درس یکصد و سی و سوم

نجاسات

مسألة 3: « إذا لم يعلم كون حيوان معين أنـّه مأكول اللحم أو  لا ، لا يحكم بنجاسة بوله و روثه ، وإن كان لا يجوز أكل لحمه بمقتضى الأصل ، وكذا إذا لم يعلم أنش له دماً سائلاً أم  لا ، كما أنـّه إذا شكّ في شي‌ء أنـّه من فضلة حلال اللحم أو حرامه أو شكّ في أنـّه من الحيوان الفلاني حتّى يكون نجساً أو من الفلاني حتّى يكون طاهراً،  كما إذا رأى شيئاً لا يدري أنـّه بعرة فأر أو بعرة خنفساء ففي جميع هذه الصّور يبني على طهارته »‌[1]

ادامه بحث در ارتباط با کلام صاحب جواهر

كلام در فرمايش صاحب الجواهر بود كه ايشان فرموده بود بنا بر اين كه اين قيد معتبر است در نجاست البول و الخرء من الحيوان كه حيوانى كه غير مأكول اللحم است بايد نفس سائله داشته باشد. در ذيل اين كلام فرموده بود بناء على هذا القيد، اعتبار اين قيد كه نفس سائله داشته باشد اين حيوان آيا اختبار لازم است؟ در جايى كه شك كنيم اين حيوان غير مأكول اللحم نفس سائله دارد يا نفس سائله ندارد؟ يعنى در اين بولش و خرئش رجوع به اصالت الطهارة بكنيم قبل الاختبار يا نمى‏شود رجوع كرد به اصالت الطهارة مگر در صورتى كه اختبار بشود. اختبار هم بشود ديگر جاى اصالت الطهارة نمى‏شود معلوم مى‏شود كه نفس سائله دارد. وجوب اصالت الطهاره هم در خود آن بول، قبل الاختبار مى‏شود و هم در ملاقى آن بول. كه ثوب است اصابت به آن بول كرده است. فرموده است بر اين كه مى‏شود گفت بر اين كه به اصالت الطهارة نمى‏شود در بول رجوع كرد. چرا؟ دو دليل ذكر كرده است دو وجه در ظاهر كلامش. وجه اول اين بود كه امر به اجتناب موقوف است بر اين كه از اين مشكوك احتراز بشود. اين كه امر داريم از ابوال لا يأكل لحمه كه نفس سائله دارند اجتناب بكنيم اين امر موقوف بر اين است كه از اين مشكوك هم اجتناب بكنيم. اين يكى.

 و دومى اين است كه ما نحن فيه مثل ساير موضوعاتى است كه مقيد هستند و بر آنها احكامى معلق است. عبارتش اينجور است و ما نحن فيه مثل ساير موضوعاتى هست كه مقيّده هستند و بر آنها احكامى معلق است. مثل اين كه صلاة مقيّد است بر اين للقبله بوده باشد. و للوقت بوده باشد. و غيرهما. و غير الوقت و غير القبلة و ساير شرايط. چه جور صلات مقيّد به اينها است در ما نحن فيه هم موضوع مقيد به اين قيد است كه نفس سائله داشته باشد. كه اگر نفس سائله داشته باشد بول نجس است و بايد احتراز كرد.

و بعد فرموده است در ضمن كلام ممكن است بگوييم، پس اين دو وجه شد كه رجوع به اصالت الطهارة بشود، هم در خودش و هم در ملاقى‏اش. چون يك وجه اين است كه نشود للوجهين، وجه ثالث اين است كه تفرقه بشود. در خودش رجوع به اصالت الطهارة بشود. للوجهين الذين ذكر.

 و اما نسبت به ملاقى‏اش مى‏فرمايد رجوع به استصحاب عدم ملاقات با نجس، اين استصحاب بلا معارض است كه اصل اين است قبل الاختبار كه اين ملاقى، ملاقات با نجس نكرده است. فرموده است در مسئله وجوه ثلاثه است و اين در كلمات‏ اصحاب تنقيحهش را من پيدا نكرده‏ام كه اين وجه منقح بشود. كه كدام يكى را ملتزم هستند و مسئله را تمام مى‏كند.

بررسی کلام صاحب جواهر

 عرض كرديم اين فرمايش ايشان كه ما درست نفهميديم كه ايشان چه مى‏خواهند بفرمايند. اصل اين مسئله كجا مى‏خواهد، از چه مى‏خواهد سر دربياورد؟

