(فصل)« سؤر نجس العين كالكلب والخنزير والكافر نجس ، وسؤر طاهر العين طاهر وإن كان حرام اللحم أو كان من المسوخ أو كان جلالاً. نعم ، يكره سؤر حرام اللحم ما عدا المؤمن ، بل والهرة على قول ، وكذا يكره سؤر مكروه اللحم كالخيل والبغال والحمير ، وكذا سؤر الحائض المتّهمة ، بل مطلق المتّهم ».[1]
صاحب عروه فرمود بر اين كه سؤر طاهر العين تابع حيوان است و حيوان اگر طاهر شد سؤرش هم پاك است. و در ذيل كلامش مىفرمايد بلا فرقى كه اين طاهر مأكول اللحم بوده باشد يا غير مأكول لحم بوده باشد. حتى سؤر حيوانى كه جلّال است و تغذی به نجاست كرده است سؤر اون حيوان هم باز پاك است.
كلام در فرمايشى بود كه در مقابل اين فتوا است. نقل كردهاند شيخ در مبسوط[2] فرموده است سؤر حيوانى كه لا يؤکل لحمه اجتناب از او لازم است و از ابن ادريس[3] نقل كردهاند [که] سؤر حيوانى كه لا يؤکل لحمه نجس است. منتهى طيور را و آن [حيواناتی را] كه لا يمكن الاحتراز عن سوره کالفارة و الهرة اينها را استثنا كردهاند.
كلام در استدلال به مسلك شيخ الطائفه در مبسوط يا مسلك ابن ادريس در سرائر بود. كه حيوانى كه غير مأكول اللحم است سؤرش وجوب الاجتناب داشته باشد كما ذكر الشيخ. يا نجس بوده باشد كما ذكر ابن ادريس.
عرض كرديم در ما نحن فيه دو تا روايت را ذكر كردهاند كه يكى صحيحه است و يكى موثقه است. در صحيحه عبد الله ابن سنان[4] امام عليه السلام فرموده است سؤر اون حيوانى كه مأكول اللحم است، لا بأس به. و هكذا در موثقه عمار[5] هم فرموده است امام سؤر حيوانى كه يأكل لحمه بما اين كه حكم معلق شده است، حكم عدم است در مقام تحديد، تحديد اون سؤرى كه جايز است ارتكاب او بما اين كه عند المقام اين تحقيق معلق شده است نفى الوصف به عنوان لا يؤکل لحمه و جواز الوضو و الشرب به عنوان يؤکل لحمه در موثقه اين مقتضاش اين است كه اينها مفهوم پيدا مىكند. كه اگر حيوان مأكول اللحم نباشد سؤرش فيه بأس. منع است. و منع مطلق هم وجوب الاجتناب يا نجاست مىشود منع وضعى مىشود. كانّ اينجور استدلال كرده است.
بعد در جواب اين استدلال اينجور فرمودهاند كه در تنقيح [6]هم هست فرمودهاند اين دلالت مىكند اين صحيحه و موثقه كه در سؤر ما لا يؤکل لحمه بأس است ولكن اين بأسی كه هست رفع يد می شود از ظهورش. از ظهور اين بأس رفع يد مىشود بواسطه صحيحه ی بقباق[7] كه در صحيحه بقباق تصريح شده است. حيوان كه غير مأكول لحم بوده باشد ولو از جنس طيور نبوده باشد، فاره و هره نبوده باشد، در غير مأكولى كه اين غير مأكول بدوى است سؤرش پاك است اشكالى ندارد. بواسطه اون صحيحه بقباق از اين بأسی كه از اين دو تا روايت استفاده شد از اين بأس رفع يد مىشود. ولو اينجا كلام تصريح نشده است. بعد خواهد آمد كه از ظهور بأس رفع يد مىشود؛ يعنى حمل به كراهت مىشود كه نتيجتا اينجور مىشود كه سؤر غير مأكول اللحم مكروه است انسان او را مرتكب بشود يا بخورد يا با او وضو بگيرد. اون بأسی كه ظهورش منع مطلق است از اون بأس رفع يد مىشود.
