درس یکصد و هیجدهم

احکام ماء مشکوک

مسألة 8: « إذا كان إناءان أحدهما المعيّن نجس والآخر طاهر ‌فاُريق أحدهما و لم يعلم أنّه أيّهما فالباقي محكوم بالطهارة ،وهذا بخلاف ما لو كانا مشتبهين واُريق أحدهما فإنه يجب الاجتناب عن الباقي ،والفرق أن الشبهة في هذه الصورة بالنسبة إلى الباقي بدوية ، بخلاف الصورة الثانية فإن الماء الباقي كان طرفاً للشبهة من الأول ،وقد حكم عليه بوجوب الاجتناب»[1].

حکم مائين معلوم النجاسة و الطهارة پس از شک در ريختن يکی از آنها

 كلام در اين فرع است كه مكلف تفصیلاً مى‏دانست انائى نجس است و با آن اناء ديگر اناء ديگر طاهرى بود. مثل اين كه يك اناء در شرق بود و يك اناء در طرف غربى. اين انائى كه در طرف جسم بود يقينا نجس بود و اون اناء ديگر يقينا طاهر بود. بعد يكى از انأها ريخته شده است. فقط يكى از انأها باقى مانده است. ولكن نمى‏داند؛ چون كه جاها عوض شده است، جاهاى انأها عوض شده است، دست خورده است نمى‏داند آيا اونى كه مهروق شده است اناء نجس بود كه انائى كه فعلا هست اين همان انائى است كه سابقا پاك بود. يا اين كه اونى كه ريخته شده است اناء طاهر بود و اونى كه باقى مانده است اناء نجس بود. در عروه مى‏فرمايد اين اناء باقى محكوم به طهارت است. اين انائى كه فعلا باقى مانده است محكوم به طهارت است. و مى‏فرمايد قياس نشود اين به صورتى كه يكى از اناها يقين داشتيم اجمالا نجس است و يكى ريخته شد سابقا گذشت بر اين كه انائى كه باقى مانده است بايد از او اجتناب كند. ايشان مى‏فرمايد اين مسئله در ما نحن فيه فرق دارد با اون مسئله متقدمه.

 در اون مسئله متقدمه علم اجمالى به نجاست احد الانائين منجز بود. و بعد از اين كه يكى از اونها مهروق شد، شبهه در طهارت ما بقى شبهه بدويه نيست. شبهه‏اى است كه مهروق است به علم اجمالى و ملحوظ است باز به همان علم اجمالى و به واسطه اون علم اجمالى اصالت الطهارت‏ها ساقط شده بود. اون بيانى كه سابقا عرض كرديم كه اصالة الطهارة در اون اناء باقى مادام العمر در اول معارضه كرده بود با اصالة الطهارة مادام العمر انائى كه مهروق شده است. معناى تعارض اين بود كه اينها هر دو تا از مدلول كل شى‏ء طاهر، الماء كله طاهر خارج شده بود. بدان جهت وقتى كه يكى ريخته شد اون ما بقى مدلول ندارد اصالت الطهارة نسبت به او. و اما به خلاف مسئلتنا هذه اول علم اجمالى نبود، علم تفصيلى بود. اون اناء شرقى نجس و اين اناء غربى پاك. كه مكلف در آمده است گفت اناها وضعشان به هم خورده است يكى محدود شده است يكى باقى است. نمى‏داند باقى آن نجس ديروزى است يا باقى طاهر ديروزى است؟ اين شبهه، شبهه بدويه است. كه ابتداءً شك مى‏كند كه آيا اين اناءِ پاك است يا نه؟ طرف علم اجمالى نيست يعنى شبهه بدويه معناش اين است كه سابقا طرف علم اجمالى نبود الان هم كه علم اجمالى نداريم. يك اناء بيشتر نيست. شك داريم در طهارت و نجاست رجوع به اصالة الطهارة مى‏شود. مراد صاحب العروه از اين فرمايش كه شبهه بدوى است طرف علم اجمالى نبود و اصالت الطهاره در او جارى مى‏شود بلا معارض. ولكن اين اطلاق كلام ايشان صحيح نيست. طهارت اون انائى كه او مى‏گويد نفس اناء باقى است آبش ريخته شده است ولكن نفس باقى است. خوب اگر اينجور بشود الان در اين مرور بعد از اين كه آب ريخته شد يك علم تازه‏اى موجود مى‏شود. علم اجمالى. و اون علم اجمالى اين است كه يا اين انائى كه آب دارد، آب انا هر دو نجس است يا اون اناء تنها كه اناء خالى است نجس است. او را الان ديروز علم اجمالى نداشت اين علم اجمالى امروز صادر شده است. و بما انه اين علم اجمالى ثابت شده است بدان جهت بايد از هر دو ماء اجتناب كند. اصالت الطهارت در اين ماء و در اين انا معارضه مى‏كند با اصالت الطهارت در اناء ديگر كه اريد ماء و بقى علم و هكذا، درست توجه كنيد يك نكته‏اى را عرض مى‏كنم موضوع علم اجمالى منجز است كه اون اناء و هكذا ماء هر دو مهروق شده است. ولكن اريق كه هست، اريق على مثل الارض است. كه ارضى‏ است كه مى‏شود سجده كرده، قابل سجود است آنجا. و در معتبر است طهارت بوده باشد.

