشيه اين جور فرموده است: بله اين حرف در صورتى كه آب دومى، آبى بوده باشد كه به مجرد الوصول پاكش مى‏كند. مثل ديگر جريانى كه محقق غسل است اين جور نبوده باشد. آب دومى يك آبى است به مجرد وصول عضو به او پاك مى‏شود. آن جا، جاى اين استصحاب نيست. مثل اين كه ماء دومى كر بوده باشد. يا هر دو كر بوده باشد يا دومى كر بوده باشد. در اين صورت ديگر اين علم تفصيلى پيدا نمى‏شود. چون وقتى كه ما فرض بفرماييد دستمان را به آن كر برديم كه احتمال مى‏دهيم كرّ نجس بوده باشد. چون كه سابقا متغير بود. تغيرش رفته است ولكن نجس است. علم اجمالى داريم يا اين كرّ نجس است، يا آن آبى كه قليل بود يا آن هم كر بود او نجس است؟ ايشان مى‏فرمايد: اگر در ما نحن فيه دست را در آب ثانى بكند به قصد الوضو كه نمى‏شويد ديگر. شستن لازم نيست. به مجرد اين كه آن مقدارى كه به دستش به آب رسيد، ما علم نداريم كه اين مقدار نجس است. چرا؟ براى اين كه اگر ماء اولى نجس بوده باشد به مجرد بردن پاك شده است اين مقدار. علم به نجاست فعلى نداريم به مجرد وصول، پاك شده است.

 و اگر آب اولى پاك بوده است اين به مجرد الوصول نجس شده است. و احتمال نجاست مى‏دهيم. نجاست، نجاست متيقنه نيست. چون كه نجاست، نجاست متيقنه نيست با اين كُر اگر وضو بگيريم در بياوريم شك داريم كه اعضاء ما پاك است يا نجس؟ حالت سابقه تنجسى ندارد. چون كه ندارد قاعده طهارت مى‏گويد: كه پاك است. كل شى‏ء طاهر. پس من بعد از وضو اين جورى، دو تا وضو اين جور نماز بخوانم، نماز را خوانده‏ام با وضوء واقعى و با طهارت از خبثى كه به اصالت الطهاره مى‏گفت. اين محظورى ندارد. اين را تیمم مى‏كنيم باز به كلام ايشان.[3] كه يعنى اگر فرض بفرماييد ما بوديم و قاعدة مي گفتيم مشتبهين اگر يكى كر بوده باشد، اين دومى، مستعمل دومى كر بوده باشد عيبى ندارد اين جور وضو بگيرد نماز بخواند. تیممّ كلام ايشان به اين است كه اين موثقتين اين صورت را نمى‏گيرند. موثقتينى كه گفته است يهريقهما و يتیممّ ناظر است به جايى كه هر دو ماء قيلى بوده باشد. اين موثقتين كّر را نمى‏گيرد كه بعضى‏ها توهم كرده‏اند كه اناء ممكن است كثير بوده باشد و قدر كر بوده باشد. نه اين كر را نمى‏گيرد انائين. چرا؟ براى اين كه در روايت دو تا قرينه است، كه يك قرينه، قرينه جليه است كه نمى‏تواند كسى در او شبهه كند. كه او قرينه است كه مفروض در موثقتين علت الماء است. چيست آن قرينه جليه؟ آن اين است كه از امام عليه السلام سؤال كرد وقع فى احدهما قذر؟ خوب اگر كر بوده باشند، وقع فى احدهما قذر چه فايده دارد؟ بيافتد. ظاهر اين سؤال اين است كه به افتادن قذر نجس مى‏شوند. ولكن نمى‏داند به كدام يكى افتاده است؟ اين در ماء قليل است. پس اين روايت به ماء قليل ناظر است. اين قرينه جليه. و اما قرينه غير جليه صحبت اناء است. معه انائان، اناء غالبا محتوى كر نمى‏شود. ممكن است يك انائى بشود محتوى كر بشود، ولكن غالبا محتوى كر نمى‏شود اناء. اي! صاحب كفايه قدس الله نفسه الشريف با اين ضميمه‏اى كه ما كرده‏ايم نتيجه‏اش اين مى‏شود كه حكم در اين روايتين، حكم على القاعده است ولكن به جايى كه هر دو كر بوده باشند يا دومى كه استعمال مى‏كند كر بوده باشد، نوبت به او نمى‏رسد. يعنى روايت به آنجا دلالتى نمى‏كند. آنجا على القاعده اينجور وضو گرفتنى عيبى ندارد.