صحيحه عبد الله ابن سنان اينجور بود كه «لَا بَأْسَ أَنْ تَتَوَضَّأَ مِمَّا شَرِبَ مِنْهُ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ»[8] ، چون كه در مقام تحديد فرموده [حيوان] مأكول لحم [را لابأس] ان تتوضأ بفضله از اين استفاده مىشود كه حيوان اگر غير مأكول شد لا بأس اونجا نيست. در موثقه عماره هم بود كه «كُلُّ مَا أُكِلَ لَحْمُهُ فَتَوَضَّأْ مِنْ سُؤْرِهِ وَ اشْرَبْ».[9] مقتضاى تحديد اين است كه اگر غير مأكول شد نه اين «تتوضأ» و «اشرب» آنجا نيست. از ظهور اينها رفع يد مىشود چون كه غايت اين است كه اون لا تتوضأ كه هست لا تتوضأ است در غير مأكول اللحم. در سؤر غير مأكول لحم فيه بأس است. از اين ظهور لا تتوضأ و فيه بأس رفع يد مىشود به اين صحيحه ابی العباس بقباق[10] كه در باب سه از ابواب اسعال روايت، روايت چهارمى است. شيخ نقل مىكند اين روايت چهارمى را عن حسين ابن سعيد عن حماد كه حماد ابن عيسى است عن حريز از حريز نقل مىكند عن الفضل ابی العباس بقباق كه اجلا هستند تمام سند. «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام». فضل ابی العباس البقباق مىگويد سؤال كردم ابا عبد الله عليه السلام را «عَنْ فَضْلِ الْهِرَّةِ وَ الشَّاةِ وَ الْبَقَرَةِ وَ الْإِبِلِ وَ الْحِمَارِ وَ الْخَيْلِ- وَ الْبِغَالِ وَ الْوَحْشِ وَ السِّبَاعِ» از اون سؤر گربه، شات، بقره و الابل و الحمار و الخيل و الوحش حيوانات وحشى «فَلَمْ أَتْرُكْ شَيْئاً إِلَّا سَأَلْتُهُ عَنْهُ» همه اينها را سوال كردم. كه وحش داخل غير مأكول اللحم است يك قسمت شان طيور هستند فلم اترك شىء مگر اين که سؤال کردم از آن سألت يعنى از غير طيور هم سؤال كردم. اختصاص به طير ندارد از غير طيور هم سؤال كردم. «فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ» در همه فرمود لا بأس. «حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى الْكَلْبِ» حتى اين كه به كلب رسيدم «فَقَالَ رِجْسٌ نِجْسٌ لَا تَتَوَضَّأْ بِفَضْلِهِ وَ اصْبُبْ ذَلِكَ الْمَاءَ- وَ اغْسِلْهُ بِالتُّرَابِ أَوَّلَ مَرَّةٍ ثُمَّ بِالْمَاء» خوب از خنزير هم رفع يد مىشود چون كه او هم نسل خاص دارد. يغسل مرات، غير از كلب و خنزير تمام اين حيواناتى كه هست لا بأس به سؤره است. بلا فرق ما بين اين كه مأكول الحم بوده باشد يا غير مأكول اللحم بوده باشد. پس اين حرف شيخ در المبسوط تمام نيست و همين طور حرف ابن ادريس ديگر تمام نمىشود. اين استدلال و اين جواب.
درست توجه كنيد يك كلمهاى مىگويم اينجا يادتان بوده باشد، خوب اينجا كه فرمود كانّ اين روايت صحيحه فضل ابن بقباق نبود كانّ استدلال شيخ در مبسوط يا دعواى ابن ادريس دليل داشت. دلالت مىكرد بر اين كه سؤر غير مأكولى كه هست در او بأس است. سؤر غير مأكول لا تتوضء و لا تشرب و حال اين كه اين داستان هيچ اصل ندارد. چرا؟ براى اين كه اين روايات در مقام تحديد و بيان حكم مطلق سؤر است اين را ما از كجا بفهميم؟ سائل اگر از امام عليه السلام سؤال مىكرد سألته عن سؤر الحيوان امام عليه السلام در جواب مىفرمود ما اكل لحمه فلابأس بسؤره. ظاهر سوال اين است كه او سوال مىكند از حكم مطلق السؤر. چه حيوان مأكول باشد يا غير مأكول بوده باشد. وحشی بوده باشد يا اهلى بوده باشد. امام عليه السلام ظاهرش اين است كه آن سوال را جواب مىگويد. در مقام جواب بفرماييد كل ما اكل لحمه فلا بأس بسؤره و اكتفا به او بكند. مقتضاى ظهور اطلاق سكوت از غير مأكول الحم و فقط بيان جواز و عدم البأس به سؤر مأكول اللحم را فقط اكتفا به او بفرمايد، چون كه ظاهر اين است كه به اون سؤال جواب مىدهد اين ظهور پيدا مىكند كه در غير مأكول اللحم اينجور نيست. والاّ اگر غير مأكول اللحم هم اينجور بود مىفرمود بر اين كه لا بأس بسؤر المأكول و غير المأكول. يعنى مىفرمود لا بأس بسؤر الحيوان. كما اين كه [فرض اين است که] سؤال كرده سألته عن سؤر الحيوان، مىفرمود لا بأس بسؤر الحيوان. اين كه فرمود كلما اكل لحمه فلا بأس بسؤره، معلوم مىشود كه در اون ديگر بأس است. و اما در جايى كه اين جور مقام را ما احراز نكردهايم. هيچ سائل سؤالى نكرده است اصلا، مثل صحيحه عبد الله ابن سنان.
در صحيحه عبد الله سنان اينجور بود كه عبد الله ابن سنان عن ابى عبد الله عليه السلام: «لَا بَأْسَ أَنْ تَتَوَضَّأَ مِمَّا شَرِبَ مِنْهُ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ»[11]. اونى كه لحمش اكل مىشود از سؤر او اگر وضو بگيرى بأسی ندارد. خوب امام عليه السلام فرمود، اين كه از سؤر مأكول اللحم وضو بگيرى اشكالى ندارد.
[اما اين که] در مقام بيان سؤر مطلق الحيوان باشد اين را كى مىگويد؟ اين را از كجا بفهميم ما؟ احتمال مىدهيم امام عليه السلام كه فقط اين را فرموده است در مقام بيان اين بود. چون كه آن كلامى كه از امام سؤال مىشود اصل اين است كه در بيان آن حكم كه سؤر مأكول اللحم است باشد.