 بدان جهت در ما نحن فيه علم اجمالى تازه منجز مى‏شود. علم دارد يا اين كه اين اناء و مائش نجس است لا يجوز الوضو به و لا استعماله فاكل و الشرب. يا اين كه در اون زمين كه الماء به اون زمين، سجده به اون زمين جايز نيست. چرا؟ چون كه مسجد بايد پاك بوده باشد. خوب اين علم اجمالى خودش منجز است ديگر. چيزى كه زمينى كه متنجس است از اقسام او اين است كه لا يجوز السجود عليه. لا يجوز السجود عليه حكم تنجس الارض است. تنجس ارض موضوع حكم است. علم اجمالى دارد يا اين حكم است يا اين حكم اجمالى ديگر. اين فرمايش ايشان در جايى فرض مى‏شود كه اون انائى كه اهریق شده است توحوض افتاده يكى از اون انائين. كه الان اگر اناء متنجس ديروزى آن اناء بوده باشد هيچ اثر عملى ندارد. كه علم اجمالى كه الان پيدا مى‏كنند يا اين آب نجس است كه باقى مانده با اناء يا آن آبى نجس بود كه توى حوض افتاده با انائش اين علم اجمالى مؤثر نيست. چون كه علم اجمالى نه متعلق است به موضوع حكم فعلى و نه متعلق است به نفس حكم فعلى. انشاء الله مى‏رسيم كه علم اجمالى آن وقتى مؤثر است كه متعلق بشود علم اجمالى به موضوعى كه فعلا موضوع حكم است يعنى تكليف است يا حكم تكليفى يا حكم وضعى كه الزام آور است يا بايد متعلق بشود علم اجمالى به خود تكليف فعلى. مثل شبهات حكميه و اما در جايى كه يك طرف علم اجمالى به ريختن مى‏رود؛ يعنى نه موضوع حكم است نه حكم دارد آن طرف. نسبت به آن طرفى كه اگر در اون طرف باشد موضوع حكم است. و متعلق الحكم است. پس اين فرمايش ايشان كه لو اهریق احد الانائين بايد قيد بشود كه اهریق به نحوى كه بعد الاراقه اين حكم ندارد. مثل اين كه تو حوض افتاده اگر انا هم نجس بود ديگر پاك شده است. چون كه در كر به مجرد وصول غسل محقق مى‏شود. غسل مرة هم كافى است.

 و اما در صورتى كه آب هم، آبش هم كه پاك مى‏شود. و اما در صورتى كه خود اناء باقى است يا به زمينى ريخته است كه آن زمين، زمين فعلا موضوع حكم است و جواز سجود و عدم جواز سجود. اون وقت من علم اجمالى پيدا مى‏كنم كه يا با اين آب وضو گرفتن و خوردن طعام و شرابى كه در اين اناء هست او حرام است، خوردن اين آب يا اين كه سجده به آن زمين جايز نيست. آن زمين داخل ملاقى احد الاطرف مى‏شود فعلا. كه آن ملاقى ملاقاتش قبل از اين علم اجمالى بوده است. علم اجمالى بعد از ملاقات حاصل شده است كه مى‏دانم يا آن ملاقى نجس است كه زمين است يا آن اناء سؤرى كه در طرف آخر است و فعلا باقى است او نجس است.... كه گفتيم اگر علم اجمالى بعد الملاقات حاصل بشود او علم اجمالى منجز است. اعم از اين كه اين علم حاصل مى‏شود ملاقى بالقرض موجود بوده باشد يا ملاقى بالفرض معدوم بوده باشد باز علم اجمالى منجز مى‏شود. اين مسئله‏اى كه گذشتيم اين را. بعد ايشان در عروه يك مسئله ديگر را، غرض در اون اطلاق عبارت در حاشيه در عروه جاى حاشيه است كه فى اطلاق هذا الحكم تأمل بل منع كه اگر بخواهيد آن اطلاق را تعيين كنيد كه مقلدها به آن متحيّر نشوند كه كجايش اشكال دارد بايد اشاره كنيد كه بايد اين نحو بوده باشد. مى‏رسيم به مسأله ديگر. مسأله ديگر را درست توجّه فرماييد. ايشان فرض مى‏كند بر اينكه، و اين از فروض علم به غسل است. و شبهه بدويه غسل است. كارى با تنجّس و نجاست ندارد. انائى است در خارج كه ما نمى‏دانيم بر اينكه اين اناء مال زيد است يا مال عمرو است و لكن اينقدر من مكلّف مى‏دانم كه اگر اين اناء مال زيد بوده باشد اين آب كه در اين اناء هست، مال زيد بوده باشد زيد به من اجازه داده است و گفته است در هر مال من مى‏توانى شما، مأذون هستى تصرّف كنى. رضا دارم به تصرّف در مالم.

