درس یکصد و بیست و سوم

سؤر نجس العين و سؤر طاهر العين

(فصل)« سؤر نجس العين كالكلب والخنزير والكافر نجس ، وسؤر طاهر العين طاهر وإن كان حرام اللحم أو كان من المسوخ أو كان جلالاً. نعم ، يكره سؤر حرام اللحم ما عدا المؤمن ، بل والهرة على قول ، وكذا يكره سؤر مكروه اللحم كالخيل والبغال والحمير ، وكذا سؤر الحائض المتّهمة ، بل مطلق المتّهم ‌».^[1]

ادامه بحث سندی در ارتباط با روايت سماعه

عرض كرديم در عروه فرموده است بر اين كه سؤر حيوانى كه غير مأكول اللحم بوده باشد اين سؤر استعمالش مكروه است. عرض كرديم اين فتوا را مى‏شود استفاده كرد از اين روايتى كه تعبير شده است از او به موثقه سماعه و در موثقه سماعه مستفاد از اين است حيوانى كه مأكول اللحم بوده باشد، ولكن كراهت اكل لحم را دارد. مثل بغال و حمار و فرس كه اينها مأكول اللحم هستند. بول و روثشان و خودشان پاك است. مع ذلك شارع مكروه فرموده است سؤر اينها را. وقتى كه سؤر اين حيوانات مأكول اللحم مكروه شد، سؤر حيوانى كه غير مأكول اللحم است آن بالفتوا (به طريق اولی) مکروه مى‏شود. كلام در اين روايت بود، من حيث السند كه آيا اين روايت كه در عبارات تعبير به موثقه سماعه ^[2]مى‏شود حقيقتا موثقه است يا نه؟ چون كه اين روايت را كلينى قدس الله نفسه الشريف از ابى داود نقل مى‏كند. ابى داود عن الحسين ابن سعيد عن اخ حسين ابن سعيد، كه حسن ابن سعيد است هر دو ثقه و جليل القدر هستند. «عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ: سَأَلْتُهُ هَلْ يُشْرَبُ سُؤْرُ شَيْ‌ءٍ مِنَ الدَّوَابِّ- وَ يُتَوَضَّأُ مِنْهُ- قَالَ أَمَّا الْإِبِلُ وَ الْبَقَرُ وَ الْغَنَمُ فَلَا بَأْسَ». گفتيم اين تحديد [است] در مقام اين كه سؤر دواب كليتاً چه جور است؟ سؤال از او شده بود، نفى بأس كرده‏اند از اين سه تا فقط كه اينها كراهت اكل ندارند، دليل بر اين است كه در غير اين سه تا از دواب ولو مأكول اللحم هستند كراهت است. در آن غير مأكول اللحم‏ها به طريق اولى مى‏شود. كسى بگويد دواب غير مأكول را هم مي گيرد كه بهتر، مدلول لفظى مى‏شود كه آنها هم مكروه است. چون كه غير البقر و الغنم ساير اينها سؤرشان مكروه مى‏شود. كلام در سند اين روايت بود. اشكال در سند در اين ابى داود بود. كه معروف بين الرجالی ها اين است كه اين ابى داود مجهول است. معلوم نيست كيست اين؟ بدان جهت روايت من حيث السند ضعيف مى‏شود.

 عرض كرديم در مرأة العقول[3] [به نقل از] مجلسى اول اينجور فرموده است فرموده است بر اين كه اين ابى داود، همان ابى داود مسترق و منشد است. كه على ابن حسن فضّال او را توصيف كرده است. بله شخص جليل القدرى است. بنا به توثيق على ابن حسن فضّال. منتهى اين ابى داود كلينى نمى‏تواند بلا واسطة نقل كند. فصلى هست ما بين زمان كلينى به ابى داود مسترق. ولكن چون كه كتابى داشت و آن كتاب در يد كلينى بود و معروف و مشهور بود كه آن كتاب مال ابى داود است و هيچ در او شبهه‏اى نبود، مثل اين كه فعلا مشهور است كه كافى مال كلينى است، تهذيب مال شيخ است. چون كه اينجور كتاب بود بدان جهت كلينى تارةً از آن ابى داود، از كتابش نقل مى‏كند و واسطه بين خود و آن كتاب را نقل نمى‏كند. كه آن كتاب به چه اشخاصى بواسطه كدام مشايخ به دست من رسيده است. چرا ذكر نمى‏كند؟ چون كه حاجتى به ذكر نيست. كما اين كه ما واسطه بين خود و ما بين تهذيب را [ذکر نمی کنيم] يا واسطه ما نداريم يا داشته باشد هم كسى ذكر نمى‏كند. چون كه كتاب واضح است كه مال شيخ است ديگر. كانّ آن وقت هم اين كتاب ابى داود اينجور بود پيش كلينى من هنا در بعضى موارد از خود اين كتاب ذكر مى‏كند بلا واسطة. پس روايت نه مرسله است، توجه كرديد، نه مقطوعه و مرفوعه است. هيچ كدام از اينها نيست. اين فرمايشى است كه مجلسى اول فرموده است. عرض كرديم در مقابل اين فرمايش كلامى در معجم دارند. ^[4] و حاصل آن كلام اين است كه اين فرمايش مجلسى اول درست نيست.

