(فصل):النجاسات اثنا عشرة:« الأول والثاني البول والغائط من الحيوان الذي لا يؤكل لحمه إنساناً أو غيره ، برياً أو بحرياً صغيراً أو كبيراً ، بشرط أن يكون له دم سائل حين الذبح . نعم ، في الطيور المحرمة الأقوى عدم النجاسة ، لكن الأحوط فيها أيضاً الاجتناب خصوصاً الخفاش ، وخصوصاً بوله ، و لا فرق في غير المأكول بين أن يكون أصلياً كالسباع ونحوها أو عارضياً كالجلال وموطوء الإنسان والغنم الذي شرب لبن خنزيرة ،وأما البول والغائط من حلال اللحم فطاهر حتى الحمار والبغل والخيل كذا من حرام اللحم الذي ليس له دم سائل كالسمك المحرم ونحوه ».[1]
كلام در اين صحيحه عبد الله ابن سنان بود كه دلالت مىكرد اغسل ثوبك من ابواب ما يأكل لحمه، و موثقه ابى بصير كه مىفرمود بر اين كه كل شىء يطير فلا بأس بخرئه و بوله، كه آيا اين دو صحيحه در طائرى كه غير مأكول اللحم است، كالعقاب در مدفوع و در رجى او و در بول او تعارض مىكند. مقتضاى اغسل ثوبک من ابوال ما يأكل لحمه نجاست بول است، و مقتضاى موثقه ابى بصير طهارت اين بول طائر است. كه در اين مورد اجتماع كدام يكى از اين روايتين را مقدم كنيم؟ عرض كرديم در ما نحن فيه بايد از صحيحه رفع يد بشود از اطلاق او و اخذ بشود به موثقه ابى بصير در طائرى كه غير مأكول اللحم است. يك وجه صحيحش را عرض كرديم كه دلالت صحيحه بر اين كه بول غير مأكول اللحم من الطائر نجس است دلالتش بالاطلاق است. صحيحه، عبد الله ابن سنان يك روايتى دارد ضعيف است. او دلالتش بالعموم است. او را نمىگوييم. آن صحيحهاى كه ربّما از تعبير به حسنه مىشود دلالت او بر نجاست بول طائر بالاطلاق است كه طائر غير مأكول اللحم بوده باشد. كل شىء يطير فلا بأس بخرئه و بوله دلالت او بالعموم است. بالعموم وضعى است كه لفظ كل است. و با بود عموم وضعى نوبت به اطلاق نمىرسد. على ما هو المقرر فى بعض تعارض كه انشاء الله در بحثش دنبال مىشود.
يك جواب صحيح ديگرى كه در مقام گفته شده است اين است، فرمودهاند كما ذكرنا آن عامين من وجهينى كه اگر يكى را مقدم بكنيم، بر ديگرى، موضوعى كه در عام ديگر، موضوع حكم است او لغو نمىشود. قيد برمىدارد. و اما اگر اين عام را بر او مقدم بكنيم بايد عنوان موضوع لغو بشود. در آن خطاب ديگر كه در بحث اصول عن قريبٍ گذشت. اين جا هم همين جور است. گفتهاند اگر بنا بشود موثقه را مقدم بر صحيحه بكنيم. در آن صحيحه يك قيدى وارد مىشود.
اغسل ثوبك من ابوال ما لا يأكل لحم اذا لم يكن طائرا. ما لا يأكل در موضوع باقى است ولكن يك قيدى برمىدارد. تقييد محصولى ندارد. و اما اگر بنا بشود صحيحه مقدم بشود بر موثقه، آن وقت موثقه منحصر مىشود به آن طائرى كه مأكول اللحم است. چون كه غير مأكول اللحم را داخل صحيحه نگه داشتيم. صحيحه را مطلق گذاشتيم. و گفتيم غير مأكول اغسل ثوبك من ابوالها، طائر باشد يا غير مأكول. قهرا موثقه منحصر مىشود كل شى يطير به آن طائرى كه مأكول اللحم است. بدان جهت عنوان طائر لغو مىشود. اخذش در اين خطاب. لما سيأتى، مأكول اللحم سواء كان طائرا او غير طائرٍ، بول و روثش پاك است. بحث خواهيم كرد انشاء الله بعد از اين بحث.