 پس انائى در خارج هست، نمى‏دانم اين مال زيد است كه بر من جايز بوده باشد استعمال او فى الوضوء و الغسل و الشرب و غير ذالك يا اين كه اين اناء مال زيد نيست. اناءِ در خارج موجود است و من از طرف زيد مأذون هستم. اين اناء اگر مال عمرو بوده باشد غصب است تصرّف من. اگر مال زيد باشد حلال است. چون كه اذن مالكى دارم در تصرّف در اين. ايشان مى‏فرمايد: در اين ما نحن فيه نمى‏تواند مكلّف در اين اناء تصرّف كند. نمى‏تواند از او وضو بگيرد يا غسل كند يا تصرّفات ديگرى بكند. نمى‏تواند. وجهش واضح است. براى اين كه اين انائى كه هست اين اناء يك وقتى بود كه مالكش به من اذن نداده بود كه در اين‏ اناء تصرّف كنم. چون كه اگر مالكش عمرو باشد الان هم اذن نداده است. زيد باشد، زيد هم يك وقتى اذن نداده بود. الان نمى‏دانم مالك اين اناء آن كه فى علم الله مالكش است، اذن به من داده است در اين تصرّف بكنم يا نه؟ استصحاب مى‏گويد: قبلاً كه مأذون نبودى الان هم از قبل آن مالك مأذون نيستى و مقتضاى ادلّه اين است، لا يحلّ مال امرءِ الاّ بطیبة نفس مالكه كه آن امرء و انسان بايد طيب نفس داشته باشد. اين اناء مال الغير است بالوجدان. استصحاب مى‏گويد: مالكش اذن تصرّف نداده است. طيب نفس به تصرّف تو ندارد. موضوع حرمت تمام مى‏شود.

 ما نحن فيه از صغريات قاعده‏اى است كه عامى وارد بشود يا مطلقى وارد بشود از آن عام و مطلق عنوان وجودى خارج بشود. و ما شك كنيم كه آيا در اين فرد خارجى آن عنوان وجودى منطبق به اين و محقّق در اين هست يا نيست. اگر استصحاب گفت: آن عنوان وجودى خارج محقّق نيست اين اصل يعنى اين استصحاب به اين احراز مى‏شود كه اين موضوع حكم عام است. حكم عام اينجا را مى‏گيرد. ما نحن فيه هم لا يحلّ مال امرءِ المسلم حكم مطلق و حكم عام نيست. از او خارج شده است مال امرءِ كه مالكش طيب نفس دارد. الاّ بطيبة نفسه اين استثنا كرده است. پس در ما نحن فيه بالوجدان اين اناء مال غير است و استصحاب هم مى‏گويد مالكش اذن نداده است و طيب نفس ندارد در تصرّف در اين مال. خوب موضوع حرمت تمام مى‏شود. من احراز كرده‏ام موضوع حرام را.

 اينجا اين استصحاب هيچ اشكالى ندارد. نمى‏خواهيم استصحاب بكنيم بر اينكه اين اناء يك وقتى مال زيد نبود الان هم مال زيد نيست. اين استصحاب هم لا بأس به. چون كه اين اناء يك وقتى مال زيد نبود ديگر الان هم مال زيد باشد يك وقتى مال زيد نبود. بعد منتقل شده است ديگر. تملّك در دار دنيا تدريجى است. حادث است. بعد نمى‏دانم اين اناء داخل ملك زيد شده است يا نه؟ استصحاب مى‏گويد: داخل ملك زيد نشده است. آن زيدى كه من مأذون هستم اين ملك او نيست. لازم نيست اثبات بكنيم كه مال عمر است او نه. فقط آن كه بر من حلال بود، آن كه استثنا از حرمت شده بود، مال زيد بود. استصحاب مى‏گويد: اين مال زيد نيست. چه اين استصحاب را بگوييم چه همان استصحاب اوّلى كه بهتر است تقريبش از اين، او را بگوييد، مقتضايش اين است كه تصرّف در اين جايز نيست. بعد ايشان متعرّض فرض ديگر مى‏شود در اين مسأله.