 ضعيف است اين احتمالش اين نيست كه اين ابى داود، ابى داود منشد بوده باشد. چرا احتمالش نيست؟ اولا از اين كه كلينى تا از كتاب نقل كند واسطه نقل نكند اين خودش فى نفسه بعيد است. چون كه كلينى، آن نقلهايى كه مى‏كند، ولو بالاخره در سند صاحب الكتاب بوده باشد، و آن صاحب الكتاب هم در يد كلينى بوده باشد. مثل خود حسين ابن سعيد. حسين ابن سعيد 30 تا كتاب داشت معروف در دست كلينى قطعا بود. كه مى‏گويد اين كتب در دست شيخ بود. شيخ كه بعد از كلينى است و بعيد است زمانش از حسين ابن سعيد مع ذلك كتب در دست شيخ بوده است. و من هنا در تهذيب از خود كتاب حسين ابن سعيد نقل مى‏كند، شيخ الطائفه و سندش را مشيخه‏اش را بعد ذكر مى‏كنند.

پس اين كتب در يد كلينى هم بود، اينجور نيست كه كلينى روايتى را كه نقل مى‏كند و در آن سند مثل حسين ابن سعيد بوده باشد، كتابش هم با وجود اين كه در يد كلينى بود سندش را به آن كتاب نقل مى‏كند. مى‏گويد على ابن ابراهيم عن ابيه عن حسين ابن سعيد. پس اينجا هم كتاب ابى داود بالاتر از كتب حسين ابن سعيد نمى‏شود. اگر اين ابى داود منشد، صاحب كتاب بود و روايت از كتاب او بود باز سندش را عادتا بايد نقل كند به او. كتاب معروف است ديگر سند ذكر نمى‏كند به آن كتاب اين خودش فى نفسه بعيد است. علاوه بر اين كانّ در ما نحن فيه قرينه جليّه‏اى داريم به كلام معجم كه اين ابى داودى كه كلينى از او نقل مى‏كند اين ابى داود منشد نيست. آن قرينه جليه چيست؟ ايشان مى‏فرمايد رواياتى كه كلينى نقل مى‏كند تارة كه در آنها اين ابى داود هست، آنها سه قسم هستند. در بعضى‏ها مى‏گويد عدة من اصحابنا، يعنى می گويد: رواياتى كه به حسين ابن سعيد مى‏رسد، در آنجا ابى داود ذكر شده است سه قسم است. يك قسمش اين است كه عدة من اصحابنا عن احمد ابن محمد و ابى داود. ابى داود بالجر بخوانيد. عن عدة من اصحابنا عن احمد ابن محمد و ابى داود، عن مثلا فرض بفرماييد حسين ابن سعيد. كه در اين سندها اين ابى داود عطف به احمد ابن محمد شده است. اين يك قسم است. قسم ديگرش اين است كه در آن سند كه به حسين ابن سعيد مى‏رسد ابى داود به خود عده عطف شده است. عدة من اصحابنا عن احمد ابن محمد و ابو داود جميعا عن حسين ابن سعيد. در اين جاها ابوداود را حمل كرده است، عطف كرده است بر عده. پس معلوم مى‏شود در اين موارد عده واسطه نيست. از خود ابو داود نقل مى‏كند كلينى. عده واسطه نيست. وقتى كه عده واسطه نشد ما نمى‏توانيم ملتزم بشويم به اين معنا كه هميشه، كلينى واسطه داشت چون كه كتاب، كتاب معروفى بود واسطه‏اش را ذكر نكرده است. چرا؟ براى اين كه راوى كتاب ابى داود منشد اگر ابى داود منشد كتابى داشته باشد و آن كتاب راوى داشته باشد براى كلينى همان عده است كه در آن سند ذكر كرده است بر اين كه عدة من اصحابنا عن احمد ابن محمد و ابى داود عن الحسين ابن سعيد كه واسطه همان عده است. در بعضى جاها هم در بعضى رواياتى كه هست اصلا احمد ابن محمد هم نيست. كلينى مى‏گويد عدة من اصحابنا عن ابى داود. اينجور هم هست در كافى كه راوى آن كتاب براى كلينى از ابى داود عده است. پس اگر اين ابى داود، ابى داود منشد بوده باشد، بايد هيچ جا ابوداود را بر عده عطف نكند. چون كه عده واسطه هستند. بايد سند اينجور بشود در همه جا، عدة من اصحابنا عن احمد ابن محمد و ابى داود كه اول ذكر كرديم بايد هميشه اينجور بگويد. چون كه هميشه عده اين واسطه است. منتهى در يك جاها ايشان كيفش مى‏گيرد به قول شما، اصلا آن واسطه را نمى‏گويد مى‏گويد ابو داود در اول سند مى‏گويد. پس اين كه در بعضى موارد ابو داود را به عده عطف مى‏كند. معلوم مى‏شود كه اينجا كلينى از خود ابو داود نقل مى‏كند. عده مدخليتى ندارد. عده واسطه‏اى نيست. پس نتيجه چه مى‏شود؟ نتيجه اين مى‏شود كه ما يك ابى داودى داريم، كه كلينى از او تارة بلا واسطه نقل مى‏كند و اخرى بواسطه عده نقل مى‏كند كه مى‏رسيد فرض بفرماييد به واسطه عده كه نقل مى‏كند عدة من اصحابنا عن ابى داود عن حسين ابن سعيد. اين ابى داودى كه كلينى طهارتا بلا واسطه از او نقل مى‏كند كه قسيم عده هستند و اخرى عده واسطه هستند اين ابى داود نمى‏تواند ابى داود منشد بشود. چون كه كلينى بلا واسطه نمى‏تواند از آن ابى داود منشد نقل كند. اين يك ابى داود ديگرى است و چون كه ابى داود ديگرى است بر ما مجهول است روايت من حيث السند ضعيف مى‏شود. اين حاصل فرمايشى است كه در معجم فرموده‏اند.

