درس یکصد و سی و چهارم

 نجاسات

مسألة 3: « إذا لم يعلم كون حيوان معين أنـّه مأكول اللحم أو  لا ، لا يحكم بنجاسة بوله و روثه ، وإن كان لا يجوز أكل لحمه بمقتضى الأصل ، وكذا إذا لم يعلم أنش له دماً سائلاً أم  لا ، كما أنـّه إذا شكّ في شي‌ء أنـّه من فضلة حلال اللحم أو حرامه أو شكّ في أنـّه من الحيوان الفلاني حتّى يكون نجساً أو من الفلاني حتّى يكون طاهراً،  كما إذا رأى شيئاً لا يدري أنـّه بعرة فأر أو بعرة خنفساء ففي جميع هذه الصّور يبني على طهارته »‌[1]

كلام در اين مسئله بود كه اگر شك كنيم حيوانى مأكول اللحم است يا غير مأكول الحم، شبهه، شبهه حكمى است. نمى‏دانيم شارع به اين حيوان عنوانى كه منطبق بر اين حيوان است حكم كرده است به اين حيوان كه يجوز اكل لحمه مع الزكات يا اين كه لا يجوز اكله. لا يجوز اكله مثل ارنب كه اگر يد ما از ادله اجتهاديه كوتاه شد و نفهميدم از ادله كه اين جايز است اكل لحمش ام لا؟ كلام در اين بود كه با بول و خرء اين حيوان معامله نجاست مى‏شود و حكم به نجاست مى‏شود؟ يا حكم به طهارت مى‏شود؟ اين شبهه، شبهه حكمى است و كذلك در حيوانى كه مردد است ما بين مأكول اللحم او غير مأكول اللحم، مثل شب تاريك بود حيوانى بولش اصابت به ثوب كرد. نمى‏داند اين حيوان شاة بود يا ذئب بود. كه اگر ذئب بوده باشد بولش نجس است، شاة باشد بولش پاك است. صاحب العروه در اين صور چه شبهه موضوعى بوده باشد، چه حكمى بوده باشد حكم كرد بر اين كه خرء و بول اين حيوان محكوم به طهارت است. و عرض كرديم رجوع كرده است به اصالة الطهارة و قاعده طهارت الاشياء اين هم يكى از موارد اين قاعده است. ولكن در مقابل اين حرف كلامى بود. و آن كلام اين بود كه على القاعده مقتضاى اصل حكم به نجاست است. حيث اين كه شارع در ادله حكم فرموده است، در خطابات شرعيه به غسل ثياب و الجسد من كل بول. كه مطلقاتى داشتيم. صحيحه عبدالله ابى يعفور[2]، حسنه حسين ابن ابی العلاء[3]. صحيحه محمد ابن مسلم[4]. امام عليه السلام حكم فرموده بود به غسل الثياب در دوتاى اينها و يصب الجسد بالماء مرتين در حسنه حسين ابن ابی العلاء از اصاب بول. و اين مقتضى اين بود كه هر بولى كه اصابت بكند به جسد يا به ثوب محكوم است به نجاست و به منجسيت. از اين مطلق و از اين عام فقط بول مأكول اللحم و روث او خارج شده است كه در آن صحيحه فرمود امام عليه السلام، لا بأس ببول ما اكل لحمه و روثه او خارج شده است از تحت اين مطلق و از تحت اين عام و من المقرر فى محل. اگر عامى وارد بشود، بعد به آن عام يك عنوان وجودى تخصيص بزند كل ماء اكل لحمه فلا بأس بروثه و بوله. و ما در فردى شك كنيم كه آيا اين داخل در تحت العام است يا خارج است، داخل در عنوان مخصص است. اگر استصحاب در ناحيه عنوان‏

 مخصص جارى شد، كه بگوييم اين بول خارجى كه بول الارنب است يا نمى‏دانيم شبهه موضوعى است، بول الشاة است يا بول الذئب. اين بول خارجى كه اصابت به ثوب كرد، اين يك وقتى، آن وقتى كه خودش نبود، منتسب به مأكول اللحم هم نبود. استصحاب عدم ازلى.