 فرض ديگر اين است كه يقين دارم بر اينكه اين مال زيد است در اين شك و شبهه‏اى نيست. ولكن من نمى‏دانم از قِبَلِ زيد مأذون هستم كه در مالش تصرّف كنم در اناء مى‏شود تصرّف كرد. چرا؟ چون كه يقيناً مال زيد است. ولكن يادم رفته است آن روزى كه به من گفتند هر دو يك جا نشسته بودند، يكى گفت بر اينكه اگر تو در مال من تصرّف مى‏كنى بكن، نمى‏دانم آن بزرگوار زيد بود كه تصرّف در اناء جايز بشود. چون كه مى‏دانم اناء مال زيد است. يا آنكه آن بزرگوار عمرو بود كه تصرّف در اين اناء جايز نيست. چون كه مال عمرو است. مال زيد كه نيست. وقتى كه همين جور شد، استصحاب جارى مى‏شود باز بلاكلامٍ. يك وقتى بود كه آقاى زيد كه مالك اين اناء است طيب نفس نداشت كه من در اين مال تصرّف كنم و اذنى در تصرّف نداده بود. نمى‏دانم بر اينكه الان آقاى زيد اذن در تصرّف داده است يا نداده است. استصحاب مى‏گويد نداده است ديگر و اين هم معارضه نمى‏كند كه اصل اين است كه عمرو به من اذن نداده است. يك وقتى عمر اذن نداده بود ديگر. الان نمى‏دانم عمرو اذن داده است يا نداده است. اين استصحاب جارى نيست. چرا؟ چون كه اين استصحاب كه مى‏گوييم جارى نيست معنايش اين است كه اثبات نمى‏كند كه زيد اذن داده است. والاّ فى نفسه جارى است. اگر عمرو هم اموالى دارد هر دو استصحاب جارى است. نه در اموال زيد اين شخص مى‏تواند تصرّف كند و نه در اموال عمرو مى‏تواند تصرّف كند. چرا؟ چون كه من المقرّر كما اينكه سابقاً اشاره كرديم. ما كه ملتزم هستيم در اطراف علم اجمالى اصول بالمعارضه از كار مى‏افتند، اين در صورتى است كه اصول نافيه بشوند. وامّا اگر اصول مثبت تكليف بشوند، همه اصول جارى است.

مثل اين كه دو تا انائى است كه هر دو سابقاً نجس بود، بعد مى‏دانم كه شب بارانی كه آمد به يكى از اينها اصابت كرده است و پاك شده است. نمى‏دانم به كدام يك اصابت كرده است. اينجا استصحاب مى‏شود نجاست اين اناء و استصحاب مى‏شود نجاست آن اناء. چون كه در اصول گفتيم: ملاك‏ تعارض علم اجمالى به مخالفت واقع نيست. كه يكى از اينها مخالف با واقع است. ملاك ترخيص در مخالفت قطعيه هست. شارع اگر بگويد: اين هم نجس است و اين هم نجس است، معنايش اين است اجتناب بكند. از هر دو تا اجتناب بكند. اجتناب كردن از آب مضاف كه حرام نيست. از اين آب طاهر هم بوده باشد مباح است. روى اين حساب اين استصحاب نجاست اثرش چيست؟ اثرش اين است كه اگر عباى من به يكى از اينها خورد، عبا محكوم به نجاست است. اگر عبا به يكى از اينها خورد نجس مى‏شود. چرا؟ چون كه عبا ملاقات كرده است با آبى بالوجدان و شارع مى‏گويد: آن آب نجس است موضوع تنجّس تمام مى‏شود در اطراف علم اجمالى اصول اگر مثبت بوده باشند، اشكالى ندارد. هر دو اصل جارى مى‏شود. اين مسلك شيخ است كه خدا رحمتش كند. ملتزم شده است كه در اطراف علم اجمالى اصول چه مثبت تكليف باشند و چه نافى تكليف باشند، اصول جارى نمى‏شود. لزوم تناقض فى ادلّة الاصول كه در جاى خودش مذكور است كه فرمايش ايشان تمام نيست. حق با صاحب الكفايه است كه ملتزم شده است كه اصول اگر مثبت تكليف بشوند در جميع الاطراف يا در بعض الاطراف، آن جايى كه اصل مثبت دارد اصل جارى مى‏شود. جميع الاطراف را گفتيم: در بعض اطراف اصول مثبت باشد آن هم طلب شما انشاءالله در مسأله 11[2] خواهيم گفت. كه اگر يكى از اطراف اصول مثبت داشته باشد، اصل در آن طرفى كه اصل مثبت دارد جارى مى‏شود و علم اجمالى را منحل مى‏كند.