ملاحظه ای بر سخن مرحوم خويي در معجم

خوب ما يك كلمه‏اى اينجا داريم و آن يك كلمه اين است كه اگر اين حرف را ما از مجلسى قبول كرديم، فرضنا اين حرف ايشان صحيح بوده باشد كه اين ابى داود منشد يك كتابى داشت و آن كتاب معروف بود به حيث اين كه احتياج به ذكر واسطه نيست. خوب آن وقت اگر اين جور بود مى‏گوييم كه كلينى در مواردى كه از حسين ابن سعيد روايت را نقل مى‏كند در آن موارد آن روايت هم در كتاب حسين ابن سعيد بود هم در كتاب ابى داود بود و هر دو كتاب هم پيش كلينى بود. چون كه در وسايط كتاب در وسايطى كه ما بين كتاب حسين ابن سعيد و كلينى هست عده بود. و در وسايطى كه ما بين كتاب ابى داود، كتابى داشت معروف و ما بين كلينى عده هم بود. چون كه كلينى نمى‏تواند از ابن داود منشد بلا واسطة نقل كند. بدان جهت كلينى در بعضى موارد حديث را كه نقل مى‏كند كه آن حديث هم در كتاب حسين ابن سعيد است، هم در كتاب ابى داود است، چون كه واسطه در كتاب عده است مى‏گويد عدة من اصحابنا، عن احمد ابن محمد و ابى داود عن الحسين ابن سعيد. يعنى اين روايت هم در كتاب حسين ابن سعيد است، كه آن احمد ابن محمد به عده نقل كرده است. هم در كتاب ابى داود منشد است كه ابى داود منشد از حسين ابن سعيد نقل كرده و واسطه آن كتاب هم باز عده است. چون واسطه آن كتاب ابى داود هم عده است. پس اين عبارت درست مى‏شود بر اين كه عدة من اصحابنا عن احمد ابن محمد و ابى داود عن حسين ابن سعيد. چون كه در دو كتاب اين روايت هست. در مواردى كه گفته است عدة من اصحابنا عن احمد ابن محمد و ابو داود، عن الحسين ابن سعيد اينجاها باز روايت از هر دو كتاب نقل كرده است. هم از كتاب حسين ابن سعيد نقل كرده است، سندش را گفته است عدة من اصحابنا عن احمد ابن محمد، عن الحسين ابن سعيد. و بما اين كه اين روايت در كتاب ابو داود هم هست. ديده احتياج به ذكر سند نيست، ابو داود را عطف كرده است به عده. يعنى ابو داود فى كتاب ابو داود. كه اين روايت در كتاب ابو داود هم هست ولو واسطه همان عده است ولكن احتياجى به ذكر واسطه نيست. محتمل است اينجور بشود و اين ابى داود، ابى داود منشد بشود كتابش معروف بود، هر دو عطف صحيح مى‏شود. بدان جهت يك جا مى‏گويد عدة من اصحابنا عن احمد ابن محمد و ابى داود عن حسين ابن سعيد، در بعضى جاها مى‏گويد كه عدة من اصحابنا عن احمد ابن محمد و ابو داود عن حسين ابن سعيد. يعنى ابو داود يعنى فى كتاب ابى داود عن حسين ابن سعيد. اين يك مؤيدى دارد در عرض من. اين عرض من مؤيدش اين است كه ما تطبع تام نكرده‏ايم. كافى را تطبع تمام نكرده‏ايم. ولكن آن مقدارى كه ما تطبع كرده‏ايم كلينى در هيچ جا از حسين ابن سعيد اهوازى به يك واسطه نقل نمى‏كند. اگر اين ابى داود واسطه‏اى نباشد. ابى داود ديگر باشد، كلينى به يك واسطه از حسين ابن سعيد نقل مى‏كند ديگر. كلينى عن ابى داود عن حسين ابن سعيد اينجور مى‏شود. اينجور روايتى كه كلينى از حسين ابن سعيد به يك واسطه نقل كند ما نداريم. الاّ در احمد ابن محمد كه در بعضى جاها در كافى مى‏گويد احمد ابن محمد عن حسين ابن سعيد.