[اما] چرا غير مأكول را نفرمود؟ چون كه در غير مأكول تفصيل است. غير مأكول اگر نجس العين بوده باشد بايد اجتناب كند. غير مأكول نجس العين نبوده باشد لا بأس به. امام عليه السلام در بيان مقام اون يكى نبوده است. چون كه اين استثنا نداشت مطلق فرمود لا بأس ان تتوضأ به سؤر ما يؤکل لحمه. اين يكى.
و اما آن روايت عمار بن موسی[12]مسبوق به سوال است ولكن سوال از سؤر حمامه شده است. مىگويد بر اين كه عمار ابن موسى عن ابى عبد الله عليه السلام: «سُئِلَ عَمَّا تَشْرَبُ مِنْهُ الْحَمَامَةُ» اون آبى كه آن مايعى كه از او حمامه خورده است كبوتر خورده است سؤال شد از امام عليه السلام از او، امام عليه السلام هم در جواب فرمود بر اين كه كل ماء اكل لحمه فتوضأ. هر چيزى كه مأكول اللحم باشد، حمامه منظور اين است كه مورد سوال هم داخل اين كبراست لا تتوضء و تشرب. از او وضو بگير و بخور. خوب چرا اين مأكول الحم را فرمود؟ چون كه مورد سؤال حمامه فرمود و غير مأكول را نفرمود چون كه در مقام بيانش نيست. چرا؟ چون كه او يك تفصيلى دارد. تفصيلش اين است كه نجس العين باشد بايد اجتناب كرد. امام هم در مقام بيان او نيست و به عبارت ديگر اين كه مىگويند امام در مقام بيان تحديد است اين را ما بايد احراز كنيم كه امام عليه السلام مطلق سؤرى كه لا بأس به در مقام تحديد اوست. نه اينجور نيست ما اين علم را نداريم. اين علم در صورتى مىشود كه يا سائل سؤال كند از مطلق السؤر يا امام عليه السلام بفرمايد بر اين كه احكى لك حكم الاسئار. اون وقت بفرمايد كلما اكل لحمه فلا بأس به سؤره.
و اما در صورتى كه نه امام فرموده است من در مقام بيان مطلق حكم مطلق الاسئار هستم نه سؤال از او شده است در اين دو تا روايت هيچ دلالتى نيست.
صحيحه بقباق هم در بين نبود اين دو تا روايت دليل مطلبى و مدعايى نمىشدند. خوب بگذاريد اينجا ديگر اين معامله را قطع كنيم.
بعضىها استدلال فرمودهاند كه سؤر غير مأكول اللحم ولو طاهر است و پاك است ولكن ارتكاب او مكروه است انسان او را بخورد يا فرض كنيد وضو بگيرد از او ارتكاب او مكروه است. استدلال كردهاند به همين منوالی كه عرض كردم. كه از اين دو روايت استفاده مىشود كه در سؤر غير مأكول لحم بأس است. و اون بأس اگر بأس مطلق بود ظهورش تفهيم بود. صحيحه بقباق صريح بود كه لا بأس، انسان او را مرتكب بشود. پس منع مطلق كه مطلق بود قيدى خورد، از اطلاق خارج شد. ترخيص در ارتكاب وارد شد. جمع ما بين ترخيص در ارتكاب در اين صحيحه بقباق و بأسی كه از اين دو تا روايت استفاده مىشود نتيجهاش حمل بر كراهت است كه سؤر غير مأكول اللحم چه مىشود؟ مكروه مىشود. خوب معلوم شد كه اين حرف هم درست نيست. چون كه اصلا سؤر مأكول اللحم لابأس. تجويز شده است. سؤر غير مأكول اللحم چه جور است، از اين دو تا روايت اصلا استفاده نمىشود كه امام عليه السلام در مقام بيان او هست تا اين كه استفاده بشود كه امام عليه السلام در مقام بيان او هست. تا اين كه استفاده بشود كه در اونها بأس است چون كه مسبوق به سؤال از سؤر الحمام است و امام عليه السلام كبرايى مىگويد كه منطبق به او بشود. چرا سؤر غير را نمىگويد؟ مأكول را قيد كرد؟ چون كه در ديگرى تفسير است و در صحيحه عبد الله ابن سنان هم امام عليه السلام ابتدا كبراى مأكول اللحم را بيان فرموده است و اما غير مأكول اللحم ففيه تفصيل. كما اين متن عروه هم همين جور بود. ديگر اول فرمود سؤر مأكول اللحم طاهر است بلا اشكال. و اما غير مأكول اللحم او هم طاهر است، فرض بفرماييد الاّ اونى كه مثلا نجس العين است كه غير الكلب و الخنزير بوده باشد. اين مثل همان مىشود.
پس على هذا الاساس سوال؟ اولا تحديد عرض كرديم وصف نگفتيم و انشاء الله همين روزها مىرسد وصف هم تفصيل دارد. اينجور نيست كه مفهوم نداشته باشد. منتهى اون مفهومى كه در قضيه شرطيه مىگويند اون مفهوم نيست. ولكن يك مفهومى دارد قضيه وصفيه كه انشاء الله مىرسيم.
در ما نحن فيه لا بأس كلما اكل لحم فلا بأس اين كه امام عليه السلام اكل لحم را قيد فرمود چون كه در غير مأكول اللحم تفصيل است در او و امام عليه السلام هم در مقام بيان او نيست اين حرف امام است. گذشتيم اين را.