 ايشان مى‏فرمايد در اول كلامش بناءً على اعتبار هذا القيد. بنابر اين كه نفس سائله معتبر است در نجاست بول غير مأكول اختبار لازم است يا اختبار لازم نيست. اگر مرادش اين است كه اين غير كه در ما نحن فيه ثابت شد، يك قاعده كلى بيان بفرمايد، بفرمايد هر گاه موضوع حكمى قيدى داشته باشد يا متعلق تكليف قيدى داشته باشد. فرقى ما بين موضوع و متعلق نيست در كلمات ايشان. اين كه صلات مقيد به قبله را به موضوع مثال مى‏زند. حال اين كه متعلق است صلات، متعلق تكليف است. معلوم مى‏شود كه ايشان هر دو تا را مى‏گويد. اگر مراد ايشان اين است كه هر وقت موضوعى مقيد به قيدى شد و متعلق التكليف مقيّد به قيدى شد و ما عنوان ذات موضوع را احراز كرديم، و شك در قيدش كرديم بايد در قيدش فحص بشود. احراز كرديم صلات را مى‏توانيم بياوريم اما قبله را شك كرديم وقت را احراز كرديم، طهارت را شك كرديم. اينها بايد احراز بشود، فحص بشود. مرادش اگر اين است كه وجه ثانى كه مى‏گويد ما نحن فيه مثل ساير موضوعات مقيّد است كه بر آنها احكامى معلق است، مثل تقيد صلات بالقبلة و للوقت، مرادش اگر اين باشد مى‏گوييم خدا به شما رحمت بفرمايد فرقى ما بين خود بول و ملاقى‏اش نيست.

 بنا بر اين در هر دو جا بايد فحص بشود. چون كه مى‏دانيم موضوع تنجس ثوب كه شى‏ء طاهر است، ملاقى است، موضوعش اين است كه ملاقات بكند با حيوان غير مأكول اللحم كه آن [غير] مأكول اللحم نفس سائله داشته باشد. اينجور است ديگر. چه جور موضوع تنجس البول مقيد است به اين كه بول مال حيوان مأكول اللحم باشد كه نفس سائله دارد، موضوع تنجس هم كه ملاقى است، آن هم مقيد است كه ملاقات بكند با بولى كه بول غير مأكول اللحم بوده باشد و نفس سائله داشته باشد. خوب اگر بنا بشود شك در قيود فحص بشود بايد در هر دو جا فحص بشود. فرق گذاشتن ما بين خود بول و ملاقى اين بول اين فرق بلا وجه است. اگر مرادتان اين باشد.

 و اما اصل اين كبرى، كه شك در قيود بايد در آنها فحص بشود يا نه، آن خوب معلوم است ديگر قيود موضوع تارة موضوعى كه هست فرض بفرماييد موضوع متعلق است به يك تكليف واحدى كه آن تكليف طلب است. من بايد متعلق را اتيان بكنم. شارع از من خواسته است صلاتى را كه، مقيد بالقبلة و مقيد بالوقت است. وقتى كه شارع چيزى را بر من واجب كرد، عملى را بر من واجب كرد و طلب كرد من بايد احراز كنم كه آن تكليف را امتثال كرده‏ام. احراز اين تكليف يا صاحب الجواهر چه جورى كه احرازش بالوجدان مى‏شود نسبت به قيود بعضى قيودش. چون كه آن بعضى قيود مجراى اصل عملى نيست. تا به اصل احراز بشود، مثل‏ قبله. انسان كه صلات را اتيان مى‏كند، قبله به اصل احراز نمى‏شود. بدان جهت اين فحص را بايد بكند تا قبله را احراز كند به علم وجدانى يا به ظن، كه اگر علم ممكن نيست ظن كافى است. اگر نشد هم كه تكليف چيست؟ تكليف به يك طرف نماز خواندن است يا احتياط كردن است. هر كس يك چيزى گفته است.

