درس یکصد و سی و دوم

نجاسات

مسألة 2: « لا مانع من بيع البول والغائط من مأكول اللحم‌ ، وأما بيعهما من غير المأكول فلا يجوز .نعم ، يجوز الانتفاع بهما في التسميد‌ و نحوه ».^[1]

ادامه بحث گذشته

حاصل ما ذكرنا در مقام اين بود مجرد اين كه شيئى محكوم به طهارت است و از اعيان طاهره است مجرد اين موجب نمى‏شود كه بيع او صحيح بوده باشد. و اخذ المال بازائه جايز بوده باشد وضعا، يعنى معامله صحيح بشود. كما اين كه مجرد كون شى‏ء از اعيان نجسه است اين موجب نمى‏شود بر اين كه شىء بيعش باطل بوده باشد و اخذ المال بازائه من اكل المال بالباطل بوده باشد. طهارت ملاك صحت بيع و نجاست ملاك بطلان المعاوضه نمى‏شود. بلكه در معامله كه بيع است، بايد در معاوضه آنى كه انسان در مقابل او مال ميگيرد بايد ماليت داشته باشد. آن مالى را كه مى‏گيرد در مقابل او مال بدهد. داد و ستد است. دادن مال و گرفتن مال است. اين را عرض كرديم كه اين ماليت در مبيع معتبر است، اين به بناء عقلا است. كه عقلا جايى كه مبيع ماليت و ارزشى ندارد، آن معامله و آن معاوضه را، معاوضه نمى‏دانند. حتى عرض كرديم اگر شخصى دنگش بگيرد در مقابل اين يك مشت بولى كه هست، بول الحمار كه محكوم به طهارت است ده تومان بدهد مى‏گويند بر اين كه اين بيع نيست. سلب بيع عند العقلا صحيح است. مى‏گويد ديوانگى كرده است. انسان اين قابل خريدن نيست.

پس على هذا الاساس عنوان معاوضه در صورتى مى‏شود كه آن عوض و معوض ماليت داشته باشد، «تجارة عن تراض» هم همين جور است. ملاك در ماليت طهارت و نجاست نيست. شىء اگر طاهر باشد مال مى‏شود و اگر طاهر نبوده باشد مال نمى‏شود. اين جور نيست. مراد در ماليت اين است كه شىء منفعت محلله‏اى داشته باشد كه آن منفعت محلله مقصود عقلا بشوند. به حيث اين كه براى آن شيئى كه ذى منفعت محلله است در مقابل بدست آوردن آن شى‏ء بذل مال مى‏كنند در آن شىء. بايد اينجور بوده باشد آن شى‏ء. منفعت محلله‏اى داشته باشد مقصوده للعقلا كه بواسطه اين منفعت مقصوده عقلا بذل مال بكنند براى بدست آوردن آن شىء. ربما شيئى منفعت محلله دارد و مقصود هم دارد ولكن لكثرة وجوده عقلا بذل مال نمى‏كنند. چون كه همه جا هست، مثل آب در بلاد. آب شيرين را نمى‏گويم. اين مطلق ماء. همه جا آب كثرة وجود منفعت محلله دارد. حيات كل ذى حيات به او مربوط است. بلكه غير ذى حيات هم انتفاع از او موقوف است كثيرا به آب. مقصوده للعقلا است. و لكن لكثرة وجوده بذل مال به او نمى‏كنند. بدان جهت شيئى اگر منفعت محلّله‏اى داشته باشد، منفعت محلّله لازم نيست منفعت محلّله على الاطلاق بوده باشد. ولو محلّله عند موارد ضرورة و الاضطرار بشود. مثل ادويه‏اى كه در دواخانه‏ها مى‏فروشند. يا بعضى علفيّاتى كه آنها نادر است. براى بدست آوردن آنها بذل مال مى‏كنند ولو بعض ادويه استعمالشان حتّى طبّاً در [یک] حال ضرورت است و مى‏نويسند كه در غير فلان آن حال اين نبايد استعمال بشود. ولكن چون كه يك منفعت محلّله‏اى دارد ولو عند الضّروره آن منفعت محلّله مقصود عقلا است از آن شى‏ء. آن شيئى كه هست عند العقلاء منفعت محلّله‏اى كه منفعتى كه مقصود از او است همان منفعت در حال اضطرار است. اين موجب مى‏شود ماليّت را.