پس طائر هيچ خصوصيتى ندارد در طهارت. چون كه مأكول اللحم است پاك است. طيران داشته باشد يا نداشته باشد. كل شى يطير فلا بأس اين ظاهرش اين است كه طيران مدخليت دارد در اين حكم. بدان جهت عرض شد با اين جور دو تا عام من وجه معامله عام و خاص مطلق مىشود. در جايى كه قيد لازم بيايد از تقديم احد العامين، در مورد اجتماع به عام ديگر تقييد موضوع در او و از عكسش لازم بيايد الغاء موضوع در اين يكى، اينى كه موضوع دراو الغاء مىشود به منزلت الخاص است، معامله خاص مىشود. چون كه الغاء موضوع و حمل كردن بر اين كه در خطاب ذكر شده است شىء زايدى است، كل شىء يطير فلا بأس بخرئه يعنى كل شىء يطير و يكل مأكول لحم اين قيد را بايد بزنيم. كل مأكول اللحم بوله و روثه طاهر همين جور است، طير مدخليت ندارد. پس على هذا با اين عام، عامين من وجه با اين عامش كه كل شىء يطير است معامله خاصى مىشود. اين مطلب، مطلب صحيحى است در اصول سابقا گذشت.
خوب اگر كسى گفت من اين حرفها را قبول ندارم، كه عام وضعى مقدم مىشود در عموم اطلاقى. من اين را قبول ندارم. مثل مسلك صاحب الكفايه كه وجه اول ما بود. عام وضعى با عموم اطلاقى معارضه مىكند. چون كه اطلاق وقتى كه تمام شد در يك خطابى او به منزله عام وضعى مىشود با خطاب ديگر كه عموم وضعى دارد معارضه مىكند. و در مورد اجتماع تساقط مىكند. اين عنوان كه اگر حصر بشود، لغو مىشود، من اينها را نمىفهمم. نسبت ما به اينها عموم و خصوص من وجه است. و اينها متعارضين هستند. خوب اگر متعارضين بشود باز مطلب تمام است. چرا؟ چون كه هر دو تساقط ميكنند در مورد اجتماع. وقتى كه تساقط كردند شك ميكنيم آيا بول طائرى كه غير مأكول اللحم است، و مدفوع طائرى كه غير مأكول اللحم است، (قطع نوار) [بأس دارد يانه] استصحاب عدم جعل دارد.
استصحاب هم كسى گفت حجت نيست، «كل شىء طاهر حتى تعلم انه قذر»،[2] اين را هم كه سنى و شيعه قبول دارند ديگر جاى شك و شبه نيست. ولكن اين حرفى كه ما زديم كه اگر اينها معارضه كردند، رجوع به اصالت الطهارة مىشود، و اينها تساقط مىكنند در مقابل اين حرف فرمايش ديگرى ذكر شده است. و آن فرمايش اين است وقتى كه اين دو تا روايت متعارضين شدند ما بايد به مرجّحات رجوع كنيم. هر كدام از روايتين مرجح داشته باشد به آن روايت بايد عمل بكنيم. و روايت حسنه يعنى صحيحه عبد الله ابن سنان اين روايت مرجح دارد كه دلالت مىكند بول غير مأكول اللحم نجس است. مرجحش چيست؟ مرجحش موافقت با سنت است. حيث اين كه رواياتى كه دلالت مىكند سابقا گذشت، رواياتى كه دلالت مىكند بول و قذر است و بول نجس است و رواياتى كه دلالت مىكند، بول اگر اصابت به جسد كرد صُب عليه الماء مرتين. بول اگر اصابت به ثوب كرد يغسل الماء مرتين. اين دو مطلق القول را مىگيرد. اين دلالت مىكند اين روايات مطلق القول نجس است. پس در ما نحن فيه صحيحه عبد ابن سنان موافق با اين سنت است. فرضنا گفتيم دو روايت تساقط مىكند، مرجع در ما نحن فيه اصل عملى نيست. تا شما بگوييد به اصالت الطهارة يا به استصحاب عدم جعل نجاست رجوع مىشود. مرجع در ما نحن فيه عام فوق است. كه در بحث مياه گفتيم. كه به عام و فوق رجوع مىشود وقتى كه دو تا عام كوچك با همديگر تعارض كردند، و تساقط كردند مخصص بر عام بزرگ تمام نمىشود. و رجوع به او مىشود. در ما نحن فيه ما دليل داريم. بول مطلقا محكوم به نجاست است. اگر ما بوديم و اين مطلقات، ميگفتيم مأكول اللحم، غير مأكول اللحم انسان، غير انسان، طائر، غير طائر همه اينها بولهايشان نجس است. الان كه آن دو تا روايتى كه اخص از اينها است. يكى وارد شده بود در بول غير مأكول، كه اخص از مطلق البول است. يكى هم وارد شده بود در بول طائر كه اخص از اين مطلقات و عمومات است. آنها با همديگر تعارض كردند در آن بول طائر غير مأكول اللحم رجوع به اين عام مىشود. اينجور فرمودهاند. ولكن اين دو مطلب هر دو ضعيف است. چرا؟ اولا ما چند تا روايت داريم كه فرض كنيد آن چند تا روايت دلالت مىكنند كه مطلق البول نجس است. آن چند تا روايت، سه تا چهار تا روايت سنت نمىشود كه. سنت آن كلام قطعى است كه صادر بوده باشد از معصوم عليهم السلام و ظهورى در معنايى داشته باشد. اين مىشود سنت.