 بعضى‏ها فرموده‏اند: بر اين كه، علم اجمالى داشتيم كه يكى از اين مائين نجس است ديگر. عيب ندارد، آن علم اجمالى سر جايش است. چيزى نشده است به آن علم اجمالى. بله، صاحب كفايه اين جور فرموده است، آنجا هم اين جور است اين كلام ايشان است. در مقابل ايشان فرموده‏اند: اين استصحابى كه شما در فرض اول كرديد و گفتيد: بر اين كه استصحاب نجاست جارى هست آن استصحاب مبتلا به معارض است. اين كه استصحاب در اقسام كلى را گفته‏اند. قسم اول دارد، قسم ثانى دارد، قسم ثالث دارد بعد از مرحوم آخوند يك قسمى هم بر استصحاب كلى علاوه كرده‏اند. گفته‏اند: استصحاب كلى يك قسم رابعى هم دارد. آن قسم رابع ، مثل ما نحن فيه است گفته‏اند: بر اين كه ما كه استصحاب مى‏كنيم كلى را، يعنى طهارت اعضاء را در جايى كه هر دو ماء قليل هستند، و با هر دو تا وضو گرفته است به آن نحوى كه با يكى وضو گرفته است بعد با دومى تطهير كرده است با دومى دوباره وضو گرفته است. ما استصحاب طهارت را كه مى‏كنيم نه آن طهارت سابقه كه قطعا زايل شده است و نه طهارت حادثه را. ما استصحاب آن طهارت عضو را مى‏كنيم كه يك معرفى دارد. آن معرف صب ماء طاهر است. يكى از اين مائين، ماء طاهر است ديگر. آن طهارت اولى را استصحاب نمى‏كنيم. آن طهارتى كه عضو عند صبّ ماء الطاهر پيدا كرده بود. اين عضو، آن طهارتى را كه در حال اين سب ثابت بود. آن طهارت كدام است ما نمى‏دانيم ولكن قطعا مى‏دانيم كه هست و بود. احتمال مى‏دهيم همانى كه بود، باقى باشد.

در كليه قسم ثالث احتمال نمى‏دهيم آنى كه كلى در ضمن فردى كه بود در ضمن همان فرد باقى بماند. بدان جهت استصحاب جارى نيست ديگر. نه، اين كلى قسم‏ ثالث نيست. اينجا احتمال مى‏دهيم آن طهارتى كه عند صبّ الماء الطاهر بود خود آن طهارت باقى بماند. تا الى بعد الوضوئين. احتمال مى‏دهيم آن آب طاهر را كه به بدن مى‏ريختيم، آن آب طاهر را كه مى‏ريختيم يقينا بدن در آن حال طهارت داشت. اين جور است يا نه؟ احتمال مى‏دهيم همان طهارت باقى بماند. به همان وجود. به همان وجودى كه داشت به همان وجود باقى بماند. منتهى اين داخل مى‏شود بحث مجهول تاريخ. نمى‏دانيم كه آن طهارتى كه عند صبّ الماء بود حين استعمال ماء اول بود، يا در حين استعمال ماء ثانى بود؟ تاريخش را نمى‏دانيم.

 ولكن در نجاست تاريخ را مى‏دانيم. مى‏دانيم بر اين كه آن وقتى كه آب دومى را مى‏ريخت كه آب قليل است. در زمان وصول او يقينا بدن نجس بوده است. عند وصول، كه هنوز غسل محقق نشده بود يقينا چيزى كه هست، آن نجاست ثابت بود. آنجا استصحاب نجاست معلوم التاريخ است. استصحاب طهارت در ما نحن فيه مجهول تاريخ است هم. هم مرحوم حكيم دارد، هم در تنقيح [4]فرموده است. اين استصحاب آنجا معلوم التاريخ است، اينجا مجهول التاريخ، در معلوم التاريخ و مجهول التاريخ دو تا مسلك هست. يك مسلك اين است كه در مجهول التاريخ استصحاب جارى نيست در معلوم التاريخ فقط جارى است. بنا به آن مسلك باز حرف صاحب الكفايه درست مى‏شود.

