درس یکصد و نوزدهم

احکام ماء مشکوک

مسألة 11: « إذا كان هناك ماءان توضأ بأحدهما أو اغتسلو بعد الفراغ حصل له العلم بأن أحدهما كان نجساً ولا يدري أنه هو الذي توضأ به أو غيره ففي صحة وضوئه أو غسله إشكال ، إذ جريان قاعدة الفراغ هنا محل إشكال ، وأما إذا علم بنجاسة أحدهما المعين و طهارة الآخرة فتوضأ و بعد الفراغ شك في أنه توضأ من الطاهر أو من النجس فالظاهر صحة وضوئه لقاعدة الفراغ نعم لو علم أنه كان حين التوضؤ غافلا عن نجاسة أحدهما يشكل جريانها»^[1].

ادامه بحث حکم طهارت با احد المائين و علم  به نجاست احدهما پس از وضو

كلام در اين فرع بود كه مكلف به يكى از مائين وضو گرفته است يا غسل كرده است و بعد الوضو و الاغتسال علم پيدا كرده است يا آن آبى كه به او وضو گرفت و او را در غسلش استعمال كرد يا آن آب نجس بود يا آن آبى كه فرض بفرماييد آن آبى كه در آن طرف ديگر هست و باقى است يكى از اينها نجس بود. عرض كرديم: در اين مسئله کلام صاحب العروه ناظر بر اين است كه آيا در جريان فراغ معتبر است كه انسان احتمال بدهد آن وقتى كه عمل را اتیان كرده است روى غفلتى كه خارج شده است آن عمل را ناقص آورده و اما در مواردى كه احراز كند حال اتیان العمل غافل محض بود. فقط احتمال مىدهد صحّت اتفاقيه عمل را كه اتفاقا عمل مطابق با واقع بوده يا نه؟ در اين موارد قائده فراغ جارى نمىشود. كسى كه يقين دارد با اين انگشترى كه در دستش هست وضو گرفته بدون تحريك اين انگشتر و الان بعد الوضو شك مىكند آيا عند الوضو به تحت اين خاتم آب رفته و وضو صحيح است يا اين كه آبى نرفته است و وضويش فاسد است؟ مىداند صورت عمل محفوظ است. مىداند غافل بود و تحريكى در خاتم موجود نكرده است. على هذا الاساس اينجا قاعده فراغ جارى نمىشود. يا اين كه قاعده فراغ در مطلق موارد شك در صحت ولو صحت هم اتفاقى بوده باشد قاعده فراغ جارى است. صاحب عروه مسئله را به آنجا برد، به آن وادى. ولكن در مقابل فرموده بودند اگر ما ملتزم هم بشويم قاعده فراغ على الاطلاق حجت است و در موارد شك در صحت از هر چه ناشى بشود اين شك در صحت، ولو احراز غفلت بشود با احتمال صحت عمل محكوم به صحت است. مع ذلك قاعده فراغ جارى نمىشود. چرا؟ براى اين كه اين قاعده فراغ طرف المعارضة است. مكلف مىداند بعد از اين كه وضو گرفت و علم حاصل شد يا آن آبى كه استعمال با وضو كرد نجس بود يا آن آب باقى؟ اين علم اجمالى دارد. يا اعاده اين وضو لازم است، يا اجتناب از ماء ديگر لازم است. به اين علم احتمالى به حدوث التكليف كه بايد وضو را اعاده كند يا از آن ماء اجتناب بكند اين علم اجمالى منجز تكليف است و تكليف را تنجيز، منجز مىكند.

 اين فرمايشى است كه ايشان در ما نحن فيه فرموده است در مستمسك.[2] اگر كسى در ما نحن فيه، اين وضو گرفتن و غسل كردن، مثل ملاقى مىشود كه ملاقات حاصل بشود و ملاقا بالفرض تلف بشود بعد انسان علم اجمالى پيدا كند يا آن آبى كه اين جزء ملاقات با او كرد او نجس بود ملاقات يا ماء آخر. در آن صورت قد تقدم كه اجتناب از ملاقى بالکسر و طرف آخر لازم است؛ چون كه علم اجمالى وقتى كه موجود شد طرفين علم اجمالى اصل نافيهاش تعارض مىكند و تساقط مىكند و علم اجمالى منجز است. اين فرمايش را ايشان فرموده است. عرض ما در ما نحن فيه اين است كه حضور اين مكلف اگر قاعده فراغ على الاطلاق اعتبار داشته باشد محكوم به صحت است. قاعده فراغ در ناحيه وضو جارى است بلا معارضة. بما تقدم منا، سابقا كه در ذيل كلام تنقيح عرض كرديم. اگر در يك موردى پيدا بكنيم كه بعضى اطراف علم اجمالى يك سنخ اصلى دارد علاوه در آن اصول نافيهاى كه اطراف ديگر دارد اين طرف هم اون اصول را دارد همان اصول نافيه را.