هر خبر متعارضى كه با آن ظهور سنت توافق كرد او بر معارضش مقدم مىشود. اين چهار تا روايت خبر واحد هستند. هر كدام را دست بگذاريد سه تا يا چهار تا روايت است. شايد دو تا هم بيشتر نباشد آنجورى كه بيان خواهيم كرد. كه همان روايتى كه دو تا يا سه تا، صب عليه ماء مرتين[3] اغسل الثوب، از بول مرتين، يكى هم ان غسلته فى المركن مرتين [4]اينها هستند. چون كه آنى كه گفته بود لقد من الله عليكم بما بين السماء و الارض و قد جعل ماء طهورا [5]او فى الجمله دلالت مىكرد كه بول نجس بود. كه بنى اسرائيل به مقراض مىكردند. اما كدام بول بود، فقط بول انسان بود يا مطلق البول بود اطلاقى نداشت. در مقام بيان نجاست البول نبود. در مقام بيان مطهريت الماء بود از بول، و غير بول من النجاسات. پس على هذا ما دو تا يا سه تا روايت داريم. اينها سنت نمىشود كه هر كدام را كه دست بگذاريد خبر واحد است. سنت آنى است كه قطعى باشد صدورش از امام عليه السلام. اگر كسى گفت نه من علم اجمالى دارم كه اين سه خبر همهاش دروغ نيست. يكى از اينها قطعا از معصوم سلام الله عليه صادر شده است. مىشود ديگر يك آدمى باشد خوش باور باشد جاى بهت هم نيست كه بگويند اجلا نقل كردهاند اين سه خبر را هر كدام را. يكى قطعا از كلام معصوم است و معصوم فرموده است. تواتر اجمالى داخل سنت مىشود كه يكى از اينها داخل سنت است قطعا. قول المعصوم است. [اگر کسی] اين را هم ادعا كرد مىگوييم باز فايده ندارد. چرا؟ چون كه اطلاق در اين روايات نيست. اين روايات اگر نگوييم كه منصرف به بول الانسان است لااقل اطلاقى هم ندارد. چون كه مىگويد سألته عن البول يصيب الثوب. من سؤال كردم از بول كه اصابت به ثوب مىكند. اين ظهورش همان بول انسان است. براى اين كه [اگر] بول غير الانسان بود مثل ساير رواياتى كه خواهد آمد قيد مىكرد سألته البول مثلا، البول هرَّ يصيب الثوب. يا سألته بول العقاب يصيب الثوب. اينها را قيد مىكرد. اينى كه مىگويد سألته عن البول يصيب الثوب قال عليه السلام يغسله مرتين. سألته عن البول يصيب الجسد، به جسد اصابت كرد. اين كيفيت تطهير را مىپرسد. مىداند بر اين كه بولى از انسان است اصابت كرده، ظاهرش اين است نجس است. مىگويد مطهرش چيست؟ چه جور بايد تطهير كنند. امام عليه السلام در يكى مىفرمايد يغسله مرتين در ديگرى كه قابل عصر نيست مىگويد صبّ عليه الماء مرتين. اين در مقام كيفيت تطهير است كه اينجور بول را تطهير مىكنند. ظهورش هم بول انسان است.
اگر انصراف را نگوييم لااقل اطلاقى ندارد. بعد الفراغ از نجاست بول، سؤال از كيفيت تطهيرش مىكند كه چه جور تطهير بكنم. امام عليه السلام هم مىفرمايد اغسله بالماء مرتين. صبّ عليه الماء مرتين. پس اين روايات اصلا ما سنتى نداريم اينها خبر واحد هستند. يك صحيحه است ديگر، صحيحه محمد ابن مسلم اصل اولى ديگرى هم صحيحه حسين ابن ابی العلى است كه صبّ عليه الماء مرتين. همان باب يك از ابواب نجاسات است اين دو تا روايت. و هكذا سؤال مىكند بر اين كه در آن صحيحه محمد ابن مسلم عن الثوب يصيبه البول قال اغسله فى المركن مرتين، اين هم ظاهرش اين است كه نجاست بول مفروغ عنه است. كيفيت تطهير را مىگويد. آن بولى كه مفروغ عنه است ما بين سائل و امام عليه السلام آن بول الانسان است منصرف از روايات و لا اقل اطلاق ندارد. پس اين روايت صحيحه، دعواى
اين كه اين موافق با سنت است، بله سنتى نداريم. اگر سنت هم باشد دلالتى يعنى اطلاقى ندارد.