 و اما آن قيود تكليف كه به اصل احراز مى‏شود. خوب آنجا فحص لازم نيست. انسان صبح، قبل از ظهر فرض كنيد وضو داشت، بعد شك مى‏كند وضويش باقى است يا نه؟ فحص بكند مى‏داند، برگردد به توالت نگاه بكند مى‏فهمد رفته آنجا يا نرفته است. فحص لازم نيست و استصحاب مى‏كند بقاء وضويش را يا استصحاب مى‏كند بقاء طهارت ثوبش را. ولو اگر فحص كند مى‏فهمد كه نجس شده است يا نشده است. فحص لازم نيست. ليس عليك شىء، بنا مى‏گذارد، احراز مى‏كند طهارت را. اين قدر است كه در تكاليف وجوبيه شارع فعلى را بر ما واجب كند، اين فعل مركب و مقيّد به قيود بوده باشد بايد او را احراز كنيم اتيان كرده‏ايم. احرازش به اصل هم مى‏شود. در موردى كه ممكن نيست بايد به علم احراز كرد. بايد فحص كرد از قبله. پس اينجور نيست كه اگر در جايى به ما فعلى واجب شد آن فعل را ديگر به اصل عملى نمى‏شود بايد فحص كرد و علم تحصيل كرد. يا به اصل عملى بعد اليأس به علم تمسك كرد اين حرفها نيست. هر قيدش به اصل عملى ممكن باشد، چون كه شبهه، شبهه موضوعى است. شك داريم كه وضو داريم يا نه؟ شبهه، شبهه حكمى نيست. شك دارد كه توالت رفته يا نرفته است بعد الوضو. يا شبهه، شبهه موضوعى است كه دم اصابت به ثوبش كرده است يا نه؟ لازم نيست فحص كند، شك مى‏كند. به اصالت الطهارة نمازش را مى‏خواند. فحص لازم نيست. و اما در جايى كه غير اين مورد بوده باشد كه تكاليف انحلاليه است، مثل اين كه شارع خمر را حرام كرده است به نحو الانحلال، يا فرض بفرماييد تطهير مسجد را واجب كرده است به نحو الانحلال. هر مسجدى كه نجس شد. در اين موارد آن مقدارى كه معلوم است، خوب تكليف در آنها هست، در آن مقدارى كه مشكوك است فحص نمى‏خواهد. رجوع به اصل عملى مى‏شود، شبهه موضوعى‏اش. شبهه موضوعى‏اش نمى‏دانم اين مسجد هم نجس به او اصابت كرده است يا نه؟ نه رجوع به استصحاب مى‏شود كه نه. كل شى‏ء طاهر اين مسجد هم طاهر است. يا استصحابى كه هست اصابه نجاست. اين ملاك اينجور نيست كه در تنقيح[2] فرموده است كه در تكاليف انحلاليه رجوع به برائت مى‏شود. در غير انحلاليه بايد فحص بشود. غير انحلالى هم همين جور است. هر جا مورد اصل عملى باشد ولو تكليف انحلالى نباشد، مثل اين كه از من يك صلات ظهر، صرف وجود صلات ظهر را مى‏خواهد با آن قيود كه همه اين مقيد به ما و مقيد يك وجوب دارد. هر قيدش به اصل احراز بشود، احراز مى‏شود. هر قيدش كه مورد اصل نبوده باشد بايد احراز بشود. چون كه مورد اصل نيست. من بايد احراز كنم كه متعلق تكليف را آورده‏ام.

 در ما نحن فيه هم فرض بفرماييد شارع به من امر كرده است صلات را در ثوبى اتيان بكنم كه آن ثوب پاك بوده باشد و از اجزاء غير مأكول اللحم و از فضلات غير مأكول اللحم در او نبوده باشد، خوب ما اگر شك كنيم در نجاست ثوب كه ثوب ما نجس است يا نه؟ اينجا جاى قاعده طهارت است. اما شك بكنيم بر اين شخص مستصحب اجزاء غير مأكول اللحم است يا نه؟ آن هم اصل عدم استصحابش است. استصحاب يعنى همراه بودن. اجزاء غير مأكول اللحم همراهش نيست. رجوع به اصل عملى مى‏شود مثل آن وقتى مى‏شود. در باب وقت هم همين جور است ديگر. انسان اگر شك كند كه وقت ظهر منقضى شده است، وقت عصر منقضى شده است، چه كار مى‏كند؟ استصحاب مى‏كند بقاء وقت را، نمازش را مى‏خواند. و انشاء الله در بحث استصحاب، يعنى بحث كرده‏ايم در دوره سابقه باز هم انشاء الله موفق شديم بحث خواهيم كرد كه به اين استصحاب احراز هم مى‏شود كه صلات در وقت است. چه جور آن قيد وقت به اصل احراز مى‏شود، اين كه شخص مستصحب اجزاء غير مأكول اللحم نيست، ثوبش پاك است اين هم به اصل احراز مى‏شود.

اما درست ايشان چه مى‏خواهد، اينقدر است كه ايشان نمى‏خواهد بگويد در تمام شبهات موضوعيه فحص لازم است. بدان جهت مى‏گويد در ملاقى‏اش هم فحص لازم نيست. در ملاقى ثوب، چون كه استصحاب عدم ملاقاتش با نجس بلا معارض است. اما وقتى كه فحص در تمام شبهات موضوعيه لازم نشد كجاها لازم است كه موارد شك در قيود را مى‏گويد. عرض كرديم شك در قيود اگر به آن معنى باشد اولا كبرايش تمام نيست. شك در موضوع مثل شك در خود موضوع است. اگر شبهه موضوعى است و مجراى اصل عملى است، اصل جارى مى‏شود و ثانيا قيود موضوع و قيود متعلق ملاقى با خود بول فرقى ندارد. هر دو شك در قيود است. اين راجع به كلام صاحب جواهر.