ولكن در يك طرف يك سنخ اصلى است كه آن سنخ اصل در اطراف ديگر مجرا ندارد. او نجا گفتيم بر اين كه آن يك سنخ اصل در آن طرف جارى مىشود. منتهى اين را مثال مىفرمودند يك جايى كه انسان علم دارد يا آن آب نجس است يا ثوب نجس است اصالت الطهارت است، در ثوب و هكذا در ماء معارضه مىكند ولكن كل شىء لك حلال در ماء جارى است مىشود او را خورد ولى در ثوب مجرا ندارد. چون كه ثوب پوشيدنش نجس هم كه باشد حرام كه نيست. جوابش را عرض كرديم كه پوشيدن اين حرمت وضعى دارد كه موجب بطلان صلات است.

 ولكن آنجا عرض كرديم كه اگر يك موردى پيدا بشود كه بعض اطراف العلم يك سنخ اصلى داشته باشد كه معارض ندارد در اطراف ديگر آن يك سنخ اصل جارى مىشود. مىگوييم در ما نحن فيه اصول نافيه ماء استصحاب الطهارت و اصالت الطهارت است. استصحاب طهارت در آن اناء ديگر و اصالت الطهاره در اون اناء ديگر معارضه مىكنند با اصالت الطهارت و استصحاب الطهاره در بدن. چون كه من مىدانم يا اين بدنم نجس است، وضو گرفتهام آخر، يا آن اناء ديگر نجس است. كل شىء حلال با كل شىء حلال اين اعضاء كه با اينها حلال است نماز خواندن معارضه مىكند. مىبينيد در اين معارضه شرط نيست كه اون مائى كه از او گرفتهام از او يك مقدار باقى بماند. يا غساله اعضاء باقى بماند در زمين. يا در ظرفى در تشتى باقى بماند. در معارضه اينها معتبر نيست. اونها باقى بماند يا نماند اصالت الطهاره كه در اعضاء من، اعضاء وضو و غسل با اصالت الطهاره در اون آب ديگر، استصحاب طهارت با آن استصحاب طهارت ديگر اصالت الحليه با آن اصالت الحليه در آن آب معارضه مىكنند تساقط مىكنند. علم داريم به خطاب لا تنقض در مورد علم اجمالى تخصيص خورده دو تا نمىتواند بگيرد. و خطاب مثلا كل شىء طاهر تخصيص خورده است. كل شىء حلال تخصيص خورده است. اينها را ما مىدانيم. اما يك خطاب، اين يك نكته را هم بگويم بگذرم. آن آبها اگر باقى بماند يك مقدارش را وضو گرفتهاند يك مقدارش باقى است از او هم بايد اجتناب كنم. هم از اعضائم بايد اجتناب كنم، اعضاء هم مثل ملاقى است، ثم حصول العلم اجمالى كه صورت ثانيه بود. كه گفتيم از ملاقى و از ملاقات از طرف آخر بايد اجتناب كرد. اين داخل صورت ثانيه مىشود. يا غساله اعضاء هم بوده باشد از او هم بايد اجتناب بكنم. چون كه اين غساله مثل تفریق احد طرف علم اجمالى است الى مائين. يك مقدارش در اون اناء باقى مانده است كه از او وضو گرفتهاند يك مقدارش هم همين غساله است. او هم باقى نماند مىدانم يا اين غساله يا اعضاء من نجس است. هر دو تا يا اون اناء ديگر نجس است. على كل تقدیر اصالت الطهارت و استصحاب الطهاره و كل شى لك حلال در اين اعضاء من و اناء ديگر تساقط مىكنند.