يك كلام ديگر هم در تنقيح[6] فرمودهاند. نمىدانم ديدهايد يا نه؟ ايشان فرمودهاند اگر فرض كنيم اين روايات سنت هستند، اين جور كه بيان مىكنم اين جور نيست. اين زبان حال است. اگر فرض كنيم كه ما سنتى هم داريم و آن سنت اطلاق هم دارد كه هر بولى نجس است باز اين خبر صحيحه حسنه عبد الله ابن سنان موافق با سنت نمىشود. چرا؟ ايشان فرمودهاند آن خبرى موافق با كتاب مىشود و موافق با سنت مىشود كه سنت به دلالت لفظى و كتاب به دلالت لفظى به مدلول آن دلالت كند به مدلول لفظى دلالت كند، وقتى كه كتاب يا سنت به مدلول لفظى دلالت كرد بر مفاد يكى از خبرين متعارضين، بله آن خبر موافق با كتاب سنت است و اما دلالت اطلاقى او داخل كتاب و سنت نيست. دلالت اطلاقى داخل كتاب و سنت نيست. اطلاق حكم العقل است. وقتى كه مقدمات حكمت تمام شد، عقل مىگويد كه مولا اين را اراده كرده است. كل بيع را از احل الله بيع قصد كرده است. اين حكم العقل است. مربوط به دلالت لفظ نيست. لفظ اين دلالت را ندارد.
به خلاف احلّ الله كل البيع. او مدلول اين كه بيع معاطاط ممضاة است مدلول لفظى كتاب است. بدان جهت يك خبرى گفت بر اين كه بيع معاطاط باطل و يكى هم گفت صحيح و كتاب هم احل الله كل البيع بود، بله آنى كه مىگويد صحيح موافق با كتاب بود. يا موافق با اوفوا بالعقود كه جمع مُحلّی به الف لام است موافق با اوفوا بالعقود است. و اما در جايى كه مطلق بوده باشد، كتاب مطلق باشد. سنت مطلق باشد، عقل مىگويد اين حكم عام است. چون كه مولاى حكيم در مقام بيان بود و مانع از ذكر قيد نداشت. و اگر قيد بود بيان مىكرد. پس مرادش عام است اين حكم العقل است. حكم العقل مربوط به كتاب و سنت نيست. اين خارج از كتاب و سنت است. وقتى كه خارج از كتاب و سنت شد موافقت احد المتعارضين لاطلاق كتاب او اطلاق سنت او را موافق سنت قرار نمىدهد. اين را ايشان در باب تعادل ترجيح مفصل بيان كردهاند.
ولكن اين حرف به نظر قاصر ما درست نيست. چرا؟ براى اين كه دلالت اطلاقى دلالت ظهورى است. انشاء الله ما هم در بحث مطلق و مقيّد مفصل بحث خواهيم كرد. اين كه فرضا، اگر مقدمات حكمت تمام شد عقل نمىگويد كه در مقام ثبوت خداوند از احلّ الله البيع در مقام ثبوت، جميع بيوع را اراده كرده است. عقل اگر اينجور حكم مىكرد يعنى به مقام ثبوت حكم مىكرد كه بعد از تمامى مقدمات حكمت مىگفت كه شارع و خداوند در مقام ثبوت به حسب اراده جديه تمام بيوع را اراده كرده است. اين كلام ايشان متين بود. كارى با اثبات ندارد، حكم العقل و اطلاق مال مقام ثبوت است. كتاب و سنت مال مقام دلالت است. آيه دلالت دارد يعنى دلالت استعمالى. و احد الخبرين موافق با كتاب بشود يعنى موافق با دلالت استعمالى با ظهور آيه بوده باشد. كارى با مقام ثبوت كه عين الله است كارى ندارد با او.
ما بيان خواهيم كرد كه مقدمات حكمت بعد از اين كه تمام شد، لفظ ظهور پيدا مىكند. يعنى آن كسى كه كلام را گفته است، كلام او ظهور پيدا مىكند. منتهى درك اين معنى، درك اين كلامش مُظهر اين معنى است مدركش عقل است. عقل يعنى آن مقدمات كه تمام شد مىگويد مولا اين كلامى را كه گفته است اين قرينه عقليه مىشود به مدلول الكلام به مدلول استعمالى.