 پس متحصل اين است كه در شبهات موضوعيه ما دليلى نداريم، رفع يد بكنيم از اطلاق ادلة الاصول به اين بولى كه از حيوانى كه مشكوك است، اين حيوان مأكول اللحم است يا غير مأكول اللحم. ولكن به شبهه موضوعيه مثل اين كه حيوانى شاشيد به ثوبم هم اصابت كرد فرار كرد. شب بود، تاريك بود نمى‏دانم در اين كه آن حيوانى كه هست غنم بود فرض بفرماييد يا ذئب بود. كه اگر ذئب بوده باشد نجس است غنم بوده باشد عيبى ندارد. مى‏توانم هم فحص كنم، چراغ را روشن كنم، چراغ دستى را ببينم چيست. ولكن گفته‏ايم لازم نيست. «كل شى‏ء طاهر حتى تعلم انّه قذر». يا استصحاب عدم ملاقات نجس با اين ثوب جارى است بلا معارض. اطلاق ادله اصول اين را مى‏گويد. و اما در شبهات حكميه مثل اين كه شك كرديم بول الارنب، بول حيوان غير مأكول اللحم است، يا بول حيوان مأكول اللحم است بايد فحص كنيم. نمى‏شود به اصالت الطهارة تمسك كرد قبل الفحص. چرا؟ چون كه اين ادله تعلم الاحكام كه احكام كلى، يعنى كبريات شرعى را هر مكلفى بايد ياد بگيرد در صورت تمكن كه فرض اين است تمكن است‏.

 اين ادله حاكم است بر ادله، بر اطلاقات ادلة الاصول. ادله اصول عمليه را تقييد مى‏كند و آن شك مستقر بعد الفحص. شكى كه قبل الفحص است، او مجراى اصول نيست. بدان جهت مى‏گويند احتمال تكليف قبل الفحص منجز است. يعنى اصول معذر اند و اصول عمليه كه اگر معذر بوده باشند، نافى بوده باشند مجرا ندارند. مثبت هم باشند مجرا ندارد. چون ولكن به اصل اگر عمل بكند احتياط كرده است.

روى آن اساس است والاّ احتمال قبل الفحص منجز است و بايد فحص كند شك اگر مستقر ماند آن وقت نوبت مجراى اصول مى‏شود. اصول عمليه مى‏شود.

 اين اصل كبراى مسئله است. آن وقت كلام اينجور شد در عبارت عروه، برمى‏گرديم به عبارت عروه. ايشان فرمود اگر شك كنيم در بول حيوانى كه اين حيوان غيرمأكول اللحم است يا مأكول اللحم بول او محكوم به طهارت است. ولكن فرمود بول و خرئش كه محكوم به طهارت است ولكن آن حيوان لحمش را نمى‏شود خورد. يعنى اگر فحص كرديم در شبهه حكميه، دليل پيدا نكرديم كه ارنب مى‏شود حلال اللحم است، يا حرام اللحم است دليل پيدا نكرديم، لحم ارنب را نمى‏شود خورد. ولو بعد از تذکيه. نمى‏شود خورد ولكن بولش پاك است. اين شبهه حكميه. شبهه موضوعى آن در آنجايى است كه نفهميدند آن حيوانى كه فرض بفرماييد اين بولش اصابت كرد مثلا شاة بود يا آن ذئب بود، بولش پاك. ولكن خودش اگر مشتبه بوده باشد، حيوانى را ذبح كرده‏اند، شب تاريك است مى‏خواهند كباب بكنند گوشتش را. معلوم نيست اين گوسفند است يا فرض كنيد ذئب است. معلوم نيست. اينجور است، وقتى كه معلوم نشد نمى‏شود از گوشت او كباب كرد و خورد. گوشتش را نمى‏شود خورد. پس على هذا الاساس آن وقت كلام واقع مى‏شود در ما نحن فيه در اين كه بول محكوم به طهارت است. گوشت محكوم به حرمت الاكل است. اين اشکال اولى است.

در مقام دو تا اشكال است، اشكال دومى اقول الاشكالين است. درست توجه كنيد اين بحث فايده مهمه‏اى دارد كه اختصاص به مقام هم ندارد. دو تا شبهه است، شبهه اولى هيّن است. شبهه اولى اين است كه خوب ايشان كه حكم كرد گوشتش حرام است خوردن يعنى اين حيوان غير مأكول اللحم است يعنى غير مأكول اللحم حرام است خوردن گوشتش ولو بعد از تذکيه. تذکيه شده است خوردنش حرام است. خوب وقتى كه خوردن خوردن حرام شد اين مى‏شود حيوان غير مأكول اللحم. چه جور بولش پاك است؟ جمع كرده‏اند ما بين اين كه بول پاك است، و ما بين اين كه گوشتش حرام است، اين جمع ممكن نيست. ايشان جمع كرده است در عروه. اين اشكال بله، هيّن است. چرا؟ براى اين كه انشاء الله خواهد آمد ما كه حكم مى‏كنيم حيوان خوردنش، ما نمى‏گوييم،ها! يعنى آنهايى كه حكم مى‏كنند. آنهايى كه حكم مى‏كنند خوردن اين گوشت حرام است مى‏گويند اين دو صورت دارد. يك وقت اين است كه ما مى‏دانيم حيوان قابل تذکيه است، مى‏شود حيوان را تذکيه كرد. و فايده تذکيه اين است كه پوستش، گوشتش‏

 پاك مى‏شود. با پوست و او مى‏شود فرض كنيد پنير در آن ريخت. ماست در آن ريخت. پاك است ديگر تذکيه نفعش اين است كه پاك مى‏كند حيوان را. اين حيوانى كه ذهوق روح در او شده باشد اگر قابل تذکيه بوده باشد جلد و لحم حيوان پاك مى‏شود.