 آن وقتى كه خودش نبود انتسابش به مأكول اللحم هم نبود. الان موجود شده است، احتمال مى‏دهم عدم انتسابش به مأكول اللحم سر جاى خودش بماند. چون كه عرض كرديم عدم الوصف احتياج به موصوف ندارد. وصف به وجوده احتياج به موضوع و موصوف دارد. پس آن وقتى كه خود اين بول نبود، انتسابش به مأكول اللحم هم نبود. الان كه خودش موجود شده است نمى‏دانم انتساب به مأكول اللحم دارد يا نه؟ استصحاب مى‏گويد اين بول مأكول اللحم نبود، الان هم نيست. و آنى كه تحت العام است، هر بولى است كه منتسب به مأكول اللحم نباشد. اين بول است بالوجدان و منتسب به مأكول اللحم نيست بالاستصحاب، حكم به نجاست مى‏شود. همان استصحاب عدم ازلى كه همان در مثل عدم قرشيت المرئة جارى مى‏شود همان استصحاب است. در مقابل اين فرمايش يك جوابى ما عرض كرديم. عرض ما اين بود كه اگر، اگر در روايات امام عليه السلام ابتداءً فرموده بود كه ما اصابك من البول فاغسله. قبل از اين كه از امام عليه السلام سؤال بشود امام مى‏فرمود بر اين كه ما اصابك من البول فاغسله. يا از امام عليه السلام سؤال مى‏شد از اصابه بول به ثوب يا جسد. امام عليه السلام در جواب مى‏فرمود بر اين كه البول ينجس ما اصابه. كبراى كلى مى‏فرمود. آنجا براى ما ممكن بود، يعنى متعين بود كه بگوييم اين كبراى كلى اصابه كل بول را شامل است ولو آنى كه غالبا اصابت به ثوب و جسد انسان مى‏كند بول الانسان و بعض الحيوانات است ولكن مطلق هم فرد غالب را مى‏گيرد هم فرد غير غالب را. ولكن در روايات ما اينجور نيست كه امام عليه‏السلام ابتداء بفرمايد كل ما اصابك من البول فاغسلها، يا كل بول اصابك فاغلسه. يا از امام عليه‏السلام سؤال بفرمايند، امام در جواب بفرمايد كه كل بول اصابك فاغسله يا ما اصابك من البول فاغسله، عموم بفرمايد يا مطلق بفرمايد. بلكه در روايات ما اين است، سائل سؤال كرده است عن البول يصيب الجسد. امام در جواب فرموده است فاغسله، ضمير است. برمى‏گردد به مورد سؤال. و عرض كرديم بما اين كه سؤال سائل منصرف به بول الانسان است. چون كه آنى كه محل ابتلاى انسان است بول الانسان و بول بعضى حيوانات آن هم آنهايى كه اهل حيوانات هستند يا مثلا محل ابتلائشان ربما مى‏شود. مى‏گفتيم اگر مراد اصابه بول طائر بود يا پرنده‏اى بود، يا گربه‏اى بود آن را ذكر مى‏كرد خصوصيت بول را در سؤال. كما اين كه در روايات بود كه از امام‏ عليه‏السلام سؤال فرمود سألته بر اين كه بول حمير، بول الدواب يصيب الثوب كه خصوصيت را ذكر مى‏فرمايد، و هكذا سؤال فرموده بود از بول سنور كه يصيب الثوب. اگر غير بول انسان بود، سائل خصوصيت را ذكر مى‏كرد. چون كه محل ابتلاء خودش بول الانسان است. اگر غير او بود خصوصيتش را ذكر مى‏كرد. امام عليه السلام هم به او فرمود اغسله، يعنى آن ثوبى كه از من پرسيدى او را بشور. سؤال بما اين كه منصرف است به مورد ابتلاء خودش، بدان جهت اين اطلاق و عمومى در جواب نيست اين جواب اولى ما بود كه جواب، جواب صحيحى هم هست. انصراف هم نشود، نمى‏شود گفت كه اين سائل سؤال مى‏كند از بول روباه كه اصابت به ثوبش كرده است. روباه كجا بود؟ كه محل ابتلائش را از او سؤال كند. آنى كه ظاهرش اين است كه محل ابتلائش است، او را سؤال مى‏كند كه بفهمد او را چه جور بايد تطهير كند. پس اين جواب اولى ما بود.

