درس یکصد و سی و یکم

نجاسات

مسألة 1: « ملاقاة الغائط في الباطن لا يوجب النجاسة ‌كالنوى الخارج من الإنسان أو الدود الخارج منه إذا لم يكن معها شي‌ء من الغائط ، وإن كان ملاقياً له في الباطن .نعم ، لو اُدخل من الخارج شيئاً فلاقى الغائط في الباطن كشيشة الاحتقان إن علم ملاقاتها له فالأحوط الاجتناب عنه ، وأما إذا شك في ملاقاته فلا يحكم عليه بالنجاسة ، فلو خرج ماء الاحتقان ولم يعلم خلطه بالغائط ولا ملاقاته له لا يحكم بنجاسته‌ ».^[1]

ادامه بحث ملاقات نجاست در باطن بدن

كلام [در اين بود] كه شى‏ء طاهر خارجى ملاقات كند با نجس خارجى ولكن موضع و محل الملاقات و مورد الملاقات جوف بوده باشد. مثل كسى كه فرض كنيد شى‏ء طاهرى را در داخل هم گذاشته است مثل درهم. آب نجسى را مى‏خورد كه آن آب نجس به آن درهم مى‏رسد. عرض كرديم در اين صورت لا شبهة بر او كه آن شى‏ء طاهر نجس مى‏شود. حيث اين كه موثقه عمار كه فرموده بود اغسل كله اصابه ذلك الماء.[2]

 مى‏گيرد اين درهم و يا اين دندانهاى مصنوعى را كه شخص در دهان دارد اينها هم شيئى است كه اصابه ذلك الماء. ولكن اين آب متنجس و نجس آخرى كه وارد جوف مى‏شود، جوف را نجس نمى‏كند. ولو ما ديديم موثقه عمار كه اطلاقش بود كلما اصابه ذلك الماء جوف را هم مى‏گرفت كه بايد فم را بشويى. چون كه آب نجس خورده‏اى، آب نجس اصابت كرده است، داخل فم بايد شسته بشود. ولكن بما انّه روايات اين را ذكر كرديم. كه اين روايات مدلولش اين بود كه انّما عليك غسل الظواهر، غسل ظاهر متعلق امر است. امر شرطى ديگر، امر نفسى نمى‏شود در اين مورد. معمول به در اين امر شرطى غسل ظواهر است. بدان جهت او حكومت دارد بر اطلاق موثقه عمار كه اغسل كله اصابه ذلك الماء يعنى اغسل كل ظاهر اصابه ذلك الماء. بدان جهت نسبت به داخل جوف و داخل الحلق، حكم الغسل جارى نيست ولكن دندانهاى مصنوعى، فرقى نمى‏كند دندان مصنوعى نصب شده باشد يا اين كه نصب نيست مى‏شود درآورد، على كل تقدير بايد شسته بشود.

باقى ماند در مقام يك نكته‏اى كه ديروز وعده داديم و آن نكته اين است كه ما ملتزم شديم نجاست خارجى اگر وارد جوف بشود، ما فى جوف را نجس نمى‏كند. ولو نجاست خارجيه آب نجس را مى‏خورد، گفتيم داخل الحلق و هكذا داخل الحلق نجس نمى‏شود. انّما عليكم غسل الظواهر. ولكن در ما نحن فيه روايتى هست كه بسا اوقات توهم مى‏شود، مستفاد از اين روايت اين است او جوف كالظاهر، كما اين كه نجس شى‏ء ظاهرى را نجس مى‏كند اگر [داخل] بر جوف بشود، جوف را هم نجس مى‏كند من غير فرق كه جوف، جوف انسان بوده باشد يا جوف الحيوان بوده باشد. ولو اين روايت در جوف الحيوان است ولكن خصوصيتى نيست. اگر جوف الحيوان نجس شده باشد، جوف الانسان هم نجس مى‏شود.

مرسله موسی بن اکليل

اين روايت  باب 24 از ابواب اشربه محرمه است.[3] روايت در ما نحن فيه، روايت، روايت دومى است.

دارد بر اين كه محمد ابن الحسن باسناده عن محمد ابن يحيى، محمد ابن احمد ابن يحيى نقل مى‏كند عن احمد، احمد ابن محمد ابن خالد يا احمد ابن محمد عيسى است. آن هم نقل مى‏كند عن بعض اصحابه كه مرسله است. عن على ابن موسى، عن على ابن عقده، عن موسى ابن اكيل، عن بعض اصحابه. اين هم باز مثال دومى است. عن ابى جعفر عليه‏السلام «فِي شَاةٍ شَرِبَتْ بَوْلًا ثُمَّ ذُبِحَتْ» فرمود در باب شاطى كه شربت بولا، بولى را خورده است، ثم ذبحت، بعد از آن ذبح شده است. «قَالَ فَقَالَ» مى‏گويد بعد از اين سؤال «يُغْسَلُ مَا فِي جَوْفِهَا» راوى ، آنى كه در جوف حيوان است شسته مى‏شود «ثُمَّ لَا بَأْسَ بِهِ»، بعد از آن خوردنش عيبى ندارد.