 ولكن ربما حيوان قابل تذکيه است ولكن خوردن گوشتش جايز نيست. مثل ذبح. قابل تذکيه است ولكن نمى‏شود خورد. تذکيه منفعتش يا طهارت جلد و لحم است يا فايده‏اش هم طهارت و هم حليّت الاكل است. مثل گوسفند اگر تذکيه بشود هم پاك مى‏شود هم جلد و لحم و شحمش و هكذا حلال مى‏شود اكل لحمش. دو صورت دارد شك در اين حليت اكل حيوان و حرمت اكل حيوان. يك وقت اين است كه احتمال مى‏دهيم كه اصلا اين حيوان قابل تذکيه نيست، مثل كلب و خنزير، كه قابل تذکيه نيستند. كسى آنها را تذکيه بكند، سرش را ببرد، اوداج اربعه‏اش را ببرد، بسم الله هم بگويد، رو به كعبه هم باشد اثرى ندارد. قابل تذکيه نيست. يك وقتى اين است كه ما شك مى‏كنيم در حليت اكل لحم حيوان و غير اكل لحم حيوان، شك ما از اين ناحيه است كه اين قابل تذکيه است يا قابل تذکيه نيست، مثل كلب است كه قابل تذکيه نيست. يك وقتى اين است نه مى‏دانيم قابل تذکيه است. شبهه موضوعى كه نمى‏دانيم تذکيه شده يا نشده است؟ اين هم شبهه موضوعى مى‏شود. يك وقت در شبهه حكميه مى‏دانيم قابل تذکيه است و مى‏دانيم هم تذکيه شده است مثل ارنب. ولكن نمى‏دانيم گوشتش مثل گوسفند است كه حلال مى‏شود، يا حرام است. نمى‏شود خورد. كه شبهه، شبهه حكميه است و مى‏دانيم هم قابل تذکيه است. در شبهه موضوعيه هم همين جور است. مى‏دانيم قابل تذکيه است، تذکيه مى‏شود، ولكن احتمال مى‏دهيم خوردن گوشتش جايز نبوده باشد. مثل اين كه نمى‏دانيم فرض بفرماييد اين غنم موطوئه انسان است كه نمى‏شود تذکيه بكنى پاك مى‏شود، ميته نيست. ولكن نمى‏شود گوشتش را خورد. در ما نحن فيه، شبهه، شبهه موضوعى است. پس حرمت الاكل، تارة از اين ناشى مى‏شود كه اين حيوان تذکيه شده است يا نشده است؟ و اخرى مى‏دانيم تذکيه شده است، نمى‏دانيم اكل لحمش حلال است بعد از تذکيه به شبهه حكميه يا موضوعيه، يا جايز نيست خوردنش. اگر حكم بشود به حرمت اكل لحم در مواردى كه شك در تذکيه داريم، كه اين حيوان قابل تذکيه است، يعنى اوداج اربعه‏اش را قطع كرديم تذکيه موجود مى‏شود يا نمى‏شود. يا در شبهه موضوعيه كه اصلا اين گوسفند تذکيه شده است يا اين گوسفند مرده تذکيه نشده است. شك در اين داريم. اينجا كه مى‏گوييم خوردنش حرام است استصحاب عدم تذکيه است. شك داريم كه اين حيوان تذکيه شده است يا نشده است؟ در شبهه موضوعى. مى‏گوييم اين حيوان يك وقتى تذکيه نشده بود الان هم كما كان. در آنجا هم فرض كنيد، شك كنيم حيوان قابل تذکيه است يا نه؟ اگر سرش را برديم، بسم الله هم گفتيم، رو به قبله هم كرديم مى‏گوييم يك وقتى تذکيه‏ نشده بود، چون كه آن وقتى كه زنده بود. الان نمى‏دانيم تذکيه شد يا نه؟ چون كه قابليتش محرز نيست. مثل سر بريدن سك احتمال مى‏دهيم باشد كه تذکيه نباشد اين سر بريدن. استصحاب مى‏گويد كه تذکيه نشده است. پس اين حرمت الاكل به عنوان غير مذکی است و سابقا عرض كرديم در نجاسات البول، اين حرمت الاكلى كه موضوع نجاست البول است و نجاست الخرء است، حرمت اكل به عنوان ميته نيست. به عنوان غير مذکی نيست. چون كه ميته گفتيم، گوسفند ميته بولش و روثش طهارت ذاتى دارد. ولو لا يجوز اكل لحم است. ميته است. ولكن بولش و روثش طهارت ذاتى دارد. منتهى آن بولش نجاست عرضى پيدا مى‏كند يا نه؟ انشاء الله مى‏رسيم. ولكن بولش و روثش پاك است طهارت ذاتى دارد.