الان كه امروز كه روز شنبه است مى‏گوييم نه، بنا مى‏گذاريم كه عام است. كانّ امام عليه السلام ابتداءً فرموده است كه اغسل كل بول اصاب ثوبك يا بر اين كه آن سائل سؤال كرده است سألته عن بول اين بول اصاب ثوبى و جسدى، امام فرمود در جواب اغسل الثوب من البول مرتين. صب على الجسد مرتين، قبول كرديم ديگر، بيشتر از اين كه نمى‏توانست.

 درست توجه كنيد يك قاعده‏اى مى‏خواهم بگويم امروز براى شما كه اين قاعده در باب اطلاق و تقييد و در باب عام و خاصى كه هست، در باب عام و خاص اين محل ابتلاى شما است و آنى كه عرض مى‏كنم من پيدا نكردم در كتب اصوليه يا فقهيه، متعرض بشوم ولكن قاعده اين است كه خدمت شما عرض مى‏كنم و آن قاعده اين است، ما كه در باب مطلق و مقيد و در باب عام و خاص بنا گذاشته‏ايم كه عنوان مخصص، آنى را كه خارج مى‏كند از تحت عام كه اگر مخصص عنوان وجودى باشد يك قيد سلبى مى‏دهد به عام، كه مى‏گويد عالمى باشد كه فاسق نباشد. اكرم كل عالم لا تكرم الفساق من العلما. يا اغسل كل بول، كه بولى كه مثلا بول مأكول اللحم نباشد، يك قيد سلبى مى‏دهد. اين درست است. ولكن در ما نحن فيه يك قاعده ديگرى هست و آن اين است كه در باب مطلق و مقيد اينجور گفته‏اند حضرات، گفته‏اند بر اين كه اگر يك مطلقى باشد و يك مقيدى بوده باشد هم مطلق حكمش انحلالى است و هم مقيدى كه هست حكمش انحلالى است. حكم، حكم واحد نيست. مثل اين كه فرض بفرماييد در روايتى گفته است اكرم العالم و در روايت اخرى گفته است اكرم العالم العادل. عالم عادل را اكرام بكن. بناءً بر اين كه وصف مفهوم ندارد كما اين كه بنا بر اين گذاشته‏اند و گذاشتيم اين دو تا خطاب مطلق با مقيد با هم تنافى ندارند. اكرم العالم‏ مى‏گويد هر عالمى را اكرام بكن، اكرم العالم العادل مى‏گويد بر اين كه عالم عادل را اكرام بكن. خوب هر عالمى يك استحباب الاكرام دارد. طلب دارد اكرام او. هم عالمى كه عادل است همين جور است، هر عالم عادل و هر عالمى كه ولو عادل نباشد، با آن تنافى ندارد. اينجا جاى حمل مطلق بر مقيد نيست. هم به خطاب مطلق اخذ مى‏كنيم و هم به خطاب مقيد اخذ مى‏كنيم.