 اما بنا بر مسلك صحيحى كه فرقى ما بين معلوم التاريخ و مجهول التاريخ نيست استصحابها هر دو جارى مى‏شود و معارضه مى‏كنند و تساقط مى‏كنند. نوبت مى‏رسد به اصالت الطهارة. نوبت مى‏رسد به اصالت الطهاره، همان حرفى كه شما مرحوم آخوند در جايى كه ماء دومى كر بشود، آنجا رجوع به اصالت الطهاره كرديد، بنا به اين گفته، در آنجايى كه آب قليل باشد، آنجا هم رجوع به قاعده طهارت مى‏شود پس اين نص در ما نحن فيه كه اين نحوه از امتثال را فرضا نفى كرده است يهرقهما خلاف يتيمم، خلاف قاعده مى‏شود. ولو موردش ماء قليل باشد. بدان جهت چون كه اين نص خلاف قاعده است، ما ديگر اگر يكى از مائين كر شد نمى‏گوييم. مى‏گوييم آنجا يهريقهما و يتمم نيست. چون كه اين حكم على خلاف القاعده است.

قاعده اولى اين است كه با هر دو وضو بگيرد آن نحوى كه گفتيم يا نماز را اعاده كند، مكرر كند يا تكرار نماز هم نمى‏خواهد. چون كه نحوه ثانى هم صحيح است. بدان جهت در جايى كه هر دو كر بوده باشند مى‏گوييم بايد اينجور وضو بگيرد يا اينجور غسل كند. اول با يكى غسل كند، بعد مواضع را با دومى تطهير كند و وضو بگيرد. نوبت به تيمم نمى‏رسد. اينجور گفته‏اند كه مرحوم حكيم هم در مستمسك[5] ايشان دارد. ولكن در مقابل اين حرف، اين شد كه بلا فرق مشتبهين قليلين بشوند يا كثيرين بشوند، اينجور نماز خواندن، اينجور وضو گرفتن عيبى ندارد. در مقابل حرف صاحب الكفايه و اين حرف يك مطلب ديگرى هست كه مطلب، مطلب صحيح و دقيقى است. و آن اين است بر اين كه اين نحوه از وضو گرفتن قليلين بشوند، كثيرين بشوند، فضلا از اين كه دومى كثير بشود جايز نيست. اصالت الطهاره جارى نمى‏شود. نه در فرض قليلين، نه در فرض كثيرين.

 چرا اصالة الطهاره جارى نمى‏شود؟ اينجور فرموده‏اند: كه همين جور مطلب صحيح هم هست. مى‏گويند: اگر فرض كرديم در قليلين وقتى كه با آب دومى صورتش را تطهير كرد، صورت را تطهير كرد يك علم اجمالى پيدا مى‏شود. يك علم اجمالى اين است كه يا اين صورت مبارك من نجس است يا اين دست مبارك من نجس است. يكى از اينها نجس است. اين نجس را هنوز، يد را هنوز تطهير نكرده است به ماء ثانى. علم اجمالى پيدا مى‏كند، وقتى كه تطهير كرد وجه را به ماء ثانى، علم اجمالى پيدا مى‏كند يا اين صورت نجس است، اين دست نجس است. اگر آب اولى نجس باشد اين دست نجس است. دومى نجس باشد اين صورت نجس است. اينجور است يا نه؟ اصالة الطهاره هم انحلالى است. اين جاى شك و شبهه نيست. ما هم در طهارت و نجاست صورت الان شك داريم هم در طهارت و نجاست يد شك داريم. قاعده طهارت هم در اين ساقط مى‏شود هم در ساقط مى‏شود. بعد دستم را اگر شستم اين مثل طرف علم اجمالى مى‏شود كه به قاعده طهارت جارى نمى‏شود. بعد دستم را شستم اين شستن غايتش اين است كه مثل تلف احدهما در طرف علم اجمالى شد. پس شما چه جور مرحوم آخوند فرموديد كه رجوع به قاعده طهارت مى‏شود! يا مرحوم حكيم مطلقا فرمود: در قليلين هم رجوع به قاعده طهارت مى‏شود.

اينجا نه جاى استصحاب است كه استصحاب‏ها معلوم شد معارضه دارد. نه جاى قاعده طهارت است. بدان جهت مكلف بعد از اين وضو، وضوى دومى بخواهد نماز بخواند، نماز خوانده است در حالى كه طهارت از خبثش را احراز نكرده است. نمى‏داند طهارت از خبث دارد. طهارت از خبثش احراز نشده است. در كثيرين هم همين جور است. در جايى كه هر دو كر بشوند هم همين جور است. براى اين كه، انسان وقتى كه غسل مى‏كند يا وقتى كه وضو مى‏گيرد يك دفعه كه تمام بدن زير آب دفعتا كه، حدوثش. اول پايش برود، بعد ساير بدنش برود كه در يك آنى سرش هم زير آب بشود كه تمام بدن عيبى ندارد، مى‏شود غسل ارتماسى. ولكن اين كه در آخر موجود مى‏شود تمام بدن زير آب است اين ابتداءً كه موجود نمى‏شود. طفره كه موجود نيست. بايد اول بعض بدن برود در آب. اينجور است ديگر.