 پس حرمت الاكل به عنوان ميته، آن بول و روث را نجس نمى‏كرد. فضلا از اين كه حرمت الاكل به عنوان عدم التذکيه كه از ميته بودن هم يك پله پايين‏تر است كه تذکيه احراز نشده است. استصحاب گفت غير مذکی است. حرمت الاكل به عنوان غير مذکی موضوع نجاست بول و روث نيست. اين در صورتى كه شك در تذکيه باشد. و اما در مواردى كه مى‏دانيم حيوان قابل تذکيه است و مى‏دانيم كه اين در شبهه موضوعيه اين حيوان تذکيه شده است. نمى‏دانيم كه كباب مى‏خواهيم درست كنيم، گرگ است يا گوسفند. اين تكه‏اى كه اينجا افتاده است، مى‏دانيم كه تذکيه شده است. نمى‏دانيم مال گوسفند است يا مال ذئب است. شبهه موضوعيه است. يا در شبهه حكميه فرقى نمى‏كند، نمى‏دانيم ارنب يقينا قابل تذکيه است جلدش پاك ميشود. نمى‏دانيم اكل لحمش حلال است يا نه؟ اينجا هم باز بولش محكوم است، خرئش محكوم است به طهارت. چرا؟ براى اين كه ما اگر مى‏گوييم خوردن اين حرام است كه تذکيه قطعا شده است. اين به جهت استصحاب حرمت است. كه خواهيم گفت انشاء الله. يعنى ديگران فرموده‏اند. ما نمى‏گوييم. ديگران فرموده‏اند حيوان آن وقتى كه زنده بود در حال زنده بودن گوشتش حرام بود. چه حيوان را زنده ببلعد، مثل فرض كنيد گنجشك كوچكى كه او را همين جور، آدم كَت و كلفتى است، حلقوم وسيعى دارد اين را زنده، زنده قورت مى‏دهد. حرام است. بايد ذبح بشود. يا فرض بفرماييد ماهى است كه همين جور زنده مى‏گذارد به دهانش مى‏بلعد. زنده بودن، حيوان زنده را خوردن حرام است. اينها اينجور مى‏گويند.

يكى هم اين حرام است، يكى هم قطعه‏اش. انسان گوسفند زنده است يا فرض كنيد حيوان زنده است يك تكه از گوشتش را زنده، زنده مى‏برد، كباب كند. حرام بود خوردنش ديگر. اينها اينجور مى‏گويند، اين حيوان كه الان تذکيه شده است يك وقتى در زمان حياتش خوردنش حرام بود. گوشتش را هم خوردن حرام بود. چه ببلعد حيوان را يا ببرد يك قطعه‏اى از او بخورد. الان نمى‏دانم، الان كه تذکيه شده است از گوشتش يك خرده ببريم كباب كنيم، حلال مى‏شود، خوردنش جايز مى‏شود يا نه؟ استصحاب مى‏كنيم بقاء همان حرمت سابقى را الى وقتنا هذا كه‏ الان هم حرام است.

 مى‏دانيد اين حرمت ثابت مى‏شود به اكل اما بما هو حيوان مشكوك. حيوانى كه مشكوك است كه اكل لحمش حرام است يا حلال بما هو مشكوك اين حرمت را پيدا مى‏كند. و سابقا عرض كرديم كه موضوع نجاست البول اكل لحم حيوان است بما هو هذا الحيوان كه يا عنوان اولى‏اش يا عنوان ثانوى كه بما هو جلال. اما بما هو مشكوكٌ كه مشكوك است بقاء حرمتش كه هر مشكوك حرمت استصحاب حرمتش مى‏شود ديگر. اختصاص به حيوان ندارد. اين حيوانى كه بما هو مشكوك بقاء حرمت، كه محكوم به حرمت است اين حرمت موضوع نجاست بول و خرء نيست. چون كه اين حرمت ثابت است به حيوان بما هو مشكوك. يعنى مشكوك بقاء بما حرمته. حرمت سابقه. اين حرمت موضوع نجاست نيست. بدان جهت در بول رجوع مى‏كنيم به اصالت الطهارة و اما در اكل لحم به اين استصحاب اگر تمام بشود اين داستان استصحاب كه انشاء الله مفصل بحث خواهيم كرد. اين اشكال اولى بود كه جوابش هيّن است گفتيم.