 بدان جهت در ما نحن فيه اگر قائل شديم وصف مفهوم دارد يك مدلول ديگر پيدا مى‏كند اكرم العالم العادل كه غير عادل را اكرام نكن از عالم. آن مخصص مى‏شود اكرم العالم را والاّ مقيّد مى‏شود. والاّ اگر مفهوم نداشته باشد به هر دو خطاب اخذ مى‏شود. اين كه مى‏گوييم، اين در باب مطلق و مقيد مى‏گوييم خطاب مطلق با مقيد هر دو اگر مثبتين بوده باشند مثال اين مثال، يا نافيين بوده باشند، يكى گفته است لا تكرم الفاسق، ديگرى گفته است لا تكرم الفاسق المبدع، آن فاسقى كه بدعت مى‏گذارد. به هر دو اخذ مى‏كنيم. هر دو ناحيين هستند. ولكن چون كه انحلالى هستند به مدلول خطابين اخذ مى‏كنيم. يكى مقيّد ديگرى نمى‏تواند بشود. اين تا اينجا در كلمات اصحاب هست. اين مسلمات است. آنى كه بعد از اين عرض مى‏كنم، مى‏گويم اينى كه در اين موارد مى‏گويند مطلق را بر مقيد حمل نمى‏كنند و مى‏گويند مطلق به اطلاقه باقى است. خطاب مقيّد هم به مدلولش اخذ مى‏كنند، مدلولش اين است كه آن عالم موصوف يا عالم مبدع اكرامش حرام است اين در صورتى است كه خطاب ثالثى در بين نبوده باشد كه آن خطاب ثالث ما بين اين مطلق و مقيّد تنافى بياندازد. اگر در بين خطاب ثالثى شد كه ما مطلق و مقيّد تنافى انداخت. ديگر نمى‏شود اطلاق و مطلق گرفت با آن خطاب. مثل چه؟ مثل اين كه فرض بفرماييد يك روايتى وارد شده است، يك خطابى وارد شده است بر اين كه اغسل ثوب من الدم. ثوبت را از دم بشور. اين معنايش است كه هر دمى بوده باشد، قليل باشد، كثير باشد، كمتر از درهم باشد يا بيشتر از درهم باشد همه‏اش را بشور. يك خطابى بيايد بر اين كه اغسل ثوبك من الدم الزائد على الدرهم. ثوبت را از دمى كه زايد بر درهم است بشور. يعنى براى صلات. اين گفته است اغسل ثوبك من الدم زائد على الدرهم. خوب با همديگر هيچ تنافى ندارد. مى‏گوييم اغسل ثوبك من الدم از هر دم بشور. كم باشد يا بيشتر باشد و اين هم گفته است اغسل ثوبک من الدم اذکان بقدر درهم با هم هيچ تنافى ندارد، چون وصف مفهوم ندارد. ولكن اگر خطاب ثالث شد. گفت لابأس بثوب اذا كان فيه الدم بمقدار درهم. ما بين اين خطابى كه اغسل ثوبك من الدرهم با اين خطابى كه مى‏گفت اغسل ثوبك زايد من الدرهم ما بينشان همان تنافى مى‏افتند چون كه نمى‏شود اطلاق و مطلق را به اطلاق گذاشت. چون كه آن‏