 سابقاً اينجور مثال مى‏زديم مى‏گفتيم ببينيد عقلا را اين چتر نجاتى كه آن خلبان در طيّاره دارد كه آن چتر نجات او را در موارد اضطرار استعمال مى‏كند. آن وقتى كه مضطرّه مى‏شود به حقوت على الارض در حال اضطرار به جهت خلاصى نفس خودش استعمال مى‏كند. مع ذلك عند الاضطرار عقلائى اين ماليّت‏ دارد منافات با ماليّت ندارد كه قيمتش هم خيلى فرض كنيد گران است. ساير اشياء هم همين جور است. اگر عند الضّروره يك منفعتى داشته باشد كه او مقصود للعقلاء است و شى‏ء به واسطه آن عزّت وجودى كه دارد مثل المائى است فى شاطه الفرات. ماليّت دارد عقلاء بذل مال مى‏كنند همين مقدار كافى است در بيع او و من هنا اين كه مثلاً گفتيم بول الحمار را نمى‏شود فروخت بيعش صحيح نيست ولو بول الحمار هم باشد متداعى مى‏شود عند الضّروره و لكن اين منفعت مقصوده للعقلاء بوده باشد كه به ازائش مال بدهند كه تملّك كنند به ازاء المال اين جور منفعت مقصوده‏اى ندارد ولو منشأش اين است كه لكثرة الوجود؛ چون كه شاش گربه و شاش حمار همه جا پيدا مى‏شود. لكثرة الوجود است. آنجايى كه شى‏ء قلّت نوعى پيدا كرد به حيث اينكه منفعت مقصوده هم دارد ولو منفعت مقصوده‏اش عند الاضطرار است كه آن عقلاء اين اضطرار را در نظر مى‏گيرند مثل اضطرارى كه در ادويه و در مثل مظّله طيّاره است. در نظر مى‏گيرند اينجور بوده باشد بله اين ماليّت دارد و هيچ عيبى ندارد.

ما عرض كرديم كه اينجور منفعت محلّله در بول مثل الحمار و البقر و امثال ذلك غنم اينجور منفعت محلّله نيست. محلّله مقصوده للعقلاء بوده باشد به حيث اينكه به ازائش مال بذل كنند لا اقل در مثل زمان ما اينجور نيست. چون كه ماليّت ندارد، بدان جهت معاوضه بر اين صحيح نيست.