 و لنا در اين احمد ابن محمد كلامى هست كه انشاء الله در موضع مناسب خودش خواهيم گفت كه در اين مواردى كه كلينى سند را نقل مى‏كند از احمد ابن محمد كه اين احمد ابن محمد يا احمد ابن محمد ابن عيسى است، يا احمد ابن محمد ابن خالد. آن احمد ابن محمد ابن عاصمى نه، كلينى از او بلا واسطه نقل روايت مى‏كند. در اين موارد مى‏گوييم كه كلينى كه احمد ابن محمد را ذكر مى‏كند احمد ابن محمد واسطه دارد. ما بين خودش و ما بين كلينى. كه محمد ابن يحيى است يا عدة من اصحابنا است و اين واسطه از روايت قبلى معلوم مى‏شود. چون كه كلينى در كافى خيلى است. مى‏گويد مثلا محمد ابن يحيى، محمد ابن يحيى عن احمد ابن محمد، عن حسين ابن سعيد الى آخر. پشت سرش مى‏گويد احمد ابن محمد، عن الحسين ابن سعيد، يعنى همان عده‏اى كه از محمد ابن، يحيی. آن عده يا محمد ابن يحيى كه از احمد ابن محمد نقل كرده‏اند همان‏ها باز احمد ابن محمد نقل مى‏كنند. آنجا هم باز واسطه است. در غير اين احمد ابن محمد كه يك وقتى موردش برسد توضيح خواهم داد. در غير اين موارد يك موردى بشود كه كلينى از حسين ابن سعيد به يك واسطه نقل كند ما گير نياورده‏ايم تا به حال. تا حال دست ما نيامده است. اگر اين ابى داود شخصى بوده باشد كه كلينى از او بلا واسطه نقل مى‏كند معناى آن اين است كه كلينى از حسين ابن سعيد به يك واسطه نقل مى‏كند. و اين نظيرش در كافى عرض كردم در غير احمد ابن محمد در جاهاى ديگرى پيدا نكرديم ما.

 پس على هذا، حرف ما اين است ما نمى‏خواهيم بگوييم آنى كه مجلسى فرموده است او درست است، اين همان ابى داود منشد است. نه ما اين را ادعا نمى‏كنيم كه اين ابى داود، ابى داود منشد است. ما حرفمان اين است كه حرف مجلسى محتمل است. اين جور نيست كه قرينه جليه‏اى بر خلاف او داشته باشيم. محتمل است اين ابى داود همان بوده باشد و محتمل است شخص ديگر بوده باشد. على هذا ما حرفمان اين است كه قرينه بر خلاف حرف مجلسى نداريم. نه اين كه معجم فرموده است. نه اين كه اثبات مى‏كنيم كه اين ابى داود همان ابى داود منشد است، نه ما اين را ادعا نمى‏كنيم قرينه‏اى نداريم بر اين معنا. گذشتيم اين را.

کراهت سؤر غير مأکول اللحم از باب تسامح در ادله سنن

پس محصل اين شد در خود اين كه غير غنم و ابل و بقر سؤرش مكروه است پس ساير غير مأكول للحم‏ها سؤرش مكروه مى‏شود دليل خود اين كراهت تمام نيست. مگر كسى بگويد تسامح در ادله سنن را كه كراهت از آن امورى است كه سند در آنجا مدخليت ندارد. غير از تكاليف الزاميه و احكام وضعيه‏اى كه آنها مسابقه با احكام تكليفه هستند، غير از آنها كه مستحبات و نمى‏دانم مكروهات و اينها است، اينها سند نمى‏خواهد. مطلق الخبر حجت است. كه تسامح در ادله سنن يك معنايش اين است. كه مكروهات را هم بگيرد. كانّ مكروهات هم از سنن است. و اين كسى اگر آن مسلك را ملتزم شد فهو والاّ دليلى ندارد اين كراهت. گذشتيم اين را.

دليل استثناء سؤر المؤمن از کراهت

ايشان در عروه دو مورد را از كراهت استثنا مى‏كند. مى‏فرمايد غير مأكول اللحم كه مأكول است سؤرش الاّ دو مورد. يكى سؤر المؤمن است، سؤر المؤمن كه كراهتى ندارد بلكه شرب او تناول او استحباب هم دارد. اين معنا كه فى الجمله سؤر المؤمن كراهتى ندارد، بلكه استحباب دارد، فى الجمله مسلم است. اينجا جاى شك و شبهه‏اى نيست. در صحيحه عبد الله ابن سنان همين جور ا ست.