 پس على هذا الاساس در ما نحن فيه استصحاب مى‏گويد: اين مال در خارج كه مال زيد است يقيناً زيد اذن نداده است يعنى نمى‏توانى در اين تصرّف كنى. آن استصحاب عدم كون مأذون من قبل عمرٍو يك وقتى عمرو به من اذن در تصرّف نداده بود الان هم نداده است آن هم مى‏گويد: الان هم نمى‏توانى تصرّف كنى. هر دو اخذ مى‏شود. چون كه هر دو اصل مثبت است. هر دو مى‏گويند. اين مى‏گويد: از اموال زيد اجتناب كن. آن هم مى‏گويد از اموال عمرو اجتناب كن. عيبى ندارد. ترخيص در مخالفت قطعيه لازم نمى‏آيد. مخالفت در ما نحن فيه ترخيص در مخالفت قطعيه تكليف نيست. بلكه عدم ترخيص است در مخالفت اباحه واقعى او محظوری ندارد. شارع در تمام موارد امر به احتياط منع مى‏كند. ترخيص نمى‏دهد. در ارتكاب فعلى كه محتمل است در واقع مباح بوده باشد اين محظوری ندارد. پس على هذا الاساس در جايى كه اناء معلوم بوده باشد مال زيد است و شك كرديم كه مأذون من قبل زيد است يا عمرو كه اينكه در بعضى كلمات ذكر شده است استصحاب در ناحيه عدم مأذونيّت عمرو جارى نمى‏شود، اگر مرادش اين است كه اصل عدم جريان است للمعارضه كه در ما نحن فيه معارضه‏اى هست، نه. نيست. آن هم جارى مى‏شود. معارضه نمى‏كند معنايش اين است كه اثبات نمى‏كند كه تو مأذون از قِبَلِ زيد هستى. مراد شايد اين بوده باشد. اين را هم گذشتيم.

بعد مى‏رسيم به مسأله ديگرى. [3] مسأله ديگر را كه سابقاً گفتيم الان اشاره مى‏كنيم. كه دو تا آب بود توجّه كرديد. علم اجمالى داشتيم كه يكى از اينها نجس است. مكلّفى آمد، ولو برايش گفتيم تكليفاً جايز نيست. آمد از يكى از اينها وضو گرفت. بعد گفت كاسه دوّمى، آب دوّمى مواضع وضو را شست با بقيه آب هم وضو دوّمى گرفت. گفتيم: اين مكلّف اگر بخواهد بعد از اين نماز بخواند چون كه فاقد الماء است. اگر نماز بخواند عيبى ندارد نماز صحيح است. احتياجى به ضمّ تيمّم نيست. چون كه يكى از وضوها وضوهاى مشروع است ولو بدنش طهارتش را احراز نكرده است. ولكن مع ذلك چون كه متمّكن است، تطهير نيست، تطهير بدن، مى‏تواند نماز بخواند و احتياجى هم به ضمّ تيمّم نيست. اگر آب ديگرى داشته باشد بايد اعضاى وضو و غسل را تطهير كند و نماز بخواند. احتياجى به غسل ديگر يا وضو ديگر نيست. و عرض كرديم: كه مراد صاحب عروه هم در اين مسأله همين است كه ما مى‏گوييم. و الله العالم. اين را هم گذشتيم.

حکم طهارت با احد المائين و علم  به نجاست احدهما پس از وضو

مسألة 11: « إذا كان هناك ماءان توضأ بأحدهما أو اغتسل‌و بعد الفراغ حصل له العلم بأن أحدهما كان نجساً ولا يدري أنه هو الذي توضأ به أو غيره ففي صحة وضوئه أو غسله إشكال ، إذ جريان قاعدة الفراغ هنا محل إشكال ، وأما إذا علم بنجاسة أحدهما المعين و طهارة الآخرة فتوضأ وبعد الفراغ شك في أنه توضأ من الطاهر أو من النجس فالظاهر صحة وضوئه لقاعدة الفراغ. نعم ، لو علم أنه كان حين التوضؤ غافلاً عن نجاسة أحدهما يشكل جريانها‌».[4]