 و امّا فرض بفرماييد نجس بوده باشد شيئى ولكن منفعت محلّله مقصوده داشته باشد مثل، عذره يا روث حيوان مأكول الحم گفتيم منفعت محلله مقصوده دارد. اگر اينجور هم شايد بوده باشد كه عذره انسان منفعت محلّله مقصوده‏اى دارد كه براى تسميد مزارع و امثال ذلك، عقلا براى بدست آوردنش بذل مال مى‏كنند. اگر اينجور بوده باشد بيعش عيبى ندارد. جايز است اگر اينجور شد. در دم (خون) همين جور است در دم انسان. دم انسانى كه تزريق مى‏كند ولو عين النّجس است ولكن بمانا انّه براى بدست آوردن او بذل مال مى‏كند و آن در مورد اضطرار منفعت دارد. آن مورد اضطرار مقصوده للعقلاء است. منظور عقلاء است. بدان جهت عقلاء به واسطه بذل مال كه در مقابل اين مى‏كنند، بدان جهت اين عيبى ندارد. بيعش عيبى ندارد. مجرّد نجاست مانع نمى‏شود. منفعت محلّله مقصوده للعقلاء دارد. بيع صدق مى‏كند. شراء الدّم صدق مى‏كند. وقتى كه همين جور شد، كما اينكه مى‏بينيد ديگر عيبى ندارد مثل ساير اينها است. مجرّد نجاست مانع نمى‏شود. چرا؟ براى اينكه آن كه مانع در ما نحن فيه گفته مى‏شود، دو چيز است. يكى اجماع منقول است كه اجماع نقل شده بود به اعيان نجسه. اينها را نمى‏شود خريد و فروش كرد. يكى هم روايات عامّه بود كه روايت تحف العقول^[2]است. كه آن روايت تحف العقول اين است كه وجوه نجس را نمى‏شود بيعها و شراعها حرام است. در يك روايت نبوى هم هست كه سند ندارد «انّ الله اذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه»[3]. حرّم شيئاً ولو حرمت وضعى را هم بگيرد كه ما گفتيم بعيد نيست. انّ الله اذا حرّم شيئاً يعنى نجّس شيئاً شيئى را نجس قرار داد حرم ثمنه ثمنش حرام مى‏شود. اين روايات عامّه بود كه يكى روايت عامّه است و يكى هم روايت تحف العقول است. عرض كرديم به هيچ كدام از اينها نمى‏شود قاعده استثناد كرد كه بيع نجس جايز نيست. چرا؟ براى اينكه ما اين جور عرض كرديم كه يك دفعه ديگر هم توضيح مى‏دهم. اين كار ما است از اوّل فقه تا آخر فقه. ما اين را ملتزم هستيم. كه ربّما موجب مى‏شود عمل فقهاى قدماى اصحاب ما، وقتى كه به روايتى عمل كردند يا از روايتى اعراض كردند موجب مى‏شود كه ما هم به آن روايات اعتماد بكنيم. اين را فى جمله‏اش را قبول داريم. ولكن اين جاى مشخّصش كجا است؟ كجا است كه ما اين كار را مى‏كنيم؟ ما آنجايى اين كار را مى‏كنيم كه آنى كه مشهور بر طبق او فتوى داده‏اند يك روايت ضعيفه‏اى بوده باشد و در مقابلش يك روايت صحيحه‏اى است. يا روايات صحيحه‏اى است. كه روايات صحيحه، مضمونشان مطابق با احتياط است. و آن روايت ضعيفه يا روايات ضعيفه مضمونشان مخالف با احتياط است. مع ذلك فقها آن روايات صحيحه قويّه را طرح كرده‏اند و بر طبق اين يك روايت ضعيفه فتوى داده‏اند. يا روى دو روايت ضعيفه فتوى داده‏اند. مثلش را چند روز سابق گذشت ما رواياتى داشتيم صحيح كه دلالت مى‏كرد بول خيل و بغار و حمير نجس است. دلالت مى‏كرد كه بايد لباس را بشورى. بولشان. در مقابل يك روايتى داشتيم كه يكدانه روايت بود و دو تا بود كه اينها دلالت مى‏كردند كه نه بأسى نيست. عيب ندارد. عرض كرديم بر اينكه اين روايات هم من حيث السّند ضعيف بود. مع ذلك ما مى‏بينيم كه تسالم اصحاب ما اين است روايات دالّه بر نجاست را عمل نكردند كه با وجودى كه مطابق با احتياط است و اين روايات را عمل كردند. عرض مى‏كنيم در مثل اين مورد در روايات صحيحه موهن پيدا مى‏شود. اگر انسان هم بتواند از خود روايات قرينه‏اى يا از خارج قرينه‏اى بياورد كه اينها به روايت ضعيفه عمل كرده‏اند نه به جهت اينكه اينها مخالف با عامّه بودند. نه به اين جهت بود. اين جهتش را هم بتواند تصحيح كند كه ما از خود روايات قرينه ذكر مى‏كرديم كه در خود روايات قرينه‏اى هست كه اين روايات دالّه بر نجاست به جهت بيان حكم واقعى نيست، خوب از آن روايات صحيحه اعراض مى‏كند عمل نمى‏كند. كما اينكه ما هم عمل نكرديم. و امّا اگر عكس بشود، يك رواياتى بوده باشد ضعيفه و لكن مضمونشان مطابق با احتياط است. مخالف با احتياط نيست. اينجا ببينيم كه مشهور به اين روايات ضعيفه عمل كرده‏اند. اين مى‏گوييم جابر ضعف روايات نمى‏شود. اينجور عمل جابر ضعف روايات نمى‏شود. چرا؟ چونكه اين اخبار مطابق با احتياط است و اينها مطابقت با احتياط را در اينها قرينه گرفته‏اند و بر طبقش عمل كرده‏اند. چونكه خود اين طايفه رئيس شان شيخ الطّائفه است در خود عُدّه[4] فرموده است، يكى از قرائنى كه موجب مى‏شود اعتماد به خبر را او مطابق با اصل بوده باشد. كه آن اصل همان حكم العقل است كه اشياء على الحظر هستند يا على التوقّف هستند مطابق با او بوده باشد. اگر مطابق با او بوده باشد كه احتياط مى‏شود در نتيجه او عمل مى‏شود. آنها روى اين اصل عمل كردند. ديدند اين روايت تحف العقول كه در او دارد اشياء نجس را نمى‏شود خريد و فروش كرد، اين مطابق با احتياط است و بر طبق اين عمل كرده‏اند. اگر مشهور قدما هم فتوى داده باشند كه بيع اعيان نجسه جايز نيست، اين روايتى كه در ما نحن فيه روايت تحف العقول است به اين روايت اعتماد كرده‏اند. در روايت تحف العقول همين جور است كه أَوْ شَيْ‌ءٍ يَكُونُ فِيهِ وَجْهٌ مِنْ وُجُوهِ الْفَسَادِ- نَظِيرِ الْبَيْعِ بِالرِّبَا أَوِ الْبَيْعِ لِلْمَيْتَةِ- أَوِ الدَّمِ أَوْ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ أَوْ لُحُومِ السِّبَاعِ- مِنْ صُنُوفِ سِبَاعِ الْوَحْشِ وَ الطَّيْرِ أَوْ جُلُودِهَا- أَوِ الْخَمْرِ أَوْ شَيْ‌ءٍ مِنْ وُجُوهِ النَّجِسِ- فَهَذَا كُلُّهُ حَرَامٌ وَ مُحَرَّمٌ لِأَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ مَنْهِيٌّ عَنْ أَكْلِهِ- وَ شُرْبِهِ وَ لُبْسِهِ وَ مِلْكِهِ وَ إِمْسَاكِهِ» [5]اين تكّه‏اى كه هست، اين تكّه را خود فقها فتوى نداده‏اند. خود فقها اين تكّه را نگفته‏اند كه متسالم است كه انتفاع به اعيان نجسه عيبى ندارد. خواهيم گفت.