شاهد بر اين، شما بگوييد شاهد بياورد. بدون شاهد كه اين مىشود مجرد الدعوى. يك شاهد حسابى داريم كه سنى و شيعه بايد قبول كنند. آن شاهد حسابى اين است كه بعد از اين كه مقدمات حكمت تمام شد نسبت اظهار به مولا صحيح است. بعد از اين كه مقدمات حكمت تمام شد بگوييم عند العرف كه خداوند بر ما اظهار كرده است كه همه بيع حلال است. به ما اظهار كرده است بين احلّ الله البيع كه همه بيع ممضی است. اين صحيح است. اگر حكم عقل فقط در مقام ثبوت بود خداوند به اين كلام كى اظهار كرده است؟! عقل گفت است پشت سر اين كلام كه مراد جدى او است. نسبت اين كه نسبت به مولا بدهيم، و بگوييم بر اين كه مولا به احل الله البيع به ما اظهار كرده است، مطابق مراد جدى است يا نه؟ او را نمىدانيم. حتى بعد از مقدمات حكمت. مطابق با مراد جدى است يا نه، او را ما نمىدانيم. شايد مراد جدى بعض بيوع باشد. اما به ما كل البيوع را اظهار كرده است. اين صحيح است. اين معنايش اين است كه اطلاق ظهور لفظى درست مىكند. اطلاق بر كلام ظهور مىدهد. وقتى كه ظهور داد پس اين داخل مدلول كلام مىشود. وقتى كه مدلول كلام شد خبرى كه موافق با او است موافق با كتاب سنت مىشود.
پس على هذا الاساس عمده حرف در رد اين حرف كه در ما نحن فيه، حسنه يا صحيحه عبد الله ابن سنان موافق با كتاب و سنت است، آن ردّ صحيح اين اين است كه در ما نحن فيه سنتى نيست، چون كه چند تا روايت خبر واحد است. و اگر اينها سنت هم بوده باشند اطلاق ندارند. چون كه منصرف هستند به بول انسان. يا لااقل اطلاق ندارند بدان جهت در ما نحن فيه در مقام بيان مطهريت الغسل كيفيت التطهير است اين روايات نه در بيان نجاست البول بعد الفراغ از اين كه بول نجس است سؤال از كيفيت تطهير شده است. و امام عليه السلام در مقام كيفيت التطهير بيان كرده است. آن بول نجس را، اما بول نجس كدام است اطلاقى در مقام بيان او نيست. جواب صحيح اين است. يك جوابى هم اشاره مىكنم ولكن اين طلبتان، ديگر وارد اين بحث نمىشوم.
اصل اين معنى كه متعارضين اگر در مقام افتاء موافق با سنت شد، او مرجّح مىشود اصل اين را ما قبول نداريم. موافق با كتاب شد، موافقت با كتاب مرجّح است. در مقام افتاء، اما خود موافقت با سنت هم در مقام افتاء مرجّح است اين را ما قبول نداريم. اين منحصر است دليلش به مقبوله عمر ابن حنظله، او هم در مقام قضا و فصل الخصومت است لا فى مقام الافتاء. كلام موكول است انشاء الله زنده مانديم بحث تعادل و تراجيح.
گذشتيم اين معنا را و بنا بر اين شد كه بول طائرى كه غير مأكول اللحم است پاك بوده باشد. و بعد از اين كه اگر آنها هم تمام نشد آن وجهين مقتضاى استصحاب و اصالت الطهارة است. اين نسبت به بول غير مأكول اللحم را تا حال مىگفتيم. كه بول غير مأكول اللحم نجس است، طاير از او مستثنا است. طاير غير مأكول اللحم خرئش چه جور؟ خرء غير مأكول اللحم او دليلش چيست؟ ما يك روايتى داشته باشيم كه دلالت بكند بر اين كه خرء غير مأكول اللحم مطلقا نجس است، در بولش داشتيم اغسل ثوبك من ابوال ما لا يأكل لحمه. يك روايتى داشته باشيم كه دلالت بكند بر اين كه خرء غير مأكول اللحم مطلقا نجس است روايت اينجورى نداريم. چون كه سابقا عرض كردم عذره ای كه در روايات هست آن عذره يا منصرف است به عذره انسان به مدفوع انسان يا آن حيواناتى كه آنها مدفوعشان تعفن دارد. و اما مطلقا، مطلق مدفوع غير انسانى كه، غير مأكول اللحم است، محكوم به نجاست است باشد اين را نمىتوانيم استفاده بكنيم. از آن روايتى كه در عذره بود.