1-           صحيحه عبدالله بن سنان

 اين صحيحه عبد الله ابن سنان باب هيجده اشربه مباحه.[5] روايت، روايت اولى است:

محمد ابن على ابن الحسين فى ثواب الاعمال صدوق قدس الله نفس الشريف در كتاب ثواب الاعمال نقل مى‏كند از پدر بزرگوارش عن سعد ابن عبد الله الاشعرى القمى، عن محمد ابن عيسى ابن عبيد كه گفتيم سابقا، عن الحسن ابن على الوشّا كه اين هم ثقه است عن عبد الله ابن سنان. آنجا «قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِي سُؤْرِ الْمُؤْمِنِ شِفَاءٌ مِنْ سَبْعِينَ دَاءً» ، سؤر مؤمن از هفتاد درد شفا در او هست. خوب لسانش، لسان استصحاب است ديگر. منتهى اين سؤر بقيه طعام مؤمن است. آخر سؤر در ما نحن فيه مطلق ما باشر له جسم الحيوان ولو پايش را بزند. مؤمن پايش را به يك آبى، به يك آب قليلى بزند يا مثلا به پايش در شير افتاد، توجه كرديد، خودش هم يك خرده چرك داشت، شفاء من كل داء سرايت به آنها كردن بله مشكل است. سؤر كه معناى ظاهريش بقيه طعام و شرابش است. سؤر المؤمن شفاء سبعين داء ظاهرا به اين معنا است. مطلق السؤرى كه اينجا مى‏گفتيم به آن معنا نيست.

2-           مرفوعه محمد بن اسماعيل

من شرب سؤر المؤمن تبركا،[6] روايت دومى است. كه روايت دومى در اين باب است، ولو در روايت دومى من حيث السند ضعيف است. «قَالَ: مَنْ شَرِبَ سُؤْرَ الْمُؤْمِنِ تَبَرُّكاً بِهِ- خَلَقَ اللَّهُ بَيْنَهُمَا مَلَكاً- يَسْتَغْفِرُ لَهُمَا حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ».

3-           حديث اربعمأة

حتى آنكه روز قيامت بشود در آن حديث اربعمأة كه باز صدوق نقل كرده است در خصال كه سند آن سند اربعمأة هم تمام نيست سؤر المؤمن شفاء، سؤر مؤمن شفاء است كه بقيه طعام است.[7]

اما مطلق سؤر به اين معنايى كه در ما نحن فيه مى‏گوييم اين روايت صحيحه، بلكه آن روايت غير صحيحه هم منصرف از اوست.

دليل استثناء سؤر الهرة از کراهت

 يكى هم سؤر الهرّة است. يعنى گربه. سؤر او هم كراهتى ندارد. كراهتى ندارد. اين معنا هم مسلم است، مى‏شود به اين معنا استدلال كرد به رواياتى كه كافى است در همان نفى كراهت اين صحيحه مباركه‏اى كه عرض مى‏كنم مى‏فرمايد در جلد اول باب دوم از ابواب الاسئار است[8] آنجا هم اينجور است كه محمد ابن الحسن باسناده عن الحسين ابن سعيد عن ابن ابى عمير، عن عمير ابن عزينه، عن زراره، عن ابى عبد الله عليه السلام سند اجلا هستند. «قَالَ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع إِنَّ الْهِرَّ سَبُعٌ». گربه از آن درنده‏ها است. «وَ لَا بَأْسَ بِسُؤْرِهِ» ، ولكن به سؤرش بأسی نيست «وَ إِنِّي لَأَسْتَحْيِي مِنَ اللَّهِ أَنْ أَدَعَ طَعَاماً- لِأَنَّ الْهِرَّ أَكَلَ مِنْهُ» من حيا مى‏كنم از خداوند كه ول بكنم كه طعامى را كه به اين بهانه كه گربه از او خورده است. خوب معلوم است بر اين كه اگر مكروه بود ديگر جاى استحيا نبود. خوب مكروه است، خدا فرموده اجتناب بكنيد، ديگر ولو اجتناب، اجتناب حتمى نيست. منع، منع حتمى نيست. ولكن جاى استحيا نيست. بايد كراهت نداشته باشد. پس اين روايت دلالت بر استحباب هم نكند كه ما مدعامون هم عروه هم استحباب را نمى‏گويد فقط نفى كراهت را مى‏گويد كه در سؤر المؤمن و در سؤر الهرة كراهتى نيست. پس على هذا الاساسى كه هست اين معنا ثابت مى‏شود.

کراهت سؤ حائض متهم

 بعد ايشان درعروه اينجور دارد، مى‏فرمايد مكروه است، مكروه است سؤر آن حيواناتى كه غير مأكول بود، سؤرشان مكروه بود، از آدمى هم مكروه است، سؤر حائضى كه متهمه بوده باشد. يعنى متهم بوده باشد كه طهارت و نجاست را مراعات نمى‏كند اين زن. علم نداريم كه نجس كرده است اين را. صحبت، صحبت علم نيست. ولكن مع ذلك سؤر او مكروه است. بعد هم مى‏فرمايد بل كل متهم. بلكه هر كسى كه مثل زنهاى متهم بوده باشد، بعضى زنهاى حائض،ها! حائض متهم، قيد، قيدتضیقی است حائض اگر متهمه بوده باشد. بلكه حائض مدخليت ندارد. هر متهمى سؤرش مكروه است مراد ايشان اين است.