رسيديم به يك مسأله معرکة الآراء كه مسأله، مسأله خيلى مهمى است. اختصاص به اين مورد ندارد. در اين مسأله ما يك نكته‏اى را خواهيم گفت كه اين نكته مى‏بينيد كه در اشباه و نظاير اين مسأله كه مسأله سيّال است، اين نكته و جهت جارى خواهد شد. ايشان اين جور مى‏فرمايد. مى‏فرمايد: مكلّفى از يك آبى وضو گرفت يا غسل كرد با يك آبى بعد از اينكه وضو و غسلش را تمام كرد، عمل فارغ از وضو و غسل شد، علم اجمالى پيدا كرد. كه يا آن آبى كه او را صرف در وضو يا غسل كرد، آن آب نجس بود من قبل يا آن آب ديگرى كه هنوز دست نخورده و باقى است او نجس است؟ علم اجمالى به تنجّس بعد از وضو و غسل به يكى از اينها اين علم اجمالى پيدا شد كه با يك آبى وضو گرفته است و غسل كرده است. بعد از وضو و غسل علم پيدا مى‏شود بعد از التوضّوء و الاغتسال. علم پيدا مى‏شود يا آن آبى كه صرف در وضو و غسل كرد، او نجس بود، يا آن آبى كه باقى است او نجس است. ايشان در ما نحن فيه مى‏فرمايد: در صحّت اين وضو و غسل اشكالى هست. به يك مطلبى كه علماء او را در قاعده فرا؛ گفته‏اند. عنوان كرده‏اند و بعضى‏ها هم ملتزم شده‏اند.

حضرات اين جور ملتزم شده‏اند كه در زمان ما ديگر معروف شده است. قاعده فراغ آن وقتى در عمل جارى مى‏شود كه انسان يقين داشته باشد، احراز كرده باشد. آن عملى را كه اتیان كرده است، در او خلل عمدى وارد نكرده است. ولكن احتمال مى‏دهد آن عملى كه از او فارغ شد، احتمال مى‏دهد بر او خلل غير عمدى شده است. يعنى غفلتى كرده است و به واسطه غفلت حين العمل يك چيزى را كه معتبر بود در آن عمل نياورده است يا چيزى را كه نياوردنش معتبر بود، او را ايجاد كرده است. مانع را ايجاد كرده است. در جايى كه انسان احتمال بدهد، عند العمل غفلتى به آن طریان پيدا كرده است و روى آن غفلت در عمل نقصى وارد كرده است. به اينكه جزئى را يا شرطى را ترك كرده است از آن عمل يا چيزى كه مانع بود موجود كرده است. مى‏گويند قاعده فراغ موردش اين است.

 وامّا در جاهايى كه من يقين دارم كه حين العملى كه اتیان مى‏كردم، غافل از آن عمل بودم. آن عمل اگر صحيح بشود، صحّتش، صحّت اتّفاقى است. وقتى آن امر اتّفاقى ربطى به غفلت و عدم غفلت من ندارد. من غافلاً آن عمل را اتیان كرده‏ام. ولكن آن امرى كه اتّفاقى است. اگر موجود بشود عمل صحيح است. مفقود بشود عمل باطل است. مثل چه؟ مثل اينكه انسان وضو گرفته است با آبى اصل احتمال اين كه اين آب نجس بوده باشد، اين احتمال را نمى‏داد. ولى معتقد بود بر اينكه اين آب پاك است و وضو گرفت. بعد از اينكه وضو گرفت الان شك مى‏كند كه آن آب پاك بود يا نجس بود؟ در ما نحن فيه من مى‏دانم حين العملى كه هست، غافل بودم از نجاست و طهارت آب. در ذهنم نبود. اگر طهارت واقعى كه امر اتّفاقى بود باشد، وضو صحّت واقعى دارد. نباشد وضو باطل است. منشأ خلل در عمل، احتمال غفلت نيست. يقين به غفلت است كه من از طهارت غافل بودم.

 ولكن آن صحّت دائمى دارد امر اتّفاقى است. يعنى صحّت در اين عمل صحّت اتّفاقيه است. مربوط به من نيست. اگر آب پاك باشد، عمل صحيح است. و الاّ اگر پاك نبوده باشد عمل صحيح است. اگر بخواهى عبارت ديگرى بگويى كه در بعضى كلمات است، مى‏گويم در جريان قاعده فراغ شرط است كه صورت عملى كه من اتیان كرده‏ام محفوظ نبوده باشد. در حفظ من فعلاً نبوده باشد. مثل اينكه من الان وضو گرفته‏ام نماز هم خوانده‏ام نمى‏دانم موقع وضو گرفتن دستم را همه‏اش را شسته بودم يا يك جاى خشكى مانده بود. صورت عمل فعلاً در ذهنم نيست كه چكار كرده بودم آن وقت. اينجا كه صورت عمل موجود نيست، قاعده فراغ در اين عمل جارى مى‏شود. امّا اگر صورت عمل محفوظ بوده باشد، مى‏دانم اين دستى كه اين انگشتر تنگ دارم، با همين وضو گرفته‏ام و اين انگشتر را هم اصلاً تكان نداده‏ام، احتمال مى‏دهم ولو تكان نداده‏ام و لكن آب لاى آن رفته است. زيرا كه آب رفته است وضو تمام شده است. احتمال هم مى‏دهم كه نه نرفته است و خشك مانده است. در ما نحن فيه صورت عمل محفوظ است. من مى‏دانم چكار كرده‏ام. مى‏دانم انگشتر را تكان نداده‏ام. ولكن مع ذالك احتمال مى‏دهم كه لاى آن آب رفته باشد اتّفاقاً وضو تمام شده باشد، يا نرفته است و وضو تمام نيست. مى‏بينيد كه سيّال است ديگر اين مسأله. كه آيا معتبر است در جريان قاعده فراغ كه صورت عمل عند الشّك محفوظ نبوده باشد. كه احتمال مى‏دهم آن وقت عمل كامل اتیان كرده بودم، اينجا جاى قاعده فراغ است.