 وقتى كه بعض بدن رفت در آب دومى، يقين پيدا مى‏كند، علم اجمالى پيدا مى‏كند، يقين ولكن تفصيلى نيست علم اجمالى است. يا آن مقدارى كه در آب دومى رفت بدنم نجس است يا آن مقدارى كه خارج است، هنوز نرفته است در آب. اين جور است يا نه؟ اين علم اجمالى پيدا مى‏شود. اين علم اجمالى كه پيدا شد اصالت الطهاره هم در پاها ساقط مى‏شود هم در ساير بدن ساقط مى‏شود. بعد ديگر اصالت الطهاره جارى نمى‏شود. به معارضه ساقط شده است. چون كه اصالة الطهاره كه جارى مى‏كنيم هم در پا جارى مى‏كنيم هم در سر. همه‏اش ساقط شده است در رتبه قبل. اين رفتن بقيه بدن در آب مثل تلف احد الطرفين مى‏شود. غايتش اين است مثل او مى‏شود. بدان جهت وضو هم بگيرد همين جور است. در وضوء ارتماسى كه در كر مى‏برد كه غسل كند، يك دفعه كه تمام دست نمى‏رود در آب. اول سطح دست اصابت مى‏كند. مثلا دستش را اينجور مى‏برد اول اين سطح پايين... با آب مى‏كند. علم دارد، يا اين نجس است يا اين سطح ظاهر. آن وقت اين علم اجمالى پيدا شد و اين اصالة الطهارت‏ها ساقط شد بعد هم جاى اصالة الطهاره نيست. بدان جهت اين نصى كه فرموده است يهريقهما و تیممّ اين نحو از امتثال را اگر طرح بكند على القاعده است. يعنى اگر اين نص هم نبود، ما همين جور مى‏گفتيم: كه اين نحو از امتثال جايز نيست. و منتهی تعدّى به كر مى‏كنيم. مى‏گوييم مشتبهين كرين هم باشد ولو مدلول روايتين نيست ولكن آنجا هم يهريقهما و يتیمم. اولى عيبى ندارد.

 اين حرفى كه فرموده‏اند حرف دقيقى است، ولكن يك مطلبى در ما نحن فيه هست كه من نديدم كسى او را متعرض بشود. و آن مطلب عبارت از اين است كه خوب كسى اين كار را كرد، آمد، درست توجه كنيد يك مطلبى خواهم گفت كه حرف سابقى را ابطال خواهيم كرد. سابقا گفته بوديم كه پيدا كنيد كه آن حرف كدام حرف است. عرض مى‏كنم بر اين كه اگر فرض كنيد كسى اين كار را كرد. آمد با اولى وضو گرفت بعد با دومى مواضع را تطهير كرد دوباره وضو گرفت. با آب دومى، با بقيه‏اش ايستاد كه نماز بخواند. سؤال؟ با آب دومى. با آب مشتبه دومى فرض اين است. با مشتبه، آب ديگر ندارد. اين كار را كرد. در اين فرض كه دو تا مشتبه بيشتر ندارد لا يقدر على ماء غيره. كه مورد روايت است. اين كار را اگر كرد. اين در اين حال نماز بخواند، در اين حال افرض نماز هم خواند. نماز نخوانده آمد پيش ما گفت من يك غلطى كرده‏ام، بر خلاف رساله عمل كرده‏ام. اينجور وضو گرفته‏ام، اين نماز بخوانم يا نماز نخوانم. نمى‏شود با اين وضو نماز خواند. خوب شما چه مى‏گوييد؟ گفتيم كه جايز نيست ديگر. اين نمازش چه جور است؟ مى‏گوييم بعيد نيست نمازش صحيح باشد. ضّم التيمم نمى‏خواهد. چرا؟ چون كه الان اين كار را كرده است وضو صحيح دارد يقينا. وضو صحيح گرفته است. قادر هم به تطهير اعضاء نيست. اگر علم هم داشته باشد، اعضاء نجس است باز قادر نيست. بايد همين جور نماز بخواند ديگر. اينجور است، چون كه و ليس يقدر على ماء غيره، غير از اين دو تا ماء ندارد. مورد روايت اين است. بدان جهت در اين حال نماز بخواند، نمازش صحيح است.