 خطاب سوم گفته است لابأس بالدم اذا كان بمقدار درهم. يعنى به عبارت اخرى اين خطاب ثالث موجب مى‏شود كه خطاب دومى كه اغسل ثوبك من الدم زائد على الدرهم، باعث مى‏شود كه قرينه عرفيه بشود قرينه مطلق. كه آن مطلقى كه گفته بود اغسل الدم من ثوبك، يعنى اغسل الدم معنايش اين مى‏شود. اين كه ما مى‏گفتيم مطلق حمل بر مقيد نمى‏شود در اين مثبتين يا نافيين به جهت اين بود كه هر دو مدلول مستقلى داشتند مدلول انحلالى است. خطاب مقيد هم قرينه خطاب مطلق نيست. مطلق هم حكم دارد، مقيد هم حكم دارد. با هم تنافى ندارند. و اما وقتى كه خطاب ثالثى در بين شد، چون كه مطلق را نمى‏شود ديگر بر اطلاقش گذاشت با آن خطاب ثالث. قرينه مى‏شود كه مراد از اين مطلق مقيد است. تنافى به اين صورت يعنى مطلق را نمى‏شود به اطلاق گذاشت به اين حمل تمام مى‏شود. قرينه عرفيه مى‏شود. و المقام من هذا قبيل است. چون كه يك روايتى داريم كه اغسل الدم من ثوبك، اى دم. اطلاق. در مقابل يك خطابى داريم كه اغسل ثوبك من ابوال ما لا يأكل لحم. اينجور بود ديگر. ما بين اغسل ثوبك من ابوال ما لا يأكل لحمه و ما بين اغسل من ثوبك با هم هيچ تنافى نبود. مى‏گفتيم اين خطاب هم درست هست، مثبتين هستند، انحلالى هم هستند. او مى‏گويد هر بولى كه اصابت به ثوبت كرد بشور، او هم مى‏گويد هر بول غير مأكول اللحم اصابت كرد ثوبت را بشور. با هم تنافى ندارد. وقتى كه خطاب آمد لا بأس ببول و روث من ما يأكل لحمه اين قرينه مى‏شود كه مراد از خطاب مطلق اين خطاب مقيد است. يعنى اغسل ثوبك من ابوال ما لا يأكل لحمه است. مورد، موردى مى‏شود كه در ما نحن فيه خطاب مطلق را اغسل الثوب است اين را بايد حمل كنيم به اغسل ثوبك من ابوال ما لا يأكل لحمه. چون كه مطلق را نمى‏شود به اطلاق نگه داشت. وقتى كه اين را نگه داشت اين خطاب قرينه‏اش است كه مراد از آن مطلق اين است، آن وقت موضوع حكم مى‏شود البول من مالا يأكل لحم. ديگر ما عمومى نداريم كه يك عنوان وجودى از او خارج شده است. مراد در آنى كه ما داريم آن اغسل الثوبك من بول ما لا يأكل لحم است. اين است. و مفروض اين است كه اين بول در خارج موجود است نمى‏دانيم اين مايأكل است يا من ما لا يأكل استصحاب اين كه منتسب به مايأكل نيست اثبات نمى‏كند كه بول غير مأكول است. كه موضوع نجاست اين شد. چون كه اثبات نمى‏كند، چون كه اصل مثبت مى‏شود.

 استصحاب عدم انتساب اين بول به ما يأكل اثبات نمى‏كند كه اين بول غير مأكول اللحم است. بدان جهت، مجرا، مجراى قاعده طهارت مى‏شود. اين كبرايى كه خدمت شما عرض كردم اين شد، مطلق و مقيدى كه اينها انحلالين هستند، هر دو مثبتين هستند يا هر دو نافيين هستند، اين كه مى‏گفتيم ما بين‏ اينها تنافى نيست، يعنى خطاب مقيّد قرينه خطاب مطلق نيست اين در صورتى است كه اطلاق و مطلق را بتوانيم به اطلاق نگه بداريم كه خطاب ثالثى نباشد و اما اگر در بين خطاب آخرى بوده باشد، كه آن خطاب دلالت بكند بر اين كه آن بول ما يأكل لحمه پاك است مطلق در اطلاقش ممكن نيست باقى بماند. اين بعد از قيام اين خطاب، اين خطاب اغسل ثوبك من ابوال ما لا يأكل لحمه قرينه مى‏شود كه مراد از مطلق اين است. ابوال ما غير يأكل لحم است موضوع بول غير مأكول اللحم مى‏شود، و اينجا استصحاب تصحيح نمى‏كند مطلب را. اين جواب دومى است كه عميق است از جواب اولى. جواب اولى قاعده‏اى نيست، دعواى انصراف بود.

 ممكن است كسى بگويد من قبول ندارم، مطلق است، سوال مطلق است. اين حرفى كه عرض مى‏كنم، اين روى قاعده است و ديگر، اين هم يك جواب.