 امّا اين تكّه‏اش را كه، بيعش جايز نيست حرام است و محرّم است من حيث الاكتساب اين تكّه‏اش را اخذ كرده‏اند چون كه مطابق با احتياط است. انّ الله اذا حرّم شيئاً حرم ثمنه مطابق بر احتياط است و بر طبقش گفته‏اند كه اعيان نجسه را نمى‏شود خريد و فروش كرد. اين احتمال هست. وقتى كه اين احتمال شد، ما كه اين مطابقت احتياط را كه قرينه صحّت خبر نمى‏دانيم خبر را معتبر نمى‏كند اين اخبار هم كه يكى نبوى است و يكى هم اصلاً مرسله است و سند ندارد تحف العقول نقل مى‏كند اين روايت را از امام صادق (ع) كه وسائطش را نمى‏دانيم چه كسانى هستند خود صاحب كتاب تحف العقول عيبى ندارد. امّا از چه كسى نقل مى‏كند، از چه كسانى نقل مى‏كند، وسائطش را نمى‏دانيم اين براى ما حجّت شرعى نمى‏شود روز قيامت. كه كسى فتوى بدهد. احتياط بكند كسى عيبى ندارد. فتواى بر اينكه اين بيعش باطل است، معاوضه‏اش باطل است با وجود اينكه مطلقات احلّ الله البيع مى‏گويد صحيح است، كار را نكند در خارج. يا فتواى به احتياط بدهد باز هم مطلبى است و امّا فتواى به بطلان بيع و شراع ما اين را نمى‏توانيم.

پس در ما نحن فيه بما اينكه اين نصوص، اين روايات كه من حيث السّند ضعيف هستند و مطابق با احتياط هستند وجه عمل و وجه فتوای مشهور محتمل است همين بوده باشد مطابق با احتياط اينها بوده باشند اين براى ما دليل نمى‏شود از مطلقات رفع يد می كنيم.

 و امّا در جايى كه شى‏ء طاهر است و ماليّت ندارد، آنجا على القاعده مى‏گوييم كه احلّ الله بيع دليل امضاء نمى‏گيرد. اين بيع نيست كه دليل امضاء بگيرد. بدان جهت مى‏گوييم كه شى بايد ماليت داشته باشد ثم بعد از ماليت به نحوى كه اخذ مال بازائه اكل مال به باطل نشود وقتى كه اين جور شد معامله بر او صحيح مى‏شود. [چه] عين عين طاهره بوده باشد، چه عين عين نجسه بوده باشد. كه عين نجس را توجه كرديد، انسان مى‏فروشد منفعت محلله مقصوده‏اى دارد. اگر عذره ی غير مأكول اللحم هم از اين قبيل شد، ولو فى بعض البلاد، ولو فى بعض الاصول مى‏گوييم عيبى ندارد. كما اين كه شى‏ء طاهر يك زمانى فرض كنيد عزّت الوجود داشت، ماليت پيدا كرده بود يا ماليت داشت چون كه خيلى بود، يا رسم بود خوردنش. چون كه على الاطلاق گفتيم خوردنش بول ابوال طاهره على الاطلاق جايز است. رسم بود كه صبحانه مى‏خوردند. بله، ماليت داشت عزّت الوجود داشت، مثل شير بود. فعلا فى زماننا اينجور نيست. فعلا اين ابوالى كه هست، اين ماليتى ندارد بدان جهت محكوم به فساد است اين كل ما ذكرنا بود.

هذا كله على القاعده بود اما كلام در روايات خاصه است. على القاعده بيع العذرة گفتيم در مورد اين كه ماليت دار، بيعش عيب ندارد ولكن در بيع العذرة يك روايات خاصه‏اى وارد شده است كه از آن روايات استفاده شده است كه بيعش مثلا جايز نيست.

روايت يعقوب بن شعيب

يكى از آن روايات در ما نحن فيه روايت همان يعقوب ابن شعيب^[6] است كه در باب 40 از ابواب ما يكتسب به است باب چهل از ابواب ما يكتسب به، روايت اولى است.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، كه سندش به او صحيح است به كتاب حسن ابن محمد سماعه آن هم نقل مى‏كند از على ابن مسكين يا على ابن سكن، [يا سکين] هر كدام بوده باشد مجهول است نمى‏دانيم كيست. «عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَضَّاحٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ثَمَنُ الْعَذِرَةِ مِنَ السُّحْتِ» است، يعنى باطل است. مثل ثمن الخمر، يعنى ماليت ندارد. يعنى شارع الغاء ماليت كرده است از عذره. بدان جهت وقتى كه شارع الغاء ماليت كرد ولو عندالعقلا ماليت هم داشته باشد چون كه شارع الغاء ماليت كرده است بيعش باطل مى‏شود. مى‏شود اكل مال به باطل. در خمر هم همين جور است. عند العقلا ماليت دارد ولكن شارع الغاء ماليت كرده است. شارع مى‏تواند هم از فعل الغاء ماليت بكند كما فى الافعال المحرمه هم مى‏تواند از عين الغاء ماليت بكند.

روايت محمد بن مضارب

ولكن در مقابل اين يك روايت ديگرى هست كه روايت محمد ابن مضارب[7] است يا محمد ابن مصادف، دو جور، ضبط شده است كه مصادف است يا مضارب؟ روايت سومى است و باسناده عن احمد ابن محمد، احمد ابن محمد ابن عيسى يا خالد باشد عيبى ندارد عن الحجال، عبد الله محمد ابن حجال است از ثقات است عن ثعلبه ابن ميمون است كه از اجلا است عن محمد ابن مضارب يا مصادف كه اين محل كلام است، توثيقش محل كلام است. بعضى‏ها تضعيف كرده‏اند، بعضى‏ها توثيق، لااقل مثل اين كه مدح مایى دارد اين شخص. آنجا دارد قال لابأس ببيع العذرة، به بيع عذره بأسی نيست. پس اين را روايت اولى متعارض مى‏شود.