 اگر اين بول به جوف رسيده است پس جوف را متنجس كرده است. بدان جهت بايد جوف شسته بشود كانّ اينجور

 توهم شده است. عرض مى‏كنم مراد از جوف در اين حيوان معده حيوان نيست. مراد آن چيزهايى كه در داخل حيوان است. مثل القلب و مثل كبد، هر چيزى كه در باطن حيوان است و خورده مى‏شود ظاهر روايت اين است كه آنها شسته بشود. خوب شما هم مى‏دانيد كه بول قبل الاستحاله كه به آنها نمى‏رسد. بول اگر وقتى كه در معده استحاله پيدا كرد. استحاله در او حاصل شد آن وقت مثلا فرض بفرماييد به يك صورتى، به صورت دمى يا غير دمى در اين قلب، كبد و امثال ذلك، قلوه حيوان و امثال ذلك مى‏رسد. اگر برسد. خوب اينها كه ملاقات با نجس نكرده‏اند. ايشان كه مى‏فرمايد: «يغسل ما فى جوفها»، آنى كه در جوف حيوان است شسته بشود ظاهرش اين است كه بايد همه اينها شسته بشود. اين دو امر بيشتر احتمال ندارد. غمض نظر از سندش كرديم كه روايت مرسله است و قابل اعتماد نيست. غمض نظر كرديم فرض كرديم كه يكى از اين دو روايت صحيحه است و بايد اين را به يكى از دو معنى حمل بكنيم. معناى اول حكم تعدد و استحبابى است كه مستحب است انسان اين حيوانى را كه شرب بول كرده است، آنى كه در جوفش هست از اجزاء، آنها را بشويد، بعد بخورد اين يك حكم.

 احتمال ديگر اين است كه اين ذبح، اين احتمال دومى ولو احتمال بعيدى هست، اين است كه قبل از اين كه اين بول از معده اين حيوان رد بشود و استحاله بشود به شى‏ء آخر، چون مى‏گويند بول قطعى النفوذ است. يعنى هضمش قطعى است. قبل از اين كه اين هضم بشود و استحاله بشود بشى ديگر، قبل از اين حيوان را كشته‏اند. قبل از اين هضم حيوان را ذبح كرده‏اند. به حيث اين كه بولى كه شرب در معده حيوان است. اين كه مى‏گويد يغسل ما فى جوفها يعنى بولى كه در جوفش هست شسته بشود. يعنى وقتى كه ذبح كرديد ديديد معده‏اش همان بول درآمد اين بايد شسته بشود، چون كه بول نجس است. و خود اين روايت مى‏گويد بول شسته بشود. اصلا اين روايت دلالت نمى‏كند، چيزى هست به تنجس خود آن باطنى كه فعلا ظاهر شده است به تنجس او دلالت نمى‏كند، ملتزم به تنجس است، اگر حيوان را پاره كردند ديدند فعلا موجود است بولى كه الان خورده بود اين معده را نجس مى‏كند، چون كه بول ظاهر شد. داخل ظواهر شد بايد شسته بشود عين بول هم نجس است. اين روايت فقط دلالت مى‏كند بر اين كه ما في جوفها من البول شسته بشود. اين كه گفتند اين روايت بعيد است حملش به اين معنا، چون كه در اين باب يك روايت ديگرى هم هست. اين در شرب الخمر است. اين روايت، روايت اولى[4] است مال زيد شحّام است.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ تا اينجا سند صحيح است. «عن أَبِي جَمِيلَةَ» يعنى ابى جميله كه همان ضعيف است اين مفضل ابن صالح «عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ». زيد شحّام هم از اجلا است. «عن ابى عبد الله عليه السلام أَنَّهُ قَالَ: فِي شَاةٍ شَرِبَتْ خَمْراً» شاطى است كه خمر را خرده است، «حَتَّى سَكِرَتْ»، حتى اين كه مست شده است. «ثُمَّ ذُبِحَتْ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ» اين ذبح شد. «لَا يُؤْكَلُ مَا فِي بَطْنِهَا»، يعنى ما فى جوفش خورده نمى‏شود. اين مقتضايش عبارت از اين است كه آن جگر و قلوه و امثال ذلك كه در جوفش هست اينها خورده نمى‏شود. مقتضاى اطلاقش هم اين است غسل بشوند يا نشوند، و روايت دومى هم با اين روايت اولى با همديگر قرينه نمى‏شوند كه شسته بشوند يعنى قبل الغسل خورده شود. چرا؟