 بدان جهت اگر متمكن از آب آخر باشم نمىتوانم با اين اعضاء نماز بخوانم. چون كه طرف علم اجمالى است طرف اينها بايد تطهير كنم. اگر آب ديگر نداشته باشم سابقا گفتيم طهارت ساقط مىشود شرطيت طهارت از خبث. و اما وضو محكوم به صحت است. چرا؟ چون كه يك اصلى داريم در اين وضو كه اون اصل اين است كه كلما فرغت من شىء و دخلت فی غیره اين قاعده علم به تخصيصش نداريم. اين مجرا ندارد در جاى ديگر. در اون اناء ديگر مجرا ندارد. اين فقط مختص به اين وضو هست كه احد طرف علم اجمالى است. اين مختص به اين است و معارضى ندارد علم به تخصيص اين، يعنى قائده فراغ نداريم، اخذ به او مىكنيم مىگوييم وضو صحيح است. اگر آب ديگر ندارد الان پاشد نماز بخواند، نمازش صحيح است. آب ديگر داشته باشد فقط اعضائش را بايد پاك كند. وضو گرفتن لازم نيست. وضوش محكوم به صحت است. اگر قاعده فراغ على الاطلاق حجت بشود. چه در مواردى كه انسان احتمال صحت اتفاقيه را بدهد يا در مواردى كه فساد از ناحيه غفلت را بدهد. كه غفلت محرز نبوده باشد. اگر گفتيم اين قاعده فراغ على كل تقدير معتبر است قاعده فراغ در ما نحن فيه جارى مىشود و حصول علم اجمالى بعد التوضوء مانع از قاعده علم اجمالى نمىشود روى آن مسلكى كه مشى كرديم. انّما الكلام كل الكلام در اين واقع مىشود كه آيا معتبر است يك بحث مهمى هست كه در تمام اعمالى كه موجب قاعده فراغ مىشود مثل حجش، اون افعالى كه متصف به صحت و فساد مىشوند و به تمام نص مىشوند. در تمام اونها اين قاعده جارى است و اين بحث در اونها جارى مىشود. كه آيا معتبر است در جريان قاعدة الفراغ كه انسان عند الشك صورت عمل در ذهنش نبوده باشد. كه اون وقت چه كار كرده است. اگر در ذهنش باشد كه من وضو گرفتهام با اين انگشترى كه حركت ندادهام. اين را مىداند. احتمال مىدهم كه آب زيرش رفته باشد و وضو تمام شده باشد. احتمال مىدهم نه انگشتر خشك مانده باشد. و وضو تمام نيست. يا غسل يا... يا غير ذالك اونهايى كه اون اعمالى كه احتمال مىدهند صحت اتفاقيهاى در اونها را. ولكن فرض بفرماييد صورت عمل محفوظ است كه من چه كار كردهام. او را مىدانم. در اين موارد هم قاعده فراغ جارى است يا فقط مختص است قاعده فراغ به اون مواردى كه صورت عمل محفوظ نباشد. نمىدانم اون وقت چكار كردهام. كه احتمال مىدهم آن وقت غفلتى كردهام حال العمل و بواسطه آن غفلت امرى را ترك كردهام يا مانعى را موجود كردهام كه شك اين بوده باشد كه آيا در اون وقت اگر غفلت حاصل شده است، غفلت داشتهام نقصى موجود كردهام، مانعى موجود كردهام، شرطى را ترك كردهام عمل باطل است. والاّ اگر غفلت نبوده است يقينا عمل را من درست اتیان كردهام. چون كه كسى كه عارف است و مسلمان است و عارف به صحت و فساد عمل است و در صدد اتیان اون عمل است آن عمل را عمدا خراب نمىكنم. در اون صورتى كه اون عمل فارغ شده است. نصفه كاره گذاشتن عيبى ندارد. اما فارغ شده عمل را مىداند جزء اخيرش را هم اتیان كرده اين ديگر متعمدا، عمدا او را فاسد نمىكند. فقط فساد و نقص روى احتمال غفلت عند العمل است و در موارد غفلت عند العمل شارع حكم كرده است كه نه تو غافل نبودهاى، يعنى عمل را به تمامه و كماله اتیان كردهايم.

نمونه هایی از روايات قاعده فراغ

 لا شبهة بر اين كه يعنى لا ینبغی بر اين كه در ما نحن فيه در قاعده فراغ ما رواياتى داريم. كه ادعا شده است در اون روايات اينها مطلقات هستند و قاعده فراغ مقتضاشون اين است يعنى اگر خود اين اخبار بود لا غير، دلالت مىكرد كه هر وقت انسان از عملى فارغ شد و شك كرد در صحت اون عمل يا فساد اون عمل ولو صحت و فاسد، صحت و فساد احتمالى بوده باشد، اون عمل محكوم به فساد است. رواياتى داريم كه من حيث السند هم معتبر هستند و من حيث الدلاله هم تام است اون روايات را ديگر ما همهاش را نمىخوانيم. يكى را براى اين كه توى ذهنتون باشد كه مطلقات ماء از اين قبيل است از اين روايات است يكيش را مىخوانيم.