مىماند مسأله ما بعضى روايات. از بعضى روايات استفاده مىشود كه غير مأكول اللحم فى الجمله مدفوعش هم نجس است. يكى از آن روايات، آن رواياتى است كه در آن فضله فاره وارد است. كه امام عليه السلام فرمود اگر آن مقدارى كه شىء اگر جامد بوده باشد آن مقدارى كه اصابت به او كرده است او را دور بيانداز. اين معلوم مىشود كه فضله محكوم به نجاست است و هكذا در يك موثقه ای اينجور دارد. روايت دوازدهمى[7] است در باب نهم از ابواب النجاسات.
شيخ تمام سند را نقل مىكند و عن المفيد، از مفيد عليه الرحمه نقل مىكند عن جعفر ابن محمد، جعفر ابن محمد، جعفر ابن محمد قولويه است. عن ابيه، از محمد ابن قولويه عن سعد ابن عبد الله، درست اين نكته را متوجه باشيد. مفيد كه از جعفر ابن محمد نقل مىكند اين جعفر ابن محمد ابن قولويه است. كه روايات متعدده و كثيره است. اين جعفر ابن محمد ابن قولويه يك پدرى دارد كه محمد ابن قولويه هم همين جا هم در قم مدفون است از آن جليل القدر نقل مىكند. اين پسر قبرش اينجا نيست، عراق است. عن جعفر ابن محم عن صحيح عن سعد ابن عبد الله، عن احمد ابن الحسن. اين همان احمد ابن حسن على ابن فضال است كه سعد ابن عبد الله از او روايات كثيرهاى دارد، عن عمر ابن سعيد مدائنى كه اينها فتحى هستند. عن مصدق ابن صدقه، روايت موثقه مىشود. قال عن ابى عبد الله عليه السلام، قال كلما ما اُكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه. هر چيزى كه مأكول اللحم شد، آنى كه مدفوع از او خارج مىشود كه مدفوعش را هم ميگيرد بأسى نيست.
اين روايت دلالت مىكند كه فى الجمله در غير مأكول اللحم اينجور نيست والاّ اگر كل حيوان بما يخرج منه بأسی نبود ديگر معلق به عنوان مأكول اللحم نمىكرد. سابقا هم گفتهايم كه اين فى الجمله دلالت دارد كه بله در غير مأكول اللحم اينجور نيست بلكه ممكن است تفصيل بوده باشد، اطلاق ندارد. فى الجمله دلالت مىكند بر اين كه مدفوع غير مأكول اللحم نجس است و خودش احتياجى به اين مطالب هم خيلى نداريم. مأنوس در اذهان است كه بول انسان، وقتى كه نجس شد ديگر آن يكى هم مثل او است. ديگر نمىشود گفت كه بولش نجس، آن يكى پاك. اين مأنوس در اذهان نيست، دعواى اجماع شده است. اجماع كه همين جور هم هست. ولكن اجماعی كه هست شايد منشائش همان انس در اذهان بوده باشد كه احتمال فرق ما بين بول الحيوان و ما بين خود حيوان در طهارت و نجاست داده نمىشود.
و من هنا معلوم شد كه آنى كه صاحب مدارك[8] فرموده است در مقام كه ايشان ملتزم شده است آن طائرى كه غير مأكول اللحم است خرئش پاك است. چرا؟ چون كه گفته دليل و نجاست خرء كه اطلاق نداريم، اجماع است. اجماع طائر را نمىگيرد. چون كه طائر محل خلاف است، اينجور است طائر غير مأكول اللحم. پس آن پاك است لاصالت الطهاره. اما در بولش تردد است چون كه موثقه با صحيحه تعارض مىكنند. فرض كرديم اگر تردد باشد در هر دو بايد بشود. چون كه احتمال فرق نيست. اگر تردد نبوده باشد كه هر دو يا نجس است يا هر دو پاك است. گذشتيم اين مطلب را بعد رسيديم به بول الخفاش كه در عروه مىفرمايد. ايشان بعد از اين كه مىفرمايد بعد از اين كه بول طائر غير مأكول اللحم پاك است ولكن احواط اجتناب است مىفرمايد خصوصا الخفاش. يعنى خصوصا احتياط در بول خفاشى كه هست در بول خفاش آكد است. و منها بعضىها كه بول طائر غير مأكول اللحم را، پاك مىدانند در بول خفاش ملتزم به احتياط، مثل بعضى علمايى كه ما از آنها بود.