 براى اين كه روايت دومى در بول است و در خمر نيست مى‏گويند اينجور مى‏گويند ما كه نمى‏دانيم الله يعلم، مى‏گويند خمر سريع الهضم است و سريع الانتشار است در بدن. بدان جهت شارع بر اين اساس ما فى جوفش را كه سُكر پيدا كرده است، در آنى كه در جوف حيوان است، اين را شارع گفته است كه نخوريد. خوب روايت من حيث السند ضعيف است، مى‏شود مثلا ملتزم شد بر اين كه بهتر است خورده نشود، چه شسته بشود يا نشود بهتر من حيث الاحتياط. براى اين كه روايت ولو من حيث السند ضعيف است محتمل است مطابق با حكم واقعى بشود و در واقع حكم اينجور باشد كه لا يأكل ملتزم به اين مى‏شويم ولكن چون روايت ضعيف است به طريق الاحتياط عيبى ندارد. پس اين روايت ثانيه مربوط به تنجس نيست. اگر هضم بشود استحاله پيدا مى‏كند كه آن وقت ديگر چيزى كه هست خمر نيست كه آن جگر را نجس بكند يا قلب را نجس بكند يا آن قلوه حيوان را نجس بكند، و هكذا و هكذا. از اين رواياتى كه هست در اينها هم در اين دو روايت شهادتى در خلاف ما ذكرنا نيست، بدان جهت حكم واضح است. سؤال؟ لاباس به يعنى كراهت ندارد. خوردن آن مكروه است ثم لا بأس به كراهتى ندارد. لابأس در كراهت هم استفاده مى‏شود، كراهت هم بأس است منتهى خلاف ظاهر است. هذا كل كلام فى المقام.

بيع بول و غائط مأکول اللحم و انتفاع از بول و غائط غير مأکول اللحم

مسألة 2: « لا مانع من بيع البول والغائط من مأكول اللحم‌ ، وأما بيعهما من غير المأكول فلا يجوز .نعم ، يجوز الانتفاع بهما في التسميد‌ و نحوه ».[5]

 بعد رسيديم به مسئله‏اى كه مرحوم صاحب العروه بيان مى‏كند. بعد از اين كه ايشان ملتزم شد بول و عذره از حيوانات مأكول اللحم پاك است، و بول و عذره از انسان و غير انسان كه حيوانات غير مأكول اللحم هستند از آنها محكوم به نجاست است ايشان اينجور مى‏فرمايد مانعى نيست، لا مانع كه شخص بفروشد بول مأكول اللحم را و غايط مأكول اللحم را. فروختنش مانعى ندارد، بيع اينها محكوم به صحت است.

 و بعد مى‏فرمايد و اما غير مأكول اللحم كه لابد انسان هم در نظر هست، بول و غايط اين حيوانات لا يجوز بيع بول و بيع غايط از اين حيوانات. بعد مى‏فرمايد و اما الانتفاع انسان از آن عذره حيوان غير مأكول يا عذرة الانسان منتفع بشود، انتفاع لا بأس به. كه مرسوم است ديگر، آنها را كود مى‏دهند.

 كلام در ما نحن فيه در سه جهت واقع مى‏شود. جهت اولى اين است كه آيا روث و بول حيوان مأكول اللحم بيعش جايز است يا نيست؟ ثانيا بر اين كه حيوان غير مأكول اللحم جهت ثانى، شراء بيع من الغايط اينها و عذره اينها جايز است يا نيست؟ مقام ديگر جهت ثالثه اين است كه اين صاحب عذره از غير مأكول اللحم انتفاع جايز است، يا انتفاعش هم محرم است؟ اين سه جهت را ما در مكاسب محرمه بحث كرده‏ايم و آن تفسير ديگر در ما نحن فيه بحث نمى‏كنيم.