يكى از اينها صحيحه عبد الله ابن ابى يعفور است..[3] و اين روايت دومى از آن رواياتى است كه شيخ تمام سند را نقل كرده است. از صاحب كتاب نقل نمىكند، سند را به تمامه نقل كرده است. كه در جلد اول، جلد اول تهذيب اينجور روايات خيلى است كه سند را به تمامه نقل كرده است. جلد اول جديد،ها! نه آن جزء قديم. و عن المفيد، شيخ نقل كرده است از استادش مفيد عن احمد ابن محمد عن ابيه نقل مىكند روايت را از احمد ابن محمد اين احمد ابن محمد ابن حسن الوليد است عن ابيه، از حسن ابن وليد نقل مىكند. اين احمد را ما معتبر مىدانيم. انشاء الله يك وقتى خواهيم گفت كه شبههاى در جلالتش نيست ولو تا حال مناقشه مىكرديم در احمد ابن محمد ابن حسن ابن وليد ولكن شخص جليل القدرى است يك وقتى هم بحث خواهيم كرد. عن سعد ابن عبد الله عن احمد ابن محمد ابن عيسى عن احمد ابن محمد ابن ابى نصر بزنطی عن عبد الكريم ابن امر عن عبدالله ابن ابى يعفور همهاش ثقات و اجلا هستند. عن ابى عبد الله عليه السلام اذا فی شی من الوضو و دخلت فى غيره فليس شك بشیء، شك تو اعتبار ندارد. اين محل استشهاد اين نيست. اين مال خود وضو است. انما الشک فى شك فى شىء لم تجزه، شك در چيزى مىشود كه او را نگذشته باشى. اگر گذشته باشى او را جز اخيريات گذشته او را ديگر. محقق، تجاوز است بدان جهت حكم به صحت عمل مىشود. اين يكى هست. يك روايت ديگر را هم بگويم بر اين كه عمومش بالاتر اين است.

آن روايت محمد ابن مسلم[4] است در سندش يك مناقشهاى هست. در سندش يك موسى ابن جعفر واقع شده است كه و به اسنادش است روايت ششمى است عن سعد ابن عبد الله عن موسى ابن جعفر كه اين موسى ابن جعفر اعتبار داشته باشد يا نه يك وقتى بحث مىكنيم. عن ابى جعفر كه احمد ابن محمد ابن عيسى است «عن حسن ابن حسين لؤلؤئى» كه اون هم محل مناقشه است «عن حسن ابن على ابن فضال عبد الله عن بكير عن محمد ابن مسلم. سألت ابا عبد الله عليه السلام كلمامضی من صلوتک و طهورک فذكرته تذكرا فامضه». يادت آمد كه او را درست كردم يا فاسد. الان متذكر شدى، يعنى شك كردى كه درست اتیان كردهام يا نه؟... بنا بر صحت بگذار. يك رواياتى داريم كه اينها گفته شده است كه مطلق هستند. در مقابل دعواى در اين، اطلاق اين روايات كه اينها مطلقات هستند يك دعواى ديگرى هست اون دعواى ديگر اين است كه اين روايات منصرف است به اون صورتى كه انسان احتمال غفلت بدهد. اين مطلقات،ها! انصرافشون به اون صورت است. به چه بيان؟ به بيان اين كه كسى در اين مطلقات نظر بياندازد مىبيند كه امام عليه السلام يك چيزى مرتكز عقلايى است به او اعتبار مىدهد. مرتکز عقلايى همين جور است. انسان وقتى كه دور از عمل شد. ما بين انسان و ما بين اون زمان حاصلش پيدا كرد يادش مىرود كه كى اتیان كرده است؟ اون عمل را چه جور اتیان كرده است؟ كسى از شما بپرسد كه 10 شب قبل شام چه خورده بوديد؟ مىگيد نمىدانم. اين عادتا همين جور است طبعا كه انسان هر مقدار از عمل دورتر بشود خصوصيات اون عمل يادش مىرود كه چه كار كرده است. در اين روايات ائمه عليهم السلام ناظر بر اين هستند كه از عملى كه مكلف فارغ شد و دور شد، دورى را تهديد كرده است به فراغ. از عمل وقتى كه فارغ شد بعد شك در اون عمل كرد كه من چه كردهام كه احتمال نفس روى احتمال غفلت است احتمال مىدهد در آن وقت يك غفلتى كرده است يك جاش را ناقص آورده است. در اين روايات مشروح عنه است كه آن شخص فاعل متعمد كه مريد فعل صحت است و فعل را تمام كرده متعمدا نقصى در او نمىآورد. نقص رو احتمال غفلتش است كه نقص عمل را ناقص موجود بكند. در اين روايات مىگويد به اين شكت اعتنا نكن. و اما در جايى كه دورى و نزديكى عمل هيچ فرقى نمىكند. من مىدانم وضو گرفتهام اين انگشتر را هم تحريك نكردهام. الان كه وضو يك ساعت قبل گرفتهام الان شك مىكنم كه آب لاش رفت يا نه؟ صد سال ديگر هم همين است. بواسطه دورى زمان فرقى نمىكند. چون كه صورت عمل مأخوذ است. من كارم را مىدانم كه چه كردهام. وضويى گرفتهام با اين انگشترى كه تحريكش ندادهام. نمىدانم آب زيرش رفته يا نرفته، الله يعلم رفته يا نرفته اين به من مربوط نيست. اين صحت، صحت اتفاقيه است.