 نظر مرحوم صاحب الحدائق

صاحب حدائق[9] قدس الله نفس الشريف اينجور فرموده است كه در كلام جماعتى هست كه سؤر الحائضين مكروه است. بلا فرق ما بين اين كه متهمه بوده باشد يا غير متهمه بوده باشد. درست اين اقوال را ملاحظه كنيد كه بعد گير نيافتيد كه اين خلاف اجماع و شهرت است. جماعتى از اصحاب فرموده‏اند سؤر حائض مكروه است. جماعت ديگرى از آنها نقل مى‏كند كه در حدائق كه آنها تقييد به متهمه كرده‏اند. سؤر حائضى كه متهم است او مكروه است. ما رواياتى كه در مقام داريم و بر شما مى‏خوانيم مى‏بينيد كه آن جاها صحبت كراهت سؤر حائض على الاطلاق يا حائض متهمه سؤرش مكروه است در روايات نيست. در روايات ما وضو گرفتن از سؤر حائض نهى دارد.. و اما خوردن و امثال ذالك نهى ندارد. تجويز شده است.

 و در يك روايتى هم كه قيدى دارد كه حائضى باشد كه غير مأمونه باشد آنجا هم از وضو نهى شده است، از مطلق سؤر حائض نهى نشده است. ما آن روايات را كه در مقام است بازگو مى‏كنيم. حضرات اعيان از اين روايات چه استفاده كرده‏اند بر شما مى‏گوييم، بعد مى‏گوييم كه در اين استفاده آنها اشكالى به نظر ما، يعنى نكته ضعفى هست يا نه؟ اين را هم در آخر براى شما عرض مى‏كنيم. آن رواياتى كه در سؤر حائض وارد است آن روايات اينها هستند. جلد اول، باب هشت من ابواب اسئار است. يك روايت، روايت عنبسه است. روايت عنبسه دو تا روايت دارد. يكى روايت اولى[10] است:

روايت عنبسه

 محمد ابن يعقوب عن محمد ابن يحيى عن محمد ابن حسين، محمد ابن حسين اب الخطاب است از اجلاّ است، اشعرى است و عن محمد ابن اسماعيل عن الفضل ابن شازان اين دو سند، جميعا نقل مى‏كنند محمد ابن الحسين و فضل ابن شازان نقل مى‏كنند صفوان ابن يحيى، عن منصور ابن حازم عن عنبسه. فقط اشكال در اين عنبسه است. بدان جهت تعبير به روايت كرديم ولكن بقيه رجال سند همه‏اش اجلا هستند.

عن ابى عبد الله عليه السلام قال: «اشرب من سؤر الحائض». عنبسه هم عنبسه ابن مصعب است. كه منصور ابن حازم از او نقل مى‏كند به قرينه منصور. «قَالَ: اشْرَبْ مِنْ سُؤْرِ الْحَائِضِ وَ لَا تَتَوَضَّ مِنْهُ». بخور، ولكن وضو نگير.

روايت ديگر عنبسه

[روايت ديگر] روايت ششمى است.[11] در روايت ششمى هم همين جور است كه محمد ابن الحسن به اسناده عن على ابن حسن فضال عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُؤْرُ الْحَائِضِ تَشْرَبُ مِنْهُ وَ لَا تَوَضَّأُ. يا تُشرب من از او خورده مى‏شود. تَشرب من از او مى‏خورى و لا توضأ و لكن وضو نگير. اين هم يك روايتى است براى عنبسه.

 اين يك روايت كه خوب اين من حيث السند اشكال داشت. نهى از وضو اشكال داشت چون كه شرب را نهى نمى‏كرد. نهى از وضو اشكال پيدا مى‏كند كه سند ضعيف است.

روايت حسين بن ابی العلاء

ولكن در روايت ديگر كه حسين ابن ابی العلاء است روايت دومى[12] است در اين باب:

عن محمد ابن يحيى، كلينى از محمد ابن يحيى نقل ميكند. عن احمد ابن محمد عيسى يا خالد. عن على ابن الحكم، عن حسين ابن اب العلا كه حسين ابن ابی العلا گفتيم كه مدح دارد، حسنه مى‏شود. «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحَائِضِ يُشْرَبُ مِنْ سُؤْرِهَا- ». [از امام صادق ع از سؤر حائض پرسيدم که آيا] از سؤر او خورده مى‏شود يا نه؟ «قَالَ نَعَمْ» ، خورده مى‏شود. « وَ لَا تَتَوَضَّ مِنْهُ ». از او وضو نگير.