 على وجه اختصار اين سه بحث را در ما نحن فيه بحث مى‏كنيم، كه عمده مطالب ذكر شده باشد انشاء الله. ما مى‏گوييم اين كه فرموده‏اند بيع مأكول اللحم جايز است ما ملتزم نشده‏ايم در آن مكاسب در اين كه بيع بين مأكول اللحم كه طاهر است و بيعش جايز بوده باشد و ذكر كرديم ولو نسبت داده شده است به مشهور. كه بول مأكول اللحم بيعش جايز است ولكن بيعش محكوم به بطلان است. و سبب فى ذلك اين است كه بول مأكول اللحم ولو گفتيم منفعت محلله‏اى دارد يعنى ملتزم شديم كه بول حيوان غير مأكول اللحم را انسان مى‏تواند بخورد. چون كه طاهر است. اما در مقامات تدابير كما اين كه معصوم بود سابقا به بول بعضى از اين حيوانات بعضى از امراض را [درمان] مى‏كردند اين «ما» على الاطلاق است؛ حيث اين كه در اصحاب ما جماعتى هست كه ملتزم شده‏اند شرب بول حيوانات مأكول اللحم على الاطلاق جايز است. اعم از اين كه مقام، مقام طبابتى بوده باشد يا غير طبابتى بوده باشد. غرض ما اين است اگر اين شرب جايز بشود [بطور] مطلق يا شرب جايز بشود عند طبابت اين بيع را تصريح نمى‏كند. چون كه بيع شىء وقتى صحيح است كه آن شى‏ء يك منفعت محلله مقصوده‏اى عقلائی داشته باشد. به گونه ای که موجب بشود ماليت در آن شى را كه عقلا در تملك او اقدام و تمايل بكنند. اين را موجب بشود و عرض كرديم بر اين كه اين بول حيوانات مأكول اللحم ولو منفعت محلله دارند ولكن منفعت محلله‏اى بوده باشد كه مقصود للعقلا بشود و موجب ماليت در آنها بشود اينجور منفعت مقصوديت ندارد. اگر فرضنا در زمان سابق هم يك وقتى فرض كرديم نمى‏دانيم، فرض كنيد سابقا اينها يك منفعت محلله مقصوده داشته‏اند. آن وقتى كه ادويه و غير الادويه فعلى موجود در آن زمان نبود، اينجور نيست كه آن زمان هم فرض بفرماييد نمى‏دانم الاغ و اينها فراوان بود، بول اينها همه جا گير مى‏آمد اينجور نبود كه عقلا در مقابل تملك او بذل مال بكنند. اينجور نبوده است. عرض مى‏كنيم در سابق الزمان هم يك زمانى همين جور گذشته است در زمان حضرت نوح، در زمان ما كه اينجور نيست. منفعت مقصوده عند العقلا ندارد كه موجب ماليت اينها بشود، اكل مال، اخذ مال در مقابل اينها تملك مال بالباطل است. «لا تأكلوا اموالكم بينکم بالباطل»[6] كه عرض كرديم ارشاد است اين اكل يعنى تملك، وضعيت. اين تملك و وضعيت معامله نفعى در او ارشاد به فساد است. آن وقتى كه تملك به مال و وضعيت به مال عند العرف و عند العقلا باطل شد شارعه هم فرموده است لا تأكلوا اموالكم فى الباطل شارع هم آن اكل را امضاء نكرده است. اين اكل به مال باطل مى‏شود.

 اين جور مثال مى‏زديم يادم هست چند سال قبل، مى‏گفتيم يك الاغى كه رد مى‏شود فرض كنيد اگر بول كرد يك جايى جمع شد، يك كسى دنگش گرفت او را با مشتش جمع كرد، به ديگران گفت ايها الناس اين را من به پنج هزار مى‏فروشم كيست كه بخرد؟ يك كسى هم دنگش گرفت و گفت من مى‏خرم، اين را عقلا بول نمى‏گويند. مى‏گويند اين تملك مال به باطل است. مى‏گويند اين بيع صدق نمى‏كند. بيع در جايى صدق مى‏كند عند العقلا كه آن شيء ماليت داشته باشد، مقصود عقلايى بوده باشد. روى اين اساس اين بيع، بيع درستى نيست. احلل الله البيع نمى‏گيرد، چون كه داخل در بيع نيست. اين كه تعجب است، ديدم در تنقيح فرموده‏اند اولا بيع صدق مى‏كند. چون كه در بيع لازم نيست كه مبيع ماليت داشته باشد. مجرد اين كه نبى مورد غرض شد بيع صدق مى‏كند. يعنى غرض، غرض عقلايى است. اين كه فرض كنيد انسان يك تكه كاغذ سياهى كه خطش هم خيلى بد است در يد شخصى پيدا كرد، ديد اين خط مرحوم جدّش است. جدّش هم آدم حسابى نبود،ها! جدى كه براى خودش مطلوب است والاّ يك عالمى بشود، يك نامدارى بشود كه اثرى داشته باشد عند العقلا، نه. يك كاغذى همين جورى نوشته است مثلا فرض كنيد جدش هم يك شخص متعارفى بود، يك اينجور نوشته است، خط ندارد. مى‏گويد اين را به من بده. در يد شخصى پيدا كرده است. نمى‏دهم اما مى‏فروشم اگر مى‏خرى صد دينار او هم گفت صد دينار كه بيع صدق مى‏كند. اينجا عرض كرديم كه اين كاغذ ملكيت دارد، ماليت ندارد. و اين به عنوان بيع عند العقلا نمى‏شود، مى‏گويد از اين ملكم مى‏گذرم تو به من صد تومان بدهى عيبى ندارد اين رفع يد از ملك است، مشروطا بر اين كه او تمليك صد تومان بكند اين عيبى ندارد، اما بيع بوده باشد كه من خط پدرم را خرديم، مى‏فروختند، خريدم اين معنا عند العرف صدق نمى‏كند. بدان جهت ايشان ابتداءً فرموده‏اند كه بيع صدق مى‏كند كه عندنا، بله وجدانا صدق نمى‏كند در اين موارد ملك است رفع يد از ملك در مقابل تمليك شخصى مال را اين عيبى ندارد، اسمش بيع نيست. بعد فرموده است اگر بيع هم نباشد اشكال ندارد. خوب «احلل الله بيع» نگرفت اينجا را «تجارة عن تراض» چرا نگيرد؟ در بحث مكاسب عرض كرديم تجارت همان بيع و شراء به قصد استرباح است. علما مى‏گويند در باب خمس اگر شيئى را بخرد به قصد الاسترباح ترقى پيدا كند قيمت سوقيه‏اش آخر سر بايد اين را تخميس بكند. چون كه اين بيعش، بيع تجارتى بوده است، در تجارت ملاك در نفع و ضرر فروش خارجى نيست. قيمت بالا برود مى‏گويند منفعت كرده است. مالى خريده است اينقدر قيمتش رفته است بالا. بدان جهت فايده صدق مى‏كند آخر سر بايد تخميس كند؛ به خلاف كسى كه مالى را به قصد استرباح مى‏خرد. مثلا يك قطعه فرشى خريده است كه نگه بدارد، يك وقتى پسرش را يا دخترش را ازدواج كرد اين را بدهد به او. قيمتش رفت بالا چون كه اين را تجارت نمى‏گويند. بدان جهت آن كسى كه در بازار متاعی را مى‏فروشد ولكن كارش فروش متاع و غرضش استرباح است عرب به او مى‏گويد تاجر. به خلاف آن كسى كه مشترى است مى‏رود در آنجا پارچه مى‏خرد، [تا] كت و شلوار يا قبا بدوزد او را نمى‏گويند تاجر. سرّش اين است او بيعش به قصد استرباح است ولكن شرائش به قصد استرباح نيست اين شخص.