ايشان در عبارت دارد كه «أو كان جلالا» ، حتى حيوانى كه تغذى به نجاست مىكند به عذره مىكند اين حيوان باز سؤرش پاك است. بعضى فقها به اين جلّال آكل الجيفة را اخذ كردهاند. گفتهاند اون حيوانى كه مرده خور است. ميته را مىخورد. ميته كه نجس است. بعضى حيوانات كه از ميته، ميته خور هستند كه سؤر اونها هم پاك است. اين كه اينها را استثنا فرمود اين جلال و آنها آكل الجيف را هم عطف كردند بعضىها، در اين اشاره است به خلافى كه در مسئله هست. گفتهاند اگر حيوان جلال بوده باشد يا آكل الجيف بوده باشد از سؤر او بايد اجتناب كرد. چرا؟ نه به جهت اين است كه حيوان نجس العين است. جلال نجس العين نيست. نجس العين كلب و خنزير است. حيوان به واسطه اكل لحمش حرام مىشود. و آكل الجيف لحمشان حرام است والاّ نجس العين نيستند. مع ذلك از سؤرشان بايد اجتناب كرد. چرا؟ چون كه غالبا الاّ نادرا فم اينها، لعاب اينها، ريق اينها و اطراف فم اينها، متنجس است عين نجس را دارد. چون كه عين نجس را مىخورد ديگر. اين و هكذا اطراف الفم بما اين كه نجس هستند بدان جهت از اون مايعى كه حيوان به او دهن مىزند اون حيوان نجس مىشود به نجاست عرضيه بدان جهت بايد از او اجتناب كرد. اين فرمايش را فرمودهاند. اين را مىبينيد كه اين حرف درستى نيست. خوب اونى كه ما در حيوانات ملتزم خواهيم شد خواهيم گفت كه اصلا ما دليلى نداريم كه اين حيوان ريقش يا اطراف [فمش] نجس مىشود. اون عين نجسى كه در خود اطراف فم هست خونى كه چسبيده خون اون ميته يا فرض كنيد اون عذرهاى كه چسبيده است به اطراف فم يا فرض كنيد در دهنش است اونها نجس هستند. و اما خود دهان حيوان يا آب دهن حيوان يا اطرافش نجس بشود كه متنجس بشود به حيث اين كه در ما نحن فيه كه عين نجس است دو تا تنجس هست. يك تنجس ذاتى كه قائم به اجزاء عين نجاست است. يك تنجس عرضى كه قائم به فم الحيوان يا لعاب و ريق حيوان است. خواهيم گفت اين را دليل نداريم ما. چرا؟ چون كه ما نجاساتى را كه بول نجس است يا فرض كنيد بواسطه اصابت ثوب نجس مىشود از اين رواياتى كه فرموده است اغسل اون ثوبى را كه اصابت كرده است اغسل بدنى را كه دم اصابت كرده است اغسل كل اصاب ذلك الماء[13] از اين استفاده كرديم كه اونى كه عين نجس يا آب متنجس به او مىخورد از او نجس مىشود. و اين يك چيز مسلمى است كه در حيوانات امر به غسل نيست. هيچ كسى الی يومنا هذا نگفته است گربهاى كه توى خانهات هست فرض كنيد دهانش، اطراف دهنش نجس شده است فاره گرفته است او را بشور تا، اغسل كل ما اصابه ذلك الماء ولو به گربه اصابت كرده است او را بشور. اين سيره مستمره مسلمين در اين است كه غسل در حيوانات ندارند. و اغسل كل ما اصاب ذلك الماء هم منصرف از اين حيوانات است.
روى اين اساس فم انسان يا فم حيوانى كه هست فرض بفرماييد لعابش داخل فم مىگم يا فرض بفرماييد در حيوانات حتى خارج فم اونها هست انسان اگر به اطراف فمش خون اصابت كند بايد بشويد. و اما در حيوان هم امر به غسل نداريم بدان جهت در كاشف نداريم كه اطراف فم تنجس پيدا كرده است. اونى كه ما يقين داريم اون اطلاقى كه دم نجس است اين را مىگيرد. كه در اطراف فم حيوان است يا بول و غايط نجس است او را هم مىگيرد كه در اطراف فم يا داخل فم حيوان است. بدان جهت وقتى كه اون اجزاء ديگر از بين رفتند، نماند اونها اين كه مىگويند زوال عين مطهر بدن حيوان است اين حرف خواهيم گفت اساس ندارد. بدن حيوان نجس نشده بود كه زوال عين مطهرش باشد. به زوال العين خود نجس مىرود. روى اين اساس حيوانى كه فرض كنيد مثلا جلال است آمده است آب خورده است از اون سطل كه اب قليل است. خوب ما احتمال مىدهيم اون وقتى كه داشت مىخورد اصلا ريقش كه نجس نشده است اصلا اجزاء آن نجس نه در دهانش بود نه در اطراف دهانش بود. هيچ چيز نبود. روى اين حسابى كه هست خوب حكم مىكنيم آب پاك است و استصحاب اين كه اين اجزاء در داخل فمش يا اطراف فمش يك وقتى بود يقينا باقى است اين مثبت مىشود گذشتيم اين را. اين بقاء اونها اثبات نمىكند كه آب سطل با آنها ملاقات كرده است. موضوع تنجس ملاقات است. ملاقات با آن دم است، ملاقات آب است با او عذره. استصحاب بقاء عذره در فم حيوان يا اطرفا فم حيوان اثبات نمىكند كه ملاقات كرده است اين آب با اونها. اصل مثبت مىشود بدان جهت شك می كنيم حكم به طهارتش مىشود. وجوب اجتناب چرا بوده باشد؟
كسى كه بگويد بدن حيوان نجس مىشود، زوال العين مطهرش است او در موارد شك اين استصحاب را بكند عيبى ندارد. چون كه آب ملاقات كرده است با لب حيوان و با لعاب حيوان بالوجدان و احتمال مىدهيم همان لعاب و همان دهن نجس بوده باشد. خود آن دهنى كه ملاقات شده است استصحاب مىگويد كه آن در نجاستش باقى بود، پاك نشده بود هنوز. بناء على مسلك مشهور كه فرق است در معامله، درست توجه كنيد بوده باشد مىشود در مواردى شك اين استصحاب را كرد. اونجايى كه احتمال بدهيد هنوز زوال العين در اطراف فم يا داخل الفم هست و اما بناءً على مسلكنا كه بدن حيوان نجس نمىشود دليل نداريم فقط نجس اون اجزاء اعيان هستند، استصحاب بقاء اونها اثبات نمىكند كه آب با اونها ملاقات كرده است و اين فرق ما بين المسلكين است.