 آن جاهايى كه انسان بواسطه دور شدن از عمل خصوصيات عمل يادش مىرود كه اتیان است شارع تهديد كرده است كه دور شدن نمىخواهد. همين كه فارغ شدى شك كردى اعتنا نكن. اينى را كه شارع، اين روايات تعبد كرده است اين است. پس مطلقات از اول قاصر هستند. اگر كسى دو پاش را توى يك كفش كرد گفت اينها را شما خودتان بافتهايد. دراين روايت بود كه «كلما فرغت من شی فليس شکک بشی». شك كردى كه آب زير اون خاتم رفته است يا نه؟ اون را هم مىگيرد اين روايت. فرمودهاند اگر كسى مطلقات اطلاقش را پذيرفت ما دليل مقيد داريم. آن دليل مقيد اين مطلقات را تقييد مىكند. دليل مقيد دو تا روايت ذكر كردهاند. يكى از اين روايت هايى كه هست يا موثقه است يا صحيحه است. يكى از اين روايات. كه حمّاد ابن عثمان [5]فاسد از مذهبش مىشود موثق والاّ صحيحه مىشود. آن روايت حمّاد اين است در همان جلد اول همان باب 43 كه گفتيم روايت، روايت هفتمى است. و به اسناد الشيخ عن حسين ابن سعيد عن فضان ابن ايوب كه اجلا هستند. اين حمّاد ابن عثمان عن بكير ابن اعين كه بكير ابن اعين هم از اجلا هست. كه امام عليه السلام در يك روايت صحيحه فرمود وقتى كه مرد داخل شد در جوار رسول الله و اجدادم صَلّیَ الله عليه و آله. اين جور فرمود، آنجا دارد بر اين كه« قلت له رجل يشك بعد ما يتوضأ». مردى بعد از وضو گرفتن شك مىكند. يعنى شك در صحت مىكند. «قال حين يتوضوء اذکر حين يشك». اين اذکریت تعبّد به ذكر است. اون وقتى كه وضو مىگرفت ذكر داشت. يعنى متوجه بود. يعنى چيزى را ناقص نياورده است. تعبد به ذكر است و مفروض اين است كسى كه متذكر بوده باشد عمل را تمام اطيان مىكند.

 در ما نحن فيه اين تعبد به ذكر است، تعبد به ذكر پس عمل را تمام آورده در مواردى كه انسان احتمال غفلت مىدهد تعبد به ذكر ممكن است. جايى كه يقين به غفلت دارد كه اصلا يادش رفته است اين را حركت نداده است. نمىداند زيرش آب رفته است يا نه؟ اينجا حين العمل با بعد العمل هيچ فرقى ندارد. اين جور است ديگر، گفتيم هيچ فرقى ندارد. صورت عمل محفوظ است چكار كرده است. يكى اين روايت است كه «قلت له الرجل يشك بعد ما يتوضأ»، فرمود حين يتوضأ اذکر من حين ما يشك». يكى از اين روايتها هم معتبره محمد ابن مسلم[6] است. اگر بخواهيم بگوییم صحيحه محمد ابن مسلم عيبى ندارد. بگوييم. «محمد ابن على ابن الحسين» كه صدوق است عن اسناده عن محمد ابن مسلم. سند صدوق به محمد ابن مسلم در فقيه اونجور كه گفته سند درستى نيست. دو نفر توش هست كه اونها توثيقى ندارند. بلكه يادم مىآيد كه در رجال مذكور نيستند. عن ابى عبد الله عليه السلام، اين روايت را علاوه بر صدوق ابن ادريس در آخر سرائر نقل كرده است. سرائر نقلا من كتاب على ابن محبوب عن يعقوب ابن يزيد، عن ابن ابى عمير عن محمد ابن مسلم. اينجور است كه رواياتى كه ابن ادريس، درست توجه كنيد يك قاعده كليهاى مىگويم اين رواياتى كه ابن ادريس در آخر سرائر نقل كرده است ما با آن روايات، روايات ضعيفه است همه آنها، چرا؟ چون كه مرفوع هست. ابن ادريس آن اشخاصى كه نقل مىكند روايت را از او مثل اين كه از كتاب حسن ابن محبوب نقل مىكند سند ابن ادريس به ما معلوم نیست، چون كه حسن محبوب را كه درك نكرده است. به وسايط رسيده كتابش. اون وسايط كهها بودند، اشخاص ثقات بودند يا توشون ضعاف بود به نگفته چيزى. سندش را ذكر نكرده است. مشيخه ندارد اون مستطرفات. روى اين حساب اون روايت همهاش از كار مىافتد. همهاش مىشود مرفوعه.