صحيحه علی بن جعفر

يك صحيحه هم دارد على ابن جعفر، اينجور است كه در صحيحه على ابن جعفر فى كتابه عن اخيه موسى ابن جعفر روايت چهارمى[13] است در اين باب:

 « سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَائِضِ- قَالَ تَشْرَبُ مِنْ سُؤْرِهَا» ، از سؤرش مى‏خورى «وَ لَا تَتَوَضَّأُ مِنْهُ». از او وضو نمى‏گيرى. جمله خبريه در مقام انشاء است. اين احتمال كه بعضا در ذهن مى‏آيد كه تشرب من سؤرها و لا تتوضأ منه در مقام اين كار است كه مى‏خورى، وضو نمى‏گيرى اين نمى‏شود. خوردى بايد وضو هم بگيرى. كه رد روايات سابقه باشد. نه اين خلاف ظاهر است جمله خبريه است. تشرب من ماء سؤرها. از سؤرش مى‏خورى و لا تتوضأ از آن هم وضو نمى‏گيرى. اين در مقام انشاء است يعنى خوردنش عيبى ندارد ولكن وضوى آن منهي عنه است. ظاهرش اين است.

 اين روايات ما است يك عده‏اى از روايات ما اين است. خوب ما اگر بوديم اين روايات بوديم، مى‏گفتيم كه توضأ من سؤر الحائض كه هست مكروه است بلا فرق ما بين اين كه متهمه بايد يا غير متهمه باشد. ولكن حضرات مى‏گويند در بين يك موثقه‏اى هست. آن موثقه، اين مطلقات را تقييد مى‏كند. آن موثقه كدام است؟ آن موثقه على ابن يقطين است كه مرحوم حكيم هم اول اين را ذكر كرده است.

موثقه علی بن يقيطين

روايت پنجمى[14] است: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ». محمد ابن ابى حمزه اين پسر همان ابى حمزه ثمالى است. بله مال او است. يا نوه‏اش است يا پسرش است كه توثيق دارد. «عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ» ، على ابن يقطين اين روايت موثقه است بواسطه على ابن فضال كه فتحى است. «عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع فِي الرَّجُلِ يَتَوَضَّأُ بِفَضْلِ الْحَائِضِ» ، مرد وضو مى‏گيرد به باقى مانده حائض. آبى كه از حائض باقى مانده است از حائض. - «قَالَ إِذَا كَانَتْ مَأْمُونَةً فَلَا بَأْسَ». وقتى كه زن مأمونه شد بأسی ندارد.

خوب اين تقييد مى‏كند روايات اول را. روايات سابق كه مطلق بود، مطلقا نهى مى‏كرد اين روايت اينجور مى‏شود كه إِذَا كَانَتْ مَأْمُونَةً فَلَا بَأْسَ. اگر مأمونه باشد بأسی ندارد.

خوب در عبارت عروه سؤر الحائض المتهمه بود. ما اينقدر گفتيم كه حائضى كه از وضو به سؤرش نهى شده است در اين روايت قيد شده است كه مأمونه بشود. اگر مأمونه بشود نه بأسی نيست، حتى كراهت هم نيست. و اما توجه كرديد مأمونه نباشد كراهت است. خوب اين مأمونه نباشد كه متهمه نمى‏شود. اشكال حضرات اين است مى‏گويند مأمونه‏اى كه هست، يعنى زن مأمونه شد بأسی نيست. زن اگر مأمونه شد دو جور است. يك وقت فرض كنيد زنى است كه متهمه است، يك وقت زنى است كه نه اصلا نمى‏دانيم چه كاره است. از نجاسات و اينها اجتناب مى‏كند يا نمى‏كند. نه مأمونه است، نه متهمه. خوب اين كه در عبارات تقييد مى‏كنند كه سؤر حائض متهمه اين قيد اتهام از اين روايت درنمى آيد. اين غايت امر اين است كه روايت مى‏گويد حائض اگر غير مأمونه شد وضو نگير از او. چه متهمه باشد، چه نشناسى او را. اين يك حرف حضرات.

حرف ديگرى كه اين حضرات دارند در اشكال به اين عبارت عروه كه دو تا اشكال شد تا به حال. يكى اين است كه مطلق السؤر نيست در روايات، توضأ من السؤر نهى شده است. ديگرى هم اين است كه قيد اتهام در روايات نيست. قيد، قيد مأمونه است. حرف سومى كه در مقام هست آن حرف سومى اين است كه يك صحيحه عيسى ابن القاسم داريم كه سندش مى‏چربد به اين روايات. در آن صحيحه عيسى ابن القاسم فرموده است كه سؤر حائض وضو گرفتن از او مكروه است. چه مأمونه باشد چه غير مأمونه؟ كانّ مثل تصريح بالتعميم است. او كدام يكى است؟ در باب هفتم از ابواب الاسئار روايت اولى[15] است:

جمع صحيحه عيص ابن القاسم با روايات پيش گفته

«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعِيصِ بْنِ القاسم» كه سند همه‏اش اجلا هستند. «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ سُؤْرِ الْحَائِضِ فَقَالَ لَا تَوَضَّأْ مِنْهُ»، از او فرض بفرماييد وضو نگير - «وَ تَوَضَّأْ مِنْ سُؤْرِ الْجُنُبِ إِذَا كَانَتْ مَأْمُونَةً» از سؤر جنب وضو بگير، يعنى زنى كه جنب است حائض نيست، زن جنب است آن عيبى ندارد. از او وضو بگير. اذا كانت مأمونة وقتى كه زن مأمونه بشود. كه در آن قرينه‏اى كه مأمونة را قيد قرار داده است براى و توض‏ء من سؤر الجنب، كه به لا تتوض‏ء كه قيد نمى‏تواند بشود. لا تتوض‏ء اذا كان مأمونة اين قيد مال اخيرى است. يعنى و توض‏ء من سؤر الجنب، اذا كان مأمونة. معنايش اين است كه اگر حائض بوده باشد او مأمونه باشد يا نباشد وضو نگير از او. و توض‏ء من سؤر الجنب اذا كان مأمونة، چه مأمونه‏اى است كه «ثُمَّ تَغْسِلُ يَدَيْهَا قَبْلَ أَنْ تُدْخِلَهُمَا الْإِنَاءَ» كه مى‏شود دستهايش را مى‏شويد، آن وقت، قبل ان تدخلها الاناء قبل از اين كه زن جنب دستش را در آب بزند مى‏شويد. تطهير مى‏كند. اينجور شد بله عيبى ندارد. اين روايت صريح در اين معنا است كه تفصيل بين مأمونه بودن و حائض و غير مأمونه بودنش نيست كالصريح به اين معنا است.

بدان جهت که موثقه على ابن يقطين هم تفصيل داد، فرموده‏اند بر اين كه ما مجبور هستيم دو كراهت را ملتزم بشويم. بگوييم براين كه كراهت يك كراهت شديده است اگر غير مأمونه بشود زن حائض و اگر نه مأمونه بشود باز مكروه است منتهى به آن درجه نيست. كانّ جمع كرده‏اند ما بين اين روايت و روايت على ابن يقطين. خوب يك اشكال ديگر در اين روايت اين است كه همين روايت را كه كلينى لا تتوضأ فرموده است اين روايت را شيخ نقل كرده است، كلمه لا نيست. مى‏گويد توضأمنه، اينجور است بنابر نقل شيخ كه توض‏ء منه و توض‏ء من سؤر الجنب اذا كانت مأمونة كه لا نيست آنجا ديگر. كانّ اذا كانت مأمونة قيد هر دو تا است. از سؤر حائض و سؤر جنب وضو مى‏گيرى اگر مأمون شد.

نظر مرحوم حکيم در مستمسک در ارتباط با نقل کلينی و شيخ

مرحوم آقاى حكيم در مستمسك[16] دارد كه نقل كلينى مقدم است. يك جهتش اين است كه كلينى اضبط است در نقل روايت از شيخ. اين را همه بايد قبول كنند. كسى كه تطبع در روايات دارد مى‏بيند كه ما بين كلينى و شيخ خيلى فرق است در روايت. اين كلينى اضبط است. اينجا هم اضبطیت مقتضاش اين است كه اين لا بوده باشد. يكى اين. دوم اينى است كه اصلا قرينه هم داريم كه اين لا تتوضأ نقل كلينى درست است. چرا؟ چون كه اگر اذا كانت مأمونة قيد هر دو تا بود، لا نداشت، بايد امام بفرمايد كه توضأ اينجور بفرمايد كه توضأ منه، يعنى سؤر الحائض. و توضأ من سؤر الجنب اذا كانت مأمونتين. بايد تثنيه بگويد. يعنى وقتى كه حائض و زن جنب مأمونه باشند. اين كه فرموده اذا كانت مفرد آورده است حكيم مى‏فرمايد در مستمسك اين دليل بر اين است كه اين قيد، قيد اخيرى است.

ملاحظه بر سخن مرحوم حکيم

 اين فرمايش كه تمام نيست. چرا؟ براى اين كه اولا نقل كلينى اضبط است ما قبول داريم اما دليل نداريم كه در اين مورد خوب ربّما اين است كه غير ضابط، نقلش در اين مورد صحيح است نقل آن كسى كه اضبط است اشتباه است. اين فقط موجب ظن مى‏شود، دليل نداريم كه اضبطيت موجب تقديم مى‏شود. موجب تقديم روايت كلينى بر شيخ نمى‏شود. چون كه دليل نداريم اين نسبت به مواد موجب ظن است. انّ الظن لا يغنی من الحق شيئا.

 سؤال؟... نه نمى‏شود. دليل مى‏خواهد. مرجّح بودن دليل مى‏خواهد. بايد دليل داشته باشد بر اعتبار بگوييم مرجّح است. و اما مفرد آوردن اين هم درست نيست چرا؟ براى اين كه اين اذا كانت ضميرش مرأة است. ممكن اسن اينجور باشد كه توضأ من سؤر الجنبات و توض‏ء من سؤر الحاض اذا كانت المرئه مأمونة اين هم كه اشكالى ندارد مفرد آورده‏اند. پس على هذا كلام اين است كه اين نقل روايت مردد است، مجمل است و ما دليلى بر تعيين نداريم اين خلاصه كلمات حضرت است كه تا به حال گفته‏اند. ما در ما نحن فيه يك كلام مختصرى داريم، شايد مفيد بوده باشد كه انشاء الله فردا.