 اگر فرض كرديم اين دو جواب را صرف نظر كرده‏ايم. گفتيم نه اينجور قاعده نداريم از شكمت درنياور اينجور قاعده را. آن انصراف هم درست نيست. آنها هم مطلقات هستند. در مقام يك جواب سومى فرموده‏اند. در تنقيح هست. منتهى آن نحوى كه در تنقيح هست او احتياج به تقريب و توضيح دارد. يا توضيح ما يرضى صاحبه يا ما لا يرضى صاحبه بايد تتميم بشود.

آن توضيح را عرض مى‏كنم خدمت شما به عنوان جواب سوم. غايت آن كه طاقتمان را كه صرف كرديم كه آن توجيه را تكميل كنيم. اين نحو تكميل مى‏شود. درست توجه بفرماييد. شما فرض بفرماييد شبه حكميه را فعلا چون كه اوضح است. اين بولى كه در خارج اصابت به ثوب كرده است اين معلوم است كه بول، بول ارنب است. ما كه شك مى‏كنيم كه اين بول، بول مأكول اللحم است يا غير مأكول اللحم، شك در اين داريم در حقيقت كه ارنب مأكول اللحم است يا غير مأكول اللحم. چون كه انتسابش به ارنب، واضح است كه اين بول، بول ارنب است. بدان جهت شكى هم نداريم. فقط شك ما در اين است كه ارنب مأكول اللحم است يا غير مأكول اللحم. خوب در شبهه موضوعيه هم همين جور است. بگذاريد اين را بگويم، آن هم همين جور است. در شبهه موضوعيه ولو بولى كه به ثوب من اصابت كرده است نمى‏دانم بول گوسفند است، منتسب به گوسفند است يا منتسب به ذئب؟ ولكن انتساب به حيوانش را مى‏دانم. منتسب به گوسفند بودن اثرى ندارد. گوسفند در طهارت بول موضوع حكم نيست. موضوع حكم بول بايد بول ما يأكل لحمه باشد. چه گوسفند باشد، چه بقر باشد، چه حمير بوده باشد، كه گذشت ديگر. خصوصيتى ندارد گوسفند. اين است كه بول منتسب مأكول اللحم بوده باشد. منتسب بودن به گوسفند يا به ذئب در طهارت و نجاست بول مدخليت ندارد. منتهى چون كه گوسفند مأكول اللحم است بول، بول‏ مأكول اللحم مى‏شود آن وقت طاهر مى‏شود گوسفند. در ذئب هم ذئب مدخليتى ندارد بما اين كه ذئب لا يأكل لحمه است. بول، بول غير مأكول اللحم مى‏شود.

 پس در حقيقت انتساب اين بول را به حيوان مى‏دانم شك در اين است حيوانى كه در تاريكى بولش را انداخت پريد به ثوب من فرار كرد او مأكول اللحم بود، يعنى اكل لحمش حلال بود يا اكل لحمش حرام بود؟ شك در حقيقت در همين است، نسبت در مقام. كه لحمش حلال بود يا حرام بود. در ما نحن فيه مدعا اين است كه استصحاب در ناحيه عدم حليت اكل ارنب، يا عدم اكل حليت آن لحم حيوانى كه بولش را در تاريكى انداخت و فرار كرد اين استصحاب جارى نمى‏شود. چرا آخر جارى نمى‏شود؟ آخر اگر جارى مى‏شد كانّ اين موضوع محرز مى‏شد. اين استصحاب جارى نمى‏شود. چرا جارى نمى‏شود؟ و لفظ حليت در دو مورد استعمال مى‏شود. يك وقت حليت و اباحه گفته مى‏شود در مقابل وجود استحباب كراهت و حرمت، كه مى‏گويند اباحه يكى از احكام تشريفيه است. اين اباحه و اين حليت كه در مقابل استحباب و كراهت و وجوب حرمت است يمكن كسى ادعا كند كه يكى از تكاليف خمسه است و اين را هم شارع جعل مى‏كند. اباحه، اباحه انشائى است. نه آن ترخيص و رضاى باطنى. او را نمى‏گوييم او از احكام نيست. اين اباحه، اباحه انشائيه در مقابل انشاء كه مى‏شود وجوبى كه انشاء مى‏شود، استحباب كه انشاء مى‏شود، كراهت كه انشاء مى‏شود يك قسم از حكم هم هست كه اباحه انشاء مى‏شود. خوب كسى اگر اين را ادعا بكند اين دعوا صحيح است يا نه؟ فرض مى‏كنيم صحيح، اين فعلا محل كلام ما نيست. اين اباحه به اين معنا. اباحه يك معناى دومى دارد، و حليت يك معناى دومى دارد كه اين حليت معناى عدم الحرمت است. حليت به معنا عدم الحرمت است. كه قسيم با حرمت است. نبود حرمت است. اين اباحه كه در كلمات هم تعبير مى‏كنند اباحه عامه اين به معنا عدم الحرمت است. اين در روايات استعمال مى‏شود كل شى‏ء حلال، حتى تعرف انه حلال، اين حلال به معنا عدم الحرمت است.