 ولكن تو اين بعضى اشخاصى هست كه نقل شيخ از كتاب آنها ولو اونها را درك نكرده است نقلش معتبر است. يكى از اون اشخاص كه اگر ديگر شايد هم منحصر به اين باشد يا يك كس ديگر هم پيدا بشود ما هنوز تتبّع تام نكردهايم. يكى از اين اشخاص محمد ابن على محبوب است. شيخ هر روايتى را از نوادر نقل كن در آخر از محمد ابن على محبوب اون روايت سندش به محمد ابن على محبوب صحيح است. چرا؟ چون كه قبل از اين كه اين روايات را نقل كند از محمد ابن على ابن محبوب مىگويد اون نسخهاى كه من از اون نسخه اين روايات را نقل مىكنم كتاب محمد على ابن محبوب بود به يد شيخ الطائفه. يعنى به يد شيخ الطوسى. به كتابت شيخ الطوسى. خط شيخ الطائفه بود. اون نسخهاى كه از نقل مىكند نسخه شيخ الطايفه بود. كه شيخ الطائفه نوشته بود. و شيخ الطائفه به محمد ابن على ابن محبوب سند صحيحى دارد. سندهاى صحيحى دارد. اون در حقيقت روايات شيخ از چه مىشود؟ روايات شيخ مىشود از محمد ابن على ابن محبوب. خوب اين صاحب سرائر هم كه شيخ از مشايخش حساب مىشود ديگر. از او نقل كرده است يا مثلا يك مختصر فاصلهاى. بله بدان جهت اين سرائرى كه هست چون كه نقل مىكند از نسخه مخطوطه به خط شيخ الطائفه اين روايت صحيحه حساب مىشود. اين هم همين جور است در ما نحن فيه از محمد ابن على ابن محبوب نقل مىكند. مىگويد بر اين كه خودش شهادت دارد كه نسخه خط شيخ است. شيخ شهادت داده است كه نسخه مال چيز است.

 سوال؟ نديده باشد بعد از اين كه ثابت بشود كه خط شيخ است عيبى ندارد. فاصله كم است. بدان جهت مىگويد كه ابن ادريس فى آخر السرائر نقلا من كتاب محمد ابن على ابن محبوب كه از اون كتاب نقل مىكند كه به خط شيخ الطائفه است. خط شيخ الطائفه بودن ثابت شده بود كه مال خط شيخ است. از او نقل مىكند «محمد ابن على ابن بابويه يعقوب ابن يزيد عن ابى عمير عن محمد ابن مسلم». اونجا دارد بر اين كه قال يعنى« ابا عبد الله عليه السلام، انه قال اذا شك» كرده است «اذا ما بعد صلى». صلاتش تمام شده است. بعد از صلات شك كرده است... سه ركعت خوانده يا چهار ركعت؟ «و كان يقينه حين انصرف قد اتَمَ». اون وقتى كه سلام مىگفت اعتقادش اين بود نماز تمام شده است. شك بعد از صلات است. در اين صورت لم يعد الصلاة. با اين شك صلاتش را اعاده نمىكند. و كان حين الصرف اقرب الى الحق من بعد ذالك اين به منزله تعليل است. چرا اعاده نكند، چون كه اون وقتى كه از صلاة منصرف مىشد اقرب به حق بود يعنى هنوز تمام نكرده بود مىخواست منصرف بشود اقرب به حق بود. اين در جايى اين تعبد ممكن است كه احتمال نقص به واسطه احتمال غفلت باشد. والاّ اگر اون مثال انگشتر توى ذهنتون بماند چه اون وقتى كه وضو را تمام كردم، چه بعد از اغتسال هم يك جور است اگر اقربيتى در اون زمان. پس على هذا اين قول امام عليه السلام... اين به منزله تعليل است. از اينجا معلوم شد بر اين كه مناقشهاى كه بعضا توى ذهن مىآيد و كردهاند و ما هم داشتيم كه مىگفتند بر اين كه اينجا جاى اطلاق تقييد نيست. يك مطلقاتى داريم كه مىگويد: شك در صحت لا یعتنی يك رواياتى هم داريم در مواردى كه انسان احتمال نقص در عملى داد به او احتمال غفلت لا يتنابه العمل، اون عمل صحيح است. اينها مثبتين هستند مطلق و مقیّد. وحدت حكم هم كه نيست. نه شارع در دو مورد تعبد به صحت كرده است. يكى در مطلق موارد شك در صحت، اون را روايات مطلقه مىگويند. ولو صحت اتفاقى بوده باشد. يكى هم در مواردى كه نه روى بطلان روى غفلت بوده باشد. با همديگر هيچ تنافى ندارند. تعبد به صحت انحلالى است، در همه اينها تعبد به صحت كرده است.