عمده اشكال ثانى است. درست توجه كنيد اشكال را تقييد كنم. اشكال ثانى اين است، بعضى‏ها ادعا كرده‏اند در ما نحن فيه بايد حكم بشود به نجاست اين بول كه مشكوك است و به نجاست اين خرئى كه مشكوك است. چرا؟ براى اين كه ما يك مطلقاتى داريم كه امام عليه السلام در آن مطلقات فرمود بر اين كه بعد از سؤال بر اين، سؤال شده بود در روايات عن الثوب يصيبه البول، امام فرمود اغسله مرتين. يا اين كه در حسنه حسين ابن ابی العلى امام عليه السلام اينجور فرمود، آنجا فرمود بر اين كه سألت اباعبد الله عليه‏السلام عن البول يصيب الجسد؟ قال صب عليه الماء مرتين،[3] دو دفعه آب بريز. اين گفته‏اند بر اين كه اين بول مطلق است. ماء بوديم و اين روايت، مى‏گفتيم هر بولى از هر حيوانى، از هر انسانى اصابت بكند به ثوب بايد دو دفعه شست به جسد اصابت كند بايد دو دفعه آب ريخت. اين مطلقات است.

 تحت اين عمومات و مطلقات يك عنوان وجودى خارج شده است. و آن اين است كه كل ما اكل لحمه فلا بأس ببوله و روثه. هر حيوانى كه مأكول اللحم بوده باشد لا بأس بوله و روثه، به بول و روث او اشكالى نيست. خوب اين مشكوك ما، مثل ساير عمومات مى‏شود ما نحن فيه. يك عنوانى وارد بشود بگويد اكرم العالم، يا اكرم كل عالم. بعد در خطاب ديگرى وارد بشود كه لا تكرم الفساق من العلما. فساق از علما را اكرام نكن. عالمى در خارج يقينا عالم است. يك زمانى هم كه قطعا فاسد نبود ولو اوان بلوغش. كه فاسق نبود الان نمى‏دانيم فاسق شده است يا نيست؟ استصحاب مى‏گويد فاسق نيست. اين اصل مشكوك را از عنوان مخصص خارج مى‏كند داخل مى‏كند به عنوان العام. چون كه عنوان عام قيدى ندارد. فقط اين است كه عالمى باشد كه فاسق نباشد. چون كه عنوان مخصص يك قيد سلبى مى‏دهد ديگر. اينجا هم كه فرمود كل ما اكل لحمه فلا بأس ببوله و خرئه يك عنوان، سلبى‏ داد به آن البول نجس، اغسل الثوب من البول مرتين، بولى كه لم يكن من مأكول اللحم. آن بول از مأكول الحم نبوده باشد. يك عنوان سلبى داد ديگر. خوب اين بول خارجى كه ما شك داريم كه بول حيوان است يقينا. يك زمانى اين بول، بول مأكول اللحم نبود. آن وقتى كه خودش هم نبود. استصحاب عدم ازلى. الان نمى‏دانيم بر اين كه خودش موجود است، منتسب به مأكول اللحم هست يا نيست؟ استصحاب مى‏گويد آن وقتى كه نبود انتسابش هم نبود به مأكول اللحم. الان هم منتسب به مأكول اللحم نيست. خوب بولى است و منتسب به مأكول اللحم نيست اين بول. خوب اغسل البول ماء مرتين مى‏گيرد ما نحن فيه را. يا در شبهه حكميه كه بول، بول ارنب است. مى‏گوييم بهتر، اين ارنب يك وقتى بر اين كه تحليل نشده بود اكل لحم او بعد از تذکيه. چون كه حيوان محلل الاكل اين است كه تذکيه كه بشود خوردنش حلال بشود. در مقابل حيوانى كه تذکيه بشود، حلال نمى‏شود، طاهر مى‏شود بدنش و در مقابل حيوانى كه اصل تذکيه هم بشود مثل كلب و خنزير كه اصلا تذکيه هم نمى‏شوند. پس حيوان مأكول اللحم، معنايش اين است كه شارع اكل لحم او را بعد از تذکيه حلال بكند. مى‏گوييم يك وقتى اينجور بود كه جناب ارنب شارع تحليل نكرده بود اكل لحم او را بعد از تذکيه. آن وقتى كه جعل احكام نشده بود. جعل شريعت نشده بود. بعد از اين كه جعل شريعت شد، نمى‏دانم شارع تحليل فرمود اكل لحم ارنب را بعد از تذکيه، اصل اين است كه اين تحليل را جعل نكرده است. پس اين بول از حيوانى است، از ارنبى است كه شارع تحليل نكرده است اكل لحم او را. داخل مى‏شود تحت عمومات كه اغسل الثوب من البول المرتين، يا صبّ عليه الماء مرتين است.

سؤال؟... عرض كرديم در شبهات مصداقيه اصل عملى وقتى كه در ناحيه عنوان مخصص جارى شد، داخل مى‏كند، احراز مى‏شود كه اين باقى تحت العام است. از شبهه مصداقيه بودن خارج مى‏شود. چون كه، مصداق عام است يعنى اين بول حيوان است اين بالوجدان است. منتهى عام يك قيد عدمى دارد كه اين بول منتسب به حيوان مأكول اللحم نباشد. اين يك قيدى را دارد چون كه عنوان مخصص آمد به اغسل اللبول، گفت بر اين كه كلما اكل لحمه، فلا بأس ببوله و خرئه.