شخص ديگرى هم كه مى‏خرد بفروشد، اينجور مشترى هم باشد به او هم مى‏گويند تاجر. تجارت همان بيع و شراء است به قصد الاسترباح. وقتى كه بيع صدق نكرد به ما نحن فيه كه فرض اين است كه صدق نمى‏كند، فكيف تصدق التجارة؟ تجارت چه جور صدق مى‏كند؟ على هذا الاساس در ما نحن فيه آن عنوان فعلا اكل مال به باطل است و ادله «تجارة عن تراض» «احلّ الله بيع» نمى‏گيرد. بدان جهت ملتزم شديم كه بيع الابوال باطل است. ولو طاهر هستند.

 سؤال؟... آقا در عرف شما كه فرض بفرماييد تهران است ماليت دارد؟ بول خر؟ غير از اين است كه اينها ماليتى ندارند. و اما الارواث. و اما ارواثى كه هستند، ارواث عيبى ندارد. ارواح حيوانات مأكول اللحم، آنها منفعت محلل مقصوده‏اى دارند. آنها را در مزرعه‏ها و هكذا در باغ استعمال مى‏كنند، كود است و هكذا در قراء و بساطين وقودشان هست، آنها را مى‏سوزانند، آتش درست مى‏كنند براى طبخ، براى گرم شدن. منفعت محلل مقصوده است حتى فى زماننا هذا، كسى آنها را بفروشد عيبى ندارد. احل الله البيع و تجارة عن تراض، و هكذا فرض بفرماييد، ساير مطلقات مي گيرد هيچ اكل مال به باطل هم نيست. عيبى ندارد. اين نسبت به بيع و شراء اينها بود.

و اما يك نكته‏اى را همين جا بحث كنيم، ديگر نرسيديم نگذريم اين را به نحو الاجماع.

اقوال اين حيوانات خوردنش على الاطلاق جايز است يا اين كه منحصر است، جواز شرب اينها به موارد تداوى و موارد الحاجه. از بعضى روايات ظاهر مى‏شود بر اين كه على الاطلاق مى‏شود اينها را به نحوى كه بعضى رواياتى كه هست بعضى روايات كالصريح است در اين كه اطلاقى قابل تقييد نيست كانّ كاصريح است بر اين كه على الاطلاق مى‏شود اينها را خورد.

روايت الجعفری

يكى از اين رواياتى كه هست، يعنى عمده‏اش هم همين روايت است در ، باب 59 از ابواب اطعمة المباحة، صاحب وسايل در باب 59 از اين اينجور عنوان كرده است باب را. باب جواز شرب الابوال الابل و البقر و الغنم و اللعابها و استشفاء به ابوالها و الوانها روايت سومى[7] است.