 اين حرف درست نيست. اگر ما بوديم و اين روايات بود اينها مقيد بودند. چرا؟ چون كه امام عليه السلام حكم به صحت و عدم اعاده را تعليل مىكند به اقربيت شخص عند العمل. مقتضاى تعليل اين است كه اگر علت نبوده باشد اين تعبد به صحت نيست. مقتضاى اين تعليل تبعيد است و در آن موثقهاى كه خوانديم، موثقه بكير ابن اعين، اون مردى كه سوال كرد بكير ابن اعين از مطلق شك در وضو سؤال كرد. رجل شك بعد ما يتوضء. كه اين مطلق است ديگر. امام عليه السلام جوابى را كه فرمود او مختص به موارد احتمال الذكر است. كه احتمال مىدهد حين العمل متذكر بود تمام كرده، كه احتمال غفلت مىدهد. اگر بنا بود بر اين كه تعبد به صحت على الاطلاق فى موارد شك در وضو بشود بايد بفرماييد كه لم يعد الوضو. ديگر تعبد به ذكر، معلوم مىشود كه ذكر مدخليت دارد. روى اين اساس اين تعليل و به اون استسحاء در اون روايت به اينها تقييد مىشود مطلقات ولو قانون اطلاق و تقييد اينجا مثبتين هستند. حكم واحد نيست ولكن ظهور التعليل و اختصاص التعبد كه بعد از سوال عام تعبد خاصى را فرمود اين قرينه بر انحصار تعبد است.

 سوال؟ به منزله جمله در مقام تعليل است. والاّ اگر تعليل نبود تمام شد ديگر. لم يعد الصلاة. و كان عند يا حينما... اين جمله به منزله تعليل است. پس على هذا الاساس اينجور فرمودهاند. در مقابل، سوال؟ شك در صحت اتفاقيه ديگر. اتفاقا انگشتر زيرش آب رفته است. به قصد وضو داشته ديگر. آب رفته و وضو تمام شده است. عرض مىكنم در مقابل اين مقيدات فرموده است مرحوم آقاى حكيم در مستمسك دارد ولكن اينها نمىتوانند مقيد بشوند چون كه در ذيل روايت ديگرى است از او ظاهر مىشود بر اين كه تعبد به صحت على الاطلاق است. منتهى اون روايت حمل بر مورد غالب مىشود كه غالبا انسان شك در وضو مىكند شك در فعل خودش مىكند. كه من چه كار كردهام؟ اونها مىشود غالبى. در صلات هم همين جور است. غالبا در صلات در ركعات كه شك مىكند شك در ركعت است. اونجا تعبد مىكند به ذكر كه متذكر بوديم و حق را به تمامه و كماله اتیان كرديم. اونها حمل بر غالب مىشود، اينها تقييد مطلقات را نمىكند و در بين روايتى هست كه كانّ ظهور اين روايت اين است كه لا فرق، در موارد صحت اتفاقيه انسان شك كند عمل محكوم به صحت است. اون روايتى را كه ايشان مىفرمايد اين روايتى است كه عرض مىكنم.[7] «و عن عدة من اصحابنا، كلينى از عدهاى از اصحابش نقل مىكند عن احمد ابن محمد. احمد ابن محمد ابن عيسى، عن على ابن الحكم عن حسين ابن ابی العلا. حسين ابن ابی العلا» هم ممدوح است و روايت من حيث السند حسنه است. چون كه مدح دارد، مدحى كه اعتبار پيدا مىكند روايت به او. هم خودش، هم برادرهاش كه دو تا برادر دارد. على و اون ديگرى. «سألت عن اباعبد الله عليه السلام عن الخاتم اذا اغتسلت»، اين انگشتر دارم وقتى كه غسل مىكنم چكار بكنم؟ قال حوله من مكانه. او را از مكانش تغيير بده. يعنى دست راستت را مىشويى انگشتر را به دست چپت ببر. و هكذا بعد همين جور. و «قال فى الوضوء»... در وضو فرمود او را دور بده خاتم را. «فان نسيت حتى تقوم فى الصلاة» اگر موقع غسل يا وضو اين كارها را يادت بردى. حتى اين كه قائم بر صلاة شدى... من نمىگويم صلاتت را اعاده بكن. خوب اين كه خاتم را تحويل بده يا دور بزن به جهت اين است كه آب زيرش برود ديگر. غسل تمام بشود، وضو تمام بشود. خوب الان او يادش رفته است. نماز هم خوانده، اين همان مواردى است كه صورت عمل محفوظ است، مىداند با اونجور وضو گرفته و غسل كرده است، همين جور هم نماز خوانده است. ولكن احتمال مىدهد اين صحتش و وضوش صحت اتفاقى داشته باشد، آب زيرش رفته باشد. يا احتمال دارد كه آب زيرش نرفته باشد و باطل بوده باشد. امام عليه السلام تعبد كرده است به صلات كه صلاتش صحيح است. تعبد به صلات تعبد به وضو هم هست. چون كه بدون وضو كه صلات نمىشود. تعبد به وضو هم هست اين معناش اين است كه قاعده فراغ در موارد صحت اتفاقيه هم اعتبار دارد. اين حرفى است كه مرحوم آقاى حكيم فرموده است ولكن بعضىها اين حرف را قبول نكردهاند. گفتهاند: اين درست نيست. چرا؟ مىگويم بر اين كه فكر كنيد تا برسيد. فرمودهاند: بر اين كه اين حكم استحبابى را مىگويد. مستحب است انسان موقعى كه وضو مىگيرد انگشترش را حركت بدهد. ولو يقين داشته باشد كه آب زيرش مىرود. مستحب است. بله چه جورى كه بعضىها مىگويند كه موقع قنوت گرفتن مستحب است كه نگين انگشتر طرف آسمان باشد كه ما پيدا نكرديم روايتش را ولكن اين عند الوضو گوید دور بدهد. موقع غسل كردن هم او را تغيير بدهد. اين يك عمل مستحبى است. از كجا مىگوييد مستحب است؟ ذيلش كه فرمود و ان نسيت... اعاده نمىخواهد. اين معلوم مىشود كه امر استحبابى است. پس اين در ما نحن فيه به جهت ايصال ماء نيست. شك در ما نحن فيه شك در صحت وضو نيست. چون كه عمل مستحبى است يقين به صحت داريم. شاهدش هم اين است كه در وضو گفت دور بده، در غسل گفت تحويل بده. خوب اگر بنا بر ايصال مال است فرقى نمىكند وضو و غسل.