سوال؟ گربه همهاش توى خانه بود. چه جور نبود؟ مىگويد شيخ فرمود لا[تتوضأ بفضلها] چرا؟ غالبا سر سفره مىآيد. پس على هذا الاساس همانى كه سر سفره دور دهانش را با لبش مىشويد همه مىگويند پاك شده است. پس على هذا الاساسى كه هست زوال العين مطهر باشد يا زوال العين خود عين نجس باشد، زوال العين فقط عين نجاست مىرود. بدن حيوان از اول نجس نبود اين هم اثرش را گفتيم.
درست توجه بفرماييد تا اينجا حكم صاف بود. صاحب العروه مىفرمايد قدس الله نفسه الشريف سؤر غير مأكول اللحم ارتكاب او، يعنى به وضو گرفتن از او يا خوردن و استعمال او سؤر غير مأكول اللحمى كه هست سؤر غير مأكول اللحم مكروه است. اين جا دو چيز را استثنا مىكند. يكى سؤر المؤمن را كه انسان غير مأكول اللحم است ديگر، سؤرش، اگر مؤمن بوده باشد كراهت ندارد بلكه خواهيم گفت استحباب دارد سؤر المؤمن در او شفايى هست يكى سؤرالهرة ولو غير مأكول اللحم است نه اجتناب از او لازم كه نيست مكروه هم نيست. بلكه بعضىها گفتهاند مستحب است در اون سؤر الهرة على كل تقدير كلام واقع مىشود در دليل اين كراهت.
دليل اين كراهت چيست؟ يك دليل بر كراهت را كه نقل كرديمكه دو تا موثقه بود يكى صحيحه و يكى موثقه. صحيحه بقباق حرمت را بود، ترخيص در خلاف داشت لا بأس فيه بأس حمل بر كراهت شد كه گفتيم اين دليل نمىشود. مىشود دليل ديگر بر اين مطلب كه مشروح است انسان سؤر اينها را مرتكب بشود يا نه؟ تمسك مىشود به چه چيز؟ به اين موثقه سماعه ابن مهران. در موثقه سماعه ابن مهران امام عليه السلام اينجور فرموده است، جلد اول باب، باب پنجم، روايت، روايت سومی است[14]. كلينى قدس الله نفسه الشريف نقل مىكند عن ابى داود عن الحسين ابن سعيد. حسين ابن سعيد هم از برادرش نقل مىكند عن اخيه الحسن. حسن هم نقل مىكند عن زرعه، زرعة ابن محمد. زرعه هم نقل مىكند از سماعة ابن مهران قال سألته مضمره سماعه از اون مضمرات معروفه است «سَأَلْتُهُ هَلْ يُشْرَبُ سُؤْرُ شَيْءٍ مِنَ الدَّوَابِّ وَ يُتَوَضَّأُ مِنْهُ» ؟ آيا سؤر شيئى از دواب خورده مىشود؟ دواب ظاهرش مأكول اللحم است دواب به اون حيواناتى كه بقر است و غنم است نمىدانم حمار است بغل است و خيلى هست، اسب است اينها هستند ديگر گاو است اينها يتوضأ منه كه سابقا گفتيم اينها مأكول اللحم هستند، بولشان هم پاك است؟ «قَالَ أَمَّا الْإِبِلُ وَ الْبَقَرُ وَ الْغَنَمُ فَلَا بَأْسَ». اين سه تا بأسى ندارد. مفهومش اينجاست تعليل، كه تعليل به اين سه تا كرد. كه سوال از مطلق السؤر مأكول اللحم بود. سه تا را فرمود اما اينها بأسی ندارد مفهومش اين است كه در غير اينها بأسی هست. اين است در مقام تحديد. دلالت دارد. خوب وقتى كه حيوانى كه مأكول اللحم است ولكن غير بقر شد، اونها سؤرشان كراهت داشت بايد به كراهت حمل كنيم چون كه دليل شد كه اين پاك است عيبى ندارد. پاك مىشود، آب پاك مىشود با او وضو گرفت و خورد. حمل بر كراهت مىشود. وقتى كه سؤر بقر و السؤر الحمار اونها مكروه شدند اون حيواناتى كه سبع هستند غير مأكول اللحم هستند ديگر اونها كمتر از اينها نمىشوند. فتوا دلالت مىكند كه اجتناب از سؤر اونها هم همين جور مطلوبيت دارد يعنى مكروه است بر ارتكاب سؤر اينها. اين روايت دلالتش عيبى ندارد. انما الكلام كل الكلام در سند اين روايت است.