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى العطار عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ، بکر بن صالح توثيق ندارد. «عَنِ الْجَعْفَرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع يَقُولُ أَبْوَالُ الْإِبِلِ خَيْرٌ مِنْ أَلْبَانِهَا». از امام موسی کاظم عليه السلام شنيدم که فرمود: ابوال ابل بهتر از شيرهاى ابل است «وَ يَجْعَلُ اللَّهُ الشِّفَاءَ فِي أَلْبَانِهَا». شفا را خدا در البان ابل گذاشته ولكن ابوالشان بهتر است. اين كالصريح در اين است كه مى‏شود خورد. البان چون كه على الاطلاق خورده مى‏شود، اين هم بايد على الاطلاق خورده بشود، جايز است. در مقابل اين يك موثقه‏اى داريم كه موثقه عمار است.

موثقه عمار

عمار ديروزى كه گفتيم سند مكرر. روايت اولى در باب [8]59 است:

 محمد ابن الحسن باسناده عن محمد ابن احمد ابن يحيى، سند شيخ به كتاب محمد ابن احمد ابن يحيى تمام است. عن احمد ابن حسن ابن على فضال عن عمر السعيد مدائنى عن مصدق ابن صدقه، عن عمار ابن موسى، عن ابى عبد الله عليه‏السلام، آنجا دارد بر اين كه «سُئِلَ عَنْ بَوْلِ الْبَقَرِ» سؤال شد امام عليه‏السلام از بول البقر، «يَشْرَبُهُ الرَّجُلُ». مردى نوش جان مى‏كند. «قَالَ إِنْ كَانَ مُحْتَاجاً إِلَيْهِ يَتَدَاوَى بِهِ يَشْرَبُهُ» اگر احتياج داشته باشد به اين خوردن، يتداوا به، او دوا مى‏كند، معالجه مى‏كند، يشربه، نوش جان كند آن را «كَذَلِكَ أَبْوَالُ الْإِبِلِ وَ الْغَنَمِ» آنها هم همين جور هستند. يعنى در حال اضطرار و تداوا جايز مى‏شود. خوب ما هستيم اين در بين يك روايت ديگرى هم هست.

روايت ابی البختری

 آن روايت ديگر را هم بخوانم، آن روايت، روايت دومى[9] است در اين باب. كه آنجا دارد «أَنَّ النَّبِيَّ ص قَالَ: لَا بَأْسَ بِبَوْلِ مَا أُكِلَ لَحْمُهُ» كه اين روايت دلالتى ندارد، ظاهرش لابأس يعنى پاك است. لا بأس، لابأس بشربه نيست. اين لابأس به بول چون كه لابأس اسنادش به نفس عين داده شده است و ظاهرش اين است كه در او بأسى نيست يعنى پاك است اينها روايت در باب هستند. آنجا در بحث مكاسب اينجور گفته بوديم كه روايت جعفرى ضعيف است من حيث السند لا يمكن الاعتماد به. فقط در ما نحن فيه مى‏ماند موثقه عمار، موثقه عمار هم اين است كه عند الحاجة و الضروره و التداوى شربش عيبى ندارد. مفهوم قضيه شرطيه اين است كه عند غير اضطرار و التداوى جايز نيست خوردنش. اينجور مى‏شود.

ولكن آنجا اينجور عرض كرديم كه ولكن آنى كه موهن است موثقه عمار را، اين مطلب است، ما در شرع جايى نداريم كه يك شيئى عند الحاجة حلال بشود، عند عدم الحاجه حلال نبوده باشد. ما داريم اضطرار، اضطرارى كه رافع تكليف است ميته را حلال مى‏كند. چون فرض بفرماييد نجات نفس او موقوف است.