 اينجا يك شبهه‏اى مى‏ماند. آن شبهه اين است كه اينجور وضو گرفتن، انسان بعد از اين كه وقت صلاة داخل شد و مكلف به صلاة شد، اگر بدنش طاهر است نمى‏تواند نجس بكند. تا مادامى كه هنوز ظهر نشده است، من مى‏خواهم اين دستم را نجس كنم، و مى‏دانم هم كه بعد از ظهر هم آب پيدا نخواهم كرد بر تطهير اين. عيب ندارد مى‏گوييم على القاعده عيبى ندارد. كار خلاف شرع نيست چون كه الان كه تكليف به صلاة ندارد كه عقل بگويد كه نجس نكن. آن وقتى هم كه تكليف به صلاة دارد آن وقت هم قادر نيست بر اين كه اين را تطهير كند، محظورى ندارد همين جور نماز بخواند. تيمم اگر نجاست در غير اعضاء وضو است، آبى بر وضو دارد وضو بگيرد، نه اگر همان در اعضاء وضو است آب هم ندارد تيمم بكند نمازش را بخواند. اينجور مى‏گوييم ديگر.

 كما اين كه، بعد دخول، اين قبل دخول الوقت است. بعد دخول وقت اين كار را نمى‏تواند بكند. چون كه خلاف شرع است. مستحق عقوبت است، خلاف شرع است. ولو اگر اين دستش را نجس بكند بعد دخول الوقت، بعد مكلف است آب نداشته باشد، تيمم كند، مواضع وضو هم، آب ندارد وضو بگيرد يا مواضع، اين مواضع وضو را تطهير كند، تيمم كند نمازش را بخواند. اينجور مى‏گوييم ولكن مع ذالك مى‏گوييم معصيت كرده است ديگر. چون كه تعجيز نفس از اين كه صلاة را خودش را عاجز بكند از اين كه صلاة را با طهارت از حدث و خبث بياورد هر دو تا طهارت، بدون طهارت از خبث بياورد تعجيز نفس بعد از دخول صلاة جايز نيست، خلاف شرع است. خوب روى اين حساب اين شخص خودش را تعجيز كرده است. كه صلاتش را بعد دخول الوقت، نفسش را تعزيز كرده است، كه صلاتش را با طهارت از خبث محرزه اتیان بكند. چون كه اينجور وضو بگيرد احراز طهارت از خبث نمى‏تواند بكند. اين هم جايز نيست. وقتى كه جايز نشد شبهه اين است، اين كه وضو مى‏گرفت با اينجور وضو گرفتن تعجيز كرد نفسش را ديگر. پس اين وضو گرفتن منهى عنه است. وقتى كه منهى عنه شد تازه تمام كرديم كه نهى در عبادات چه چيز است؟ موجب فسادش است. بدان جهت اين وضوها فايده ندارد بايد تيمم بگيرد. فقط شبهه اين است، كه در فرض در ما نحن فيه فرض اين است تعزيز از طهارت، خبث جاى ترتب هم اينجا نيست، ملاكش را گفته‏ايم. اين وضو فى نفسه، توضوء فى نفسه كه عبارت از غسل الاعضاء است به قصد الوضو اين غسل تعجيز نفس است طهارت از خبث. وقتى كه اينجور شد منهى عنه مى‏شود، اين وضو باطل است. كانّ بايد بعد تيمم بكند نماز بخواند. اين كار، كار بيخودى است و خودش هم خلاف شرع بود. اينجور است؟ يا حساب بكنيد كه در ما نحن فيه وضو گرفتن تعجيز نيست. كه صلات را با عدم احراز طهارت از خبث اتیان بكنند.