جمع شيخ انصاری در مکاسب

 شيخ انصارى در مكاسب نمى‏دانم نگاه كرده‏ايد يا نه؟ نقل فرموده است كه آن عذره اول را شيخ الطائفه نقل كرده است كه حمل مى‏شود به عذره انسان و اين عذره ديگر حمل مى‏شود بر روث بقر و غنم و امثال ذلك كه گفتيم ماليت دارد و بيعشان عيبى ندارد. مراد از عذره اين است. خوب اشكال كرده‏اند كه اين جمع، جمع تبرعی است مثل اين است كه يك روايتى بشود اكرم العالم، يك روايتى بشود لا تكرم الفاسق. بگوييم اينها من خصوص من وجه است. مراد بگوييم كه اكرم العالم يعنى عالم فرض بفرماييد، عالم عادل. لا تكرم الفاسق يعنى جاهل فاسق. اين دو تا معارضه‏اش رفع مى‏شود به چه بيان بگوييم؟ بگوييم قدر متيقن كه مى‏گويد اكرم العالم، عالم عادل را مى‏گويد اين كه نمى‏شود عالم عادل اكرامش مطلوب بشود عالم عادل نشود. آن هم كه مى‏گويد لا تكرم الفاسق قدر متيقنش آن جاهل بيچاره است، آن قدر متيقن است. چون كه علم هم ندارد. اين بگوييم معارضه رفع شد. اين جمع تبرعی است بايد در جمع بين المتعارضين جمع عرفيه باشد. مجرد قدر متيقن بودن در روايتين موجب نمى‏شود بر اين كه يكى قرينه ديگرى باشد. اينجا هم كانّ فرموده‏اند قدر متيقن از ثمن العذرة سحت، يقينا عذره انسان هست. اين روايت كه مى‏گويد ثمن العذرة لا بأس به يقينا آن روث بقر و آنها است. آنها يقينى است، پس تعارض برداشته شد اين مى‏شود جمع تبرعی.

توضيح جمع از نظر مرحوم شيخ انصاری

 شيخ انصارى در مكاسب خواسته است اين جمع را توضيح بفرماييد به چه چيز توضيح فرموده است؟ به اين موثقه سماعه ابن مهران توثيق كرده است.

موثقه سماعه بن مهران

در موثقه سماعه ابن مهران كه روايت دومى[8] است، اينجور دارد:

 و باسناد الشيخ احمد ابن يحيى، كتاب احمد ابن يحيى است عن محمد ابن عيسى العبيد، همان محمد ابن احمد ابن يحيى اشعرى قمى صاحب نوادر الحكمه از محمد ابن عيسى عبيد نقل مى‏كند كه سابقا گفتيم كه شخص جليلى است، عن صفوان ابن يحيى عن مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي مِسْمَعٍ اين مسمع عن ابى مسمع غلط نسخه است. مسمع ابن ابى مسمع كه همان مسمع ابن عبد الملك است كه از اجلا است. عن سماعة بن مهران نقل مى‏كند «قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا حَاضِرٌ فَقَالَ إِنِّي رَجُلٌ أَبِيعُ- الْعَذِرَةَ» گفت من كسى هستم كه عذره را مى‏فروشم. «فَمَا تَقُولُ» ؟ چه مى‏فرماييد، رأى شما چيست؟ «قَالَ حَرَامٌ بَيْعُهَا وَ ثَمَنُهَا» امام فرمود كان بيع و شرائش حرام و وَ «قَالَ لَا بَأْسَ بِبَيْعِ الْعَذِرَة». شيخ، شيخ ما، يعنى شيخ انصارى فرموده است امام عليه السلام به مخاطب واحدى كه مى‏گويد بيع العذرة و شرائه حرام و بيع العذرة [و شرائه] جائز به يك شخص مى‏گويد اين قرينه قطعى است بر اين كه مرادش از آن عذره درحرام كه بيع عذره حرام غير از آنى است كه قولش هست و لا بأس ببيع العذرة، بيع عذره عيبى ندار. والاّ او مى‏گويد اين چه شد؟ اين تناقض شد. پس معلوم مى‏شود بر اين كه مراد از اين عذره دو چيز است. در اولى همان عذره انسان مى‏شود، كه حرام. و دومى كه لا بأس ببيع العذرة يعنى روث و اينها لا بأس اينجور مى‏شود. والاّ ممكن نيست به مخاطب واحد اينجور بفرمايد امام عليه السلام كه بفرمايد حرام بيعها و ثمنها و بفرمايد لا بأس ببيع العذرة اين نمى‏شود، مگر اين كه مراد دو تا بوده باشد از عذره.