 و اما صرف در جايى كه اضطرارى نيست با شرب اين بول تداوى مى‏كند اضطرار ندارد با چيز ديگر هم مى‏شود تداوى كرد. اختصاص به اين ندارد ولكن اين چون كه پول نمى‏خواهد و ارزان است، قيمتى ندارد، با اين تداوى مى‏كند. هستند اينجور معالج‏ها كه امراض خودشان را معالجه مى‏كنند. چون كه آن ديگرى‏ها پول مى‏خواهد و اين مفت است. اين ظاهر روايت اين است كه ان كان يتداوا به، عيبى ندارد، روايت متنش همين جور بود. اين جور بود كه ان كان محتاجا، احتياج غير از اين اضطرار است. اضطرار رافع تكليف است. ان كان محتاجا عليه للتداوی يشربه ، مى‏خورد او را. ما نداريم يك محرمى كه در اينجور حال حلال بوده باشد در بقيه احوال حرام بوده باشد. در شرع سابقه ندارد. چون كه سابقه ندارد اين شرطيه به جهت اين است كه اگر تداوى مى‏كند ميل پيدا مى‏كند به شربش و الاّ طبع انسان ابا دارد از اين كه شرب بكند او را. شما به طبائع شريفه خودتان مراجعه بفرماييد، مى‏بينيد كه انسان حاجتى نداشته باشد شرب نمى‏كند. اين شرطيه به جهت او است والاّ تغيير جواز نيست. و من هنا آنجا ذكر كرديم اگر اين روايت هم نبود يعنى روايت مطلق هم نبود كه ضعيف است غمض عين كرديم، باز اين روايت، دليل نمى‏شد كه در غير موارد اضطرار نمى‏شود اين را خورد. ظاهرش جواز شرب على الاطلاق است. آن وقت مى‏ماند در ما نحن فيه دعواى اين كه اين ابوال داخل خبائث هستند و خداوند متعال «حُرّمت عليكم الخبائث»، اكل خبائث را هم حرام كرده است. اين را هم آنجا اينجور گفته بوديم كه نگاه كرديم، گفتيم خبيث معلوم نيست صدق بكند اين را. چون كه خبيث محتمل است معنايى از او مراد بشود كه در لغت فارسی به او پليد مي گويند. پليد هم وصف عين مى‏شود هم وصف فعل مى‏شود. كما اين كه خبيث در مثال قرآن مجيد هم در فعل استعمال شده است، در آن قضيه قوم لوط دارد كه آنها خبائث را اتيان مى‏كردند يعنى فعل پليد را. اين وصف مى‏شود هم بر فعل پليد هم بر عين وصف مى‏شود. وقتى كه پليد شد بعد از اين كه شارع حكم كرد به طهارت اين ابوال، اينها پليد بودند ايشان محرز ديگر نيست. اينها پليد ديگر نيستند. شارع حكم به طهارت اينها كرده است. خود اين اعيان پليد بشوند كه نيست، خودشان قذر كه نيستند. شربشان پليد بشود اول كلام است. وقتی حرام شد، پليد مى‏شود. والاّ حرام نشد چه پليدى مى‏شود در شرب. مثل آن فعل قبيح كه شارع حرام كرده است شارع حرام كرد، فعلش حرام مى‏شود والاّ تجويز كرد كه حرام نمى‏شود. ما فعلا شك در اين داريم كه شارع تزويج كرده است يا نه؟ اطلاق اين روايت هم مى‏گويد كه عيبى ندارد. پس على هذا الاساس نمى‏شود به آنها تمسك كرد، بعيد نيست كه فقيه فتوا بدهد كه شرب اين ابوال عيبى ندارد، مباح است، من غير فرق بين الابل و البقر و غير لذلك کبول الحمار. چون كه آنها را هم قائل به طهارت شديم. اگر كسى گفت كه آنها نجس است كه خارج از محل بحث است. بعد از طهارت، حكم به جواز شرب بعيد نيست. هذا كله نسبت به آنى كه بول و روث از مأكول اللحم بوده باشد. اما بول و غايط از غير مأكول اللحم ديگر طول نمى‏دهيم.

 معلوم شد كه بول غير مأكول اللحم آن هم بيعش جايز نيست. وقتى كه مأكول اللحم و عدم منفعت محلله جايز نشد آن بولى كه منفعت محلله دارد و نجس است، آن ديگر به طريق اولى جايز نمى‏شود

انّما الكلام مى‏افتد در اين عذره. عذره انسان يا آن عذره ای كه مثل عذره انسان است در بساطين استعمال مى‏كند، منفعت محلله دارد. بعد خواهيم گفت كه انتفاع جايز است، و منفعت محلله هم در بعضى الامكنه و فى بعض الازمنه ممكن است منفعت، ولو فى بعض الامكنه منفعت محلله‏اى بوده باشد. منفعت محلله‏اى بوده باشد غالبى كه موجب بشود عند العقلا، نقل مى‏كنند كه عذره انسان در بعض البلاد سابقا هم همين جور بوده است كه براى بساطين و مزارع استعمال مى‏كردند اين ظاهر فتواى فقها كه نسبت به مشهور داده‏اند، و بعضى‏ها فرموده‏اند كه اجماع است در مسئله، گفته‏اند كه بيع عذره انسان جايز نيست. يعنى بيعش محكوم به بطلان است. مالى را كه در مقابل اين عذره گرفته مى‏شود اكل مال به باطل است و جايز نيست. خوب مى‏گوييم اگر اين ماليت داشته باشد و عند العقلا فرض كنيم كه اينجور است مثل دمى كه فعلا در دم انسان فعلا در زمان ما بلا شبهة اينجور است. اين دم انسانى كه اين را تزريق مى‏كنند به آن شخصى كه بواسطه اين تزريق روحش را نجات بدهند، در بدن باقى بماند روحش چند صباح ديگر. اين خون عين النجس است ديگر. چون عين النجس را نمى‏شود فروخت. خون را هم نمى‏شود فروخت. ما گفته‏ايم اگرعذره هم مثل اين خون شد كه فعلا منفعت محلله مقصوده عند العقلا هست كه مثلا فرض كنيد فلان مقدار خون را از بدنش مى‏فروشند. خوب اين چه اشكالى دارد؟ بول نجس است، ما دليل نداريم كه نجس را نمى‏شود فروخت. دليل ما فقط منحصر است به اين اجماع، اجماع نقل شده است كه اعيان نجسه را نمى‏شود فروخت. چه عذره بوده باشد، چه دم بوده باشد. يك دليل اين است، يك دليل هم روايت تحف العقول است، در روايت تحف العقول اينجور است كه وجوه نجس را نمى‏شود فروخت. وجوه يعنى اقسام نجس كه هم دم را مى‏گيرد، هم ميته را مى‏گيرد، هم عذره را ميگيرد و غير ذلك يكى هم در مقابل، قطع نظر از اجماع و اين روايت تحف العقول روايتى است كه در خود عذره وارد شده است كه ثمن العذرة سحت و صاحب وسايل[10] اين روايت را هم نقل كرده است. اينها دليل مشهور هستند و بواسطه اينها گفته‏اند بيع جايز نيست.