 تعجيز به ترك الصلاة مى‏شود كه اگر بعد از هر وضويى نماز مى‏خواند، بعد از وضو اول نفسش را تعجيز نمى‏كرد. چون كه يقين پيدا مى‏كرد كه صلات در آن وقت صلات وقت، نه صلات ديگر كه هنوز وقتش داخل نشده است تعجيز نفس نسبت به آنها اشكالى ندارد. نسبت به صلات فى الوقت است. تعجيز نفس از احراز طهارت از خبث به ترك صلات بعد الوضو اول شده است. والاّ اگر بعد از آن وضو نماز را مى‏خواند، هيچ تعجيز نفس نبود. صلات در وقت را اتيان كرده بود. صلات ظهرين را. با طهارت از حدث واقعيه و طهارت از خبث واقعيه. اينجور است ديگر. يقينا يك، اگر اعاده كرده بود ديروز گفتيم ديگر. اگر بعد از وضو اول، چون كه اگر ماء اول پاك بود خوب اولى نماز فى الوقت است، با طهارت است. اگر آب اولى نجس بود، دوما كه تطهير كرد مواضع وضو را همان صلات را اعاده كرد. صلات با را طهارت از حدث و خبث اتيان كرده است. پس اين كه الان تعجيز است، نمى‏تواند احراز كند كه اين صلات دومى، صلاتى كه يك مرتبه اتيان مى‏كند بعد الوضوئين اين با طهارت از خبث مى‏شود. تعجيز ناشى از توضو‏ء نيست. تعجيز ناشى است از عدم اتيان اين صلات بعد الوضو اول. تعجيز از او ناشى است. پى وضو خودش تعجيز نيست. وضو منهى نهى نيست. وضو نهيى ندارد. وضو بماء طاهر از اين مشتبهين هيچ نهيى ندارد، تعجيز نفس نيست بلكه مأمور به‏ واقعى است اطيان كرده است، وضوى او صحيح است، چون كه قادر به تطهير بدن الان نيست.

اگر نجس واقعى باشد و بداند كه تطهير هم لازم نيست چون كه قادر نيست. با همين نحو بايد نماز بخواند. بدان جهت اين شخص اگر با اينجور وضو بگيرد و بخواهد نماز بخواند احتياج به ضم التيمم ندارد اين وضویش صحيح است نماز مى‏خواند. آنى كه برمى‏گرديم از حرف اولى اين است، ظاهر و الله العالم صاحب عروه در مسئله عاشره[6] ناظر به اين حرف است. نه اين كه اين شخص كار خلاف شرع كرده است يا نكرده است؟ با اين نيست. فرض مى‏كند بر مسئله عاشره عبارتش اين است كه اذا توضَؤ به احد المشتبهين اين جايز بود اينجور كار بكند يا نه، تكليفا با او كارى ندارد. حكم آن صلات را بيان مى‏كند. اذا توضأ به احد المشتبهين، ثم غسل بالمشتبه الاخر اعضاء وضوء ثم توضوء بالباقى در اين صورت ايشان مى‏فرمايد: كه الاقوی جواز الصلات معه، كه با آن وضو مى‏تواند نماز بخواند. ولا يحتاج الى ضمّ التيمم و ان كان احوط. ديگر احتياج به ضمّ التيمم نيست، ايشان اينى كه من اخيرا عرض كردم در مسئله عاشره اين را مى‏گويد.

 و آنى كه سابقا در مسئله سابعه مى‏گفت و مى‏گفت بر اين كه اذا كان عنده مائين مشتبهين يعنى تيمم و هل يجب اهراقهما الاحوط ذالك، آن جا ناظر به حكم تكليفى بود. كه يعنى اين نحو از امتثال را نمى‏تواند بكند تكليفا. چون كه تعجيز نفس است. در او حكم تكليفى را مى‏گفت و مسئله عاشره حكم وضعى را مى‏گويد. كه اگر كرد اين كار را با اين وضو نماز بخواند وضوى او عيبى ندارد. تناقض ديگر رفع مى‏شود. اشكال تناقض مى‏كرديم كه مرحوم حكيم هم داشت، او ديگر از بين مى‏رود، نه اشكالى. فقط اين يك اشكال مى‏ماند كه صورت اولى كه ما گفتيم مجزى است، ظاهر كلام ايشان اين است كه او هم جايز نيست. كه صلات را اعاده بكند، آن هم جايز نيست. فقط اين مى‏ماند كه امر مكلف در اين موارد به حسب حكم تكليفى مخيّر است ما بين اين كه صورت اولى را اختيار كند يا تیمم بكند، اينها را ول بكند. و اما به حسب حكم وضعى در سه صورت نمازش صحيح است. يكى صورت اولى، يكى صورت ثالثه‏اى كه گفتيم يكى هم آن فرضى كه گفتيم تيمم بكند و با تيمم نماز بخواند. در اين صورت بله صلاتش صحيح مى‏شود.