 اين اباحه به اين معنا است، در اين روايت هم كه بود شك لما اكل لحمه يعنى ما يجوز اكل لحم، ما يباح اكل لحم، اين يجوز و مباح در مقابل عدم الحرمه بود. يعنى حرام نباشد، مراد اين است نه اباحه به معنا الخاصه. وقتى كه اينجور شد به اين قائل اينجور عرض مى‏شود، به اين قائل كه تمسك به استصحاب مى‏كرد مى‏گفت مشكوكت تحت عام باقى است. به اين قائل گفته مى‏شود، شما كه استصحاب عدم اباحه را مى‏كنيد، يعنى استصحاب عدم، عدم المنع را مى‏كنيد. اينجور است ديگر. استصحاب عدم اباحه مى‏كند. اين‏ اباحه به معنا عدم المنع است. شما استصحاب مى‏كنيد عدم، عدم المنع را. عدم عدم المنع، منع مى‏شود ديگر. اين حالت سابقه ندارد، حرمت حالت سابقه ندارند. اين كه مى‏گويند اين اباحه مجهول نيست يعنى غير از نفى حرمت چيز ديگر نيست. اباحه به معنا عدم الحرمت است. اين قائل استصحاب مى‏كرد عدم اباحه را. يعنى عدم عدم حرمت را. اين حالت سابقه ندارد. آنى كه حالت سابقه دارد نبود حرمت است. نه نبود، نبود حرمت. يعنى آنى كه حالت سابقه دارد، عدم جعل حرمت است كه شارع بر اين حيوان يك وقتى جعل حرمت نكرده بود. بعد احتمال مى‏دهيم كه جعل حرمت كرده باشد. اما عدم، عدم جعل حرمت كه عدم، عدم المنع مى‏شود اين حالت سابقه ندارد. اين معنايش اين است كه حرمت حالت سابقه دارد. پس در ما نحن فيه اين اباحه كه به معنا عدم الحرمت است اين حالت سابقه عدميه ندارد تا ما او را استصحاب بكنيم. آنى كه حالت سابقه دارد در ما نحن فيه عدم جعل حرمت است و عدم جعل حرمت استصحابش در ما نحن فيه جارى مى‏شود ولكن در نسبت به بول اثرى ندارد.