اين روايت را نقل مىكند كلينى قدس الله نفس الشريف از ابى داود. در كافى تنها اين روايت نيست. مثل اين روايت متعدد است كه بدو كرده است كلينى قدس الله نفسه الشريف به ابى داود.اين ابى داودى كه كلينى از او اول سند ذكر مىكند جاى على ابن ابراهيم مثلا جاى محمد ابن ابراهيم جاى عدة من اصحابنا و ابو داود. اشكال شده است كه ابو داود كيست. اين مجهول است؟ ما نمىشناسيم. اين شيخ كلينى كه اينجور يعنى ابتدا مىكند سند را به او اين كيه؟ اين مجهول است. روى اين حساب اين روايت از كار مىافتد. ديگر موثقه نمىشود. چون كه نمىدانيم اين ابى داود كه كلينى از او نقل مىكند، خيلى هم روايت ندارد در كافى از اين. مثلا هزار تا صد تا روايت دارد. پنجاه تا از اين روايت دارد پس معلوم مىشود، پنجاه تا هم ندارد. شايد از بيست و چند تا تجاوز نكند از اول كافى تا آخر كافى. اين ابى داود كيه؟ خوب ما او را نمىشناسيم بدان جهت اين روايت اعتبار ندارد اين كه در السنه به اين روايت مىگويند موثقه سماعه اساسى پيدا نمىكند. [محمد باقر مجلسی (ره) به نقل] از مجلسى اول قدس الله نفسه الشريف فرموده است در اون مرأتش[15] اينجور فرموده است.[16] بر اين كه اين ابى داود همان سليمان ابن سفيان است كه ابو داود منشد است اين ابو داود منشد شخص ثقهاى است على ابن حسن فضال او را توصيف كرده است ولكن كلينى نمىتواند از او نقل كند. مرتبه كلينى از او متأخر است. بلا واسطتا كلينى نمىتواند از او نقل كند. فرموده است چون كه اين ابى داود منشد يك كتابى داشت و اون كتابش از كتب معروفهاى بود. نسخهاى از اون كتاب مشهور بود و مسلم بود كه اين مال ابى داود منشد است بدان جهت وضوح اون نسخه، كلينى قدس الله نفسه الشريف ابتدأً از همان كتاب نقل مىكند. واسطهاى ما بين خود و اون كتاب را در بعضى موارد ذكر نمىكند، در بعضى موارد هم ذكر مىكند. چون كه در بعضى موارد در كافى از ابى داود نقل كرده است مع الواسطه. پس اين ابى داود منشد است و اشكالى ندارد. اين حرف، حرف روايت ارسال نمىشود ديگر، مرسل نمىشود يا مرفوعه نمىشود به اصطلاح ما مرفوعه مىشود كه سند را كلينى بالا برده است از كسى نقل كرده است كه واسطه ما بين او و ما بين كلينى بايد باشد و اون واسطه را ذكر نكرده است يا مرفوع است يا مرسله ديگر از بين مىرود اين احتمال. اين را مجلسى فرمود. معجم[17] فرموده اين حرف، اين فرمايش مجلسى اول درست نيست. اين ابى داود كما اين كه ديگران گفتهاند و مجلسى ثانى فرموده است اين مجهول است. اين نمىتواند اون ابى داود منشد بشود كه على ابن حسن فضال او را توثيق كرده است. چرا؟ ايشان فرموده است بر اين كه كلينى سه جور از اين ابى داود روايت نقل مىكند. طهارتا بدو سند مىكند به ابو داود. مثلا اين روايتى كه بدو كرده است سند را به اين كه ابو داود اخرى ابو داود را عطف مىكند به احمد ابن محمد. اينجا دارد كه ابو داود عن الحسين ابن سعيد آخر. در بعضى جاها دارد عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد و ابى داود عن حسين ابن سعيد. همين حسين ابن سعيد. ابى داود را عطف مىكند به اون احمد ابن محمد. يعنى عده هم از احمد ابن محمد نقل مىكنند هم از ابى داود نقل مىكنند جميعا عن حسين ابن سعيد. و در بعضى جاها اين ابوداود را عطف بر خود عده مىكند. مىگويد عدة من اصحابنا عن احمد ابن محمد و ابو داود با واو حالت رفعى. در اون نقل اولى اينجور بود كه عدة من اصحابنا عن احمد ابن محمد و ابى داود عطف به جاى احمد ابن محمد بود. اين عده مرفوع است. در بعضى جاها به اين مرفوع عطف مىكند. مىگويد عدة من اصحابنا عن احمد ابن محمد و ابو داود. اين كه ابو داود را عطف مىكند به عده اين شاهد قطعى است بر اين كه اين كلينى از ابو داود بلا واسطه هم نقل مىكند. اگر حرف مجلسى اول صحيح بود كه اين از كتاب نقل مىكند. كتابش به واسطه رسيده بود به كلينى چون كه واضح نبود ذكر واسطه نمىكند اگر اين حرف صحيح بود بايد در مواردى كه مىگويد عدة من اصحابنا عن احمد ابن محمد و ابى محمد در ساير موارد را هم كه عده ذكر مىكند بايد ابى داود بگويد عطف به احمد ابن محمد بكند. چون كه همان عده است وسايط ديگر. وسايط همان عده است بايد بگويد عدة من اصحابنا عن احمد ابن محمد و ابى داود عن حسين ابن سعيد.