 آيا اين اشكال درست است و اين روايت را از كار انداختن درست است يا نه؟ تأمل بفرماييد.

---

[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص54.

[2] سيد محسن حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ( قم دار التفسير، چ1، ت1416ق)، ج1، ص264-265.

[3] وَ أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا شَكَكْتَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْوُضُوءِ وَ قَدْ دَخَلْتَ فِي غَيْرِهِ فَلَيْسَ شَكُّكَ بِشَيْءٍ إِنَّمَا الشَّكُّ إِذَا كُنْتَ فِي شَيْءٍ لَمْ تَجُزْهُ؛ ؛ محمد بن الحسن طوسی، تهذيب الاحکام، ( تهران، دارالکتب الاسلامية، چ1، 1378ش)، ج1، ص101.

[4]  وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ اللُّؤْلُؤِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ كُلُّ مَا مَضَى مِنْ صَلَاتِكَ وَ طَهُورِكَ فَذَكَرْتَهُ تَذَكُّراً فَأَمْضِهِ- وَ لَا إِعَادَةَ عَلَيْكَ فِيهِ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص471.

[5] وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَشُكُّ بَعْدَ مَا يَتَوَضَّأُ- قَالَ هُوَ حِينَ يَتَوَضَّأُ أَذْكَرُ مِنْهُ حِينَ يَشُكُّ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص471.

[6] يَعْقُوبُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا هُوَ شَكَّ بَعْدَ مَا صَلَّى فَلَمْ يَدْرِ ثَلَاثاً صَلَّى أَوْ أَرْبَعاً وَ كَانَ يَقِينُهُ حِينَ انْصَرَفَ أَنَّهُ قَدْ أَتَمَّ لَمْ يُعِدْ وَ كَانَ حِينَ انْصَرَفَ أَقْرَبُ مِنْهُ لِلْحِفْظِ بَعْدَ ذَلِكَ؛ محمد بن منصور ابن ادريس حلی السرائر الحاوی، (قم، دفتر انتشارات اسلامی، چ2، ت1410ق)، ج3، ص416؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج8، ص268.

[7] وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْخَاتَمِ إِذَا اغْتَسَلْتُ- قَالَ حَوِّلْهُ مِنْ مَكَانِهِ وَ قَالَ فِي الْوُضُوءِ تُدِيرُهُ- فَإِنْ نَسِيتَ حَتَّى تَقُومَ فِي الصَّلَاةِ- فَلَا آمُرُكَ أَنْ تُعِيدَ الصَّلَاةَ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص468.