ملاحظه بر توضيح جمع مرحوم شيخ انصاری

اين كلام شيخ هم فرض بفرماييد درست نيست. اولا معلوم نيست كه امام عليه السلام در يك مجلس فرموده است به اين شخص كه حرام بيعها و ثمنها و در يك مجلس ديگر، در همان مجلس هم كه همين سؤال را كرد پشت سرش فرمود لا بأس بيع العذرة. اين نيست. فرمود حرام بيعها و شرائها در مجلس ديگر هم به كسى ديگر فرموده بود لا بأس ببيع العذرة. اين شخص جمع درنقل مى‏كند. روايت را كه نقل مى‏كند جمع بين الروايتين مى‏كند. جمع در روايت مى‏گويند. شاهدش هم همان كلمه قال است كه تكرار شده است. اينجور است، «قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا حَاضِرٌ فَقَالَ إِنِّي رَجُلٌ أَبِيعُ- الْعَذِرَةَ فَمَا تَقُولُ قَالَ حَرَامٌ بَيْعُهَا وَ ثَمَنُهَا- وَ قَالَ لَا بَأْسَ بِبَيْعِ الْعَذِرَةِ». كى گفت اين را؟ در مجلس ديگر. ندارد كه به همان شخص در همان مجلس. اين دو كلام را متصلا فرمود. على هذا اين مى‏شود روايتين متعارضتين، جمع عرفى ندارد. جمع عرفى كه ندارد چون كه ظهور با همديگر متنافين هستند، از كار مى‏افتد بايد رجوع به قاعده اوليه بكنيم، قاعده اوليه اگرعذره ماليت داشته باشد احلّ الله البيع است نداشته باشد كه لا تأكلوا اموالكم، بينكم بالباطل است چون كه ماليت نداشته باشد اكل المال بالباطل مى‏شود.

سؤال؟ ....متعارضين هستند ديگر. جمع عرفى ندارد. آن موافق با قاعده است. او سند نمى‏خواهد. محمد ابن مصادف معتبر باشد بر طبق قاعده است. مى‏گويد لا بأس ببيع العذرة

 قاعده اولى همانى است كه اگر ماليتى دارد كه اكل مال به باطل نمى‏شود احل الله بيع مى‏گيرد و اشكالى ندارد، اشكالى ندارد، بقيه داستان در مكاسب است مراجعه بفرماييد هر چه هست آنجا ذكر كرده‏ايم.

جواز انتفاع به بول و عذره غير مأکول اللحم

 بعد مى‏ماند اين كلامى كه مرحوم سيد ذكر كرده است ولكن لا بأس بانتفاع بهما. اين بول غير مأكول و عذره غير مأكول كه بولش را گفته‏ايم بيعش جايز نيست چون كه ماليت ندارد. و اما عذره اگر ماليت داشته باشد عيبى ندارد بيعش مى‏فرمايد انتفاع به اينها جايز است. انتفاعى كه در آن انتفاع طهارت شرط نيست. مثل اين كه فرض كنيد تسميد المزارع و امثال ذلك. خوب معلوم است ديگر كل شى‏ء لک حلال، حتى تعرف أنه حرام. ما نمى‏دانيم كه آيا انتفاع به اين در تسميد و امثال تسميد حلال است يا حرام؟ غايت الامر شك مى‏كنيم. لشى لك حلال مرجعش است و دليلى هم بر حرمت نداريم. چون كه حرمت تصرف فقط در اين روايت تحف العقول ذكر شده بود كه جميع تقلب در وجوه نجس حرام است. يعنى جميع تصرفات. ولا انتفاعى بوده باشد كه عرض كرديم اين اصلش هم خود روايت كه ضعيف است اين تكه‏اش معرض عنه اصحاب است. اصحاب بر طبقش فتوا نداده‏اند. چون كه احتمال به اين معنا نيست كه انتفاع به اين جايز نبوده باشد شرعا.

 مى‏ماند فرض بفرماييد قول خداوند كه فرموده است « و الرجز فأهجر»،[9] گفته‏اند كه و الرجز يعنى نجس، فأهجر از او اجتناب بكن. اين انتفاع از اين نجس مخالف با قوله سبحانه و تعالى است. اين را هم جوابش را ديروز عرض كرديم، همان است، و رجز معنايش نجس شرعى بوده باشد اين معنا هيچ ثابت نشده است رجز و رجس محتمل است همان معناى پليد بوده باشد كه يا ظاهرش هم همان معناى پليد است يعنى كار پليد. از كار پليد اجتناب بكن، كار پليد يعنى كارى كه محرم است شرعا. فعلا كلام در اين است كه اين انتفاع پليد است بينما كه پليد نيست. كه ذكرنا كه اصالت الحلية مى‏گويد نه پليد نيست.

 سؤال؟ ...يا عين مى‏شود يا فعل مى‏شود. يكى از اينها است.

 سؤال؟... عين پليد را اجتناب بكن، يعنى اجتنابش محل كلام نيست. اجتناب را كه كسى نمى‏خورد، نمى‏ياشامد. آقا خود اين برداشتن و بيرون انداختن تقلب است، تصرف است. كه اين را نمى‏شود گفت جميع تقلب در او امساك برداشتنش به مزرعه ريختنش حرام است، اين معنا كه محتمل نيست. بدان جهت در ما نحن فيه كه هست، اصالة الاباحه غايت الامر وجوب او مى‏شود. دليلى نيست. آن وقت مى‏رسيم به مطلبى كه، به مسئله‏اى كه ايشان شروع مى‏فرمايد كه عنوان كنم ببينم كجا مى‏رسد.