 اينها يك چيزهايى است كه اينها را در كفايه خوانده‏ايد. اينها يك چيزهايى است كه مسلمات اصول است. اصل عملى در ناحيه عنوان مخصص جارى مى‏شود و اصل عملى اگر در ناحيه مخصص جارى شد، مشكوك را داخل تحت العام مى‏كند. مى‏گويم شارع گفت اكرم العلما. بعد هم گفت لا تكرم فساق منهم. يك عالمى در خارج يقينا علم دارد، مجتهد هم هست. شك مى‏كنيم لا سمح الله، دنيا اين را گول زده است. فاسق شده است. خوب شما چه كار مى‏كنيد؟ مى‏گويد يك وقتى فاسق نبود، الان هم فاسق نيست. پس اكرامش واجب است، چرا چون كه موضوع وجوب عالمى است كه فاسق نباشد. عالم است بالوجدان، فاسق نيست بالاستصحاب. آنجا اينجور مى‏گويد يا نه؟ عين آن ما نحن فيه را در ما نحن فيه پياده كنيد. شارع گفته‏

 است هر بولى را دو دفعه بشوييد. بول از هر كجا، از هر جا بوده باشد مطلقا عام است. دليل گفت كه كلما اكل لحمه فلا بأس ببوله و روثه. پس يك قيدى زد يعنى بولى بوده باشد كه منتسب به مأكول اللحم نبوده باشد. خوب استصحاب مى‏گويد بر اين كه اين مأكول اللحم نيست. مأكول اللحم يعنى شارع تحليل كرده باشد اكل لحم او را بعد از تذکيه. اين است ديگر. مى‏گوييم جناب ارنب حيوانى بود قبل از اين كه شارع جعل احكام بكند تحليل نشده بود، لحم او بعد از تذکيه. الان نمى‏دانيم تحليل شده است بعد از تذکيه يا نه؟ استصحاب مى‏گويد نشده است. پس اين بول حيوانى است بالوجدان. و تحليل نشده است، لحم آن حيوان بعد از تذکيه بالاستصحاب. به استصحاب محرز شد پس اغسل مى‏گيرد اين را. نتيجه اين مى‏شود بر اين كه اين بول محكوم به نجاست است.

اين اشكال، اشكالى است كه اين بر اين بايد حل كرد. ما از اين اشكال سه تا جواب مى‏دهيم، جواب اولى خيلى مهم نيست سابقا گفته‏ايم. جواب اولى اين است كه اصل اين مطلقات منصرف است به بول الانسان. ما مطلقى اينجورى داشته باشيم كه اغسل ثوبك من كل بول نداريم ما. داشتيم اين حرف صحيح و اما نداريم ما چون كه نوعا همين جور است. چون كه بول فرد جلى دارد. محل ابتلاء عام دارد كه بول الانسان است و اما بول مثل ارنب يا ذئب و امثال ذلك اينها افراد نادره غير مبتلاء به هستند. اگر سؤال مى‏كند از امام عليه السلام، سألت عن الثوب، امام ابتداءً فرموده بود نمى‏گفتيم اين حرف را. سائل كه ابتداءً سؤال مى‏كند، سألت عن البول يصيب الجسد اين ظاهرش اين است كه همان بولى كه محل ابتلا به انسان است از او مى‏پرسد. چون كه اگر مراد بول ذئب و ارنب اينها بود ذكر مى‏كرد خصوصيتش را. مى‏گفت سألت عن الثوب، چون كه نجاست آنها مسلم نيست، سؤال مى‏كرد بر اين كه سألت عن بول الذئب اصابه ثوبى. مثل اين كه سؤال شده است سألت عن سنوراصاب بوله ثوبی. مثل آن سؤالى كه شده بود ذكر مى‏شد. چون كه سؤال شده است و ظاهر سؤال اين است كه اين محل ابتلاء است خودش سؤال مى‏كند كه بله غالب است، بدان جهت اين جواب هم كه امام عليه السلام مى‏فرمايد راجع به او است. اين حرف اولى بود، اقلا اگر اين انصراف را هم نگفتيم اطلاق محرز نيست در اين روايات و من هنا فقيه ملتزم است ثوبى كه متنجس به بول است او را دو دفعه با آب قليل بايد بشويد با آب كر هم دو دفعه بايد بشويد بعيد نيست ملتزم بشود كه در بول غير الانسان يك دفعه شستن كافى است. دو دفعه نمى‏خواهد. چرا؟ چون كه اين رواياتى كه اغسل الثوب مرتين صب عليه الماء مرتين منصرف به بول الانسان است. اين جواب اولى، جواب دومى، درست توجه كنيد يك مطلبى را عرض مى‏كنم.