 و امّا در جايى كه صورت عمل فعلاً محفوظ بشود و من شك كنم كه آيا صحّت اتّفاقيه كه ديگر دست من نيست و غافل بودم من از تحريك انگشتر، آن صحّت اتّفاقيه اتفقت او لم تتفق. در اين موارد گفته‏اند كه قاعده فراغ جارى نمى‏شود. عبارت مرحوم يزدى در عروه ناظر است به اين جهت كه در جريان قاعده فراغ در اين وضو اشكال است. چرا؟ چون كه صورت عمل محفوظ است. من مى‏دانم كه با آن آبى كه در طرف غرب‏ بود، با او برداشته‏ام و وضو گرفته‏ام. وقتى كه با او داشتم وضو مى‏گرفتم، مى‏دانم كه صورتم را دستهايم را مسح...نكرده‏ام. صورت عمل محفوظ است. ولكن نمى‏دانم كه آب آن وقت طاهر واقعى بود كه وضو صحيح بشود. نبود. نجس بود كه باطل بشود. من صورت آن چيزى كه كرده‏ام محفوظ  است در او شكّى نيست شك در اين است كه اين صحّت اتّفاقيه بوده است يا نه. اين مى‏شود صحّت اتّفاقيه ديگر. جريان قاعده فراغ در اين صورت اشكال دارد. پس قاعده فراغ در مطلق در موارد شك در صحّت جارى نمى‏شود. بلكه جايى جارى مى‏شود كه آنجا صورت عمل محفوظ نبوده باشد. احتمال بدهد كه حين العمل غافل بود و نقص ايجاد كرده است. يا متذكّر بود به تمام و كماله عمل را اتیان كرده است. آن جاها جارى است. ايشان برده است آنجا.

 ولكن در اين مسأله يك اشكال ديگرى هست كه ربطى به قاعده فراغ نيست. بر فرض اينكه كسى گفت قاعده فراغ مطلقا در موارد شك در صحّت...بعد از فراغ از عمل جارى است. چه صورت عمل محفوظ باشد و چه محفوظ نباشد. كه احد القولين است در قاعده فراغ. ملتزم شديم به آن قول. گفتيم، قاعده فراغ جارى است. مع ذلك در ما نحن فيه حكم به صحّت وضو نمى‏شود. چرا؟ براى اينكه بعد از اينكه من وضو گرفتم و علم اجمالى پيدا كردم كه يا آن آب باقى نجس است يا آن آبى كه من از او وضو گرفته‏ام، علم اجمالى پيدا مى‏كنم. فرض كنيد كه آن آبى كه مابقى است ديگر همه‏اش صرف شده است، آن انائش هم از بين رفته است. فرض كنيد. اين فرضى كه مى‏كنيم فرض واضحى است. باشد هم همين جور است كه الان خواهيم گفت.