 اما اجماع منقول اصلا ما فرصتى نكرده‏ايم كه، يعنى اطمينان هم داريم كه به جايى نمى‏رسد كه اولا انسان اين تسالم را بدست بياورد كه اصلا تسالمی هست يا نيست؟ چون كه آن كتابى كه بدست ما رسيده است در اكثر آنها متعرض به اينجور چيزها نمى‏شوند. يك رساله عمليه است، آنى كه از قدما رسيده است. كه اين جوامع الفقه دارد. كه ببينيم همه آنها متعرض شده‏اند يا نه؟ على فرض اين كه اجماع هم در بين بوده باشد، اين اجماع محتمل المدركيه است. احتمال مى‏دهيم مدرك مجملى كه هست همين روايات بوده باشد. همين روايات بوده باشد كه مى‏خوانيم و بعضى وجوه ديگر كه به اين روايات اعتماد كرده‏اند و بواسطه او فتوا داده‏اند كه مرحوم حكيم هم در مستمسك[11] دارد كه اين روايت ثمن العذرة سحت يا آن تكه‏اى از روايت چون كه در روايت تحف العقول[12] يك تكه‏هايى هست كه هيچ كس به او عمل نكرده است. اين تكه‏اش كه وجوه نجس را نمى‏شود فروخت اين معمول به عند الاصحاب است، كانّ عمل اصحاب ضعف اين را جبران مى‏كند. آن وقت مى‏رسيم به عمل الاصحاب. اينجور موارد اصحاب عمل بكنند ما مى‏گوييم كه اين عمل به درد ما نمى‏خورد. عمل اصحاب بله به درد مى‏خورد، اما نه در اين موارد. در مواردى كه روايت مطابق با احتياط بشود. وقتى كه حكم مطابق با احتياط شد مشهور به او عمل كرده‏اند. خوب مى‏گوييم مشهور به او عمل كرده‏اند مطابق با احتياط را قرينه بر صحت آن خبر گرفته‏اند كه شيخ در عده مى‏فرمايد يكى از قراينى كه، قرائن صحت الخبر است كه بايد عمل بشود به او مطابقت با احتياط آن است. رئيس الطائفه اينجور فرموده است. فكيف بغيره. اينها عمل كرده‏اند چون كه مطابق با احتياط است و آن روايتى كه در مقابل دارد ثمن عذرة لا بأس به او را هم طرح كرده‏اند چون كه مخالف با احتياط است. خوب ما كه احتياط را يكى از مرجحات نمى‏دانيم. قرينه نمى‏دانيم، دليل نمى‏دانيم، ما چه جور به اين روايات عمل بكنيم؟ آن جايى كه مشهور به روايت ضعيفه عمل كردن كه روايت ضعيفه مخالف با احتياط است، در مقابل هم روايت صحيحه‏اى هست موافق با احتياط مشهور در اين روايتى كه مخالف با احتياط است عمل كرده‏اند آنجا ما مى‏گوييم جبر را. كه در آن طهارت بول و روث حمار و بغال و نمى‏دانم، خيل گذشت. كه روايت صحيحه دلالت مى‏كرد به طهارتش. روايتى كه دال بر نجاست بود، ضعيف بود. روايت صحيحه دلالت مى‏كرد بر نجاستش روايت ضعيفه دلالت مى‏كرد بر طهارتش كه خوانديم مع ذلك مشهور به طهارت فتوا داده‏اند. آنجاست كه ما مى‏گوييم جبر ضعف مى‏كند تسالم. كه با وجود اين كه خبر مخالف با احتياط است در مقابل خبر صحيحه هم هست، مشهور او را گرفته‏اند اين معلوم مى‏شود كه اين حكم متسالم بوده است.

 و آمد در مثل المقامى كه خبر موافق با احتياط است و محتمل است عمل مشهور به جهت اين مطابقت با احتياط بوده باشد اينجور موارد جبر ضعف سند به عمل مشهور نمى‏شود.