حکم بول حيوان با شک در مأکول اللحم بودنش

مسألة 3: « إذا لم يعلم كون حيوان معين أنـّه مأكول اللحم أو  لا ، لا يحكم بنجاسة بوله و روثه ، وإن كان لا يجوز أكل لحمه بمقتضى الأصل ، وكذا إذا لم يعلم أنش له دماً سائلاً أم  لا ، كما أنـّه إذا شكّ في شي‌ء أنـّه من فضلة حلال اللحم أو حرامه أو شكّ في أنـّه من الحيوان الفلاني حتّى يكون نجساً أو من الفلاني حتّى يكون طاهراً،  كما إذا رأى شيئاً لا يدري أنـّه بعرة فأر أو بعرة خنفساء ففي جميع هذه الصّور يبني على طهارته »‌[10]

 ايشان در عروه اينجور مى‏فرمايد، مى‏فرمايد بر اين كه اگر حيوانى بوده باشد، اگر حيوانى بوده باشد كه مردد بشود ما بين مأكول و غير مأكول يعنى بول و خرئه از حيوان، مردد بشود بول و خرء حيوان غير مأكول اللحم است تا نجس بشود يا اين بولى كه در اين مكان هست، بول حيوان مأكول اللحم است، اگر بول و خرء مشتبه بشود، كونه من مأكول اللحم او كونه من غيره مأكول اللحم يحكم به طهارته. حكم مى‏شود كه بول پاك است يا خرء پاك است. و آن حيوانى كه شك داريم بر اين كه مأكول اللحم است يا غير مأكول اللحم اكل آن حيوان، لحم آن حيوان اكل نمى‏شود، جايز نيست. مى‏فرمايد اكل لحم آن حيوان جايز نيست ولكن بول و خرئش محكوم به طهارت است. ايشان ما بين اين دو فتوا جمع كرده است. فرموده است حيوانى كه مردد است ما بين المأكول و غير المأكول كه قهرا بولش مردد مى‏شود كه بولش مأكول است يا غير مأكول. بول پاك است، ولكن اكل لحم آن حيوان جايز نيست. خوب اين را مى‏دانيد كه اين مردد شدن اين بول، ما بين اين كه بول مأكول اللحم است يا غير مأكول اللحم طهارتا به شبهه حكميه مى‏شود. مثل اين كه كما اين كه بعضى‏ها احتمال داده‏اند، نتوانستيم دليل اقامه بكنيم كه ارنب غير مأكول اللحم است. اكل لحمش حرام است، مثل بعضى رواياتى داريم كه دلالت مى‏كند مأكول اللحم است. و انسان فقيه، نتوانست ما بين اين روايات معالجه كند بعض را قرينه بر بعض ديگر بگيرد. مردد شد به شبهه حكميه فقيه كه ارنب مأكول اللحم است يا غير مأكول اللحم؟ مى‏فرمايد بول و خرئش پاك است ولكن خوردن خودش، ذبح بشود و خورده بشود جايز نيست. تارة شبهه، شبهه حكميه مى‏شود. و اخرى شبهه شبهه موضوعيه مى‏شود، اصل شبهه، شبهه موضوعيه است. مثل اين كه بولى ديده‏ايم، بولى يا خرئى را در زمين ديده‏ايم نمى‏دانيم اين بول از شاة است يا از كلب است. از حيوان مأكول است يا حيوان غير مأكول اين مدفوع، مدفوع حيوان مأكول است يا غير مأكول است. اين را نمى‏دانيم. ديده‏ايم حيوانى شب است اينجا تغوط كرد و بول كرد و فرار كرد. اما نمى‏دانيم كه آن حيوان چه بود. فرض كنيد مأكول شاة بود، غنم بود يا اين كه غير مأكول بود. حيوان ديگرى بود. گربه بود. اگر مشتبه بشود باز ايشان مى‏فرمايد در شبهه موضوعيه بول محكوم به طهارت است. خوب چرا محكوم به طهارت است؟ اين دليلش اين است كه بول خرء را نمى‏دانيم نجس است يا پاك؟! کل شیء لک نظيف حتی تعلم أنه قذر[11]. كه نمى‏دانيم تا مادامى كه قذارتش معلوم نشده است اصل طهارت است. قاعده طهارت جارى مى‏شود. فرقى هم ما بين شبهه موضوعيه و حكميه ندارد. هر دو مورد اصالت الطهارة و قاعده طهارت است. فقط فرقش اين است كه در شبهات موضوعيه‏اى كه هست فحص لازم نيست. انسان مى‏تواند چراغ دستى را بياندازد ببيند آن حيوان كدام حيوان بود كه اين كار را كرد و فرار كرد. فحص لازم نيست. مى‏تواند ببيند هم خوب نگاه كند. چشمش را مى‏تواند ببندد بگويد انشاء الله اين بول پاك است. كه اصابت به ثوب من كرد. فحص لازم نيست در شبهات موضوعيه. ولكن در شبهات حكميه رجوع به اصالت الطهارت بايد بعد الفحص بشود. چون كه در شبهات موضوعيه بايد مجتهد فحص كند اگر دليلى پيدا نكرد بر نجاست بول و خرء، آن وقت مى‏تواند به كل شى طاهر تمسك بكند. چرا؟ فرقش چيست؟ فرقش ادله وجوب تعلم الاحكام است. ادله‏اى كه دلالت كرده است بايد احكام واقعيه ياد گرفته بشود احكام وقايع ياد گرفته بشود، جهل در آنها كه من ياد نگرفته‏ام عذر نيست، يوم القيامه مقتضاى آنها اين است كه بايد فحص كند. اگر نتوانست ياد بگيرد، ديگر تعلم ممكن نشد، رسيد به روايتين، متعارضتين و يكى هم قرينه بر ديگرى نيست مورد، مورد اصل عملى شد، آن وقت ديگر مى‏تواند. چون كه تعلم ديگر علم به حكم واقعى ممكن نيست. رجوع به كل شى طاهر بكند، كل شى حلال بكند. و اما در شبهات موضوعيه ادله اصول كه كل شى طاهر حتى تعلم انه قذر تا ندانستى پاك است. تحصيل موضوع هم كه لازم نيست، علم كه لازم نيست. تا مادامى كه نمى‏دانم پاك است. حتى اگر بخواهم چشمم را باز كنم مى‏دانم كه چيست؟ نجس است يا پاك است؟ لازم نيست چشم را باز كند و چراغ را روشن كند. ادله كل شى حلال حتى تعرف انه حرام كل شى طاهر حتى تعرف انه قذر مى‏آيد.