 در ما نحن فيه فرض مى‏كنيم من علم اجمالى پيدا كرده‏ام. به چه چيز؟ علم اجمالى پيدا مى‏كنم يا آن آب نجس بود، يا آن آبى كه وضو گرفتم نجس بود. معنايش اين است كه من علم اجمالى دارم يا اعاده اين وضو واجب است، چون كه وضو با ماء نجس بود بايد اعاده كنم. يا هم اجتناب از آن اناء ديگر كه باقى است از او واجب است. يك علم اجمالى دارم به تكليف فعلى. علم اجمالى دارم كه فعلاً من تكليفى دارم. كه يا بايد اين وضو را اعاده كنم و يا بايد آن يكى كه اناء ديگر است از او اجتناب كنم. آن آبى كه وضو گرفته بودم باقى بماند يك مقدار از او. انائش هم باقى باشد باز هم اين جور است. چرا؟ چون كه علم اجمالى پيدا مى‏كنم يا اين وضو را بايد اعاده كنم. و از اين انائى كه صرف كرده‏ام از او و از آب ما بقى اجتناب كنم يا بايد از آن اناء ديگر اجتناب كنم. منتهى يك طرف علم اجمالى دو تكليف است و يك طرف علم اجمالى يك تكليف است. باز فرقى نمى‏كند در اين حرف. ما بين آن آبى كه من با او وضو و غسل كردم، آن آب غساله‏اش موجود بشود در زمين يا در تشتى كه توى آن ايستاده بودم و غسل مى‏كردم در تشت جمع شده است. يا اينكه غساله مفقود بوده باشد. منتهى اگر غساله موجود باشد علم اجمالى يك طرفش سه تكليف مى‏شود. علم دارم يا بايد وضو را اعاده كنم از اناء به تشتى اجتناب كنم از آن آبى كه وضو گرفته‏ام اجتناب كنم از او و اناء. يا بايد از اناء ديگر اجتناب بكنم. پس در ما نحن فيه به قول مرحوم حكيم در مستمسك[5] اين جور فرموده است، كلام ايشان را نقل مى‏كنم. در ما نحن فيه وضو گرفتن به احد اطراف علم اجمالى كه بعد پيدا مى‏شود، اعضاى وضو ملاقى بعض اطراف شبهه مى‏شود. من علم دارم. علم اجمالى. درست توجّه كنيد. يك نكته ديگر اضافه شد. علم اجمالى دارم يا اعضايم نجس است و وضو باطل است چون كه اعضا نجس است و اين غساله نجس است و اجتناب لازم است. آن آبى كه از او وضو گرفتم اينها واجب الاجتناب هستند يا آن اناء ديگر. اجتناب از علم اجمالى منجّز است. بدان جهت در ما نحن فيه كانّ ايشان فرموده است در ما نحن فيه وجهى ندارد چه آن آب باقى باشد، چه نباشد. غساله باقى باشد، چه نباشد. در تمام اين صور اين علم اجمالى منجّز است و اين وضو مثل ملاقات است كه قبل العلم اجمالى حاصل شده است و بعد هم من علم اجمالى پيدا كرده‏ام يا اين وضو باطل است و اعضا نجس است يا آن يكى نجس است. فرقى نمى‏كند. الاّ على مسلك الشّيخ. [6]اين جور فرموده است شيخ انصارى و نائينى.[7] كه ايشان مى‏فرمودند در صورت ثانيه از ملاقى شبهه محصوره صورت ثانيه كه اوّل ملاقات حاصل شده بود بعد علم اجمالى پيدا شده بود، مى‏گفتند از ملاقى بالكسر اجتناب لازم نيست. چرا؟ چون كه اصل در ملاقات بالفتح اصل سببى است. و آن اصل در طرف آخر در رتبه اصل سببى است. در آن‏ رتبه همديگر را خورد مى‏كنند، نوبت مى‏رسد به اصل در ناحيه مسببى. بنائاً على آن مسلك نوبت مى‏رسد به چه چيز؟ نوبت مى‏رسد به اصل در ناحيه مسببى. در اين صورت آن وقتى خورد مى‏كنند كه آن آبى كه از او وضو گرفته‏اند يك مقدارش باقى بماند. او لازم نيست. آن هم معدوم نشود باز اصل سببى داريم. چون كه سابقاً گفتيم اگر طهارت ماء مطلق يك اثر فعلى داشته باشد اصالة الطّهارة مطلق جارى مى‏شود در ملاقاى [آن] اصالة الطّهارة در اين آب‏هايى كه به دستم ريخته‏ام اثر شرعى دارد. طهارت داشته باشند اعضايم پاك است. اصالة الطّهارة در اين آبى كه به اعضائم ريخته‏ام معارضه مى‏كند با اصالة الطّهاره چه چيز؟ با اصالة الطّهارة در آن طرف فرض بفرماييد. اين جور است يا نه؟ آن وقت شك در صحّت وضو و بطلان وضو ناشى است از طهارت الماء. نوبت مى‏رسد به اصل مسببى. روى اين حسابى كه هست اين جور فرموده‏اند كه در ما نحن فيه كه هست، در ما نحن فيه بايد ولو قائل بشويم كه علم اجمالى كه حاصل مى‏شود در قاعده فراغ در جريانش معتبرنيست، احتمال ذکرمع العلم بالغفلتاً قاعده فراغ جارى است، مع ذالك علم اجمالى در ما نحن فيه قاعده فراغ را از كار مى‏اندازد. اين حاصل فرمايشى است كه ايشان فرموده است.

 ما سابقاً يك قاعده‏اى گفتيم روی آن قاعده اصالة الطهارة قاعده فراغ....وقت تمام است.