مرحوم آقاى بروجردى در بول خفاش احتياط مىكرد. بعضىها نه از علما فتوا به نجاست دادهاند. ببينيد چه مىفرمايد علامه در مختلف. علامه فرموده است بر اين كه بول الخفاش[9] و خرئش نجس است براى اين كه اجماع است كه موثقه ابى بصير كه دلالت مىكند بر طهارت و خرء طائرى كه
غير مأكول اللحم است بالاجماع او مخصص بالخفاش است. در مختلف علامه اينجور فرموده است. شيخ قدس الله نفسه الشريف در مبسوط به بول خرء خفاش كه رسيده است فرموده است اينها نجس است. چرا؟ روايت داود رقى را ذكر كرده است. داود رقى دلالت مىكند بر اين كه بول خفاشى كه هست نجس است. اين روايت، روايت چهارمى [10]است در باب ده از ابواب نجاسات.
شيخ قدس الله نفسه الشريف و عنه از محمد ابن يحيى نقل مىكند عن موسى ابن عمر، عن يحيى ابن عمر، عن داود رقى. داود رقى از اجلا است ولكن كلام در اين موسى ابن عمر و يحيى ابن عمر است. كه اينها توثيق ندارند مىشود روايت. آنجا دارد كه «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ بَوْلِ الْخَشَاشِيفِ- يُصِيبُ ثَوْبِي فَأَطْلُبُهُ فَلَا أَجِدُهُ قَالَ اغْسِلْ ثَوْبَكَ» ، خشاف همان خفاش است كه در اصطلاح خشاف مىگويند عن بول خشاشيف يصيب ثوبى فاطلبه فلا اجد. هى نگاه مىكنم پيدا نمىكنم. مىدانم كه اصابت به ثوبم كرد. قال عليه السلام در جوابش على ما فى الروايه فقال اغسل ثوبك، ثوبت را بايد بشويى. اين دلالت مىكند اغسل ثوبك، ثوبت نجس شده است ديگر. اين روايت را شيخ ذكر كرده است ديگر.
اين روايت يك معارضى دارد. معارضش هم روايت پنجمى[11] است در اين باب.
و باسناد شيخ عن احمد ابن محمد، احمد ابن محمد ابن عيسى باشد، عن محمد ابن يحيى، محمد ابن يحيى مىگويم شايد كه بوده باشد و كيست؟ عن غياث، غياث را هم متعرض مىشوم. عن جعفر عن ابيه، از امام صادق سلام الله عليه عن جعفر ابن محمد سلام الله عليه نقل مىكند كه ايشان فرمود: «قَالَ: لَا بَأْسَ بِدَمِ الْبَرَاغِيثِ وَ الْبَقِّ وَ بَوْلِ الْخَشَاشِيفِ ». بول خشاف هم لا بأس به. در مبسوط اين روايت را بعد از آن كه استدلال كرده است به نجاست بول خفاش به روايت داود اين روايت را متعرض شده است. فرموده است اين روايت، روايت شاذه است و حمل بر تقيه مىشود. پس مثل شيخ مىفرمايد اين روايت هم شاز، حمل بر تقيه مىشود. كانّ در ما نحن فيه در در آن بول خشاف، ولو طاهر هم بوده باشد، غير مأكول هم بوده باشد قائل بشويم بول طائر غير مأكول اللحم نجس، پاك ولكن بول خشاف را بايد بگوييم نجس. اين حرف را فرموده است.
در بول خشّاف يك مطلب ديگرى هم هست. آن اين است كه هم آقاى حكيم[12] دارد، هم در تنقيح[13] دارد هم ديگران دارد كه ما بول خشّاف را ما امتحان كردهايم. دم سائل ندارد. آخر بايد حيوان دم ما ليس له نفسٌ سائله شود. اصل خود اين خفاش يا خشاف دم سائل ندارد. حيوانى كه دم سائل ندارد خودش و فضلاتش همهاش پاك است. حتى ميتهاش هم پاك است. مثل سمك، ميتهاش هم پاك است، نجاست ندارد كه. پس على هذا اين که ملتزم شده به [نجاست] بول الخفاش بايد دو جا را ما قيد بزنيم. يكى اين كه ما ليس له نفس سائله الاّ الخفاش. يكى هم اين كه كل طائر يطير، الاّ الخفاش چون كه آنجا در شىء يطير نفس و غير نفس نيست. مطلق است او. كل شىء يطير. ولو آن صاحب نفس نبوده باشد. پس على هذا الاساس دو تا عام را، دو تا دليل را بايد تقييد كنيد. ما يك همين جور مقيدى داريم يا نه؟ در مقابل اين فرمايش علامه و فرمايش شيخ كلماتى هست، صاحب حدائق فرموده است. صاحب مدارك فرموده است، ديگران فرمودهاند مراجعه بفرماييد تا متعرض بشويم.