اين كه در بعضى جاها مىگويد عدة من اصحابنا عن احمد ابن محمد و ابو داود اين معنا پيدا نمىكند. چون كه ابو داود واسطه كتابش همان عده است. كما اين كه در اون دسته ديگر نقل مىشود. پس چرا عطف به عده كرده است ابو داود را؟ پس اين شاهد قطعى است كه كلينى يك ابوداودى هست كه طهارتا از او مع الواسطه نقل مىكند به واسطه عده و اخرى بلا واسطه نقل مىكند. او كيست ما نمىدانيم؟ اما ابى داود منشد كه همان فرض بفرماييد همان سليمان ابن سفيان است كه ابى داود منشد مىگويند على ابن حسن فضال او را توثيق كرده است كلينى از او بلا واسطة نمىتواند نقل كند. بدان جهت اين روايت من حيث السند ضعيف هستند پس اين به درد نمىخورد. اين فرمايشى است كه ايشان در معجم فرمودهاند.
[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص55.
[2] و سؤر غير الآدمي على ضربين: أحدهما: سؤر الطيور و الآخر سؤر البهائم و السباع. فسؤر الطيور كلها لا بأس بها إلا ما كان في منقاره دم أو يأكل الميتة أو كان جلالا. فأما غير الطيور فكل ما كان منه في البر فلا بأس بسؤره إلا الكلب و الخنزير و ما عداهما فمرخص فيه، و ما كان منه في الحضر فلا يجوز استعمال سؤره إلا ما لا يمكن التحرز منه مثل الهر و الفارة و الحية و غير ذلك؛ محمد بن الحسن الطوسی، المبسوط فی فقه الامامية، (تهران، مکتبة المرتضوية، چ3، ت1387ق)، ج1، ص10.
[3] و حيوان الحضر على ضربين: مأكول اللحم، و غير مأكول اللحم. فمأكول اللحم سؤره طاهر مطهر. و غير مأكول اللحم فما أمكن التحرز منه سؤره نجس، و ما لا يمكن التحرز منه فسؤره طاهر؛ محمد بن منصور ابن ادريس حلی السرائر الحاوی، (قم، دفتر انتشارات اسلامی، چ2، ت1410ق)، ج1،ص85.
[4] مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ تَتَوَضَّأَ مِمَّا شَرِبَ مِنْهُ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص231.
[5] وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَمَّا تَشْرَبُ مِنْهُ الْحَمَامَةُ- فَقَالَ كُلُّ مَا أُكِلَ لَحْمُهُ فَتَوَضَّأْ مِنْ سُؤْرِهِ وَ اشْرَبْ- وَ عَنْ مَاءٍ شَرِبَ مِنْهُ بَازٌ أَوْ صَقْرٌ أَوْ عُقَابٌ- فَقَالَ كُلُّ شَيْءٍ مِنَ الطَّيْرِ يُتَوَضَّأُ مِمَّا يَشْرَبُ مِنْهُ- إِلَّا أَنْ تَرَى فِي مِنْقَارِهِ دَماً- فَإِنْ رَأَيْتَ فِي مِنْقَارِهِ دَماً- فَلَا تَوَضَّأْ مِنْهُ وَ لَا تَشْرَبْ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص230
[6] إلا أن هناك روايات كثيرة قد دلت على عدم البأس بسؤر ما لا يوكل لحمه، و معها لا بد من حمل الروايتين على الكراهة، و من تلك الأخبار صحيحة البقباق قال: سألت أبا عبد اللّه (ع) عن فضل الهرة و الشاة و البقرة و الإبل و الحمار و الخيل و البغال و الوحش و السباع فلم أترك شيئا إلا سألته عنه فقال:لا بأس به و هي صريحة الدلالة على طهارة سؤر السباع و إن لم يؤكل لحمها؛ سيد ابو القاسم موسوى خويى، التنقيح في شرح العروة الوثقى، مقرر ميرزا علی غروی، (قم، ...، چ1، ت1418ق) ج2(طهارة1)، ص439.