 سؤال؟ ... تعليم، تعلم احكام است. اينجا حكم را مى‏دانم كه بول شاة پاك، بول سنور، گربه نجس. حكم را مى‏دانم. شك در موضوع است كه اينجا شاش كرد، گربه بود شاش كرد يا غنم بود. اين تعلم احكام نيست اين علم به موضوع است. در ما نحن فيه ادله وجوب تعلم الاحكام نيست بدان جهت اصل جارى مى‏شود.

کلام مرحوم صاحب جواهر

يك كلامى نقل كنم از صاحب جواهر[12]، ايشان در ذيل جايش را نشان مى‏دهم، ايشان در ذيل اين كه حيوان غير مأكول اللحم اگر نفس سائله نداشته باشد، قيد اين كه حيوان غير مأكول اللحم بايد نفس سائله داشته باشد كه اگر نفس سائله نداشته باشد آن بول و خرئش پاك است. سابقا گذشت. غير مأكول اللحم بايد نفس سائله داشته باشد، آن وقت نفس سائله داشت بول و خرئش نجس مى‏شود. آن جا ايشان مى‏فرمايد كه اگر شك كرديم بناءً على هذا القيد كه نفس سائله بايد داشته باشد شك كرديم كه نفس سائله بودن در حيوان هست يا نيست؟ آيا اختبار واجب است؟ كه سرش را ببريم ببينيم خون مى‏جهد؟ يا جاى ديگرش را ببريم. آخر سائله بودن اين است كه خون بجهد. آيا اختبار واجب است يا نه؟ آنجا فرموده است بر اين كه سه احتمال است. يك احتمال عبارت از اين است كه فحص لازم نبوده باشد، حكم كنيم بر اين كه نه پاك است. بول و خرئش پاك است اختبار لازم نيست. احتمال ديگر اين است كه نه نمى‏توانيم حكم كنيم به طهارت آن بول و خرء الاّ بعد الاختبار كه ببينيم نفس سائله ندارد بگوييم پاك است. نه خودش را مى‏توانيم بگوييم پاك است نه هم ملاقى‏اش را. چون كه اين ملاقات كرد به ثوب من. نه به ثوب مى‏شود گفت پاك است الاّ بعد الاختبار و نه به خود بول و خرء مى‏شود گفت كه پاك است. اين هم وجه دومى.

 در مسئله يك وجه سومى هست. وجه سومى اين است كه بگوييم به خود بول و خرء نمى‏شود گفت كه پاك است. اما به ملاقى‏اش مى‏شود گفت كه پاك، عيبى ندارد. ايشان فرموده است سه وجه در مسئله است. من اين مسئله تنقيحش را در كلمات اصحاب پيدا نكردم. خودش كانّ دليل ذكر كرده است كه چرا بگوييم خودش پاك نيست. چرا نگوييم كه خودش پاك نيست.

 ايشان دو تا وجه ذكر كرده است. يكى اين است كه بگوييم امر شده است ما اجتناب بكنيم از بول غير مأكول اللحمى كه نفس سائله دارد و اجتناب و موافقت اين امر موقوف به اجتناب از اين مشتبه است. يك دليل ديگرى هم گفته است آن دليل ديگر را ببينيد چيست؟ ايشان چه مى‏خواهد بگويد. همان جواهر.