[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص55.
[2] وَ (محمد بن الحسن) بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: كُلُّ شَيْءٍ نَظِيفٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ قَذِرٌ- فَإِذَا عَلِمْتَ فَقَدْ قَذِرَ وَ مَا لَمْ تَعْلَمْ فَلَيْسَ عَلَيْكَ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج30، ص467.
[3] مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْبَوْلِ يُصِيبُ الْجَسَدَ- قَالَ صُبَّ عَلَيْهِ الْمَاءَ مَرَّتَيْنِ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص343.
[4] مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الثَّوْبِ يُصِيبُهُ الْبَوْلُ- قَالَ اغْسِلْهُ فِي الْمَرْكَنِ مَرَّتَيْنِ- فَإِنْ غَسَلْتَهُ فِي مَاءٍ جَارٍ فَمَرَّةً وَاحِدَةً؛ محمد بن الحسن طوسی، تهذيب الاحکام، ( تهران، دار الکتب الاسلامية، چ4، ت 1407ق)، ج1 ص250 و شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج3، ص397.
[5] مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ بَنُو إِسْرَائِيلَ إِذَا أَصَابَ أَحَدَهُمْ قَطْرَةُ بَوْلٍ- قَرَضُوا لُحُومَهُمْ بِالْمَقَارِيضِ- وَ قَدْ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ- بِأَوْسَعِ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ- وَ جَعَلَ لَكُمُ الْمَاءَ طَهُوراً- فَانْظُرُوا كَيْفَ تَكُونُونَ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، 133و134.
[6] و «ثانيا» لو لم نبن على الانصراف فأيضا لا تكون موافقة السنة مرجحة في أمثال المقام، لأن موافقة الكتاب و السنة إنما توجب الترجيح فيما إذا كان عمومهما لفظيا. و أما إذا كان بالإطلاق و مقدمات الحكمة فلا أثر لموافقتهما، لأن الإطلاق ليس من الكتاب و السنة فالموافقة معه ليست موافقة لهما؛ سيد ابو القاسم موسوى خويى، التنقيح في شرح العروة الوثقى، مقرر ميرزا علی غروی، (قم، ...، چ1، ت1418ق) ج2(طهارة1)، ص450.
[7] وَ عَنِ الْمُفِيدِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كُلُّ مَا أُكِلَ لَحْمُهُ فَلَا بَأْسَ بِمَا يَخْرُجُ مِنْهُ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج3، ص409.
[8] ر. ک: سيد محمد بن علی عاملی، مدارک الاحکام، (بيروت، مؤسسة اهل البيت، چ1، ت(ع)، 1411ق)، ج1، ص30.
[9] مسألة: قال الشيخ في المبسوط بول الطيور، و ذرقها كلّها طاهرإلا الخشاف، فإنّه نجس... و الجواب عن الأوّل: أنه مخصوص بالخشاف إجماعا...؛ علامه حسن بن يوسف حلی، مختلف الشیعة، ( قم، دفتر انتشارات اسلامی، چ2، ت1413ق)، ج1، ص456.
[10] وَ عَنْهُ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُمَرَ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ بَوْلِ الْخَشَاشِيفِ- يُصِيبُ ثَوْبِي فَأَطْلُبُهُ فَلَا أَجِدُهُ قَالَ اغْسِلْ ثَوْبَكَ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1،ص412.
[11] وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَا بَأْسَ بِدَمِ الْبَرَاغِيثِ وَ الْبَقِّ وَ بَوْلِ الْخَشَاشِيفِ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1،ص412.
[12] المشهور إنما ذهبوا الى النجاسة في الخشاف، لكونهم يرون النجاسة في كل ما لا يؤكل لحمه و لو كان طيرا، و أما غيرهم فلم ينص على النجاسة فيه إلا الشيخ، فالإجماع على خصوصية الخشاف غير ظاهر. هذا كله مضافا الى ما يأتي من الإجماع على طهارة الفضلتين مما لا نفس له سائلة، فإن منه الخشاف حسب ما اختبرناه و اختبره جماعة؛ سيد محسن حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ( قم دار التفسير، چ1، ت1416ق)، ج1، ص278.
[13] سيد ابو القاسم موسوى خويى، التنقيح في شرح العروة الوثقى، مقرر ميرزا علی غروی، (قم، ...، چ1، ت1418ق) ج2(طهارة1)، ص454.