[7] وَ عَنْهُ (حسين بن سعيد)عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنِ الْفَضْلِ أَبِي الْعَبَّاسِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ فَضْلِ الْهِرَّةِ وَ الشَّاةِ وَ الْبَقَرَةِ- وَ الْإِبِلِ وَ الْحِمَارِ وَ الْخَيْلِ- وَ الْبِغَالِ وَ الْوَحْشِ وَ السِّبَاعِ- فَلَمْ أَتْرُكْ شَيْئاً إِلَّا سَأَلْتُهُ عَنْهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى الْكَلْبِ- فَقَالَ رِجْسٌ نِجْسٌ لَا تَتَوَضَّأْ بِفَضْلِهِ وَ اصْبُبْ ذَلِكَ الْمَاءَ- وَ اغْسِلْهُ بِالتُّرَابِ أَوَّلَ مَرَّةٍ ثُمَّ بِالْمَاء؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص226.
[8] شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص231
[9] شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص230
[10] شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص226.
[11] شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص231
[12] وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَمَّا تَشْرَبُ مِنْهُ الْحَمَامَةُ- فَقَالَ كُلُّ مَا أُكِلَ لَحْمُهُ فَتَوَضَّأْ مِنْ سُؤْرِهِ وَ اشْرَبْ- وَ عَنْ مَاءٍ شَرِبَ مِنْهُ بَازٌ أَوْ صَقْرٌ أَوْ عُقَابٌ- فَقَالَ كُلُّ شَيْءٍ مِنَ الطَّيْرِ يُتَوَضَّأُ مِمَّا يَشْرَبُ مِنْهُ- إِلَّا أَنْ تَرَى فِي مِنْقَارِهِ دَماً- فَإِنْ رَأَيْتَ فِي مِنْقَارِهِ دَماً- فَلَا تَوَضَّأْ مِنْهُ وَ لَا تَشْرَبْ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص230
[13] و یَغسل کلَّ ما اصابه ذلک الماءُ؛ ر.ک: شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص142.
[14] وَ [محمد بن يعقوب] عَنْ أَبِي دَاوُدَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ هَلْ يُشْرَبُ سُؤْرُ شَيْءٍ مِنَ الدَّوَابِّ- وَ يُتَوَضَّأُ مِنْهُ- قَالَ أَمَّا الْإِبِلُ وَ الْبَقَرُ وَ الْغَنَمُ فَلَا بَأْسَ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص232.
[15] موثق، و فيه شوب إرسال، قال الوالد العلامة رحمه الله الظاهر أن أبا داود هذا هو سليمان المسترق، و كان له كتاب يروي الكليني عن كتابه، و يروي عنه بواسطة الصفار و غيره، و يروي بواسطتين أيضا عنه و لما كان الكتاب معلوما عنه بقول أبو داود أي روى فالخبر ليس بمرسل انتهى، و كونه المسترق عندي غير معلوم و لم يظهر لي من هو إلى الان ففيه جهالة؛ علامه محمد باقر مجلسی، مرأة العقول، ( تهران، دار الکتب الاسلامية، چ2، ت1404ق)، ج13، ص36.
[16] همين طور وی در ملاذ الاخيار چنين آورده است: «قال الوالد العلامة نور الله مرقده: أبو داود غير مذكور في كتب الرجال، و ليس هو أبو داود المنشد سليمان بن سفيان. فإنه كانت وفاته قبل وفاة محمد بن يعقوب قريبا من مائة سنة على ما يفهم من كتب الرجال.إلا أن يقال: إن هنا إرسالا، فإن رواية الكليني عن الحسين بن سعيد بواسطة واحدة بعيد. و الذي يظهر من الكافي أن الواسطة محمد بن يحيى العطار، و مثل هذا في كلام الشيخ رحمه الله كثير فلا تعتمد ما أمكن.و قال قدس سره في موضع آخر: الظاهر أن أبا داود هو سليمان المشرقي، و كان له كتابا يروي الكليني عن كتابه بواسطة الصفار و غيره، و يروي بواسطتين أيضا عنه، و لما كان الكتاب معلوما عنه يقول أبو داود أي: روى، فالخبر مرسل انتهى.و أقول: افتتح الكليني الخبر هكذا: أبو داود عن الحسين بن سعيد، لكن روى قبله خبرا عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، و لعله عول على الخبر السابق فأسقط محمد بن يحيى و ذكر أبا داود مكان أحمد، كما تفطن به الوالد رحمه الله، و كثيرا ما يفعل الكليني ذلك، أو أسقط العدة من أول السند»؛ محمد باقر مجلسی، ملاذ الاخيار، (قم، کتابخانه آية الله مرعشی نجفی، چ1، ت1406)، ج2، ص253.
[17] أقول: ما ذكره المجلسي الأول مع أنه بعيد في نفسه لو تم، فإنما يتم فيما بدأ السند بأبي داود، و أما فيما بدأ السند بعدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، و عطف على العدة أبو داود، فلا يتم فيه ما ذكره جزما، فإن العدة تروي عن أبي داود كما مر، فلو لا أن محمد بن يعقوب يروي عن أبي داود بلا واسطة لم يكن وجه لعطف أبي داود على العدة أصلا، فما ذكره المجلسي الثاني من أن أبا داود مجهول هو الصحيح. و تقدم في ترجمة سليمان بن الأشعث أن بعضهم نسب إلى الميرزا احتمال أن يكون المراد بأبي داود هذا، و لكنا لم نظفر بذلك، و على تقدير صحة النسبة فالاحتمال بعيد جدا؛ سيد ابو القاسم موسوی الخويي، معجم الرجال الحديث، (...،...، چ...، ت...)، ج22، ص160-161.