 اگر ما استصحاب بكنيم كه شارع يك وقتى بر اين حرمت را جعل نكرده بود بر اكل لحمش، قبل از اهل شريعت. الان نمى‏دانيم حرمت جعل كرده است كه اكل لحم الارنب حرام است؟ حتى مع التذکيه. تذکيه هم بشود غير مأكول باشد تذکيه اثرى ندارد. اكل لحمش حرام مى‏شود حتى مع التذکيه. نمى‏دانيم اين حرمت را جعل كرده است يا نه؟ استصحاب مى‏توانيم بكنيم كه بله حرمت اينجورى را جعل نكرده است. ولكن اثبات نمى‏كند بر اين كه اين بول، بول غير مأكول اللحم نيست. كه همان اگر يادتان باشد سابقا گفتيم استصحاب اين كه مال، مال الغير است، اثبات نمى‏كند كه اين تلف، تلف مال الغير است كه موجب ضمان است. اينجا هم در ما نحن فيه استصحاب اين كه اين حيوان جعل حرمت به لحمش نشده است، اثبات نمى‏كند كه بول، بول مأكول اللحم است. مأكول اللحم يعنى آنى كه حرام نيست اكل لحمش حتى بعد از تذکيه. اثبات اين معنا كه اين حيوان يك وقتى به او جعل حرمت اكل نشده بود، الان هم نشده است، اثبات نمى‏كند كه بولش، بول مأكول اللحم است اين را اثبات نمى‏كند، چون كه عصر مثبت است ديگر. بدان جهت شبهه موضوعى مى‏ماند وقتى كه شبهه موضوعى شد تمسك به عام كه ممكن نشد، رجوع بايد بكنيم به كل شى طاهر حتى تعلم انه قذر. اين مطلبى كه به قدر وسع ما كه بيشتر از اين طاقت نداريم، مى‏توانيم تقريب بكنيم كلام ايشان و جواب ايشان را اين است. ولكن اين جواب يك اشكال بيشتر ندارد. اشكالش هم يكى است. آن اشكال اين است كه آقا ما استصحاب را در حرمت و عدم حرمت جارى نمى‏كنيم. آن هم فرض [حرمت و عدم حرمت] اين نبود. فرض استصحاب در ناحيه خود بول بود به استصحاب عدم ازلى. باز مى‏گوييم اين بولى كه در خارج هست، با استصحاب اكل لحم كارى نداريم ما. اين بول آن وقت، شارع احكام را در شريعت جعل كرده است. جعل هم تمام شده است. اين بول وقتى كه نبود، هنوز در مثانه ارنب بود، هنوز نيانداخته بود بيرون اين بول را. آن وقتى كه اين بول خودش در خارج نبود منتسب به مأكول اللحم نبود. به شبهه حكميه، آن وقتى كه نبود. ولو ارنب مأكول اللحم هم بوده باشد، ولكن آن وقتى كه اين بول نبود، اين بول منتسب به غير مأكول اللحم نبود. الان احتمال مى‏دهم، الان كه اين بول آمد بيرون باز عدم انتسابش به ما لا يحرم الاكل، جواز هم به همان معنا، اباحه هم به معنا عدم حرمت، احتمال مى‏دهم كه اين حرمت، اين بول كه منتسب به ملا يحرم اكله نبود، يك وقتى نبود قبل از وجودش. الان هم احتمال مى‏دهم كه منتسب به ما يحرم اكله نباشد. استصحاب در ناحيه خود بول جارى است. كه اين بول آن وقتى كه نبود، يعنى در مثانه مادر بود يا آن حيوان بود اينجور بود. اين استصحاب عدم ازلى مربوط به استصحاب حليت اكل و عدم حليت اكل نيست. نسبت به آن عيب ندارد.

 اين حرف درست، اما به بول مربوط نيست. ما استصحاب را در خود بول جارى مى‏كنيم. آن شخص هم همين جور، استصحاب را در خود بول جارى مى‏كرد. و بدان جهت اين استصحاب در ناحيه بول جارى است. چه معناى يحل اكله، يعنى لم يحرم اكله بوده باشد، چه نبوده باشد، فرقى نمى‏كند ما ملتزم مى‏شويم همه اينها را. اين استصحاب در ناحيه شما نگاه بكنيد به عبارت ايشان مى‏بينيد كه، اين صبحت را از بول برده به اكل حيوان. نه ما نمى‏خواهيم با اكل حيوان كارى نداريم ما با بول كار داريم كه اين بول اين انتصاب را آن وقتى كه نبود نداشت، الان هم ندارد.